مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلوة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

متن درس

مبحث دوران امر بين تخصيص و نسخ

بحث اولى در دوران بين تخصيص و نسخ بود، منتها مقدمتاً به مناسبت شرطى كه درنسخ معتبر بود و خصوصيتى كه در تخصيص اعتبار داشت اشكالِ فاصله بسيار طولانى‏مخصصات كثيره نسبت به عمومات خودشان لازم مى‏آمد كه رفع اشكال به آن صورت‏تحقق پيدا كرد. پس بحث اصلى در دوران بين تخصيص و نسخ است. «اذا دار الامر» دريك موردى بين اينكه عنوان، عنوان تخصيص باشد يا عنوان نسخ باشد، كدام‏يك تقدّم‏دارد؟ محل اين بحث آنجايى است كه هر كدام از اين دو فى نفسه با توجه به شرطى كه‏در آن اعتبار دارد، امكان داشته باشد و محتمل باشد كه حالا ما مواردش را عرض‏مى‏كنيم كه چگونه مى‏شود در يك مورد هم احتمال تخصيص جريان پيدا بكند و هم‏احتمال نسخ جريان پيدا بكند؟ اينها موارد خاصه‏اى است كه اين دوران تحقق دارد و ماان شاء الله عرض مى‏كنيم كه اين موارد كجاست؟ لكن فعلاً محل بحث آنجايى است كه‏هر كدام از اين دو فى نفسه محتمل باشد و ما يك دليل خارجى بر ترجيح احد الامرين‏نداشته باشيم. مسأله ديگرى كه مثلاً تخصيص را تأييد بكند و يا نسخ را تأييد بكند،نداشته باشيم. فقط دوران بين نسخ و تخصيص باشد با نبودن هيچ گونه دليل مرجّحى ودليل معيّنى كه احد طرفين را تأييد و ترجيح بدهد.

خروج مسأله مبحوث عنه از محل نزاع طبق بيان محقق نائينى(ره)

بيانى كه مرحوم محقق نائينى در اين رابطه بيان فرمودند، مورد مناقشه واقع مى‏شود؛يعنى در حقيقت با توجه به بيان ايشان، اين مسأله از محل نزاع بيرون مى‏رود و از دوران‏بين نسخ و تخصيص خارج مى‏شود. ايشان مى‏فرمايد: اگر يك خاصّى بخواهد عنوان‏ناسخ پيدا بكند، شرطش اين است كه دليل عام، حكم خودش را حتّى نسبت به موردخاص اثبات كرده باشد.
به عبارت ديگر: مثلاً مولا گفته: «اكرام العلماء»، بعد يك دليلى مى‏گويد: «لاتكرم‏الفساق من العلماء». اگر اين «لاتكرم» عنوان مخصّصيت داشته باشد، شما تخصيص رامعنا كرديد، گفتيد: تخصيص، كاشف از اين است كه اراده جدّى مولا از اول امر به عموم‏متعلق نشده بلكه به ما عداى مورد خاص، متعلق شده. اگر «لاتكرم الفسّاق من العلماء»عنوان مخصّص پيدا كرد، معنايش اين است كه از اول، اراده جدّيه مولا به اكرام عالم‏فاسق متعلق نشده و اين دليل عام فقط عمومش به حسب اراده استعماليه است اما برحسب مراد جدى، مراد جدى «من عدا الفاسق» است، «العالم غير الفاسق» است. اگر«لاتكرم الفساق» عنوان مخصّص پيدا كرد، مسأله به اين صورت تمام مى‏شود.
اما اگر فرض كرديم كه «لاتكرم الفساق» مى‏خواهد عنوان ناسخ پيدا بكند، عنوان‏ناسخ معنايش اين است كه حكم در مورد فاسق بايد ثابت باشد و از اول امر، تحقق‏داشته باشد، منتها از حالا به بعد، انقطاع پيدا بكند، از حالا به بعد حكم، زائل بشود ومعناى ناسخ بودن «لاتكرم الفساق من العلماء»، اين است كه حكم به وجوب اكرام برحسب همان اراده جدّى هم شامل علماى عدول بوده و هم شامل علماى فاسق بوده،منتها از حالا به بعد، اين تكه منقطع شده، اين بحث ديگر استمرار پيدا نكرده است.
پس يك قيد و يك خصوصيت در نسخ اعتبار دارد و آن خصوصيت ثبوت حكم،همان حكم عام براى اكرام عالم فاسق تا قبل از آمدن «لاتكرم الفساق من العلماء» است‏حتى بر حسب اراده جديه. ايشان مى‏فرمايد: يك چنين قيدى معتبر است در حالى كه‏روى آن مبنايى كه ايشان مى‏فرمايد و ما ذكر كرديم كه اصالة الظهور در «لاتكرم الفساق‏من العلماء» بر اصالة الظهور در «اكرم كل عالم» حكومت دارد. لازمه حكومت آن اصالةالظهور بر اين اصالة الظهور اين است كه بگوييم: وجوب اكرام از اول براى عالم فاسق‏ثابت نبوده و در حقيقت شرط تحقّق نسخ، وجود ندارد. چون شرط تحقق نسخ اين است‏كه وجوب اكرام حتّى براى عالم فاسق تا قبل از آمدن «لاتكرم الفساق من العلماء»، به‏حسب واقع و به حسب اراده جديه ثابت باشد در حالى كه اصالة الظهور در ناحيه«لاتكرم الفساق» و حكومتى كه اين اصالة الظهور بر اصالة الظهور در «اكرم كل عالم»دارد، اقتضا مى‏كند و لازمه اين حكومت اين است كه بگوييم: از اول حكم به وجوب‏اكرام روى عالم فاسق نيامده و در نتيجه شرط تحقّق نسخ، تحقق پيدا نكرده است.

