مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلوة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.
در اين خطابات و احكامى كه تشخيص موضوعش در انحصار مجتهد است، ومجتهد بايد موضوع آن احكام را تشخيص بدهد، آيا چون تشخيص موضوع در انحصارمجتهد است، حكم هم اختصاص به او پيدا مى‏كند يا اين كه حكم عموميت دارد؟ دراصول عمليه‏اى كه در شبهات حكميه جارى مى‏شود. چون تشخيص شبهه حكميه مربوطبه مجتهد است، آيا جريان اصل عملى هم اختصاص به مجتهد دارد يا نه؟

متن درس

تشخيص تعارض ميان دو روايت متعارض متكافى‏ء

در ما نحن فيه بر حسب روايات تخيير، خطابات تخيير در مورد مجى‏ء خبرين‏متعارضين است، مجى‏ء حديثين مختلفين است. حديثين مختلفين را چه كسى مى‏تواندتشخيص بدهد، چه كسى مى‏تواند بفهمد كه در اين مسأله دو روايت متعارضِ متكافأوجود دارد؟ اين «من شأن المجتهد و من خصوصيات المجتهد» آيا چون تشخيص اين‏موضوع منحصر به مجتهد است «فموسع عليك» اين هم اختصاص به مجتهد دارد، تنهامجتهد تخيير دارد، تنها مورد تخيير، عبارت از مجتهد است يا اين كه نه، تشخيص‏موضوع مربوط به مجتهد است، اما چرا حكم اختصاص به او داشته باشد؟ مجتهدموضوع را تشخيص مى‏دهد در اختيار مقلِّد قرار مى‏دهد و بعد اين معنا را ذكر مى‏كند كه‏در خبرين متعارضين، متكافئين، حكم عبارت از تخيير است، اما اين كه چه چيز اختياركند، اين با خود مقلِّد باشد، خود مقلِّد هم بتواند هر طرفى را بخواهد اختيار بكند، و من‏الممكن، مقلِّدين اختلاف پيدا كنند، بعضى از آنها اين طرف تخيير را بگيرند، بعضيها آن‏طرف تخيير را بگيرند، آيا كدام يك از اينها هست؟
ظاهر اين است ما نمى‏توانيم دليلى اقامه كنيم بر اين كه حكم اختصاص به مجتهددارد، دليلى بر اين اختصاص نمى‏تواند قائم شود؟ ولو اين كه خطاب هم داشته باشد،«فموسع عليك» يا در دليل اصالة الاباحه، «كل شى لك حلال حتّى تعلم انه حرام» درعين حال حكم اختصاص به مجتهد ندارد. در باب اصول عمليه گفتيم، بر اين بحث‏نتيجه‏اى ترتب پيدا نمى‏كند، اما در مسأله ما نتيجه مهمّى بر آن ترتب پيدا مى‏كند. براى‏اين كه اگر تخيير، تخيير مجتهد باشد و منحصراً مجتهد بايد يك طرف را اختيار كند،مجتهد بايد يك طرف را اختيار بكند، بر طبق آن طرف هم فتوى دهد، فتوى هم در رساله‏منعكس شود، تمام مقلِّدين هم من دون اختلاف همانى را كه مجتهد اختيار كرده و برطبق آن فتوى داده است، بايد بر طبق آن عمل بكنند. اما اگر نه، مجتهد موضوع و حكم رامشخص كرد گفت: «هذه المسأله مما ورد فيه حديثان مختلفان متكافئان» و من خودم‏عقيده‏ام اين است كه حكم در اين جا تخيير است، پس هر كدام از شما هر طرفى رابخواهيد اختيار بكنيد، مانعى ندارد. مخصوصاً اگر تخيير هم استمرارى باشد كه بعد روى‏آن صحبت مى‏كنيم. آن وقت خيلى ديگر نتيجه مهمّى بر آن بار مى‏شود. ممكن است‏مكلّف در يك هفته يك روايت دالّه بر حكمى را انتخاب بكند در نماز جمعه، هفته ديگرروايت مقابلش را انتخاب بكند. اگر تخيير استمرارى شد، ديگر هر مكلّفى در هر روزجمعه‏اى، عنان اختيار به دست خودش است.

