تبیان، دستیار زندگی
در اندیشه سیاسى امام خمینى(ره) سیاست, دین مبناست; دین مبنایى سیاست به سیاست حالتى رویشى از متن دین مى دهد و مبناى دنیایى مبتنى بر دانش تجربى بشرى یا ماحصل كاركردهاى بشرى را براى آن انكار مى كند; چنان كه در دیدگاه امام(ره) به دلیل امتزاج قوى دین و سیاست به
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سیاست دینی در نگاه روح الله

امام خمینی

(دین و سیاست در اندیشه امام خمینی)

(رابطه دین و سیاست در بعد مفهومی)

(یگانگی دین و سیاست)

رابطه دين و سياست در بعد نهادى

معمولا در لسان سياست, نهاد دين را روحانيت يا كارشناسان و متخصصان دين و نهاد سياست را دولت ـ يا به طور تسامح, حكومت ـ قلمداد مى كنند. حضرت امام مستقيما از نهاد دين و نهاد سياست با معناى مصطلح فوق نامى نبرده اند, اما مطالبى كه در اين خصوص بيان داشته اند به طور غيرمستقيم نشان دهنده چنين برداشتى است; به عبارت ديگر, آن گاه كه ايشان جهت اجراى احكام اسلامى لزوم حكومت را مطرح و شكل آن را تصوير و نوع آن را معين و اهداف آن را مشخص مى سازند در حقيقت تلويحا از نهاد سياست سخن به ميان مىآورند, و وقتى كه از لزوم تشكيل حكومت اسلامى به دست كارشناسان دين يعنى فقها سخن به ميان آورده و از اين نوع حكومت در عصر غيبت به عنوان ولايت فقيه نام مى برند, در حقيقت به طور غيرمستقيم تجسم عملى دين را در نهاد دين يعنى روحانيت مى بينند. با اين توضيح بايد ديد امام ارتباط اين دو نهاد را چگونه تصوير كرده اند.

امام خمينى در ترسيم اين رابطه, از باب مقدمه لزوم وجود حكومت اسلامى در عصر غيبت را تبيين كرده و آن گاه با توصيف مدل حكومتى مورد نظر خود, رابطه دو نهاد دين و سياست را مشخص كرده اند كه در ذيل بدان مى پردازيم:

الف) ضرورت وجود حكومت در عصر غيبت

در نظرگاه حضرت امام(ره) تشكيل حكومت به طور كلى در جهت رفع يكى از نيازهاى انسان است, يعنى نياز به حكومت. به اين ترتيب تشكيل حكومت مبنايى عقلايى داشته و بى نياز از دليل شارع است, گر چه نظر به اهميت آن, شارع مقدس نيز بر وجود آن برهان اقامه نموده است1

لزوم حكومت به منظور بسط عدالت و تعليم و تربيت و حفظ نظام جامعه و رفع ظلم و حراست مرزهاى كشور و جلوگيرى از تجاوز بيگانگان از بديهى ترين امور است بى آن كه. .. بين اين كشور و آن كشور فرقى باشد.2

پس از بيان عقلايى بودن بناى حكومت به طور كلى, حضرت امام(ره) به لزوم وجود حكومت اسلامى در عصر غيبت امام معصوم(ع) مى پردازند. به اين ترتيب كه حكومت زمان غيبت را تداوم حكومت اسلامى عصر معصوم(ع) مى دانند و دلايل مثبته آن را در اين مورد نيز جارى تلقى مى كنند: ((همان دلايلى كه لزوم امامت پس از نبوت را اثبات مى كند, عينا لزوم حكومت در دوران غيبت حضرت ولى عصر(عج) را در بر دارد)).3

اين مسإله يعنى لزوم حكومت اسلامى به حدى براى حضرت امام(ره) اهميت دارد كه منكر آن را منكر ضرورت حاكميت دين قلمداد كرده اند: ((هر كه اظهار كند كه تشكيل حكومت اسلامى ضرورت ندارد منكر ضرورت اجراى احكام اسلام شده و جاودانگى دين مبين اسلام را انكار كرده است)).4

ب) الگوى عملى حكومت اسلامى در عصر غيبت

حضرت امام بحث از الگوى عملى حكومت را با اشاره به واژه خلافت كه واژه اى قرآنى است و طى آن از انسان به ((خليفه الله)) تعبير شده است شروع مى كند و اظهار مى دارد كه واژه خلافت داراى دو معناى اصطلاحى متفاوت است كه هر يك در مورد خاص خود به كار مى رود; اين دو معنا عبارتند از:

1 ـ خلافت تكوينى الهى كه ويژه برجستگان از اولياى خاص اوست, مانند پيامبران مرسل و امامان پاك و مطهر اسلام;

