مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلوة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

متن درس

شك در تقدّم و تأخّر دليل عام و خاص

صورت سوم از صور دوران بين تخصيص و نسخ، اين بود كه يك دليل عام و يك‏دليل خاصى وارد شده لكن معلوم نيست كه كدام متقدّم بوده و كدام متأخّر، و همين شك‏ما در تقدّم و تأخّر، موجب ترديد در اين شده كه آيا مسأله تخصيص مطرح است يامسأله نسخ؟ به اين صورت كه اگر دليل خاص فرضاً بعد از عام وارد شده باشد، چون‏بعد از حضور وقت العمل بالعام است بايد عنوان ناسخيت داشته باشد، و اگر قبل، واردشده باشد بايد عنوان تخصيص داشته باشد. روى اين فرض و روى اين ترتيب، عنوان‏تخصيص و نسخ روى همان دليل خاص پياده مى‏شود، به خلاف آن فرضى كه ما ديروزبحث مى‏كرديم آن امرش داير بود بين اين كه دليل خاص مقدّم عنوان تخصيص داشته‏باشد يا عام متأخّر عنوان ناسخ داشته باشد، اما در اين صورت با اين فرضى كه عرض‏مى‏كنيم، مسأله تخصيص و نسخ روى همان دليل خاص پياده مى‏شود. اگر دليل خاص‏بعد از عام وارد شده باشد، چون بعد از حضور وقت العمل بالعام است طبعاً بايد عنوان‏ناسخيت در آن باشد و اگر قبل العام وارده باشد، عنوان تخصيص در باره او مطرح است.و چون قبليت و بعديت براى ما روشن نيست، در نتيجه نمى‏دانيم كه آيا اينجا مسأله به‏صورت تخصيص مطرح است يا به صورت نسخ. اينجا تنها راه و مرجّحى كه مى‏توانيم‏مطرح كنيم، همان مسأله غلبه تخصيص و ندرت نسخ است. در باب غلبه تخصيص اين‏تعبير شايع است كه «ما من عام الا و قد خص» يعنى در برابر عمومات اكثراً مخصصات‏مطرح هستند نه نواسخ و در باره ندرت نسخ هم گفته‏اند: در موارد معدود و محدودى‏مسأله نسخ مطرح است. اين طور نيست كه زائد بر آن موارد، انسان بتواند حكم به نسخ‏كند. در حقيقت موارد نسخ، انگشت‏شمار است. اينجا اين بحث پيش مى‏آيد كه ماحجّيّت اين غلبه را از كجا ثابت بكنيم؟