تشخيص موضوع و حكم در شبهات به دست مجتهد يا مكلف

گفتيم كه نمى‏توانيم دليلى بر اين مسأله داشته باشيم، چون تشخيص موضوع به دست‏مجتهد است لذا حكم هم اختصاص به مجتهد دارد، مجتهد بايد استصحاب وجوب نمازجمعه را جارى بكند. چرا؟ مجتهد موضوع و محمول را مشخص مى‏كند. مجتهدمى‏گويد: در نماز جمعه، حالت سابقه و حالت لاحقه وجود دارد، و هر چيزى كه حالت‏سابقه و لاحقه در آن وجود داشته باشد، «لاتنقض اليقن بالشكّ» در آن جارى مى‏شود.خود مقلِّد حالا مى‏آيد «لاتنقض اليقن بالشكّ» را جارى مى‏كند و مخصوصاً با توجه به‏اين نكته كه «لاتنقض اليقن بالشكّ» يك خطاب و يك حكم است، ما در اين حكم‏تبعيض قائل شويم و بگوييم در شبهات موضوعيه كه تشخيص موضوع به دست خودمقلِّد است، خود مقلِّد مجرى استصحاب است، خود مقلِّد هم مخاطب به «لاتنقض اليقن‏بالشكّ» است؛ اما در شبهات حكميه، چون تشخيص موضوع به دست مقلِّد نيست، مقلِّدديگر از اين خطاب خارج مى‏شود و نقشى ندارد. در نتيجه «لاتنقض» بحسب شبهه‏موضوعيه و بحسب شبهه حكميه دو نوع مخاطب داشته باشد:
در شبهات حكميه، مخاطبش خصوص مجتهد باشد و در شبهات موضوعيه،مخاطب، مطلق مكلّفين باشند، آيا مى‏شود چنين تفكيكى از نظر خطابى در «لاتنقض‏اليقن بالشكّ» پيدا بكنيم؟ و همينطور در «كل شى‏ء لك حلال» بگوئيم اگر شبهه‏موضوعيه تحريميه شد، اين «لك» عموميت دارد «من المقلِّد و المجتهد» اما اگر شبهه‏حكميه تحريميه شد اين «لك» يعنى لخصوص المجتهد، آيا مى‏شود چينن تفكيكى ازنظر خطاب در ادله اصول ملتزم شويم، يا اين كه نه «كل شى‏ء لك حلال» مى‏گويد كه هركجا شبهه‏اى هست حكميه يا موضوعيه، اصالة الحليه جارى مى‏شود؛ منتهى ما از خارج‏مى‏دانيم كه شبهه موضوعيه را خود مقلِّد مى‏تواند تشخيص بدهد، اما در شبهه حكميه‏تشخيص مربوط به مجتهد است.
پس صرف اين كه تشخيص موضوع مربوط به مجتهد است، دليل نمى‏شود كه حكم وخطاب هم اختصاص به مجتهد داشته باشد. بلكه حكم و خطاب عموميت دارد به همين‏كيفيتى كه بيان كرديم.
(سؤال ... و پاسخ استاد:) استصحاب را مجتهد جارى نمى‏كند، مجتهد حجّيت‏استصحاب را فتوى مى‏دهد، اما مجرى استصحاب مقلِّد است. غير از اين نيست، درشبهات موضوعيه بيشتر از اين مجتهد نقش ندارد. مجتهد مى‏گويد: فتواى من اين است‏كه استصحاب در شبهات موضوعيه جارى مى‏شود، اما من جارى نمى‏كنم. شبهه‏موضوعيه براى تو پيدا شده، تو كه شكّ دارى در اين كه اين عبايى كه حالت سابقه‏اش‏نجاست بوده، و الان شكّ در طهارت آن دارى، استصحاب را جارى مى‏كنى، تو«لاتنقض اليقن بالشكّ» را پياده مى‏كنى.
(سؤال ... و پاسخ استاد:) دو حديث است يكى اين حديث را مى‏گيرد، و يكى آن‏حديث را. اين كه تخيير بدوى است يا استمرارى، مسأله ديگرى است، با اين جا خلطنكنيد.

