مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلوة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

متن درس

عدم ارتباط اطلاق به مقام لفظ

اطلاق هيچ ارتباطى به مقام دلالت لفظ ندارد بلكه مربوط به موقعيت متكلم و شرائطورود كلام است. اگر خداوند در كتاب اللّه «اقيموا الصلوة» بيان بفرمايد، از نظر دلالت‏لفظ و استعمال، فرقى نمى‏كند كه مولا در مقام بيان باشد و«اقيموا الصلوة» اطلاق داشته‏باشد و در مواقعى قابل تمسّك و قابل استدلال باشد، يا اينكه متكلم در مقام بيان نباشدبلكه در مقام اهمال و اجمال باشد كه مقابل مقام بيان است، در نتيجه اطلاقى نداشته باشدو شما نتوانيد به اطلاق «اقيموا الصلوة» تمسك بكنيد.
آيا «اقيموا الصلاة»ى كه اطلاق دارد و قابل تمسّك است با «اقيموا الصلاة»ى كه‏اطلاق ندارد و در موارد شك قابل تمسك نيست، از نظر استعمال، فرق دارد؟ آيا از نظردلالت لفظى فرق مى‏كند؟ آيا اگر «اقيموا الصلوة» اطلاق دارد و قابل اطلاق است‏وضعش فرق مى‏كند و دلالت لفظى‏اش فرق مى‏كند و نحوه استعمالش فرق مى‏كند؟بلااشكال فرقى نمى‏كند. «اقيموا» در همان معناى خودش استعمال شده، صلاة هم درهمان معناى خودش. فرقى نمى‏كند كه مولا در مقام بيان باشد و «اقيموا الصلوة» اطلاق‏داشته باشد يا نداشته باشد.
پس اين در حقيقت اين معنا را روشن مى‏كند كه مسأله اطلاق، مربوط به مقام دلالت‏و مربوط به مقام لفظ نيست بلكه با توجه به خصوصياتى كه در باب اطلاق معتبر است وتماميت مقدمات حكمت، حكم عقل است. اين اطلاق تا زمانى ثابت است، تا زمانى‏براى عبد در مقابل مولا، قابل احتجاج است كه در مقابل آن، يك تقييدى تحقق پيدانكند. اگر مولا در ضمن «لاتعتق الرقبة الكافرة» تفهيم كرد كه عتق رقبه كافره، محبوب ومطلوب من نيست، تا قبل از آمدن «لاتعتق الرقبة الكافرة»، «اعتق الرقبة» براى عبد و براى‏مكلف، قابل احتجاج بود اما وقتى كه اين بيان «لاتعتق الرقبة الكافرة» آمد، ديگر احتجاج‏عبد منقطع مى‏شود. از نظر عقل، عبد نمى‏تواند به «أعتق الرقبة» احتجاج داشته باشد.نقش «لاتعتق الرقبة الكافرة» همين است كه صلاحيت «اعتق الرقبة» را براى احتجاج عبدو استدلال عبد مى‏گيرد. «اعتق الرقبة» تا قبل از آمدن «لاتعتق الرقبة الكافرة» صلاحيت‏داشت، حالا ديگر صلاحيتش تمام مى‏شود، ديگر حالت استمرار در او وجود ندارد.

