مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلوة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

متن درس

مقتضاى دقت در دليل استصحاب

عرض كرديم كه عمده چيزى كه بايد در اين بحث، ملاك قرار بگيرد، «لاتنقض اليقين‏بالشك» است و ما در اينجا ملاحظه مى‏كنيم كه هم عنوان يقين و شك مطرح شده است وهم عنوان نقض، متعلق نهى قرار گرفته است. همان طورى كه ملاحظه فرموديد، عنوان‏يقين و شك نمى‏تواند به امر تصورى تعلق بگيرد. يقين هميشه مربوط به يك معناى‏تصديقى است و همين طور عناوين ديگرى از اين قبيل.
پس ما از استعمال كلمه يقين مى‏فهميم كه يك قضيّه متيقنه‏اى در كار است، و ازاستعمال كلمه شك مى‏فهميم كه قضيّه مشكوكه‏اى در كار است، و كأنَّ به جاى كلمه يقين‏و شك، تعبير شده است: «لاتنقض القضيّة المتيقنة بالقضيّة المشكوكة». و از استعمال‏كلمه نقض و اينكه نقض را متعلق نهى قرار داده است، اين نكته را استفاده مى‏كنيم كه‏قضيّه متيقنه و مشكوكه بايد اتحاد داشته باشد. معنا ندارد كه بگويند: قضيّه متيقنه‏اى كه‏عبارت از «زيدٌ عادلٌ» است را شما به قضيّه مشكوكه كه عبارت از مثلاً «عمروٌ فاسقٌ»است، نقض نكنيد. وقتى كه عنوان نقض در دليل استصحاب، مطرح است، ما با توجه به‏اين كلمه مى‏فهميم كه بايد قضيّه مشكوكه، همان قضيّه متيقنه باشد، و بين قضيّه مشكوكه‏و قضيّه متيقنه، مغايرتى تحقق نداشته باشد و الاّ عنوان نقض، صدق نمى‏كند و «لاتنقض»پياده نمى‏شود. يقين به طهارت بدن با شك مثلاً در نجاست ثوب، مرتبط به هم نيست كه‏اين قضيّه متيقنه به آن قضيّه مشكوكه نقض نشود. آن هم با نكته‏اى كه ما از «لاتنقض»استفاده مى‏كرديم كه آن خصوصيّت و استحكامى كه در يقين وجود دارد، صلاحيّت‏ندارد و (به تعبير بعضى از روايات لا ينبغى) سزاوار نيست كه يقينى كه اينجور داراى‏استحكام است به واسطه شكى كه داراى تزلزل است نقض بشود.

مغايرت زمانى بين موضوع و محمول در باب استصحاب

وقتى كه اين معنا را ملاحظه مى‏كنيم، مى‏بينيم كه قضيّه متيقنه و قضيّه مشكوكه بايد به‏تمام معنا اتحاد باشد، و از طرف ديگر اين معنا هم مسلّم است كه يك قضيّه با تمام‏خصوصيّات نمى‏شود هم متيقن باشد و هم مشكوك باشد. ما استفاده مى‏كنيم كه‏مغايريتى كه بين القضيتين تحقق دارد فقط مغايرت زمانى است. قضيّه متيقنه به لحاظزمان، سابق است و همان قضيّه به لحاظ زمانِ لاحق، مشكوك است، بدون اينكه زمان‏در قضيّه، دخالت داشته باشد، بدون اينكه زمان، قيديّت داشته باشد و الا در آنجايى كه‏زمان، قيديّت پيدا بكند، نمى‏توانيد آن را استصحاب كنيد.
بعبارت اُخرى: شما كه يقين مى‏كنيد به يك قضيّه‏اى يك وقت زمان را ظرف يقين به‏اين قضيّه قرار مى‏دهيد يعنى زمان را در رابطه با متيقن و به عنوان قيد متيقن، ملاحظه‏نمى‏كنيد. يك وقت اين است كه زمان قيديّت پيدا مى‏كند. در بحثهاى گذشته هم ملاحظه‏كرديد آنجاهايى كه زمان، قيديّت پيدا بكند، اصلاً جاى استصحاب نيست. معنا نداردآنجا استصحاب جريان پيدا بكند.
پس مغايرت بين قضيّه متيقنه و قضيّه مشكوكه تنها در بُعد زمان است، و زمان هم به‏عنوان ظرفيّت اخذ شده است، نه به عنوان قيديّت. آيا از «لاتنقض اليقين بالشك» مابيشتر از اين استفاده مى‏كنيم؟ در حقيقت آن چيزى كه «لاتنقض اليقين بالشك» بر آن‏دلالت مى‏كند اين است كه به لحاظ كلمه نقض، بايد قضيّه متيقنه و قضيّه مشكوكه،وحدت داشته باشد. آن وقت معناى اينكه مى‏گوييم: دو قضيّه وحدت دارند، (قضيّه هم‏موضوع دارد و هم محمول) معناى وحدت قضيتين، يعنى هم موضوعاً واحد باشد و هم‏محمولاً واحد باشد. «زيدٌ قائمٌ» همان طورى كه با «عمروٌ قاعدٌ» مغاير است، با «زيدٌقاعدٌ» هم مغاير است، با «عمروٌ قائمٌ» هم مغاير است. پس معناى وحدت قضيتين اين‏است كه قضيّه متيقنه و قضيّه مشكوكه هم موضوعشان يكى باشد و هم محمولشان يكى‏باشد.