طرق مختلف براى مجتهد در خبرين متعارضين متكافئين

نتيجه اينطور شد كه، در «ما نحن فيه»، با وجود خبرين متعارضين متكافئين در يك‏مسأله‏اى، براى مجتهد دو راه باز است: يك راه اين است كه اصلاً مسأله را، در اختيارمقلِّد نگذارد، خودش اختيار كند يكى از اين دو روايت را و بر طبق آن فتوى بدهد دررساله هم بنويسد مقلِّد هم عمل بكند، مانعى ندارد، و مى‏تواند هم به همان صورتى كه‏بيان كرديم، مسأله را مطرح كند، بگويد: «ايها المقلِّد» در اين مسأله دو روايت متعارض‏متكافئين وارد شده است و فتواى من اين است كه در چنين وضعى حكم تخيير است.يعنى هر كدام را كه ميل دارى، هر كدام را كه اراده مى‏كنى خودت اختيار و انتخاب بكن.
اين دو صورت روى بيانى كه كرديم، بلااشكال

فرق تخيير در مسأله اصوليه با تخيير در مسأله فرعيه

لكن به نظر مى‏رسد كه اين ديگر تمام نيست، چرا؟ براى اين كه فتواى به تخييرظاهرش تخيير در مسأله فرعيه است، تخيير در مسأله فرعيه مثل تخيير بين خصال ثلاث،مثل تخيير در واجبات تخييريه، تخيير در مسأله فرعيه معنايش اين است. اگر مجتهد دررساله‏اش فتواى به تخيير داد، ظاهرش اين است كه نظر من اين است كه حكم الهى دراين مسأله تخيير است در حالى كه حكم الهى تخيير نيست. البته اين حكم هست كه شمامى‏توانيد به هر يك از اين دو خبر أخذ بكنيد اما اين اسمش تخيير در مسأله اصوليه‏است، تخيير در مسأله اصوليه را نبايد با تخيير در مسأله فرعيه مخلوط كرد. تخيير درمسأله اصوليه معنايش اين است يعنى در مقام أخذ به حجّت انسان مخير است كه اين‏حجت را بگيرد و بر طبقش عمل كند، يا آن حجت را بگيرد و بر طبقش عمل كند. اماتخيير در مسأله فرعيه معنايش اين هست كه اصلاً حكم خدا در اين مسأله تخيير است،حكم الهى در اين مسأله فرعى عبارت از تخيير است در حالى كه حكم خدا در اين مسأله‏تخيير نيست، نه اين روايت دلالت بر تخيير كرده، نه آن روايت دلالت بر تخيير كرده،گرچه شما مخير هستيد در أخذ به احد الروايتين، اما حكم الله عبارت از تخيير در مسأله‏فرعى نيست، لذا به نظر نمى‏رسد كه براى مجتهد اين راه سوم هم، باز باشد كه اصلاًمجتهد در رساله خودش فتواى به تخيير بدهد، به طورى كه وقتى مقلِّد مخصوصاً طلبه بااين فتوى برخورد مى‏كند اصلاً در ذهنش نمى‏آيد كه اين جا خبرين متعارضينى بوده،بلكه در ذهنش مى‏آيد كه يك روايتى بوده و آن روايت مفادش تخيير بوده است، معناى‏تخيير در مسأله فرعى چنين معنايى هست.
آيا مجتهد در اين جا به اين صورت مى‏تواند فتوى بدهد، به نظر نمى‏رسد كه اين‏صورتش ديگر جايز باشد. بلكه راه منحصر به همان دو راه است: يا خودش يكى راانتخاب كند بر طبقش فتواى بدهد، يا اين كه موضوع و محمول قضّيه را در اختيار مقلِّدقرار بدهد و مقلِّد هم يكى از آنها را انتخاب كند.
(سؤال ... و پاسخ استاد:) بله؟ براى اين كه مخير است به اين كه به يكى از اينها أخذبكند. تخيير در مسأله اصوليه است در باب ساير اصول عمليه هم همينطور است، هم‏مى‏تواند خودش به استصحاب وجوب نماز جمعه متكّى بشود و فتوى به وجوب نمازجمعه بدهد و هم مى‏تواند بگويد نماز جمعه مجراى استصحاب است و ما هم‏استصحاب را حجّت مى‏دانيم، خودت وجوب نماز جمعه را استصحاب بكن «ما نحن‏فيه» هم به همين كيفيت است، اما ديگر راه سوم كه اصلاً فتواى به تخيير در رساله‏منعكس بشود كه اين ظهور در اين دارد كه اصلاً حكم فرعى الهى عبارت از تخيير است،بر حسب ظاهر نمى‏توانيم به آن ملتزم شويم.

