مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلوة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

متن درس

وجود تعارض در صورت تعلّق امر و نهى به شى‏ء واحد

عرض كرديم كه در اخبار علاجيه دو عنوان به عنوان موضوع اخبار علاجيه ذكر شده‏است: يكى عنوان اختلاف است و ديگرى عنوان تعارض؛ «خبران مختلفان» يا «خبران‏متعارضان». در بعضى از اخبار علاجيه سؤال سائل به اين صورت مطرح مى‏شود كه‏مى‏گويد: «يأتى عنكم خبران أحدهما يأمر و الاخر ينهى» كه كلمه اختلاف و كلمه تعارض‏در مورد سؤال ذكر نشده است، به عنوان اينكه يك خبر امر مى‏كند، و يك خبر نهى‏مى‏كند.
ما نمى‏توانيم به اطلاق اين كلام تمسك كنيم كه اگر يك خبرى مثلا امر به صلاةمى‏كند و خبر ديگرى نهى از شرب خمر مى‏كند. پيداست كه اين، مراد سائل نيست.«احدهما يأمر و الاخر ينهى» يعنى هر دو يك چيز را مأموربه و منهى عنه قرار مى‏دهند.يكى امر به چيزى مى‏كند و ديگرى از همان چيز نهى مى‏كند. گرچه اين خصوصيت ذكرنشده است، لكن عرف اين معنا را مى‏فهد، و كسى نمى‏تواند به اطلاق اين عبارت سؤال‏تمسك كند كه «احدهما يأمر» يعنى «بشى‏ء» «و الاخر ينهى، أى ولو عن غير ذلك‏الشى‏ء». يكى امر به صلاة مى‏كند، يكى نهى از شرب خمر مى‏كند و ارتباطى بين اين دوتاوجود ندارد. پيداست كه آن چيزى كه موجب سؤال شده و محرّك سائل قرار گرفته است‏كه سائل اين مسأله را از امام بپرسد، آنجايى است كه دوتا روايت بيايد، يكى امر بكند به‏چيزى و ديگرى نهى كند از همان چيز.
بعد از آنكه مقصود از اين عبارت، امر و نهى متعلق به يك شى‏ء است، در حقيقت‏اين روايت هم يك مصداق تعارض را مطرح كرده است زيرا تعارض، مصاديق ومواردى دارد: يكى از موارد تعارض، همين است كه يك خبرى، امر به چيزى كند و خبرديگر از همان چيز، نهى بكند. پس در حقيقت در اين روايت هم يك عنوان ديگرى غيرمسأله اختلاف و مسأله تعارض مطرح نشده است، منتها در آن روايات، عنوان تعارض واختلاف بمفهومه مطرح است، و در اين روايت ببعض مصاديقه مطرح است، و الاّ فرقى‏بين اين و سائر روايات علاجيه نيست.

ترادف اختلاف و تعارض و حاكم در آنها

پس در حقيقت محور و مدار بحث، عنوان اختلاف و تعارض است كه ما در اين‏رابطه دو جهت را قبلاً اشاره كرديم: يكى اينكه عنوان اختلاف و تعارض، دو عنوان‏نيستند. كلمه اختلاف و كلمه تعارض و يا معارضه، دو معنا ندارد، ولو به نحو سعه وضيق هم مطرح نيست، بلكه دو مفهومى هستند كه بينشان تساوى است، و بلكه ترادف‏است. معناى اختلاف، همان معارضه است و معناى معارضه، همان اختلاف است، و بين‏اينها هيچ گونه مغايرتى و لو بالسعة و الضيق تحقق ندارد.
از طرف ديگر عرض كرديم: حاكم در تشخيص عنوان اختلاف و تعارض، عرف‏است. همان طورى كه مرجع تشخيص موضوعات ساير احكام، عبارت از عرف است،اينجا هم اخبار علاجيه يك احكامى را به صورت ترجيح، يا به صورت تخيير روى‏موضوع خبرين متعارضين بار كرده‏اند. همانطورى كه شما مى‏گوييد: «الخمر حرام» خمرموضوع است و حرام، حكم است، از نظر اخبار علاجيه، مسأله موضوع و حكم به اين‏صورت است كه موضوعش «خبران مختلفان» است و محمولش هم ترجيح به مرجحات،و يا در صورت نبودن ترجيح، مسأله تخيير است.
در نتيجه همان طورى كه مرجع در تشخيص خمر به عنوان موضوع حكم شرعى،عبارت از عرف است، مرجع در تشخيص اختلاف و تعارض، نيز به عنوان موضوع حكم‏شرعى، عرف است، براى اينكه اخبار علاجيه دلالت بر احكام شرعيه‏اى دارد كه بعداًمى‏گوييم كه اين احكام بر خلاف قواعد است، يعنى سر تا پا تعبّد محض است و برخلاف عقل هم هست. مخصوصا در صورت نبودن ترجيح كه عقل حكم به تساقطمى‏كند، لكن اخبار علاجيه بر خلاف حكم عقل، مسأله تخيير را مطرح مى‏كند. پس اخبارعلاجيه، احكام تعبّديه محضه است در موضوع خبران مختلفان و حديثان متعارضان لذاعرف بايد موضوعش را مشخص كند، همان طورى كه موضوعات ساير احكام را عرف‏تشخيص مى‏دهد و بيان مى‏كند.
بعد از آنكه اين خصوصيات روشن شد و مرجع در تشخيص عنوان تعارض واختلاف، عرف شد، حالا بايد ملاحظه كنيم كه كجا عنوان تعارض هست و كجا عنوان‏تعارض تحقق ندارد؟