كلام محقق خراسانى(ره) در معناى بقاى موضوع و اشكالات آن

اينجا تعجب از محقق خراسانى است كه ايشان يقين و شك را به همان كيفيّتى كه ماعرض كرديم، بيان فرموده‏اند، يعنى فرموده‏اند: يقين همان قضيّه متيقنه، شك هم همان‏قضيّه مشكوكه است، لكن در عين حال مى‏فرمايند: معناى بقاى موضوع در استصحاب،اين است كه موضوع در اين دو قضيّه، متحد باشد، موضوع در قضيّه متيقنه و قضيّه‏مشكوكه، متحد باشد.
از ايشان سؤال مى‏شود كه اين موضوع چه خصوصيّتى دارد؟ شما وقتى قضيتين‏داريد: قضيّه مشكوكه و متيقنه، آيا تنها موضوع اين دو قضيّه بايد اتحاد داشته باشد؟ يامعناى وحدت قضيتين اين است كه موضوعاً و محمولاً متحد باشد؟ و اگر اتحاد موضوع‏و محمول هر دو شرط است، پس چه خصوصيّتى دارد كه ما از بين موضوع و محمول‏فقط موضوعش را ذكر بكنيم و بگوييم: «يعتبر فى الاستصحاب بقاء الموضوع» و بعد معناكنيم، بگوييم: «بقاء الموضوع» آن طورى نيست كه مرحوم شيخ انصارى فرمودند، و آن‏طور ديگرى نيست كه بعض ديگر گفته‏اند كه معناى بقاى موضوع يعنى احراز خارجى‏موضوع، هيچ كدام از اين دوتا نيست، بلكه معناى بقاء الموضوع اين است كه موضوع‏اين قضيّه مشكوكه و موضوع قضيّه متيقنه واحد باشد.
سؤال اين است كه اين موضوع چه خصوصيتى دارد؟ وقتى كه ما دوتا قضيّه داريم ووقتى كه وحدت قضيتين، معتبر است و وقتى كه معناى وحدت قضيتين، اتحاد درموضوع و محمول هر دو است، مع ذلك ما بياييم روى موضوع انگشت بگذاريم،بگوييم: «يعتبر ان يكون الموضوع فى القضيتين واحداً»؟
البته ايشان بعد تشبيه مى‏كند، مى‏فرمايد: «كاتحدهما حكما»، اما اين تشبيه به معناى‏اين است كه ما وحدت موضوع را به اتحاد در حكم تشبيه كنيم در حالى كه ملاك هر دويكى است و هر دو به يك نحو مدخليت دارد، و ملاك دخالت هر دو، يك ملاك است.«لنا قضيتان يعتبر وحدت هاتين القضيتين و معنى الوحدة» اين است كه اين دو قضيّه هم‏در موضوع، يكى باشد و هم در محمول يكى باشد. پس وجهى ندارد كه در عين اين‏كه‏مسأله را به قضيّه متيقنه و قضيّه مشكوكه معنا مى‏كنيم، مع ذلك روى موضوع انگشت‏بگذاريم، بگوييم: موضوع در اين دو قضيّه بايد واحد باشد. موضوع مثل محمول است،محمول هم مثل موضوع است. هر دو به يك ملاك و در يك رتبه در جريان استصحاب‏نقش دارند بدون اينكه مسأله تقدّم و تأخّرى مطرح باشد. لذا اگر «لاتنقض اليقين بالشك»را اين جورى معنى كرديم، ديگر اشكالى به ما توجه پيدا مى‏كند.
(سؤال ... و پاسخ استاد): مسلم است يعنى بدون مراجعه به دليل يا با توجه به دليل،دليل مى‏گويد: وحدت قضيتين به چيست؟ آيا اول، مربوط به حكم است، دوم مربوط به‏موضوع؟ اوليت و ثانويتى در اينجا مطرح نيست. معناى «وحدت القضيتين يعنى‏اتحادهما من حيث الموضوع و من حيث الحكم». اين طور نيست كه يك جهتش تقدم‏داشته باشد، و روشنتر باشد، و جهت ديگر را ما با تشبيه به او بخواهيم مسأله‏اش را حل‏كنيم. اصولا اگر ما «لاتنقض» را اين جورى معنا كرديم، اصلاً كلمه الموضوع و بقاءالموضوع را بايد كنار ببريم، به جايش بايد همان عنوان را بياوريم، بگوييم: «يعتبر فى‏جريان الاستصحاب وحدة القضيتين»، كه اين وحدت هم با حكم ارتباط دارد و هم باموضوع ارتباط دارد.
(سؤال ... و پاسخ استاد): آخوند مى‏گويد: «يعتبر بقاء الموضوع» از ايشان سؤال‏مى‏كنيم: «ما معنى بقاء الموضوع»؟ مى‏فرمايد: معناى بقاى موضوع اين است كه درقضيتين بايد موضوع، يكى باشد. اشكال اول اين است كه چرا بقاء الموضوع را شماشرط مى‏كنيد؟ موضوع در قضيتين چه خصوصيتى دارد؟ آنكه دخالت دارد وحدت‏قضيتين است. اگر به منزله علت است بايد روشنتر باشد، نه اينكه علت را شما به معلول‏تشبيه كنيد و روشن‏تر بودن معلول را روشن كنيد.

