مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلوة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

متن درس

لازمه جريان استصحاب در احكام در مسأله تعارض استصحابين

عرض كرديم كه در تعارض استصحابين در آنجايى كه سببيت و مسببيت شرعيه‏باشد، راه تقدّم استصحاب سببى بر استصحاب مسببى، آن راهى نيست كه مرحوم‏شيخ(اعلى الله مقامه) بيان كردند بلكه راه ديگرى دارد كه اين راه، يك مقدّمه كوتاهى‏لازم دارد.
آن مقدّمه اين است كه ما استصحاب را همان طورى كه در موضوعات جارى‏مى‏دانيم، در احكام هم جارى مى‏دانيم. استصحاب هم در شبهات حكميه جريان پيدامى‏كند و هم در شبهات موضوعيه جريان پيدا مى‏كند. لذا بحث اين است كه با اينكه دليل‏استصحاب، يك دليل، بيشتر نيست و با اينكه تنها دليل ما در هر دو استصحاب،«لاتنقض اليقين بالشك» است و اين طور نيست كه در شبهات موضوعيه و شبهات‏حكميه از نظر دليل استصحاب، ما دو دليل و دو لسان داشته باشيم، با توجه به اين معنإے؛ظظظآيا اين حرفى كه مرحوم آخوند و ديگران ذكر فرموده‏اند كه استصحاب اگر در احكام‏جريان پيدا كند معنايش اين است كه خود همان مستصحب در زمان لاحق باقى مى‏ماندو اگر در موضوعات جريان پيدا كند، معنايش اين است كه اثر مستصحب در زمان لاحق‏باقى مى‏ماند چه وجهى دارد؟
به عبارت ديگر: مرحوم آخوند و ديگران مى‏فرمايند: اگر شما وجوب نماز جمعه رااستصحاب كرديد، معناى اين استصحاب، حكم به بقاى همين وجوب است، حكم به‏بقاى همين مستصحب است. اما اگر استصحاب را در خمريت جارى كرديد، گفتيد: «كان‏هذا المايع خمراً» و الان شك دارم در بقاء خمريت، مستصحب شما «كون هذا المايع‏خمراً» است. اما مرحوم آخوند مى‏فرمايد: معناى استصحاب اين است كه حكم به‏حرمت اين مايع شود، با اينكه حرمت، مستصحب شما نيست، آنچه كه مستصحب‏شماست «خمرية هذا المايع» است «كان هذا المايع خمراً و الان يكون هذا المايع‏مشكوك الخمرية» و مى‏فرمايند: معناى اين استصحاب اين است كه «احكم بانَّه حرامٌ»يعنى اثر موضوع را بار كن، اثر مستصحب را مترتب كن.
لذا اينجا جاى اين سؤال است كه ما يك «لاتنقض اليقين بالشك» بيشتر نداريم، يك‏لسان در باب استصحاب بيشتر وجود ندارد، چطور اين يك لسان در استصحاب وجوب‏نماز جمعه، يك معنا پيدا مى‏كند و در استصحاب «خمرية هذا المايع» يك معناى ديگرى‏پيدا كرد؟ اختلاف دو معنا از كجا آمده است؟ منشأ اختلاف دو معنا چيست؟ با اينكه يك‏بيان و يك لسان به عنوان «لاتنقض اليقين بالشك» بيشتر در باب استصحاب مطرح‏نيست؟