تشخيص موارد تعارض

در آن موردى كه دو روايت، تباين بالكلية داشته باشند، قدر متيقن از باب معارضه‏است مثل اينكه يك دليل بگويد: «يجب اكرام العلماء» و دليل ديگر بگويد: «لايجب اكرام‏العلماء، بل يحرم او يحرّم اكرام العلماء». يك دليل بگويد: «صلاة الجمعة فى عصر الغيبةواجبة» يك دليل بگويد: «صلاة الجمعة فى عصر الغيبة ليست بواجبة». قدر متيقن ازخبران متعارضان يك چنين معنايى است، كه بينشان تباين بالكلى وجود دارد و به هيچ‏نحو امكان اجتماع تحقق ندارد. اين قدر متيقن بود حالا ببينيم موارد ديگر هم خبران‏متعارضان هست يا نه؟

بررسى تعارض بين عام و خاص از نظر عرف

در باب عموم و خصوص مطلق عرض كرديم كه خاص و عام با اينكه به حسب‏جهت منطقى، موجبه كليه و سالبه جزئيه هستند، يا سالبه كليه و موجبه جزئيه هستند، ازجهت منطقى طبعاً بين اينها معارضه وجود دارد زيرا نقيض موجبه كليه، سالبه جزئيه‏است و نقيض سالبه كليه، موجبه جزئيه است لكن ما چون در اين رابطه با عقل كارى‏نداريم و بلكه بايد حساب خودمان را با عرف برسيم و بسنجيم، مى‏بينيم كه عقلا بين‏خاص و عام، معارضه نمى‏بينند، خاص و عام را خبران مختلفان نمى‏بينند، اما به دوشرط:
يكى اين كه محيط، محيط تقنين و قانونگذارى باشد. در جوّ قانون‏گذارى بين عام وخاص و بين قانون و تبصره‏اش اختلاف وجود ندارد. اما در محاورات عادى، مثلا اگركسى نذر كرد كه به هيچ فاسقى احترامى نكند، حتى اگر يك فاسق را احترام كرد، اين‏مخالفت نذر تحقق پيدا كرده است. محيط، فرق مى‏كند. جوّ قانون‏گذارى و جعل قانون‏از نظر خود عقلا و مردم با مسائل ديگر فرق مى‏كند. پس شرط اول اين بود كه محيطتقنين و جعل قانون باشد.
شرط دومش اين بود كه تخصيص در همان محيط تقنين و جوّ قانون وقانون‏گذارى‏موجب استهجان نشود. اگر تخصيص، تخصيص اكثر شد، اگر مستلزم استهجان شد، عقلااينجا مسأله جمع بين عام و خاص را مطرح نمى‏كنند، اينجا شرط جمع مقبول بين‏الخاص و العام وجود ندارد.
نتيجه اين حرف اين مى‏شود كه در مسأله خاص و عام كانّ تفصيل وجود دارد: اگر درجوّ قانون بود و مستلزم تخصيص اكثر مستهجن نبود، اينجا عنوان، عنوان تعارض‏نيست، اخبار علاجيه شاملش نمى‏شود، موضوع براى اخبار علاجيه قرار نمى‏گيرد. اما اگرمسأله قانون نبود، پيداست كه اين فرضش از موضوع اخبار علاجيه خارج است، براى‏اينكه رواياتى كه وارد مى‏شود، اين روايات همه در مقام بيان قانون است. لذا آن فرض‏دومش اينجا تصوير مى‏شود، و آن اين است كه اگر تخصيص به يك خاصى، موجب‏تخصيص اكثر مستهجن شد، همين‏جا عقلا مسأله معارضه را پياده مى‏كنند، بين اين عام وخاص، تعارض مطرح است براى اينكه نمى‏شود بين عام و خاص جمع كرد. جمع كردن‏به نحوى كه خاص را مخصّص عام قرار بدهيم، تخصيص اكثر مستهجن است و عقلاتخصيص اكثر مستهجن را نمى‏پذيرد. لذا يكى از مواردى كه به عنوان مصداق خبران‏متعارضان و موضوع براى اخبار علاجيه مطرح است، خاص و عامى است كه‏مخصّصيت آن خاص، موجب تخصيص اكثر مستهجن باشد، ولو اينكه نسبت عموم وخصوص مطلق است، مع ذلك يكى از مصاديق خبران متعارضان و حديثان مختلفان‏است.

