فقه و ملاكات احكام (قسمت اول)
اشاره
یکی از موضوعاتی که براى فهم بهتر احكام شرعى نیازمند پژوهش است، بررسی نقش ملاكات احکام در پاسخگويى به موضوعات نو پيداست كه موجب پويايى بيشتر فقه اسلامى و به ويژه فقه شيعى و هست.
نوشتاری که در پیش روی دارید، مقاله ای است از آقای احمد ميرخليلى که در شماره 15 و 16 فصلنامه قبسات تحت عنوان «فقه و ملاكات احكام» به چاپ رسیده است و تبیان آن را با اندکی تغییر تقدیم به محققان و پژوهشگران فقه و حقوق اسلامی می نماید.
در این مقاله، ضمن تبيين مفهوم «ملاك» و مفاهيم وابسته، راههاى كشف ملاك در بين انديشمندان شيعه و اهل سنت بیا گردیده و به اين نكته پرداخته شده است كه «ارزشمندى راههاى كشف ملاك در صورتى است كه متكى به يقين و دليل قطعى باشد.»
سپس موارد فهم ملاك را در فقه امام خمینی(ره) و جواهر الكلام بررسى كرده و نقش ملاك را در پويايى و بالندگى فقه عبادات، معاملات و عقوبات نشان داده است.
راههاى كشف ملاك
مىدانيم كه اساس تعدى از نصوص شرعى، بر فهم ملاك و مناط احكام شرع استوار است؛ ولى بايد توجهداشت كه در فهم ملاك - به اتفاق نظر انديشمندان - نمىتوان بدون ضابطه و با ذوق شخصى، بر «وصف مشترك بين اصل و فرع» بسنده نمود؛ بلكه بايد ارزش و اعتبار وصف مشترك با دليل شرعى ثابتشود. (1)
بايد توجه داشت كه فهم پذيرى احكام هر چند سبب بالندگى فقه است، ولى دقت بسيار مى طلبد و نمى توان بدون ضابطه و با ذوق و سليقه شخصی، ملاك حكم را دريافت كرد و پيشوايان دينى ما، همواره كسانى را كه با پندارهاى نفسانى در صدد فهم ملاك برآمدهاند به شدت نكوهش كردهاند.
از دليلی که ارزش و اعتبار وصف مشترك را اثبات می کند، در بين انديشمندان شيعه به عنوان «راههاى تعدى از نص» (2) و درميان اهل سنت به «مسالك علت» و يا «طريق علت» (3) تعبير مىشود.
راههاى كشف ملاك يكى از ابعاد مهم اجتهاد در فقهشيعه و اهل سنت مىباشد؛ هر چند هنوز جايگاه شايسته خود را در فقه شيعه بدست نياورده است. ظرافت و پيچيدگى اين بحث در فقه شيعه بيشتر در مباحث ادله ای نظير تنقيح مناط، الغاء خصوصيت و تناسب حكم و موضوع نمايان مىشود و در فقه اهل سنت در مباحث قياس، استحسان و مصالح مرسله بيشتر ديده مىشود.
همچنین به نظر بيشتر نخبگان دانش اصول، ارزش و اعتبار ادله مذکور وابسته به اعتبار دليلى است كه ما را به ملاك حكم رهنمون مىسازد. به ديگرسخن اگر ملاك حكم به دليل شرعى معتبر حاصل آيد، ديگرسخن از اعتبار اين ادله - چه در فقه شيعه و چه در فقه اهلسنت - چندان فايدهاى در بر ندارد و بعد از كشف ارزش علت و مناط حكم نزد شارع، نيازى به قياس و ساير ادله براى اثبات حكم نيست. در نتيجه کسانی كه قياس را منكرند، بايد فهم ملاك و مناط حكم را زير سؤال برند و آنان كه آن را به كار مىگيرند بايد ملاك و مناط حكم را ثابت كنند. (4) بدين سبب لازم است به تفصيل درباره راههاى شناخت علت حكم بحث كنيم و اعتبار آن را مورد نقد و بررسى قراردهيم.