امكان بيان بودن عام براى اطلاق

در اينجا مى‏توانيم اين مسأله را طرح بكنيم كه اگر مولا به جاى «لاتعتق الرقبةالكافرة»، يك دليل عامى را ذكر كرد كه اين دليل عام، در بعضى از مصاديق با مصاديق‏اين دليل مطلق، اتحاد دارد، مورد اجتماع دارد، ماده اجتماع دارد مثل همان مثالى كه اول‏مطرح كرديم. مولا مى‏گويد: «لاتكرم فاسقاً أو الفاسق»، بعد از مدتى مى‏گويد: «اكرم كل‏عالم». محل بحث آنجايى است كه شرائط اطلاق و مقدمات حكمت در «لاتكرم الفاسق»تمام بوده است. «لاتكرم الفاسق» در مقام اهمال و اجمال نبوده، از اول همه خصوصيات‏معتبره در اطلاق در «لاتكرم الفاسق» وجود داشته است. حالا مولا در ضمن دليل عام«اكرم كل عالم» را به دلالت لفظى بر حسب آنچه كه ما ديروز ذكر كرديم مطرح مى‏كند،منتها دلالت اجمالى نه دلالت تفصيلى. تمام افراد عالم را شامل مى‏شود حتى تيپ وگروه عالم فاسق، مشمول «اكرم كل عالم» است به دلالت وضعى لفظى اجمالى، نه‏تفصيلى كه بگويد: «زيد العالم، عمرو العالم بكر العالم». به آن نحو دلالت ندارد اما اشاره‏به افراد مى‏كند و ناظر به همه افراد است «بما انهم علماء».
آن وقت سؤال مى‏شود: همان طورى كه در آن مثال اگر مولا مى‏گفت: «لاتعتق الرقبةالكافرة»، ديگر مطلق را از صلاحيت احتجاج ساقط مى‏كرد، ديگر عبد نمى‏توانست به‏اطلاق «اعتق الرقبة» تمسّك بكند، آيا در مقابل مطلقى كه نحوه دلالتش مربوط به لفظنيست بلكه مربوط به جهات ديگر است، اگر مولا به صورت يك دليل عام در مقابل«لاتكرم الفاسق» گفت: «اكرم كل عالم»، آيا وجود چنين دليل عامِ ناظر به افراد به دلالت‏لفظيه وضعيه، نمى‏تواند «لاتكرم الفاسق» را از صلاحيت احتجاج براى اطلاق ساقطبكند يا اينكه ساقط مى‏كند؟ چه فرق مى‏كند كه مولا در مقابل «لاتكرم الفاسق» بگويد:«اكرم الفساق من العلماء» يا در مقابل «لاتكرم الفاسق» بگويد: «اكرم كل عالم» كه هر دوناظر به افراد است، هر دو ناظر به كثرات است، هر دو به دلالت وضعى دلالت بر افرادمى‏كند و نسبت به افراد شمول دارد؟

فرق بين مبناى استاد و مرحوم شيخ(ره) در تقدّم عام بر مطلق

لذا بعيد نيست كه ما همان مطلب مرحوم شيخ را اختيار بكنيم؛ يعنى بگوييم: دردوران بين تخصيص و تقييد، شما عام را مقدّم بداريد و با پشتوانه عام، دليل مطلق رامقيّد بكنيد و ضربه را به اطلاق وارد كنيد اما دليل عام به قوّت خودش باقى بماند. نتيجه،همين نتيجه است اما راه، آن راهى نيست كه در كلام شيخ به حسب ظاهر مطرح شده بودكه مسأله را روى دو نحو دلالت لفظى ببريم و اسم يكى را دلالت ظاهر بگذاريم و اسم‏يكى را دلالت اظهر بگذاريم و بگوييم: به علت اظهريت، بر مطلق تقدّم دارد براى اينكه‏مطلق دلالتش ظاهر است و عام دلالتش اظهر. اين حرف در كار نيست. ما اظهر و ظاهرنداريم. ما يك نوع دلالت لفظى بيشتر اينجا نداريم «و هو دلالة العام» اما يا بايد اصلاً اسم‏مطلق را دلالت نگذاريم، اگر دلالت مربوط به لفظ باشد و اگر كلمه دلالت را به كاربرديم، ظاهر و غير ظاهر اينجا مطرح نيست بلكه او مربوط به عقل و مقدمات حكمت وموقعيت ورود دليل مطلق است و الاّ زبان ندارد كه شما بگوييد: از نظر زبان، آيا ظهوردارد و يا اظهر است؟
پس با صرف نظر از اين عنوانى كه اينها دنبالش هستند، اصل نتيجه را انسان مى‏تواندبپذيرد كه تقييد بر تخصيص، تقدّم دارد؛ يعنى اطلاق ضربه بخورد البته كلمه ضربه تقريباًبه نحو مسامحه به كار برده مى‏شود. اطلاق را مقيّد بكنيم بهتر از اين است كه عام راتخصيص بزنيم بلكه عام به قوّت خودش باقى مى‏ماند.
از اينجا دو مطلب ديگر را هم بايد عرض بكنيم تا اين مسأله تقييد و تخصيص تمام‏بشود:
يك مطلب اين است كه اين ملاكى كه ما در تقدّم تقييد بر تخصيص عرض كرديم كه‏ملاكش اين بود كه عام به دلالت لفظيه دلالت مى‏كند اما اطلاق از راه مقدمات حكمت‏است و مقدمات حكمت تا زمانى قابل احتجاج است كه در مقابلش دليلى وجود نداشته‏باشد، از اينجا يك راهى به مسأله مفاهيم پيدا مى‏كنيم.