اشكالات كلام محقق نائينى در مقام(ره)

يك اشكال كه به ايشان توجه پيدا مى‏كند اين است كه مسأله مبنايى است و ما هم‏حرف ايشان را در سابق نقل كرديم، آنجايى كه وجه تقدّم خاص را بر عام بيان مى‏كرديم(غير مسأله نسخ و تخصيص) آنجايى كه يك چيزى قطعاً به عنوان مخصص مطرح بود،ما بحث كرديم كه علت تقدّم دليل خاص بر عام چيست؟ حرف‏هاى مختلفى در اين‏رابطه بود. حرفى مرحوم شيخ انصارى ذكر فرموده بودند. كلامى مربوط به محقق‏خراسانى در كفايه بود و يك كلام هم مربوط به محقق نايينى بود كه ايشان خاص و عام‏را از مصاديق قرينه و و ذوالقرينه قرار داده بودند و بعد هم يك قاعده كلى القاء كردند كه‏اصالة الظهور در قرينه هميشه بر اصالة الظهور در ذى القرينه تقدّم دارد و حكومت دارد.
ما آنجا عرض كرديم كه اين حرف

عدم حكومت اصالة الظهور عام بر خاص در صورت عدم احراز مخصّصيت

ثانياً: شما مى‏گوييد: اصالة الظهور در خاص بر اصالة الظهور در عام حكومت دارد.اول خاص بودن را ثابت كنيد. در ما نحن فيه امر دائر است بين نسخ و تخصيص. عنوان‏مخصّص بودن احراز نشده، عنوان مخصص بودن به صورت احتمال مطرح است. آياشما مى‏گوييد: اصالة الظهور در خاص بر اصالة الظهور در عام حكومت دارد حتى درآنجايى كه خاص بودن احراز نشده باشد و ما نمى‏دانيم كه عنوان، عنوان خاص است يانسخ، باز هم حكومت دارد؟
اين بيان شما براى آنجايى است كه عنوان مخصص بودن محرز باشد، عنوان عام‏بودن محرز باشد. شما علت تقدّم خاص را بر عام، حكومت اصالة الظهور در خاص براصالة الظهور در عام قرار داديد اما در ما نحن فيه كه ما در اصل مطلب ترديد داريم، امرما بين نسخ و تخصيص دائر است. يك احتمال به سوى تخصيص و يك احتمال به سوى‏نسخ است، اينجا روى چه حسابى اين اصالة الظهور بر آن اصالة الظهور تقدّم دارد؟ آن‏موردش خاص و عام است نه محتمل الخاص و نه محتمل المخصّصية لذا اين بيان اگرصحيح هم باشد، در جاى خودش صحيح است. در موضوع خودش پياده مى‏شود اما درما نحن فيه، شما نمى‏تواند براى اين بيان، موضوع