تخيير بدوى يا استمرارى در أخذ به خبرين متعارضين

اما مسأله ديگرى كه در باب تخيير مطرح است، همين بود كه اشاره كرديم آيا تخييردر أخذ به خبرين متعارضين، تخيير بدوى است، يا استمرارى، و يا تفصيل در مسأله‏است. تخيير اگر بدوى باشد، معنايش اين است كه مجتهد در اولين برخورد با خبرين‏متعارضين يكى از آنها را بايد براى هميشه انتخاب بكند، الان فقط حق انتخاب دارد امابعد از آن كه يكى را انتخاب كرد، ديگر عدول نمى‏تواند بكند، و ديگرى را نمى‏تواندأخذ بكند تنها در اول كار اين تخيير براى او ثابت است، يك طرف را كه گرفت ديگرمسأله تمام شد، از اين، به تخيير بدوى تعبير مى‏كنند، يعنى فقط در ابتداى امر تخيير براى‏مجتهد ثابت است، اما در غير ابتداى امر ديگر بايد بر طبق همان كه در اول امر انتخاب‏كرده، رفتار بكند و هيچ گونه تخييرى ندارد.
اما تخيير استمرارى معنايش اين است كه نه، مثلاً در مسأله نماز جمعه هر هفته‏مى‏تواند به يكى از دو روايت متعارض أخذ بكند، اين هفته به يك روايت، هفته دوم به‏روايت ديگر، هفته سوم باز به روايت اول طبق دلخواه خودش، نه اين كه به اين ترتيب‏پيش برود هر چه دلش خواست در هر روز جمعه‏اى آن را فرض كند، «كانه اول الامر»،هر يك از اين دو خبر را دلش بخواهد أخذ بكند به صورت آزاد بتواند أخذ بكند. از اين‏تعبير به تخيير استمرارى مى‏شود. براى مجتهد مستمراً تخيير ثابت است. هميشه تخييربراى او ثابت است، در هر جمعه‏اى او مخير است كه به هر كدام از دو روايت كه‏مى‏خواهد أخذ بكند. از اين تعبير به تخيير استمرارى مى‏كنند. يك احتمال سومى درمسأله هست، البته يك احتمال چهارمى ذكر شده كه او اصلاً خارج از بحث است.
احتمال سوم مبتنى بر همان جهتى بود كه در مسأله قبلى از آن فارغ شديم، و آن اين‏است كه اگر ما بگوييم، تخيير در روايات تخيير اختصاص به مجتهد دارد و اصول‏عمليه‏اى كه در شبهات حكميه جارى مى‏شود، اختصاص به مجتهد دارد، اگر قائل به‏اختصاص شديم اين جا بگوييم تخيير بدوى است. يعنى مجتهد كه حالا مى‏خواهد رساله‏بنويسد، بايد مسأله را روشن كند در رساله‏اش يكى را انتخاب كند و فتواى بدهد كه براى‏هميشه حكم همين است، اما اگر اين حرف را زديم كه نه در خطابات تخيير ولو اين كه‏تشخيص موضوعش در انحصار مجتهد است اما حكم به تخيير اختصاص به مجتهدندارد. حكم به تخيير در مورد مقلِّدين هم جريان دارد، اگر اينطور شد، تخييرش ديگراستمرارى است، اين تخييرش، تخيير هميشگى است، در حقيقت اين احتمال سوم اين‏است كه ما مسأله بدوى بودن و استمرارى بودن تخيير را متفرع بر مسأله قبل بدانيم. اگردر مسأله قبل خطاب تخيير منحصر به مجتهد است «فالتخيير بدوى» و اگر در مسأله قبل،تخيير را شامل عموم مقلِّدين بدانيم اين جا «فالتخيير استمرارى».

