مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلوة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

متن درس

بررسى معناى حكومت يك دليل بر دليل ديگر

معناى حكومت اين است كه دليل حاكم يك جهتى را مورد تعرض قرار داده است واز نظر دلالت لفظى دلالت بر آن جهت مى‏كند كه دليل محكوم نيز به همين كيفيت؛ يعنى‏به عنوان دلالت لفظى آن معنا را تعرض نكرده است و در حقيقت، نسبت بين دليل حاكم‏و دليل محكوم، نسبت تعرّض و عدم تعرّض است و ما مى‏دانيم كه بين اين دوتا هيچ گاه‏منافات نمى‏تواند تحقق پيدا بكند. چيزى را كه يكى از دو دليل به هيچ وجه متعرض‏نشده است، اگر دليل ديگرى آن معنا را متعرض شد و به دلالت لفظى افاده كرد، روى‏حساب، بين الدليلين منافاتى نمى‏تواند تحقق پيدا بكند و باز روى اين جهت، ديگر مابين اين دو دليل نسبت‏سنجى نمى‏كنيم كه آيا نسبت آنها عموم و خصوص مطلق است ياعموم خصوص من وجه است؟ رعايت اين نسبتها، در رابطه با تقديم از جهت ظهورلفظى است و الاّ از نظر حاكميّت و محكوميت، اين نسبتها هيچ ملاحظه نمى‏شود.
مثلاً اگر مولا در ضمن يك دليلى گفت: «اكرم العلماء» و دليل ديگرى به طور عموم‏گفت: «لاتكرم الفسّاق»، اينجا ما مى‏بينيم كه نسبت بين اين دو دليل، عموم و خصوص‏من وجه است كه در ماده اجتماع از نظر ظهور بينشان تعارض است. «اكرم العلماء» به‏مقتضاى اصالة العموم، فاسق از علما را هم شامل مى‏شود. «لاتكرم الفسّاق» هم به لحاظاصالة العموم، فاسق عالم را شامل مى‏شود؛ يعنى هر دو به دلالت لفظى و به مدلول‏وضعى خودشان، حكم ماده اجتماع را بيان كرده‏اند. «اكرم العلماء»، ماده اجتماع راواجب الاكرام قرار مى‏دهد و «لاتكرم الفسّاق» مى‏خواهد ماده اجتماع را «محرّم الاكرام»قرار بدهد. اينجا بين اين دو ظهور معارضه و منافات هست. به عبارت ديگر: بين اين دواصالة العموم، معارضه تحقق دارد.
اگر فرضاً احد الدليلين از نظر ظهور، يك رجحانى پيدا كرد، يك اظهريتى پيدا كرد،يك قوّتى پيدا كرد، تقدّم پيدا مى‏كند امّا اگر اظهريت و اقوائيت مطرح نبود، بين دليلين درماده اجتماع تعارض تحقق پيدا مى‏كند براى اينكه هر دليلى نسبت به ماده اجتماع تعرض‏دارد و تعرض‏ها غير قابل اجتماع است، آن به عنوان وجوب اكرام متعرّض ماده اجتماع‏است و اين به عنوان حرمت اكرام، متعرض ماده اجتماع است.
امّا در همين مورد و در همين مثال كه نسبت، عموم و خصوص من وجه است، دريكى از دو فرضش مسأله تعارض مطرح بود و در فرض ديگرش اقوائيت ظهور براى هريك از دو دليلى كه متصف به اقوائيت باشند، در همين جا اگر تعبير مولا عوض بشود،اول بگويد: «اكرم العلماء» بعد تعبير بكند: «الفسّاق ليسوا من العلماء»، اينجا مطلب‏عوض شد، اينجا ديگر ما ترديدى در اين معنا نداريم كه عنوان قضيه تغيير پيدا كرد.