ملاك شبهه محصوره و ارتباط آن به محل بحث

لكن مى‏توان جواب اين مناقشه را به اين صورت داد كه در فرق بين شبهه محصوره وشبهه غير محصوره، يك فرق كلى هست كه ما به عنوان ضابطه بيان كرديم كه ملاك درشبهه غير محصوره اين است كه احتمال به مرحله‏ايى از ضعف و ندرت برسد كه عقلا به‏اين احتمال اعتنا نكنند. احتمالات از نظر عقلا دو جور است: انسان يك وقت زير يك‏سقف سالم مستحكمى نشسته است در عين حال احتمال مى‏دهد كه اين سقف فرو بريزداما اين احتمال معتنابه عند العقلا نيست. عقلا به چنين احتمالى ترتيب اثر نمى‏دهند، امابه خلاف اينكه انسان زير يك سقف مخروبه قرار گيرد و احتمال فرو ريختن آن سقف رابدهد، آنجا احتمال معتنابه و عقلايى است.
اصلاً ما ملاك شبهه غير محصوره را اين قرار داديم كه جوانب علم اجمالى گاهى به‏قدرى زياد است كه در رابطه با هر كدام از اينها، ولو اينكه شما احتمال حرام را مى‏دهيداما احتمال به مرحله‏اى از ضعف و فتور رسيده كه عقلا به اين احتمال اعتنا نمى‏كنند وترتيب اثر نمى‏دهند، اما به خلاف شبهات محصوره كه احتمال حرام و انطباقش بر هريك از اطراف علم اجمالى، يك احتمال معتنابه عند العقلا است. لذا در شبهات غيرمحصوره، وجوب احتياط و وجوب اجتناب لازم نيست براى ضعف همين احتمال.
حالا اين مطلب را با همان ملاك در مانحن فيه پياده مى‏كنيم، مى‏گوييم: مسأله ندرت‏نسخ به مرحله‏ايى است كه اصلاً احتمال نسخ، مورد اعتناى عقلا نيست، به خلاف‏احتمال تخصيص. در مقايسه اين دو احتمال با يكديگر، غلبه تخصيص و ندرت نسخ،مسأله را به جايى كشانده كه وقتى شما در اين فرض سوم مثلاً دوران بين نسخ وتخصيص را مطرح مى‏كنيد، مى‏گوييم: بله، شما احتمال نسخ و تخصيص هم مى‏دهيد، امااين احتمال نسخ را كنار بگذاريد براى اينكه عقلا به اين احتمال ترتيب اثر نمى‏دهند،عقلا به اين احتمال اعتنا نمى‏كنند. پس لازم نيست كه ما روى حجّيت غلبه يا «الظن‏يلحق الشى‏ء بالاعم الاغلب» تكيه كنيم، تا شما بفرماييد كه چه دليلى بر حجّيت غلبه وچه دليلى بر حجّيت «الظن يلحق الشى‏ء بالاعم الاغلب» وجود دارد؟ مى‏گوييم: اگر ما به‏اين صورت مطرح كرديم حق با شماست، اما ما مى‏گوييم: نفس احتمال نسخ. شمانمى‏گوييد: امر داير بين تخصيص و نسخ است، يعنى يك طرف احتمال تخصيص و يك‏طرف احتمال نسخ، مى‏گوييم: اين احتمال نسخ را عقلا از رده خارج مى‏كنند، به علت‏غلبه تخصيص و ندرت نسخ. اين احتمال «لايعتنى به عند العقلاء».
اگر يك احتمالى عند العقلاء معتنابه نشد، در حقيقت مسأله به اين برگشت مى‏كند كه‏اصلاً امر داير بين تخصيص و نسخ نيست، براى اينكه دوران، فرع اين است كه هر دواحتمال معتنابه باشد، هر دو احتمال منشأ اثر باشد. اما اگر عقلا آن احتمال را نمى‏بينند وحسابى براى آن باز نمى‏كنند، از اين راه به مسأله وارد مى‏شويم و نتيجه آن اين است كه‏بايد تخصيص را قائل شويم و مسأله نسخ را كنار بگذاريم، ولو اينكه اصل احتمال نسخ‏در جاى خودش است، اما «لايترتب عليه اثر». تا اينجا بحثهايى كه مربوط به دوران بين‏تخصيص و نسخ بود، تمام شد.

بررسى آخرين مورد اظهر و ظاهر (مطلق و مقيّد)

