حوزه و وظيفه كنونى آن(2)
دست شستن از نوشته هاى بزرگان پيشين و يا بازنويسى آنها هرگز به معناى ناديده گرفتن دانش آنان و يا بى حرمتى بر آن بزرگواران نيست. بلكه در حقيقت زنده كردن زحمتها و رنجهاى آنان است. تعصب به ساختار كهن, همچون تعصب يك مادر به لباسهاى دوران كودكى فرزندش است.
اگر اين تعصب در همين حد دوست داشتن باشد خوب است اما اگر اين علاقه موجب شود كه مادر فرزند خودش را در دوران نوجوانى و يا جوانى وادار به پوشيدن همان لباسهاى دوران كودكى كند آثار زيان بار اين تعصب خودش را نشان مى دهد.
حوزه هاى علميه به همين درد دچار هستند. در اين حوزه ها تعصب به ساختار و پوسته به مراتب بيش تر از علاقه به محتواست. به تعبير دقيق تر در آموزشهاى حوزه ها محتوا فداى ساختار مى گردد و در عمل فردى كه از راه اين شيوه آموزشى به اجتهاد مى رسد مجتهدى است كه فقط مى تواند مشكلات يك جامعه مبتنى بر معيشتِ دورانِ اقتصادِ كشاورزى سنتى را حل و فصل كند و هرگز قدرت پاسخ گويى به حوادث واقعه در جامعه هاى توسعه يافته و يا در مسير توسعه را ندارد.
براى روشن شدن اين مدعا يك مثال بسيار بسيط و پيش پا افتاده اى را ارائه مى كنيم:
ييكى از مسائل مبتلابه جامعه امروز, موضوع (بانك)هاست. (بانك)ها در زندگى كنونى مردمان, يك ضرورت است. نه مى توان آن را از جامعه حذف كرد و نه مى توان جامعه اى درست كرد كه در آن بانك نباشد. ضرورت وجود (بانك)ها در محدوده يك جامعه مطرح نيست, بلكه در گستره زندگى بشر بر روى كره خاكى اين ضرورت خودش را تحميل كرده است. بنابراين, بايد اين پديده را پذيرفت.
اگر بناست قانونها و احكام يك دين و يا مذهب در جامعه اى حاكم گردد, آن دين و يا مذهب راهى جز اين ندارد كه براى اين پديده كه خود را بر جامعه به عنوان يك واقعيت تحميل كرده, قانون وضع كند. و اگر بناست قانون وضع كند, نمى تواند ديدگاه هاى گوناگون را به عنوان قانون مطرح سازد. ديدگاه هاى مختلف قانون نيستند, بلكه فقط ديدگاه هستند و بيش از يك نظريه نمى باشند. اين ديدگاه ها وقتى مى توانند شكل قانون پيدا كنند كه در قالب يك حكم و تكليف واحد سازمان يابند. قبل از آن نه قانون هستند و نه حتى حجيت دارند; زيرا درخور اجرا نيستند. انتظار اجرا تكليف به مالايطاق است.
در مورد (بانك)ها و موضوع ربا در فقه شيعه چه چيزى جز شمارى نظريه فقهى ناهماهنگ مى بينيم؟ يك جامعه دينى اگر بخواهد به وظيفه شرعى خودش عمل كند, به كدام قانون مراجعه كند؟ آيا مى تواند به مجموعه اى از فتاوى ناهماهنگ مراجعه كند؟ و اگر مجتهدى حكم به ربوى بودن فعاليتهاى (بانك)ها بكند, مقلدان چنين مجتهدى چكار مى توانند انجام دهند؟ آيا مى توانند در جامعه و در روزگارى زندگى كنند كه (بانك)ها جزءِ جداناپذير زندگيها گشته است, ولى آنها اين ضرورت را ناديده بگيرند؟
ممكن است كسى در پاسخ اين پرسش پيشنهاد كند كه مقلد سود بانكى را نگيرد. اما مشكل در همين حد نيست. اگر فردى اعتقاد به ربوى بودن فعاليتهاى (بانك)ها داشته باشد, آيا مى تواند از اين پيامد فرار كند كه اموال موجود در (بانك)ها اموال درهم آميخته حرام هستند؟ اگر اين پيامد را بپذيرد بايد هر نوع فعاليتى را كه در آن مجبور به ارتباط با (بانك)هاست قطع كند. آيا چنين امرى امكان پذير است؟ نه تنها بايد دست از همه نوع كارهاى مرتبط با بانك بكشد بلكه از مراوده با ديگران هم صرف نظر بكند; زيرا ممكن است فرد ديگر با توجه به فتواى مجتهد خودش همكارى با بانك را خلاف شرع نداند اما اموال اين فرد در ارتباط با فرد بالايى حرام و يا دست كم, درآميخته به حرام است و نمى توان از آن بهره گرفت.
