[شروع جلسه121 - يكشنبه: 30/11/79] مساله ثانيه: مشارکت جماعتى در قطع عضو شخص بسم اللّه الرحمن الرحيم
قال المحقق: الثانيه: يقتص من الجماعة فى الاطراف كما يقتص فىالنفس، فلواجتمع جماعة على....
بحث شركت است، اصل مسأله شركت در باب قتل نفس و فروع آن را قبلا به تفصيل بيان كرديم. و آن مسأله اولى بود مسأله دوم: اين است كه همچنان كه در باب قتل نفس گفتيم كه اگر بيش از يك نفر مشتركا مرتكب قتل نفس بشوند از همه آنها مىشود، قصاص كرد، (البته ما در باب قتل نفس به اين نتيجه رسيديم كه تا 10 نفر را مىشود قصاص كرد نه بيشتر كه مفصلا بحث كرديم). در اطراف، يعنى در اعضاء هم همينطور است اگر عدهاى شريك بشوند و عضوى از اعضاى كسى را قطع كنند از همه آنها قصاص مىشود. آن عضوى كه قطع كردهاند از همه شركاء قطع مىشود. پس اگر جماعتى دست كسى را قطع كردند مجنى عليه مىتواند دست همه آن جماعت را قطع كند، لكن بعد از آن كه فاضل ديه را به هر يك از آنها برگرداند. يعنى اگر فرض كنيم دو نفر در قطع يد شريك شدند او بايد نصف ديه يد را به هر يك از آن دو نفر بدهد، بعدا دست هر دو را قطع كند و اگر چنانچه سه نفر شريك شدند و دست او را قطع كردند بايستى دو ثلث ديه يد را به هر يك از سه نفر بدهد و سپس دست هر سه را قطع كند. اگر ده نفر شريك شدند بايد نه دهم ديه يد را به هر ده نفر بدهد. ردّ فاضل ديه، يعنى آن مقدارى كه سهم ديه آنهاست، آن را از ديه يد كم كند و بقيه را به آنها بدهد.
و اگر در جايى آنچه را كه برمىگردانند نسبت به حق او كم آمد بقيه را بايستى خود اين مجنى عليه بدهد، مثل اينكه سه نفر دست او را قطع كردند و او دو نفر از آنها را براى قصاص انتخاب كرد، در اينصورت هر كدام بايد دو ثلث ديه يد را بگيرند آن سومى يك ثلث ديه را به آن دو نفر برمىگرداند، اين شخص مجنى عليه هم سه ثلث ديه اضافه مىكند به آنها برمىگرداند تا به هر كدام دو ثلث ديه برسد، اين قاعده ا ست. حال ببينيم دليل بر اين معنا چيست؟ ادله جواز قصاص جماعت دليل اول:
مرحوم صاحب جواهر اولا نفى الخلاف را ادعا مىكنند، مكرر عرض كرديم كه ادعاى نفى خلاف با ادعاى اجماع فرق دارد، از لاخلاف نمىشود استفاده اجماع نمود، كما اينكه اجماع هم نداريم. چون اين مسأله در كلمات قدما مطرح نشده و كسى هم از قدماء ادعاى اجماع نكرده است پس معناى لاخلاف، اين است كه در بين فقهايى كه تا زمان مرحوم صاحب جواهر اين مطلب را مطرح كردند كسى به غير از اين، فتوا نداده است و اين، اعم از اجماع است، پس اجماع وجود ندارد. دليل دوم: روايات
دليل دومى كه در جواهر و در رياض آمده، استدلال است به فحواى مايدل على ذالك فى النفس. در باب قتل نفس گفته شد كه اگر چند نفر در قتل شريك بشوند از همه آنها اقتصاص مىشود يعنى اختيار با ولىّدم است، منتهى در صورت قصاص بيش از يك نفر بايد فاضل ديه آنها را برگرداند به همان ترتيبى كه اينجا هم ذكر كرديم، مىفرمايند: وقتى ما گفتيم در قتل نفس قصاص است به طريق اولى در باب قطع يد يا قلع عين يا قطع رِجل هم بايد بگوييم قصاص است. بيان اين اولويت و فحوى اين است كه وقتى براى جنايتى ده نفر مثلا به قتل مىرسند پس به طريق اولى اگر ده نفر شريك در قطع يد شدند، دستشان قطع مىشود، اگر بيش از يك نفر را براى جنايت، مىشود به قتل رساند پس به طريق اولى بيش از يك نفر را مىشود دستش يا پايش را قطع كرد يا چشمش را قلع نمود اين بيان اولويت است، بيش از اين چيزى براى تبيين اولويت وجود ندارد. آيا اين اولويت درست است؟ چون در باب شركت در قتل نفس ما مىتوانستيم بيش از يك نفر را قصاص كنيم آيا اين دليل براى قطع يد هم مىشود كه اگر بيش از يك نفر بودند همه آنان قصاص شوند؟ اگر براى جرم واحد، دو جزاء در نظر گرفته مىشد اولويت درست بود و مىگفتيم: وقتى جزاى سنگينتر تشريع شده پس در جزاى سبكتر اولويت هست ولى در اينجا جُرم مختلف است، در يكى قتل نفس است و در ديگرى قطع يد، در اينجا اين اولويت را مىشود بطور جزم انكار كرد يا لااقل بگوييم چنين اولويتى ثابت نيست، به اين بيان كه بگوييم در باب قتل نفس، چون جنايتى كه واقع شده، آن چنان عظيم است كه اگر چنانچه بيش از يك نفر در او سهيم بودند شارع مقدس حكم به قصاص همه كرده است اما در باب قطع يد آن چنان جنايت عظيمى اتفاق نيفتاده است، قتل نفس، قابل مقايسه با قطع يد يا قطع رِجل و قلع عين و امثال اينها نيست. قتل نفس جريمهاى است كه خداى متعال در باره آن فرموده است: من قتل نفسا متعمدا فكانما قتل الناس جميعا ولى در مورد قطع، نفرموده است من قطع يد احدٍ فكانما قطع ايدى الناس جميعا، و نيز فرموده است من قتل نفسا متعمدا فجزائه جهنم خالدا فيها، قتل نفس يك چنين جريمه عظيمى است لذا براى جريمهاى به اين عظمت، اگر دو نفر يا سه نفر شريك شدند، حتى اگر ده نفر شريك شدند بايد قصاص بشوند تا چنين تهديدى مانع از اين جريمه بشود، اما قطع دست از اين قبيل نيست، ما جدا منكر اين فحوىهستيم و چنين اولويتى را احراز نمىكنيم. زيرا در اينجا مناط قطعى مشترك ميان دو حكم وجود ندارد پس مىشود قياس، و برطبق مبناى آن كسانى كه قائل به قياساند مثل پيروان ابى حنيفه و بعضى ديگر از عامه، اين درست است، اما وليس من مذهبنا قياس.
دليل ديگرى كه به آن تمسك شده روايتى است كه صحيحه است. بايد ببينيم دائره دلالت آن چقدر است؟ چون فتواى محقق فتواى عامى است، نه مخصوص به يد است و نه مخصوص به دو نفر است و لكن اين روايت در باب يد و در مورد شركت دو نفر است البته دو روايت در اينجا هست كه مرحوم صاحب جواهر يكى را ذكر كردند كه سندا و دلالةً خوب است.
متن روايت:
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن ابى مريم الانصارى، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى رجلين اجتمعا على قطع يد رجل قال: ان أحب أن يقطعهما أدى اليهما دية يد أحد [فاقتسماها ثم يقطعهما و ان أحب أخذ منهما دية يد] قال: و ان قطع يد أحدهما رد الذى لم تقطع يده على الذى قطعت يده ربع الديه. محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه. و زاد: و ان أحب أخذ منهما دية يد. و رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب. (1)
مرحوم صاحب وسائل اين روايت را به سه طريق ذكر كردهاند، يكى طريق كافى، يكى طريق شيخ و ديگرى طريق صدوق است و همه اين طرق صحيح است. ابى مريم الانصارى توثيق شده است و قبل از او همگى جزو محدثين بزرگ و عالى مقاماند. امام (عليه السلام) در اين مسأله سه شق بيان مىكنند
شق اول: اينكه اگر خواست دست هر دو را قطع كند ديه يك يد را به آنها بر مىگرداند و آنها آنرا بين خود تقسيم مىكنند.