اگر ترتيب بحث يادتان باشد ما مصاديقى از نص و ظاهر و اظهر و ظاهر مطرح كرديم‏كه به مناسبت آن، مسأله نسخ و تخصيص مطرح شد. حالا يك مورد ديگر هم در مسأله‏اظهر و ظاهر ذكر شده كه تصادفاً اين مورد خيلى ثمره عمليه دارد و شايد اصلاً يك‏تحوّلى در فقه به وجود بياورد و آن اين است كه در مواردى كه ما به حسب ظاهر، معامله‏اطلاق و تقييد مى‏كرديم كه موارد اطلاق و تقييد اين طورى كه در بحث اطلاق و تقييدملاحظه فرموديد گاهى مطلق و مقيّد متخالفين هستند، يك دليل مى‏گويد: «اعتق رقبة»يك دليل مى‏گويد: «لاتعتق رقبة كافرة» گاهى هم مطلق و مقيد هر دو مثبت هستند، منتهاهمان طورى كه آنجا ذكر شد از راه وحدت حكم كه وحدت حكم گاهى از راه وحدت‏سبب استفاده مى‏شود، مى‏فهميم كه يك حكم بيشتر اينجا وجود ندارد. مثل اينكه دليل‏مى‏گويد: «ان ظاهرت فاعتق رقبة» دليل ديگر مى‏گويد: «ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة».شما مى‏دانيد كه در مورد ظهار، دو حكم وجود ندارد. يك حكم وجوبى متعلق به عتق‏تحقق دارد. آن دليل مى‏گويد: آن حكم عبارت از وجوب عتق مطلق رقبه است، اين دليل‏مى‏گويد: آن حكم، وجوب عتق رقبه مؤمنه است. يكى از مواردى كه مسأله حمل مطلق‏بر مقيّد مطرح است، همين مثال است، اينجايى كه مطلق و مقيّد مثبتين هستند، ولى درعين حال روى وحدت حكم، مسأله اطلاق و تقييد مطرح است. اين را تقريباً تا به حال به‏صورت يك اصل مسلّمى مى‏دانستيم و با آن برخورد مى‏كرديم.
لقائل ان يقول: اين دليلى كه مى‏گويد: «ان ظاهرت فاعتق رقبة» و دليل دوم كه‏مى‏گويد: «ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة» شما چرا حمل مطلق بر مقيّد مى‏كنيد؟ راه‏ديگرى وجود دارد. راهش اين است كه اين «ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة» امرش حمل‏بر استحباب بشود به لحاظ اينكه عتق رقبه مؤمنه افضل الفردين است يعنى تكليف عتق‏الرقبه است و بين مؤمنه و كافره فرقى نمى‏كند اما اگر شما رقبه مؤمنه را انتخاب كرديد،افضل فردين در اين رابطه است. مثل اينكه يك دليل مى‏گويد: «اقيموا الصلوة» يك دليل‏هم مى‏گويد: «صلّوا فى المسجد» چطور آنجا اطلاق و تقييد را مطرح نمى‏كنيد؟مى‏گوييد: «اقيموا الصلوة» به اطلاق خودش باقى است، مى‏خواهد اين نماز در مسجدباشد، در خانه باشد، در حمام باشد. «صلّ فى المسجد» امر استحبابى است و صلوة درمسجد را به عنوان افضل افراد صلوة از نظر مكان، دلالت مى‏كند لذا نمى‏آييد بين «اقيمواالصلوة» و «صلّ فى المسجد» معامله اطلاق و تقييد بكنيد. پس چرا در «فان ظاهرت‏فاعتق رقبة» با «ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة» اين معامله را نمى‏كنيد؟ اينجا هم همين‏حرف را بزنيد.
بالاتر؛ حتى اگر دليل مقيّد با دليل مطلق متخالف بود، مثل اينكه در همين مثال اگر به‏جاى دليل دوم اين عبارت بود: «ان ظاهرت فلاتعتق رقبة كافرة» كه با «اعتق رقبة» دراثبات و نفى متخالف است، مى‏گوييم: همين جا هم چرا تقييد مى‏كنيد؟ «لاتعتق رقبةكافره» را مثل «لاتصل فى الحمام» معنا كنيد. معناى «لاتصل فى الحمام» اين است كه‏نماز در حمام منقصت دارد، نماز در حمام اقل ثواباً است «لاتعتق رقبة كافرة» هم‏معنايش همين باشد، يعنى عتق رقبه كافره در عين اينكه مجزى است و در عين اينكه يكى‏از افراد مكلف‏به است، لكن در عين حال، أنقص الافراد است، اخس الافراد است و اقل‏الافراد ثواباً است، اما فردٌ. اگر كسى خواست در دنبال ظهار، به عتق رقبه كافره اكتفا كندهيچ مسأله نيست. اما اگر مسأله حمل مطلق بر مقيّد مطرح باشد، در هيچ يك از اين دو،غير از عتق رقبه مؤمنه نمى‏تواند محقِق اطاعت و محقِق موافقت تكليف مولا باشد.
اينجا ابتداءً امر بين اين دو، داير است. چه كسى گفته: شما مطلق را حمل بر مقيّدكنيد؟ چرا اين راه دوم را انتخاب نمى‏كنيد؟ آن هم با توجه به اينكه استعمال امر و هيأت‏افعل در باب مستحبات به طورى شايع است كه همان طورى كه صاحب معالم در كتاب‏معالم فرموده اصلاً به سرحدى رسيده كه عنوان مجاز مشهور پيدا كرده، مثل اينكه اصلاًقرينه شهرت هم همراهش هست و همين طور استعمال نهى در كراهت. همان طورى كه‏اوامر در مستحبات، شيوع استعمال و كثرت استعمال دارد، نواهى هم در كراهت همين‏نقش را دارد. پس چرا «لاتعتق رقبة» را شما حمل بر كراهت نمى‏كنيد؟ حمل بر اقليت‏ثواب نمى‏كنيد؟

عدم لزوم حمل مطلق بر مقيّد در مقام از نظر محقق حائرى(ره)