به طور كلى برای شناخت علت حكم، دو راه وجود دارد:
1- راه هاى قطعى: راه هاى قطعى كشف ملاك، راههايى هستند كه مجتهد را به طور يقينى به علتحكم رهنمون مىسازند، مانند: قياس اولويت، تنقيح مناط قطعى و قياس منصوص العلّة.
هر گاه به طور قطع، علتحكم براى مجتهد به دست آيد - چه تعدى از مورد نص، قياس ناميده شود، و چه با عناوين ديگرى از علت قطعى استفاده شود- به اتفاق اهل اصول، اعتبارش ترديد ناپذير است؛ زيرا يقين از اعتبار ذاتى برخوردار بوده و حجيت آن غير قابل انكار است. (5)
2- راه هاى ظنى: راه هاى ظنى كشف ملاك، راه هايى هستند كه ملاك را با ظن و گمان به مجتهد نشان مىدهند. اين گروه خود بر دو قسم مىباشند.
الف) راههاى با پشتوانه قطعى: هر گاه راه دستيابى به علت، خود ظنى باشد، در صورتى نزد اصوليون، ارزشمند و قابل استدلال است كه اعتبار آن با دليل قطعى ديگرى ثابتشود، مانند: ملاك هايى كه از ظاهر نصوص شرعى به دست مىآيند چرا كه هر چند ظهور، دليل يقينآور نيست ولى ارزش ظواهر ادله به دليل قطعى ديگرى ثابت است. بنا بر اين راههاى ظنى كشف ملاك با پشتوانه قطعى، همانند راههاىقطعى ارزشمند بوده و در استناد به آن بين انديشمندان شيعه و اهل سنت اختلافى نيست. (6)
ب) راه هاى بدون پشتوانه قطعى: راه هايى كه مجتهد را با ظن و گمان به ملاك حكم مىرسانند ولى پشتوانه قطعىندارند، بيشتر به ذوق و استنباط شخصى افراد وابسته اند. انديشيمندان شيعه بر اين باورند كه ملاك حكم شرعى با ذوق شخصى و بدون ضابطه عقلايى قابل دستيابى نيست؛ بنابراين هيچگونه اعتبارى براى اين گونه راه ها قائل نيستند. پاره اى از انديشمندان اهل سنت نيز اين روش كشف ملاك را فاقد ارزش مىدانند (7) هر چند برخى از آنان براى گمان غالب مجتهد، ارزش قائلند. (8)
«ملاك» و مفاهيم وابسته
براى بررسى نقش ملاك درفقه لازم است ابتدا مفاهيم همبسته با آن را تبيين كنيم.
1. ملاك
واژه ملاك در لغت تازى، هم به فتح ميم و هم بهكسر آن وارد شده است و به معناى قوام كار و اصل شئاست و به همين معنا به معيار، قاعده، قانون و ضابطه اطلاقمىگردد. (9) در حديثشريف نبوى وارد شده: (ملاكالدينالورع) قوام دين به پرهيزگارى است. در اصطلاح، علت اثباتى حكم و امرى كه شارع براى فهم مخاطبانش نسبت به تحقق حكم به مجرد ثبوت آن امر قرار داده و منشأ وضع آن حكم نزد شارع است، ملاك ناميده مىشود. به ديگر سخن، علت اثباتى و منشأ جعل احكام شرعى را ملاك مىنامند. (10)
2. مناط
مناط در لغت تازى از «ناط- ينوط - نوطا» گرفتهشده و به معناى تعليق و آويختن است و به ديگر سخن، مناط به معناى هر چيزى است كه شئ به آن تعلق داشتهباشد و در اصطلاح، مناط در فقه به معناى هر امرى است كهحكم شرعى با آن در پيوند باشد و تقريبا مترادف با ملاك بهكار گرفته مىشود. (11)
دكترمحمدجعفر جعفرىلنگرودى در ترمينولوژىحقوق مىگويد:
«واژه مناط به معناى ملاك در فقه استعمال شده است؛ ولىكاربرد ملاك، عامتر است و هم در فقه و هم در حقوق جديد به كارمىرود. وحدت ملاك در حقوق جديد به معناى تنقيح مناط در فقهمىباشد كه نوعى قياس است. بايد توجه داشت كه عدهاى همانندابنرشد علتهاى شرعى را از جمله علل طبيعى نمىدانند بلكه علتى مجعول و قراردادى مىپندارند و براى گريز هرچه بيشتر ازمفهوم علت طبيعى و نشان دادن اين نكته - علل شرعى فقطمعرفات و علامات قانونى به شمار مىروند- اسم علت و سببشرعى را مناط نهادهاند.» (12)
3. علت
واژه علت در لغت تازى در چهار معنا به كار رفتهاست (13):
1- بيمارى: واژه علت در پارسى هم به معناىبيمارى بكار مىرود. (14)
2- حادثه و اتفاق: به تناسب اين كههر حادثهاى شخص را از اراده خويش باز مىدارد ومشغوليت تازهاى برايش فراهم مىسازد، علت ناميدهمىشود.
