مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلوة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

متن درس

تقدم اماره بر استصحاب

عدم جريان استصحاب با وجود اماره موافق يا مخالف

بحث ديگرى كه در خاتمه استصحاب صحبت مى‏شود اين است كه هيچ اشكالى‏نيست در اينكه اگر در مورد استصحاب، اماره معتبره‏اى وجود داشته باشد، با وجود اين‏اماره، استصحاب جريان پيدا نمى‏كند، و فرقى هم نمى‏كند كه اين اماره معتبره على‏خلاف الاستصحاب باشد، يا على وفق الاستصحاب باشد.
در موردى كه ما بخواهيم مثلاً استصحاب وجوب نماز جمعه را جارى كنيم، اگر يك‏روايت معتبره و يك خبر حجّتى داشته باشيم كه حكم نماز جمعه را آن روايت معتبره‏بيان كند، بلا اشكال با وجود آن روايت معتبره، موردى براى استصحاب باقى نمى‏ماندچه مفاد آن روايت معتبره، عدم وجوب نماز جمعه در زمان غيبت باشد، يا مفادش‏وجوب نماز جمعه در زمان غيبت باشد، يعنى اماره معتبره چه بر خلاف استصحاب باشدو چه بر وفق استصحاب، جايى براى استصحاب باقى نمى‏گذارد. از نظر اصل مسأله هيچ‏جاى ترديد نيست و كسى در اصل مطلب تشكيك نكرده. لكن اشكال در علت اين تقدّم‏و وجه تقدّم اماره بر استصحاب است. اينجا مرحوم آخوند بيانى دارند كه به لحاظ اينكه‏تا حدى دقيق و مشكل است، ابتدا بيان ايشان را ما عرض مى‏كنيم، بعد ان شاء اللّه به‏تفصيل همين مسأله مى‏پردازيم.