اتحاد بيان لاتنقض نسبت به استصحاب احكام و موضوعات

به نظر مى‏رسد كه اين اشكال غير قابل جواب است لكن جواب واقعى آن مطلب‏ديگرى است و آن اين است كه ما بگوييم: «لاتنقض اليقين بالشك» دو بيان ندارد.استصحاب احكام و استصحاب موضوعات هر دو با يك بيان مطرح مى‏شود و يك لسان‏در كار است و «هو التعبّد ببقاء المستصحب». «لاتنقض اليقين بالشك» شما را متعبدمى‏كند به اينكه مستصحب، باقى است، همان طورى كه به تعبيرى كه عرض كرديم،مى‏گويد: اين حجّت قبليه كه عبارت از يقين بود و حجّيّت عقليه‏اش در محدوده زمان‏سابق بود، حالا ما مى‏خواهيم كه يك حجّيّت تعبديه به اين يقين، به لحاظ زمان لاحق‏بدهيم، مى‏خواهيم آن حجّت را در حجّيّتش ادامه بدهيم، در زمان و عُمرش اطاله بدهيم،اما خود اين اطاله، اطاله تعبديه است، خود اين ادامه، ادامه تعبديه است. و معناى اطاله‏حجّيّت آن حجّت قبلى اين است كه حكم كن به اينكه مستصحب، تعبداً بقا دارد.
اصلاً وقتى كه ما «لاتنقض اليقين بالشك» را معنا مى‏كنيم نبايد كارى داشته باشيم به‏اينكه استصحاب در احكام جريان پيدا مى‏كند، در موضوعات جريان پيدا مى‏كند و حتى‏بعضى‏ها كه نظرشان اين است كه استصحاب در احكام كليه جريان ندارد، آنها هم«لاتنقض اليقين بالشك» را همين جور معنا مى‏كنند منتها به علت مسائل ديگرى،استصحاب را در باب احكام كليه جارى نمى‏كنند و الا اگر از همان‏ها هم بپرسيم كه‏معناى «لاتنقض اليقين بالشك» چيست؟ مى‏گويند: حكم به بقاى مستصحب اما نه بقائش‏تكويناً بلكه بقائش تعبداً. اين معناى «لاتنقض اليقين بالشك» است.
وقتى كه اين معنا را روى شبهات حكميه پياده مى‏كنيم، اگر شما شك داشتيد دروجوب نماز جمعه، حالا استصحاب مى‏كنيد وجوب نماز جمعه را، اينجا وقتى كه«لاتنقض اليقين بالشك» پياده مى‏شود مى‏گويد: «احكم ببقاء المستصحب تعبّداً»مستصحب شما چه بود؟ وجوب نماز جمعه. معنايش اين است كه «احكم ببقاء وجوب‏صلاة الجمعة تعبّداً». خود «لاتنقض اليقين بالشك» در استصحاب احكام با توجه به‏همين مفاد، در عالم تعبّد حكم به بقاى وجوب نماز جمعه مى‏كند.
اما همين استصحاب را وقتى كه در باب موضوعات پياده مى‏كنيم، استصحاب‏خمريت اين مايع را كه جارى مى‏كنيم، اصلاً در استصحاب خمريت، مسأله حرمت‏مطرح نيست، يعنى عنوان حرمت داخل در قضيه متيقنه و مشكوكه شما نيست. قضيه‏متيقنه شما اين بوده است كه «كان هذا المايع خمرا»، قضيه مشكوكه شما هم همين است‏كه الان «هل يكون هذا المايع خمرا، أم لا يكون هذا المايع خمرا؟» اينجا وقتى كه‏استصحاب جريان پيدا كرد و «لاتنقض اليقين بالشك» پياده شد، با توجه به معنايى كه«لاتنقض اليقين بالشك» دارد كه گفتيم: معنايش اين است كه «احكم ببقاء المستصحب‏تعبّداً»، معناى استصحاب خمريت اين مى‏شود: «احكم ببقاء الخمرية تعبّداً». «لاتنقض‏اليقين بالشك» بيشتر از اين دلالت ندارد. در معناى «لاتنقض اليقين بالشك» اين نيست‏كه «احكم بانّه حرامٌ». در اين وسط اين حرام را از كجا بياوريم؟ قضيه مستصحبه ما «كان‏هذا المايع خمرا» است «لاتنقض اليقين بالشك» هم مى‏گويد: «احكم ببقاء المستصحب‏تعبّداً». مستصحب ما خمريت است، پس معنايش اين است كه «احكم ببقاء الخمريةتعبداً». و ما حكم كرديم تعبّداً «بان هذا خمرٌ» اين جا ديگر «لاتنقض اليقين بالشك» براى‏استفاده حرمت نقش ندارد. «لاتنقض اليقين بالشك» ديگر مسأله حرمت را بيان نمى‏كند.براى استفاده حرمت ما مجبوريم كه سراغ دليلى برويم كه مى‏گويد: «كل خمرٍ حرامٌ».
پس اين مستصحب الخمرية اگر بخواهد محكوم به حرمت بشود، لاتنقض به تنهايى‏نمى‏تواند نقش در حرمت داشته باشد. لاتنقض تعبّد به خمريت اين را ثابت مى‏كند و«كل خمر حرام» حكم مى‏كند «بانه حرامٌ». پس اگر بخواهيم حرمت اين مستصحب‏الخمرية را استفاده كنيم، اين‏جا نياز به دو دليل داريم: يك دليل لاتنقض است كه حكم به‏بقاى تعبّدى خمريت مى‏كند و يك دليل هم «كل خمر حرام» است كه عنوان حرمت راروى خمر پياده مى‏كند.