3- بهانه: ابراز نوعى تاسف كه براى بيان انگيزه واسبابى كه به تغيير اراده شخص انجاميده است.
4- سبب: پارهاى از اهل لغت علت را با سبب يكىدانستهاند. در «لسانالعرب» آمده است: «اين علت آن است، يعنى سبب آن است». (15)
آنچه در اين معانى چهارگانه مشترك است عبارت است از "دگرگونى حالت و تغيير وضعيت."
اما در اصطلاح بايدگفت كه انديشمندان اصولى در تعريف علت، وحدت نظر ندارند و آراء و عقايد كلامى و فلسفى خود را با آن در همآميختهاند. بنابراين در كتابهاى اصول فقه به تعاريفگوناگونى از علت برخورد مىكنيم كه به شرح زير است:
اول: اماره و نشانه حكم. (16) از پيروان اين تعريف مىتوان بيضاوى و پارهاى از حنفىها و حنبلىها را نام برد. خلاصه آن كه اين تعريف، علتشرعى را علامتى بر حكممعرفى مىكند كه موجب حكم نيست و شارع مقدس صرفابه صورت قراردادى آن را علامت و نشانه حكم خود دانستهاست.
دوم: سازنده و لازم كننده حكم. از آنجا كه لازمهتعليلپذيرى احكام الهى اين است كه بين حكم و علتارتباطى وجود داشته باشد و از سويى، اين ارتباط از نشان وعلامتبودن فراتر باشد، بيشتر انديشمندان اصولى، تناسبو ارتباط بين حكم و علت را لازم دانستهاند ولى با توجه بهمبانى كلامى خود، آن را تفسير و تبيين كردهاند:
- علت، تاثير گذار ذاتى در حكم. (17) معتزله در ميان اهلسنت پيرو اين معنا هستند.
- علت، تاثير گذار قراردادى در حكم. از پيروان اين تعريفغزالى است. او مىگويد: «علت موجب» يا علت عقلى استو به ذات خود تاثيرگذار است و يا شرعى پس به جعل شارعدر حكم مؤثر است (18)
- علت، تاثير گذار عادى در حكم. اين معنا را «زركشى» در«بحرالمحيط» به فخرالدين رازى نسبت داده است. (19)
سوم: باعث و انگيزه شارع در تشريع حكم. اين تعريف را آمدى از شافعيه و ابنحاجب از مالكيه و صدرالشريعة ازحنفيه اختيار كردهاند. (20)
4. حكمت
الف- حكمت در لغت. حكمت در لغتبه معناى دانايى و آگاهى است. بعضى آن را به شناسايى حق لذاته و شناسايى خير به خاطر بكار بستن آن معنا مىكنند و پارهاىآن را حجت و برهان قطعى كه مفيد اعتقاد است نه مفيد ظن، مىدانند.
ب- حكمت در اصطلاح. در اصطلاح حكمتبه دو معنا اطلاق شده است:
1- فايدهاى كه از تشريع حكم شرعىبدست مىآيد مانند: حكمتبرداشتن حكم روزه از مسافركه دفع مشقت از او است.