بررسى تعارض مفاهيم

در باب مفاهيم (كه اين معنا هم تصادفاً در فقه خيلى مورد ابتلا است) اگر دوتا مفهوم‏با هم معارضه كردند مثلا مفهوم يك قضيه شرطيه با مفهوم يك قضيه وصفيه بنا بر اينكه‏هر دويشان مفهوم داشته باشد. واقعيت مسأله اين بود كه حتى قضيه شرطيه هم مفهومش‏محل تأمّل و محل اشكال است كه آيا اين قضايا مفهوم دارد يا مفهوم ندارد؟ لكن حالا مافرضى بحث مى‏كنيم. اگر فرض كرديم كه قضيه شرطيه مفهوم دارد، قضيه وصفيه هم‏مفهوم دارد و اين دو مفهوم در يك جا با هم معارض شدند، دوتا معناى مختلف رادلالت كردند، دوتا معناى متضاد را دلالت كردند، آيا كدام بر ديگرى تقدّم دارد و ملاك‏تقدّم چيست؟
در باب مفاهيم يك قسمت از مفاهيم از راه اطلاق و مقدمات حكمت ثابت مى‏شدمثلاً در مفهوم شرط در ذهنم هست كه چند نوع اطلاق براى قضيه شرطيه اين دو مفهومى كه با هم متعارض هستند، اگر هر دو از راه مقدمات حكمت ثابت‏شده باشند، مفهوم قضيه شرطيه از راه مقدمات حكمت، مفهوم قضيه وصفيه هم از راه‏مقدمات حكمت ثابت شده باشد، در مورد تعارض چه ترجيحى مى‏توانيد براى يكى ازاينها نسبت به ديگرى قائل بشويد؟ راه اثبات هر دو، مقدمات حكمت است. چه‏خصوصيتى دارد كه مفهوم وصف بر مفهوم شرط تقدّم پيدا كند؟ يا مفهوم شرط بر مفهوم‏وصف تقدّم پيدا بكند؟ هر دو از راه مقدمات حكمت ثابت شده‏اند و نسبت مقدمات‏حكمت به هر دو، على السواء است. اينجا ديگر ترجيح معنا ندارد و تقديم بلا ملاك‏خواهد بود.
اما بعضى از مفاهيم را از راه دلالت لفظيه قائل شده‏اند مثل اينكه اگر كسى فرضاً قبول‏بكند كه ادات شرط مثل «ان» و «اذا» و امثال ذلك از نظر لغت عرب براى دلالت بر عليّت‏منحصره وضع شده و معناى «ان جائك زيد فاكرمه» اين است كه مجى‏ء زيد، علت‏منحصره است براى وجوب اكرام و اين معنا بر حسب وضع ثابت شده باشد و از راه‏دلالت لفظيه وضعى ثابت شده باشد كما اينكه بعضى‏ها ادعا كرده‏اند و در بعضى ازمفاهيم هم بعيد نيست كه كسى ادعا بكند مثل آنجايى كه كلمه «انما» و امثال ذلك در كاراست كه از آن تعبير به مفهوم حصر مى‏شود؛ يعنى آنجايى كه ادات حصر به كار رفته مثل‏انما و امثال آن.

