فقه و مقاصد شريعت (قسمت اول)

استاد ابوالقاسم عليدوست

چكيده

شريعت اسلام هدفمند است و احكام آن داراى مقاصد وعللى است. نصوص دينى نيز به نصوص بيانگر حكم و بيانگرمقاصد و علل تقسيم مى‏گردد. عقل، بناى عقلا، كيفيت بيان ‏نصوص قرآن و روايات، از راههاى تشخيص مقاصد است. رابطه تنگاتنگ شريعت و مقاصد اين پرسش را ايجاد مى‏كند كه فقيه در مقام استنباط تا چه حد بايد به مقاصد توجه كند؟ در بيان و فهم رابطه فقه با مقاصد، پنج ديدگاه وجود دارد كه‏از آن ميان نظريه‏اى كه تنها نصوص بيانگر حكم را دليل‏ استنباط قرار مى‏دهد، ولى در فهم و تفسير آن نصوص به ‏مقاصد و اهداف شريعت نيز نظر دارد؛ قابل دفاع است.

مقدمه 1.

شريعت و مقاصد نصوص و متون معتبر دينى و عقل سليم، بر هدفمند بودن ‏شريعت(173) اسلام دلالت دارند. قرآن كريم در آيات‏بسيارى نه تنها براى كليت ارسال رسل و انزال كتب، نتايج واهدافى را برمى‏شمارد(174)، بلكه گاهى براى احكام‏جزيى و خرد نيز غرض يا اغراض خاصى را بيان‏مى‏نمايد.(175)احاديث فراوانى نيز بر اين اصل‏تاكيد(176) دارند. نگارش و تدوين كتاب‏هايى چون علل‏الشرائع، اثبات العلل، مقاصد الشريعة و... حاصل اين تاكيد و ابرام است. همچنين متونى كه از گذشتگان به ما رسيده،هدفدار بودن شريعت را مى‏فهماند. شعار تبعيت احكام ازمصالح و مفاسد، لزوم مصلحت در تشريع و «الواجبات ‏الشرعية الطاف في الواجبات العقلية‏»(177) و تعابيرى ‏مانند اين، از شعارهاى شناخته شده‏اى است كه به صورت‏مكرر در اين متون به چشم مى‏خورد.

برخى، هدفدار بودن شريعت الهى را به همه فرقه‏ها ومذاهب از امت بزرگ اسلام حتى اشاعره كه افعال خداوندرا معلل به غرض و تابع هدف نمى‏دانند(178)  نسبت‏داده‏اند.(179) عقل سليم نيز اين گونه درك مى‏كند چون خداوند حكيم وغنى است، در تشريع مقررات، هدف داشته و مقصد يامقاصدى را دنبال مى‏كند.

[مقدمه] 2.

توضيح مقاصد شريعت بدون ترديد معتبرترين منبع براى تبيين مقاصد شريعت، قرآن‏كريم، احاديث معتبر و عقل است و اگر برخى عالمان شيعه واهل سنت در اين خصوص نظراتى دارند، در واقع بيان درك‏عقل و تفسير و ترجمه آيات و احاديث وارد شده در اين‏زمينه است.

بنابراين در تفسير مقاصد شريعت بايد به اين سه منبع و اصل معتبر، مراجعه نمود.

همچنين در كشف و تفسير مقاصد شريعت نبايد از اين نكته‏غافل ماند كه اين مقاصد در راستاى رسيدن به هدف خلقت‏است، زيرا پيگيرى دو هدف متفاوت در تكوين وتشريع(180)، با حكمت خداوند سازگار نيست و از آنجاكه قرآن(181)، حديث(182) و عقل(183)،آشكارا معرفت خداوند و پرستش آگاهانه او را هدف خلقت‏تمام موجوداتى كه برايشان پيامبر و كتاب آسمانى فرستاده‏شده مى‏دانند، طبيعتا در تشريع نيز همين هدف مد نظر بوده‏است.

