ناتوانى اجتهاد مصطلح(2)

این اجتهاد ذهنى است و مدرسه اى و به دور از عینتها و واقعیتهاى جامعه. اجتهادى که به پیامدهاى مسائل توجه ندارد، حتى اگر آن پیامد، زیر سؤال رفتن توانایى اسلام در اداره جامعه باشد که اصل اعتقادى و خدشه ناپذیر است.

اینک جاى این پرسش است که مقصود امام از اجتهاد مصطلح چیست؟

بى گمان، مقصود امام از اجتهاد مصطلح، روش اجتهادى رایج در حوزه هاست. در هر دو پیام، مخاطب امام علماى دین و حوزویانند و سخن از مشکلات کنونى نظام و جامعه هاى اسلامى و مسؤولیت حوزویان در برابر آن.

در چنین فضایى وقتى مى گوید:

(هم این جاست که اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافى نیست.)

یا این که:(روحانیت تا در همه مسائل و مشکلات، حضور فعال نداشته باشد، نمى تواند درک کند که اجتهاد مصطلح براى اداره جامعه کافى نیست.)مسلّم نظر به وضع موجود دارد.

امام بر این باور است که با این روش موجود، نمى توان پاسخ گوى مسائل و مشکلاتى بود که فراروى مدیران جامعه اسلامى قرار دارد. سیستم ناتوان است، هر چند افراد قوى روشنفکر و آشناى به زمان باشند.

دو نمونه زیر، مى تواند روشنگر موضع امام در برابر اجتهاد مصطلح باشد و نیز بیانگر مقصود آن جناب.

1. امام، در پیام خود به اعضاى مجمع تشخیص مصلحت، اعضاى محترم شوراى نگهبان را مخاطب قرار داده، ابراز مى دارد:

(تذکرى پدرانه به اعضاى عزیز شوراى نگهبان مى دهم که خودشان قبل از این گیرها، مصلحت نظام را در نظر بگیرند . و این بحثهاى طلبگى مدارس که در چارچوب تئوریهاست، نه تنها قابل حل نیست که ما را به بن بستهایى مى کشاند که منجر به نقض ظاهرى قانون اساسى مى گردد. شما در عین این که باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعى صورت نگیرد (و خدا آن روز را نیاورد) باید تمام سعى خودتان را بنمایید که خداى ناکرده اسلام در پیچ و خمهاى اقتصادى، نظامى، اجتماعى و سیاسى متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد.)

شکى نیست که فقهاى شوراى نگهبان، افرادى مجتهد آگاه به زمان و آشناى با مسائل بودند و بر مبناى اجتهاد خویش به مخالفت با مصوبات مجلس بر مى خاستند. اگر بن بستى به وجود آمده، اقتضاى نوع اجتهاد آنان است که همان روش اجتهادى موجود حوزه هاست; از این روى، امام به همان روش خرده مى گیرد و مى گوید:

این اجتهاد ذهنى است و مدرسه اى و به دور از عینتها و واقعیتهاى جامعه. اجتهادى که به پیامدهاى مسائل توجه ندارد، حتى اگر آن پیامد، زیر سؤال رفتن توانایى اسلام در اداره جامعه باشد که اصل اعتقادى و خدشه ناپذیر است.

2. نمونه دیگر: امام، در پاسخ به نامه یکى از اعضاى شوراى استفتاى خود مى نویسد:

( این جانب لازم است از برداشت جناب عالى از اخبار و احکام الهى اظهار تأسف کنم. بنا بر نوشته جناب عالى زکات تنها براى مصارف فقرا و سایر امورى است که ذکرش رفته است و اکنون که مصارف به صدها مقابل آن رسیده است راهى نیست و (رهان) در (سبق) و(رمایه) مختص است به تیر و کمان و اسب دوانى و امثال آن که در جنگهاى سابق به کار گرفته مى شده است و امروز هم تنها در همان موارد است و انفال که بر شیعیان تحلیل شده است، امروز هم شیعیان مى توانند بدون هیچ مانعى با ماشینهاى کذایى جنگلها را از بین ببرند و آنچه را که باعث حفظ و سلامت محیط زیست است، نابود کنند و جان میلیونها انسان را به خطر بیندازند و هیچ کس هم حق نداشته باشد مانع آنها باشد. منازل و مساجدى که در خیابان کشیها براى حل معضل ترافیک و حفظ جان هزاران نفر مورد احتیاج است، نباید تخریب گردد و امثال آن. و بالجمله آن گونه که جناب عالى از اخبار و روایات برداشت دارید، تمدن جدید به کلى باید از بین برود و مردم کوخ نشین بوده و یا براى همیشه در صحراها زندگى نمایند.)

در این پیام هر چند مخاطب شخص است و روش اجتهاد و برداشت او از احکام الهى، ولى نمونه هایى که امام بر مى شمرد، همانا اجتهاد مصطلح است و نتایج آن. چیزى که اگر به فتاواى فقیهان در این مسائل که امام مطرح کرده مراجعه شود، بیشتر بر همین نظرند.

در این جا نیز، امام توجه نداشتن به پیامدها و دور بودن از عینیت جامعه را از ویژگیهاى این نوع اجتهاد برمى شمرد.