شرطيت وحدت موضوع در باب استصحاب

پس نتيجه اين شد كه ما اصلا كلمه «بقاء الموضوع» به اين عنوان نداريم و از«لاتنقض» هم استفاده نمى‏شود. آن‏كه از «لاتنقض» استفاده مى‏شود «وحدة القضيةالمتيقنة و القضية المشكوكة» است و «معنى وحدة القضيتين وحدتهما موضوعاً وحكماً». اين را ما كاملا از «لاتنقض اليقين بالشك» استفاده مى‏كنيم. روى اين بيان عرض‏كرديم كه استصحاب در تمام موارد خيلى روشن جريان پيدا مى‏كند. آن دو مثالى كه‏ديروز زديم: يكى مسأله «زيد قائم» بود و يكى مسأله «زيد موجود».
در مسأله «زيد قائم» روى همه حرفهايى كه در بقاء الموضوع زده شده است،مى‏گفتيم: استصحاب «زيد قائم» اشكال به مرحوم شيخ را ديروز عرض كرديم. روى مبنايى كه خود ما در «لاتنقض‏اليقين بالشك» دنبال كرديم، اين حرفها اصلا نيست. بايد قضيّه متيقنه و مشكوكه واحدباشد. در استصحاب «زيد قائم» قضيّه متيقنه شما «زيد قائم» است، قضيّه مكشوكة هم«زيد قائم» است. در «زيد موجود» هم همين طور. اصلا «زيد موجود» با «زيد قائم» فرق‏ندارد. در اينجا هم قضيّه متيقنه «زيد موجود» است، قضيّه مشكوكه هم «زيد موجود»است. ديگر اين‏كه بگوييم: «زيد موجود فى الخارج، زيد متقرر فى الذهن» بقاء وجودخارجى‏اش شرط است، بقاء تقرر ذهنى‏اش شرط است، اينها همه حرف است. قضيّه«زيد موجود» متيقن بود و همين قضيّه «زيد موجود» مشكوك است. قضيتين مى‏خواهيم.آيا موضوع اين دو قضيّه عوض شده است، يا محمولش تغيير پيدا كرده است؟
لذا با اين راه، هيچ فرقى بين قضيّه «زيد قائم» كه بنحو كان ناقصه است و بين قضيّه«زيد موجود» كه به نحو كان تامه است، وجود ندارد. در هر دو، مستصحب ما نفس‏القضيّه است، و در هر دو، وحدت بين القضيتين موضوعاً و محمولا تحقق دارد، بدون‏اينكه سر سوزنى مغايرت در كار باشد.
اين راه هم با «لاتنقض اليقين بالشك» موافق است و هم چيزى است كه ما از لسان‏روايت و از زبان «لاتنقض» استفاده مى‏كنيم و هم جريان استصحاب را در تمامى اين‏قضايا براى ما خيلى روشن بيان مى‏كند بدون اينكه كوچكترين اشكالى به آن باشد.
حالا مرحوم شيخ يك دليل عقلى ذكر كرده‏اند كه بعد از آنكه مسأله كاملا روشن است‏چندان فايده ندارد، لكن چون مرحوم شيخ ذكر كرده‏اند و ديگران هم متعرض شده‏اند،بايد يك اشاره مختصرى به اين دليل عقلى مرحوم شيخ كرد.