عنوان اين شده است كه «الفسّاق ليسوا من العلماء» اين مسأله‏اى را تعرض مى‏كند و يك‏جهتى را بيان مى‏كند كه «اكرم العلماء» آن جهت را به دلالت لفظى متعرض نبود؛ يعنى«اكرم العلماء» نمى‏گفت: كه چه كسى عالم هست و چه كسى عالم نيست، چه كسى‏اتصاف به علم دارد و چه كسى اتصاف به علم ندارد بلكه «اكرم العلماء» مى‏گفت: هر كجاكه عنوان عالمى تحقق پيدا كرد، هر كجا مصداق عالمى وجود پيدا كرد، من حكم به‏وجوب اكرام او مى‏كنم امّا فاسق، عالم است يا نه؟ من در مقام بيان اين نيستم. من‏تعرضى نسبت به اين معنا ندارم. من مى‏گويم: شما عالم محرز العالميّة، مفروغ العالميّه دراختيار من قرار بده، من حكم مى‏كنم به وجوب اكرام او، امّا اينكه فسّاق هم من العلماءهستند، ديگر «اكرم العلماء» متضمن بيان اين نيست تا ما بياييم اينجا يك معارضه‏اى‏ همين طور اگر مولا به جاى «الفسّاق ليسوا من العلماء» اين طورى تعبير بكند، (كه دراصطلاحات خودمان هم داريم) گفت: «اكرم العلماء» كه ظاهرش عموم است. بعد كانّ ازمولا سؤال مى‏شود كه نظر شما در رابطه با فسّاق از علما چيست؟ مى‏گويد: منظور من،اكرام فساق نبود. حالا بحث اين است كه وقتى كه مولا يك چنين تعبيرى مى‏كند كه‏منظور من اكرام فساق نبود، آيا شما به مولا مى‏گوييد: چرا تو تناقض‏گويى مى‏كنى؟ چراحرف را مخالف با حرف اول خودت مى‏زنى؟ تو كه قبلاً «اكرم العلماء» گفتى، حالامى‏گويى كه منظور من، اكرام فساق از علما نبوده، منظور من اين نيست كه فاسق اكرام‏بشود. آيا اين يك معارضه‏اى با «اكرم العلماء» دارد؟ يك تنافى بين اين دوتا دليل‏ملاحظه مى‏شود همان طورى كه در مثال اول، تنافى تحقق داشت كه از يك طرف‏مى‏گفت: «اكرم العلماء» و از يك طرف مى‏گفت: «لاتكرم الفسّاق»، در عالم فاسق كه ماده‏اجتماع آن دو دليل است، انسان گيچ و گم مى‏شد، مى‏گفت: به «اكرم العلماء» تمسك‏بكنم، مى‏گويد: «يجب اكرامه». به «لاتكرم الفساق» رجوع بكنم، مى‏گويد: اكرام او حرام‏است، لذا انسان در حيرت قرار مى‏گرفت امّا اينجا مسأله اين طورى نيست. اينجا وقتى‏كه مولا مى‏گويد: من نظرى به اكرام فاسق ندارم، من اراده‏ام هيچ وقت به اكرام فاسق‏تعلق نمى‏گيرد، نمى‏گويند: پس تو، مناقض با حرف گذشته خودت بيان كردى. حرف‏گذشته اين بوده است كه «يجب اكرام كل عالمٍ»، اينجا وقتى كه مى‏گويد: «اكرم كل عالم»، آن كه مدلول لفظى اين عبارت است،«وجوبُ اكرام كل عالم» امّا نمى‏گويد: اكرام هر عالمى مراد من است يا نيست؟ اين «اكرم‏العلماء» از نظر محدوده مراد متكلم، چيزى را بيان نمى‏كند بلكه محدوده استعمال را بيان‏مى‏كند. امّا وقتى كه يك دليلى مى‏گويد: اراده من به اكرام فسّاق متعلق نشده است، «وليس اكرام الفسّاق مراداً و منظوراً لى»، اين جهت را متعرض است كه اين حيثيت در دليل‏قبلى مورد تعرض نبوده است.