ایشان نیز در سخنان خود در جمع نخبگان حوزه، سخن از تطور و تکامل پذیرى روش اجتهاد به میان مى آورد:

(فقاهت، یک شیوه و روش براى استنباط آن چیزى است که ما اسمش را فقه مى گذاریم فقاهت، یعنى شیوه استنباط. خود این هم به پیشرفت نیاز دارد.فقاهت در دوره هاى متعدد، تکامل پیداکرده است چه دلیلى دارد که فضلاء و بزرگان و محققان ما نتوانند بر این شیوه بیفزایند و آن را کامل کنند؟ اى بسا، خیلى از مسائل، مسائل دیگرى را در بر بگیرد و خیلى از نتایج عوض گردد و خیلى از روشها دگرگون شود. روشها که عوض شد، جوابهاى مسائل نیز عوض خواهد شد و فقه طور دیگرى مى شود. این از جمله کارهایى است که باید بشود.)

پس اگر بخواهیم پاسخ گوى نیازها باشیم، باید روش اجتهاد را تکامل بخشیم و بر روش موجود بسنده نکنیم که این روش ناتوان است.

اینک، نکته مهم، شناخت آن عناصرى است که باید در سیستم اجتهاد وارد ساخت که با ورود آنها، روش اجتهاد تغییر مى کند و پاسخهاى مناسب با نیازها و زمان، ارائه مى گردد. از جمله آن عناصر، که باید در سیستم اجتهاد وارد شوند، دو عنصر زمان و مکان هستند که بسیار تعیین کننده اند در اجتهاد. اگر از چشم انداز امام خمینى، به موضوع بنگریم،ایشان کاستى اصلى اجتهاد مصطلح و علت ناتوانى آن رادر پاسخ گویى به نیازها، بى توجهى به عنصر زمان و مکان در اجتهاد مى داند.

از دید امام، دخالت دادن عنصر زمان و مکان در اجتهاد، از مسائل بسیار مهم در عصر ماست و اجتهادى را که به این دو عنصرتوجه ندارد اجتهادى مدرسه اى و ذهنى و در عمل بن بست آفرین مى داند که در نهایت، به انزواى فقه از جامعه و متهم شدن به ناتوانى در اداره جامعه مى گردد.

در منشور حوزویان با روشنى و شرح بیشتر، همین ادعا را بیان مى کند:

(زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند.)

از مقصود امام از زمان و مکان و چگونگى تأثیر آن دو عنصر در اجتهاد و& سخن فراوان گفته شده و دیدگاههاى گوناگونى ارائه شده است.

اجمال برداشت ما از این سخن امام با توجه به آنچه تاکنون گفته ایم این است که:

اینک در جهت بیان مقصود امام در این مختصر، نکاتى را به اشارت یادآور مى شویم:

1. آن گونه که امام به روشنى بیان مى دارد، مقصود از نقش زمان و مکان، در اجتهاد است، نه در دگرگونى مستقیم احکام، بنا بر این طرح این پرسش که آیا زمان و مکان در تغییر احکام نقش دارند یا نه؟ مورد نظر امام نیست هر چند به جاى خود مطلب در خور درنگ و بررسى باشد.

2. احکام به لحاظ موضوع در یک دسته بندى کلى به سه قسم تقسیم مى شوند:

* احکام اولیه.

* احکام ثانویه.

* احکام حکومتى.

احکام ثانویه که موضوع آنها عناوینى چون: ضرر، عسر و حرج، اکراه، اضطرار و... است به طور طبیعى، از زمان و مکان، اثر مى پذیرند. این شرایط و نیازهاى زمانى و مکانى فرد و یا جامعه است که به این عناوین وجود خارجى مى دهد. تشخیص این عناوین هم آن جا که فردى است مربوط به خود فرد است و آن جا که به جامعه مربوط مى شود با حاکم اسلامى است.

احکام حکومتى بر محور مصالح جامعه و نظام اسلامى دور مى زنند و طبیعى است که مصالح اجتماعى در بستر زمانها و مکانهاى گوناگون، دگرگونى مى پذیرند. در این جا، امام و حاکم اسلامى در حوزه اختیارات خویش، به تشخیص مصالح مى پردازد و دستورهاى لازم را صادر مى کند.

این بخش، از قلمرو اجتهاد مجتهدان خارج است. آرى، مجتهد مى تواند در اصل وجود چنین اختیارى براى غیر معصوم و یا محدوده آن به اجتهاد بپردازد.

امام خمینى، با اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه، هم اصل موضوع را تأیید و هم گستره آن را روشن ساخت.بنا بر این، این دو دسته از احکام که به خودى خود، از زمان و مکان اثر پذیرند، منظور نظر امام نخواهندبود.

می ماند احکام اولیه که حکم به طبیعت موضوع، بدون توجه به عوارض تعلق گرفته است. بى گمان، زمان و مکان در دگرگونى مصادیق این موضوعها اثر دارند.

 باید دید این تأثیر و تأثرها، چگونه و به چه میزان در اجتهاد مى تواند دخالت داشته باشند؟

این مطلب ادامه دارد....

منبع:کاوشى نو در فقه اسلامى ، شماره 6 ، ص 3                تنظیم مجید نقدی گروه حوزه علمیه