دليل عقلى شيخ(ره) بر اعتبار بقاى موضوع

مرحوم شيخ مستحصب را غير از موضوع قرار مى‏دهد و موضوع را عبارت ازمعروض مستصحب مى‏داند، يعنى در حقيقت ما دو چيز داريم اينجا: يكى عَرَض كه‏عبارت از مستصحب است و يكى معروض اين عرض كه عبارت از موضوع است، كه مابحث مى‏كنيم بقاء الموضوع اعتبار دارد. شيخ(عليه الرحمة) يك دليل عقلى در اعتباربقاى موضوع به همين نحوى كه خودشان تصوير فرموده‏اند كه موضوع را معروض قرارداده‏اند و مستصحب را عارض بر اين معروض مى‏دانند.
ايشان مى‏فرمايد: اگر بقاء موضوع شرط نباشد، اگر در جريان استصحاب بگوييم:لازم نيست كه موضوع باقى بماند، يعنى در حقيقت تعبير كنيم كه لازم نيست، معروض‏باقى بماند، كه موضوع، عنوان معروضى دارد، اگر لازم نباشد كه معروض باقى بماند، دراين زمانِ لاحق ما چه كار مى‏كنيم؟ الان در زمان لاحق، مى‏خواهيم استصحاب كنيم.معناى استصحاب، ابقاء عَرَض است، چون مستصحب، عارض بر موضوع است،مى‏خواهيم بگوييم: اين عرض الان تحقق دارد، اين عرض در زمان لاحق تحقق دارد. وعَرَض در زمان لاحق، با نبودن موضوعش به سه نحو مى‏تواند تحقق پيدا كند:
يكى اينكه بگوييم: در زمان لاحق عَرَض هست، و ديگر نيازى به معروض ندارد، ولواينكه در زمان سابق، معروض داشت، اما چون ما بقاء موضوع را شرط نمى‏دانيم، الان درزمان لاحق مى‏گوييم: عَرَض هست بدون معروض. مى‏فرمايد: اين كه ممتنع است. اصلإے؛ى‏ى‏ظظظخاصيت عرض اين است كه تحققش در معروض است. وجود عرض اين خصوصيت رادارد كه بدون معروض، امكان ندارد. پس اگر شما در زمان لاحق بخواهيد مستصحب راكه عبارت از عرض است ابقا كنيد، بدون اينكه موضوع كه عبارت از معروض است باقى‏باشد، اين معنايش اين است كه عَرَض بدون معروض تحقق پيدا كند و اين ممتنع است.
راه دومش اين است كه همين عرض با همين خصوصيت در معروض ديگرى درزمان لاحق تحقق پيدا كند، كه نتيجه اين شود كه عرض بدون معروض نباشد. مى‏فرمايد:اين هم ممتنع است براى اينكه انتقال عَرَض، محال است. البته اين در فلسفه بحث شده‏است، لكن اشاره به دليل محاليتش اين است كه اصلا تشخّص وجودى عرض، بامعروض است. عرضى كه ما مى‏گوييم يعنى عرض متشخّص، عرض متحقق. تشخّص‏وجودى عرض با معروضش است. معنا ندارد عرضى كه به واسطه يك معروض،تشخص وجودى پيدا كرده است با حفظ همان تشخّص، عارض معروض ديگرى شود،عرض معروض ديگرى قرار بگيرد. اين كأنّ به اين برگشت مى‏كند كه وحدت بين اين دوخصوصيت حاصل شود، وحدت بين اين دو تشخّص حاصل شود، در حالى كه‏تشخّصها، تباين بالكلية دارند، و امكان ندارد تشخّصها در يك ديگر هضم شوند. لذا اگرعرض بخواهد بعينه در يك معروض ديگرى تحقق پيدا كند، مستلزم انتقال عرض است‏و انتقال عرض هم محال است.
راه سوم اين است كه بگوييم: ما آن عرض را كار نداريم، مثل آن عرض و شبيه آن‏عرض را در زمان لاحق در ضمن يك معروض ديگرى اثبات مى‏كنيم. كارى به معروض‏اول و بقاء موضوع نداريم. اين كه محال نيست كه مثل آن عرض در ضمن يك معروض‏ديگرى در زمان لاحق، تحقق پيدا كند. مى‏فرمايد: اين محال نيست، لكن اسمش اصلااستصحاب نيست براى اينكه استصحاب «ابقاء ما كان» است. همان كه بود باقى بماند. آن‏كه باقى نمانده است. شما مثل او را در ضمن يك معروض ديگرى ثابت كرديد و اثبات‏مثل او در ضمن يك معروض ديگر «لايكون ابقاءً و بالنتيجه لا يكون استصحاباً».
پس مجبوريم بگوييم: همان معروض اول، كه ما از آن تعبير به موضوع مى‏كنيم، بايددر زمان لاحق «بعينه، بشخصه، بخصوصياته» محفوظ باشد تا آن عرضى كه ما به‏استصحاب ابقا مى‏كنيم روى همان معروض اول و روى همان موضوع اول تثبيت شده‏باشد. پس در حقيقت اين يك دليل عقلى است كه مرحوم شيخ بر بقاى موضوع ذكركردند. حالا به چند اشكال اشاره كنيم.

