مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلوة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.
در تعارض استصحابين و همين طور استصحابات، بحث اين بود كه آيا قاعده،اقتضاى تساقط مى‏كند و يا اقتضاى تخيير مى‏كند؟ براى تخيير، دو وجه ذكر شده بود كه‏يك وجهش را با مناقشه و جوابى كه در اين رابطه بود عرض كرديم.

متن درس

صرف‏نظر كردن از اطلاق لاتنقض براى رفع تناقض در استصحابين

اما وجه دومى كه براى تخيير ذكر شده است، اين است كه گفته شود: آن محذورى كه‏از عمل به اصلين لازم مى‏آيد كه مثلا عبارت از مخالفت عمليه قطعيه است، اين محذوردر صورتى است كه ما به اطلاق دليل «لاتنقض» اخذ كنيم، يعنى در حقيقت آن چيزى كه‏مستلزم تحقق اين محذور است، اطلاق دليل «لاتنقض» است، اما اگر ما اطلاقش را كناربگذاريم و اين اطلاق را به صورت اشتراك، بيرون بياوريم، اينجا هيچ محذورى لازم‏نمى‏آيد، هيچ تالى فاسدى تحقق پيدا نمى‏كند. و در همين رابطه باز «لاتنقض» را بإے؛88ظظظمتزاحمين مقايسه كرده‏اند منتها به شكل ديگرى، نه به آن شكلى كه آن روز بيان شد.
به اين صورت، گفته‏اند: در «انقذ الغريق» كه مولا به وجوب انقاذ هر غريقى، حكم‏مى‏كند در حالى كه گاهى از اوقات، مكلف قدرت بر جمع بين انقاذ دو غريق را ندارد،وقتى كه با دو غريق مواجه مى‏شود و از طرفى قدرت خودش را در نظر مى‏گيرد، مى‏بيندقدرت ندارد هر دو را انقاذ كند. فقط مى‏تواند قدرت را صرف انقاذ يكى از اين دو غريق‏بكند. گفته‏اند: ببينيم آن چيزى كه اين محذور را كه از آن تعبير به تكليف ما لايطاق‏مى‏كنيم، در متزاحمين ايجاد كرده است، آيا نفس دليل «انقذ الغريق» است؟ نفس وجود«انقذ الغريق» است؟ حتى اگر «انقذ الغريق» اطلاق نداشته باشد، (به اين صورتى كه ان‏شاء الله عرض مى‏كنيم) آيا نفس دليل «انقذ الغريق» اگر بخواهد اين دو مورد را شامل‏شود مستلزم تكليف «ما لايطاق» است؟ يا اينكه بعد از دقت مى‏بينيم اطلاق دليل«لاتنقض» اين محذور را بوجود مى‏آورد و الاّ اگر ما اين اطلاق را تبديل به اشتراط كنيم،تبديل به تقييد كنيم، هيچ تكليف ما لايطاقى لازم نمى‏آيد. چطور؟
گفته‏اند: مقتضاى اطلاق «انقذ الغريق» اين است كه وقتى كه شما به زيدِ غريق‏مى‏رسيد، اطلاق مى‏گويد كه زيد غريق بايد انقاذ شود، بدون فرق بين اينكه عمرو غريق‏هم انقاذ بشود يا نه. وجوب انقاذ غريقى كه عبارت از زيد است اگر اطلاق داشته باشد،يعنى حتماً زيد بايد انقاذ شود، اعم از اينكه عمرو انقاذ شود يا نه. سراغ عمرو كه مى‏آييم‏همين مسأله پياده مى‏شود. دليل مى‏گويد: عمرو بايد انقاذ شود، اعم از اينكه زيد انقاذشود يا نه. وقتى كه اين دو اطلاق به اين صورت در اينجا پياده مى‏شود، اين تكليف «مالايطاق» است بگويد: زيد انقاذ شود اعم از اينكه عمرو انقاذ شود يا نه، عمرو بايد انقاذشود اعم از اينكه زيد انقاذ شود يا نه. اين دو اطلاق به اين صورت وقتى كه روى زيد وعمرو پياده مى‏شود، مستلزم تكليف «ما لايطاق» است.
اما اگر اين اطلاقها را كنار بگذاريم، به جاى اين اطلاقها، يك تقييدى، يك اشتراطى‏بياوريم به اين صورت كه بگوييم: زيد بايد انقاذ شود اگر عمرو انقاذ نشود، مشروط به‏عدم انقاذ عمرو، و مقيّد به عدم انقاذ عمرو، سراغ عمرو هم كه مى‏آييم اطلاقش رابرداريم، تبديل به تقييد و اشتراط كنيم، بگوييم: عمرو بايد انقاذ شود در صورتى كه زيدانقاذ نشود، «مقيّداً بهذه الصورة و مشروطا بهذا الشرط». آن وقت نتيجه اين مى‏شود كه مادر اينجا دو حكم مقيّد و دو قضيه شرطيه و حكم مشروط داريم. آيا شما بين اين دوقضيه شرطيه منافاتى مى‏بينيد؟ تكليف ما لا يطاقى تحقق پيدا مى‏كند؟ تالى فاسدى دراينجا به وجود مى‏آيد؟ يا اينكه تمام واجبات تخييريه لُبّش به همين برمى‏گردد؟ واجبات‏تخييريه‏اى كه شما در شريعت داريد لُبش به همين برمى‏گردد، بايد عتق رقبه شود اگرصيام ستين يوما تحقق پيدا نكند، بايد صيام ستين تحقق پيدا بكند اگر عتق رقبه تحقق‏پيدا نكند.