شق دوم: اگر نخواست قصاص كند از مجموع هر دو نفر يك ديه مىگيرد از هر كدام نصف ديه را عوضا عن القصاص.
شق سوم: اگر خواست دست يكى از اين دو نفر را قطع كند، آن كسى كه دست او قطع نشده است به آن كسى كه دست او قطع شده است ربع ديه را برمىگرداند اين ديه در اينجا به معناى ديه كامل انسان است كه ربع ديه انسان، نصف ديه يك يد مىشود. بنابراين هر سه صورت مسأله را در اين روايت بيان كردند. اگر هر دو را قصاص كند به هر كدام نصف ديه يد را برمىگرداند، اگر از هر دو بخواهد ديه بگيرد هر كدام نصف ديه يد رابه او مىپردازند. اگر يكى از اين دو نفر را بخواهد قصاص كند آن كسى كه قصاص نشده است نصف ديه يد را (ربع ديه انسان) به او برمىگرداند.
اين روايت كه البته سندا و دلالةً خوب است، در مورد قطع يد است. آيا قطع رِجل هم همينطور است؟ به چه دليل؟ بيش از دو نفر هم اگر شريك شدند آيا همينطور است، به چه دليل؟ اينجا جايى نيست كه شما بتوانيد تنقيح مناط كنيد اين روايت مىفرمايد: اگر دو نفر شريك شدند در قطع يدِ كسى، حكمش اين است. ما تسليم اين روايت هستيم و مضمون آن را در مورد خودش اخذ مىكنيم. و آن عبارت است از شركت دو نفر در قطع يد كسى بيش از اين را ما از اين روايت به دست نمىآوريم. روايت دوم:
محمد بن يعقوب، عن على بن ابراهيم، عن المختار بن محمد بن المختار و عن محمدبن الحسن، عن عبدالله بن الحسن العلوى جميعا، عن الفتح بن يزيد الجرجانى، عن أبى الحسن (عليه السلام) فى رجلين شهدا على رجل انه سرق فقطع، ثم رجع واحد منهما و قال: و همت فى هذا و لكن كان غيره، يلزم نصف دية اليد و لا تقبل شهادته فى الاخر، فان رجعا جميعا و قالا: و همنا بل كان السارق فلانا الُزما دية اليد، و لاتقبل شهادتهما فى الاخر، ان قالا: انا تعمدنا، قطع يد أحدهما بيد المقطوع و يرد الذى لم يقطع ربع دية الرجل على أولياء المقطوع اليد فان قال المقطوع الاول: لا أرضى أو تقطع أيديهما معا، رد دية يد فنقسم بينهما و تقطع أيديهما معا و رواه الشيخ باسناده عن على بن ابراهيم و باسناده عن محمد بن الحسن.(2)
محمد بن يعقوب از دو طريق اين روايت را نقل مىكنند، يكى عن على بن ابراهيم عن مختار بن محمد بن المختار، و ديگرى عن محمد بن الحسن يعنى محمد بن حسن الصفار، عن عبدالله بن الحسن العلوى جميعا يعنى عبدالله ابن الحسن و مختار بن محمد بن المختار هر دو، روايت مىكنند عن الفتح بن يزيد الجرجانى.