2- نفس سود و زيانى كه در تشريع حكم شرعى در نظرشارع بوده است و شارع با تشريع حكم خواسته استمكلف بدان برسد يا از آن پرهيز نمايد. بنابراين خودمشقت، حكمتبرداشتن حكم روزه از مسافر است نه دفعمشقت. آن چه در ميان انديشمندان اصولى از رواج بيشترىبرخوردار است همان معناى نخست است.
ج - تفاوت علتبا حكمت. علت، چيزى مشخص و معين و داراى نظم خاص است كه شارع حكم خويش را بدان پيوند داده و بود و نبود آن را به بود و نبود علت وابسته نموده است. اما حكمت عبارت است از مصلحت يا مفسدهاى كه شارع براى دستيابى به آن، حكم را تشريع كرده است؛ ولى به لحاظ اختلاف درجه آن نسبت به حالات مختلف و زمان ها ومكان هاى متفاوت، حكم به آن پيوند نخورده است.
هرچند در وهله نخست به نظر مىآيد كه حكم با حكمت پيوسته باشد و بود و نبود آن به حكمت پيوند خورده باشد، زيرا هدف ازقانونگذارى دستيابى به حكمت احكام است، ولى با بررسى حكمت قانونگذارى در مىيابيم كه حكمت هميشهامرى معلوم و مشخص نيست و نسبت به افراد و احوال و زمان هاى متفاوت تغيير پذير استبه گونهاى كه پيوند بود ونبود حكم با آن، شدنى نيست. همانند حكمت شكستن روزه در سفر كه مشقت است و اين حكمت نسبتبه افراد و حالات متفاوت تغيير مىكند. به علاوه آن كه گاه حكمتى سبب تشريع حكم مىگردد كه وسعتى كم يا بيش از قلمروحكم دارد. در اين صورت حكمت داراى نظم و انضباطخاصى نيست و شارع مقدس به لحاظ مصالح عمومىحكم را به امرى پيوند داده است كه پايدارى و فراگيرى قانونرا تضمين كند و تخلف حكم از حكمت در پارهاى از مواردرا در برابر پايدارى حكم، ناديده انگاشته است. بنابراين درنمونه ياد شده، بر مسافر لازم است كه نماز را شكستهبخواند ولو هيچگونه رنجى از سفر نبرده باشد و بر حاضرلازم است نماز را تمام بخواند ولو به كارى گماشته شده كهرنج فراوان در بر دارد.
5. سبب
الف- معناى لغوى. در لغتبه هر چيزى كه وسيلهرسيدن به ديگرى باشد سبب گويند و به همين جهت، ريسمان، راه و درب را سبب گويند.
ب- معناى اصطلاحى. پژوهشگران علم اصول در بيانمعناى سبب اختلاف نمودهاند، پارهاى همانند«سرخسى» (21) هرچه را كه طريق به حكم باشد ولى نقشىدر آن نداشته باشد، سبب ناميدهاند، به اين معنا كه اگر عقلتناسب پيوند حكم را با طريق آن درنيابد، آن طريق سببناميده مىشود و اگر هدف از پيوستگى آن با حكم را دريابد، به آن علت گفته مىشود. پارهاى نيز هر چيزى را كه به دليلشرعى نشانگر حكم باشد، سبب گفتهاند. (22) برخى ديگر،سبب را مترادف با علت دانستهاند و آن را عبارت از وصفآشكارى كه مناط حكم است مىدانند.
ج- تفاوت سبب و علت.
در ميان اهل اصول:
1- برخى سبب را اعم از علت مىدانند و آن را عبارت از هر چيزى مىدانند كه معرف و راهنماى حكم باشد. (23)
2- پارهاى از اصولیون سبب را مترادف با علت معنا مىكنند و آن را موجب حكممىدانند. (24)
3- برخى نيز سبب را متباين از علت مى دانند و هرچيزى را كه راهنماى حكم باشد ولى نقش و تاثيرى در آن نداشته باشد سبب گويند. (25)
در فقه براى سبب چهار كاربرد وجود دارد: (26)
1- سبب در برابر مباشرت بكار مىرود. نمونه: كسى كهچاهى مىكند و ديگرى در آن مىافتد يعنى با واسطهمرتكب جرم مىشود، سبب است اما اگر مستقيما مرتكبجرم شود مباشر نام دارد.