تقدّم مفهوم مستفاد از لفظ بر مفهوم مستفاد از اطلاق

اگر در اين دو مفهوم متعارض، دلالت بر مفهوم در يكى از راه دلالت لفظى وضعى‏باشد و در ديگرى از راه اطلاق و مقدمات حكمت باشد، روى همان ملاكى كه درتعارض مطلق و عام گفتيم و عام را بر مطلق مقدّم داشتيم و تقييد را بر تخصيص ترجيح‏مى‏داديم، بايد اينجا بگوييم: اگر يك مفهومى از راه دلالت لفظى وضعى ثابت شد، مثل‏مفهوم حصر و مثل مفهوم شرط بنا بر اينكه راه مفهوم شرط، دلالت كلمه «ان» از راه وضع‏واضع باشد، پيداست كه اين بر آن مفهومى كه از راه مقدمات حكمت مى‏خواهد ثابت‏شود، تقدّم دارد. براى اينكه گفتيم: كاربرد مقدمات حكمت تا زمانى است كه در مقابل‏مولا، يك دليل بر خلاف نداشته باشد چه اين دليل به صورت منطوق باشد يا به صورت‏مفهومى كه از راه دلالت وضعى ثابت شده باشد يا به صورت عموم باشد كه در تعارض‏مطلق و عموم مطرح گرديد. لذا با وجود مفهومى كه مفهوم بودنش به دلالت وضعى‏ثابت شده، نوبت به مفهومى كه از راه مقدمات حكمت و اطلاق ثابت شده نمى‏رسد.روى همان ملاكى كه ما در تقدّم عام بر مطلق و تقدّم تقييد اطلاق بر تخصيص عام ذكركرديم.
نكته ديگر كه خاتمه اين بحث است اين است البته قبلا يك حرفى هست كه بايدمورد دقت واقع بشود. در باب مطلق با اين معنايى كه ما براى مطلق ذكر كرديم، آيا مطلق‏انواع متعدده دارد؛ يك مطلقى داريم به نام مطلق شمولى و يك مطلقى داريم به نام مطلق‏بدلى؟ در «اعتق الرقبة» به لحاظ اينكه يك عتق رقبه بيشتر وجود ندارد، اينطور نيست كه‏براى مكلف واجب باشد هر رقبه‏اى را آزاد بكند بلكه يك رقبه كه آزاد شد، كافى است.بگوييم: اين اطلاقش، اطلاق بدلى است اما در «اكرم العالم» كه معنايش اين است كه اين‏طبيعت بايد اكرام بشود يعنى هر عالمى در حقيقت وجوب اكرام دارد، بگوييم: اينجااطلاقش، اطلاق شمولى است و در حقيقت براى اطلاق، ما دو نوع تصور بكنيم: يكى‏اطلاق شمولى و يكى اطلاق بدلى. آيا اين شموليّت و بدليّت به عنوان دو نوع از اطلاق‏مى‏تواند مطرح باشد؟

عدم شموليت و بدليت براى اطلاق

اين معنايى كه ما براى اطلاق ذكر كرديم اصلاً شموليت و بدليت در آن نيست. آنكه‏شما مى‏گوييد: اطلاق شمولى، چه چيزى شمول دارد؟ رقبه، عالم. مگر عالم، طبيعت‏نيست؟ مگر عالم، ماهيت نيست؟ در ماهيت كه شمول نيست. انسان، حيوان ناطق است.كجاى معناى انسان، شمول است؟ كجايى ماهيت انسان، شمول است؟ اين كه شما درباب عام، مسأله شمول را ملاحظه مى‏كرديد، به لحاظ اين بود كه يك لفظى به ماهيت‏اضافه مى‏شد به نام كلمه «كل» و «كل» دلالت بر تكثير داشت. آن تكثير بود كه مسأله‏شمول را مطرح مى‏كرد. آن تكثير بود كه دلالت بر افراد را مطرح مى‏كرد و الاّ اگر ماباشيم و كلمه رقبه و كلمه عالم و امثال ذلك، شمول را از كجاى اين استفاده بكنيم؟ اين‏چه ارتباطى به مسأله شمول دارد؟ معناى اطلاق اين است كه مولا و متكلم با توجه به‏مقدمات حكمت، اين ماهيت را تمام الموضوع براى حكم خودش قرار داده، تمام‏المتعلق حكم خودش قرار داده، چه را؟ ماهيت را، طبيعت را. طبيعت عبارت از «حيوان‏ناطق» است. كجاى «حيوان ناطق» شمول در كار است؟
پس چه فرقى مى‏كند بين آنجايى كه «اكرم العالم» بگويد و يا «اعتق الرقبة» بگويد؟ هردو لفظ موضوع للماهية و للطبيعة است. هر دو معرّف به لام جنس است. اين شمول دربعضى از اطلاق‏ها و عدم شمول در بعضى از اطلاق‏هاى ديگر، به كجا استناد دارد؟ وروى معنايى كه ما براى اطلاق عرض كرديم، چه مبنايى مى‏تواند داشته باشد؟ لذا ما اين‏حرف را نمى‏پذيريم و اين را به عنوان دو نوع اطلاق نمى‏توانيم تصور بكنيم. اطلاق دونوع و دو قسم ندارد. اطلاق؛ يعنى «الطبيعة و تمامية الطبيعة فى كونها موضوعاً للحكم،هذه الطبيعة تمام الموضوع، هذه الماهية تمام الموضوع»، پس يعنى چه كه يك جا مسأله‏شمول را مطرح مى‏كنيد؟ اين شمول از كجا به دست مى‏آيد؟ و در بعضى جاهها عدم‏الشمول را مطرح مى‏كنيد؟ ما معناى شمول و عدم شمول را در اطلاق نمى‏توانيم‏بپذيريم.

