مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلوة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

متن درس

مقبوله عمرو ابن حنظله

بعد از آن كه در باره سند مقبوله بحث شد، به اين نتيجه رسيديم كه مقبوله معتبر است‏و داراى حجيت مى‏باشد.

دلالت مقبوله عمرو ابن حنظله در رجوع متخاصمين به حاكم

مشكلتر از سند اين روايت به نظر من دلالت اين روايت است، و اين روايت شايديكى از روايات معضله باشد، و از طرفى هم خيلى دخالت در مسائل ما دارد. عمر ابن‏حنظله مى‏گويد: «سئلت ابا عبدالله (عليه السلام)،» علت اينكه من وسائل را نياوردم اين‏است كه در دو سه جاى اين روايت وسائل تقطيع كرده است، و يك تكه‏هايى را نقل‏نكرده است، در حالى كه آن تكه‏ها در فهم مراد از روايت كاملاً نقش دارد، و اين يكى ازاشكالات بر صاحب وسائل است، كه مرحوم آقاى بروجردى (اعلى الله مقامه) هم مكرراين مسأله را اشاره مى‏فرمودند، كه در يك كتاب روايت لااقل در يك جاى از اين كتاب‏بايد تمامى روايت «من اوّلها الى آخرها» نقل شود، و در مباحث ديگرى اگر ارتباط با اين‏روايت پيدا مى‏كند اشاره كنند به اين روايت، اما همينطور بيايند يك تكه‏اش را حذف‏كنند، آن هم به خيال اينكه اين يك تكه هيچ دخالتى ندارد، بعد كه انسان مراجعه مى‏كند،دقت مى‏كند، مى‏بيند اين يك تكه خيلى دخالت دارد، مثل همين تكه‏اى كه در اين‏قسمت اول در وسائل افتاده است، و كاملاً ما را راهنمايى مى‏كند به يك معنايى درروايت، بر خلاف آنچه كه بعضى از بزرگان قائل شدند. «قال سئلت ابا عبدالله (ع) عن‏رجلين من اصحابنا يكون بينهما منازعةٌ فى دين او ميراث»، ديگر بعدش را صاحب‏وسائل اينجا انداخته است، مى‏گويد: «الى ان قال»، سه چهار سطر را مى‏گذراند، «فكيف‏يصنعان».
حالا اصل روايت اين است، مى‏گويد: دو نفر از اصحاب ما، يعنى از شيعيان، از اماميه«يكون بينهما منازعةٌ فى دين او ميراث»، در رابطه با يك دينى يا ارثى بينشان منازعه بود،دعوا و تخاصم بود، «فتحاكما الى السلطان او الى القضات»، اينها تحاكم كردند، يعنى‏رفع محاكمه كردند به سلطان يا به قضات. اين منازعه‏اى كه بين اينها در دين يا ميراث‏بوده است اين چه نوع منازعه‏اى بوده است؟ آيا منازعه‏اى كه معمولاً بين مدعى‏ها ومنكرها تحقق دارد، كه منازعه بين متخاصمين معمولاً در رابطه با شبهات موضوعيه‏است، اين مى‏گويد كه اين فرش به ارث به من رسيده است، ديگرى مى‏گويد: نه به تونرسيده است به من رسيده است، مالك اين فرش بالوراثه من هستم، آن مى‏گويد: مالك‏اين فرش بالوراثه من هستم. يا تنازع در دَين معمولاً تنازع در شبهه موضوعيه است، اومى‏گويد: من هزار تومان از شما مى‏خواهم، شما مى‏گوييد: نه چيزى از من نمى‏خواهى،اين منازعه‏ها و مخاصمه‏ها معمولاً منازعه و مخاصمه در مسائل موضوعى است، اماتنازع در شبهه حكميه، يعنى يك مسأله‏اى محل بحث شود، يك مسأله‏اى محل داد و قال‏بشود، اين ديگر «تحاكما الى السلطان او الى القضات»، اين ظاهراً در باره او معنا ندارد،در باره يك مسأله فقهى اگر بين دو تا شيعه بحث بشود، بگويند: برويم از سلطان جوربپرسيم، برويم از قاضى جور بپرسيم، قاضى منصوب از قِبَل سلطان جور. اصلاً درشبهات حكميه تنازع معنا ندارد، دعوا و داد و قال معنا ندارد، آن هم رافع نزاع قدرتهانيستند، بلكه رافع نزاع علم است، عالم رافع نزاع است در شبهات حكميه.
پس اينكه دارد «فتحاكما الى السلطان او الى القضات» معنايش اين است كه اينهاگفتند كه ما به قدرت حاكمه پناه ببريم، حق را به هر كدام ما داد او ذى حق است، اگرگفت دين ثابت است، بپرداز، گفت ثابت نيست، نپرداز، در مال ارث هم همين است، آيااين عبارت را جور ديگر مى‏شود معنا كرد؟ شما تعجب مى‏كنيد كه چرا من روى اين معناتكيه مى‏كنم، براى اينكه بعد كه اين چند سطر مى‏گذرد و مسأله مراجعه به حكام شيعه‏مطرح مى‏شود، من نمى‏دانم اين مرد بزرگ ولو اينكه حالا شواهدى هم ايشان ذكركردند، و در بعضى از شواهدشان هم اعمال دقت كردند، اما چطور صدر روايت راايشان ناديده گرفتند؟
آيا روايت را روى همان نقل صاحب وسائل كه اين تكه‏هايش را حذف كرد ايشان‏نگاه كردند. اين مرد بزرگ، مرحوم حاج ميرزا حبيب الله، محقق رشتى، كه واقعاً محقق‏بوده است، و از بالاترين تلامذه مرحوم شيخ انصارى (اعلى الله مقامه) است، ايشان‏رساله‏اى دارد در مسأله تقليد اعلم، رساله‏اى دارد كوچك، مجزّا چاپ شده است، درآنجا به مناسبت اين روايت را نقل مى‏كند، آنجا ايشان مدعى است كه اين مسأله‏منازعه‏اى كه بين «رجلين من اصحابنا» بوده است اين منازعه در شبهه حكميه بوده است.يعنى حكم را نمى‏دانستند، فتوا را نمى‏دانستند. و شواهدى هم بر اين معنا ايشان اقامه‏مى‏كند.
با توجه به صدر روايت، مسأله تحاكم به سلطان يا قضات اينكه اصلاً روشن است كه‏معنا ندارد در شبهه حكميه كسى تحاكم به سلطان كند، سلطان كه سواد ندارد، او يك‏ظالم قدرتمندى بوده است. يا مراجعه به قضات معنا ندارد در شبهه حكميه، چون داراى‏يك سمت رسمى از طرف سلطان بودند، و قدرت قضائى در آنها بوده است.

