مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلاة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

متن درس

علت عدم جواز صحيحى به اطلاق

مهمترين ثمره در بحث صحيحى و اعمى عبارت از اين معنا بود كه صحيحى در مطلقات و لواين كه شرائط تمسك به اطلاق هم وجود داشته باشد و مقدمات حكمت تحقق داشته باشد، مع ذلك،نمى‏تواند تمسّك به اطلاق كند، چون عنوان مطلق احراز نشده، عنوان مأخوذ در دليل احراز نشده،اما اعمى در موارد شك در جزئيت و شرطيّت، مى‏تواند تمسك به اطلاقات داشته باشد، زيرا كه‏عنوان مطلق، از نظر اعمى احراز شده و اگر شرائط تمسّك به اطلاق هم وجود داشته باشد، ديگربراى اعمى مانعى در كار نيست. اين ثمره اگر ثابت بشود، در حقيقت بحث صحيحى و اعمى داراى‏ثمره خواهد بود و الاّ نه.
اشكالاتى بر ترتّب اين ثمره ذكر شده بود.
ما يك اشكال را عرض كرديم كه مستشكل مى‏گفت: هم صحيحى مى‏تواند تمسّك به اطلاق كندو هم اعمى، براى اين كه عملاً در فقه ديده‏ايم كه در تمسّك به اطلاقات مسأله را روى مبناى‏صحيحى و اعمى مترتب نمى‏كنند، بلكه هم صحيحى تمسّك مى‏كند و هم اعمى. جواب از اين‏اشكال را ما عرض كرديم.

اشكال دوم: مراد از اطلاق و جواب آن

اما اشكال دوم اين است كه مستشكل مى‏گويد: ما قبول داريم صحيحى نمى‏تواند تمسّك به‏اطلاق بكند و اعمى مى‏تواند تمسّك به اطلاق بكند، لكن كدام اطلاق محل بحث است؟ لابد آن‏اطلاقى كه شرائط تمسّك به اطلاق در آن وجود داشته باشد، مقدمات حكمت در رابطه با آن اطلاق‏تماميّت داشته باشد، چون شرط تمسّك به اطلاق، چنين معنايى است، مستشكل مى‏گويد: ما مدعى‏هستيم كه در هيچ لفظى از الفاظ عبادات، در كتاب و سنت جايى نداريم كه اطلاقى باشد در اين رابطه‏و شرائط تمسّك به اطلاق وجود داشته باشد، مثلاً در قرآن ملاحظه مى‏بينيد «اقيموا الصلوة» خيلى‏ذكر شده، شايد متجاوز از صد جاى كتاب، مسأله «اقيموا الصلوة» ذكر شده، اما اين «اقيموا الصلوة»در مقام بيان نيست، بلكه به نحو اجمال مى‏خواهد حكم وجوب متعلق به صلاة را بيان كند. به عبارت‏ديگر: در مقام بيان ايجاب صلاة است به نحو اجمال، اما اين كه «ما هى الصلوة و ما هى المامور به فى‏هذه الايات؟» اين «اقيموا الصلوة»ها در مقام بيان ماهيّت صلاة و تفصيل متعلَق امر نيستند، فقط به‏نحو اجمال تعلّق امر را به صلاة و ايتاء زكات ذكر كرده‏اند. در «آتوا الزكاة» هم مسأله به همين كيفيت‏است. آن وقت ادعا مى‏كنند كه هيچ كجا، «لا فى الكتاب و لا فى السنّة، من السنة النبوية و الروايات عن‏الائمه الطاهره عليهم السلام» هيچ كجا ما يك لفظ عبادتى كه بطور اطلاق ذكر شده باشد و شرائطتمسّك به اطلاق در آن وجود داشته باشد، نداريم.
در حقيقت خلاصه اين اشكال اين مى‏شود كه اگر چنين اطلاقى داشتيم، بين صحيحى و اعمى‏فرق وجود داشت ولى صغراى اين معنا وجود ندارد، به مقتضاى تتبّعى كه شده حتى يك مورد، يك‏مصداق، يك لفظ عبادت، نه در كتاب، نه در سنت پيدا نشده كه در مقام بيان باشد و ما بتوانيم فرق بين‏صحيحى و اعمى را آنجا به كار ببريم.
در مقام جواب از اين اشكال گفته‏اند: بالاخره معنايش اين نيست كه شما ثمره را قبول نداريد،اين معنايش اين است كه ثمره مصداق ندارد، ثمره صغرى ندارد اما كبراى ثمره را شما پذيرفته‏ايد كه‏صحيحى نمى‏تواند تمسّك به اطلاق كند و اعمى مى‏تواند، اما اطلاقى پيدا مى‏شود يا نمى‏شود؟ اين‏ديگر به مسأله ترتّب ثمره ارتباطى ندارد، اين كبرى و اين فرق و اين ثمره، در جاى خودش محقَّق‏است، حالا صغرى براى اين كبرى پيدا مى‏شود يا پيدا نمى‏شود؟ ديگر چه ارتباطى به مسأله ترتّب‏ثمره مى‏تواند داشته باشد؟

