هدف علم اصول فقه

با گذر از عصر صدر اسلام كه مردمان تكالیف خویش را مستقیماً از معصومین می‌گرفتند و یا در عصر صحابه كه به نقل احادیث در تعیین وظایف اكتفا می‌جستند، در زمانهای بعدی، ناقلان و راویان احادیث ازدیاد یافتند؛ و مشكلات بسیاری در خصوص استفاده از روایات كه در حقیقت تفسیری بر قرآن، و تعیینی بر وظایف مسلمانان بود، پیش آمد.

افرادی به جهت تأمین اهداف سیاسی و شخصی به دروغ از زبان پیامبر ـ صلی الله علیه و آله و سلّم ـ و امامان ـ علیهم السلام ـ نقل حدیث نمودند.

 در نتیجه درچگونگی احوال راویان تردید شده و در پیرامون دین از لحاظ زبان، فرهنگ، شیوه نگرش و تفكر، اندازه معلومات و چگونگی عادات، اخلاق، آداب و رسوم اختلاف و تفاوت فراوان پدید آمد.

از این رو كار فهم تكالیف دینی ، به كلی دگرگون و معرفت دین وعمل به وظایف شرعی و الهی دشوار گشت. [1]

در چنین بستری، پیروان حقیقی دین اسلام كه طالب كشف دستورات و فرامین دینی بودند، از سویی، دسترسی به امام معصوم ـ علیه السلام ـ هم نداشتند و مشكلات فراوانی در این مسیر رخ می‌نمودند:

تعارض برخی از روایات با قرآن و یا روایات دیگر، محل بردن دلالت پاره‌ای از احادیث، چگونگی الفاظ قرآن و سنت از قبیل: عام و خاص، مطلق و مقید، مجمل و مبیّن، ناسخ و منسوخ، و... و اعتبار یا عدم اعتبار برخی از دلایل مثل: قیاس، اجماع و عقل در كنار كتاب و سنت، به طور كلی حجیت ادله از حیث سند ودلالت، [2]در پی اینگونه مسائل و همانند آن، به تدریج علمی تدوین شد تا در رفع این مشكلات و رسیدن به قواعد و قوانینی برای استنباط راهنما گردد.

بنابراین، باید گفت: غرض و هدف اصلی علم اصول؛ توانا شدن بر استنباط احكام شرعی فرعی و استخراج تكالیف دینی از ادله آنها می‌باشد، [3]به گونه‌ای دیگر غرض از فقه را می‌توان با واسطه هدف علم اصول فقه دانست.

و لذا فایده اصول فقه همان انگیزه تحصیل این علم است ، که عبارت از توانایى بخشیدن به مکلف براى استنباط احکام شرعى از منابع اصلى آن ها مى باشد .

به دقت عقلی، غرض و غایت با یک دیگر تفاوت دارند .

" غرض " فایده اى است که بر فعل فاعل مرید مترتب مى شود ؛ اما " غایت " معمولا در غیر آن به کار مى رود .

 میان منفعت و فایده نیز فرق گذارده اند . فایده ، همان غرض و غایت فعل است که علت حرکت فاعل به سوى انجام دادن فعل است ؛

اما " منفعت " آن چیزى است که از اول پیش بینى نشده و به آن توجه نبوده است ؛ براى مثال ، کسى که به قصد حج مسافرت مى نماید ، غرض و فایده مسافرت او انجام اعمال حج است ، اما ممکن است در مسیر از مناظر زیباى طبیعى نیز نصیبى ببرد که از اول ، این امر مورد نظر او نبوده است .

بنابراین ، آن چه پیش از عمل در نظر گرفته مى شود و علت تحقق آن عمل مى گردد، غرض ، فایده و غایت نام دارد ؛ اما بهره اى که طى عمل به دست مى آید ، بى آن که قبلاً به ذهن آمده یا در ایجاد آن عمل مؤثر باشد ، منفعت نام دارد .

فایده علم اصول فقه

 ( بحث از فواید مترتب بر علم اصول فقه )

فایده دینى اصول فقه آثار و نتایج دینى است که بر علم اصول فقه مترتب است ، همانند اجر اخروى که خداوند به آن وعده داده است .

از آن جا که علم اصول فقه از علوم دینى است و خداوند متعال هم براى تحصیل علوم دینى ، وعده ثواب و پاداش داده است . هر کس در راه تحصیل این علم ، مجاهدت و تلاش نماید ، طبق وعده خداوند به او ثواب و پاداش اخروى داده مى شود .[4]

فایده اصول فقه همان انگیزه تحصیل این علم است ، که عبارت از توانایى بخشیدن به مکلف براى استنباط احکام شرعى از منابع اصلى آن ها مى باشد .

به دقت عقلی، غرض و غایت با یک دیگر تفاوت دارند .

 " غرض " فایده اى است که بر فعل فاعل مرید مترتب مى شود ؛ اما " غایت " معمولا در غیر آن به کار مى رود .

میان منفعت و فایده نیز فرق گذارده اند . فایده ، همان غرض و غایت فعل است که علت حرکت فاعل به سوى انجام دادن فعل است ؛ اما " منفعت " آن چیزى است که از اول پیش بینى نشده و به آن توجه نبوده است ؛ براى مثال ، کسى که به قصد حج مسافرت مى نماید ، غرض و فایده مسافرت او انجام اعمال حج است ، اما ممکن است در مسیر از مناظر زیباى طبیعى نیز نصیبى ببرد که از اول ، این امر مورد نظر او نبوده است .

بنابراین ، آن چه پیش از عمل در نظر گرفته مى شود و علت تحقق آن عمل مى گردد، غرض ، فایده و غایت نام دارد ؛ اما بهره اى که طى عمل به دست مى آید ، بى آن که قبلاً به ذهن آمده یا در ایجاد آن عمل مؤثر باشد ، منفعت نام دارد .[5]

پی نوشت ها و منابع:

[1] محمدباقر صدر، المعالم الجدیده، (مطبوع دردروس فی علم الاصول)، چ سوم، قم: مجمع الفكر الاسلامی، 1412 ق، ص 57 ـ 58.

[2]   ابوالقاسم گرجی، تحول علم اصول، تهران: بنیاد بعثت، 1361 ش، ص 11.

[3] محمدرضا مظفر، اصول الفقه، تهران: انتشارات اسلامیه، ج 1، ص 7؛ ابوالقاسم گرجی، تاریخ فقه و فقها، تهران: چ سمت، 1377 ش، چ سوم، ص 301

[4] رشتی ، حبیب الله بن محمد علی ، بدایع الافکار ، ص 33

[5]  محمد رضا مظفر ، اصول فقه ،جلد 1 ص 18

تهیه و فرآوری : جواد دلاوری ، گروه حوزه علمیه تبیان