فرق بين تخيير شرعيه و تخيير در باب استصحابين متعارضين

همان تخييرى كه در واجبات تخييريه شرعيه ملاحظه مى‏كنيد كه در حقيقت وجوب‏هر كدام مقيد به عدم اتيان به ديگرى است و لزوم هر كدام، مشروط به عدم اتيان ديگرى‏است، عين آن مسأله اينجا پياده مى‏شود، منتها با يك فرق. فرق اين است كه در واجبات‏تخييريه شرعيه، خود شارع حكم به تخيير مى‏كند، اما در متزاحمين به اين صورتى كه‏ملاحظه فرموديد عقل، حاكم به تخيير است. يعنى عقل بعد از آنكه مى‏بيند اطلاق امرانقذ الغريق نسبت به زيد غريق و عمرو غريق، مستلزم تكليف ما لايطاق است، از اين دواطلاق، رفع يد مى‏كند و دوتا تقييد به وجود مى‏آورد، دوتا قضيه شرطيه به وجودمى‏آورد: وجوب انقاذ زيد در صورت عدم انقاذ عمرو و وجوب انقاذ عمرو در صورت‏عدم انقاذ زيد.
پس در باب متزاحمين فقط عقل حكم به تخيير مى‏كند، اما در واجبات تخييريه همين‏معنا به دست خود شارع و با بيان خود شارع تحقق پيدا مى‏كند. گفته‏اند: همين طورى كه‏در «انقذ الغريق» به همين شكلى كه امروز بيان شد، بالاخره ما به تخيير مى‏رسيم، منتهايك تخيير عقلى، چه مانعى دارد كه در «لاتنقض اليقين بالشك» هم همين معنايى را كه‏در «انقذ الغريق» پياده كرديم پياده كنيم، به اين صورت كه در همان مثالى كه مكرر در اين‏رابطه مى‏زديم كه دو ظرف داريم كه حالت سابقه هر دو طهارت است، و بعد علم‏اجمالى به نجاست احد الانائين پيدا كرديم، بگوييم: اگر اينجا بخواهيم دو استصحاب‏طهارت جارى كنيم، نتيجه اين دو استصحاب طهارت، يك مخالفت علميه قطعيه با آن‏تكليف معلوم بالاجمال به نام «اجتنب عن النجس» است لذا اينجا اين حرف را بزنيم،بگوييم: اصل شمول «لاتنقض» در اينجا تالى فاسدى ندارد، آن كه مستلزم تالى فاسداست، آن كه مستلزم مخالفت علميه قطعيه است كه از نظر عقل صريحاً و رسماً محكوم‏به قبح است، اين است كه شما بخواهيد از اطلاق «لاتنقض» در دو استصحاب طهارت‏استفاده بكنيد به اين كيفيت، بگوييم: «لاتنقض» مى‏گويد: نسبت به اين اناء كه در طرف‏راست واقع شده است، حق ندارى، نقض يقين به شك بكنى، حالا مى‏خواهى در اناءديگر، نقض يقين به شك بكن يا نه، ما كار به اناء ديگر نداريم، در اين اناء طرف راست‏حق ندارى نقض يقين به شك بكنى. همين معنى در اناء طرف يسار پياده مى‏شود،«لاتنقض اليقين بالشك» مى‏گويد: در اين اناء طرف يسار حق ندارى نقض يقين به شك‏بكنى، مى‏خواهد در طرف يمين، نقض يقين به شك بشود يا نه. اعم از هر دو صورت‏است.
اين دو اطلاق و پياده شدن «لاتنقض» به نحو اطلاق در دو اناء، مستلزم مخالفت‏قطعيه است كه از نظر عقل بلا اشكال قبيح است. اما اگر اين اطلاق را از «لاتنقض» كناربگذاريم و بگوييم: «لاتنقض» مى‏گويد: تو حق ندارى در اناء طرف يمين، نقض يقين به‏شك كنى، يعنى حتما بايد استصحاب طهارت جارى بشود، اما به شرطى كه در اناءديگر، استصحاب طهارت را جارى نكنى. جريان استصحاب طهارت در اناء طرف يمين‏را مقيّد كنيم به عدم جريان استصحاب در اناء طرف يسار. با اين شرط شما مى‏توانيداستصحاب طهارت را جارى بكنيد. در اناء طرف يسار هم همين طور، «لاتنقض»مى‏گويد: مانعى ندارد شما استصحاب طهارت را در اناء طرف يسار جارى بكن، اما به‏شرط اينكه استصحاب طهارت را در اناء طرف يمين جارى نكنى.
اگر ما اين مسأله را به صورت اشتراط و تقييد پياده كرديم كه نتيجه اين دو قضيه‏شرطيه و دو قضيه تقيديه اين بشود كه جريان استصحاب طهارت در اناء طرف يمين،مشروط به عدم جريان در اناء طرف يسار است، و جريانش در اناء طرف يسار، مشروطبه عدم جريانش در طرف يمين است، و هذا معنى التخيير، معناى تخيير همين است كه‏شما يكى از اين دو استصحاب طهارت را مى‏توانيد اخذ بكنيد، يا استصحاب طهارت‏طرف يمين يا استصحاب طهارت طرف يسار و به اين كيفيت، هيچ گونه مخالفت عمليه‏قطعيه‏اى تحقق پيدا نمى‏كند. نظير همان «انقذ الغريق» كه بعد از رفع يد از اطلاق و تبديل‏به تقييد، هيچ گونه تكليف ما لايطاق در آنجا تحقق پيدا نمى‏كند. آيا اگر مسأله را اين‏جورى با متزاحمين مقايسه بكنيم و به اين كيفيت تخيير را در «لاتنقض» در مواردتعارض استصحابين و استصحابات پياده بكنيم، به نظر شما اشكالى دارد؟