سيدنا الاستاذ الامام(ره) از استادشان مرحوم محقق حائرى(رضوان اللّه تعالى عليه)مؤسس حوزه علميه قم نقل فرموده‏اند كه ايشان اين طورى تعبير فرموده‏اند كه براى من‏خيلى سخت است «يصعب علىّ» كه اين مطلقات را (به ضميمه يك نكته‏اى كه عرض‏مى‏كنم) حمل بر تقييد كنيم با اينكه اوامر در مستحبات كثرت استعمال دارد و نواهى دركراهت كثرت استعمال دارد. يك جهت ديگر هم هست كه ايشان اشاره فرموده‏اند و آن‏اين است كه شما در مسأله تقييد و اطلاق مى‏گوييد: مطلق اطلاقش ثابت بوده و معناى‏ثبوت اطلاق اين است كه در مقام بيان بوده. آن وقت مى‏خواهيد مطلقى كه در مقام بيان‏است و اطلاقش تثبيت شده و ريشه مستحكم دارد را ريشه‏اش را با تقييد از بين ببريد، امااگر حمل بر استحباب كنيد كه مسأله‏ايى به وجود نمى‏آيد. «ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة»يعنى اين افضل الفردين است و الا حكم، همان «اعتق رقبة» است «ان ظاهرت فلاتعتق‏رقبة كافرة» يعنى ثوابش كمتر است و الا حكم، همان «اعتق رقبة» است.
در حقيقت در حمل امر بر استحباب با ريشه اطلاق برخورد نكرده‏ايد. اطلاق به قوّت‏خودش باقى است و مقام بيان، محفوظ است، منتها شما يك فردى را به عنوان افضل،معرفى كرده‏ايد و يك فردى را به عنوان أنقص، معرفى كرده‏ايد. اما اگر بخواهيد مسأله‏اطلاق و تقييد را مطرح بكنيد، نتيجه اين مى‏شود كه تيشه را برداريد به ريشه آن مطلق‏بزنيد بگوييد: اصلاً كأنّ اطلاق، دروغ بوده و واقعيتى نداشته. واقعيت همين است كه‏دليل مقيّد بر آن دلالت مى‏كند.
لذا ايشان مى‏فرمايد: براى من خيلى سخت است كه بگويم: اين مطلقات وارده درمقام بيان حمل بر مقيّد بشود، با اينكه اين طرف قصه هيچ مشكلى ندارد، براى اينكه اين‏طرف، استعمال امر در استحباب است و مانعى ندارد، استعمال نهى در كراهت است ومسأله‏اى ندارد.
در حقيقت به نظر ايشان شايد اظهر، همان «حمل الامر فى المقيّد على الاستحباب وحمل النهى بالمقيّد على الكراهة» است. اين را از حمل مطلق بر مقيّد اظهر مى‏دانند كه تابه حال اين سبكى معامله مى‏شد. اين بيان ايشان چطور است؟

