ولایت انتصابی فقيه
روند تحول نظريه ولايت فقيه و نقش فيض كاشانى، وحيد بهبهانى و كاشف الغطاء در آن
- محقق كركىقدس سره، فقيه پر آوازه عصر صفوى، در مقام تئورى، «ولايت عام انتصابى فقيه» در عصر غيبت را مطرح ساخت و در مقام عمل نيز پس از مرگ شاه اسماعيل صفوى به عنوان نايب عام امام زمانعليه السلامدر همه شئون اقتصادى، سياسى و دينى دولت صفوى، صاحب اختيار مطلق شد؛ تا آنجا كه شخص شاه طهماسب نيز خود را نايب او معرفى مىكرد و در حقيقت براى اولين بار، نظريه ولايت فقيه را در عمل عينيت بخشيد.
پس از محقق كركى، ديگر فقيهان اين عصر مانند محقق اردبيلى، شهيد ثانى، سيد محمد عاملى، شيخ بهايى، محقق سبزوارى، محقق خوانسارى، محمدتقى و محمدباقر مجلسى، فاضل هندى، فيض كاشانى، وحيد بهبهانى، كاشف الغطاء و... همان راه محقق كركى را ادامه دادند. آنان بر اصل تعميم و اطلاق ولايت فقيه تأكيد كرده(1) براى فقيه به عنوان، نايب امام،(2) منصوب از جانب امام و حاكم شرع(3) اختيارات بسيار وسيعى در سرتاسر كتابهاى فقهى قايل بودند؛ مانند ولايت بر نمازهاى عبادى - سياسى،(4) ولايت در امور مالى مانند تصرف در خمس و زكات، اراضى مفتوحه عنوة،(5) ولايت در قضا، اجراى حدود(6) و... كه از نقل تفصيلى ديدگاه اين بزرگان صرف نظر كرده و به نقل ديدگاه چند تن از اين فقيهان كه به دلايل مسئله يا ابعاد جديدى از آن پرداختهاند، اكتفا مىكنيم.
فقيه فرزانه حسينى عاملى - نويسنده مفتاح الكرامه - مىنويسد:
اما اخبار: دلالت آنها بر مطلب كافى و رساست. از جمله، روايت صدوق است در اكمال الدين: امامعليه السلامدر پاسخ به پرسشهاى اسحاق بن يعقوب مىنويسد: "در رويدادها، به راويان حديث، رجوع كنيد؛ زيرا آنها حجت من بر شما و من حجت خدايم".»(7)
ميرزا محمد على كشميرى مىنويسد:
«چون سلاطين صفويه - انار اللّه براهينهم الجليّه - در رعايت شرع انور مبالغه تمام داشتهاند و طريقه حقه اماميه آن است كه صاحب ملك را امام زمان مىدانند و كسى را نمىرسد كه در ملك امام بى اذن او يا اذن نايب او دخل و تصرف نمايد، پس در اين وقت كه امام زمان، يعنى قائم آل محمدعليه السلامغايب است، مجتهد جامع الشرايط عادل - هر كه باشد - نايب آن حضرت است تا در ميان مسلمين حافظ حدود الهى باشد و چون ملك دارى و سپه آرايى از فضلا و مجتهدان اين زمان صورت نمىگيرد، و لهذا هر پادشاهى را مجتهد معظم آن زمان نايب خود كرده، كمر او را بسته، تاج بر سرش گذاشته، بر سرير سلطنت مىنشانيد و آن پادشاه خود را نايب او تصور مىكرد تا تصرف او در ملك و حكومتش بر خلق به نيابت امام بوده، صورت شرعى داشته باشد؛ لهذا شاه سليمان صفوى مغفور را آقا حسين خوانسارى مبرور به نيابت خود بر سرير سلطنت اجلاس فرمود و بعد از او خاقان مالك رقاب، يعنى سلطان حسين صفوى را مولانا محمد باقر مجلسى و همچنين سلاطين سلف را مجتهدان سلف.»(8)
فيض كاشانى
فيض كاشانى در آثار مختلفش مسئله ولايت فقيه را مطرح و با روش كاملاً ابتكارى و نو ابعاد آن را روشن ساخته است. او يكى از فقيهانى است كه در عصر صفوى ديدگاهش زمينه تحول نظريه ولايت فقيه را براى ورود به مرحله تازهاى فراهم ساخته است. ديدگاه اين محقق فرزانه را مىتوان چنين دسته بندى كرد:
الف: ضرورت حكومت در جامعه
فيض، دليلى را كه غزالى براى ضرورت حكومت در جامعه اقامه كرده مىپذيرد. غزالى بر اين باور است كه زندگى انسان اجتماعى است و از آنجا كه مردم از شهوات و تمايلات نفسانى پيروى مىكنند در جامعه برخورد و اصطكاك ميان منافع و خواستهها ايجاد و اين امر منجر به نزاع و اختلاف مىشود. از اين رو، براى جلوگيرى از تعدى و تجاوز به حقوق ديگران و از بين بردن برخوردها و نزاعها به قانون نيازمنديم. اجراى قانون و پياده كردن آن نيز در جامعه نيازمند حاكم و مجرى است. غزالى در پايان، قانون مورد نياز را همان فقه و مجرى آن را سلاطين معرفى مىكند و فقيهان را معلم و مرشد سلاطين مىداند و بر اين باور است كه فقه يك علم دنيايى است كه براى اصلاح امور دنيوى مردم آمده است.(9)
فيض در بررسى ديدگاه غزالى پس از پذيرفتن اصل استدلال، از اين كه غزالى فقه را يك دانش كاملاً دنيوى دانسته و رسالت فقه را در اصلاح امور دنيوى مردم منحصر كرده، برآشفته شده و اظهار داشته است كه علم فقه علمى شريف، الهى، مستفاد از وحى است كه افزون بر اصلاح امور دنيوى، كمال انسانها را وجهه همت خود ساخته است. وى در ادامه، مىافزايد:
«گويا ابوحامد ميان خلافت حقه نبوى كه در آن دلهاى مردم و اصلاح آنها مورد توجه است و سلطنت سلطهجو كه اين امور در آن رعايت نمىشود، فرق نگذاشته و همين باعث خطاى او شده است.»(10)
از اين سخن فيض كاشانىقدس سرهاستفاده مىشود كه به نظر وى ميان حكومتهاى مشروع و سلطهگر تفاوت اصولى است. حكومتهاى مشروع با هدف اصلاح و تكامل روحى و معنوى مردم ايجاد مىشود ولى حكومتهاى سلطهگر تنها با اهداف دنيوى به روى كار مىآيند.
