مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلوة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.
عرض كرديم رواياتى كه در باره موافقت و مخالفت كتاب وارد شده بود، اينها دوطائفه بودند: يك طائفه در مورد مطلق روايات و كل خبرى كه از ائمه (ع) نقل مى‏شود، وطائفه دوم در مورد خبرين متعارضين و اينكه موافقت كتاب به عنوان يك مرجح مطرح‏باشد.

متن درس

بيان مرحوم امام(ره) در وحدت عنوان ميان روايات

در اينجا بين اين دو دسته روايات جمعى شده بود و آن جمع از يك جهت محل‏مناقشه و محل اشكال واقع شد. لكن يك ترتيب ديگرى كه البته نتيجه اين ترتيب با مسأله‏جمع، يك نتيجه است، لكن راهش متفاوت و طريقش مختلف است، يك راهى است كه‏سيدنا الاستاذ الاعظم الامام (مد ظله العالى) ايشان بيان فرمودند و خلاصه‏اش اين است‏كه بگوييم: در هر دو طائفه و هر دو دسته يك عنوان ذكر شده است و آن مخالفت كتاب،مخالفت قول رب، «ما خالف قول ربنا» و امثال ذلك است، نفس عنوان مخالفت در هردو طائفه ذكر شده است و تعبير واحد است. بگوييم كه اين تعبير واحد، اين عنوان‏مخالفت، اين يك عنوان عامى هست، هم مخالفت به تباين را مى‏گيرد، هم مخالفت به‏عموم و خصوص مطلق را مى‏گيرد و هم مخالفت به عموم و خصوص مطلق را مى‏گيرد،(من وجه و مطلق هر دو).
در اول بحث تعادل و ترجيح كه مسأله اختلاف و تعارض خبرين را مطرح مى‏كرديم،گفتيم اينطور نيست كه مسأله عموم و خصوص و مطلق از عنوان مخالفت و اختلاف‏بيرون باشد، بالاخره بين سالبه كليه و موجبه جزئيه و يا بالعكس بين موجبه كليه و سالبه‏جزئيه اختلاف وجود دارد و از نظر منطق، نقيض موجبه كليه، سالبه جزئيه است وبالعكس. منتهى گفتيم كه در محيط تقنين و قانونگذارى و جعل احكام، عقلا بين عام وخاص مغايرتى را قائل نيستند، بين عام و خاص يك توفيق عقلايى وجود دارد و يك‏جمع عرفى وجود دارد و الا مسأله به اين صورت نيست كه بين عام و خاص مخالفتى‏وجود نداشته باشد، بعد ما بگوييم كه در اين دو دسته روايات، عنوان مخالفت مطرح‏است و عنوان مخالفت هم عام است، انواع ثلاثه و اقسام ثلاثه مخالفت را شامل مى‏شود.منتهى در عين اينكه كلمه مخالفت، همه اقسام ثلاثه را مى‏گيرد، اما دليلى نداريم كه با هردو طائفه بايد يك نحو معامله كنيم و با هر دو دسته روايات در رابطه با مخالفت يك جوربرخورد كنيم، چرا؟ براى اينكه اين طائفه اولى مى‏گويد كه «ما خالف قول ربّنا، لم نقله»خوب ما از خارج مى‏دانيم كه مخصصات زيادى از لسان امام (ع) و السنه ائمه معصومين(ع) در رابطه با كتاب الله در روايات زياد ذكر شده آيا اين مخصصات را كنار بگذاريم؟اين مخصصات را به استناد «ما خالف قول ربنا لم نقله» همه را خط بطلان بر آنها بكشيم،بگوييم اينها مخالف قول پروردگار است اينها مخالف كتاب است، اينها صادر نشده ازائمه معصومين (ع). پس ما در اينجا چه كنيم؟ از يك طرف عنوان مطلق «ما خالف قول‏ربنا لم نقله» داريم، از طرف ديگر ما يقين داريم كه مخصصاتى در روايات نسبت به‏كتاب الله وجود دارد.