حكومت دليل استصحاب بر اماره بر حكم

اينجا اين سؤال پيش مى‏آيد كه آيا لاتنقض كه خمريت تعبديه را ثابت مى‏كند با دليل«كل خمر حرام» كه يك دليل اجتهادى است و يك اماره است چه نسبتى دارد؟ نسبتشان‏اينجا مسأله حكومت است به همان معنايى كه ما در معناى حكومت عرض كرديم. گفتيم:دليل حاكم يك جهتى را متعرض است و يك حيثيتى را تعرض دارد، كه دليل محكوم آن‏حيثيت را متعرض نيست. دليل محكوم، تعرضى نسبت به نفى و اثبات آن جهت ندارد.«كل خمر حرامٌ» حكم مى‏كند كه خمر، حرام است، اما چه چيزى خمر است و چه چيزى‏خمر نيست، اين «كل خمر حرام» ديگر متعرض او نيست. اگر در يك روايتى برخوردكرديم كه گفت: «الفقاع خمرٌ» كما اينكه چنين روايتى داريم، آن روايت حاكم بر «الخمرحرامٌ» است، براى اينكه «الخمر حرامٌ» مى‏گويد: چيزى كه خمر است محكوم به حرمت‏است، اما چه چيزى خمر است و چه چيزى خمر نيست؟ لسان «كل خمر حرامٌ» اين رابيان نمى‏كند. اما دليل «الفقاع خمرٌ» اين معنا را بيان مى‏كند، مى‏گويد: فقاع هم يكى ازمصاديق خمر است، و يكى از عناوين خمر است.
همان طورى كه دليل «الفقاع خمرٌ» بر دليل «كل خمرٍ حرامٌ» حاكم است. اينجا هم‏مسأله به همين صورت است دليل كه همان لاتنقض است، مفادش اين است كه مى‏گويد:«الفقاع خمرٌ» و اين مى‏گويد: «مستصحب الخمرية خمرٌ». خمر در هر دو تعبد است. در«الفقاع خمرٌ» هم مسأله تعبد است، نه اينكه به عنوان يك واقع‏گو بخواهد بگويد: دارم به‏شما اخبار مى‏كنم كه فقاع تكويناً از مصاديق خمر است، بلكه «الفقاع خمرٌ» يعنى تعبداخمر است. عين همان مسأله اين‏جا پياده مى‏شود. «مستصحب الخمرية خمرٌ». چه كسى‏مى‏گويد: «مستصحب الخمرية خمرٌ»؟ مفاد لاتنقض است كه مى‏گويد: «احكم ببقاءالمستصحب تعبداً». پس «الفقاع خمرٌ» حاكم بر «كل خمر حرامٌ» است و اينجا هم«مستصحب الخمرية خمر» كه به لاتنقض ثابت مى‏شود حكومت دارد بر «كل خمرٍ حرامٌ»براى اينكه موضوع او را تنقيح مى‏كند، و يك جهتى را در رابطه با موضوع «كل خمرٍحرامٌ» متعرض است كه «كل خمر حرام»، هيچ گونه تعرضى در آن رابطه ندارد.
نتيجه اين شد كه ما اين را اصلاً به عنوان يك ضابطه كلى مى‏توانيم مطرح كنيم كه اولاًاستصحابى كه در باب موضوعات جريان پيدا مى‏كند معنايش ترتيب الحكم نيست،معنايش ترتيب الاثر نيست. استصحاب خمريت معنايش حكم به بقاى حرمت نيست.استصحاب خمريت، همان تعبّد به بقاى خمريت مستصحب الخمرية است همان طورى‏كه استصحاب وجوب معنايش تعبّد به بقاى وجوب مستصحب الوجوب است. لاتنقض‏در هر دو يك لسان دارد و با يك بيان در شبهات جريان پيدا مى‏كند چه شبهات حكميه وچه شبهات موضوعيه.
پس ضابطه اول اين شد كه استصحاب در باب موضوعات، معنايش ترتيب الحكم‏نيست، معنايش ترتيب الاثر نيست، بلكه معنايش حكم به بقاى تعبدى موضوع در زمان‏لاحق است. ضابطه دوم اين شد كه اين حكم به بقاى تعبدى موضوع، بر آن دليلى كه‏حكم را روى اين موضوع بار كرده است حكومت پيدا مى‏كند. استصحاب بقاى خمريت‏بر دليل «كل خمر حرام» حاكم است به لحاظ اينكه دارد برايش موضوع