مضمون روايت: دو نفر عليه كسى به سرقت او شهادت دادند قاضى هم دست او را قطع كرد، كه صورى دارد محل شاهد ما آنجايى است كه هر دو مىگويند: كه ما عمدا شهادت دروغ داديم، سارق فلانى بود، ما اين بيچاره را متهم كرديم كه دستش قطع شد. اينجا فرمود: دست يكى از اين دو نفر را قطع مىكنند قصاصا در مقابل يد آن كسى كه دستش ظلما قطع شده است و آن كسى كه دستش قطع نشده است، (شريك دوم)، ربع ديه انسان را كه همان نصف ديه يد مىشود آنرا به آن شخص مقطوع اليد قصاصا برمىگرداند اما اگر چنانچه آن كسى كه دستش را به شهادت دروغ قطع كردهاند (كه از او تعبير شده به مقطوع اول) گفت من راضى نمىشوم مگر اينكه دست هر دو شاهد را قطع كنيد، بايد دست هر دو قطع بشود، آن وقت قصاص كننده ديه يك يد را به آن دو نفر بر مىگرداند و دست هر دو قطع مىشود، دلالت حديث دلالت خوبى است. منتهى سند، سند خوبى نيست، يعنى هم فتح ابن يزيد جرجانى كه راوى بىواسطه از امام (عليه السلام) است و هم مختار بن محمد بن المختار كه در طريق اول كلينى است توثيق نشدهاند و هم عبدالله بن الحسن علوى كه در طريق دوم كلينى است توثيق نشده است، بنابراين به اين سند نمىشود اعتماد كرد.
و قاعده اولى اقتضا نمىكند عموم حكم را، مائيم و همين روايت. كه بر حكمى در يك مورد خاص، دلالت مىكند ما اين را نمىتوانيم تعميم بدهيم به ما عداى مورد خودش، در ما عداى او توقف مىكنيم.
پس اگر ما باشيم و اين دو روايت بيش از اين نمىتوانيم بگوييم كه اگر دو نفر سهيم شدند در جنايت، جنايت هم عبارتست از قطع يد، هر دو را مىشود به قطع يد قصاص كرد اما اگر سه نفر يا بيشتر شدند و همچنين در جنايتى به غير از قطع يد نمىتوانيم حكم كنيم البته كسى نگويد در اينجا مىتوانيم الغاء خصوصيت كنيم، زيرا الغاء خصوصيت در آنجايى است كه يقين داشته باشيد كه اين خصوصيت دخالتى در حكم ندارد، اگر يقين كرديد كه خصوصيت دخالى ندارد الغاء خصوصيت مىتوانيد بكنيد، ولى آيا اينجا يقين داريد؟ كه اگر ده نفر هم شد حكم همين است؟ چنين جرأتى كسى مىكند كه بگويد دو نفر خصوصيت ندارند چنين يقينى براى هيچكس پيدا نمىشود يا اين كه بگويد خصوص يد و يا تعداد شركاء خصوصيتى در حكم ندارد. تمسک به اطلاقات و عمومات باب قصاص
حالا ببينيم آيا عموماتى در مسأله هست كه از اين عمومات بتوانيم اين حكم رااستفاده كنيم يانه؟ اطلاقات و عمومات باب قصاص انواع و اقسامى دارد، كه هم در روايات و هم در آيات كتاب عزيز است، بعضى از اين عموماتى كه در قرآن است هيچ دلالتى ندارد، مثل آنجايى كه مىفرمايد: ولكم فى القصاص حياة يااولىالالباب يا آن آيهاى كه مىفرمايد: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم اين آيه مىخواهد بگويد اعتدا و تجاوز بايد به قدر خودش پاسخ داده بشود نهبيشتر، پس اين دو آيه به مسأله محل بحث ربطى ندارند آن چه كه در آيات كريمه قرآن شايد بشود روى آن تكيه كرد آيه سوره مباركه مائده است، كه مىفرمايد: و كتبنا عليهم فيها (يعنى فى التورات) انالنفس بالنفس والعين بالعين و الانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن و الجروح قصاصٌ، از اين آيه اينطور استفاده كنيم كهنفس در مقابل نفس است، عين درمقابل عين است، اگر چه كه يد و رِجل در اينجا ذكر نشده است، اما چون جروح و چند عضو را هم مثل انف و عين و اُذن ذكر كرده است اينطور بگوئيم كه اينها به عنوان مثال است، مصداقهايى است كه ذكر شده و حكم، در اينها منحصر نيست پس معنايش اين است كه اگر كسى در اعضاى بدن (اطراف) جنايتى مرتكب شد بايستى برطبق آن جنايت او را قصاص كنند. چه يك نفر جنايت وارد كرده باشد يا دو نفر يا سه نفر و بيشتر در همه اين موارد حكم قصاص جارى است حال ببينيم آيا اين معنا از اين آيهاستفاده مىشود؟ به نظر مىرسد كه استفاده اين معنا از اينآيه به دو جهت بسيار مشكل است: اولا اينكه اين آيه در مقام تشريع اصل حكم است، اصلا در مقام بيان حدود و جزئيات حكم نيست تا ما بخواهيم اطلاق بگيريم يعنى اينكه دربين جماعات مختلف بشرى عادت بود كه انتقام مىگرفتند و از حد جنايت تجاوز مىكردند اگر كسى عزيز كسى را مىكشت، ولىّدم به قصاص اكتفا نمىكرد بلكه احيانا او را شكنجه مىكرد، او را مُثله مىكرد يا او و فرزندان او را مىكشت، يا به جاى يك نفر 10 نفر را مىكشت يا به جاى يك نفر كه از يك قبيلهاى كشته شده است، غير قاتل را مىكشت، اين تجاوز از حدود، نه فقط در بين قبايل عرب، در همه جا معمول بود. آيه آمد محدود كرد فرمود: يك نفس در مقابل يك نفس. عين در مقابل عين، اگر كسى عينى رااز كسى قلع كرد و آسيب زد شماحق نداريد او را بكشيد، عين او را فقط قصاص كنيد اگر انف را قطع كرد حق نداريد گردن او را بزنيد. انف او را مىتوانيد قطع كنيد و هكذا... آيه در مقام بيان بيش از اين نيست و در مقام بيان خصوصيات حكم نيست كه شما از اوبخواهيد استفاده اطلاق كنيد، هرجايى كه مولى در مقام بيان اصل تشريع حكم باشد و در مقام بيان جزئيات حكم نباشد نمىشود استفاده اطلاق كرد چون مقدمات حكمت جارى نيست. اول مقدمه از مقدمات حكمت اين است كه متكلم در مقام بيان تمام مراد خود باشد، اينجا از اين جهت در مقام بيان نيست. در مقام بيان اصل تشريع حكم است و لاغير.
حرف دوم اين است كه اگر فرض كرديم كه مولى در مقام بيان هم هست يعنى نمىخواهد فقط تشريع حكم كند بلكه مىخواهد حكم اجرايى را هم در اينجا ذكر بكند. مىشود گفت كه اين آيه منصرف است به يك نفس در مقابل يك نفس، امّا ده نفس در مقابل يك نفس، اين ديگر مدلول اين كلام نيست. يا فرض بفرماييد العين بالعين يعنى يك چشم در مقابل يك چشم، اما چشم ده نفر در مقابل يك چشم، آيه از اين منصرف است. پس حرف اول اين است كه ما مىگوييم اصلا اين آيه شريفه در مقام بيان خصوصيات حكم نيست، فقط در مقام تشريع اصل حكم است و مىخواهد جلو تجاوزات و انتقامگيريهاى بىجا را بگيرد يعنى نفس در مقابل نفس نه بيشتر، عين در مقابل عين نه بيشتر، به نظر ما همين حرف هم قوى است، اما اگر گفتيد آيه در مقام بيان حكم است، و اطلاق هم دارد مىگوئيم اطلاق آيه منصرف از صورت شركت است فقط صورت يك عين در مقابل يك عين را و يك نفس در مقابل يك نفس را شامل مىشود چون غالب موارد آنجايى است كه يك نفر يك جنايت را انجام داده است و اين ناظر به غالب موارد است و منصرف از موارد نادر است بنابراين در آيات قرآنى اطلاق يا عمومى كه بشود از او اين معنى را استفاده كرد كه اگر جانى شريك در جنايت هم داشت همه آنها مشمول حكم قصاص هستند، نداريم. ببينيم آيا در روايات چنين اطلاق و عمومى داريم يا نه؟ | 