مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلوة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

متن درس

تعدى از مرجحات منصوصه

مرجحات منصوصه بر حسب آنچه از روايات استفاده شد، از سه مرجح تجاوزنمى‏كند كه به ترتيب اولى شهرت فتوايى و دومى موافقت كتاب و سومى مخالفت عامه‏است. اينجا بحثى واقع شده كه آيا از اين مرجحات منصوصه مى‏شود تعدى كرد، آن هم‏تعدى به هر مرجحى در هر بُعدى از ابعادِ روايت چه در رابطه با سند روايت و چه دررابطه با دلالت و مفاد و چه در رابطه با جهات ديگر آيا از مرجحات منصوصه (يجوزالتعدى الى كل مرجح) كه نتيجه اين بشود كه مسأله تخيير در موضعى قرار بگيرد كه هيچ‏مرجحى وجود نداشته باشد، نه مرجحات منصوصه و نه غير مرجحات منصوصه؛ آيامسأله اين طور است يا نه، مرجحات در همين سه تا انحصار دارد و بعد از نبودن اين سه‏مرجح نوبت به تخيير مى‏رسد و جا براى تخيير باز مى‏شود، كدام يك از اينها است؟
از نظر آراى فقها و مجتهدين گفته شده كه جمهور مجتهدين معتقد هستند به اينكه(يتعدا الى كل مرجح) بلكه ادعاى اجماع شده، كه اجماع به صورت روشن تحقق داردچنين ادعاهايى و نقلهايى در رابطه با مسأله (تعدى الى كل مرجح) وجود دارد. مرحوم‏شيخ انصارى (اعلى الله مقامه الشريف) در كتاب رسائل به يك وجوه و ادله‏اى براى‏تعدى استدلال مى‏فرمايد. اين وجوهى را كه ايشان ذكر مى‏فرمايد. يك قسمتش قابل‏مناقشه است، مثل اينكه مسأله اصدقيت و اعلميت و افقهيت را ايشان از آن استفاده‏ملاك مى‏كند. در حالى كه اگر اينها مرجح در باب روايت بودند، مى‏شد از اين استفاده‏ملاك بكنيم، اما آن طورى كه ما مقبوله ابن حنظلة را معنا كرديم اينها مرجحات براى‏حاكمين و احد القاضيين هستند و اگر چيزى در باب حكومت به عنوان مرجح مطرح‏باشد ما نمى‏توانيم بگوييم در باب روايت هم مطرح است، مخصوصاً با آن نكته‏اى كه‏عرض كرديم، كه باب حكومت باب فصل خصومت است.
هدف از قضاوت اين است كه به هر صورتى بايد اين خصومت از بين برود و اين‏تنازع خاتمه پيدا بكند، لذا اين با تخيير و امثال اينها اصلاً سازگار نيست و متناسب‏نيست. لذا اگر چيزى در باب حكومت و قضاوت به عنوان مرجح مطرح شد. آيا در باب‏فتوى هم همان پياده مى‏شود؟ هيچ دليلى بر ملازمه بين مسأله قضا و بين مسأله حكومت‏آن هم از ناحيه حكومت ما نداريم. لذا وجوهى كه در كلام شيخ ذكر شده، بعضى از آنهايا اكثر آنها قابل مناقشه است.
لكن يك وجه در كلام شيخ ذكر شده، كه مربوط به همان تعليلى است كه در همان‏مقبوله ابن حنظله وارد شده؛ «فان المجمع عليه لاريب فيه» آن هم به آن نحوى كه ما معناكرديم، اين وجه را انسان مى‏تواند دليل بر جواز تعدى قرار بدهد. به اين صورت بگوييم‏كه ما اينجورى معنا كرديم و گفتيم مقصود از (مجمع عليه يعنى المشهور من حيث‏الفتوى) و آن طرف مقابل كه عبارت از شاذّ است، ما عرض كرديم كه عنوانش عنوان آن‏امر ثالثى است، كه در كلام امام و در كلام رسول خدا مطرح است، يعنى عنوان شبهه برآن مطرح است، عنوان مشتبه بر آن مطرح است، يعنى عنوانش عنوان لاريب فى بطلانه‏نيست، بلكه عنوانش عنوان اين است كه اين محل ريبٍ، محل شكٍ، محل ترديدٍ، عرض‏مى‏كرديم كه اين «انَ المجمع عليه لا ريب فيه»، «لاريب فيه» اضافى است. مرحوم شيخ‏هم تصريح به اين معنا مى‏فرمايد، كه اين لاريب فيه، لاريب فيه اضافى است. يعنى وقتى‏كه خبر مشهور را ما در برابر خبر شاذّ ملاحظه مى‏كنيم، و اين دو تا را نسبت سنجى‏مى‏كنيم، به اين نتيجه مى‏رسيم كه ريبى كه در خبر شاذّ وجود دارد، در خبر مشهور وجودندارد. يعنى به اضافه به خبر شاذّ، خبر مشهور لاريب فيه است. والاّ اگر فى نفسه شمابخواهيد خبر مشهور را ملاحظه بكنيد، با اينكه مطابق با شهرت است، با اينكه شهرت‏فتوائيه موافقت با او دارد. اما نمى‏تواند انسان صد در صد يقين به صحت او پيدا بكند،يقين به اينكه نظر امام و حكم الله مطابقت با مشهور دارد، چنين يقينى در كار نيست.