بيان محقق خراسانى(ره) در علت تقدّم اماره بر استصحاب

مرحوم آخوند مى‏فرمايند: آيا علت تقدّم اماره بر استصحاب، مسأله ورود يا مسأله‏حكومت است؟ و يا مقتضاى جمع بين دليل، اين است؟ يعنى جمع بين دليل حجيّت‏اماره فرضاً مثل «صدّق العادل» كه دليل بر حجيّت خبر واحد است، و بين دليل‏استصحاب كه همان خطاب «لاتنقض اليقين بالشك» است. پس ايشان به حسب مقام‏ثبوت و احتمال، ابتداءً سه احتمال را ذكر مى‏فرمايند: يك احتمال اين كه علت تقدّم،مسأله ورود باشد، يك احتمال مسأله حكومت باشد و يك احتمال هم مسأله توفيق وجمع بين دليلين باشد. بعد مى‏فرمايند: تحقيق اين است كه اين تقدّم، مستند به وروداست، يعنى دليل اماره اصلاً موردى براى «لاتنقض اليقين بالشك» باقى نمى‏گذارد و باتوجه به دليل اماره، عنوان لاتنقض محفوظ نمى‏ماند.
در توضيح اين، مى‏فرمايند: آنجايى كه اماره، مخالف با استصحاب باشد، مثل اينكه‏خبر واحد معتبر دلالت كند بر عدم وجوب نماز جمعه در عصر غيبت، با اينكه مقتضاى‏استصحاب در عصر غيبت، وجوب نماز جمعه است در اينجا اگر شما از حالت سابقه‏رفع يد كرديد كه حالت سابقه، وجوب نماز جمعه بود و حكم كرديد به اينكه در زمان‏لاحق، نماز جمعه وجوب ندارد به اتكاى خبر واحد معتبر، «هذا ليس نقضاً لليقين‏بالشك». خطاب لاتنقض، شما را از نقض يقين بالشك نهى مى‏كرد. هر كجا كه رفع يد ازحالت سابقه و حكم به خلاف حالت سابقه، عنوان نقض يقين بالشك داشته باشد،خطاب لاتنقض جلوگيرى مى‏كند. خطاب لاتنقض از نقض يقين به شك نهى مى‏كند. اماآنجايى كه عنوان نقض يقين به شك نباشد، بلكه با وجود يك اماره معتبره بر اين كه نمازجمعه در عصر غيبت ليس بواجب، شما اگر حالا گفتيد: نماز جمعه ليس بواجب، ازحالت سابقه، رفع يد كرده‏ايد و آن وجوب قبلى را شكسته‏ايد و در زمان فعلى، حكم به‏عدم وجوب نماز جمعه كرده‏ايد و «هذا ليس نقضاً لليقين بالشك» بلكه به تعبير ايشان‏نقض يقين به يقين است. اين در جايى كه‏اماره، مخالف مقتضاى استصحاب باشد.