البته آنچه ذكر شد، هدف نهايى خلقت است به گونه‏اى كه‏وقتى اين هدف مطرح مى‏شود، پرسش از هدف خلقت و تشريع، پاسخ كافى مى‏يابد و از بين مى‏رود، زيرا پاسخ به‏جايى مى‏رسد كه ارزش ذاتى پيدا مى‏كند و فراتر از آن، ارزش ديگرى قابل تصور نيست، ولى گاهى در آيات قرآن و روايات، اهداف ديگرى نيز به چشم مى‏خورد كه در واقع‏مقدمات آن هدف اصلى است، مثلا قرآن كريم مى‏فرمايد:

كان الناس امة واحدة فبعث اللّه النبيين مبشرين و منذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوافيه...، (184) مردم گروهى واحد بودند. [فطرتى داشتند و با آن زندگى ‏مى‏كردند] خداوند پيامبرانى را به سوى ايشان فرستاد تا آنهارا [هدايت كنند ] بشارت و انذار دهند و با پيامبران [منطق ‏روشن و ] كتاب [گويا ] و به حق فرستاد تا به اختلافات مردم ‏رسيدگى كنند.

لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان‏ليقوم ‏الناس بالقسط،(185) هرآينه پيامبران را با دليل هاى روشن، همراه با كتاب و قانون‏فرستاديم تا مردم به عدل و قسط قيام كنند.

واضح است تبشير و انذار، رفع اختلاف امت، قيام به عدل وقسط و نيز امورى مانند اينها كه در آيات(186) و روايات(187) گوناگون، هدف فرستادن پيامبران وكتاب‏هاى آسمانى شمرده شده، مقدمات تحقق علت غايى‏خلقت و تشريع به شمار مى‏آيند.

از آنچه ذكر شد نتيجه مى‏گيريم:

شريعت به معناى اخص آن(188)(يعنى مجموعه احكام‏ با اهداف اوليه، ميانه و نهايى؛ محدود شده و خداوند متعال‏شريعتى جعل فرموده كه تامين كننده اين اهداف باشد، مثلا قوانين اقتصادى اسلام چنان تنظيم گرديده كه تامين كننده‏ قسط و عدل در جامعه باشد(هدف اوليه). با اجراى عدالت‏اقتصادى و اجتماعى، استعدادها شكوفا شده و زمينه‏ها آماده‏ مى‏شود و موانع رشد و تعالى برطرف‏ مى‏گردد(189)(غايت ميانى) و در نهايت بشر به تكامل‏نهايى يعنى معرفت خداوند و پرستش آگاهانه وى دست‏مى‏يابد(مقصد نهايى).

از هدف نهايى تكوين و تشريع كه بگذريم و از ادله‏اى كه اين‏هدف را تعيين مى‏كند، صرف نظر نماييم، ساير نصوص‏ دينى ‏بيانگر مقاصد، به دو بخش عمده تقسيم مى‏گردد:

1. بخشى كه براى كليت دين و از جمله تشريع مقررات، اهداف كلى را بيان مى‏نمايد. مثلا تزكيه و پرورش، تعليم وآموزش (190)، اخراج از ظلمت و رساندن به‏نور(بصيرت) و بالا بردن بينش(191)، برداشتن بارهاى‏سنگين خرافه و جهل(192) از دوش مردم، شكوفانمودن استعدادها و خ ردهاى‏پنهان در زير غبار(193)كفر، برخوردار كردن از زندگى پاكيزه و حيات‏طيب(194)، تطهير از زشتى‏ها و پلشتى‏ها(195)،قيام به عدل(196)، رسيدن به صلاح و فلاح(197)،از جمله اهداف كلانى مى‏باشد كه براى بعثت و تشريع‏مقررات بيان گرديده است.

2. بخشى كه براى هر يك از مقررات شرعى  و مستقل از ديگرى، هدفى را بيان مى‏نمايد.

بدون ترديد، يكى از گويا ترين نصوص در اين باره، خطبه‏حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است كه در آن براى ايمان، نماز،زكات، روزه، حج، عدل، وجوب اطاعت، امامت، جهاد،صبر، امر به معروف، نيكى به پدر و مادر، صله رحم،قصاص، وفا به نذر، دقت در خريد و فروش، اجتناب ازبرخى محرمات، عدالت در قضاوت و حرمت شرك، فلسفه‏و حكمت‏هايى بيان شده است(198).