تفصيل امام (ره) در حمل مطلق بر مقيّد

اينجا باز امام بزرگوار(ره) يك تفصيلى در اين رابطه داده‏اند كه نسبتاً جالب است.مى‏فرمايند: بايد ببينيم اين مطلقات در چه موقعيتى وارد شده و با چه شرايطى وارد شده؟
مى‏فرمايد: اين مطلقات به دو نحو مى‏تواند وارد شود: يك نحو، همين است كه مثل‏زرارة و محمد بن مسلم كه از راه بيانات ائمه به اينها اعلام شده بود كه شما بايد مطالب رااز ائمه بپرسيد، يادداشت كنيد، اين مطالب به صورت كتاب و به صورت روايت براى‏آينده اسلام و آينده شيعه باقى بماند. اين طور نيست كه در هر عصر و زمانى، مردم درحضور و محضر يك امام معصومى باشند. مسأله امامت منتهى مى‏شود به امامى كه طول‏غيبت پيدا مى‏كند و در نتيجه مردم جز به اين روايات به چيزى دسترسى ندارند. لذا اين‏سؤالاتى كه مثل زرارة و محمد بن مسلم و اشباه اينها از ائمه مى‏كردند، اينها نه براى اين‏بود كه محل ابتلايشان بود، نه براى اين بود كه حالا از خانه‏اش آمده يك چيزى مورداحتياجش بوده مى‏خواهد از امام سؤال كند. اين سؤالات فقط به منظور اين بوده كه‏جواب اين سؤالات و يا ابتداءً خود بيانات ائمه محفوظ بماند و در اختيار من و شما قراربگيرد. پس يك وقت مطلقات در اين شرايط وارد مى‏شود.
اما يك وقت است كه در يك شرطى بوده يك مسأله‏اى محل ابتلا بوده. يك كسى زن‏خودش را ظهار كرده، به آن نحوى كه در كتاب ظهار مطرح است به او گفته: «ظهرك على‏كظهر اُمى» بعد آمده خدمت امام براى استفتا و اينكه اسلام در اين ظهار مبتلا به چه‏حكمى دارد كه آن را اجرا كند و پياده كند. از امام مثلاً سؤال مى‏كند كه من زنم را ظهاركردم، حالا بايد چه كار كنم؟ امام در جواب مى‏فرمايد: «ان ظاهرت فاعتق رقبة» كه اين‏مطلق در مقام جواب از سؤال كسى است كه مورد سؤال، مبتلابه او بوده و مى‏خواسته‏جواب را بگيرد و برود بلا فاصله بر طبق اين جواب عمل كند.
امام بزرگوار مى‏فرمايد: بين اين دو فرق است. اگر از قبيل قسم دوم باشد كه الان آمده‏سؤال كند و جواب را بگيرد برود اجرا بكند، امام هم به او فرموده: «ان ظاهرت فاعتق‏رقبة» چيز ديگر هم نفرموده‏اند اين هم به اطلاق اين اخذ كرد و رفت يك رقبه كافره كه‏طبعاً قيمتش ارزان‏تر است را آزاد كرد، اينجا ما بخواهيم مسأله حمل مطلق بر مقيّد كنيم‏خيلى مشكل است براى اينكه اين مطلق، القا شد و عمل شد، يك سال بعدش امام‏فرمود: «ان ظاهرت لاتعتق رقبة كافرة». آن كسى كه يك سال قبل ظهار كرده بود و از خودامام پرسيده بود و امام هم جواب فرموده بود: «ان ظاهرت فاعتق رقبة» بعد از يك سال،شنيد كه امام فرمود: «ان ظاهرت لاتعتق رقبة كافرة» اين بيچاره هم همان روزى كه از امام‏پرسيده رقبة كافره آزاد كرده، پس چه كند؟ توى سر خودش بزند بگويد: واى بر من!؟ اين‏چه گناهى كرده؟ اين آمده از خود امام پرسيده، خود امام هم جواب فرموده‏اند، خود امام‏هم برايش قيد ذكر نكرده‏اند. همان مطلق بلا فاصله مورد عمل و اجرا قرار گرفت.
لذا ايشان در اين صورت مى‏فرمايند: همان نظر مرحوم محقق حائرى اما آن مطلقاتى كه به اين صورت وارد نشده است، صرفاً به عنوان ضبط در كتاب، به‏عنوان نقل روايت، به عنوان محفوظ ماندن براى من و شما، به زرارة و امثال زراة القاشده است. زرارة اصلاً ظهار نكرده و امام به او فرمود: «ان ظاهرت فاعتق رقبة» و او هم‏در كتاب خودش نوشت. يك سال بعد هم امام فرمود: «ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة».اين با قسم اول فرق مى‏كند. اينجا مسأله حمل مطلق بر مقيّد، يك مسأله بلا مانعى است‏براى اينكه آن اطلاق و القاى اطلاق به منظور پياده كردن فعلى نبوده، به منظور ثبت دركتاب زرارة بود. و در يك قسمت «ان ظاهرت فاعتق رقبة» مطرح است و در يك جاى‏ديگر «ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة» است. اصلاً محيط تقنين يك چنين اقتضايى دارد كه‏اول، يك ضابطه كليه مطرح شود بعد خصوصيات ذكر شود. اينجا مسأله حمل مطلق برمقيّد بلا مانع است.
ممكن است شما بفرماييد: اين بلا مانع است اما آيا اين ترجيح دارد يا حمل امر براستحباب ترجيح دارد؟ هر دو بلا مانع شد. هم مى‏توانيم حمل مطلق بر مقيّد كنيم هم‏مى‏توانيم امر را حمل بر استحباب كنيم. كدام ترجيح دارد؟