ضابطه كلى در تعدى از مرجحات منصوصه با توجه به لاريب فيه

اگر ما اين طور معنا بكنيم، كه معنا كرديم؛ از اين روايت يك قاعده كلى استفاده‏مى‏شود، يك ضابطه كلى به دست مى‏آيد، و آن اين است كه دو خبر متعارض اگر يكى ازآنها يك مرجحى داشته باشد؛ حالا هر مرجحى مى‏خواهد باشد، غير از اين مرجحات‏منصوصه اگر اين مرجح اين عنوان را به اين خبر بدهد، كه خبر ذات ترجيح در مقايسه باخبر فاقد ترجيح، لاريب فيه است، حالا لازم نيست كه لاريب فيه آن ناشى از مجمع عليه‏باشد، اما خود ما مسأله اصدقيت را پيش مى‏كشيم و مى‏گوييم، اگر احد الراويين اصدق‏از ديگرى شد، احد الراويين افقه از ديگرى شد، آيا اين افقهيت اقتضا نمى‏كند كه خبراين در مقايسه با مقابلش كه فيه ريب و فيه ترديد، فاقد آن ريب و فاقد آن ترديدى كه درمقابلش وجود دارد، باشد؟ ما از همين ان مجمع عليه لاريب فيه بياييم اين معنا را استفاده‏بكنيم، اين نكته را به دست بياوريم، آيا ما مى‏توانيم به اين تقريب از اين استفاده بكنيم وبگوييم بله فان مجمع عليه لاريب فيه قاعده و ضابطه كلى دست مى‏دهد، مى‏توانيم اين‏استفاده را بكنيم، به نظر بدوى مى‏شود استفاده كرد؟
بله، مى‏شود چنين استفاده كرد، براى اينكه اين مجمع عليه بودن خصوصيتى ندارد،اين موضوعيتى ندارد، آنچه كه ملاك است لاريب فيه است، آن هم لاريب فيه اضافى نه‏لاريب فيه به قولٍ مطلق و هر كجا كه يك مرجحى وجود داشته باشد، ما همين لاريب فيه‏اضافى مى‏گيريم، و به عنوان مرجح آن را مطرح مى‏كنيم. بهترين دليلى كه مرحوم شيخ‏براى تعدى از مرجحات منصوصه اقامه كرده؛ استفاده از عموم اين تعليل است با توجه‏به معنايى كه از اين تعليل فرموده‏اند، كه همان معنايى است كه ما از اين تعليق استفاده‏كرديم. لكن همين جا يك چيزى به نظر مى‏رسد. ما يك وقت در يك موضوعى يك‏حكم داريم و اين حكم معلَّل و مشتمِل بر تعليل است، يك حكم مى‏گويد «لاتشرب‏الخمر لانَّه مسكرٌ» حكم يكى است. «لاتشرب الخمر» است، وقتى كه معلل شد به «لأنه‏مسكرٌ» مى‏گوييم عرف استفاده مى‏كند كه تمام الملاك براى نهى از شرب و حرمت ازشرب عبارت از مسكريت است حالا اگر اين مسكريت در غير خمر باشد، اين مسكريت‏در امور ديگر باشد، به مقتضاى امور تعليل و جريان تعليل ما توسعه حكم را استفاده‏مى‏كنيم. حكم هم كه حكم واحد بيشتر نيست.
