ولایت فقیه در صحیحه زراره(1)

بیش از بیست سال است که اصل ولایت فقیه رسماً و عملاً بر کشور اسلامى ایران سایه افکنده و ملت بزرگ و رشید ما را زیر بال و پر خود گرفته است و مردم هوشمند و متدین ما نیز چه به استناد عقاید مذهبى خود و چه به ملاحظه قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، اصل یاد شده را گردن نهاده و حاکمیت آن را پذیرا شده اند.

لکن با اینکه در باره مسأله ولایت فقیه تحقیقات فراوان انجام گرفته، کتابها و مقالات گوناگون انتشار یافته، سخنرانى ها و کلاسها و تدریسهاى متنوع و در سطحهاى مختلف برگزار شده است، با این حال، هنوز مسأله به آخر نرسیده و ما همیشه شاهد پرسشهاى جدید، و ابهامها، ایرادها، استفسارهاى تازه اى (هر چند از نظر مبنائى و علمى چه بسا تازه نباشند) هستیم و بدیهى است که در آینده نیز چنین خواهد بود.

لهذا صاحب این قلم بر آن شد که در امتداد و ادامه خدمات علمى و اعتقادى خود پیرامون اصل ولایت فقیه، در مورد یکى از روایات معتبر مذهبى به بحث و تحقیق پرداخته و استنباط خود را از این روایت به رشته تحریر بکشد.

البته دانشمندان عصر ما از این روایت کراراً به صورت اجمال یاد کرده اند اما تا آنجا که این نویسنده اطلاع دارد به صورت تحلیلى و تفصیلى اقدامى انجام داده نشده است. امید است از این رهگذر خدمتى هر چند ناچیز به محضر فرهیختگان و دلسوزان انقلاب اسلامى عرضه شود.

آنچه را که نگارنده این مقاله بدان اعتقاد و اصرار دارد آن است که ما به عنوان جامعه مسلمان مى بایست عقاید و باورهاى دینى خود را، بویژه آنچه که زمینه عملى داشته و اثبات آن مقدمه اجراى عینى آن در جامعه است، از مبانى اصیل اسلامى (کتاب خدا و سنت معتبره) استنباط و استکشاف نموده و با کمک عقل قطعى (و به تعبیر شیخ اعظم انصارى: العقل الخالى عن شوائب الاوهام، باور داشته و پیاده کنیم. ما غنى ترین و پربارترین منابع مطمئن را از طریق وحى و عصمت در اختیار داریم. بنابراین باید همه عقاید و تمامى اعمال مذهبى خود را بر اساس کتاب و سنت منقول از معصومین(ع) به سنجش آوریم نه بر هیچ اساس و معیار دیگر.

مسأله ولایت فقیه نیز یک نظریه سیاسى محض و جداى از اسلام نیست تا هر کس که داراى شمّ سیاسى باشد و یا براى خود علم سیاست قائل شود بتواند مسأله یاد شده را به هر گونه بخواهد تحلیل کند و یا آن را در چهارچوب سیاست به مفهوم ویژه آن ارزیابى نماید. اکنون پس از این مقدمه کوتاه به اصل مبحث مى پردازیم.

صحیحه زراره و ولایت و ولایت فقیه

مرحوم شیخ حرّ عاملى متوفاى 1104 ه& کتاب ارزنده و مشهور خود «وسایل الشیعه» را با فصلى آغاز نموده که در آن 31 باب قرار داده و مجموع آن را به نام «ابواب مقدمة العبادات» نامیده است و نخستین باب آن را «باب وجوب العبادات الخمس» نامگذارى نموده که مشتمل بر 39 روایت است. روایت یکم تا شانزدهم را از اصول کافى، اثر جاودانه مرحوم کلینى رازى متوفاى 328 ه& ، نقل نموده که روایت دوم آن بدین قرار است: محمد بن یعقوب الکلینى عن على بن ابراهیم عن ابیه و عبدالله بن الصلت جمیعاً عن حماد بن عیسى عن حریز بن عبدالله عن زرارة عن ابى جعفر(ع) قال:

بنى الاسلام على خمسة اشیاء على الصلوة و الزکاة و الحج و الصوم و الولایة. قال زرارة: فقلتُ: و اىّ شیى ء من ذلک افضل؟. فقال: الولایة افضل لانّها مفتاحهن و الوالى هو الدلیل علیهن. قلت: ثم الذى یلى ذلک فى الفضل؟ فقال: الصلوة. قلتُ: ثم الذى یلیها فى الفضل؟ قال: الزکوة لانّه قرنه بها و بدأ بالصلوة قبلها. قلت: فالذى یلیها فى الفضل. قال: الحج. قلتُ: ماذا یتبعه؟ قال: الصوم. الحدیث[1]