علت تقدّم استصحاب سببى بر استصحاب مسببى در سببيت شرعيه

حالا كه اين قاعده كلى اينجا مسأله را تك تك بررسى كنيم تا علت تقدّم روشن شود. مى‏آييم سراغ ماء، درماء استصحاب طهارت را جارى مى‏كنيم. معناى استصحاب طهارت در ماء طبق همان‏نهيى كه در استصحاب خمريت ذكر كرديم اين است كه «مستصحب الطهارة طاهرٌ احكم‏ببقاء الطهارة تعبّداً» كه بقاء تعبدى طهارت آب ثابت شد، آيه شريفه هم مى‏فرمايد: «وانزلنا من السماء ماءاً طهورا» بنابراين كه طهور به معناى مطهِّر باشد، يا روايتى در اين باره‏وارد شده كه «الماء الطاهر يُطَهِّر» (حالا اين روايت كه لسانش روشن‏تر است را اخذمى‏كنيم) روايت «الماء الطاهر يُطَهِّر» نمى‏گويد: كدام ماء، طاهر است و كدام ماء، طاهرنيست. هيچ گونه تعرضى نسبت به اينكه كدام ماء، طاهر است و كدام ماء، طاهر نيست‏ندارد. استصحاب طهارت مثل همان استصحاب خمريت، موضوع را نتيجه اين شد كه با دو دليل كه احدهما حاكم و ديگرى محكوم است روبرو هستيم.پس ما شأن اين آب را روشن كرديم. اولاً به دست آورديم كه «هذا الماء طاهرٌ»، به‏استصحاب طهارت، تعبداً محكوم به طهارت شد. دليل گفت: «كل ماءٍ طاهر يُطَهِّر»، دليل‏اينجا پياده شد و گفت: اين آب علاوه بر اينكه طهارت دارد به استناد «كل ماءٍ طاهر يُطَهِّريكون مطهّرا و مؤثّراً فى زوال النجاسة عن الغير». معناى مطهّريت چنين معنايى است.

عدم بقاى شك با وجود دليل شرعى

لذا حرف ما اين است كه آيا با وجود اين دو دليل شرعى كه يكى مسأله طهارت‏تعبّدى ماء را به عبارت روشن‏تر و در عين حال علمى‏تر: اگر بخواهيد لاتنقض را روى لباس پياده‏كنيد، مگر مفاد لاتنقض اين نيست كه «لاتنقض الحجّة على النجاسة بلاحجّة»؟ آيا شمامى‏خواهيد حجّت بر نجاست را به لا حجّة نقض بكنيد؟ بعد از آنكه يك دليل مى‏گويد:«الماء طاهرٌ» يك دليل هم مى‏گويد: «كل ماءٍ طاهر يُطَهِّر» آيا شما داريد حجّت بر نجاست‏ثوب را به لا حجّت نقض مى‏كنيد يا داريد به حجّت نقض مى‏كنيد؟ اگر از شما سؤال‏كردند: چرا يقين به نجاست ثوب را نقض كرديد، چرا حجّت بر نجاست ثوب را نقض‏كرديد؟ شما مى‏گوييد: براى اينكه من حجّت بر طهارت داشتم. حجّت بر طهارت، يكى‏استصحابى است كه مى‏گويد: «هذا الماء طاهرٌ» و يكى هم آن دليلى است كه به دنبالش‏مى‏گويد: «كل ماءٍ طاهر يُطَهِّر» يك دليل موضوع را مشخص مى‏كند و يك دليل حكم رامشخص مى‏كند. يك دليل طهارت ماء را دلالت دارد، يك دليل مطهّريت ماء را نسبت به‏نجاست ثوب و ساير نجاسات تعرض دارد. آيا حجّت بر نجاست كه حالت سابقه اين‏ثوب بوده الان به لا حجّة نقض شده يا به حجّة اُخرى نقض شده است؟ بلا اشكال داردبه حجّة اُخرى نقض مى‏شود و معناى اينكه به حجّة اُخرى نقض مى‏شود، اين است كه‏استصحاب در نجاست ثوب نمى‏تواند جريان پيدا بكند براى اينكه عنوان استصحاب«نقض الحجّة بلاحجّة» است و ما در باب ثوب، «نقض الحجّة بلاحجّة» نداريم.استصحاب طهارت ماء، طهارت ماء را ثابت كرد، «كل طاهرٍ مطهّر» هم به عنوان يك‏دليل اجتهادى، كبراى مطهّريت را بيان كرد «فلنا حجّة على طهارة هذا الثوب و دليلٌ على‏طهارة هذا الثوب» پس ديگر «نقض الحجّة بلاحجّة» نيست كه اين عنوان در دليل‏استصحاب اخذ شده باشد.