نظر استاد راجع به وحدت عنوان ميان روايات

جمع بين اين دو مطلب اين است، كه ما يك قرينه قطعى و يك قرينه يقينى داريم براينكه اين اطلاق در طائفه اولى «لايكون مراداً للائمه (ع)» حتماً بايد اين مخالفت در اين‏طائفه اولى حمل بر مخالفت به تباين بشود، حمل بر مخالفت به تناقض كلى بشود، براى‏خاطر وجود چنين قرينه قطعيه، به حيثى كه اگر طائفه دوم هم وجود نداشت، اگر ما درمسأله مخالفت كتاب، همين طائفه اولاى از روايات را مى‏داشتيم، مسأله مسأله جمع بين‏طائفتين نيست، اگر دو طائفه هم مطرح نبود، ما مى‏بايست اين طائفه اولى را معنا بكنيم،اين طائفه اولى را مرادش را روشن بكنيم، يعنى چه «ما خالف قول ربنا فهو ذخرف فهوباطل، فهو مما لم نقله» پيداست كه وجود آن قرينه قطعيه و صدور مخصصات كثيره ازائمه معصومين (ع) يك قرينه قطعيه و روشنى است بر اينكه اين «ما خالف قول ربنالم‏نقله» مقصود همان مخالفت به تباين است، يعنى اگر در كتاب الله «احل الله البيع» واردشد و يك روايتى از امام صادق نقل كرد كه «ان الله لم يحل البيع» ما بايد بگوييم «هذا ممالم يقله امام صادق (ص)» ولو اينكه روايات ما در اين باب منحصراً همين طائفه اولى‏باشد و نشانه‏اى از طائفه دوم نداشته باشيم. پس در رابطه با طائفه اولى ما با قرينه‏اى كه‏داريم مخالفت را روى مخالفت به تباين پياده مى‏كنيم ولو طائفه دوم هم نباشد.
(سؤال... و پاسخ استاد:) مخالفت به عموم من وجه برگشت به همان تخصيص‏مى‏كند، يك مرحله‏اى از تخصيص است، در ذهن شما كلمه عموم من وجه هست و الاراوى در آن زمان اصلاً عموم من وجه حاليش نبود،
اما طائفه دوم از روايات: اين طائفه مى‏گويد كه موافقت الكتاب يكى از مرجحات درخبرين متعارضين است، شما موافقت و مخالفت را در همين طائفه اگر به معناى عام‏مطرح كرديد كه تمامى اقسام مخالفتها را شامل بشود، چه مانعى از ترتب دارد؟ در طائفه‏اولى قرينه قطعيه، جلوى شما را مى‏گرفت، آيا ما دليلى داريم كه هر دو طائفه از نظرمعناى مخالفت بايد يكسان باشند؟ اگر ما يك قرينه قطعيه در طائفه اولى داشته باشيم ومخالفت را روى تباين پياده بكند لازمه‏اش اين است كه مخالفت در طائفه دوم هم روى‏همين مسأله تباين پياده بشود؟ ما در طائفه دوم ديگر قرينه‏اى بر خلاف معناى اطلاقى‏مخالفت نداريم، چه مانعى دارد كه ما به اين اطلاق در اينجا تكيه كنيم و بگوييم اگر دوروايت متعارض بودند يكى از آنها موافق عموم كتاب بود و ديگرى مخالف عموم‏كتاب، به طورى كه اين مخالف عموم، اگر رقيبى نمى‏داشت و اگر معارضى نمى‏داشت،ما او را مخصص كتاب قرار مى‏داديم و هيچ مسأله‏اى هم بوجود نمى‏آمد، اما حالا كه‏رقيب پيدا كرده در مقابل «اكرم العلماء» يك روايت مى‏گويد «يجب اكرام زيدٍ العالم» يك‏روايت مى‏گويد «لايجب اكرام زيدٍ العالم» چه مانعى دارد كه آن را كه مى‏گويد «يجب‏اكرام زيدٍ العالم» به عنوان موافقت كتاب ترجيح داده بشود بر آن كه مى‏گويد «لايجب‏اكرام زيدٍ العالم» و دليل ما هم بر ترجيح وجود همين طائفه ثانيه باشد.