متن روايت مقبوله عمرو ابن حنظله

روايت چنين دارد «عن رجلين من اصحابنا يكون بينهما منازعةٌ فى دَين او ميراث،فتحاكما الى السلطان او الى القضات، أيحل ذلك»؟ آيا اين حلال هست يا نه، چه حلال‏است؟ «قال: من تحاكم اليهم فى حق او باطلٍ فانّما تحاكم الى الطاغوت، و ما يحكم له‏فانّما يأخذه سحتاً، و ان كان حقه ثابتاً»، اين مربوط به فتواى است، اين مربوط به شبهه‏حكميه است؟ «و ما يحكم له» اگر به عنوان فتواى مراجعه مى‏شود حكمى در كار نيست،«و ما يحكم له» آنچه كه سلطان يا قاضى منصوب از طرف سلطان جور حكم مى‏كند به‏نفع اين، «فانما يأخذه سحتاً و ان كان حقه ثابتاً»، و لو اينكه شرعاً اين دين را هم به عهده‏او داشته باشد، و الان دين خودش را دارد مى‏گيرد، ليكن چون اين دين را به حكم‏طاغوت مى‏گيرد، لااقل اين اخذ محرم واقع مى‏شود، حالا مأخوذش هم محرم هست يانه؟ يك بحث ديگرى است.
چون بر طبق حكم طاغوت اين دَين را از آن طرف مى‏گيرد، «لانه اخذه بحكم‏الطاغوت و انما امر الله ان يكفر به، قال الله تعالى و يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت،و قد امروا ان يكفروا به»، پس در اين تكه‏اى كه در رابطه با تحاكم به سلطان و تحاكم به‏قضات است، به حسب ظاهر هيچ ترديدى در آن نيست، كه مسأله نزاع، نزاعهاى‏معمولى در مسائل و در موضوعات است، آيا دين هست يا نيست؟ اين فرش مال اين‏هست يا نه؟ اين مال به اين ارتباط دارد يا ندارد؟ همين تخاصم‏هاى معمولى كه درمسائل و موضوعات تحقق پيدا مى‏كند، همين مسائل است.
بعد به دنبال اين مطلب عمرو ابن حنظله مى‏گويد: «فكيف يصنعان» پس اين دو تايى‏كه بينشان دعوا شده است، و شما مى‏گوييد: حق مراجعه به سلطان ندارند، حق مراجعه به‏قضات منصوب از قِبَل آن سلاطين ندارند، چه كنند؟ «قال يُنظران يا يَنظران الى من كان‏منكم»، اينها توجه و التفات بكنند به افرادى كه از خود شما باشند، يعنى شيعه امامى،يعنى تابع مكتب امام صادق (ع)، اولين خصوصيت «من كان منكم»، آن هم با يك‏شرائطى، «ممن قد روا حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا، و عرِف احكامنا»، يك نفرى كه‏شيعه امامى باشد و در حد اجتهاد آشناى به احكام ما باشد، ناظر در حلال و حرام ماباشد، دقت در حرام و حلال ما كرده باشد، «فليرضوء به حَكَماً» چنين كسى را بايد به‏عنوان حاكم بپذيرند، وظيفه شرعيشان اين است كه به عنوان حاكم بپذيرند، چرا؟ «فانّى‏قد جعلته عليكم حاكماً»، من چنين آدمى را بر شما حاكم قرار دادم، يعنى اگر سلطان‏جور اين قضات معمولى و رسمى آن زمان را برايشان قضاوت و منصب قضاوت جعل‏كرده است، من هم به عنوان يك ضابطه كلى منصب قضاوت را جعل مى‏كنم، براى شيعه‏امامى عارف به احكام ما و ناظر در حلال و حرام ما. «فانى قد جعلته عليكم حاكما، فاذاحكم بحكمنا» اگر يك شيعه با اين اوصاف بر طبق حكم ما حكم كرد، «فلم يقبله منه»،بعد يكى از اين دو نفر آن حكم را نپذيرفتند، «فانما استخف بحكم الله»، اين استخفاف به‏حكم خدا كرده است، اين حكم خدا را بى‏ارزش و سبك قلمداد كرده است، «و علينارده» و در حقيقت ما را رد كرده است، براى اينكه حكم قاضى منصوب از قِبَل ما رانپذيرفته است، «و الرادّ علينا الرّادّ على الله»، اينجا تشبيه هم نيست، اگر كسى بر ما ردبكند و نپذيرد مسائل ما را، اين رد بر خدا كرده است، و رد بر خدا هم «على حد الشرك‏بالله تبارك و تعالى» است. تا اينجا مسأله اين شد كه امام جلوى تحاكم به سلطان ياقاضى را گرفت، آن باب را مسدود كرد، و به جاى آن يك باب ديگرى را مفتوح كرد، كه‏مراجعه به قاضى شيعه تقريباً مجتهد است.
(سؤال ... و پاسخ استاد:) امر دلالت بر وجوب مى‏كند، يعنى وظيفه‏شان اين است كه‏او را به عنوان حاكم بپذيرند، بحث در پذيرفتن حكم نيست، قبل از پذيرفتن از اول بايداو را به عنوان يك حاكم بپذيرند، «فاليرضوا به حكماً»، همه استفاده مى‏كنند.
اين تكه‏ها متأسفانه در وسائل ذكر نشده است. «قلت:» عمده اشكال از اينجا شروع‏مى‏شود، «فان كان كل واحد اختار رجلاً من اصحابنا، فرضيا ان يكونا ناظرين فى حقهما،فاختلفا فى ما حكما فيه و كلاهما اختلافا فى حديث قوم»، بعد از آن كه امام به جاى‏سلطان و قاضى جور، يك قاضى شرع و مطابق با نظر خودشان را تعيين كردند، ابن‏حنظله سؤال مى‏كند، مى‏گويد: اين دو نفرى كه بينشان منازعه در دين و ميراث است، اگرهر كدامشان روى يك قاضى با اين اوصافى كه شما (امام) مى‏فرماييد انگشت گذاشتند،مثلاً بين زيد و عمرو دعوا بود، فرضاً يكيشان گفت كه هر چه زراره نظر بدهد، ديگرى‏گفت: هر چه محمد ابن مسلم نظر بدهد. محمد ابن مسلم واجد شرائط قضا است، زراره‏هم واجد شرائط قضا است. يكى از اين متخاصمين روى محمد ابن مسلم تكيه دارد ويكى روى زراره تكيه دارند، يك چنين فرضى در كلام عمرو ابن حنظله بعضى‏خصوصيات ديگر هم دارد، ليكن موضوع اين فرضش اين است، متخاصمان با همين‏كيفيتى كه از اول روايت تا اينجا مطرح شد، اگر هر كدام روى يك نفر تكيه كردند، و به‏تعبير روايت هر كدام يكى را انتخاب كردند، او «اختار» محمد ابن مسلم را به عنوان‏قاضى، آن هم اختار زراره را به عنوان قاضى.

