ناتوانى اجتهاد مصطلح(3) 
نقش زمان و مکان در اجتهاد به این معنى، همانا آگاهى فقیه است از شرائط و نیازهاى زمان خود که در فهم بهتر او از دلیلها و استنباط دقیق تر احکام شرعى اثر مى گذارد.
باید دید این تأثیر و تأثرها، چگونه و به چه میزان در اجتهاد مى تواند دخالت داشته باشند؟
3. گونه هاى تأثیر
الف. تأثیر از راه دگرگونى فهم و درک فقیه از منابع و مدارک احکام.
نقش زمان و مکان در اجتهاد به این معنى، همانا آگاهى فقیه است از شرائط و نیازهاى زمان خود که در فهم بهتر او از دلیلها و استنباط دقیق تر احکام شرعى اثر مى گذارد. این نوع تأثیر، براى زمان و مکان در اجتهاد جاى تردید نیست; زیرا انسان، از محیط اثر مى پذیرد و دگرگونیهاى اجتماعى، سیاسى وغیره در اندیشه او دگرگونیهایى به وجود مى آورد.اجتهاد فقیهى که در متن حوادث و تحولات اجتماعى قرار دارد، با آن که در کنج خانه و گوشه مدرسه به اجتهادى پردازد، متفاوت است.
ولى این اثر گذاشتنها، بیشتر، ناخود آگاهانه است و همواره رهنمون به واقع نیز نیست. بنا بر این کارگر شدن آگاهیها و شناخت درست زمان در استنباط و فهم فقیه از منابع و دلیلهاى احکام، امرى است روشن، ولى این گونه از اثر گذاردن، مقصود امام نیست.
ب.اثر گذاردن زمان و مکان در اجتهاد از راه دگرگونى در موضوعهاى احکام
رابطه حکم و موضوع رابطه سبب و مسبب و علّت و معلول است، تا موضوع محقق نشود، حکم ثابت نمى شود. بود و نبود حکم بسته به بود و نبود موضوع است. بنا بر این، اگر موضوعى در شرائط و مقتضیات زمانى و مکانى خاص تغییر کند، حکم نیز به پیروى از آن، تغییر پیدا خواهد کرد تردیدى نیست که شرایط و مقتضیات زمانى و مکانى در دگرگونى موضوعها و مصادیق اثر دارند. یک چیز، در زمانى و تحت شرایطى، مصداق موضوعى است و محکوم به حکم آن موضوع و در زمان دیگر و با شرایط دیگر مصداق براى موضوعى دیگر و حکمى دیگر.
اصل این کبراى کلى که با دگرگونى موضوع، حکم نیز دگرگونه مى شود، مورد اتفاق همگان است، کسى منکر آن نیست و از مبانى مسلم فقهى است.
صریح سخن امام نیز همین است که آن بزرگوار، اثر گذاردن دو عنصر زمان و مکان را در اجتهاد، از راه تأثیر در دگرگونى موضوعها مى داند:
(زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. مسأله اى که در قدیم داراى حکمى بوده است، به ظاهر همان مسأله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدى پیدا کند. بدان معنى که با شناخت دقیق روابط اقتصادى و اجتماعى و سیاسى، همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقى نکرده است، واقعاً موضوع جدیدى شده است که قهراً حکم جدیدى مى طلبد.)
در این جا امام، سخن از تغییر حکم به خاطر تغییر موضوع مى گوید و پس از بیان چگونگى این دگرگونى، بر این اصل پذیرفته شده کلى اشاره دارد:
(اگر موضوع تغییر کرد، حکم جدید مى خواهد.)
سخن این جاست که پس تفاوت دیدگاه امام با آنچه دیگران مى گویند چیست؟ به عقیده ما هزار نکته باریک تر ز مو این جاست.
امام، از سویى اجتهاد مصطلح را چون توجه به عنصر زمان و مکان در اجتهاد ندارد، در پاسخ گویى به نیازهاى فقهى روز و حل دشواریهاى آن ناتوان مى داند و در نقطه مقابل، اجتهادى را که بر پایه توجه به این دو عنصر انجام گیرد، پویا، ماندگار و توانا مى داند; از سوى دیگر، چگونگى و شکل اثر گذارى را بر مبناى پذیرفته شده همگانى استوار مى سازد که زمان و مکان دگرگون کننده موضوع هستند و موضوع که تغییر کند حکم نیز تغییر خواهد کرد.