اين طائفه ثانيه مى‏گويد كه «فى تعارض الخبرين و فى اختلاف الحديثين اذا كان‏احدهما موافقاً للقرآن و الاخر مخالفاً للقرآن» آن موافق ترجيح داده مى‏شود و ما موافق‏و مخالف را به همان معناى عام مى‏كنيم، موافق يعنى آن كه هيچگونه مخالفتى با كتاب‏الله نداشته باشد، ولو به نحو العموم و الخصوص المطلق و مخالف آن است كه يك نوع‏مخالفتى در آن وجود داشته باشد «اما بالتباين و اما بالعموم و الخصوص من وجه و امابالعموم و الخصوص المطلق» اگر ما به اطلاق طائفه دوم اخذ بكنيم، آيا تالى فاسدى‏لازم مى‏آيد؟ آيا روايت طور ديگر معنا شده و آيا دليلى داريم كه كلمه مخالفت در هر دوطائفه بايد يك معنا از آن اراده شده باشد؟ خوب آنجا قرينه قطعيه بر خلافش هست، امااينجا قرينه قطعيه بر خلاف وجود ندارد. لذا مى‏گوييم «كل مخالفٍ للقرآن» به هر نوع‏مخالفتى، اگر در مقابل موافق قرآن واقع شد و در مقابل موافق به تمام معنا قرار گرفت،آن موافق ترجيح داده مى‏شود، آن موافق در مقام معارضه تقدم پيدا مى‏كند.
منتهى يك اشكال يعنى يك شبهه اينجا باقى مى‏ماند و آن اين است كه طائفه دوم كه‏مخالفت را به يك معناى مطلقى دلالت مى‏كند، لازمه‏اش اين است كه مخالفت به تباين وموافقت به تباين هم به عنوان مرجح مطرح باشد. ما مى‏گوييم باشد، اينكه مفهوم ندارد.يعنى طائفه دوم نمى‏خواهد بگويد كه اگر مخالفت به تباين شد آن حجيت ذاتيه محفوظاست، لكن در مقام معارضه تأخر پيدا مى‏كند. آن كه نمى‏خواهد يك چنين مفهومى رادلالت داشته باشد. طائفه دوم مى‏گويد هر كجا مخالفت بود شما آن مخالف را بكوب، واين منافات ندارد كه يك نوع از انواع مخالفت كه مخالفت به تباين است، حسابش قبل ازآن كه به مسأله ترجيح برسد، تصفيه شده است، نه اينها با هم منافاتى ندارد، در عين اينكه‏او ذاتاً حجيت ندارد به قرينه طائفه اولى، اما اين مانع نمى‏شود كه اين داخل در اطلاق‏طائفه دوم قرار بگيرد، براى اينكه براى طائفه دوم مفهومى ثابت نيست. او مى‏خواهدبگويد در مقام معارضه مخالف بايد كنار گذاشته بشود. آيا مى‏توانيم به اين شخص‏بگوييم كه ما يك نوع مخالف داريم كه اگر معارضه هم نداشت كوبيده مى‏شد؟ اين‏مخالفت با اين بيان طائفه دوم دارد؟ يا اينكه نه در حقيقت مثل مثبتين مى‏ماند كه بينشان‏هيچگونه مخالفت و تضاد زبانى و بيانى وجود ندارد. وقتى كه اينطور شد مسأله خيلى‏روشن مى‏شود كه ما «موافقة الكتاب» را به معنايى كه حتى در مقابل عموم و خصوص‏مطلق واقع بشود، اين را به عنوان يكى از مرجحات خبرين متعارضين مطرح كنيم وشاهد ما هم اين طائفه ثانيه باشد و هيچگونه مخالفتى بين طائفه ثانيه و طائفه اولى وجودندارد. اين در باره مسأله مخالفت كتاب.