لازم به یادآورى است که روایت یاد شده داراى اسنادى معتبر است چنانکه در پانوشت آمده است و لهذا از آن به صحیحه زراره تعبیر کردیم.[2] و اعتبار سند و متن آن موجب گردید که از میان روایات منقول در باب وجوب العبادات، این صحیحه را برگزیدیم و گرنه مسأله ولایت در 27 روایت از احادیث 39 گانه باب یاد شده مطرح گردیده است و صاحب کتاب وسایل الشیعه پس از بیان روایات یاد شده و در خاتمه این باب مى گوید: و الاحادیث فى ذلک کثیرة جداً و قد تجاوزت حد التواتر و فیما اوردته کفایة ان شاء الله و یأتى ما یدل على ذلک فى احادیث تکبیر الجبازة و کیفیة الوضوء و غیر ذلک. (وسایل الشیعه ج1، ص19).

به هر صورت، امام پنجم(ع) فرمود: اسلام بر پنج پایه و ستون مستحکم استوار گردیده است.

نماز، که پایه دین است و به صراحت روایات، قبول شدن دیگر اعمال مذهبى منوط به قبول شدن آن و مردود شدن آنها در اثر مردود بودن آن خواهد بود.

زکات، که خداوند آن را در آیات قرآن مقرون به نام نماز و بلافاصله پس از آن آورده است.

حج، آن موقف عظیم اجتماعى سیاسى که خداوند در قرآن کریم ترک آن را تعبیر به کفر و یا کفران نموده است.

روزه، عامل تقوا، سپر از آتش دوزخ، و ضامن سلامت روح و بدن، و زمینه حمایت از فقرا.

ولایت، رهبرى و زعامت امت اسلامى که از چهار ستون یاد شده اقوى، اهم، اعظم و افضل است زیرا کلید وصول به دیگر اعمال چهارگانه پیشین بوده و والى (حاکم و رهبر) دلیل و راهنماى به سوى آنها است.

نکات ارزنده و پراهمیت چندى در این صحیحه به نظر مى رسد که همانها مورد استفاده و استناد ما هستند.

نکته اول:

حضرت باقرالعلوم(ع) در بخشى از همین صحیحه مى فرماید:

ذروة الامر و سنامه و مفتاحه و باب الاشیاء و رضا الرحمن الطاعة للامام بعد معرفته، ان الله عز و جل یقول: «من یطع الرسول فقد اطاع الله و من تولى فما ارسلناک علیهم حفیظاً.»[3] اما انه لو انّ رجلاً قام لیله و صام نهاره و تصدّق بجمیع مالِه و حجّ جمیع عمره و لم یعرف ولایة ولىّ الله فیوالیه و یکون جمیع اعماله بدلالته الیه ما کان له على الله حق فى ثوابه.

و به همین دلیل والى در صحیحه زراره، رهبر و راهنما به سوى احکام دین معرفى گردیده و کلیددار اعمال شرعى اعلام شده است.

و به همین جهت على علیه السلام در روایت 35 باب یاد شده پس از ذکر نماز و زکات و روزه و حج و ولایت با اشاره به ولایت چنین مى فرماید: و هى خاتمتها و الحافظة لجمیع الفرائض و السنن.

و به همین سبب حضرت امام راحل (قده) در دیدار با دبیر وقت شوراى محترم نگهبان فرمودند: ولایت فقیه و حکم حکومتى از احکام اولیه است.[4] و نیز در نامه خود به رییس جمهور محترم وقت (حضرت آیت الله خامنه اى) مرقوم داشتند:

نکته دوم:

روایات اشاره شده را از نظر مورد بحث بدین گونه جمع بندى مى کنیم:

1ـ در 15 روایت کلمه «ولایت» یاد شده است. (ح1 و 2 و 4 و 5 و 7 و 10 و 11 و 12 و 17 و 18 و 20 و 21 و 24 و 33 و 35).

2ـ در یک روایت لفظ «ولایتنا» آمده است. (ح6).

3ـ در یک روایت جمله «ولایة ولیّنا و عداوة عدونا» آمده است. (ح9).

4ـ در دو روایت جمله «و الولایة لنا اهل البیت» ذکر شده است. (ح24 و 31).

5ـ در یک روایت «اطیعوا ولاة امرکم تدخلوا جنة ربکم» آمده است. (ح25).

6ـ در یک روایت «یوالون اهل البیت و یبرؤن من اعدائنا» ذکر شده است. (ح28).

7ـ در یک روایت «ولایة امیرالمؤمنین و الائمة من ولده» آمده است. (ح29).

8ـ در یک روایت «و الولایة لاولیاء الله و البرائة من اعداء الله» آمده است. (ح39).