2- نوعى از خويشاوندى است -قرابتسببى- كه در برابر قرابت نسبى قرار مىگيرد.
3- علت شرعى بدون شرط، مثل آن كه كسى نصاب زكواترا داشته باشد ولى سال بر آن نگذشته باشد. پارهاى سبب را فروتر از مقتضى دانستهاند بدين معنا كه هرگاه عاملى، مؤثردر وضعى باشد صرفنظر از شرايط تاثير، سبب است و باملاحظه آن شرايط مقتضى است. (27)
4- سبب به معناىعلت و در پارهاى ازموارد سبب مترادف با علتبكار گرفتهمىشود.
6. شرط
الف - در لغت: پيمان كردن و عهد كردن را شرط گويند.همانند: لازم گرفتن چيزى در بيع ومانند آن. (28)
ب - در اصطلاح: شرط عبارت است از وصفى كهروشن و آشكار بوده و بود حكم با آن پيوند خورده باشد، نهنبود آن. به ديگر سخن نبود شرط بر نبود حكم دلالتمىكند اما بود شرط بر بود حكم دلالتى ندارد. (29) در تعريففنى و صناعى، شرط «آن چيزى است كه وجود حكم بر آنمعلق شده نه وجوب حكم».
ج - تفاوت شرط و علت: همان گونه كه از تعريف شرط به دست مىآيد، پيوستگى علتبا حكم، هم وجودى است و هم وجوبى، يعنى وجود علت كشف از وجود حكم مىكند و نبود علت كشف از نبود حكم. ولى پيوستگى شرط با حكم تنها از حيث وجودى است نه وجوبى، يعنى وجودحكم، كشف از وجود شرط مىكند ولى نبود حكم كاشف ازنبود شرط نيست. بنابراين تنها نبود شرط دلالت بر نبودحكم مىكند ولى وجود شرط در حصول حكم هيچ نقشى را ايفا نمىكند، برخلاف علت كه در حكم، تاثيرگذار است و بود و نبود حكم به بود و نبود علت وابسته است. هر چند شرط با علت در نفى حكم همسانند و نبود هر دو كاشف از نبود حكم است. (30)
ادامه دارد...
1- حكيم، محمد تقى، الاصولالفقه العامه للفقه المقارن، ص316; فاضل تونى، عبدالله بن محمد، الوافيه فىاصول الفقه، ص 237;التبريزى، ميرزا موسى، اوثقالوسايل فىشرح الرسائل، انتشاراتكتبى نجفى، قم، ص 34.
2- الشعرانى، ميرزا ابىالحسن، المدخل الى عذب المنهلفىاصول الفقه، چاپ اول، كنگره شيخ انصارى، قم، 1372 ه . ش،ص175.
3- الامدى، سيفالدين ابوالحسن، الاحكام فىاصول الاحكام، ج3، ص 63; الزحيلى، وهبه، اصولالفقه الاسلامى، ج2، ص 661; خلاف،عبدالوهاب، علم اصول الفقه، ص 75.
4- صبحى حامد، عبدالسلام، دفعالقياس بدفع علته (مجلهدانشكده شريعتشماره پنجم)، بغداد، ص 29.
5- حكيم، محمدتقى، الاصول الفقه العامه للفقه المقارن، ص325; جمالالدين، مصطفى، القياس حقيقته و حجتيه، (بىنا)، بغداد،1975م ، ص 251.
6- حكيم، محمدتقى، الاصول الفقه العامه للفقه المقارن، ص331 - 327; جمالالدين، مصطفى، القياس حقيقته و حجتيه، ص 256- 252.
7- جمالالدين، مصطفى، القياس حقيقته و حجتيه، ص 273;صبحى حامد، عبدالسلام، دفع القياس بدفع علته، ص 35; البخارى،كشف الاسرار عن اصول فخر الاسلام البزدوى، ج 2، ص 357.