مراد از مخالفت و موافقت عامه

در مسأله مخالفت عامه و موافقت عامه هم تصادفاً دو دسته روايات وجود دارد: شبيه‏همين مسأله مخالفت كتاب و موافقت كتاب يك سرى از روايات و يك طائفه‏اى ازروايات مفادشان اين است كه هر روايتى كه موافقت با فتواى عامه داشته باشد، ولو اينكه‏معارض هم نداشته باشد ولو اينكه رقيب هم نداشته باشد اين از ائمه (ع) صادر نشده‏است. اما طائفه دوم آنهايى است كه مسأله مخالفت عامه را به عنوان مرجح در موردخبرين متعارضين مطرح كردند، مى‏گويند اگر دو خبر متعارض شد، يكى از آنها موافقت‏با عامه داشته باشد و ديگرى مخالف آن، مخالف تقدم بر موافقت عامه دارد. اينها هم‏روايات متعددى است، من از هر كدام از اين دو طائفه، يك روايتش را به عنوان نمونه‏مى‏خوانم.
از طائفه اولى روايتى است كه صدوق در عيون اخبار الرضا نقل مى‏كند، «باسناده عن‏على بن اسباط، قال قلت للرضاء (ع) يحدث الامر» جريانى پيش مى‏آيد «لااجد بُدّاً من‏معرفته» من چاره‏اى از اينكه حكم او را بفهمم و حكم الله را در باره او شناسايى كنم،نمى‏بينم، «و ليس فى البلد الذى أنا فيه، احدٌ استفتى من مواليك» در آن شهرى كه من‏زندگى مى‏كنم از علماى شيعه كسى وجود ندارد كه مسأله را از آن سؤال بكنم، اينجا چه‏كنم؟ «قال: فقال ائت فقيه البلد» برو سراغ همان مفتى شهر و فقيه شهر «فاستفته من امرك»مسأله را از او بپرس و استفتا كن «فاذا افتاك بشى‏ءٍ» وقتى كه به تو فتواى داد به يك‏حكمى «فخذ بخلافه» خلافش را بگير، «فان الحق فيه» يعنى «فى خلافه» اينجا با اينكه‏مسأله تعارض هم مطرح نيست، بلكه مراجعه به فقيه بلد است، مع ذلك مى‏گويد هرفتوايى كه داد او را بگير،يعنى خلافش را بگير «فان الحق فى خلافه» منتهى اينجا صحبت‏از روايت هم نشده، روايت مطرح نيست، بلكه بالاتر از روايت مطرح است.
اما در بين اين طائفه روايات ديگرى هست كه مى‏گويد «ما سمعته منّى» آن را كه ازمن براى شما نقل مى‏كنند اگر مشابه با فتواى عامه باشد او را ناديده بگير فايده‏اى ندارد واگر مخالف با فتواى عامه شد «يجب عليك الاخذ به».
و اما از آن طائفه يك روايتى بود كه قبلاً خوانديم اين روايت را الان مى‏خوانيم، و دوتا فايده از اين روايت مى‏خواهيم ببريم.
روايت مصححه عبد الرحمان بن أبى عبدالله است كه اين روايت در خبرين‏متعارضين وارد شده بود، صدرش اين بود «قال الصادق (ع) اذا ورد عليكم حديثان‏مختلفان فاعرضوهما الى كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه و ما خالف كتاب الله‏فردوه، فان لم تجدوهما فى كتاب الله فاعرضوهما على اخبار العامة فما وافق اخبارهم‏فذروه و ما خالف اخبارهم فخذوه».
اين روايت در مورد خبرين متعارضين وارد شده است و مسأله مخالفت و موافقت رامطرح كرده است و همينطور ذيل مقبوله ابن حنظله كه ما در مورد آن بحث كرديم درمقبوله ابن حنظله هم آنجا مسأله موافقت و مخالفت كتاب را مطرح كرده بود به عنوان‏مرجح.