مناسب است از اهداف كلان به مقاصد الشريعة و از اهداف‏جزيى و خرد به علل الشرائع يا مقاصد الشرائع تعبير كرد.

بحث را در اين قسمت با بيان يك حديث به پايان‏ مى‏رسانيم:

امام رضا عليه السلام در سخنى كه فضل بن شاذان آن را نقل كرده،مى‏فرمايند:

ان سال سائل، فقال: اخبرنى، هل يجوز ان يكلف الحكيم‏عبده فعلا من الافاعيل لغير علة و لا معنى؟ قيل له: لا يجوزذلك، لانه حكيم غير عابث و لا جاهل.

فان قال: فاخبرني لم كلف الخلق؟ قيل: لعلل.

فان قال: فاخبرني عن تلك العلل معروفة موجودة هي ام غيرمعروفة و لا موجودة؟ قيل: بل هي معروفة و موجودة عند اهلها.

فان قال: اتعرفونها انتم ام لا تعرفونها؟ قيل لهم: منها ما نعرفه ومنها ما لا نعرفه....(199) در اين بيان شريف، امام علیه السلام به اقتضاى حكمت خداوند براى‏همه تكاليف علت يا علل و مقاصدى، قائل گرديده و آن را به‏مقاصد قابل شناخت و غير قابل شناخت تقسيم نموده و درادامه  تفصيلا  به هر دو گروه از مقاصد كلان و خرد اشاره‏نموده‏اند. به پيروى از نصوص و به اقتضاى ضرورت، فقيهان‏و عالمان شيعه و اهل سنت نيز از ديرباز در مباحث و متون‏دينى خويش از مقاصد شريعت مباحثى را ارائه نموده‏اند.

سيد مرتضى در الذريعة، محمد بن على ترمذى در علل‏العبودية(علل الشريعة)، جوينى در البرهان في اصول الفقه،محمد بن محمد غزالى در المستصفى من علم الاصول،ابواسحاق شاطبى در الموافقات في اصول الشريعة از جمله‏كسانى هستند كه به اين بحث پرداخته اند.

غزالى مصالح مورد نظر شريعت را به ضروريات(200)و حاجيات(201) و تحسينيات(202) تقسيم مى‏كندو در مرتبه ضروريات به پنج هدف از شريعت يعنى حفظ‏دين، جان، عقل، نسل و مال مردم اشاره مى‏نمايد(203).

برخى در توضيح و تمثيل كلام غزالى گفته اند:

وجوب عبادات، لزوم ايمان به خدا و معاد، وجوب جهاد وقتل مرتدين و كفار از جمله مقرراتى است كه به انگيزه حفظ‏ دين صورت گرفته است.

قراردادن ديه و تحريم تجاوز بر جان و اعضاى شخص وجعل قصاص، به دليل حفظ جان و احترام نهادن به خون‏انسان‏ها است.

تشريع تعليم و تحريم مسكرات و عقاب بر خريد و فروش‏آن، به انگيزه حفظ عقل سامان يافته است.

نظم بخشيدن به ازدواج، تحريم زنا، لواط و مساحقه و اقامه‏حد بر آنها به انگيزه حفظ نسل مى‏باشد.

تشريع معاملات صحيح و تحسين روابط صحيح اقتصادى ومنع احتكار، ربا، قمار، انباشت سرمايه و امثال آن براى حفظ‏مال است.(204)

[مقدمه] 3.

مقاصد شريعت و فقه فقه دانش و مجموعه‏اى از مسائلى است كه كاشف و بيانگر شريعت مى‏باشد. به ديگر سخن، فقه آينه‏اى است كه ‏شريعت در آن منعكس مى‏گردد. فقه حاصل اجتهاد بوده و اجتهاد اعم از اين است كه مجتهد را به حكم الهى واقعى ‏برساند و آن را منجز نمايد، يا به حكم ظاهرى معتبر در زمان‏شك(205) رهنمون سازد و موجب تعذیر گردد و ازعتاب و عقاب ايمن گرداند.