اما در مقبوله ابن حنظله مسأله چنين نيست، اولاً مى‏بينيم مرجحاتى ذكر شده، و براى‏اين مرجحات مراتب تعيين شده، و ترتيب در نظر گرفته شده، يك مرجح آن هم موافقةالكتاب است. وقتى كه به اين مرجح مى‏رسيم، مى‏بينيم اثرى از تعليل لاريب فيه در اينجاوجود ندارد، يعنى اينجا نگفته‏اند علت مرجحيتِ موافقت كتاب، لاريب فيه بودن موافق‏كتاب است، پس لابد يك علت ديگرى هم دارد. وقتى مى‏آييم سراغ مرجح سوم كه‏مسأله مخالفت عامه است. مى‏بينيم علت مرجحيت مخالفت عامه را لاريب فيه قرارنداده‏اند، يا بدون علت است يا علت ديگرى در اين باره مطرح شده است، در حالى كه‏همه در مسير ترجيح است، و در مسير مرجحيت است مع ذلك مى‏بينيم يك مرجح‏شهرت است، علتى براى آن ذكر كرده‏اند، مرجح بعدى موافقت كتاب است، در آن علت‏مطرح نيست، مرجح سوم مخالفت عامه است، مى‏بينيم در آن علت مطرح نيست، ونمى‏تواند در آن علت مطرح باشد، براى اينكه اگر مسأله روى لاريب فيه در تمام‏مرجحات بخواهد پياده بشود ترتيب بايد از بين برود، اگر ملاك و تعليل در تمام‏مرجحات يك مسأله شد ديگر چه معنا دارد كه بين مرجحات ترتيب وجود داشته باشد.اگر همه به عنوان لاريب فيه مطرح هستند، پس چرا شهرت تقدم دارد، چرا موافقت‏كتاب بر مخالفت عامه تقدم دارد؟ اگر عنوان عنوان لاريب فيه است و اين لاريب فيه درتمامى مرجحات مطرح است پس دليل بر ترتيب چيست؟ دليل بر تقدم و تأخر چيست؟
اينها ما را به يك نكته هدايت مى‏كند، اينجا ما نمى‏توانيم از «المجمع عليه لاريب فيه»تعدى بكنيم، اين غير «لاتشرب الخمر لانه مسكر» است. آنجا يك حكم است، و يك‏علت هم برايش ذكر شده است، علتش هم عموميت دارد، مسكريت عام است، در غيرخمر هم وجود دارد، اما اينجا مسأله يك حكم نيست، احكام مختلف با علل مختلف وبعضى از عللش هم غير مذكور است، براى ما ذكر نشده كه علت چه است براى اينكه ماموافقت و مخالفت كتاب را كه به معناى خصوص تباين معنا نكرديم، نظرتان هست كه‏گفتيم اگر قرآن مى‏گويد: اكرم العلماء از باب مثال يك روايتى مى‏گويد: «يجب اكرام زيدالعالم» يك روايت مى‏گويد: «لايجب اكرام زيد العالم» اين روايت دوم اگر معارض‏نمى‏داشت، بعنوان مخصص مقدم بر كتاب بود، اما حالا كه معارض پيدا كرده عنوان‏مخالف كتاب پيدا شده، در مقابل موافق كتاب لذا ما گفتيم آن «يجب اكرام زيدٍ العالم»تقدم دارد بر «لايجب اكرام زيد العالم». پس مسأله مخالفت كتاب، مخالفت تباينى‏نيست، كه ما بگوييم «لاريب فى بطلانه»، آنوقت اينجا اين دو تا را كه با هم مقايسه‏مى‏كنيد. آيا «يجب اكرام زيد العالم» بلحاظ اينكه موافق با عموم كتاب است با «لايجب‏اكرام زيد العالم» كه فى نفسه مخصص كتاب است عنوان لاريب فيه و فيه ريب دارد، كى‏چنين ملاكى اينجا تحقق دارد؟ اينجا مسأله لاريب فيه ولو لاريب فيه اضافى وجودندارد، شما چطور مى‏دانيد اين روايت «يجب اكرام زيد العالم» را در مقايسه با «لايجب‏اكرام زيد العالم» عنوان لاريب فيه و فيه ريب به آن بدهى؟