عدم وجود تعارض بين دليل حاكم و محكوم

شاهد آن هم عرض كرديم: در تعبيرات خود ما هست. خود عقلا در اين سنخ‏تعبيرات هيچ گونه معارضه‏اى، منافاتى و تعارضى در كلمات و در صحبت‏ها ملاحظه‏نمى‏كنند. به متكلم نمى‏گويند: كه تو اول گفتى: «اكرم كل عالم»، حالا مى‏گويى: به طوركلى اراده من به اكرام فساق تعلق نگرفته است، به طور كلى اصلاً اراده فساق فاقدمصلحتى است كه در رابطه با عبد و تكليف بايد ملاحظه بشود و اشباه ذلك از تعبيراتى‏كه ممكن است كه تحقّق پيدا بكند.
در عام و خاص، مولا دو جور مى‏تواند تعبير بكند: يك تعبيرش همان است كه‏اصطلاحاً به آن تخصيص گفته مى‏شود، مثل اينكه در مقابل «اكرم العلماء» بگويد:«لاتكرم الفساق من العلماء»، تعبير ديگر نتيجه‏اش همين است، منتها از آن تعبير به‏حكومت مى‏شود مثلا بگويد: «ما اردتُ اكرامَ الفسّاق من العلماء»، از اول اراده من به‏اكرام فساق از علما، تعلق نگرفت. اين هم همان است، منتها ملاكها عوض مى‏شود. درتخصيص، مسأله اقوائيّتِ ظهور مطرح است امّا در اينجا، مسأله حكومت مطرح است كه‏علّت تقدّم دليل حاكم، همان است كه منافاتى بين الدليلين وجود ندارد. فرق آن تعرّض‏و عدم تعرض است و معنا ندارد كه بين تعرض و عدم تعرض، منافات باشد. يك دليل‏يك چيزى را متعرض است كه دليل ديگر فاقد تعرّض نسبت به آن چيز و به آن حيثيت‏است، و لذا منافاتى بين تعرّض و عدم تعرض ملاحظه نمى‏شود.

وسعت دايره حكومت

اين حكومت، يك دائره وسيعى دارد. از مثالهايى كه عرض كرديم وسعت دائره‏حكومت روشن مى‏شود. گاهى فايده آن، فايده تخصيص است. گاهى فايده آن، فايده‏تقييد است، مثلاً آيه حرج را با آيه وضو كنار هم بگذاريد، آيه وضو مى‏گويد: «يا ايهإے؛00ظظظالذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الى المرافق»، براى نماز،ايجاب وضو مى‏كند به غسلتين و مسحتين. بعد هم مى‏گويد: اگر فاقد الماء شديد، تيمم‏بكنيد. لكن بحث آنجايى است كه وجدان در كار است. حالا اگر وضو حرجى شد، وضوعنوان حرج پيدا كرد، عنوان ضرر پيدا كرد، بنابر اين كه لا ضرر دلالت بر اين مسأله‏بكند، اينجا مى‏آييم سراغ دليل حرج. دليل حرج يك وقت مى‏گويد: «الوضوء الحرجى‏ليس بواجبٍ»، اگر اين طورى بيان كرده بود اين يك تقييدى مى‏شد نسبت به آيه وضو.آيه وضو مى‏گفت: «الوضوء واجب مطلقا»، اين دليل مى‏گفت: «الوضوء الحرجى ليس‏بواجب». يك مقيّد رسمى و يك تقييد رسمى نسبت به اطلاق آيه وضو و وجوب وضوتحقق پيدا مى‏كرد. امّا دليل حرج كه نگفته: «الوضوء الحرجى ليس بواجب» بلكه بيان آن‏اين طورى است مى‏گويد: «ما جعل عليكم فى الدين من حرج»، مسأله حرجى اصلاً دردائره جعل نيامده است، در دائره تشريع نيامده است، فعل حرجى اصلاً جعلى به آن تعلق‏نگرفته است.
مسأله تعلّق جعل و عدم تعلق جعل اصلاً در آيه وضو مطرح نيست. در آيه وضوبحث نكرده كه «تعلق الجعل باىّ شى‏ءٍ». آيه وضو مى‏گويد: «الوضوء واجب للصلاة» ولواينكه لازمه وجوب وضو، تعلق جعل است به وجوب وضو امّا اين لازمه آن است،معناى لفظى وجوب وضو كه نيست. وجوب الوضوء، وجوبش دلالت بر معناى وجوب‏دارد، وضو هم كه معناى وضو را دلالت دارد. در كجاى اين عبارت كلمه جعل هست؟در كجاى اين عبارت كلمه مجعوليت هست؟ ولو اينكه لازمه وجوب وضو، مجعوليّت‏است، امّا اين مجعوليّت، لازمه‏اش است، نه مفاد آن. مفاد دليل وضو «يجب الوضوءللصلاة» است، امّا دليل حرج چيزى را متعرض است كه دليل وجوب وضو آن رامتعرض نيست و آن اصل عدم تعلق جعل به امر حرجى است. «ما جعل عليكم فى الدين‏من الحرج».
(سؤال... و پاسخ استاد:) دليل وجوب وضو مى‏گويد: «يجب الوضوء مطلقا اى سواءكان حرجياً ام غير حرجى» امّا اينكه جعل به چه چيزى تعلق گرفته است، اين عبارت، اين‏معنا را دلالت ندارد، اين لازمه اين مسأله است؛ يعنى وقتى كه شما مى‏بينيد كه خداوندمى‏فرمايد: «اقيموا الصلوة» مى‏گوييد: «الله تعالى جعل الوجوب للصلاة» امّا معناى«اقيموا الصلوة، جعل الوجوب للصلاة» نيست. معناى «اقيموا الصلوة، الصلاة واجبة»است. اما «ما جعل عليكم فى الدين من حرج»، انگشت را روى مرحله جعل گذاشته‏است، گفته: در دين در رابطه با امر حرجى و فعل حرجى، اصلاً لبه جعل به آن تعلق‏نگرفته است، در دائره جعل نيامده است. اگر از شما پرسيدند: «الوضوء واجب» را معناكن، آيا كلمه جعل را در كار مى‏آوريد؟
(سؤال... و پاسخ استاد:) «ما جعل عليكم فى الدين من حرج»، همان نتيجه تقييد رادلالت مى‏كند امّا به لسان حكومت. گفتيم: فرق است كه بگويد: «الوضوء الحرجى ليس‏بواجب» كه تقييد رسمى است مثل «لاتعتق رقبة كافرة» در مقابل «اعتق رقبة»، اين يك‏تقييد رسمى است كه مدلول لفظى احد الدليلين را دليل ديگر تقييد مى‏كند. امّا اگر به اين‏تعبير مورد بحث مطرح شد، عنوان تقييد را از دست مى‏دهد و عنوان حكومت پيدامى‏كند.