بررسى تعارض بالعموم و الخصوص من وجه

دو مورد ديگر بلكه سه مورد، باقى مانده است كه اينها هم محل تأمّل و بحث است كه‏آيا عنوان تعارض در اخبار علاجيه آنها را مى‏گيرد يا نه؟ كه بايد روى آن بحث بشود.يكى تعارض بالعموم و الخصوص من وجه است. اگر دو روايت داريم، يكى امر به‏عنوان عامى مى‏كند و يكى از عنوان عام ديگر نهى مى‏كند، و نسبت بين اين دو عام عموم‏و خصوص من وجه است، يك ماده اجتماع دارند و دو ماده افتراق. آيا ما با اين دو خبرچه كنيم؟ اين هم موضوع براى اخبار علاجيه هست يا نه؟ اين يك مورد است كه بايدبحث بشود.

تعارض بالعرض و معناى آن

مورد ديگر كه ضمناً به آن اشاره كرديم همان است كه مرحوم آخوند از آن به تعارض‏بالعرض تعبير مى‏فرمايد. معناى تعارض بالعرض اين است كه دو روايت من حيث‏ذاتهما و من حيث انفسهما، هيچ اختلاف و معارضه‏اى بينشان وجود ندارد لكن يك‏جهت خارجى آمده بين اينها القاى معارضه كرده است، يك جهت خارجى اين دو را درمقابل يك‏ديگر واداشته است. مثل اينكه يك روايت مى‏گويد: روز جمعه «عند الزوال‏صلاة الظهر واجبة»، روايت ديگر هم مى‏گويد: روز جمعه «عند الزوال صلاة الجمعةواجبة» و هيچ كدام از اين دو مفهوم هم ندارد، معنا ندارد مفهوم هم داشته باشد مگراينكه كسى مفهوم لقب را حجّت بداند كه ضعيف‏ترين مفاهيم، مفهوم لقب است.
اين دو روايت من حيث الذات، هيچ گونه منافاتى با هم ندارد. اين مى‏گويد: صلاةالظهر واجب است، آن هم مى‏گويد: صلاة الجمعة واجب است. كارى به كار هم ندارد.نفى و اثباتى بين اينها وجود ندارد لكن چون از خارج مى‏دانيم كه در روز جمعه مثل‏ساير ايام، عند الزوال، يك نماز واجب است (غير از نماز عصر) دوتا نماز واجب نيست.آن يك نماز يا ظهر است، ليس الاّ و يا نماز جمعه است، ليس الاّ. اين علم اجمالى ما بين‏اينها ايجاد تعارض بالعرض كرده است، و لذا من حيث انفسهما، هيچ گونه معارضه‏اى‏بين اين دو روايت وجود ندارد. اين يك مصداق تعارض بالعرض.
مصداق ديگر براى تعارض بالعرض كه در بحث با مرحوم شيخ انصارى و محقق‏نائينى(اعلى الله مقامهما الشريف) در همين بحث گذشته داشتيم، آنجايى بود كه يك‏دليل عامى داشته باشيم و دوتا مخصّص كه اين دوتا مخصّصها با همديگر كارى ندارد،هيچ ارتباطى با هم ندارد، هيچ دعوايى با هم ندارد، هيچ معارضه ذاتى با هم ندارد لكن‏اگر بخواهيم هر دو مخصّص را مخصّص عام قرار بدهيم، از تخصيص به هر دو،تخصيص اكثر مستهجن لازم مى‏آمد، و هيچ كدام هم بر ديگرى ترجيحى نداشتند.
اينجا ما عرض كرديم: مسأله آن طورى كه مرحوم شيخ و مرحوم محقق نائينى‏مى‏فرمودند كه عام يك طرف معارضه قرار مى‏گيرد، و مجموع مخصّصين طرف ديگرواقع مى‏شوند، نيست، بلكه مسأله اين است كه عام به طور كلى از طرفيت معارضه خارج‏است و تعارض بين خود دو مخصّص وجود دارد، منتها تعارضشان تعارض ذاتى نيست‏بلكه تعارض عرضى است، به اين معنا كه نفس دو مخصّص با هم هيچ دعوايى ندارد. اومى‏گويد: «لاتكرم النحويين» اين مى‏گويد: «لاتكرم الصرفيين» بنا بر اينكه صرفى و نحوى‏از باب مثال، ماده اجتماع نداشته باشند، هيچ ربطى با هم ندارد. او مى‏گويد: «لاتكرم‏النحويين» اين هم مى‏گويد: «لاتكرم الصرفيين» لكن اگر هر دو را كنار هم بگذاريم ومخصّص «اكرم العلماء» قرار بدهيم، فرضا تخصيص اكثر لازم مى‏آيد.
اينجا ما گفتيم: معارضه بين خود اين دوتا «لاتكرم»هاست. اين دوتا «لاتكرم» كه به‏عنوان مخصّص مطرح است، با هم معارضه دارند. اما چه معارضه‏اى؟ معارضه بالعرض،به خاطر اينكه وجود عام و تخصيص اكثر مستهجن بين اينها القاء معارضه كرده است، والا اگر عامى وجود نداشت، يا تخصيص اكثر مستهجن لازم نمى‏آمد، بين «لاتكرم‏النحويين» و «لاتكرم الصرفيين» هيچ گونه معارضه‏اى تحقق پيدا نمى‏كرد. پس اين هم‏محل بحث ماست. آيا مطلق تعارضهاى بالعرض هم مشمول اخبار علاجيه است آيا«حديثان متعارضان» شامل اين هم مى‏شود؟ آيا «خبران مختلفان» اختلاف بالعرض را هم‏مى‏گيرد يا نمى‏گيرد؟ اين هم محل بحث است كه بايد بررسى كنيم. پس تا كنون دو چيزمحل بحث بود: يكى تعارض بالعموم و الخصوص من وجه و ديگر تعارض بالعرض.