بر اين اساس، نتيجه اجتهاد و گزاره‏هاى فقهى گرچه امكان دارد مطابق شريعت به معناى‏حكم و مجعول واقعى الهى نباشد و از اين جهت فقيه خطا نمايد، لكن هميشه مطابق شريعت به معناى اعم از حكم ‏الهى واقعى و ظاهرى (مجعول در زمان شك) است و از اين‏جهت در صورتى كه اجتهاد، فنى و منضبط باشد، امكان‏ تصور خطا و عدم مطابقت فقه با شريعت وجود ندارد.

از توضيح بالا دو نكته فهميده مى‏شود:

1. نصوص دينى يعنى آيات قرآن و روايات صادر از ائمه‏معصومين علیهم السلام در يك نگاه كلى به دو قسم تقسيم مى‏گردد:

قسم اول نصوصى است كه بيانگر شريعت و مقررات الهى‏است و از شارع به وصف اين كه قانون گذار است به منصه‏ظهور رسيده و در قالب گزاره‏اى انشايى يا خبرى (لكن به ‏انگيزه انشا)، متكفل بيان حكم وضعى يا تكليفى‏ مى‏باشد.

بسيارى از آيات قرآن و احاديث بى شمارى از پيامبراكرم صلی الله علیه و آله و ائمه معصومين علیهم السلام از اين گروه است و از آنجا كه‏اين نصوص، سند و دليل مجتهد براى كشف شريعت الهى به‏شمار مى‏رود، عالمان اصول فقه و فقه از اين‏ها به اسناد،منابع، ادله و مدارك احكام تعبير مى‏كنند. خاصيت بيشتر اين‏نصوص همچون مواد قانونى موضوعه توسط انسان‏ها، وضوح ‏و روشنى مدلول آنها است. چنان كه دلالت بر حكم، ازويژگى جدايى ناپذير آنها محسوب مى‏شود. مثلا دو آيه و لاتلبسوا الحق بالباطل و تكتموا الحق و انتم تعلمون و اقيمواالصلاة و آتوا الزكاة و اركعوا مع الراكعين،(206) بيانگر پنج تكليف يعنى: نهى‏از آميختن حق به باطل، نهى از كتمان‏آگاهانه حق، امر به نماز، زكات و ركوع است. اين دو آيه،سند فقيه در فتوا به حرمت در دو مورد اول و وجوب در سه‏ مورد اخير مى‏باشد.

برخى تكاليف (نماز و زكات) كه در اين‏ دو نص شرعى بيان گرديده، هر چند نيازمند بيان شرعى بوده‏تا حدود و كيفيت و شرايط آن روشن گردد، اما در نهايت ‏دلالت بر عملى مشخص با آغاز و انجامى معلوم دارد به‏گونه‏اى كه پس از بيان شرعى، مصاديق آنها در خارج واضح‏است و از مكلف خوا سته مى‏شود آن را انجام دهد.

همچنين در آيه يستفتونك قل اللّه يفتيكم فى الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد و له اخت فلها نصف ما ترك و هو يرثها ان‏لم يكن لها ولد فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك و ان‏ كانوا اخوة رجالا و نساء فللذكر مثل حظ الانثيين(207)قانون گذار، چهار حكم وضعى را  در مورد ارث‏ بيان‏كرده است. در اين آيه، ارث خواهر واحد از برادرى كه‏فرزند ندارد، ارث برادر از خواهر فاقد فرزند، ارث دو خواهر (و بيشتر) از برادر و دو برابر بودن ارث برادران ازخواهران‏ ميت، بيان گرديده است. آيه مزبور سند فقيه درفتوايى است كه در اين چهار مورد، صادر مى‏نمايد.

لازم به ذكر است كه اسناد مورد اعتماد فقيه، منحصر به قرآن ‏و سنت نيست. نظر مشهور فقيهان شيعه اين است كه قرآن،سنت، اجماع و عقل منابعى هستند كه صلاحيت بيان حكم‏شرعى را دارند. فقيهان اهل سنت هرچند بر منبع بودن قرآن‏ و سنت اتفاق دارند، ولى در بقيه منابع و تعداد آنها اختلاف‏ فراوانى دارند تا جايى كه برخى چون «نجم الدين طوفى»، منابع استنباط را به 19 و برخى 26 منبع ديگر بر آنچه «طوفى» ‏ذكر كرده، افزوده‏اند(208)!