راه به دست آوردن استمرارى يا بدوى بودن تخيير

سه تا احتمال در مسأله مطرح است:
1 - تخيير بدوى مطلقا
2 - تخيير استمرارى مطلقا
3 - تفصيل در بدوى و استمرارى.
به اين كيفيتى كه ملاحظه شد، بحث در اين است كه ريشه اين مسأله چيست و از كجامى‏توانيم اين معنا را استنباط كنيم، از كجا مى‏توانيم اين بدويت و استمراريت را به دست‏بياوريم؟ اين جا دو مستند وجود دارد كه بايد آن دو را ملاحظه كنيم و ببينيم كه از اين دومستند چه چيزى استفاده مى‏شود: يكى كه در درجه اول هم اين معنا است، خود روايات‏وارده در تخيير، همين رواياتى كه اصل تخيير را از آن استفاده كرديم، اين روايات را دراين رابطه بررسى بكنيم، ببينيم از روايات تخيير استفاده مى‏شود، آيا تخيير بدوى است ياتخيير استمرارى است؟ البته به اين نكته هم بايد توجه داشته باشيد كه آن چيزى كه نياز به‏دليل دارد، استمرارى بودن تخيير است، والا تخيير بدوى يعنى اين كه در اول امر انسان‏مخير است، ديگر دليل نمى‏خواهد، دليلش همين تخييرى بود كه ما تا به حال ذكر كرديم.آن چيزى كه نياز به دليل دارد، «بعد الفراغ عن اصل التخيير»، عبارت از استمرارى بودن‏تخيير است، يعنى ببينيم در جمعه دوم هم تخيير هست يا نه؟ در جمعه سوم هم تخييرهست يا نه؟ اما اين كه در جمعه اول تخيير ثابت است؛ از آن گذشتيم، آن جاى بحث‏نيست.
پس بدوى بودن نياز به دليل ندارد، اما استمرارى بودن نياز به دليل دارد، اگر ما بتوانيم‏بر استمرارى بودن تخيير دليل اقامه كنيم، تخيير استمرارى ثابت مى‏شود، اما اگر نتوانيستم‏اقامه كنيم، ديگر از ما مطالبه نكنيد كه دليل بر بدوى بودن تخيير چيست؟ بدوى بودن كه‏مسأله‏اى نيست، بدوى بودن يعنى در همان اول امر مخير هستيد، اين جاى بحث نيست،جاى بحث اين است كه در مرتبه ثانيه آيا تخيير ثابت است يا نه؟ اين نياز به دليل دارد،اگر دليل بر اين معنا اقامه شد، «فبها» اگر نشد ديگر همان تخيير بدوى است، ديگر بدوى‏بودن «لايحتاج على اقامة الدليل عليه». البته يك تفصيل هم هست.
مستند در اين مسأله يكى روايات تخيير است، و يكى هم مسأله استصحاب تخيير،اگر دست ما از روايات كوتاه شد، اگر نفى و اثباتى در روايات تخيير در اين مرحله‏نتوانيم پيدا بكنيم، استصحاب تخيير را بايد بررسى كنيم، پس مستند يكى روايات است ويكى استصحاب، حالا در باب رواياتش، يك مطلبى را شيخ انصارى«ره» بيان كردند، كه‏من مطلب ايشان را بيان مى‏كنم، شما هم مراجعه بفرماييد، ببينيم اين حرف تمام است يإے؛ظظظنه، اصل بيان ايشان را بيان مى‏كنيم، مناقشه‏اش براى بعد ان شاء الله.