اما جايى كه اماره، موافق مقتضاى استصحاب است. خبر واحد مى‏گويد: نماز جمعه‏در عصر غيبت، واجب است، مقتضاى استصحاب هم وجوب نماز جمعه در عصر غيبت‏است. ايشان مى‏فرمايد: در اينجا هم كه حكم مى‏كنيم به اينكه نماز جمعه واجب است،اگر از ما بپرسند: چرا؟ در جواب مى‏گوييم: علت اينكه ما حكم به بقاى وجوب نمازجمعه مى‏كنيم، نه بخاطر اين است كه نقض يقين به شك تحقق پيدا نكند، ولو اينكه‏لاتنقض هم وجود نداشت، ولو اينكه دليل استصحاب هم مطرح نبود، ما به استناد وجوداماره معتبره و اين كه اين اماره حكم به وجوب نماز جمعه در عصر غيبت مى‏كند، براى‏اين جهت، حكم به وجوب مى‏كنيم، براى اين علت، وجوب را ابقا كرديم.
پس حتى در اماره معتبره موافقه هم ما ملاك حكم و ملاك فتوا را همان وجود اماره‏قرار مى‏دهيم بطورى كه وجوب و عدم استصحاب در اين رابطه هيچ نقشى نمى‏تواندداشته باشد، و اگر استصحابى هم در كار نبود، اين وجوب نماز جمعه به استناد خبر عادل‏به قوّت خودش باقى بود.
بعد كسى به ايشان اشكال مى‏كند، مى‏گويد: اين مثل اين مى‏ماند كه شما بى‏جهت يك‏راهى را انتخاب كنيد و راه ديگر را ترك كنيد. اصل حرف همين است. لايقال مى‏گويد:مسأله اين است كه در اينجايى كه يك اماره معتبره هست و استصحاب هم هست، كأنّ مابا دو دليل شرعى مواجه هستيم: يكى دليل «صدّق العادل» است كه پشتوانه خبر واحد ودال بر حجيّت خبر عادل است. يكى هم خطاب «لاتنقض اليقين بالشك» است كه آن هم‏پشتوانه استصحاب است و آن هم استصحاب را براى ما مطرح مى‏كند. حالا كه ما درمقابل دو دليل قرار گرفته‏ايم چه كسى به شما گفته كه شما «صدّق العادل» را بگيريد؟ مامى‏خواهيم به شما بگوييم: «لاتنقض اليقين بالشك» را بگيريد.
مسأله است اين است كه علت اولويت و تعيّن «صدّق العادل» و ترجيحش بر«لاتنقض اليقين بالشك» چيست؟ و الا ابتداءً كه ما ملاحظه مى‏كنيم، ما در مقابل دو دليل‏هستيم: يكى «صدّق العادل» يكى هم «لاتنقض اليقين بالشك» اما چه چيز ما را واداركرده كه ما لاتنقض را كنار بگذاريم و به «صدّق العادل» تمسك كنيم و روى بياوريم؟ ونكته بحث هم عبارت از همين مسأله است.