قسم دوم، آيات و رواياتى است كه بيانگر حكم و قانون ‏نيست، بلكه مقاصد كلى شريعت يا حكمت حكمى را بيان‏مى‏نمايد. اين نصوص نه براى بيان شريعت، بلكه گزاره‏هايى‏ خبرى‏ هستند كه از مقصد و علل احكام خبر مى دهند و اگر در قالب گزاره‏اى انشايى چون يا ايها الناس اعبدوا ربكم (209) و يا ايها الذين آمنوا اتقوا اللّه تعبير شوند،(210) بيانگر حكم و تكليف ويژه‏اى نيستند، بلكه خطوط  كلى ‏رسالت يا علتى از علل شريعت را مى‏فهمانند و بايد مصداق يا مصاديق و راه‏هاى حصول آن‏ها در قالب فرمان هايى خاص ازقبيل فرمان به نماز، روزه و حج بيان گردد، بدون اين كه‏ تكليفى بياورد و موضعى را روشن نمايد.

آيات و رواياتى كه در ابتداى مقاله بيان شد و يا به منابع آنها اشاره گرديد، از اين گروه است.

2. نكته ديگر، آن كه با توجه به رابطه فقه و شريعت از سويى ‏و شريعت و مقاصد از سوى ديگر، چه ارتباطی بين فقه واجتهاد، با مقاصد وجود دارد؟ آيا اصولا فقه و اجتهاد با مقاصدشريعت ارتباط دارد يا نه؟ و بر فرض ارتباط، فقيه تا چه اندازه‏ بايد در مراحل استنباط و كشف و تبيين شريعت، به مقاصد شريعت توجه نمايد؟ آيا بايد مقاصد و نصوص بيان كننده ‏مقاصد را به طور كلى كنار نهاد و با اكتفا به اسناد به ظاهر اسناد و ادله بيانگر حكم، اكتفا كرد؟ يا با محور قرار دادن اسناد به‏ مقاصد هم توجه نمود؟ يا بايد نص پذير و مقاصد محور بود و اصالت را در اجتهاد به مقاصد داد و با نص مبين آن، معامله‏سند نمود حتى در تعارض مقاصد با ادله شرعيه، مقاصد را برادله مقدم كرد؟ يا در مقابل راه اول، بايد نصوص شرعى راكنار گذاشت و به مقاصد اكتفا كرد؟ يا بايد راه ديگرى برگزيد؟

با اين توضيح كه فقيه بايد در كشف احكام به ادله اعتماد كند،ولى در تفسير آن، مقاصد شريعت و علل احكام را در نظر بگيرد و با توجه به مقاصد و علل احكام، نصوص‏شرعى‏متكفل حكم را تفسير و تبيين كند(211). (اكتفا به‏نص با نظارت بر مقاصد)

مقاله حاضر مرورى است بر اين چند انديشه و بيان ويژگى‏هر كدام و ذكر نمونه‏ها و نماينده‏هاى هر يك و تعيين گزينه‏صحيح. از آنجا كه رابطه مقاصد با فقه و اجتهاد، كمتر موردبحث و دقت نظر قرار گرفته، و گاه انگيزه‏هايى غير علمى درتبيين آن پيدا شده و افرادى غير متخصص عهده‏دار بيان آن‏شده‏اند، ارائه بحثى علمى و فنى در اين خصوص ضرورى به‏نظر مى‏رسد.

تخلیص و فرآوری:  تبیان رهنما حوزه علمیه

پی نوشت ها:

173- مراد از شريعت در اين بحث، احكامى است كه خداوند

براى بندگان مقرر فرموده، يا اذن تشريع آن را به ديگران داده

است.

174- بقره، آيات 129، 151 و 213، آل عمران: 164،اعراف:

157، انفال: 24، حديد: 9 و 25، جمعه: 2.

175- بقره: 183، مائده: 97، توبه: 103، عنكبوت:45.

176- نهج البلاغه(فيض الاسلام)، خطبه اول، ص 33 و

34،خطبه 189، ص 640، محمد محمدى رى شهرى،

ميزان الحكمة، ج 4، ص 1429و1430، احاديث 9263 آ9268.

177- ابوالقاسم عليدوست، فقه و عقل، ص 117آ119.