ترتيب ميان مرجحات منصوصه و مرجحات غير منصوصه

اينجا يك خبر مى‏گويد: «يجب اكرام زيد العالم» يك روايت مى‏گويد: «لايجب اكرام‏زيدالعالم» كدام لاريب فيه است، كدام ريب فيه است؟ هيچكدام؛ اصلاً انسان اينجامتحيّر مى‏ماند. يجب اكرام زيد موافق با كتاب است، لايجب اگر تنها باشد مخصص باكتاب است، مگر مخصص معارض با عام است؟ معارضه با عام ندارد. پس چرا موافقت‏كتاب مرجح است، لابد يك ملاكى دارد غير از مسأله لاريب فيه بودن، مسأله مخالفت باعامه هم به همين سبك و به همين نحو است، آنوقت آيا در مسأله ترجيح كه ما بينيم سه‏تا مرجح ذكر شده است، بصورت ترتيب ذكر شده است، و هر كدام هم علت خاصى‏دارد، كه بعضى از عللش مذكور و منصوص است، بعضيهايش براى ما روشن نيست،«هل يجوز لنا التعدى ام لا؟» جايز است ما تعدى كنيم. لابد اينجا يك نكته پشت سرش‏است، شما اگر از لاريب فيه تعدى كرديد آيا مرجحات ديگر را بعد از اين سه تا مرجح‏مطرح مى‏كنيد يا قبل از دوتاى اخير مطرح مى‏كنيد؟ اگر شما به لاريب فيه تمسك‏مى‏كنيد بايد اين مرجحات غير منصوصه حتى بر مرجحات دوتاى اخير هم ترجيح داشته‏باشد، براى اينكه اين تعليل در مورد شهرت است، شهرت خودش تقدم دارد بر موافقت‏كتاب و مخالفت عامه آيا مرجحاتى كه شما مى‏گوئيد و اين علت هم در آن وجود دارد،آنها مقدم بر موافقت كتاب و مخالفت عامه است، يا اينكه اين مرجحاتى كه شمامى‏خواهيد به آن تعدى كنيد بعد از اين مرجحات منصوص است، يعنى آنجايى كه اين‏سه مرجح وجود نداشه باشد مرجحات ديگر را شما مى‏خواهيد بياوريد؟ اگر دليل شمالاريب فيه است، لاريب فيه اقتضا دارد كه بر آن دو تا مرجح ديگر تقدم داشته باشد،براى اينكه خود شهرت تقدم دارد؛ دليلش هم لاريب فيه است.
لاريب فيه هم در مرجحات شما وجود دارد؛ پس آنها هم تقدم دارند بر موافقت‏كتاب و مخالفت عامه، آيا مى‏توانيد به اين معنا ملتزم بشويد يا نمى‏شود ملتزم شد؟انصاف اين است كه نمى‏شود، و اصولاً به عموم و خصوص تعليل مى‏شود تمسك كرد،امّا يك مسأله است كه بايد موقعيّتش را در نظر گرفت در مثل مقبوله ابن حنظله با اين‏شرايط خاصى كه در آن وجود دارد، ما نمى‏توانيم به عموم اين تعليل تمسك بكنيم. يك‏نكته ديگر هم عرض بكنيم بعد برويم مسأله ديگر و آن را تمام كنيم ان شاءاللّه.
ما ولو اينكه لاريب فيه را در فانَّ مجمع عليه، لاريب فيه اضافى قرار داديم، اما اگريك امر اضافى به اين صورت بود، كه در اين طرف صدى نود احتمال مطابقت با واقع‏است، و در آنطرف صدى ده احتمال مطابقت با واقع است، آيا ما مى‏توانيم از اين تعدِّى‏بكنيم به آنجايى كه در يك طرف صدى پنجاه و يك باشد، و در يك طرف صدى‏چهل‏ونه باشد، بگوييم اين هم لاريب فيه اضافى است، اضافى معنى كرديم ولى بايدنزديك به مطلق لاريب فيه باشد، يعنى همانى كه شايد عرف به آن بگويد لاريب فيه، تااين درجه بايد لاريب فيه باشد، به عبارت روشن‏تر اين كلمه اضافه در مقبوله ذكر نشده‏است. آنى كه در مقبوله ذكر شده لاريب فيه مطلق است.