9ـ در یک روایت از «و الأیتمام بائمة الحق من آل محمد(ص)» سخن رفته است. (ح38).

10ـ در یک روایت پس از ذکر خداشناسى، نماز، روزه، زکات و حج مى فرماید: «و فاتحة ذلک کله معرفتنا و خاتمته معرفتنا» (ح34).

11ـ و در سه روایت کلمه «طاعت» آمده است بدین گونه: «در ح24: الطاعة و هو العصمة» و در ح26: «الطاعة للامام» و در ح32: «العصمة و هى الطاعة».

در ادامه در باره معناى ولایت و مقصود از آن سخن خواهیم گفت.

نکته سوم:

در هشت روایت از احادیث یاد شده (ح3 و 8 و 19 و 20 و 22 و 23 و 30 و 32) دو مسأله بسیار مهم جهاد و امر به معروف و نهى از منکر ذکر شده و در برخى از آنها ذکرى از این دو مسأله و یا یکى از آنها مطرح نگردیده است. مرحوم شیخ حرّ عاملى مؤلف آگاه و هوشیار وسایل الشیعه در ذیل روایت ششم، پس از ذکر کلمه «ولایتنا» چنین مى گوید:

اقول: الجهاد من توابع الولایة و لوازمها لما یأتى و یدخل فیه الامر بالمعروف و النهى عن المنکر.[6]

توضیح این سخن آن است که جهاد از توابع ولایت است زیرا این صاحب مقام ولایت است که باید اذن جهاد بدهد. لذا هنگامى که اصل ولایت پذیرفته شود جهاد نیز که مستند به ولىّ امر است نیز پذیرفته شده است. چنان که موضوع امر به معروف و نهى از منکر نیز که دو فرع از فروع دین اسلام به شمار مى روند جزء لوازم و توابع ولایت هستند و این حقیقت با مراجعه به اصل هشتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران روشن تر مى گردد که در سواى مسایل فردى، شخصى و خصوصى، در مسایل دیگر حیاتى و اجتماعى مى گوید:

«در جمهورى اسلامى ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهى از منکر وظیفه اى است همگانى و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین مى کند.»

پس ولایت بر این دو فرع اساسى، از آنِ حاکم اسلام و حکومت اسلامى او است که با ایجاد تشکیلات و امکانات و با جلوگیرى از ایجاد هرج و مرج و اغتشاش، این دو مهم را برگزار کند و امتداد بخشد.

نکته چهارم:

گفته شد که در سه روایت به جاى کلمه ولایت، عنوان زیباى عصمت و طاعت به کار رفته است. طاعت در این روایات، همان عملکرد در محور ولایت مى باشد که انسان مطیع را اعتصام مى بخشد، کنترل مى کند و در خط مستقیم و مسیر صحیح نگه مى دارد. آرى اطاعت امام است که شخص پیرو و رهرو را اعتدال مى بخشد، از افراط و تفریط مصون مى دارد چنان آمده است: المتقدم مارق و المتأخر زاهق و اللازم لهم لاحق. و گرنه دیگر پیروان طریقه ها و مذهبها هم نماز و روزه و حج به جاى مى آوردند و چه بسا عبادت و تلاوت و مناسک و نیایش آنها داغ تر و بیشتر بود.

اینک پس از ذکر نکات چهارگانه، لازم است به دو موضوع حساس و پراهمیت که اصل مقاله و انتخاب صحیحه زراره را جهت تبیین آن دو موضوع مطرح نموده ایم توجه کنیم.

1ـ ولایت چیست و منظور از آن چه چیز است؟

2ـ ولایت چه کسى و چه کسانى مطلوب و مورد نظر است؟

اما قبل از طرح این دو موضوع مى باید به یک مقدمه ضرورى بذل توجه شود.

در دوران ستم شاهى و تا قبل از پیروزى انقلاب اسلامى و حاکمیت ولایت، مردم متشرّع خود به طور محدود و نسبى و به مقدار ضرورت به مسأله ولایت (فقیه) عمل مى نمودند و در پاره اى از مسایل و موارد آن را نصب العین خود قرار مى دادند. از باب نمونه به اینها مى توان اشاره کرد:

1ـ افراد معتقد و آگاه، اگر مى خواستند در یکى از کارها و یا ادارات دولتى استخدام شوند قبلاً از مرجع تقلید و یا یکى از مجتهدان جامع الشرایط براى آن اشتغال و استخدام کسب اجازه مى نمودند بالاخص گمرکات، بانکها، دارایى و امثال ذلک، و معمولاً اجازه صادره از سوى مقام فقاهت و مرجعیت، اختصاص به کارها و بخشهایى داشت که با صرف نظر از سلطه و سیره دستگاه جور و ظلم، ذات آن کار مباح و حلال باشد.