178- محمد بن حسين ارموى، الحاصل من المحصول،ج 2،

ص 257، فخر رازى، تفسير كبير، ج 22، ص 155، رسالة التقريب،

شماره اول، رمضان 1413، ص 179، قبسات(فصل نامه)، شماره

13، پاييز 1379، ص 6، احمد بن منيراسكندرى، الانتصاف(چاپ

شده در ذيل الكشاف، ج 3،ص 110)، على بن حزم ظاهرى،

الاحكام في اصول الاحكام،ج 2، ص 422و423.

179- مثلا رمضان البوط ى معتقد است اشاعره منكرهدفدار

بودن افعال خداوند و از جمله تشريع نيستند. آنچه اين گروه نمى پذيرند اين است كه فعل خداوند چنان درحصار علت و غرض قرار گيرد، كه به هيچ وجه قابل تغييرنباشد، وگرنه اشاعره نيز ملاك و مناط در تشريع الهى را قبول دارند. وى سعى كرده بر اساس اين گفته، تناقضى را كه متوجه انديشه اشاعره است، برطرف نمايد. تناقض اين است كه اشاعره در انديشه كلامى خويش هر گونه غرض و علت رااز فعل خداوند سلب مى نمايند، درحالى كه در اصول فقه به قياس كه جز بر اساس غرض مدارى و علت پذيرى شريعت سامان

نمى گيرد گرايش دارند، (محمد سعيد رمضان البوط ى، ضوابط المصلحة فى الشريعة الاسلامية، ص 83 آ90). البته مراجعه به متون اصلى اشاعره از قبيل آنچه درپاورقى قبل ذكر گرديد، چنين تلاشى را از بوط ى، بى فايده مى سازد. تناقض مذكور مشكلى است كه در انديشه اين گروه وجود دارد، بجز افرادى از اين فرقه مانند ابن حزم كه قياس را در فكر اصولى خويش نپذيرفته اند.

180-اعم از ارسال رسل، انزال كتب و جعل قانون.

181- مانند آيه 56 از سوره ذاريات: وما خلقت الجن والانس الا

ليعبدون.

182- در اين زمينه احاديث فراوانى داريم و اين حديث قدسى

بسيار معروف است، به گونه اى كه محدثى چون مجلسى به طور ارسال مسلم به خداوند نسبت مى دهد:كنت كنزا مخفيا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لكي اعرف.(بحار الانوار، ج 87، ص 199 و ج 5،ص 309318).

183- قضاوت عقل به اين صورت است: موجودات وقتى به

هدف و تكامل نهايى مى رسند كه تمام ظرفيت ها وقابليت هايشان به فعليت برسد، و قابليت هاى موجودات داراى شعور و اراده، به فعليت نمى رسد، مگر با رسيدن و قرب به موجودى كه كمال محض و از هر نقصى پيراسته است. اين  قرب با معرفت و پرستش اين موجود كه اللّهخوانده مى شود،ميسر مى گردد.

184- بقره، آيه 213.

185- حديد، آيه 25.

186- براى نمونه آيات 129 بقره، 157 اعراف، 24 انفال و9

حديد.

187- نهج البلاغه، خطبه اول، ص 33و42، خطبه 189،ص 640.

188- واژه شريعت گامى مرادف دين استعمال مى شود

وگاهى بر بخشى از دين، يعنى احكام عملى اطلاق مى گردد.

189- قرآن كريم، ضمن برشمردن اوصاف پيامبراكرم(ص) و

كارهايى كه انجام مى دهد، در آيه 157 سوره اعراف مى فرمايد:

ويحل لهم الطيبات و يحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم والاغلال التى كانت عليهم، چيزهاى پاكيزه را بر آنها حلال و ناپاكى ها را حرام مى كند وبارهاى سنگين و زنجيرها را از دوش و گردنشان برمى دارد.

190- بقره، آيات 129، 151 و 213.

191- حديد، آيه 9.

192- اعراف، آيه 157.

193- نهج البلاغه(فيض الاسلام)، خطبه اول،ص 33.

194- انفال، آيه 24.

195- مائده، آيه 6.

196- حديد، آيه 25.

197- عبد الواحد بن محمد ال آمدي، غررالحكم، ج 1،ص 698.