ورود استصحاب در شك سببى نسبت به شك مسببى

نتيجه در قالب اصطلاح كه پياده مى‏شود اين است كه وقتى كه استصحاب در شك‏سببى جريان پيدا كرد، خود استصحاب به كمك آن دليلى كه حكم را بيان مى‏كند مثل«كل طاهرٍ مطهّر» بر «لاتنقض اليقين بالشك» ورود پيدا مى‏كند كه معناى ورود، همان‏طورى كه عرض كردم اين است كه دليل وارد به وجود خودش و به اصل خودش،موضوع براى دليل مورود را باقى نگذارد. اينجا لاتنقض در طهارت به ضميمه «كل طاهرٍمطهّر» ديگر «نقض الحجّة بلاحجّة» را در رابطه با نجاست باقى نمى‏گذارد. اينجا عنوانش«تنقضه بيقينٍ آخر» است، عنوانش «تنقضه بحجّة اُخرى» است و حجّة اُخرى همان«طهارة هذا الماء» بضميمه «كل طاهرٍ مطهّر» است كه ترتيب تقدّم در شك سببى و مسببى‏به اين صورت خلاصه مى‏شود كه لاتنقض كه در سبب جريان پيدا مى‏كند به عنوان يك‏دليل حاكم بر «كل طاهرٍ مطهّر» تقدّم دارد. يعنى وقتى كه لاتنقض در طهارت ماء، جريان‏پيدا كرد مثل اين مى‏ماند كه در پيشگاه دليل «كلُّ طاهرٍ مطهّر» مى‏آيد و مى‏گويد: «ايهاالدليل!» ما يك فرد از موضوع به عنوان هديه خدمت شما آورديم و او اين ماءمستصحب الطهارة است كه شرعاً محكوم شده «بانّه طاهرٌ». اين دليل «كلُّ طاهرٍ مطهّر»اين هديه را كه عبارت از يك فرد تعبّدى موضوع خودش است اخذ مى‏كند و زير بال وپر خودش قرار مى‏دهد و حكم مى‏كند به اينكه «كل طاهرٍ و من افراد كل طاهر» همين‏طاهرى است كه به استصحاب طهارتش بعد از آنكه استصحاب آمد و موضوع را تقديم آن دليل كرد، الان «كل طاهرٍ مطهّرٍ»سرنوشت ساز است. وقتى كه اين «كل طاهرٍ مطهّرٍ» را با لاتنقض در باب مسبب ملاحظه‏مى‏كنيم، مى‏بينيم بر اين لاتنقض وارد است براى اينكه «كل طاهرٍ مطهّر حجّة شرعاً على‏المطهّرية و دليلٌ شرعاً على المطهّرية». وقتى كه دليل شرعى بر مطهّريت تحقق پيدا كردديگر «لاتنقض الحجّة بلاحجّة» در رابطه با مستصحب نمى‏تواند جريان پيدا بكند براى‏اينكه موضوع برايش باقى نيست، او حجّة بلاحجّة است و ما لا حجّتى نداريم كه اينجاقابل نقض و يا عدم نقض بشود.
پس بعد از آنكه «مستصحب الطهارة» به عنوان يك فرد تعبّدى داخل در «كلُّ طاهرٍمطهّر» شد به طور ورود بر استصحاب مسببى تقدّم پيدا مى‏كند و مجالى براى جريان‏استصحاب در مسبب باقى نمى‏گذارد. اين بهترين راه براى تقدّم استصحاب در شك‏سببى بر مسببى است. البته در آنجاهايى كه سببيت شرعيه باشد، براى اينكه آنجاهايى كه‏سببيت غير شرعيه است كه بعداً ان شاء الله صحبت مى‏كنيم اين راه در آنجا پياده‏نمى‏شود، اين راه فقط به سببيت و مسببيت شرعيه اختصاص دارد.

تمرينات

اشكال دو معنا داشتن استصحاب را در احكام و موضوعات تقريب كنيد
جواب استاد را از اشكال دو معنا داشتن استصحاب در احكام و موضوعات توضيح‏دهيد
نسبت بين لاتنقض با «كل خمر حرام» چيست چرا
دليل تقدّم استصحاب سببى بر استصحاب مسببى در سببيت شرعيه چيست
دليل ورود استصحاب در شك سببى را نسبت به شك مسببى بيان كنيد