كلام مرحوم ميرزاى رشتى(ره) در رد تنازع در شبهات موضوعيه

در اينجا بعض المحققين مرحوم ميرزاى رشتى (اعلى الله مقامه)، يكى از شواهدى‏كه ايشان مى‏آورد بر اين حرف، كه مسأله اصلاً مسأله قضاوت نيست و تنازع، تنازع درموضوعات نيست، بلكه تنازع در شبهات حكميه است، و رجوع به حاكم به عنوان مفتى‏مطرح است، و به عنوان صاحب فتوى مطرح است، يكى از شواهدش اين سؤالى است‏كه در كلام عمرو ابن حنظله مطرح است، چطور ايشان به اين سوال استشهاد مى‏كند؟ايشان مى‏فرمايد، - عرض كردم در معناى روايت خيلى ايشان اعمال دقت كرده است، -ولى به نظر ما بيان ايشان تمام نيست، ايشان مى‏فرمايد: اينجايى كه دو نفر متنازع ومتخاصم در مسأله قضاء دو تا حاكم را انتخاب مى‏كنند، اينجا چند جور تصور مى‏شود:
آيا هدفشان اين است كه اين دو تا مجموعاً و بالاجتماع يك حكمى در اين مسأله ودر اين نزاع صادر بكنند؟ آيا اينكه مدعى زيد را انتخاب مى‏كند، منكر عمرو را انتخاب‏مى‏كند، و تراضى به دو نفر مى‏شود، آيا مقصود اين است كه اين دو نفرى اين مسأله رابررسى بكنند، و در اين دعوا دقت بكنند و بعد بالمئال مجموعاً «حكمنا» بگويند، كه يك فرض اين است كه يكى آنها حكم بكند، اما ديگرى در مقدمات حكم آن اولى رإے؛ظظظكمك بكند، و در حقيقت حكم با مشورت اين دومى تحقق پيدا كند، از باب اينكه مباداآن حاكم اولى در مقدمات حكم اشتباه بكند، مثل اين مستشارهاى قضايى كه كنارقضات معمولاً بوده و شايد حالا هم وجود داشته باشد، اينها با هم مشورت بكنند،مسائل را بررسى بكنند، يك وقت قاضى در مقدمات حكم به اشتباه نرفته باشد، بعد ازآن كه مقدمات با نظر هر دو بررسى شد، آنوقت آخر كار آن اولى «حكمتُ» بگويد. اين‏هم يك فرضى است تصور مى‏شود.
فرض سومى كه تصور مى‏شود اين است كه يكى از آنها حكم را صادر كند و ديگرى‏انفاذ بكند حكمى كه صادر شده است، اولى «حكمتُ» بگويد، دومى «انفذت حكم‏الاول» را بگويد، از يكى اصل الحكم، و از ديگرى انفاذ الحكم تحقق پيدا كند، ايشان‏مى‏گويد: مسأله دو تا حاكم در يك جريان به يكى از اين صور ثلاثه بايد تحقق پيدا كند.حالا اگر شما بخواهيد روايت را حمل بر مسأله حكم بكنيد، كداميك از اين سه فرض رامى‏خواهيد روايت را ناظر به او بدانيد، آيا مسأله اينكه يكى حكم كند و ديگرى به عنوان‏مستشار مطرح باشد، اينكه خلاف ظاهر روايت است، براى اينكه ظاهر اين است كه هركدام يكى از اين دو نفر را به عنوان يك حَكَم مستقل انتخاب كرده است. كما اينكه آن‏فرض هم خلاف ظاهر روايت است، كه مسأله به اين صورت باشد، كه يكى حكم كند واز ديگرى انفاذ الحكم تحقق پيدا بكند، اين هم با ظاهر تعبير روايت مخالف است،مخصوصاً با اينكه مى‏گويد: كه اين دو تا حاكمى كه انتخاب شدند، و هر كدام را يكى ازمتنازعين انتخاب كرده است، اينها در حكم مختلف شدند، يكى مثلاً به نفع همان منتخِب‏خودش حكم مى‏كند، دومى هم به نفع منتخِب خودش حكم مى‏كند، يكى به نفع مدعى‏حكم مى‏كند و ديگرى به نفع منكر حكم مى‏كند. پس در حقيقت مسأله اصل الحكم وانفاذ الحكم هم كه مطرح نيست.