تعارض بين مدلول التزامى دو خبر

عنوان سومى كه مطرح است، اين است كه اگر فرض كنيم دوتا روايت در مدلول‏مطابقى‏شان هيچ گونه معارضه‏اى بينشان وجود ندارد، مدلول مطابقى‏شان قابل اجتماع‏است و خالى از اختلاف است، لكن هر كدام از اينها يك مدلول التزامى دارد كه بين اين‏دو مدلول التزامى جمع نمى‏شود. مدلولهاى مطابقى، قابل جمع است، اما مدلولهاى‏التزامى قابل جمع نيست.
مثل اينكه (فرض كنيم مفهوم را جزو مداليل التزاميه بشناسيم) يك روايت مى‏گويد:«صلاة الجمعة عند زوال الجمعة واجبة» و فرض كنيم مفهومش اين است كه «لا صلاةالظهر». ديگرى مى‏گويد: «صلاة الظهر فى الجمعة فى الغيبة واجبة» مفهومش اين است كه«لا صلاة الجمعة». اگر اين دو مدلول التزامى فرضاً وجود نداشت، بين وجوب صلاةجمعه و وجوب صلاة ظهر منافاتى نبود. اما با وجود اين مدلول التزامى كه هر كدام‏بمدلولها الالتزامى ديگرى را نفى مى‏كند، اين بين اينها القاى معارضه مى‏كند كه اين رابايد تعارض بالالتزام بناميم. اولى تعارض بالذات بود، دومى تعارض بالعرض، سومى‏تعارض بالالتزام.
پس سه مورد داريم كه بايد بحث كنيم كه آيا اخبار علاجيه شامل اينها مى‏شود يا نه؟آنكه از هر سه اينها مهم‏تر است، همان اولى است: تعارض بالعموم و الخصوص من‏وجه. آيا عنوان «خبران متعارضان» تعارض بالعموم و الخصوص من وجه را شامل‏مى‏شود يا نه؟