 2 ـ خلافت اعتبارى و قراردادى همچون انتصاب اميرالمومنين(ع) توسط رسول اكرم(ص) به خلافت مسلمانان و يا انتخاب ديگرى براى خلافت.5 در همين زمينه, حضرت امام دو نوع حكومت را تشخيص مى دهد كه عبارتند از:

الف) حكومت ظاهرى صورى كه امامان شيعه عنايتى بدان نداشتند مگر به منظور اجراى اوامر حق تعالى و تحقق بخشيدن به احكام اسلام

ب) خلافت كبراى الهى كه نزد امامان شيعه حقير و كم ارزش نبوده است.6

با اين توصيف از خلافت و انواع حكومت, ايشان به معرفى ماهيت مدل حكومتى مورد نظر خود كه همان حكومت اسلامى باشد مى پردازد و مى فرمايد:

اسلام بنيان گذار حكومتى است كه درآن نه شيوه استبداد حاكم است كه آرا و تمايلات نفسانى يك تن را بر سراسر جامعه تحميل كند و نه شيوه مشروطه و جمهورى كه متكى بر قوانينى باشد كه گروهى از افراد جامعه براى تمامى آن وضع مى كنند, بلكه حكومت اسلامى نظامى است ملهم و منبعث از وحى الهى كه در تمام زمينه ها از قانون الهى مدد مى گيرد و هيچ يك از زمامداران و سرپرستان امور جامعه را حق استبداد رإى نيست. تمام برنامه هايى كه در زمينه زمامدارى جامعه و شوون و لوازم آن, جهت رفع نيازهاى مردم به اجرا در مىآيد, بايد بر اساس قوانين الهى باشد. اين اصل كلى حتى در مورد اطاعت از زمامداران و متصديان امر حكومت نيز سارى و جارى است.7

در اين حكومت كه حكومت قانون است, حاكميت منحصر به خداست.8 كسى زمامدارى را به عهده مى گيرد كه اولا, علم به قانون الهى داشته باشد; ثانيا, داراى عدالت باشد; ثالثا, عقل و تدبير عمومى داشته باشد.9 اهميت اين ويژگى ها براى خود زمامدار به حدى است كه به نظر امام(ره) نبود آنها موجب عدم تحقق حكومت اسلامى مى گردد.10

زمامدارى با اين ويژگى ها را امام فقيه نام نهاده است.

اين تعبير از زمامدار و اطلاق فقيه به او مسلما رفع شبهه مقدر ((ما يكون)) و ((ما سيكون))ى است كه ممكن است بعضى از افردا راجع به فقيه مطرح كنند. خلاصه شبهه اين كه با توجه به پيشرفت جوامع و زندگى امروزى و نحوه اداره حكومت ها و لوازم اداره آنها, كسى بايد زمامدار حكومت اسلامى باشد كه حتى الامكان اسلام شناس باشد, و نظر به اين كه فقه بعدى از ابعاد اسلام است, به طبع آن فقيه نيز تك بعدى خواهد بود و در نتيجه شايستگى به دستگيرى حكومت را نخواهد داشت. احتمالا براى پيش گيرى از چنين شبهه اى بود كه حضرت امام(ره) شرايط بالا را ذكر كرده اند. تحقق شرايط فوق در يك زمامدار اسلامى وى را از مقام يك فقيه به معناى مصطلح حوزه هاى علميه بالاتر برده و به حد يك اسلام شناس ارتقا مى دهد; اسلام شناسى كه هم از اسلام اطلاع و در آن تخصص دارد و هم با مسائل روز آشنايى دارد.

در نگاه حضرت امام همه آنچه در حوزه حكومت از اختيارات و وظايف پيامبر و امامان پس از او محسوب مى شود, براى يك چنين فقيهى نيز معتبر است.11 همين جا حضرت امام جهت رفع اشتباه يا خدشه اجتماعى در خصوص اين كه چگونه مى توان فقيه را كه يك انسان غيرمعصوم است با پيامبران و امامان(عليهم السلام) همپايه دانست, فرموده اند:

... لازمه اين امر[ تساوى اختيارات] اين نيست كه رتبه معنوى آنان همپايه رتبه پيامبران و امامان تلقى شود, زيرا چنان فضايل معنوى, خاص آن بزرگواران است و هيچ كس در مقامات و فضايل با آنان هم رتبه نيست.12

ايشان در ادامه براى تإكيد بر اين نكته تصريح كرده اند:

همچنان كه آن حضرت[ رسول اكرم(ص]( امامان(عليهم السلام) را به عنوان جانشينان خود قرار دادند و آنان را براى حكومت بر تمام مردم منصوب كردند, فقها را نيز به عنوان جانشينان خود قرار دادند و ايشان را جهت حكومت جزئى و محدود منصوب فرمودند, و فرق بين ائمه(عليهم السلام) و فقها از اين جهت درست همانند فرق بين حاكم يك كشور و فرماندارانى است كه از طرف او در مناطق مختلف كشور به كار گمارده مى شوند.13

زمامدارى اين چنينى كه فقيهى جامع الشرايط است مى تواند در موضوعات يا بنابر مصالح كلى مسلمانان يا بر طبق مصالح افراد حوزه حكومت خود عمل كند.14

اعمال حكومت توسط فقيه را حضرت امام, ((ولايت)) ناميده و زمامدار مورد نظر خويش را ((ولى امر)) و حدود ولايت را ((مطلقه)) دانسته است.