عدم صغرى دليل بر عدم وجود ثمره

اما به نظر مى‏رسد كه اين حرف اولاً، به اين مستشكل مى‏گوييم كه الفاظ عبادات، منحصر به صلاة نيست كه شما در قرآن با«اقيموا الصلوة»هاى مكرر برخورد كرديد و ديديد هيچ كدام در مقام بيان نيستند، در قرآن لفظ صلاةرا ملاحظه كرديد، آيا محل نزاع در باب صحيحى و اعمى منحصر به لفظ صلاة است يا در اين بحثى‏كه ما بالفعل وارد هستيم، همه الفاظ عبادات محل بحث است، حتى آن عباداتى كه وجوب غيرى‏دارد، آن عباداتى كه جنبه شرطيّت دارد؟
ثانياً، اين حرفى كه شما مى‏زنيد، از نظر عقلا، شايد قابل قبول نباشد. آيا واقعاً شما تمامى‏روايات در باب عبادات در باب نماز و روزه و حج و زكات و صوم و امثال ذالك را واقعاً با دقت‏بررسى كرديد، ديديد نه در باب صلاة اطلاقى وجود دارد، نه در باب زكات، نه در باب صوم اطلاقى‏وجود دارد، نه در باب حج با آن گستردگى كه در روايات حج وجود دارد و گاهى يك روايتش يك‏هفته وقت انسان را مى‏گيرد تا انسان بخواهد به مفاد آن روايت پى ببرد، شما همه اينها را با دقت‏ديديد و ديديد هيچ كجا و لو يك روايت، در يك عبادت، يك لفظ مطلقى كه شرائط تمسّك به اطلاق‏در آن وجود داشته باشد، وجود ندارد؟ اين ادعا خيلى بزرگ است. اصلاً شايد از يك نفر به صورت‏عادى، محال باشد كه چنين بررسى كامل به اين صورت داشته باشد كه در تمام منابع «من الكتاب والسنة فى جميع الفاظ العبادات» بتواند چنين ادعاى عجيب و غريب بكند. ظاهرش اين است كه اين‏محال عادى است كه يك نفر يك چنين تتبعى و توانايى در او وجود داشته باشد و شايد از چند نفرهم اگر دست به دست هم بدهند نتواند يك چنين تتبع كاملِ دقيق، نه صرف نگاه كردن روايت، دقت‏در معناى روايات و اين كه بفهميم اين روايت در مقام بيان هست يا نه؟ شرائط تمسّك به اطلاق درآن وجود دارد يا نه؟ شما همه اينها را بررسى كرديد، ديديد هيچ كجا و لو يك روايت در يكى ازعبارات يك چنين اطلاقى در آن تحقق ندارد، آيا اين ادعا قابل قبول است فى نفسه؟ و ثانياً، حالا ماكه در مقابل شما ادعايى نمى‏كنيم، ما همين قسمت از قرآن را بررسى مى‏كنيم. شما مى‏فرماييد: در«اقيموا الصلوة» اطلاق وجود ندارد. در آيه وضو چرا اطلاق وجود ندارد؟ آيه وضو كه شروع مى‏كندوضو را براى ما مشخص كردن «يا ايها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم و ايديكم‏الى المرافق و امسحوا برؤسكم و ارجلكم الى الكعبين» اين وضو كه عبارت از غسلتان و مسحتان‏است و آيه دارد اين وضو را براى شما بيان مى‏كند، اگر ما در يك جهتى شك كرديم، اين مى‏گويد:«فاغسلوا وجوهكم» شك كرديم كه مثلاً آيا غسل الوجه بايد از بالا به پايين تحقق پيدا كند يا از پايين‏به بالا هم مى‏شود؟ با قطع نظر از روايات چرا ما نتوانيم تمسّك به اطلاق «فاغسلوا وجوهكم»بكنيم؟ مى‏گوييم: «فاغسلوا وجوهكم» مى‏گويد: صورتتان را بشوييد، مثل دستورى كه شما نسبت‏به يك بچه صادر مى‏كنيد كه برو كنار حوض صورتت را بشوى، او دلش مى‏خواهد كه صورتش را ازبالا شستشو بدهد يا از پائين به بالا شستشو بدهد.
اين آيه هم اطلاقش يك چنين معنايى را اقتضاء مى‏كند، هر چه در مقابل اين اطلاق ما دليل مقيِّدداشته باشيم، اخذ به دليل مقيِّد مى‏كنيم، اما اگر دليل مقيِّد نداشتيم اين اطلاق چه اشكالى دارد كسى به‏آن تمسّك كند؟ و تصادفاً در مباحث وضو كه ما هم خوانده‏ايم و هم نوشته‏ايم كثيراً ما، دليل عبارت‏از اطلاق آيه وضو و استفاده از آيه وضو است. آيا وضو از الفاظ عبادات و در قرآن نيست؟ آيا تمسّك‏به اطلاق در آن جايز نيست؟ و همين طور آيه تيمم «فتيمموا صعيداً طيّبا» و بعد هم تيمم را معنامى‏كند «فامسحوا بوجوهكم و ايديكم» ماهيّت تيمم، مسح صورت و مسح دست است. در مواردشك، به همين اطلاق «فامسحوا بوجوهكم و ايديكم» كاملاً در مباحث تيمم استدلال مى‏شود، اين ازنظر اطلاق چه كسرى دارد؟ همين طور اگر يك مقدار بالاتر برويم به نظر مى‏رسد كه حتى در مثل آيه‏صوم هم تمسّك به اطلاق مانعى ندارد، يعنى شرائط تمسّك به اطلاق وجود دارد «يا ايها الذين امنواكتب عليكم الصيام» اين را با يك چيزى كه در نظر بگيريم و با هم مقايسه كنيم، مى‏خواهيم ببينيم چه‏فرقى بين اين دو است؟ شما در كتاب مكاسب از اول تا آخرش مى‏بينيد مرحوم شيخ(ره) و فقهاء به«احلّ الله البيع» تمسّك مى‏كنند، كسى آنجا مناقشه نكرده كه «احل الله البيع» در محل بيان نيست،گفته‏اند: آن چه مورد امضاى خداوند است «احلّ» به معناى «احلّ»ى وضعى است يعنى «امضى الله‏البيع» آنكه متعلق امضاى خداست «البيع» است، اما نگفته‏اند: «البيع اذا كان ايجابه عربياً» اصلاًنگفته‏اند: «البيع اذا كان له ايجاب و قبول»، «البيع» شامل معاطات هم مى‏شود «البيع» ايجاب و قبول‏غير عربى را هم مى‏گيرد و همين طور ساير مباحثى كه در باب بيع مطرح است.