جمع ميان روايات ناهى از عمل به خبر مخالفت عامه و مجوز آن

حالا ما دو طائفه پيدا كرديم: يك طائفه مى‏گويد كه خبر مخالف للعامه اصلاً بايد كنارگذاشته بشود «سواٌ كان له معارضٌ، أم لم يكن له معارض»، طائفه دوم در مورد متعارضين‏مخالفت عامه را به عنوان مرجح مطرح كرده است. حالا بين اين دو طائفه ما چه طورى‏جمع بكنيم؟ همانطورى كه ما در مسأله مخالفت كتاب قرينه قطعيه داشتيم كه مخالفت به‏تباين اراده شده، اينجا هم ما از خارج مسأله براى ما روشن است، آيا هر خبرى كه‏موافقت با عامه داشته باشد، فاقد حجيت است؟ اين بايد كنار گذاشته بشود كه يكى ازشرايط حجيت خبر، اين است كه موافقت با عامه نداشته باشد، ولو در غير مسأله تعارض‏و غير فرض تعارض. آيا مى‏شود ملتزم به چنين معنايى شد؟ حالا كه نمى‏شود ملتزم شدبايد يكى از دو كار را انجام داد، يا بگوييم كه اين طائفه اولى هم به قرينه طائفه ثانيه،حمل بر مورد تعارض مى‏شود، يعنى مورد اين طائفه اولى ولو اينكه به حسب لسان دليل‏اطلاق دارد، لكن چون نمى‏توانيم ما به اطلاقش عمل بكنيم «نحمله على مورد التعارض»و حملش مى‏كنيم بر مورد روايات طائفه ثانيه. و اگر اين حمل را كسى نپذيرد و ازپذيرش اين حمل ابا بكند، ناچاريم كه طائفه اولى را به طور كلى كنار بگذاريم، براى‏اينكه روى حساب اينكه هر روايتى موافق با فتواى عامه باشد ولو معارض هم نداشته‏باشد، فاقد حجيت است، كى آمده به عنوان يكى از شرايط حجيت روايت، اين معنا رامطرح كرده باشد؟ مسأله اين نيست كه كل فتاواى عامه مخالفت با واقع داشته باشد،مسأله اينطور نيست.
فتاواى آنها، شايد غالباً مخالف با واقع باشد، اما اين غالبيت اين اقتضا را ندارد كه درمورد عدم تعارض روى اين غلبه تكيه كنيم و روايت را از حجيت ساقط بكنيم. پس‏بالاخره يا طائفه اولى بايد كنار گذاشته بشود و رد بشود «علمها الى اهلها» و يا اگربخواهيم توجيه بكنيم بايد آنها را هم حمل بر مورد تعارض بكنيم و به عنوان مرجح‏مسأله مخالفت عامه را مطرح بكنيم. پس ترتيب بحث ما اينطور شد كه ما رواياتى داريم‏كه مسأله موافقت كتاب را از مرجحات مى‏داند، رواياتى داريم، مسأله مخالفت عامه رإے؛؟؟ظظظاز مرجحات مى‏داند، اصل اينكه اين دو تا مرجح هستند، بر حسب بررسى رواياتشان‏هيچگونه جاى ترديد و مناقشه نيست به همين كيفيتى كه ملاحظه شد. آنوقت يك بحث‏روى ترتيب بين اين دو تا مرجح واقع مى‏شود: آيا مسأله مخالفت و موافقت كتاب درمقام ترجيح تقدم دارد يا مسأله موافقت و مخالفت عامه تقدم دارد؟ كثيرى از روايات دوطرف را وقتى كه ما حساب بكنيم، اين نكته در آن مطرح نيست و بالاتر ممكن است‏كسى بگويد اطلاق دارد، يعنى آن روايتى كه موافقت كتاب را مرجح معرفى مى‏كند،اطلاق دارد، يعنى «سواءٌ كان مخالفاً للعامه أم لم يكن» و آن رواياتى كه مخالفت عامه رابه عنوان مرجح مطرح مى‏كند آنها هم اطلاق دارد، يعنى «سواءٌ كان موافقاً للكتاب أم لم‏يكن».
لكن دو سه تا روايت هست كه به صراحت مسأله ترتيب در آن مطرح شده است، ازجمله همين مصححه عبد الرحمان بن أبى عبد الله كه من عرض كردم دو تا فايده دارداين روايت فايده دومش هم اين است كه علاوه بر بيان مرجحيت مخالفت عامه مسأله‏ترتيب را هم مطرح كرده است، يعنى تقدم را به موافقت كتاب داده و تأخر را براى‏مخالفت عامه مطرح كرده است و به صراحت در مصححه عبد الرحمان بن أبى عبدالله‏مطرح است و در مقبوله ابن حنظله هم كه سندش را عرض كرديم بد نيست و دلالتش هم‏خوب است در آن مقبوله ابن حنظله هم باز ترتيب به همين كيفيت بيان شده است.