دليل مرحوم شيخ(ره)براى جواز تعدى از مرجحات منصوصه

در نتيجه بهترين دليلى كه مرحوم شيخ براى جواز تعدى از مرجحات منصوصه ذكرمى‏فرمايند، همين تعليل لاريب فيه است و ما با اينكه در معنا و در مبنا بلحاظ معناى‏لاريب فيه با ايشان موافق هستيم، مع‏ذلك در مسأله جواز تعدى نمى‏توانيم از اين تعليل‏تعدِّى كنيم و حكم را الى كل مرجحٍ سريان بدهيم. بله تنها يكى دو راه براى جواز تعدى‏هست، و آن اين است يا كسى بيايد اينطور بگويد، اين رواياتى كه شما بعنوان تخيير درخبريين متعارضين مطرح كرديد كه عرض كرديم در واقع هم يكى دو روايت بيشترنيست لقائلٍ اَن يقول كه اين تخييرى كه در اين دو تا روايت يا يك روايت مطرح است،همانطورى كه خود شما گفتيد اين تخيير بر خلاف قاعده است، براى اينكه قاعده برخبرين متعارضين اقتضاى تساقط مى‏كند، نه اقتضاى تخيير را، پس مسأله تخيير درروايات تخيير على خلاف القاعده است.
اگر اين روايات اطلاق داشته باشد، يعنى بگويد؛ خبرين متعارضين، البته مقيد شده به‏سه تا مرجح منصوص بعد از آنى كه آن سه تا تقييد مسلم به اين روايات تخيير متوجه‏شده بود، بگوييم در رابطه با مرجحات ديگر اطلاق دارد، روايات تخيير مى‏گويد؛ سه تاضربه به ما خورده اين سه تا ضربه را كنار بگذاريد، نسبت به مرجحات ديگر چه مرجحى‏وجود داشته باشد يا نداشته باشد مسأله تخيير است. اما اين فرع اين است كه چنين‏اطلاق محكمى ما براى روايات تخيير قائل بشويم، اما اگر كسى گفت؛ نه روايات تخييرچنين اطلاق محكمى ندارد كه در حقيقت اين برگشت مى‏كند به يك جوابى هم از آن‏شبه كه ما دو سه روز جوابش را ذكر كرديم. اگر بخواهيد روايات تخيير را نسبت به‏مرجحات تقييد بكنيد، لازم مى‏آيد كه اين اطلاق حمل بر فرد نادر بشود، جواب بدهيم‏كه اصلاً روايات تخيير اطلاق ندارد اصلاً در مقام بيان اين جهت نيست و اگر اطلاق‏نداشت ما بايد به قدر متيقن اخذ بكنيم، حكم تخيير هم برخلاف قاعده است و «حكم‏على خلاف القاعده يقتصر فيه على قدر المتيقن» قدر متيقن در جايى است كه هيچ‏مرجحى نداشته باشد، نه مرجحات منصوصه و نه مرجحات غير منصوصه يا از اين راه‏پيش مى‏آييم، يا از اوّل بگوييم كه اين هم احتمالى بود، در مسأله كه بگوييم دليل ما برتخيير در مقابل قاعده اصلاً روايات نيست، بلكه دليل ما اجماع است.