اين پديده تلخ را هم اكنون در جامعه ايران به روشنى شاهد هستيم. آن چه كه در مورد (بانك)ها گفتيم در موارد بسيارى از مباحث اجتماعى مطرح است. مواردى از قبيل موسيقى, روابط زن و مرد, كار كردن زن در جامعه, بسيارى از معاملات و... ديده مى شود. اگر تحقيق ميدانى در مورد تقليد در جامعه و فراز و فرود آن و علل و چرايى اين فراز و فرودها انجام مى گرفت و مراجع تقليد هم به پيام اين گونه تحقيقها باور مى داشتند آن گاه عمق فاجعه روشن مى گشت. ناآگاهى هاى خود خواسته كم كم به سوى حذف جدى دين از زندگى افراد جامعه منجر مى شود و به نظر مى رسد وقت آن رسيده است كه حوزه هاى علميه و دستگاه تقليد. اين روند را كنار بگذارد و ديده بر واقعيتها باز كند.
بايد چاره ديگرى انديشيد. اصرار بر اين روش كنار رفتن دين از زندگى و جامعه را در پى دارد و نه تنها توان دين را در جذب افراد جديد به خود به هيچ مى رساند بلكه قادر به حفظ پيروان كنونى هم نيست. اگر اين نتيجه را بپذيريم آن گاه در مشروعيت اين شيوه ارائه دين هم بايد ترديد كنيم.
براى رهايى از اين وضع نكته هايى چند به شرح زير ارائه مى گردد:
1. شيوه آموزش در حوزه ها بايد به طور بنيادى متحول شود. تحولهاى جزئى و موردى هيچ دردى را دوا نمى كنند. اين تحول بايد مبتنى بر دستاوردهايى باشد كه دانش بشرى در مورد روشهاى آموزش به آن دست يافته است. برنامه ريزان شيوه هاى آموزشى حوزه ها به حتم بايد در روشهاى آموزشى تخصصى تبحر داشته باشند. بايد اين انديشه غلط را كه در بين ما وجود دارد و مى پنداريم يك متخصص در فقه سنتى, حتماً در همه امور و از جمله در امر برنامه ريزيهاى درسى هم متبحر است, كنار بگذاريم. دوران همه فن حريفى تمام شده است و امروزه دوره تخصصهاى موردى است. با اين ديدگاه افرادى را موظف كنيم تا سيستم آموزشى حوزه را به طور كامل دگرگون كنند. آموزه ها و دانشهاى مرتبط با وظيفه روحانيت را مشخص كنند, دانشهايى را كه اكنون در حوزه ها وجود دارد بازبينى كرده, آن چه بى ارتباط و يا كم ارتباط هست كنار بگذارند, دانشهايى كه لازم است و اكنون در حوزه وجود ندارد, تعريف كرده و برايش برنامه ريزى كنند.
2. كتابهاى درسى حوزه ها, به طور كامل بازنويسى شوند و همه كتابهاى موجود در شكل كنونى اش از مدار خارج و پس از مطالعه كتابهاى موجود در هر كدام از دانشهاى پيوسته با وظيفه روحانيت, كتب جديد تدوين شود. اين انديشه كه خواندن اين كتابها ملكه اجتهاد را در افراد به وجود مى آورد, به هيچ عنوان سخن درخور دفاع نيست. و اگر كسى هم بر اين نكته پافشارى كند, ضمن پاسداشت حرمت اعتقادش, نبايد فكر كند كه پرورش ملكه اجتهاد منحصر در همين كتابهاست و بهتر است كتابهايى تهيه شود كه افزون بر تحصيلِ ملكه اجتهاد, از هدر رفتن وقت و نيروى افراد هم جلوگيرى شود. البته اين در صورتى است كه بپذيريم خواندن كتابهاى درسى موجود براى فراگيران آنها, ملكه اجتهاد ايجاد مى كند. اما اگر قدرى از سر انصاف سخن بگوييم و واقعيتهاى خارجى را هم در نظر بگيريم مى توانيم مدعى باشيم كه اين كتابها, نه تنها ملكه اجتهاد ايجاد نمى كنند, بلكه خرد عرفى فرد را هم با مشكل رو به رو مى سازند و به انسان شخصيتى بريده از جامعه مى دهند.
3.حوزه و مرجعيت براى بقاى خود و حفظ دين و پاسدارى از جريان تقليد بايد به طور جد قلمرو مسائل فردى را از مسائل اجتماعى جدا كند. مسائل فردى را كه بيش تر نمود آن در مسائلِ عبادى است, براى اجتهادهاى فردى بگذارد. در اين قلمرو هر مجتهدى ديدگاه خودش را مطرح كند و هر فردى در اين امور از مرجع تقليد خود تقليد كند. بديهى است در اين امور اختلاف نظرها هيچ زيانى نمى رسانند و براى هركس انجام وظايف و تكاليف استنباطى از سوى مرجع تقليدش امكان پذير است و هيچ تزاحمى به وجود نمى آورد و مشكلى پيش نمى آيد.
4. در مسائل اجتماعى ارائه احكام دينى از شكل تقليد خارج گردد و به گونه ارائه قانون از سوى مراجع تقليد عمل شود. در اين صورت به جاى مرجع تقليد شوراى افتاء كار استنباط را انجام خواهد داد. بديهى است اين شورا سخن گويى از بين خود خواهد داشت كه نظر جمع را ارائه خواهد كرد. در اين روش ديدگاه هاى فردى قابليت اجرايى نخواهند داشت و فقط به عنوان نظريه علمى قابل طرح خواهند بود.