فرق بين «احل الله البيع» و «كتب عليكم الصيام»

آيا به نظر شما بين «احلّ الله البيع» و «كتب عليكم الصيام» فرقى وجود دارد؟ «احلّ الله البيع» درمقام بيان هست و همه جاى مكاسب هم قابل تمسّك است، اما «كتب عليكم الصيام» در مقام بيان‏نيست، هيچ كجاى كتاب صوم هم قابل تمسّك نيست. چه فرقى است بين «احلّ الله البيع» و «كتب‏عليكم الصيام»؟ آيا مجرد اينكه بيع معامله است و يك معناى عقلايى غير شرعى دارد و صيام يك‏معناى شرعى است، سبب مى‏شود كه در اين جهت، بينشان اختلاف تحقّق داشته باشد؟ يعنى چون‏بيع معناى عقلايى است، عقلائيت اقتضا مى‏كند كه «احل الله البيع» در مقام بيان باشد، اما صيام چون‏يك معناى شرعى است، اين شرعى بودنش اقتضا مى‏كند كه در مقام بيان نباشد، آيا اين حرف لذا مسأله اين طور نيست كه تا ديديم «اقيموا الصلوة»ها در مقام بيان نيستند، بگوييم: در كل الفاظعبادات «فى الكتاب و السنة و جميع الروايات النبويه و غير النبوية» يك جا يك دانه اطلاقى وجودندارد كه به عنوان ثمره اين بحث و صغراى ثمره اين بحث، بتواند مطرح شود. موارد زياد است وشايد اگر كسى در روايات تتبع كند بيشتر از اينها مواردى را برخورد مى‏كند در عبادات مختلف كه‏شرائط تمسّك به اطلاق در آنجا محقّق است. لذا اين اشكال هم انصافاً وارد نيست.