198- فرض اللّه الايمان تطهيرا من الشرك و الصلاة تنزيهامن

الكبر، و الزكاة زيادة فى الرزق، و الصيام تثبيتاللاخلاص، و الحج تصلية للدين، و العدل مسكا للقلوب، والطاعة نظاما للملة، و الامامة لما من الفرقة، و الجهادعزاللاسلام، و الصبرمعونة على الاستيجاب، و الامر بالمعروف مصلحة للعامة، و بر الوالدين وقاية عن السخط، و صلة الارحام منماة للعدد، و القصاص حقنا للدماء، و الوفاء بالنذرتعرضاللمغفرة، و توفية المكائيل و الموازين تغييراللبخسة، و اجتناب قذف المحصنات حجبا عن اللعنة، واجتناب السرقة ايجابا للعفة، و مجانبة اكل اموال اليتامى اجارة من الظلم، و العدل في الاحكام ايناسا للرعية و حرم اللّهعزوجل الشرك اخلاصا للربوبية(. اين خطبه در متون متعددعالمان شيعه و اهل سنت با اسناد معتبر نقل گرديده است.ابوجعفر محمد جرير الطبرى، دلائل الامامة، ص 32و33، ابوالفضل احمد بن ابوطاهر، بلاغات النساء، ص 16،ابوالحسين على بن عيسى الاربلى، كشف الغمة فى معرفة الائمة(ع)، ج 2، ص 109و110، ابوجعفر محمد بن على بن بابويه، علل الشرائع، ج 1، ص 236، احمد بن على بن ابى طالب، الاحتجاج، ج 1، ص 99، و...، نظير اين مضمون از امام على(ع) نيز نقل گرديده است، نهج البلاغه، فيض الاسلام،حكمت 244، ص 1197).

199- محمد باقر المجلسى، بحار الانوار، ج 6، ص 58 و85.

200- ضروريات مصالح لازم و حتمى بوده و در تفسير

آن گفته شده است: ما لابد منها فى قيام مصالح الدين و الدنيا. ابواسحاق الشاطبى، الموافقات في اصول الشريعة، ج 2،ص 7. 201- حاجيات امورى مى باشد كه براى توسعه و رفع ضيق و

حرج به آنها احتياج است، لكن به رتبه ضروريات نمى رسد.

همان، ص 9.

202- در تعريف تحسينيات گفته شده: الاخذ بما يليق

من محاسن العادات و تجنب احوال المدنسات التي تانفها العقول الراجحات(همان)، بنابراين تعريف، آنچه از محاسن عادات و مكمل حاجيات و ضروريات كه عقل آن را مى پذيرد وشرط كمال بنده مى شمارد، از گروه تحسينيات خواهدبود.

203- محمد بن محمد الغزالى الطوسى، المستصفى من علم

الاصول، ج 1، ص 416و417.

204- يوسف حامد العالم، المقاصد العامة للشريعة الاسلامية،

ص 247 566.

205- شك يعنى نبود حجت بر حكم واقعى الهى،

هرچندمجتهد بر يك طرف گمان داشته باشد، بنابراين مراد از«شك » اصطلاح منطقى آن، يعنى حالت ترديد برابرنيست.

206- بقره، آيه 42و43.

207- نساء ، آيه 176.

208- اسماعيل كوكسال، تغير الاحكام في الشريعة الاسلامية،

ص 122 و 126، همچنين ابوالقاسم عليدوست،پيشين،

ص 19و20.

209- بقره، آيه 21.

210- بقره، آيه 278.

211- البته غير از اين پنج انديشه، برخى تفصيلات ديگرى نيز

مطرح است. مثلا در عباداتى كه احكام آن تعبدى و مبادى و مناطات آن نامعلوم است، برخى معتقد به انديشه اول و درغير عباداتى كه تابع مصالح و مفاسد بوده و قابل درك است،به انديشه هاى ديگر معتقد هستند. با بررسى پنج انديشه موردبحث در متن، نقاط ضعف و قوت اين انديشه نيز روشن مى گردد و نيازمند بحث مستقلى نيست.

منبع:  مجله فقه اهل بیت شماره 41

نویسنده: استاد ابو القاسم علیدوست