علت تقدّم «صدّق العادل» بر دليل استصحاب

مرحوم آخوند در جواب اين لا يقال، مى‏فرمايند: علت اينكه ما «صدّق العادل» رامى‏گيريم و لاتنقض را كنار مى‏گذاريم و معامله عكس نمى‏كنيم كه لاتنقض را بگيريم وخبر واحد را كنار بگذاريم، اين است كه اگر «صدّق العادل» را بگيريم و به اين دليل توجه‏و تمسك پيدا بكنيم، با «لاتنقض اليقين بالشك» هيچ گونه مخالفتى نكرده‏ايم، فقط مسأله‏اين است كه با وجود «صدّق العادل»، ديگر موردى براى «لاتنقض اليقين بالشك» باقى‏نمى‏ماند، ديگر عنوان نقض اليقين بالشك باقى نمى‏ماند. پس اگر «صدّق العادل» گرفته‏شد، ما هيچ گونه تصرفى در دليل لا تنقض نكرده‏ايم، هيچ گونه تخصيصى متوجه لاتنقض نشده، هيچ گونه تقييدى متوجه لاتنقض نشده است. چون معناى تخصيص و تقييداين است كه آن عنوان، تضييق شود، آن عنوان بعضى از مصاديقش خارج بشود. اگر شما«صدّق العادل» را گرفتيد هيچ گونه تصرف و دخالتى در «لا تنقض اليقين بالشك»نكرده‏ايد و تخصيص و تقييدى تحقق پيدا نكرده است. اما اگر خواستيد عكس بكنيد، اگرلاتنقض را گرفتيد، با وجود لاتنقض، با دليل «صدّق العادل» چه معامله مى‏كنيد؟ لاتنقض‏كه موضوع «صدّق العادل» را از بين نمى‏برد، مورد «صدّق العادل» را منتفى نمى‏كند. باوجود لاتنقض، عنوان تصديق عادل كه موضوع براى «صدّق العادل» است، به قوّت‏خودش باقى است. لابد بايد اين حرف را بزنيد كه ما با وجود لاتنقض، يك تخصيصى‏در دليل «صدّق العادل» وارد مى‏كنيم، مى‏گوييم: «صدّق العادل» دايره‏اش محدود شد ودر آنجايى كه استصحاب وجود داشته باشد، جريان پيدا نمى‏كند. پس لاتنقض بايد به‏عنوان يك دليل مخصّص در مقابل «صدّق العادل» مطرح بشود. شما بفرماييد: بشود،مگر تخصيص نقصى دارد؟ مگر وجود تخصيص، مستلزم اشكال است؟

لزوم دور از تخصيص «صدّق العادل» به دليل استصحاب

ايشان مى‏فرمايد: اينجا خصوصيت دارد. اگر بخواهيد لاتنقض را در مقابل «صدّق‏العادل» به عنوان يك مخصّص مطرح كنيد، اينجا دور لازم مى‏آيد براى اين كه اگرلاتنقض بخواهد مخصّص «صدّق العادل» باشد، اين متوقف بر اين مسأله است كه بإے؛ ظظظوجود «صدّق العادل»، استصحاب حجيّت داشته باشد، استصحاب معتبر باشد. اما اگر باوجود «صدّق العادل» استصحاب اعتبار نداشته باشد، چطور مى‏تواند لاتنقض مخصّص«صدّق العادل» قرار بگيرد؟ پس يك طرف توقف، عبارت از اين است كه مخصّص بودن‏لاتنقض در برابر «صدّق العادل» توقف دارد بر اينكه با وجود «صدّق العادل»، استصحاب‏اعتبار داشته باشد و الا اگر با وجود «صدّق العادل» استصحاب، اعتبارى نداشته باشد،چطور مى‏تواند در مقابل «صدّق العادل» عنوان تخصيص پيدا كند؟ سراغ اعتبار مى‏آييم؛اگر استصحاب بخواهد در مقابل «صدّق العادل» اعتبار داشته باشد، بايد به عنوان‏مخصّص در مقابل او تحقق داشته باشد. در حقيقت مخصصيتش توقف بر حجيّتش باوجود «صدّق العادل» دارد و حجيّتش با وجود «صدّق العادل» فرع مخصصيتش است.اگر مخصّص شد مى‏تواند با وجود «صدّق العادل» حجيّت داشته باشد.
نتيجه اين مى‏شود كه اگر ما بخواهيم لاتنقض را در مقابل «صدّق العادل» مخصص‏قرار بدهيم، اين مخصصيت، مستلزم دور است، پس مخصصيت غير معقول است. حالاكه غير معقول شد، پس چه كنيم؟ با لاتنقض در مقابل «صدّق العادل» چه معامله‏اى كنيم؟راه منحصراً عبارت از اين است كه ما دست نياز به طرف «صدّق العادل» دراز كنيم، براى‏اينكه با وجود «صدّق العادل» هيچ گونه لطمه‏اى به لاتنقض نمى‏خورد، بلكه موضوعش‏منتفى مى‏شود، موردش منتفى مى‏شود. موردش «نقض اليقين بالشك» است و با وجود«صدّق العادل» ديگر «نقض اليقين بالشك» تحقق ندارد. در نتيجه مرحوم آخوندمى‏فرمايند: ما معتقد هستيم علت تقدّم اماره بر استصحاب، مسأله ورود است.