به بیان دیگر، در اجتهاد مصطلح نیز زمان و مکان به این معنى نقش دارد و پذیرفته شده است پس تفاوت کجاست؟بدون شک، فرق باید در تفسیرى باشد که امام از این تغییر دارد که هم به فقه، پویایى و بالندگى مى بخشد و هم توانایى او را عهده دار مى شود و کاستى اجتهاد مصطلح را نیز ندارد.
اینک براى شرح مقصود امام از تغییر، نگاهى داریم به گونه هاى دگرگونى موضوع.
گونه هاى دگرگونى موضوع:
موضوعها، اعم از اشیاء یا افعال انسان، با شرایط و ویژگیهاى خاصى، محکوم به حکمى مى شوند. این شرایط و ویژگیها، قیدهاى موضوع به شمار مى آیند و این قیدها تعیین کننده دایره و حدود نمونه هاى موضوع هستند.
قیدها نیز، به دو دسته اند:
1. داخلى: ویژگیهاى ذاتى موضوع هستند، مانند قید مست کنندگى در (کل مسکر حرام) هر نوشیدنى مست کننده حرام است.
2. خارجى: ویژگیهایى هستند که خارج از ذات موضوع قرار دارند، مانند: قید نیاز شدید جامعه، در حرام بودن احتکار یا قید نبود استفاده عقلایى، براى حرام بودن خرید و فروش خون. این نوع ویژگیها خارج از ذات موضوع هستند و مربوط به چگونگى ارتباط با این اشیاء.
بى گمان، دگرگونى در آنچه قید به شمار آمده، سبب تغییر در حکم است; چرا که تغییر قید، گونه اى از تغییر موضوع است.
راه دست یابى به قیدها:
مهم براى مجتهد این است که بداند چه چیز قید موضوع است و چه چیز قید آن نیست. راه دست یابى به قیدها، از این قرارند:
1. قید را، چه خارجى و چه داخلى، گاه از خود دلیل مى فهمیم، یا به صراحت یا به کمک نشانه ها، مانند: قید لهو بودن، براى حرام بودن غنا و موسیقى که از بعضى دلیلهاى حرام بودن موسیقى استفاده مى شود.
2. توجه به شرایط زمانى و مکانى عصر صدور (قرائن حالیه) روشى را که آیت اللّه بروجردى بر آن اصرار مى ورزید، با این پیش فرض که فقه شیعه به خاطر انزواى از حاکمیت به منزله حاشیه بر فقه اهل سنت بوده و ناظر به آن فقه است; بنا بر این در هر مسأله و حکم فقهى که از امامان رسیده، باید از زمان، زمینه، محیط و دیگر شرایط مربوط به آن و این که پرسش کننده که بوده و در چه شرایطى مى زیسته، آگاهى یافت، این آگاهى و شناخت چه بسا ما را به قیدهایى رهنمون مى سازد که از انصراف دلیل به زمان خاص و یا مورد خاص، حاصل شده است.
خود ایشان با همین روش; یعنى دخالت دادن عنصر زمان و مکان عصر صدور احادیث، به قیدهاى جدیدى براى برخى موضوعات دست یافتند و به تبع آن احکام جدیدى.
3. شرایط و مقتضیات عصر اجتهاد، قیدهایى را به موضوع مى افزاید و آن را دگرگون مى کند. آیا چنین دگرگونى نیز سبب تغییر حکم مى شود؟
به بیان دیگر، آیا همان گونه که شرایط اجتماعى و روابط حاکم بر محیط عصر صدور، اگر ما را به قیدهاى موضوع رهنمون مى شد، بر آن ترتیب اثر مى دادیم، اگر شرائط و روابط حاکم بر عصر و محیط اجتهاد نیز چنین باشد، مى توانیم ترتیب اثر دهیم؟اگر مبنا این است که هر جا موضوع تغییر کند حکم نیز تغییر خواهد کرد، مجتهد زمان شناس آگاه بر روابط سیاسى اجتماعى و اقتصادى حاکم، اطمینان دارد که روابط موجود بر این موضوع اثر گذاشته و او را به چیزى غیر از آن که بوده تغییر داده است. به بیان دیگر، قیدهایى را بر آن افزود، بنا بر این برابر قاعده، حکم سابق را نمى تواند داشته باشد و باید براى آن حکم جدیدى یافت.