اجماع؛ مستند تخيير در خبرين متعارضين

اجماع فقها بر اين است كه خبرين متعارضين «لايجرى فيه حكم القاعدة الذى هوالتساقط»، بلكه حكمش عبارت از تخيير است. اگر مستند را ما اجماع قرار داديم، آنوقت‏مى‏شود اجماع، اجماع هم دليل لبّى است، و دليل لبّى قدر متيقن دارد، اجماع بر تخييركجا ثابت است، قدر متيقن اجماع بر تخيير كجاست؟ قدر متيقّنش جايى است كه خبرين‏متعارضين هيچ مرجحى درباره يكيشان وجود نداشته باشد، نه مرجحاتى نه منصوصه نه‏غير منصوصه، اما آنجايى كه يك مرجحى وجود داشته باشد ولو اينكه آن مرجح غيرمنصوصه، ديگر اجماع بر تخيير در اينجا وجود ندارد. حالا كه اجماع بر تخيير وجودنداشت شما در ذهنتان نرفت پس برويم روى قاعده حكم به تساقط بكنيم آنجا ديگراسوء حالاً است آنكه احتمالش داده نمى‏شود، كه اگر دو روايت داشته باشيم يكى مرجح‏غير منصوص دارد، و ديگرى ندارد، اينجا ادله مرجحات بحسب ظاهر نمى‏گيرد، دليل‏تخيير هم كه مى‏گويد قدر متيقّن دارد. پس مراجعه كنيم به قاعده و حكم به تساقط كنيم.
در اينجا بلاشكال كه يكى از دو خبر مرجح غير منصوص داشته باشد، ما نمى‏توانيم‏مسأله تساقط را در اينجا پياده كنيم. لذا تعيّن پيدا مى‏كند، به اينكه ما مرجح غير منصوص‏را بگيريم، بعنوان مرجح او را بر خبر معارض ترجيح بدهيم. پس اگر ما يكى از اين دو راه‏را انتخاب كرديم مى‏توانيم. اما اگر گفتيم كه نه مسأله تخيير اگر هم اجماعى باشد، اجماع‏در آن اثرى ندارد، بلكه مستند به روايت تخيير است. از طرفى هم ما در روايت تخيير به‏اطلاق قائل شديم، مى‏گوييم اطلاق روايت تخيير به مرجحات منصوصه تقييد شده، امادر غير مرجحات منصوصه اطلاق به قوت خودش باقى است، چه مرجحى وجود داشته‏باشد يا نداشته باشد مقتضاى اطلاق روايت تخيير اين است كه حكم عبارت از تخييراست. هذا تمام الكلام در بحث تعادل و ترجيح. البته بعضى از بحثها مختصر بود، و به‏لحاظ اينكه مى‏خواستيم تمام كنيم، ديگر به آنها تعرّض پيدا نكرديم. خودتان مى‏توانيدآنها را مراجعه كنيد. اين بحث بطور كلى تمام شد.

تمرينات

مراد از تعدى از مرجحات منصوصه را بيان كنيد
ضابطه كلى در تعدى از مرجحات منصوصه با توجه به لاريب فيه چيست
ترتيب ميان مرجحات منصوصه و مرجحات غير منصوصه به چه صورت است
دليل مرحوم شيخ(ره)براى جواز تعدى از مرجحات منصوصه را ذكر كنيد
اجماع؛ مستند تخيير در خبرين متعارضين است، يعنى چه