اشكال سوم: مرحله ترتب ثمره

اما مهمترين اشكال اين است كه مستشكل مى‏گويد: نزاع بين صحيحى و اعمى در چه مرحله‏اى‏است و اين ثمره‏اى را كه شما مترتب كرديد مربوط به چه مرحله‏اى است؟ نزاع بين صحيحى واعمى در رابطه با مقام تسميه و موضوع له است، اگر مسأله وضع و حقيقت شرعيه را قائل شويد،نزاع در اين است كه آيا موضوع له مسمى عبارت از خصوص معانى صحيحه است، معانى‏اى كه فقطبر افراد صحيحه انطباق پيدا مى‏كند، يا موضوع له و مسمّى عبارت از يك معنايى است كه هم افرادصحيحه و هم افراد فاسده مصداق آن هستند، پس نزاع بين صحيحى و اعمى مربوط به مقام وضع وبه مقام تسميه است، اما اين ثمره‏اى را كه شما مى‏خواهيد ذكر كنيد، در رابطه با اين ثمره و مرحله اين‏ثمره، اعمى و صحيحى با هم دعوا ندارند اصلاً. چرا؟ براى اين كه اين مرحله‏اى كه مربوط به ثمره‏است، مرحله تعلّق امر است، مرحله تعلّق تكليف مولا است. در مرحله تعلّق تكليف، آيا اعمى وصحيحى دو تا هستند يا هر دو مى‏گويند: تكليف به نماز صحيح متعلق شده است؟ شما اگر به اعمى‏مراجعه كنيد و بگوئيد: ايها الاعمى، ما اول ظهر كه مى‏شود وظيفه مان چيست؟ جواب مى‏دهد:وظيفه تان اين است كه نماز بخوانيد ولو فاسداً يا وظيفه، نماز صحيح است، مامور به، عبارت از نمازصحيح است، متعلق تكليف، صلاة صحيح است و ثمره هم مربوط به همين مرحله است، بحث درآن صلاة متعلَق امر است، در آن صوم متعلَق تكليف است، صلاة متعلق امر، بين صحيحى و اعمى،اتفاق است كه مقصود از آن صلاة صحيحه است، «اقيموا الصلاة» را اگر به صحيحى مراجعه كنيد،مى‏گويد: «اقيموا الصلاة الصحيحه» اگر به اعمى هم مراجعه كنيم مى‏گويد: «اقيموا الصلاة الصحيحه»مى‏گوييم: شما كه اعمى بوديد! مى‏گويد: آن اعمى مربوط به مقام وضع است، مربوط به مقام نام‏گذارى است، اما در مقام تعلّق امر و تعلّق تكليف، ما كه جرأت نمى‏كنيم بگوئيم: مكلف به نمازفاسده است، ملكف به نماز صحيح است و لو اينكه در مقام وضع و تسميه اعمى باشيم.
پس نتيجه اين شد كه مستشكل مى‏گويد كه در آن مرحله‏اى كه دعواى بين صحيحى و اعمى‏است آنجا كه جاى تمسّك به اطلاق نيست، مرحله وضع و تسميه كه اطلاقى وجود ندارد و درآنجايى كه اطلاق وجود دارد كه عبارت از آنجايى است كه امر تحقّق دارد، تكليف تحقّق دارد، درآنجا بين صحيحى و اعمى اصلاً نزاعى وجود ندارد، هر دو مى‏گويند: «اقيموا الصلاة اى اقيمواالصلاة الصحيحه» و چون با هم دعوا ندارند نتيجه اين مى‏شود كه نه صحيحى و نه اعمى، نمى‏توانندتمسّك به اطلاق بكنند، براى اين كه در مقام تعلّق امر، هر دو مأمور به را نماز صحيح مى‏دانند.
پس در حقيقت اين اشكال،

تمرينات

علت عدم جواز صحيحى به اطلاق را توضيح دهيد
مراد از اطلاق در اشكال دوم را بيان نمائيد
فرق بين «احل الله البيع و كتب عليكم الصيام» در چيست
مرحله ترتب ثمره يعنى اشكال سوم را شرح دهيد