عدم اعتبار دليل عقلى در باب استصحاب شرعى

اولين اشكال اين است كه اقامه كردن دليل عقلى در باب استصحاب اصلاً معنا ندارد.استصحاب يك چيزى است كه از روايات گرفته شده است، يك مسأله‏اى است كه‏مربوط به «لاتنقض اليقين بالشك» است. اين يك مسأله فلسفى نيست كه شما بخواهيدبرهان عقلى در آن اقامه كنيد. نفس آوردن يك دليل عقلى در استصحابى كه متخذ ازروايات شرعى است، اشكال دوم هم همان بود كه ديروز به ايشان عرض كرديم، كه اصلا شما مستصحب‏را از موضوع جدا كرديد. شما خيال كرديد كه استصحاب در محمول، جريان پيدامى‏كند، استصحاب در غير قضيّه، جريان پيدا مى‏كند در حالى كه ما ثابت كرديم كه‏مجراى استصحاب، خود قضيّه است. موضوع و محمول، استصحاب مى‏شود نه اينكه‏استصحاب در رابطه با محمول باشد. قضيّه، همان اضافه‏اى را كه به محمول دارد، همان‏اضافه را به موضوع هم دارد.

عدم حكم شارع به بقاى موضوع

اشكال سومى كه به قلب اين دليل وارد است، اين است كه بر فرض كه ما از آن دواشكال اول صرف نظر كنيم، مبناى شما را هم اخذ كنيم كه مستصحب با موضوع‏دوتاست و موضوع، معروض مستصحب است، اما اينكه شما مى‏فرماييد: شارع اگربگويد: عرض در زمان لاحق ثابت است، اگر بدون معروض باشد، اين محال است،جوابش اين است كه شارع نمى‏گويد: عرض ثابت است. شارع مى‏گويد: آثار بقاء عرض‏را تعبدا بار كنيد. شارع كجا گفته: وقتى كه تو شك دارى در اين كه زيد عادل است يا نه،«اُحكم بانّه عادل»؟ كجا شارع چنين حرفى مى‏زند؟ شارع مى‏گويد: وقتى كه شك دارى‏كه عدالت زيد باقى است يا نه، نكند اول مغرب نروى پشت سرش نماز بخوانى! برونمازتان را با او بخوان. شارع اين را مى‏گويد.
آن كه در باب استصحاب هست، ترتيب آثار شرعيه مستصحب است. شارع‏نمى‏خواهد يك عرضى پس اينكه شما مى‏گوييد: وجود عرض، بدون معروض محال است، مى‏گوييم:استصحاب نمى‏خواهد وجود عرض را ثابت كند. آن چيزى كه دليل استصحاب‏مى‏گويد، ترتيب آثار شرعيه بقاء العرض است، همين مقدار و اين نيازى به هيچ چيزى‏ندارد، لذا اين دليل به اين صورت، محكوم به بطلان است.

تمرينات

در باب استصحاب، بين موضوع و محمول چه نوع مغايرتى بايد باشد توضيح دهيد
كلام محقق خراسانى(ره) راجع به معناى بقاى موضوع چيست و چه اشكالاتى به آن‏متوجه است
دليل عقلى شيخ(ره) بر اعتبار بقاى موضوع چيست
اشكالات استاد را بر دليل عقلى شيخ توضيح دهيد