5. اين شورا مى تواند در هر مورد از مجموعه اى از كارشناسان و متخصصان آن مورد براى شناخت موضوع و آگاهى از پيامدهاى هر حكمى بهره بگيرد. نكته اى كه همواره مورد غفلت قرار مى گيرد, توجه به پيامدهاى احكام است. اين امر زاييده فقدان نگرش اجتماعى در مجتهدان به هنگام استنباط حكم است. اگر فتاوى از شكل افتاهاى فردى خارج شود و در شكل بيان قانون از سوى شوراى مجتهدان ارائه گردد, بى گمان, در هر مورد به پيامدهاى استنباطها توجه خواهد شد و بازخورد هر فتواى صادره از سوى شوراى مزبور, مورد بررسى قرار خواهد گرفت.
6. شرط اعلميت در اين روش كاملاً مراعات خواهد شد و برخلاف روش كنونى كه در تحقق مفاد اعلميت به طور جد جاى سؤال است در روش پيشنهادى اين مفهوم به طور درست و دقيق مراعات خواهد شد. زيرا در اشتراط اعلميت آن چه كه در نظر فقيهان مطرح است, نتيجه اى است كه بر آن مترتب مى شود و آن احتمال فزون تر در اصابت به حق است وگرنه اعلميت بدون توجه به آثار مترتب بر آن, مدخليتى ندارد. و در اين روش چون شمار زيادى از افراد در عمل استنباط, مشاركت دارند احتمال اصابت به حق بيش تر است و از اين نظر در برابر روش كنونى كه در آن اين احتمال ضعيف است, از حجيت بيش ترى برخوردار است.
و حتى اگر همچون صاحب كفايه, بگوييم معلوم نيست كه قرب به واقع ملاك حجيت فتواى فقيه در حق ديگران باشد3 مى توانيم بر اين نكته تأكيد كنيم كه در فتواى جمعى, چون جامع ديدگاه اعلم و غير اعلم است, حجيت آن در حق ديگران قعطى است. زيرا قدر متيقن از مصاديق حجيت فتوا در حق ديگران است. ولى در مورد فردى, شك در حجيت باقى خواهد بود.
7. در روش كنونى به خاطر اختلاف بسيار در برداشتها كه گاه در شكل برداشتهاى كاملاً متناقض نمود پيدا مى كند نمى توان يكى از اين نظريه ها را به عنوان ديدگاه شيعه در جهان مطرح كرد اما در روش پيشنهادى مى توان ديدگاه ارائه شده از سوى شوراى افتا را به عنوان نظريه شيعه مطرح كرد و از آن دفاع نمود.
8. دستاورد اين روش را مى توان از سوى گروهى مترجم به زبانهاى زنده دنيا ترجمه كرد و ارائه نمود.
بديهى است در اين صورت, نظريه ارائه شده از سوى محافل علمى دنيا مورد توجه و نقد و بررسى قرار خواهد گرفت. اين كار از سويى موجب مطرح شدن شيعه و ديدگاه آن در بين جهانيان خواهد گشت و از سوى ديگر در معرض نقد و بررسى قرار گرفتن اين ديدگاه از سوى ديگران باعث اطلاع و آگاهى از نقاط ضعف و قوت ديدگاه خواهد شد و به بالندگى آن كمك خواهد كرد.
9. اين روش تضمينى براى تداوم نهاد مرجعيت در آينده خواهد گشت. زيرا روش مزبور در حقيقت بيان ديدگاه به زبان و ادبيات روز است و در آينده روشى مى تواند تداوم داشته باشد كه به زبان و ادبيات روز سخن بگويد.
10. اين روش به طور حتم مراجع و دست اندركاران را به سوى آگاهى از محتوا و روش تدوين قوانين در كشورهاى ديگر سوق خواهد داد و اين امر جريان استنباط را به واقع گرايى بيش تر تشويق خواهد كرد. در روش كنونى اجتهاد و استنباط, معضل مهم و سختِ دورى جريان اجتهاد از واقعيتهاست. با آن كه فلسفه وجودى اجتهاد در شيعه پاسخ گويى به واقعيتهاى روزمره زندگى انسانهاست; اما در عمل, بين اجتهاد و واقعيت زندگى فاصله ژرف و عميق افتاده و اجتهاد را از كارآيى انداخته است.
اميد است حوزه هاى علميه و مسؤولان آنها, هرچه زودتر در انديشه اصلاح و بازسازى حوزه هاى علميه برآيند تا بتوانند نسل آينده را متعهد به دين و تشيع نگه دارند و حوزه هاى علميه را كه براى حفظ آنها ساليان سال از سوى بزرگان دين رنج و زحمت كشيده شده است, قوى و كارآ به نسل بعدى تحويل دهند.
منبع:مجله حوزه،شماره146،حوزه و وظيفه كنونى آن،سلطانی،محمد علی
تنظیم:مجید نقدی-حوزه علمیه تبیان