ورود از نظر استقلال و عدم استقلالش نسبت به حكومت

عمده اين جهت است كه آيا اينكه در اصطلاح و در لسانها متداول است كه ورود رادر مقابل حكومت و در مقابل تخصيص و تقييد قرار مى‏دهند كه تخصيص و تقييد يك‏مرحله است، حكومت يك مرحله ديگر، ورود را يك امر ثالثى بيان مى‏كنند. همان‏طورى كه در لسان مرحوم آخوند بود كه مى‏فرمود: علّت تقدّم امارات بر استصحاب،مسأله ورود است نه مسأله حكومت و نه مسأله توفيق عرفى، مى‏خواهيم ببينيم آيا ورودبه عنوان يك شى‏ء مستقلى آن هم در رابطه با ادله لفظيه مى‏تواند مطرح بشود، يا ورودهم يكى از شعب حكومت است، يكى از شاخه‏هاى حكومت است؟
آن طورى كه ورود را بيان مى‏كنند، ورود عبارت از اين است كه موضوع حكم نفى‏بشود امّا نه تكويناً بلكه تعبداً و به كمك دليل شرع. به اين اصطلاحاً ورود گفته مى‏شود.ما اگر ورود را به عنوان يك شاخه حكومت مطرح بكنيم، علّت تقدم آن براى ما روشن‏است. امّا اگر ورود، يك عنوان سومى پيدا بكند، ما سؤال مى‏كنيم كه ملاك تقدّم در ورودعبارت از چيست؟ شما ملاك را براى ما روشن بكنيد.
تا به حال ما به دو ملاك دست پيدا كرديم: يك ملاك، مسأله اقوائيّت ظهور است كه‏در مسأله تخصيص و تقييد اصطلاحى مطرح است. «لاتكرم الفساق من العلماء» نسبت‏به «اكرم العلماء»، «لاتعتق الرقبة الكافره» نسبت به «اعتق الرقبة»، اين ملاكش روشن‏است. ملاك تقدّم را در باب حكومت، همين مسأله قرار داديم كه اين دوتا دليل چون‏يكى از آنها، يك جهتى را متعرض است كه دليل ديگرى تعرض ندارد، لذا متعرض و غيرمتعرض نمى‏شود با هم منافات داشته باشد براى اينكه اين دليل متعرض اين معناست وآن دليل تعرضى نسبت به اين معنا ندارد. در حقيقت، علّت تقدّم دليل حاكم را، همين‏مسأله تعرض و عدم تعرض قرار داديم. آيا در باب ورود، يك ملاك سوّمى وجود دارد؟اگر ملاك سوم وجود داشته باشد، ما اصطلاحاً مى‏توانيم ورود را يك عنوانى در مقابل‏حكومت و در مقابل تخصيص قرار بدهيم، بگوييم: چون سه‏تا ملاك وجود دارد: يك‏ملاك تقدّم در تخصيص و تقييد است، يك ملاك تقدّم در حكومت است، يك ملاك‏سوم در ورود است. امّا اگر ديديم كه در باب ورود نمى‏توانيم ملاك خاصى به لحاظتقدّم پيدا بكنيم بلكه ملاك تقدم آن، همان ملاك تقدّم در باب حكومت است، همان‏مناط تقدم دليل حاكم بر محكوم است، آن وقت ديگر همين حكومت گاهى نتيجه آن تخصيص بود و گاهى تقييد بود معذلك ما آن را درمقابل تقييد و تخصيص قرار داديم براى اينكه ملاكها فرق مى‏كرد.
ملاك در تخصيص، اقوائيت ظهور بود امّا ملاك در تقدم در حكومت، غير مسأله‏اقوائيت ظهور بود، با اينكه حكومت گاهى نتيجه‏اش همان تخصيص است و گاهى‏نتيجه‏اش همان تقييد است و گاهى نتيجه‏اش امور ديگر است معذلك بين حكومت و بين‏تخصيص روى اينكه ملاكهاى تقدّم، مغايرت و تعدد داشت، جدايى انداختيم و گفتيم:تخصيص و حكومت، اين يك ملاك، آن يك ملاك. آيا مى‏توانيم همين حساب را درباب ورود هم بكنيم؟
اگر ورود يك ملاك سومى پيدا كرد ولو اينكه حكومت هم گاهى نتيجه‏اش ورودباشد امّا اگر خود ورود يك ملاك سومى پيدا كرد، هيچ مانعى ندارد كه شما يك عنوان‏هم به عنوان ورود