بررسى تقدّم اطلاق شمولى بر اطلاق بدلى

لكن اين طورى كه در كلمات محققين مثل مرحوم آخوند و ديگران اين تقسيم و اين‏تنويع تحقق پيدا كرده، اگر فرض كرديم كه يك دليلى (به اصطلاح اينها) اطلاق شمولى‏دارد و دليل ديگرى، اطلاق بدلى دارد و فرض كرديم كه اين دوتا اطلاق‏ها با هم معارضه‏بكند مثلا يك دليل مى‏گويد: «اعتق الرقبة»، مى‏گويند: اين اطلاق بدلى دارد. يك دليل هم‏فرض كنيم مى‏گويد: «لا خيرَ فى كافرٍ»، در كافر در هيچ جهتش خيرى وجود ندارد ومحبوبيت و مطلوبيتى وجود ندارد.
«لاخير فى كافر» بنحو اطلاق شمولى مى‏گويد: در رابطه با كافر، هيچ مسأله‏اى«اكراماً، عتقاً، احساناً و امثال ذلك، لا خير فيه»؛ يعنى محبوب نيست. بين اين دو اطلاق‏در عتق رقبه كافره معارضه مى‏شود. مقتضاى اطلاق «اعتق الرقبة» اين است كه عتق رقبه‏كافره هم مانعى نداشته باشد و مقتضاى اطلاق «لاخير فى كافر» اين است كه در عتق رقبه‏كافره، هيچ حسنى وجود ندارد و هيچ محبوبيت و مطلوبيتى وجود ندارد.
يك چنين مثالى فرض بكنيم كه يك طرف اطلاقش، اطلاق بدلى است و يك طرف،اطلاق شمولى است و اينها يك ماده اجتماعى پيدا مى‏كنند و در اين ماده اجتماع، اطلاق‏شمولى و اطلاق بدلى معارضه مى‏كنند.
حالا بحث اين است اگر ما قائل به اين دو نوع اطلاق شديم و يك چنين معارضه‏اى‏تحقق پيدا كرد، آيا مى‏توانيم بگوييم: اطلاق شمولى به لحاظ اينكه شمولى است، براطلاق بدلى تقدّم دارد؟ يعنى همان طورى كه ما عام را بر مطلق مقدّم مى‏داشتيم، يك‏كسى هم بگويد: اطلاق شمولى بر اطلاق بدلى تقدّم دارد؟ يا اينكه ملاك آنجا، اينجاتحقق ندارد؟ ملاك عام، دلالت لفظى وضعى بود اما اطلاق، چه شمولى باشد و چه بدلى‏باشد، راه هر دويشان مقدمات حكمت است و راه هر دويشان يك راه است. حالا كه‏راهشان يك راه شد، مجرد اينكه نتيجه آن اطلاق، شمول است و نتيجه اين اطلاق بدليت‏است، سبب نمى‏شود كه اطلاق شمولى بر اطلاق بدلى تقدّم پيدا بكند. آن ملاك اينجاتحقق ندارد.
اگر ما قائل به دو نوع اطلاق بشويم (شموليت و بدليت) و در بعضى از موارد، بينشان‏معارضه تحقق پيدا بكند، هيچ راهى نداريم كه اطلاق شمولى را بر اطلاق بدلى ترجيح‏بدهيم. بحث تقييد و تخصيص تمام شد.

تمرينات

عدم ارتباط اطلاق را به مقام لفظ توضيح دهيد
امكان بيان بودن عام براى اطلاق، بيانگر چيست
فرق بين مبناى استاد را با مبناى مرحوم شيخ در تقدّم عام بر مطلق بيان كنيد
آيا مفهوم مستفاد از لفظ، بر مفهوم مستفاد از اطلاق، تقدّم دارد چرا
آيا اطلاق داراى شموليت و بدليت است توضيح دهيد
علت تقدّم اطلاق شمولى بر اطلاق بدلى از نظر مرحوم آخوند چيست