ترجيح دلالت لفظى وضعى بر غير آن

اينجا يك نكته‏اى هست و آن اين كه دلالت امر بر وجوب از چه راهى ثابت شده‏است؟ اين كه شما مى‏گوييد: «الامر يدلّ على الوجوب» يعنى هيئت افعل و صيغة افعل؟دلالت هيئت افعل بر وجوب در همان باب اوامر، محل بحث است. اگر ما دلالت هيئت‏افعل را بر وجوب، دلالت وضعى بدانيم، بگوييم: واضع هيئت افعل را براى دلالت بروجوب وضع كرده است، كما اينكه شايد اكثر قائلين به دلالت هيئت افعل بر وجوب،همين معنا را معتقد هستند و مى‏گويند: دلالت وضعى دارد، منتها هيئت وضع شده است.همان طورى كه ماده وضع دارد، هيئت هم وضع دارد. هيئت «تدل على الوجوب بدلالةوضعية» اگر اين حرف را در اينجا بزنيم ناچاريم بگوييم: حتماً بايد حمل مطلق بر مقيّدشود براى اين كه اطلاق داراى دلالت لفظى نيست. ريشه اطلاق، عدم بيان و سكوت‏مولا است. اگر مولا در «اعتق رقبة مؤمنة» مسأله وجوب عتق رقبه مؤمنه را به يك دلالت‏لفظى وضعى بيان كند آيا باز هم اطلاق مى‏تواند مقاومتى داشته باشد؟ باز هم اطلاق‏مى‏تواند عرض اندام كند؟ اطلاق را شما در مقابل هيئت افعل آورديد، أيّهُما أقوى؟دلالت هيئت افعل دلالت وضعى لفظى است ولى دلالت اطلاق، دلالت سكوتى است،دلالت عدم بيانى است. عدم بيان و سكوت كه در مقابل دلالت لفظى وضعى نمى‏تواندنقش داشته باشد. لذا مجبوريم كه مقتضاى وضع هيئت افعل را ملاحظه كنيم و به مسأله‏حمل مطلق بر مقيّد تعيّن دهيم و بگوييم: نه تنها جايز است بلكه حمل مطلق بر مقيّد تعيّن‏دارد. اين در صورتى كه دلالت هيئت افعل از راه وضع ثابت شده باشد.
اما اگر دلالت هيأت افعل از راه وضع نشد، بلكه از راه اطلاق شد كه اين توضيحى‏دارد كه در جاى خودش ذكر شده است. بعضى‏ها گفته‏اند: هيئت افعل دلالت بر مطلق‏بعث مى‏كند. اما مطلق بعث از نظر عقلا، جواب لازم دارد و جوابش جز با وجوب وانجام مبعوث اليه نمى‏شود.
خلاصه؛ اگر وجوب را از هيئت افعل از راه اطلاق استفاده كرديم نتيجه اين مى‏شودكه امر ما اينجا بين دوتا اطلاق داير است، يا بايد در اطلاق «اعتق رقبة» تصرف بكنيم وحمل بر مقيّد بكنيم يا بايد در اطلاق مفاد هيئت افعل تصرّف كرده و حمل بر استحباب‏كنيم. بالاخره بحسب ظاهر ترجيح با يكى از اين دو نسبت به ديگرى نيست. مگر اينكه‏بگوييم: حمل مطلق بر مقيّد يك مسأله معمولى است، مسأله متداول است، مسأله‏متعارف است. اگر به اين سرى از مرجّحات بتوانيم تمسّك كنيم و الا فى نفسه، امر دايربين رفع يد از آن اطلاق و رفع يد از اين اطلاق است. اين تفصيل بسيار جالبى است كه‏امام بزرگوار(ره) در اين رابطه فرموده‏اند. تا اينجا همه بحثهاى مختلف در موردى بود كه‏سر و كار ما با دو دليل بود، حالا يك بحث مشكل مفيد داريم در آنجايى كه سر و كار مابا سه دليل يعنى مسأله انقلاب نسبت باشد، ان شاءالله.

تمرينات

صورت سوم از دوران امر بين تخصيص و نسخ را توضيح دهيد
ملاك شبهه محصوره و ارتباط آن را به محل بحث بيان كنيد
آخرين موردى كه براى اظهر و ظاهر ذكر شده است كدام است
كلام محقق حائرى را در مورد اظهر و ظاهر توضيح دهيد
تفصيل امام(ره) را در حمل مطلق بر مقيّد بنويسيد