مراد از حكم در روايت و ارتباط آن با معناى فتوى

و اما آن فرض كه مجموعاً يك حكمى از آنها صادر شود، اين هم كه خلاف صريح‏روايت است، براى اينكه صريح روايت اين است كه هر كدام داراى يك حكم مستقلى‏هستند، بدون اينكه مجموعاً در يك حكم نقش داشته باشند، لذا ايشان مى‏گويد كه براى‏اين شاهد و براى اين قرينه، و به ضميمه بعضى از قرائن ديگر، ما اصلاً مسأله حكم وقضا و قاضى را كنار مى‏گذاريم، و اين همه هم كه كلمه حكم و حاكم و امثال اينها درروايت ذكر شده است، ايشان مى‏گويد: حكم را ما به معناى لغوى مى‏گيريم، همانطورى‏كه در قرآن دارد، «و من لم‏يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، اولئك هم‏الفاسقون»، آيا «من لم‏يحكم بما انزل الله» كه مسأله قضاوت نيست، آن حكم در آنجايعنى اگر كسى بر طبق «ما انزل الله» فتواى ندهد، بر طبق «ما انزل الله» نظر ندهد، ما حكم‏در روايت را هم آن جورى معنا مى‏كنيم؟ كأن از ايشان سؤال مى‏شود كه اگر ما مسأله‏حكم را برداريم، جاى آن چه بگذاريم؟ ايشان مى‏گويد: جاى آن مسأله فتواى بگذاريد،خوب اگر جاى آن مسأله فتواى گذاشتيم، آيا بعضى از اين اشكالات حل مى‏شود؟
ايشان مى‏گويد: بله چون فتوا در زمان صدور روايت غير از فتواى در زمان ما است،فتواى در زمان ما، يعنى از زمان شيخ طوسى به اين طرف، فتوا يك عنوان پيدا كرده است‏روايت يك عنوان ديگرى، لذا كتابهاى روايتى از كتابهاى فتوايى جدا شد. اما قبل از شيخ‏طوسى - اينها ديگر توضيحاتى است كه من عرض مى‏كنم -، و حتى در يك برهه‏اى اززمان شيخ طوسى مراد از فتوا همان روايت بوده است، به اين صورت كه در كتابهاى‏فقهى عين عبارات روايت ذكر مى‏شد، منتهى «خالياً عن السند» و گاهى هم «مشتملاً على‏السند»، لذا مى‏بينيد صدوق در در مقدمه كتاب «من لايحضره الفقيه»، همين حرف رااشاره مى‏فرمايد، كه اين كتاب من، كتاب نقل حديث نيست، اين آن چيزهايى است كه‏من بر طبقش فتواى مى‏دهم، و حجت است بين من و بين خداى من، و من بر طبقش‏عمل مى‏كنم، در حقيقت كتاب فتوايى صدوق است، منتهى در چهره روايت، كتابهاى‏مقنع و هدايه و نهايه شيخ و كتابهاى ديگران، اينها تمامش به قول مرحوم آقاى بروجردى‏عين همان روايات بوده است، و حتى همان تعبيرات روايات حفظ شده است، منتهى‏بعضى‏ها خالى از سند است، به عنوان كتاب فتواى مطرح شده است.
سپس ايشان مى‏فرمايد كه چون فتوا در زمان روايت، يعنى صدور مقبوله عمرو ابن‏حنظله مسأله فتواى همان نقل روايت بوده است، و چيز ديگرى غير از مسأله نقل روايت‏نبوده است، مى‏توانيم اينجورى معنا كنيم و بگوييم: اين زيد و عمرو در يك شبهه حكمى‏و در يك مسأله فقهى بينشان دعوا و داد و قال شده است، يكى گفته: مى‏رويم پيش‏محمد ابن مسلم، يكى گفته: مى‏رويم پيش زراره، پيش محمد ابن مسلم كه رفتند، محمدابن مسلم يك روايتى خوانده به نفع آن كه مثلاً محمد ابن مسلم را انتخاب كرده است،پيش زراره كه رفتند زراره يك روايت ديگرى خوانده است به نفع آن كسى كه زراره رادر اين مقام انتخاب كرده است، اين يك مسأله‏اى است به نظر ايشان قابل تصور، اما اگرما مسأله را روى حكم پياده كنيم، و روى باب قضا در شبهات موضوعيه و مسائل‏موضوعى پياده كنيم، آنوقت چطور مى‏شود كه دو نفر مدعى و منكر دو تا حاكم راانتخاب كنند؟ اين در حقيقت به اين صورتى كه در روايت مطرح شده است، نمى‏شودتطبيق پيدا كند، لذا مسأله را ايشان مى‏گويد ما حمل بر فتواى مساوق با روايت مى‏كنيم،و ديگر كارى به مسأله حكم و قضا و امثال ذلك نداريم.