2ـ اگر لقطه اى (گمشده اى) مى یافتند به نزد مجتهد جامع الشرایط و یا نایب او جهت تعیین تکلیف مى بردند.

3ـ چنانچه به مال مجهول المالک و یا ارث بلاوارث دست مى یافتند به محضر مرجع تقلید جهت حل مشکل و مصرف شرعى مراجعه مى کردند؛ چه در اموال منقول و یا املاک و اراضى.

4ـ نصب قیّم بر کودکان، غایبان و مفقودان و ورشکستگان، طلاق زنى که شوهرش ناپدید شده، اقامه نماز بر جنازه اى که کسان او در دسترس نیستند، و ده ها نمونه دیگر از امور حسبى و غیر حسبى در موارد مختلف فقه و حقوق که شمارش آنها از آغاز فقه تا انجام آن به درازا مى انجامد.

این گونه اقدامات به این جهت بود که طبق اعتقادات صحیح شیعى مى باید به محضر نورانى امام عصر و صاحب مقام ولایت عظمى مراجعه شود که بر تمام نفوس و اموال و حقوق داراى ولایت و زعامت است و چون امام(ع) غایب است بناچار به خدمت نواب عام او (فقهاى جامع الشرایط) مى رفتند و کسب تکلیف مى کردند زیرا مردم مؤمن شاهان را به رسمیت نمى شناختند و ولایت آنان را طاغوتى و غاصبانه مى دانستند و فقیه جامع الشرایط قدرت تامّه و بسط ید نداشت لذا به مقدار امکان و رفع ضرورت از ولایت فقیه که نشأت گرفته از ولایت امام معصوم(ع) بود بهره مى گرفتند.

این عقیده و عملکرد از دیرزمان میان افراد شیعه (مقلدان و عامه مردم) مطرح و معمول بود و کاشف از این حقیقت قطعى است که مسأله ولایت فقیه پیشینه اى بس طولانى و ریشه اى عمیق در فقه شیعه و روایات اهل بیت(ع) دارد که این خود نیازمند بحثى دامنه دار است و هم اکنون در صدد طرح آن نیستیم.

(ادامه دارد)

سید علی شفیعی

تنظیم:امید واضحی آشتیانی_حوزه علمیه تبیان

پى نوشت ها:

1 ـ وسایل الشیعه، ج 1، ص7، حدیث 2.

2 ـ نجاشى در رجال خود و علامّه حلى در خلاصة الاقوال، على بن ابراهیم بن هاشم قمى را ثقه در حدیث، باثبات، معتمد و صحیح المذهب دانسته و او را ستایش نموده اند. (نک: معجم رجال الحدیث، ج11، ص193 ـ منتهى المقال، ج4، ص324).

و اما ابراهیم بن هاشم، هرچند به صراحت توثیقى در باره او در کتب اصلى رجال وارد نگردیده اما علامه حلى در خلاصة الاقوال مى گوید: و الارجح قبول روایته. و در منتهى المقال (ج1، ص214) مى گوید: ظاهر علماى شیعه قبول روایات او است. و علامه حلّى در مختلف الشیعه (ص487 ط ق) مى گوید: در موارد فراوان، روایات او جزء احادیث صحاح به شمار آمده و محدث بحرانى توثیق او را از جمعى نقل نموده و خود نیز آن را پذیرفته است. چنانکه جمعى دیگر نیز با اقامه دلایلى او را توثیق نموده اند (مراجعه شود به منتهى المقال، جلد اول) و حتى مرحوم آیت الله خوئى با همه دقت و موشکافى در وضع راویان، در مورد ابراهیم بن هاشم مى گوید: لا ینبغى الشک فى وثاقة ابراهیم بن هاشم. و پنج دلیل بر این مدعا اقامه نموده است. (نک: معجم رجال الحدیث ج1، ص317).

مضافاً به اینکه عبدالله بن الصلت القمى (راوى دیگر مذکور در روایت) نیز ثقه بوده و نجاشى در رجال و نیز شیخ طوسى در رجال، او را ثقه دانسته و مرحوم صدوق در آغاز کتاب کمال الدین وى را ستوده است. (نک: معجم رجال الحدیث ج10، ص222).

و اما حماد بن عیسى، حریز بن عبدالله، و زرارة بن اعین (سه راوى دیگر روایت) که جلالت مقام، عظمت، ثقه بودن، و فقاهت و علم آنان به گونه اى است که نیازى به توضیح بیشتر در مورد آنان نیست و مى توان در این باره به کتب رجال مراجعه نمود.

3 ـ سوره نساء، آیه 80.

4 ـ صحیفه نور، ج20، ص170 و 174.

5 ـ همان.

6 ـ وسایل الشیعه، ج1، ص9، ذیل حدیث 6.