عدم ارتباط كلام محقق نائينى(ره) به محل بحث

اشكال سوم: اشكال عمده اين بحث است. ما همه اين حرف‏ها را از شما پذيرفتيم وفرض كرديم كه در ما نحن فيه هم اين حكومت مطرح است. نتيجه اين حكومت هم اين‏است كه شرط نسخ، وجود ندارد چون شرط نسخ اين بود كه حكم عام، در مورد اكرام‏عالم فاسق تا قبل از آمدن «لاتكرم الفساق» بايد ثابت باشد و شما دليل آورديد كه اين‏حكم وجود ندارد. اكرام عالم فاسق از اول وجوب نداشته، از اول متعلق حكم مولانبوده. نتيجه اين مى‏شود كه مى‏فرماييد: امر بين نسخ و تخصيص دائر نيست.
چه نتيجه‏اى بر اين بيان شما ترتّب پيدا مى‏كند؟ شما مى‏گوييد: ما از راه حكومت آن‏اصالة الظهور بر اين اصالة الظهور، كشف مى‏كنيم كه شرط نسخ، تحقق ندارد؛ يعنى‏كشف مى‏كنيم كه نسخ وجود ندارد. اگر شما در يك جا دليلى پيدا كرديد بر اينكه نسخ،وجود ندارد، اين چه ارتباطى به محل بحث ما دارد؟ محل بحث ما آنجايى است كه‏نمى‏دانيم آيا نسخ است يا تخصيص است. به هر طرفى نگاه مى‏كنيم، راهى براى‏تشخيص تخصيص از نسخ نداريم. اين محل بحث ماست كه در دوران بين نسخ وتخصيص چه بايد گفت؟ آيا مثلاً مى‏گويند: «ما من عام الا و قد خصّ» و از آن طرف درباب نسخ، مسأله ندرت و قلّت را مطرح مى‏كنند؟ اين سبب مى‏شود كه ما مورد مشكوك‏را به غالب ملحق بكنيم و بگوييم: «الظن يلحق الشى‏ء بالاعم الاغلب». يك چنين مسائلى‏در ما نحن فيه مطرح است. يك چنين حرف‏هايى در محل نزاع ما مطرح است و الا اگرحكومت آن اصالة الظهور بر اين اصالة الظهور، مسأله نسخ را به طور كلى منتفى كرد،معنايش اين است كه «هذا ليس من الدوران بين النسخ و التخصيص». اگر «ليس من‏الدوران» است، بحث ما در صورت دوران بين تخصيص و نسخ است. آنجايى كه هم‏شرائط تخصيص وجود دارد و هم شرائط نسخ وجود دارد و امكان دارد كه مسأله به‏صورت تخصيص مطرح باشد و مسأله به صورت نسخ مطرح باشد. حالا آن مواردكجاست؟ آيا مى‏شود موردى پيدا بكنيم كه امر بين نسخ و تخصيص دائر باشد؟