معناى حكومت از نظر محقق خراسانى(ره)

و اما مسأله حكومت؛ (آن طورى كه نظر ايشان در باب حكومت است كه ما هم بعدعرض مى‏كنيم) حكومت، اين است كه دليل حاكم بايد يك نظارتى نسبت به دليل‏محكوم داشته باشد، و يك عنوان شرح و تفسيرى در دليل حاكم نسبت به دليل محكوم‏ملاحظه بشود كه وقتى دليل حاكم را در مقابل دليل محكوم مى‏گذاريم بايد اينطورى‏برداشت شود كه اين دليل با توجه به آن دليل و به عنوان توضيح و شرح و تفسير آن دليل‏محكوم آمده. مثلاً مثل همين جمله معروفه كه يك روايت مى‏گويد: اگر كسى شك كندبين الثلاث و الاربع يجب عليه كذا. دليل دوم مى‏گويد: «لا شك لكثير الشك» اگر شك‏حكمى نداشته باشد، اگر شك از نظر شارع، محكوم به حكمى نباشد، چه معنا دارد كه مابگوييم: كثير الشك شك ندارد؟ مى‏خواهد شك داشته باشد يا نداشته باشد. لابد يك‏حكمى روى شك از طريق شارع مقرر شده و حالا لا شك لكثير الشك با توجه به آن‏حكم دارد نسبت به كثير الشك احكام شك را برمى‏دارد و كأنّ «لا شك لكثير الشك» يك‏تخصيصى به لسان حكومت و به لسان توضيح مطرح مى‏كند.
مرحوم آخوند مى‏فرمايد: آيا در ما نحن فيه يك چنين چيزى وجود دارد؟ «صدّق‏العادل» با «لا تنقض اليقين بالشك» كدام حاكم بر ديگرى است؟ كدام ناظر بر ديگرى‏است؟ ما نه در دليل لاتنقض، اين مسأله شرح و تفسير را ملاحظه مى‏كنيم و نه در دليل«صدّق العادل»، بلكه مى‏بينيم كه هر كدام از اين دو دليل براى اين هستند كه وظيفه مكلّف‏شاك و مجتهد شاك را بيان كنند. مجتهدى كه ساعتها راجع به وجوب و عدم وجوب‏نماز جمعه فكر كرده، «لاتنقض اليقين بالشك» با جاذبه خودش مى‏خواهد اين مجتهد راجذب به خودش بكند و با استصحاب وجوب نماز جمعه، وجوب نماز جمعه را ثابت‏كند. «صدّق العادل» از طريق ديگر با جاذبه خودش مى‏خواهد اين مجتهد را به طرف‏خودش جذب كند و از راه وجود روايت صحيحه بر عدم وجوب نماز جمعه، مجتهد رادر راه عدم وجوب نماز جمعه قرار بدهد. از هيچ يك از اين دو دليل استشمام اين‏نمى‏شود كه خطاب لاتنقض، ناظر به دليل «صدّق العادل» است، يا «صدّق العادل» ناظربه دليل لاتنقض است. اين مى‏خواهد او را تفسير كند، يا او اين را تفسير كند؟ در هيچ‏كدام، اين معنا استشمام نمى‏شود. لذا مى‏فرمايد: در اينجا به هيچ وجه مسأله حكومت رامطرح نكنيد براى اينكه هيچ يك از دو دليل عنوان نظارت نسبت به دليل ديگرى ندارد.
بعد مى‏فرمايد: آيا آنهايى كه قائل به حكومت هستند، آنهايى «صدّق العادل» را به‏عنوان دليل حاكم بر لاتنقض مقدم مى‏دارند اگر فرضاً از آنها قبول كرديم كه اگر يك خبرواحدى دلالت بر عدم وجوب نماز جمعه كرد، اينجا «صدّق العادل» به عنوان حكومت‏تقدّم دارد. اما آنجايى كه مفاد «صدّق العادل» همان مفاد استصحاب است، هر دو دلالت‏بر وجوب نماز جمعه مى‏كنند، آيا در اينجا هم قائل به حكومت مى‏شويد؟
ايشان مى‏فرمايد: من گمان نمى‏كنم كه قائل به حكومت اينجا را مستثنى كرده باشد.ظاهر اين است كه قائل به حكومت در هر دو صورت مسأله حكومت را مطرح كرده.حالا كه در هر دو صورت مطرح كرده، اينجا حكومت را چطورى توضيح مى‏دهد؟ مگراين دوتا با هم مخالف هستند كه عنوان نظارت داشته باشند؟ چون نظارت و شرح وتفسير براى توسعه است، براى تضييق است، براى اين است كه يك تصرفى در آن دليل‏محكوم تحقق پيدا كند. اما اينجايى كه دليل حاكم و محكوم هر دو يك چيز را مى‏گويند،مثلاً در آن روايت «لا شك لكثير الشك» اگر تعبير اينطورى بود كه لكثير الشك هم شكٌ،ديگر معنا نداشت عنوان حكومت پيدا كند. اينجا هم مسأله اين است كه ما در اماره‏موافقه هيچ راهى براى توجيه حكومت نمى‏بينيم، در حالى كه آنهايى كه از راه حكومت‏پيش آمدند، بين اماره موافقه و اماره مخالفه فرقى قائل نيستند.
پس راه خود ايشان، ورود بود. راه دوم، مسأله حكومت بود كه ايشان آن را منتفى‏كردند. مى‏فرمايند: راه سوم اين است، بعضى‏ها گفته‏اند: توفيق عرفى و جمع عرفى بين‏دليلين، يك چنين اقتضايى دارد كه ما «صدّق العادل» را بر لا تنقض مقدم بداريم.