ب: انواع حكومتها
چنان كه گذشت، فيض حكومتها را به دو دسته تقسيم مىكند: يكى خلافت مشروع كه از آن به «خلافت نبويه حقه» تعبير مىكند و ديگرى حكومتهاى نامشروع كه از آن به «سلطنت متغلبه جائره» تعبير مىنمايد. به عقيده فيض حكومتهاى سلطهگر هيچ گونه مشروعيتى ندارند و تا آنجا كه ممكن است انسان بايد از اين نوع حكومتها فاصله بگيرد. بنگريد:
«بدان كه حالات تو با امرا و عمال ظلمه سه گونه است: حالت اول كه بدترينش هست اين است كه بر آنان وارد شوى و حالت دوم كه فسادش كمتر است آن است كه آنان بر تو وارد شوند و حالت سوم كه سالمترين حالات است آن است كه از آنان كنارهگيرى كنى به گونهاى كه نه آنان تو را ببينند و نه تو آنان را ببينى.»(11)
با اين اوصاف، فيض مىپذيرد كه وقتى تشكيل دولت حقه ممكن نبود و دولت ذى شوكتى نظم را در جامعه برقرار ساخت بايد از دستورات چنين سلطانى اطاعت كرد.
«اما گفتار گويندهاى كه مىگويد سلطان ستمگر واجب است عزل شود يا اين كه خود به خود معزول است پس چگونه اجازه مىدهيد هديه از او گرفته شود؟ پاسخش اين است: سلطانى كه قدرت و شوكت يار او است و خلع او از سلطنت دشوار و در بر كنارىاش - به فرض امكان - فتنه گسترده غير قابل تحمل ايجاد مىكند، واجب است چنين سلطانى را به حال خود واگذار كرد و در ظاهر از او اطاعت نمود.»(12)
وى در جاى ديگر براى ترويج دين و اجراى احكام شرع مبين به علما و فقيهان اين حق را مىدهد كه در دولت ظلمه داخل شوند و از جانب آنان مقام و منصب بپذيرند و با همين استدلال خود نيز با سلاطين صفوى همكارى كرد و از سوى آنان امامت جمعه اصفهان را پذيرفت تا به تعبير خود بدين وسيله «به دستيارى رفيق دولت و پايمردى توفيق و نصرت به ترويج دين قويم و رهبرى صراط مستقيم و باز ايستادن منكرات و نواهى بپردازد.»(13)
ادامه دارد....يعقوبعلى برجى
تنظیم:امید واضحی آشتیانی.حوزه علمیه تبیان
پي نوشت ها:
1) مسالك، شهيد ثانى، ج 1، ص 69 ؛ مشارق الشموس فى شرح الدروس، ص 475 ؛ حدائق الناضره، ج 10، ص 58 ؛ مفتاح الكرامه، حسينى عاملى، ج 3، ص 58.
2) مسالك، ج 1، ص 69 ؛ ذخيرة المعاد، ص 492 ؛ مفاتيح الشرايع، ج 1، ص 229.
3) صاحب نهاية المرام مىنويسد: «المراد بالحاكم عندنا الامام العادل او من اذن له الامام و يدخل فيه الفقيه الجامع لشرايط الافتاء و الحكم»، نهاية المرام، ج 1، ص 80 ؛ مسالك، ج 1، ص 453.
4) مفتاح الكرامة، ج 3، ص 61 ؛ ذخيرة المعاد، ص 308.
5) الروضة البهيه فى شرح اللمعة الدمشقيه، ج 2، ص 79 ؛ جامع عباسى، ص 102.
6) مسالك، ج 2، ص 286 ؛ جامع عباسى، ص 113 ؛ كشف اللثام، ج 2، ص 320 ؛ مفاتيح الشرايع، ج 1، ص 229 ؛ مفتاح الكرامة، ج 3، ص 58 ؛ كفاية الاحكام، ص 262.
7) مفتاح الكرامة، كتاب القضاء، حسينى عاملى، ص 21.
8) نجوم السماء فى تراجم العلماء، الميرزا محمد على الكثيرى، (قم، بصيرتى)، ص 1309.
9) المحجة البيضاء، فيض كاشانى، (بيروت، مؤسسة الاعلمى للمطبوعات) ج 1، ص 54.
10) همان.
11) همان، ج 3، ص 253.
12) المحجة البيضاء، ج 3، ص 249.
13) رساله شرح صدر، ص 67.
