تبیان، دستیار زندگی
در حجیت اجماع دخولى ، چه به صورت اجماع محصل و چه به صورت اجماع منقول ، اشکالى نیست ، زیرا نقل اجماع دخولى ، متضمن نقل سبب و مسبب با هم است و به این صورت ، ادله حجیت خبر واحد آن را شامل مى شود .
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اجماع به لحاظ طریق کشف(2)

اصول فقه

در حجیت اجماع دخولى ، چه به صورت اجماع محصل و چه به صورت اجماع منقول ، اشکالى نیست ، زیرا نقل اجماع دخولى ، متضمن نقل سبب و مسبب با هم است و به این صورت ، ادله حجیت خبر واحد آن را شامل مى شود .

نوشتار حاضر به تشریح اجمالی غالب مسائل مربوط به اجماع با استناد به متون معتبر شیعی می پردازد و از پیشینه تاریخی، تعریف، اقسام، مبانی حجّیت، شرایط، دلالت واحکام فقهی اجماع سخن می گوید.

لطفا مقاله قبل را اینجا مطالعه فرمایید.

اجماع حدسی

( حدس رأى معصوم (ع) به سبب اتفاق نظر فقها )

اجماع حدسى به این معنا است که از راه تحصیل اتفاق علما در یک مسئله، نظر و رأى امام (ع) حدس زده شود ؛ به این صورت که همیشه بین اتفاق مرئوسین بر امرى و رضایت رئیس آنها نسبت به آن امر ، ملازمه عادى وجود دارد ؛ البته این ملازمه در زمانى است که اتفاق آنها ناشى از یک نوع تبانى و هماهنگى قبلى نباشد .

 در کتاب " فوائد الاصول " آمده است:

" و قیل ان المدرک فى حجیته هو الحدس برأیه (ع) و رضاه بما اجمع علیه ، للملازمة العادیة بین اتفاق المرئوسین المنقادین على شىء و بین رضا الرئیس بذلک الشىء و یحکى ذلک عن بعض المتقدمین " (1) .

بنا بر این تقریب ، هم چنان که دیدگاه هاى " شافعى " و " ابوحنیفه " را مى توان از نظریات شاگردانشان کشف کرد، اجماع و اتفاق علماى شیعه نیز آشکار کننده قول امام (علیه سلام) است .

از ویژگى هاى این اجماع ، ضرورت احراز اتفاق همه فقها در همه اعصار است ، زیرا از اتفاق فقهاى یک عصر نمى توان به رأى امام (ع) رسید.

 نکته :

" شیخ انصارى " در رسائل ، " محقق قمى " در قوانین و " حاج آقارضا همدانى " در مصباح الفقیه، طریقه حدس را پذیرفته اند و " صاحب فصول " این طریقه را به معظم محققین نسبت داده است .[1]

در ضمن گاهی اجماع حدسی گفته می شود و مقصود از آن، هر اجماعی است که از طریق حس حاصل نشده باشد؛ مانند اجماع لطفی.

اجماع دخولی

( علم قطعى به دخول امام (ع) در اجماع کنندگان بدون شناخت شخص امام «علیه سلام» )

اجماع دخولى ، به اجماعى گفته می شود که دخول امام (ع) در ضمن اجماع کنندگان به صورت قطعى به دست آید ، ولى شخص امام شناخته نشود .

ملاک حجیت این اجماع ، وجود امام (ع) در ضمن مجمعین است و به همین علت به آن اجماع تضمنى نیز گفته اند .

 طریق کشف قول معصوم (ع) در اجماع دخولى ، حس یا تضمن است ؛ به این بیان که در این اجماع شرط است که در میان مجمعین ، شخصى ناشناس باشد تا انطباق دیدگاه امام (ع) بر او صورت پذیرد . برخى گفته اند: وجود یک فرد ناشناس کافى نیست بلکه باید بیش از یک نفر باشد.

در این اجماع ، اتفاق علماى یک عصر بر حکمی، کافى است و نیاز به اتفاق فقها در همه اعصار نیست .

در حجیت اجماع دخولى ، چه به صورت اجماع محصل و چه به صورت اجماع منقول ، اشکالى نیست ، زیرا نقل اجماع دخولى ، متضمن نقل سبب و مسبب با هم است و به این صورت ، ادله حجیت خبر واحد آن را شامل مى شود .

چون نقل اجماع در اجماع دخولى از مصادیق اخبار آحاد حسى است ، برخى گفته اند موضع خلاف در حجیت اجماع منقول، غیر از اجماع دخولى است .

در این اجماع ، علم ناقل اجماع به بودن امام (ع) در ضمن مجمعین ، گاهى از طریق شنیدن حکم از جماعتى است که به اجمال مى داند امام (ع) یکى از آنها است و گاهى با دست یابى به فتاواى متعددى است که مى داند یکى از آن فتاوا ، فتواى امام (ع) است .

در هر دو صورت ، ناقل اجماع ، به دخول رأى امام (ع) در زمره آراى مجمعین علم پیدا مى کند.

 نکته:

از کلمات علما استفاده مى شود که اجماع دخولى زمانى تحقق مى یابد که قول امام (ع) داخل در اقوال مجمعین باشد ؛ بنابراین ، فعل و تقریر امام (ع) از اجماع دخولى مصطلح خارج است ؛ براى مثال، اگر از جماعتى که می دانیم یکى از آنها امام معصوم (ع) است فعلى سر بزند یا شخصى در حضور جماعتى که مى دانیم یکى از آنها امام (ع) است ، عملى را انجام دهد و با امکان ردع از سوی امام (ع) ، ردعى صورت نگیرد ، این موارد گر چه حجت می باشد ، ولى از مصادیق اجماع دخولى مصطلح نیست . [2]


پی نوشت ها :

[1]   محمد حسین نائینی ، فوائد الاصول جلد3 ، ص 143، مرتضی بن محمد امین انصاری ، فرائد الاصول جلد 1 ،ص 86

[2]  مرتضی بن محمد امین انصاری ، فرائد الاصول جلد 1 ،ص 86، آخوند خراسانی ، کفایه الاصول ص331

 منابع :

منابع اجتهاد(ازدیدگاه مذاهب اسلامی) : صفحه 219

منابع اجتهاد(ازدیدگاه مذاهب اسلامی) : صفحه 201

فرهنگ نامه اصول فقه

الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة : صفحه 243

فرائدالاصول جلد 1 : صفحه 86

منابع اجتهاد(ازدیدگاه مذاهب اسلامی) : صفحه (208-209)

مفاتیح الاصول : صفحه 497

منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 4 : صفحه (358-359)

کفایة الاصول : صفحه 331

سیری کامل دراصول فقه جلد 10 : صفحه 313

انوارالاصول جلد 2 : صفحه 404

بحوث فی علم الاصول جلد 4 : صفحه 309

انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایة جلد 1 : صفحه 257

تحریرات فی الاصول جلد 3 : صفحه 212

منابع اجتهاد(ازدیدگاه مذاهب اسلامی) جلد 200 : صفحه 218

الوصول الی کفایة الاصول جلد 3 : صفحه 442

انوارالاصول جلد 2 : صفحه 403

کفایة الاصول : صفحه 332

منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 4 : صفحه 349

منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 4 : صفحه 353

ایضاح الکفایة جلد 4 : صفحه 249

سیری کامل دراصول فقه جلد 10 : صفحه 301

المعجم الاصولی : صفحه 35

فرهنگ نامه اصول فقه

تهیه و فرآوری : جواد دلاوری ، گروه حوزه علمیه تبیان