انكار اطلاق «لاتنقض اليقين بالشك»

اين يك بيانى است كه بر حسب ظاهر، بيان لطيفى به نظر مى‏رسد لكن دو اشكال‏متوجه آن است: يك اشكال اين است كه ما از اول ادعا بكنيم اصلا «لاتنقض اليقين‏بالشك» اطلاقى ندارد نه از باب اينكه تناقضى در ادله اصول لازم مى‏آيد، آن طور كه‏مرحوم شيخ انصارى بيان كردند، بلكه ممكن است كسى بگويد: اصلا «لاتنقض اليقين‏بالشك» اطلاقى ندارد كه اطراف علم اجمالى را بگيرد. يك چنين اطلاقى براى «لاتنقض»وجود ندارد. براى اطلاق بايد متكلم در مقام بيان باشد، مقدمات حكمت تحقق داشته‏باشد. آيا اصلا ما مى‏توانيم من اول امر يك چنين اطلاقى براى «لاتنقض» بالاخره اگر ما بخواهيم يك اطلاق قوّى براى «لاتنقض» پيدا بكنيم كه اطراف علم‏اجمالى را بگيرد، مخصوصا آنجايى كه مستلزم مخالفت عمليه قطعيه است، اين اطلاق‏قابل شبهه است به خلاف «انقذ الغريق» كه در آن نمى‏توانيم مناقشه كنيم. «انقذ الغريق»آنجايى است كه يا يك غريق وجود داشته باشد، يا دو غريقى كه انسان بتواند هر دو راانقاذ بكند، اما اگر دو غريق باشد و شما قدرت بر جمع بين آن دو را نداشته باشيد، اصلا«انقذ الغريق» آنجا را نمى‏گيرد.
در متزاحمين نمى‏توانيم مسأله اطلاق را به طور كلى انكار كنيم اما در «لاتنقض اليقين‏بالشك» بعيد نيست كه اولا كسى ادعا بكند كه اصلا لاتنقض موارد علم اجمالى را شامل‏نمى‏شود كه معناى علم اجمالى در اين رابطه اين است: علم اجمالى به انتقاض حالت‏سابقه در احد استصحابين داريم، مى‏دانيم كه حالت سابقه يكى از اين دو استصحاب،منتقض شده است. اصلا معلوم نيست كه «لاتنقض» دلالت بر حجيّت استصحاب نسبت‏به موارد علم اجمالى به طور كلى و مخصوصا در آنجايى كه مستلزم مخالفت عمليه‏باشد، داشته باشد.
در مسأله اطلاق، يك سرى مسايلى داريم كه هر كسى كه ادعا كرد طرف مقابل هم‏مى‏تواند خلاف آن را ادعا كند. يكى بگويد: لفظ در اين معنا تبادر دارد. ديگرى بگويد:نه، لفظ در آن معنا تبادر دارد. مسأله اطلاق، يكى از اين مسايل است. على اىّ حال‏ممكن است كسى اين معنا را نپذيرد. در عين حال خيلى روى اين مسأله پافشارى‏نداريم. اين را به صورت امكان و احتمال مطرح كرديم.
(سؤال ... و پاسخ استاد:) اطلاق جهاتى دارد، مثلاً در «اعتق الرقبة» صد جور اطلاق‏مى‏توانيد تصور بكنيد: از نظر ايمان و كفر، از علم و جهل، از نظر سواد و بياض و اگرمتكلم از يك جهت در مقام بيان بود، اين دليل بر اين نيست كه از تمام جهات در مقام‏بيان است. ممكن است يك دليلى و يك حكمى از يك بُعد، داراى اطلاق باشد، لكن ازبعد ديگر نتوانيم براى آن، اطلاق ثابت كنيم. اينكه در اول گفتيم: الف و لام در «اليقين» در«لاتنقض اليقين بالشك» عهد ذكرى نيست و اختصاصى به خصوص وضو كه درصحيحه زراره مورد استصحاب است ندارد، بلكه الف و لام تعريف جنس است، اين‏دليل بر اين نيست كه ما بتوانيم اطلاقى براى «لاتنقض» از هر نظر و از هر بُعدى ثابت‏كنيم.