البته شناخت این تغییر، نیاز به دقت و آگاهى بر روابط اقتصادى سیاسى وغیره حاکم دارد هر چه این آگاهیها بیشتر باشد، کشف، افزون تر مى شود و تحول و دگرگونى در احکام بیشتر رخ مى دهد.
آنچه از کلام امام استفاده مى شود این است که امام راه سوّم را براى کشف قیدهاى موضوع معتبر مى داند و مقصود ایشان از نقش زمان و مکان در اجتهاد، کشف همین قیدهاى بیرونى موضوع است که از دید ظاهربینان و ناآشنایان با تمدن جدید پنهان است.
از نگاه امام، هم اصل امکان اثرگذارى روابط عصر اجتهاد بر کشف قیدهاى جدید براى موضوع پذیرفته شده است و هم اعتبار آن; زیرا آن را صغراى آن کبراى کلى مى داند که:
(هر گاه موضوع تغییر کند، حکم نیز تغییر خواهد کرد.)
نکته دیگر در سخن امام این که چون این قیدها بیرونى هستند، دست یابى به آنها نیز، شناخت عمیق و احاطه کامل به مسائل بیرونى را لازم دارد.
به نظر مى رسد اگر کسى از این زاویه به روایات و فتاواى فقها بنگرد، مواردى را در تأیید سخن امام خواهد یافت. به عنوان مثال، در روایات، به مواردى بر مى خوریم که امام معصومى، در عصر خود، با توجه به شرایط، روابط و ویژگیهاى آن عصر براى موضوعى که تا آن زمان محکوم به حکمى بوده است، حکمى دیگرى بیان کرده است، با آن که موضوع به ظاهر تغییرى نداشته و اگر راوى علت تغییر حکم را جویا مى شده است، امام، تغییر زمان و شرائط و ویژگیهاى آن را دخالت مى داده اند.
اگر این شیوه امام را پذیرفتیم، به راستى در فقه، تحوّل آفریده ایم; زیرا در این باور، فقیه پس از آن که حدود موضوع حکم شرعى را که در دلیل حکم آمده، بر اساس موازین فهمید، به بررسى مصادیق آن در عصر اجتهاد مى پردازد. مصادیق را در روابط اجتماعى سیاسى موجود بررسى مى کند، تا ببیند هم اکنون مصداق کدام است و آنچه تا کنون، به عنوان مصداق این موضوع به شمار مى آمده،باقى است یا دگرگون شده است.
چنین دیدى به مجتهد اجازه نمى دهد تا با تمسک به اطلاق و عمومات، فوراً خود را رها سازد. دغدغه امکان تغییر موضوع در تحولات جدید، نهایت احتیاط وسواس و دقت را در شناخت موضوع و صدور فتوا به مجتهد مى دهد، بویژه آن که این نوع تغییرها، برونى و نامرئى اند.در این بینش، مسائل (مستحدثه) تنها موضوعات نوپیداى بدون سابقه نیستند، بلکه هر روز ممکن است دسته اى از موضوعات سابق که داراى حکم مشخص بوده اند، به جرگه موضوعات جدید بپیوندند و حکم جدیدى را طلب کنند.در این دید، فقه و مباحث فقهى، همیشه تازه پویا زنده و نقش آفرین هستند.
در این باور، به همان میزان که اجتهاد در عمق ارزش دارد، اجتهاد در سطح براى یافتن موضوعها، تحلیل آنها، فرع سازى، هماهنگ ساختن آنها با واقع نیز، ارزشمند است.در این بینش، حکومت و نظام اسلامى به عنوان مهم ترین روابط سیاسى که در دگرگونى بسیارى از موضوعات نقش دارد، همواره مورد توجه است.
به امید تحقیق و کند و کاو بیشتر و عالمانه تر در مبانى فقهى امام.
کاوشى نو در فقه اسلامى ، شماره 6 ، ص 3 تنظیم مجید نقدی گروه حوزه علمیه