نظر استاد در مورد معناى حاكم در روايت

اما خوب عرض كردم كه اگر ما از صدر روايت صرف نظر كنيم، و صدر روايت راناديده بگيريم، مى‏توانيم يك چنين كارهايى انجام بدهيم، مى‏توانيم حكم در اين روايت‏را به معناى لغوى بگيريم، مى‏توانيم بگوييم: مقصود از حاكم در اين روايت قاضى‏نيست، بلكه مقصود از حاكم، مفتى و در حقيقت راوى است، اما وقتى صدر روايت را مامورد نظر قرار مى‏دهيم، آن «رجلينى كه بينهما منازعةٌ فى دينٍ او ميراث»، اول‏مى‏خواستند تحاكم به سلطان كنند، تحاكم به قضات منصوب از قِبَل سلطان جائر در آن‏زمان داشته باشند، آيا تحاكم به سلطان يا قاضى منصوب از قبل السلطان در شبهات‏حكميه كه دعوا سر يك مسأله فقهى است، اين هم رجلين شيعه هستند، چه معنا دارد كه‏دو تا شيعه با هم سر يك حكم فقهى دعوا كنند، و بعد بگويند: برويم سراغ سلطان، برويم‏سراغ قاضى منصوب از قبل سلطان، سلطان چه نقشى دارد در بيان حكم، آن هم حكم برطبق مذاق اهل بيت، «رجلين من اصحابنا» بودند، «رجلين» شيعه امامى بودند، «كيف‏يعقل» كه دو شيعه امامى در يك حكم الهى دعوايشان بشود، و براى حل نزاع در شبهات‏حكميه، مرجع را عبارت از سلطان و قاضى جور قرار بدهند؟
مثل اينكه به نظر من مرحوم محقق رشتى اصلاً صدر روايت را ملاحظه نكردند، وشايد علتش هم همين بوده كه چون صاحب وسائل اين تكه از صدر روايت را نقل نكرده‏است، ايشان گرچه مرحوم شيخ در كتاب رسائل اينطورى كه از سابق در ذهنم است،تمام روايت را در تعادل و ترجيح رسائل نقل فرموده است. «على اى حالٍ» به توجيه‏ايشان كارى نداريم، اما اجمالاً با توجه به صدر روايت ما چطور مى‏توانيم اين راه رابراى روايت باز بكنيم، و حساب روايت را از قضا و حكم به طور كلى جدا كنيم؟
بعد از اينكه اينطور شد جاى اين سؤال است، كه خوب پس اين جمله را چه طورى‏معنا كنيم؟ اينجايى كه مسأله، مسأله حكم و قضا است، مسأله قاضى تحكيم است، حالادو تا قاضى تحكيم پيدا شده است، يك كسى را مدعى به عنوان قاضى تحكيم معرفى‏كرده است، و يك كسى را منكر به عنوان قاضى تحكيم معرفى كرده است، اين چه طورى‏مى‏شود

تمرينات

دلالت مقبوله عمرو ابن حنظله در رجوع متخاصمين به حاكم را توضيح دهيد
مراد از حكم در روايت و ارتباط آن با معناى فتوى را بيان كنيد
كلام مرحوم ميرزاى رشتى(ره) در رد تنازع در شبهات موضوعيه چيست
نظر استاد در مورد معناى حاكم در روايت ابن حنظله را ذكر كنيد