فرق بين تخيير شرعيه و تخيير در باب استصحابين از نظر تعدد عقوبت

جواب اصلى اين است كه اين بيانى كه در «انقذ الغريق» ذكر كرديد را قبول نداريم‏زيرا اين بيان، يك لازمه‏اى دارد كه آن لازمه را نمى‏توانيم ملتزم بشويم، لذا اين راه ناتمام‏خواهد بود. لازمه آن چيست؟
گفتيد: تخييرى كه در متزاحمين در «انقذ الغريق» از ناحيه عقل تحقق پيدا مى‏كند، مثل‏همان تخيير شرعى است كه در واجبات شرعيه است منتها آنجا حاكم به تخيير، شارع‏است و اينجا حاكم به تخيير، عقل است.
سؤال مى‏كنيم: در واجبات تخيريه شرعيه اگر كسى يك واجب تخييرى را ترك كرد،آيا تعدد استحقاق عقوبت دارد يا يك استحقاق عقوبت دارد؟ اگر يك واجبى به صورت‏تخيير بين سه چيز شد، مثل كفاره افطار در ماه رمضان كه تخيير بين ثلاث خصال است،اگر كسى هيچ يك از اين ثلاث خصال را به عنوان كفاره انجام نداد، آيا چندتا استحقاق‏عقوبت دارد؟ آيا واجبات تخيريه در استحقاق عقوبت از واجبات تعيينيه بالاتر است يامثل هم مى‏ماند؟
همان طورى كه اگر كسى در واجبات تعيينيه مخالفت بكند، يك استحقاق عقوبت‏دارد، در واجبات تخييريه هم اگر همه اطراف واجب تخييرى يا دو طرف واجب تخييرى‏را ترك كرد، يك استحقاق عقوبت بيشتر در كار نيست. اگر كسى آمد كنار دريا، ديد دونفر در حال غرق شدن هستند، يكى از آن دو را مى‏شود نجات بدهد، اما قدرت بر انقاذهر دو ندارد، اگر هيچ كدام را انقاذ نكرد، و در نتيجه هر دو غرق شدند، آيا اينجا دواستحقاق عقوبت است يا يك استحقاق عقوبت؟
اگر مثل واجبات تخييريه شرعيه باشد، اينجا هم بايد يك استحقاق عقوبت باشد، درحالى كه مسلّم دوتا استحقاق عقوبت است، چطور؟ دوتا استحقاق عقوبت در صورتى‏است كه اين شخص به جمع بين انقاذ هر دو غريق مكلّف باشد و تكليف به جمع، معقول‏نيست زيرا تكليف ما لايطاق است، تكليف به غير مقدور است. مى‏گوييم: شما تكليف به‏جمع نداريد. كلمه جمع در اينجا مطرح نيست. كلمه مجموع در اينجا مطرح نيست. اينجامسأله اين است كه «انقذ الغريق» يك تكليفى را به انقاذ زيد غريق متوجه كرد و يك‏تكليف ديگرى به صورت مستقل به انقاذ عمرو غريق متوجه شد، منتها اگر شما قدرت‏خودتان را در رابطه با يكى از اين دو انقاذها صرف مى‏كرديد، و عملا يكى از اين دوانقاذها به دست شما انجام مى‏شد در مخالفت انقاذ ديگرى، معذور بوديد. عقل حكم به‏معذوريت شما مى‏كرد. اين قدرت را صرف در انقاذ زيد غريق كرد پس در رابطه بامخالفت تكليف به انقاذ عمرو «هذا معذور، لانّه عاجز، لانّه غير قادر على انقاذ عمرو».اما اگر انسان ايستاد و بى تفاوت هر دو صحنه را نگاه كرد، ما سراغ زيد غريق كه مى‏آييم‏مى‏پرسيم: آيا شما قدرت داشتيد بر انقاذ زيد غريق يا نه؟ بله. سراغ عمرو غريق كه بياييم‏مى‏پرسيم: آيا شما بر انقاذ عمرو غريق قدرت داشتيد يا نه؟ بله. پس شما دوتا عقوبت‏داريد، دوتا استحقاق عقوبت داريد.