تفاوت بين بحث عامين من وجه و بحث اجتماع امر و نهى

براى بهتر روشن شدن اين مسأله بايد اين نكته را عرض كنم كه كسى نيايد اين مسأله‏را در مسأله اجتماع امر و نهى داخل كند. در «اكرم العلماء» و «لاتكرم الفساق» در ماده‏اجتماع كه عبارت از عالم فاسق است، اگر ما قائل به جواز اجتماع امر و نهى شديم، چه‏مانعى دارد كه اكرام عالم فاسق من حيث انّه عالمٌ، وجوب داشته باشد و من حيث انّه‏فاسق حرام باشد؟ يعنى كسى بگويد: شما كه در بحث اجتماع امر و نهى، قائل به جوازاجتماع شديد، اصلا مسأله تعارض عموم و خصوص من وجه را بايد از عنوان تعارض‏خيلى روشن بيرون كنيد، چه تعارضى هست؟ همان طورى كه صلاة در دار مغصوبه«اجتمع فيها حكمان: الوجوب باعتبار انّها صلاة و الحرمة باعتبار انّها غصب»، در «اكرم‏العلماء» و «لاتكرم الفساق» هم مسأله اين چنين است. عالم فاسق من جهة انّه عالمٌ،وجوب اكرام داشته باشد، و من جهت انّه فاسق، حرمت اكرام داشته باشد. نتيجه اين‏بشود كه شما قائل به جواز اجتماع امر و نهى هستيد، ديگر اينجا بحث نكنيد كه آيا عامين‏من وجه داخل در اخبار علاجيه هست، يا نه؟ روشن است كه عامين من وجه در اخبارعلاجيه داخل نيست، براى اينكه در ماده اجتماعش هر دو حكم وجود دارد. جواب اين‏حرف چيست؟
جواب اين حرف، چيزى است كه مرحوم آخوند (آن طورى كه در ذهنم هست) دركفايه اشاره مى‏كند كه مسأله عامين من وجه از مسأله اجتماع امر و نهى جداست. مسأله‏اجتماع امر و نهى در آنجايى است كه ما از هر راهى احراز كرده باشيم كه در ماده‏اجتماع، مقتضى كلا الحكمين وجود دارد، احراز كرده باشيم كه صلاة در دار غصبى هم‏مصلحت صلاتى دارد (همان مصلحتى كه در ساير مصاديق صلاة وجود دارد) و هم‏مفسده غصبى وجود دارد، همان مفسده‏اى كه در ساير مصاديق غصب وجود دارد.
يكى از شرايط اجتماع امر و نهى، اين است كه مقتضى كلا الحكمين را در ماده‏اجتماع، احراز كرده باشيم و لذا آنجا مسأله تزاحم مطرح است، نه مسأله تعارض. اما درعموم و خصوص من وجه كه سر و كار ما با عنوان تعارض است، در حقيقت مسأله اين‏است كه ما در ماده اجتماع، مقتضى كلا الحكمين را احراز نكرده‏ايم. به عبارت روشن‏تر:در ماده اجتماع، يك حكم وجود دارد: عالم فاسق، يا حكمش وجوب اكرام است،برطبق «اكرم العلماء» يا حرمت اكرام است، طبقاً «للاتكرم الفساق» اما اين طور نيست كه‏هم ملاك وجوب اكرام كل عالم در آن وجود داشته باشد و هم ملاك حرمت اكرام فاسق‏در آن وجود داشته باشد.
لذا ما كه اينجا مسأله تعارض بالعموم و الخصوص من وجه را مطرح مى‏كنيم، درحالى مطرح مى‏كنيم كه در مسأله اجتماع امر و نهى، قائل به جواز اجتماع شديم. با آنكه‏مسأله جواز اجتماع را على التحقيق اختيار كرديم، مع ذلك اينجا مسأله معارضه مطرح‏است، يعنى نمى‏دانيم كه در ماده اجتماع، كدام يك از دو حكم وجود دارد، نمى‏دانيم كه‏مقتضى كلا الحكمين در ماده اجتماع هست؟ طبعاً يك حكم در ماده اجتماع احراز شده‏است، آن حكم يا وجوب اكرام است و يا حرمت اكرام.
اين، يك نكته‏اى بود كه به نظر من نياز داشت به آن توجه داشته باشيد كه اين مسأله وبا مسأله اجتماع امر و نهى خلط نشود. پس حالا بحث ما اين است كه آيا تعارض‏بالعموم و الخصوص من وجه داخل در اخبار علاجيه هست يا داخل در اخبار علاجيه‏نيست؟

تمرينات

توضيح دهيد تشخيص موارد تعارض با كيست
در چه صورت بين عام و خاص تعارض وجود دارد
تعارض بالعموم و الخصوص من وجه را توضيح دهيد
تعارض بالعرض چيست و موارد آن كدام است
تعارض بالالتزام را توضيح دهيد
تفاوت بين بحث عامين من وجه و بحث اجتماع امر و نهى را بيان كنيد