8- الامدى، سيفالدين ابوالحسن، الاحكام فىاصول الاحكام، ج3، ص 64 - 46; ابن قدامه مقدسى، روضة الناظر و جنةالمناظر، ص165.
9- دهخدا، علىاكبر، لغتنامه دهخدا، تحقيق: جمعى از محققان،چاپ اول، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، تهران، جديد 1372ه . ش، واژه ملاك.
10- جعفرى لنگرودى، محمد جعفر، ترمينولوژى حقوق، ص684; ميرفتاح، عناوين، ص 84.
11- قمى، ميرزاابوالقاسم، قوانينالاصول، ج 2، ص 72; الامدى،سيفالدين، الاحكام فىاصول الاحكام، ج 3، ص 279.
12- جعفرى لنگرودى، محمد جعفر، ترمينولوژى حقوق، ص684.
13- ابن منظور، لسانالعرب، ج 4، ص 308; ماده علل; جوهرى،اسماعيل بن حماد، الصحاح، ج 5، ص 1173; زبيدى، مرتضى،تاجالعروس من جواهر القاموس، ج 15، ص 518; فيروزآبادى،مجدالدين محمد بن يعقوب، قاموس المحيط، ص 1338.
14- دهخدا، علىكبر، لغتنامه دهخدا، ج 10، ص 14150.
15- ابن منظور، لسانالعرب، ج 4، ص 3080; (هذا علة لهذا اىسبب).
16- غزالى، المستصفى. ج 2، ص 54; روضة الناظر، ص 146.
17- شبلى، محمد سعيد مصطفى، تعليلالاحكام، چاپ اول،الازهر، قاهره، 1365 ه . ق، ص 119.
18- غزالى، ابوحامد محمدبن محمد، شفاءالغليل، چاپ اول،انتشارات وزارت اوقاف، بغداد، 1390 ه . ق، ص 569.
19- زركشى، بدرالدين محمد بن بهادربن عبدالله الشافعى،البحرالمحيط فىاصول الفقه، ج 5، ص 113.
20- ابن سبكى، تاجالدين الوهاب، جمعالجوامع، ج 2، ص 274;زركشى، بدرالدين محمدبن بهادر بن عبدالله الشافعى، البحر المحيطفى اصول الفقه، ج 5، ص 112.
21- السرخسى، شمسالدين محمد، اصولالسرخسى، ج 2، ص301.
22- البخارى، كشف الاسرار عن اصول فخرالاسلام البزدوى، ج4، ص 170; حكيم، محمدتقى، الاصول الفقه العامه للفقه المقارن،ص 310.
23- حكيم، محمدتقى، الاصول الفقه العامه للفقه المقارن، ص310; الامدى، سيفالدين ابوالحسن، الاحكام فىاصول الاحكام، ج 3،ص 186.
24- غزالى، المستصفى من علم الاصول، ج 1، ص 60.
25- حكيم، محمدتقى، الاصول الفقه العامه للفقه المقارن، ص310; السرخسى، شمسالدين محمد، اصولالسرخسى، ج 2، ص 301.
26- فيض، دكتر عليرضا، مبادى فقه و اصول، ص 323; غزالى،المستصفى من علم الاصول، ج 1، ص 60.
27- جعفرى لنگرودى، محمد جعفر، دانشنامه حقوقى(دايرةالمعارف حقوق)، ج 2، ص 467.
28- تهانوى، محمد اعلى، كشاف اصطلاحات الفنون; ابن منظور،لسانالعرب، ج 4، ص 2235; رازى، محمدابىبكر، مختار الصحاح،ص 334.
29- ابن قدامه مقدسى، روضةالناظر و جنةالمناظر، ص 135;حكيم، محمدتقى، الاصول الفقه العامه للفقه المقارن، ص 311.
30- السرخسى، شمسالدين محمد، اصولالسرخسى، ج 2، ص203; حكيم، محمدتقى، الاصول الفقه العامه للفقه المقارن، ص 311.
نویسنده: احمد ميرخليلى
تنظیم برای تبیان: رهنما، گروه حوزه علمیه تبیان
منبع: فصلنامه قبسات - شماره 16 و 15