15 ايشان به استناد مقبوله عمربن حنظله و با تكيه بر فعل امام معصوم(ع), تصدى امور قضايى و حكومتى, و به استناد حديث شريف ((الفقهإ إمنإ الرسل ما لم يدخلوا فى الدنيا. قيل يا رسول الله و ما دخولهم فى الدنيا؟ قال اتباع السلطان. فاذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم)) كه فقها را امانت داران پيامبران دانسته تصدى تمامى امور حكومتى را براى فقيه ثابت مى كند.16 نيز همين مطلب را با استناد به گفتار حضرت على(ع) ((فالجنود باذن الله حصون الرعيه و ليس تقوم الرعيه الا بهم))17 و حديث ((و إما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواه إحاديثنا, فانهم حجتى عليكم و إنا حجه الله عليهم))18 براى فقيه ثابت مى كند.

خلاصه اين كه الگوى عملى حكومت مورد نظر حضرت امام(ره), كه حكومتى خدا محور است, به دست اسلام شناس اداره مى شود كه داراى اختيارات مطلقه در حدود و چارچوب احكام اسلامى است.

البته بايد ذكر كنيم كه اثبات جميع اين اختيارات براى ولى فقيه با اين كه در حوزه اجرا, قضا و تقنين (برنامه ريزى) اين امور را كارگزاران مورد تإييد ولى فقيه انجام دهند منافاتى ندارد و عملا نيز انجام تمامى امور در دنياى پيچيده امروزى از توان يك نفر خارج است. اين مطلب در جاى خود قابل بحث و بررسى است كه از حوصله اين مقاله خارج است.

نتيجه گيرى

در انديشه سياسى امام خمينى(ره) سياست, دين مبناست; دين مبنايى سياست به سياست حالتى رويشى از متن دين مى دهد و مبناى دنيايى مبتنى بر دانش تجربى بشرى يا ماحصل كاركردهاى بشرى را براى آن انكار مى كند; چنان كه در ديدگاه امام(ره) به دليل امتزاج قوى دين و سياست به سختى مى توان از لحاظ مفهومى آن دو را از يكديگر جدا ساخت. نتيجه اين كه وحدت مفهومى دين و سياست قويا خود را در اين جا نشان مى دهد.

در حوزه نهادى عملا حكومت در اختيار ديندارى است كه شرايط مطلوب را دارا باشد و چنانچه غير از اين باشد حضرت امام حكومت مزبور را اسلامى نمى دانند. در نتيجه امتزاج نهاد دين و نهاد سياست نيز بر قرار است و حاصل اين امتزاج وحدت نهادى است.

فرجام سخن اين كه توازن و انسجامى كه در انديشه حكومتى حضرت امام(ره) در سطح مفهومى و در سطح نهادى دين و سياست برقرار است حاكى از عدم تضاد درونى در ساختار كلى انديشه امام راحل(ره) است و اين عدم تضاد درونى خود بيانگر اتكال امام به مبنايى واحد و نه مبانى متعدد و ناسازگار در طراحى انديشه حكومتى است.


غلامرضا خواجه سروى

تنظیم:امید واضحی آشتیانی.حوزه علمیه تبیان


پى نوشت ها

1. امام روح الله خمينى, شوون و اختيارات ولى فقيه, ص 24.

2. همان.

3. امام روح الله خمينى, شوون و اختيارات ولى فقيه, ص 23.

4. همو, نامه از امام موسوى به كاشف الغطا, ص 31.

5. همو, شوون و اختيارات ولى فقيه, ص 34.

6. همان, ص 34 ـ 35.

7. همان, ص 20 ـ 21.

8. امام روح الله خمينى, نامه اى از امام موسوى كاشف الغطا, ص 54.

9. همان, ص 58.

10. امام روح الله خمينى, شوون و اختيارات ولى فقيه, ص 29 ـ 30.

11. همان, ص 33.

12. همان, ص 33 ـ 34.

13. همان, ص 61.

14. همان, ص 21.

15. همان, ص 35.

16. همان, ص 44.

17. همان, ص 43.

18. همان, ص 46 ـ 47.