فرق نظر مرحوم حضرت امام(ره) و استاد در مرجحات منصوصه

نتيجه اينطور شد خلاصه بحث ما در باب مرجحات منصوصه به اينجا منتهى شد،امام بزرگوار (مد ظله) معتقدند كه مرجحات منصوصه فقط دو تا مرجح است: همين‏موافقت كتاب و مخالفت عامه. لكن ما از مقبوله ابن حنظله سه تا مرجح استفاده كرديم:اول مسأله شهرت، دوم مسأله موافقت كتاب، سوم مسأله مخالفت عامه. پس اين‏مجموعه مرجحات منصوصه كه هم تعدادش مشخص شد و هم ترتيبش مشخص شد.حالا مى‏خواهيم نتيجه بگيريم آيا آن شبهه‏اى را كه به عنوان شبهه دوم مطرح كرده بودندكه آن شبهه عبارت از اين معنا بود كه اختلاف اخبار علاجيه در تعداد مرجحات و درترتيب بين مرجحات، شاهدى است بر اينكه مسأله ترجيح به صورت وجوب و لزوم‏مطرح نيست، بلكه يك امر استحبابى است اگر نخواستيد شما اين مرجحات را رعايت‏بكنيد هيچ تالى فاسدى لازم نمى‏آيد. اين مسأله را به مسأله منزوحات بئر تشبيه كرده‏بودند.
ما بعد از آن كه روايات را بررسى كرديم و در روايات بحمد الله به اندازه فهم‏خودمان دقت شد، ديديم كه نه تعداد مرجحات مورد اختلاف است، يعنى مجموعه‏روايات را كه ما بررسى مى‏كنيم مطلقات را حمل بر مقيدات مى‏كنيم روايات غير معتبره‏را كنار مى‏گذاريم، مجموعاً ما سه تا مرجح داريم.
مشخصاً سه مرجح و مشخصاً ترتيب بين اين مرجحات هم بر حسب روايات روشن‏شده است، آيا وجود سه مرجح با ترتيب مشخص مى‏تواند حاكى و كاشف از اين معناباشد كه ما با مسأله مرجحات مثل مسأله منزوحات بئر معامله كنيم و مسأله را با ديداستحباب ملاحظه كنيم، اختلافات را در تعداد و در ترتيب شاهد بر استحباب بگيريم؟نه؛ ما به يك نتيجه روشن رسيديم هم از نظر تعداد و هم از نظر ترتيب.
لذا آنچه را كه ظاهر اخبار علاجيه دلالت مى‏كند كه مى‏گويد كه «خذ»به صورت امر وامر هم ظهور در وجوب دارد و دلالت بر وجوب ترجيح مى‏كند، اين به قوت خودش‏باقى است و «من الواجب و لازم علينا رعايت هذه المرجحات المنصوصه و رعايت‏الترتيب بين هذه المرجحات» بدون اينكه مسأله در مسير استحباب قرار بگيرد.
پس تا اينجا بحمد الله جهات مختلفى روشن شد، فقط يك بحث ديگر در مسأله‏باقى مانده كه اين را هم ان شاء الله عرض مى‏كنيم. آيا از اين مرجحات منصوصه مامى‏توانيم تعدّى كنيم؟ نه؛ نمى‏توانيم اختيارى، يعنى حتماً لازم است تعدى بكنيم به‏مرجحات ديگر؟ كه مسأله تخيير را در جايى فرض بكنيم كه نه اين مرجحات منصوصه‏وجود داشته باشد و نه غير مرجحات منصوصه يا اينكه نه ما محصور در همين مرجحات‏منصوصه هستيم و با نبودن اين مرجحات مسأله تخيير پياده مى‏شود و مرجحات غيرمنصوصه فاقد ارزش است. اين در حقيقت مثل اينكه آخرين بحث است كه ان شاء الله‏عرض مى‏كنيم.

تمرينات

بيان مرحوم امام(ره) در وحدت عنوان ميان روايات چيست
نظر استاد راجع به وحدت عنوان ميان روايات را بيان كنيد
مراد از مخالفت و موافقت عامه را توضيح دهيد
جمع بين روايات ناهى از عمل به خبر مخالف عامه و روايات مجوزه چگونه است
فرق نظر حضرت امام(ره) و استاد در مرجحات منصوصه به چيست