شارع و مولا كه از اول نگفته است: «اجمع بين انقاذين، انت مكلّف بالجمع بين‏انقاذين» تا شما بگوييد: جمع بين انقاذين «تكليف بما لايطاق» است، غير مقدور است.كلمه جمع مطرح نيست. تكليف متوجه به اين است، شما هم قادر هستيد، تكليف متوجه‏به اوست، شما هم قادر هستيد. اگر بگوييم: چرا تكليف به انقاذ غريق به نام زيد رامخالفت كرديد، چه جواب مى‏دهيد؟ اگر بگوييم: چرا تكليف متوجه انقاذ عمرو غريق رامخالفت كرديد؟ شما چه جواب مى‏دهيد؟ اما اگر قدرت را صرف در يكى كرديد، قدرت‏را روى يكى پيدا كرديد در ديگرى كه از شما سؤال مى‏شود، شما مسأله عجز را مطرح‏مى‏كنيد، مسأله عدم قدرت را مطرح مى‏كنيد، مى‏گويند: چرا عمرو غريق را انقاذنكرديد؟ مى‏گوييد: من قدرتم را صرف در انقاذ زيد كردم و با وجود انقاذ زيد، ديگرقدرتى بر انقاذ عمرو نداشتم. اما آنجايى كه صرف قدرت در هيچ كدام نشده، اگربخواهيد معذور باشيد، عذر شما چيست؟ و در رابطه با كدام است؟ هيچ عذرى در رابطه‏با هيچ كدام، براى شما مطرح نيست.
لذا با اينكه در متزاحمين، مسأله تخيير عقلى مطرح است، اما اين تخيير، غير تخيير درواجبات تخييريه شرعيه است. در واجبات تخيريه، تعدد عقاب نيست، اما در متزاحمين‏در صورت مخالفت، تعدد استحقاق عقوبت مطرح است. استحقاق عقوبت باشد، چه‏استفاده‏اى از اين حرف مى‏خواهيم بكنيم؟

عدم امكان برگشت متزاحمين به دو واجب مقيّد

استفاده‏ائى كه ما مى‏خواهيم از اين حرف بكنيم اين است كه در متزاحمين نمى‏توانيددوتا واجب مقيّد و در نتيجه با اين بيان اصل حرف به طور كلى از بين مى‏رود. اصل حرف اين بود كه‏آنچه كه مستلزم تالى فاسد است و مستلزم محذور است، اطلاق «انقذ الغريق» است، والاّ اگر ما از اطلاق صرف نظر كنيم و اطلاق را تبديل به اشتراط و تبديل به تقييد كنيم،هيچ مانعى ندارد. از اين بيان معلوم شد كه اين حرف در نتيجه اين راه دومى هم كه براى تخيير ذكر شد، ناتمام است و همان مسأله‏اى كه‏روز اول در دليل تساقط و اينكه قاعده، اقتضاى تساقط مى‏كند، ذكر كرديم، تمام است.چه در تعارض استصحابين و چه در ساير متعارضين، قاعده، اقتضاى تساقط مى‏كند نه‏تخيير.

