همچنان نیازمند اسلام و روحانیتیم
قسمت دوم
قسمت اول این نوشتار را حتما ببینید.
دین، برای تأمین سعادت فردی و جمعی انسان است
و از سوی دیگر انسان، حقیقتی است كه هم با دنیا پیوند دارد و هم با آخرت. چنین موجودی باید هم در دنیا از آسیب محفوظ بماند و هم پس از مرگ و ورود به آخرت از گزند خطر در امان باشد و بلكه باید علاوه بر محفوظ ماندن از شرّ، از خیر جاوید ـ با درجاتی كه دارد ـ بهرهمند گردد.
از سوی سوم، انسان فطرتی دارد كه میان همه افراد بشر مشترك و ثابت است: «فأقم وجهك للدین حنیفاً فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله»(1)
و در كنار این فطرتِ ثابت، طبیعتی دارد كه متغیّر است و متنوّع و غیر یكسان میباشد: «إنّی خالق بشراً من طین»(2)
طبیعتش به اقلیمهای زمینی و تاریخ زمانی بر میگردد، ولی فطرتش كه به روح بر میگردد و امری فراطبیعی و مجرد میباشد، ثابت و غیر متغیر است.
دین به همه شؤون انسان توجّه نموده و چیزی را مغفول نكرده است و بخشهای متغیّر انسان از نظر صاحب دین دور نمانده
دین، این اضلاع چهارگانه را به خوبی در نظر دارد؛ یعنی مسائل مربوط به دنیا، مسائل مربوط به آخرت، احكام و حِكَم مربوط به فطرت، و احكام و حِكَم مربوط به طبیعت را توجّه داشته، برای مجموعه اینها، وحی به صورت كتاب آسمانی متبلور شده است و همین وحی الهی، جوامع بشری را به عترت طاهرین (علیهمالسلام) دعوت كرده كه مجموعه دین، به صورت قرآن و عترت تجلّی كرده است.
عقل نیز به نوبه خود منبع و راهگشاست. آن بخش از مبادی كه مستقلات عقلی است یا لوازم حجتهای مأثور است، دلیل نقلی دین نیز آن را امضاء كرده و آن بخش از مبادی كه به عنوان مقدماتِ واجب نقلی، راهنمایی و ارشاد دارد، مورد پذیرش دلیل نقلی است.
بنابراین، دین به همه شؤون انسان توجّه نموده و چیزی را مغفول نكرده است و بخشهای متغیّر انسان از نظر صاحب دین دور نمانده و كار حاكم اسلامی، چه معصوم و چه غیر معصوم، آن است كه با توجّه به ابعاد چهارگانهای كه گفته شد و در دین لحاظ شده، احكام ثابت و متغیّر را بیان و اجرا كند و در مسائل اعتقادی، سه وظیفه «تبیین»، «تعلیل»، و «دفاع علمی» را انجام دهد؛ یعنی اوّلا ً عقاید دینی را به خوبی تشریح كند كه چیست، ثانیاً برای درستی آنها دلیل و برهان بیاورد، و ثالثاً اشكالات وارد بر آنها را دفع كند. البتّه، امور جزئی و متغیّر انسانها در هر زمان و هر مكان، به طور طبیعی در مشورت با كارشناسان و متخصّصان هر فن، مورد ارزیابی حاكم دینی قرار میگیرند و چون هر یك از آنها زیرمجموعه یك كبرای كلی هستند، حكم آن موضوعات و مصادیق روشن میگردد.
بنابراین، وحی ثابت خدا كه دوام و كلّیّت دارد، امور متغیّر را در تحت شمول خود دارد، بدون آنكه آسیبی از سوی امور جزئی و متغیّر به ثبات و دوام و كلّیّت آن وارد شود؛ چه اینكه ثبات و دوام و كلّیت آن احكامِ جامع، مستلزم جمود، تحجّر، ركود، ارتجاع، انحصار، تنگنا و مانند آن نخواهد شد. (3)
خلاصه آنکه، اندیشمندان اسلامیبر اساس نیازهای ثابت و متغیّر انسانی، احکام اسلامیرا به دو دستهی ثابت و متغیّر تقسیم کرده اند. ثابت و متغیر یا مطلق و نسبی دو بعد اساسی پایایی شریعت اسلامیو از بایسته های آن به شمار میرود، چه، شریعت الهی از آغاز بعثت تا روز رستاخیز عهدهدار تأمین مصالح بشری بوده و هست. احکام ثابت به نیازهای ثابت و احکام متغیر به نیازهای متغیر ارتباط دارند متغیّرات قابل تطور و دگرگونی هستند که حرکت آنها نیز روی مدار ثوابت است، رمز پایداری احکام ثابت در ثبات آنها و عامل پیدایی احکام متغیر در سیّال بودن آنهاست. ابزارهای قانونگذاری آن در شریعت اسلام، احکام ثانویه و ابزار قانونگذاری ثوابت، احکام ثابت شریعت است.(4)
از این رو، فقیه جامع الشرایط با تکیه بر اصول و مبانی، احکام را بر موضوعات تطبیق می دهد و یا در تغییر موضوعات و کاربرد آنها اجتهاد می کند. اجتهاد راهی است برای استنباط احکام شرعی از مبادی نقلی و عقلی.
امام صادق علیه السلام فرمود:
«انما علینا ان نلقی الیکم الاصول و علیکم ان تفرّعوا؛(5) بر ماست که اصول را برای شما بیان کنیم و بر شماست که فروعات را استنباط کنید.»
این توصیه در زمان خود ائمه علیهم السلام صادر شده است و مجتهد اسلام شناس و آگاه بر شرائط گوناگون، در تحولات از باب اهم و مهم یا تغییر مصادیق و موضوعات، احکام را با تحولات زمانی تطبیق می دهد و هیچ گاه در مواجهه با موضوعات متغیر و موضوعات ثابت ، در تطبیق اصول بر فروعات و بدست آوردن احکام برای موضوعات، دچار توقف نمی شود.
با این تبیین به راحتی می توان گفت:
«حلال محمد حلال ابدا الی یوم القیامه و حرامه حرام ابدا الی یوم قیامه لایکون غیره ولا یجیء غیره؛(6) حلال محمد همیشه تا روز قیامت حلال است و حرامش همیشه تا روز قیامت حرام است، غیر از حکم او حکم نیست و جز او پیغمبری نیاید.»
منابع:
1. سوره روم، آیه 30.
2. سوره ص، آیه 71.
3. آیت الله جوادی آملی، ولایت فقیه، ص 341 ـ 343.
4. علامه شهید مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج3، ص186-201.
5. وسائل الشیعه، ج 27، ص 61.
6. اصول کافی، ج1، ص75.
سید مهدی موسوی، گروه حوزه علمیه تبیان