اتحاد ورود و حكومت از نظر ملاك تقدّم

ما خارجاً ديديم كه عنوان سومى وجود ندارد. چرا دليل وارد مقدم بر دليل موروداست؟ علّت آن همانى است كه در باب حكومت است. اگر دليل گفت: «اكرم العالم» ودليل ديگر گفت: «زيد ليس بعالم» كه شما اصطلاحاً اسم اينجا را ورود مى‏گذاريد، علّت‏تقدم «زيد ليس بعالم» بر «اكرم العالم» چيست؟ آيا غير از اين است كه «اكرم العالم»تعرضى به اين معنا ندارد كه زيد عالم است يا نه؟ كارى به اين كارها ندارد كه چه كسى‏عالم هست و يا نيست، فقط مى‏گويد: هر كسى عالم شد، تكريمش بكن. امّا اين دليل،نفى موضوع مى‏كند و مى‏گويد: «زيد ليس بعالم» براى نفى عالميّت زيد تعرض پيدا كرده‏بدون اينكه «اكرم العالم»، نسبت به اثبات آن و يا نفى آن، تعرضى داشته باشد. «اكرم‏العالم» نه متعرض اثبات «زيد عالم» است و نه متعرض نفى «زيد عالم» است امّا اين‏دليل، متعرض نفى اين معنا است و مى‏گويد: «زيد ليس بعالم».
(سؤال ... و پاسخ استاد:) بحث در اين است كه ما علّت تقدم را بررسى بكنيم. درتخصيص و تقييد ديديم علّت تقدم، مسأله اقوائيت ظهور است و در باب حكومت هم‏عدم منافات بين تعرض و لا تعرض است، در ورود چه علتى براى تقدم مى‏توانيم پيدابكنيم؟ اگر علّت ثالثه‏اى براى تقدم توانستيم پيدا بكنيم، اين اصطلاح

تمرينات

معناى حكومت يك دليل بر دليل ديگر را توضيح دهيد
آيا بين دليل حاكم و محكوم، تعارض وجود دارد چرا
دليل وسعت دايره حكومت چيست
ورود را از نظر استقلال و عدم استقلالش نسبت به حكومت توضيح دهيد
آيا ورود، همان حكومت است توضيح دهيد