بررسى ورود از راه جمع عرفى

مى‏فرمايد: اينهايى كه از راه توفيق عرفى وارد شده‏اند، اگر مقصودشان همان راهى‏است كه ما مى‏گوييم، يعنى مى‏خواهند بگويند: اگر دليل اماره را گرفتيد، ديگر نقض‏اليقين بالشك تحقق ندارد، بلكه نقض اليقين باليقين است، اگر از اين راه مى‏خواهند واردبشوند، در حقيقت با ما موافق هستند ولو اينكه عنوان حرف ما فرق مى‏كند، ما عنوانش‏را ورود گذاشتيم، آنها عنوانش را جمع عرفى و توفيق عرفى گذاشتند.
اما اگر آنها مى‏خواهند «صدّق العادل» را علّت و مخصّص «لاتنقض اليقين بالشك»قرار دهند، ايشان مى‏فرمايد: مخصّص بودن، فرع اين است كه مورد تخصيص، جزء دليل‏عام باشد و بعد ما آن را خارجش كنيم، مثل «اكرم العلماء» كه دليل مخصصش «لاتكرم‏الفساق من العلماء» است و اين فساق از علماء هم مشمول «اكرم العلماء» بوده، حالامى‏خواهيم با دليل مخصص «لاتكرم الفساق» خارج كنيم. اما اگر يك دليل گفت: «اكرم‏العلماء»، يك دليل گفت: «لاتكرم الفساق مثلاً من الجهال»، اين ارتباطى با هم ندارد.فساق از جهال اصلاً جزء علماء نيستند كه ما مسأله تخصيص را در اينجا مرتكب بشويم.
مرحوم آخوند مى‏فرمايد: مسأله در اينجا به اين صورت است كه وقتى كه شما«صدّق العادل» را پياده كرديد، اصلاً ديگر نقض اليقين بالشك تحقق ندارد، يعنى‏موضوع، باقى نيست، نه اينكه موضوع، باقى است، نقض اليقين بالشك هست، منتهإے؛××ظظظمى‏خواهيم بگوييم: در اينجا حرام نيست. چون معناى تخصيص، اخراج حكمى است،در عين اينكه موضوع در تحت دليل عام هست، اما مى‏خواهيم از حكم عام اخراجش‏كنيم. آيا با وجود «صدّق العادل»، نقض يقين به شك هست و حرام نيست؟ اگر اينطورباشد مسأله تخصيص است. اما اگر ما مدعى شديم كه با وجود «صدّق العادل» اصلاًنقض يقين بالشك موضوعاً تحقق ندارد، اينجا ديگر چه معنا دارد كه ما مسأله تخصيص‏را پياده كنيم؟ نظر ما همين است كه با وجود «صدّق العادل» اصلاً موضوع نقض اليقين‏بالشك را باقى نمى‏بينيم. اين بيان مرحوم آخوند بود كه چون ديدم بيان ايشان دقيق است‏و علاوه به منزله زمينه براى بحثهاى ما است، آن را عرض كرديم.
قبل از آن كه وارد اين بحث علت تقدّم اماره بر استصحاب بشويم كه طبعاًاستصحاب به عنوان يك اصل عملى مطرح است و اگر تقدم اماره بر استصحاب روشن‏شد، بر اصول عمليه ديگر هم كأنّ بطريق اولى روشن خواهد شد، چون بعداً در تعارض‏استصحاب با اصول عمليه ديگر مى‏گوييم كه استصحاب بر اصول عمليه ديگر تقدّم دارد.اما قبل از آن كه وارد اين بحث بشويم، يك اجمالى از مسأله حكومت و ورود و اينكه‏اين معنا كه تا به حال در ذهن ما بوده كه مسأله ورود را در مقابل حكومت قرار مى‏دادندو عناوينى در اينجا مطرح مى‏شد: تخصيص، تقييد، حكومت، ورود تخصّص و امثال‏ذلك، آيا مسأله ورود در مقابل حكومت است؟ يا اينكه حكومت يك معناى وسيعى‏دارد و در بعضى از موارد، حكومت همان نتيجه ورود را مى‏دهد، كما اينكه همين‏حكومت در بعضى از موارد، نتيجه تخصيص را دارد و در بعضى از موارد، نتيجه تقييد رادارد؟ يك نظر اجمالى به عمق معناى حكومت بكنيم بعد وارد اصل بحث بشويم ببينيم‏كه علت تقدّم اماره بر استصحاب عبارت از چيست؟ البته اين بحث، بحث مهمى است وثمرات فقهى كاملى بر اين بحث مترتب است.

تمرينات

در علت تقدم اماره بر استصحاب چند امر تصور مى‏شود
علت تقدّم «صدّق العادل» بر دليل استصحاب از نظر مرحوم آخوند چيست
كيفيت لزوم دور از تخصيص «صدّق العادل» را به دليل استصحاب بيان كنيد
معناى حكومت را از نظر محقق خراسانى توضيح دهيد
آيا وارد شدن از راه جمع عرفى، موافق با مرحوم آخوند است توضيح دهيد