موارد دوران امر بين نسخ و تخصيص

با توجه به خصوصياتى كه در نسخ و در تخصيص معتبر است، ما سه مورد مى‏توانيم‏پيدا بكنيم كه در اين سه مورد، «الامر دائر بين التخصيص و النسخ»:
يكى موردى است كه دليل خاص قبل از دليل عام وارد شده و تقدّم داشته باشد. اول‏مولا گفت: «لاتكرم الفسّاق من العلماء». هنوز «اكرم العلماء»يى صادر نكرده، حكم‏ايجابى صادر نكرده، يك حكم نهيى به نام «لاتكرم الفساق من العلماء» ابتداءً از مولاصادر شد. بعد از گذشتن مدتى، حكم به وجوب اكرام كلِ عالم صادر شد.
اينجا مسأله دائر بين اين است كه ممكن است آن «لاتكرم الفسّاق من العلماء» كه قبلاًصادر شده نسبت به اين دليل بعدى عام، عنوان مخصّصيت داشته باشد كه در حقيقت‏عنوان بيان، قبل از ورود اصل حكم آمده و قبل از صدور «اكرم العلماء» آمده. پس‏مى‏شود اين «لاتكرم» قبلى، مخصّص «اكرم العلماء» بعدى باشد و مى‏شود هم اين «اكرم‏العلماء» ناسخ «لاتكرم كل فاسق من العلماء» باشد.
اينجا مسأله دوران بين تخصيص و نسخ به اين صورت است كه «الامر يدور بين‏مخصّصية لاتكرم و بين ناسخية اكرم كل عالم». آيا او مخصّص اين است يا اين ناسخ‏اوست؟ هم شرط تخصيص وجود دارد براى اينكه قبل از حضور وقت عمل به عام است‏حتى قبل از تحقق عام است و هم شرط نسخ وجود دارد براى اينكه «اكرام كل عالم» بعدحضور وقت العمل بالمنسوخ آمده. اينكه ما مى‏گفتيم: بعد حضور وقت العمل بالعام،عام بما هو عام كه خصوصيتى ندارد. در نسخ، معتبر است كه دليل ناسخ، بعد از حضوروقت عمل به منسوخ صادر شده باشد. لذا عام بعد حضور وقت العمل بالخاص واردشده و «يصلح ان يكون ناسخاً للاتكرم الفساق من العلماء» و از آن طرف هم «لاتكرم‏الفساق» قبل حضور وقت العمل بالعام وارد شده حتى قبل از خود عام وارد شده و«يصلح ان يكون تخصيصاً». اينجا چه كنيم؟
اينجا ثمره‏اش خيلى روشن است. اگر قائل به مخصّصيت شديم، از حالا به بعد هم‏اكرام فاسق عالم حرام است اما اگر قائل به نسخ شديم، از حالا به بعد، اكرام عالم فاسق‏واجب است. همان طور كه اكرام عالم عادل واجب است. اين يك مورد است كه‏مى‏توانيم دوران بين تخصيص و نسخ را مطرح كنيم و بعد بايد در همه اينها بحث كنيم.
مورد ديگر روى همان احتمال مرحوم شيخ راجع به مخصّصات منفصله است. مبناى‏اين صورت، همان احتمال است البته به اين صورت: اگر اول «اكرم العلماء» را به طورطبيعى معمولى گفت بعد حضور وقت العمل بالعام و بعد «لاتكرم الفساق من العلماء»آمد. شما بگوييد: اينجا چگونه امر دائر بين تخصيص و نسخ است؟
مى‏گوييم: اما نسخش كه براى شما روشن است براى اينكه «لاتكرم كل فاسق من‏العلماء» بعد از حضور وقت عمل به «اكرم العلماء» آمده، پس احتمال نسخ خيلى واضح‏است. احتمال مخصّصيت را چگونه اينجا بدهيم؟ مگر در تخصيص، شرط نبود كه قبل‏حضور وقت العمل بالعام وارد شده باشد؟
مى‏گوييم: روى پايه آن احتمال دوم مرحوم شيخ بايد به اين صورت بگوييم: احتمال‏دارد كه اين «اكرم كل عالم» به عنوان يك حكم واقعى مطرح نبوده و به عنوان يك حكم‏واقعى صادر نشده بلكه مصلحتى اقتضا مى‏كرده كه اين «اكرم كل عالم» به عنوان يك‏حكم ظاهرى مورد عمل، مطرح بشود و حكم واقعى آن است كه دليل خاص دلالت برآن مى‏كند، آن كه «لاتكرم كل فاسق من العلماء» بر آن دلالت مى‏كند. اگر اين طور شد بااينكه بعد حضور وقت العمل بالعام آمده مع ذلك عنوانش، عنوان مخصصيت است.عنوانِ بيان حكم واقعى است نه عنوان ناسخيت؛ يعنى از اول، حكم واقعى در مورد اكرام‏عالم فاسق همين بوده كه «لاتكرم كل فاسق من العلماء» بر آن دلالت مى‏كرده، منتها«اكرم العلماء» به لحاظ شمولش نسبت به عالم فاسق، بيانگر يك حكم ظاهرى ناشى ازمصلحت مورد رعايت مولا بوده است.
پس در همين عام و خاص معمولى آنجايى كه خاص بعد حضور وقت العمل بالعام‏صادر شده باشد امكان دارد ما دوران بين نسخ و تخصيص را مطرح بكنيم كه هم شرطنسخ، تحقق دارد به آن كيفيت و هم امكان تخصيص وجود دارد به اين كيفيت.
يك فرض سومى هم در اينجا هست كه در آن هم دوران بين نسخ و تخصيص است‏و آن اين است ما مى‏دانيم كه هم «اكرم كل عالمٍ» از مولا صادر شده و هم «لاتكرم كل‏عالمٍ فاسق» از او صادر شده، منتها نمى‏دانيم كه متقدّم در صدور و متأخر در صدور،كدام‏يك از اين دو است؟ اگر «اكرم كل عالم» قبلاً صادر شده باشد، اين «لاتكرم الفاسق»مثلاً عنوان مخصّصيت دارد. اگر «اكرم كل عالمٍ» بعد صادر شده باشد، عنوان ناسخيت‏دارد. علّت دوران بين تخصيص و نسخ، همين مسأله است كه «لايعلم المتقدّم من‏المتأخر». روى فرض تقدّم يكى، ديگرى عنوان مخصّصيت دارد و روى فرض تقدّم‏ديگرى، آن دومى، عنوان ناسخيّت پيدا مى‏كند و چون ما متقدّم و متأخر را تشخيص‏نداديم و راهى براى احراز آن پيدا نكرديم، لذا همين طور متحيّر مى‏مانيم كه آيا مسأله به‏صورت تخصيص است يا به صورت نسخ است؟
اين موارد ثلاثه را ملاحظه بكنيم ببينيم كه آيا در دوران بين تخصيص و نسخ، نسخ،تقدّم دارد و يا تخصيص، تقدّم دارد و ملاك تقدّم در اين موارد ثلاثه عبارت از چيست؟

تمرينات

كلام محقق نائينى(ره) را راجع به دوران امر بين نسخ و تخصيص توضيح دهيد
دليل خروج مسأله دوران بين نسخ و تخصيص از محل نزاع طبق بيان محقق نائينى(ره)چيست
اشكالات كلام نائينى(ره) در جايى كه خاصّ بخواهد عنوان ناسخ پيدا كند، چيست
دليل عدم ارتباط كلام محقق نائينى(ره) در عدم تحقق شرط نسخ چيست
موارد دوران امر بين نسخ و تخصيص را اجمالا بنويسيد