مبحث تعارض استصحاب با قواعد فقهيه

اينجا بحث اصلى ما در كتاب استصحاب تقريبا تمام مى‏شود. از اينجا به بعد، يك‏مطلبى است در كتاب استصحاب و آن اين است كه ما يك سرى قواعدى داريم به نام‏قاعده تجاوز، قاعده فراغ، قاعده اصالة الصحة در عمل غير، قاعده يد و قاعده قرعه،چون ما نسبت بين امارات و اصول و نسبت بين استصحاب و ساير اصول و نسبت بين‏دو استصحاب متعارض كه آخرين بحث ما بود را ملاحظه كرديم، اين بحث در باب‏استصحاب باقى مانده است كه وقتى كه قاعده تجاوز با دليل استصحاب مقايسه مى‏شودكدام تقدّم دارد؟ قاعده فراغ وقتى با «لاتنقض» مقايسه مى‏شود كدام تقدّم دارد؟ و هكذا.
به همين مناسبت مرحوم شيخ(اعلى الله مقامه الشريف) در كتاب رسائل، ضمن اينكه‏مى‏خواستند بيان نسبت بين اين قواعد و «لاتنقض» را برررسى بكنند، اولا به بيان خوداين قواعد پرداخته‏اند كه اصلا قاعده يد چيست؟ مقتضاى ادله‏اى كه در باب قاعده‏هست چيست؟ يد در چه مواردى اماريت دارد؟ آيا حجيتش از باب اصل عملى است؟اين مسايل را مطرح كرده‏اند، بعد هم سراغ معارضه بين يد و استصحاب آمده‏اند. وهمين طور در قاعده تجاوز ببينيم اصلا قاعده تجاوز چيست؟ قاعده فراغ آيا همان قاعده‏تجاوز است يا يك قاعده ديگرى است؟ اصالة الصحّة همين طور. مرحوم شيخ اينها رايك به يك عنوان كرده‏اند به استنثاى مسأله قرعه كه در باره قرعه بحث تفصيلى نكرده‏اند.
اما مرحوم آخوند در كتاب كفايه به استناد اين كه اين قواعدى را كه ما با استصحاب‏نسبت‏سنجى مى‏كنيم اينها تقريبا قواعد فقهيه است و بايد در فقه از آن‏ها بحث بشود،قاعده تجاوز را بايد در كتاب الطهارة مطرح كرد، قاعده فراغ را مثلا در كتاب صلاة بايدمطرح كرد و امثال ذلك، لذا مرحوم آخوند ديگر متعرض خصوصيات اين قواعد و ادله‏اين قواعد، اماريت و غير اماريت اين قواعد نشده است، بلكه در يكى دو صفحه‏مختصرا، نسبت بين اين قواعد و بين «لاتنقض» را بيان كرده و عبور كرده‏اند.
به نظر مى‏رسد كه ما هم به مرحوم آخوند اقتدا كنيم زير اگر بخواهيم آن بحثها را واردبشويم خيلى مفصل و طولانى خواهد بود، و علاوه در فقه هم معمولا آنها مورد تعرض‏قرار مى‏گيرد. ما هم نسبت بين اين‏ها را در يكى دو روز بيان كنيم. بعد مى‏رويم سراغ‏كتاب تعادل و ترجيح كه در فقه، نقش اساسى دارد.

تمرينات

وجه دومى كه براى تخيير بين استصحابين متعارضين گفته شده چيست
فرق بين تخيير شرعيه و تخيير در باب استصحابين متعارضين چيست
جواب اول استاد را از وجه دوم تخيير بين استصحابين متعارضين بيان كنيد
جواب اصلى از وجه دوم تخيير بين استصحابين متعارضين چيست
آيا مى‏توان متزاحمين را به دو واجب مقيّد برگشت داد چرا