استدلال شيخ انصارى(ره) در عدم حمل روايات بر استمرارى بودن تخيير

مرحوم شيخ انصارى«ره» مى‏فرمايند: به روايات تخيير در رابطه با استمرارى بودن‏تخيير نمى‏شود استدلال كرد، چرا؟ براى اين كه اگر شما بخواهيد به روايت تخيير براى‏استمرارى بودن تمسّك كنيد اين متفرع بر اين است كه اين روايات اطلاق داشته باشد، ومعناى اطلاق اين است كه روايات در مقام بيان اين جهت هم باشد كه آيا در مرحله دوم‏در واقعه سوم، آيا تخيير ثابت است يا نه؟ در حالى كه مرحوم شيخ مى‏فرمايد: ما كه به‏روايات تخيير مراجعه مى‏كنيم، مى‏بينيم روايات تخيير در مقام بيان وظيفه «متحيّر فى‏الابتداء» است، آن كسى كه به دو خبر متعارض برخورد كرده، و الان گيج و گم است كه‏آيا حكم مطابق كدام يك از اينها است، روايات تخيير وظيفه اين شخص و حكم او رابيان مى‏كند، اما آن كسى كه يكى از اين دو روايت را گرفته بر طبقش هم فرضاً عمل كرده‏يا بر طبقش فتوى داده است. باز هم روايات تخيير براى اين هم مسأله تخيير را مطرح‏مى‏كند. ايشان مى‏فرمايد اين خلاف ظاهر روايات تخيير است. توضيح حرف شيخ اين‏است كه در حقيقت اين جا دو مسأله طولى داريم: يكى اين كه آيا در ابتداى امر تخييرهست يا نه؟ بعد از آن كه اين مسأله روشن شد و از اين مسأله فارغ شديم كه در ابتداى‏امر تخيير هست، آن وقت نوبت به اين مى‏رسد كه ببينيم آيا اين تخيير براى يك بار است‏يا اين تخيير به طور استمرار است كه مسأله استمرار تخيير، در طول مسأله تخيير است، وبه دنبال مسأله تخيير است، و اين نياز به دو سؤال و جواب دارد، يك سؤال در رابطه بااصل مسأله تخيير است، يك سؤال هم «بعد الفراغ عن اصل التخيير، هل التخيير فى مرتبةواحدة او التخيير بطور الاستمرار» در حالى كه ما به روايات تخيير كه مراجعه مى‏كنيم،مى‏بينيم در همه آنها همان سؤال اول مطرح هست. همان وظيفه حالت اول را مطرح‏كرده، و هيچ گونه تعرّضى نسبت به سؤال دوم و به مسأله دوم در روايات تخيير نشده،لذا اگر مستند روايات تخيير باشد، به عقيده مرحوم شيخ نمى‏توانيم به اطلاق روايات‏تخيير استمرار تخيير را ثابت كنيم. براى ملاحظه بيان ايشان، بايد همين طورى بررسى‏نكنيم، بلكه روايات تخيير را ملاحظه بكنيم شايد در بعضى از روايات صلاحيت تمسّك‏به اطلاق در تخيير وجود داشته باشد كه اين را دقت بفرمائيد براى شنبه ان شاءالله.

تمرينات

چگونه تشخيص تعارض ميان دو روايت متعارض متكافى‏ء ممكن است
تشخيص موضوع و حكم در شبهات به دست مجتهد يا مكلف است
طرق مختلف براى مجتهد در خبرين متعارضين متكافئين را ذكر كنيد
فرق تخيير در مسأله اصوليه با تخيير در مسأله فرعيه در چيست
راه بدست آوردن استمرارى يا بدوى بودن تخيير چگونه است
استدلال شيخ انصارى(ره) در عدم حمل روايات بر استمرارى بودن تخيير چيست