مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلوة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.
اين طورى كه «لاتنقض اليقين بالشك» را معنا كرديم، جهات مختلفى از «لاتنقض»استفاده شد كه جريان استصحاب به مواردى اختصاص ندارد كه انسان يقين صد درصدداشته باشد و بلكه اگر يك حجّت شرعيّه و يك دليل شرعى بر وجود متيقن در زمان‏سابق باشد، همان براى اجراى استصحاب كافى است و در نتيجه استصحاب در موردامارات جريان پيدا مى‏كند.

متن درس

عدم ارتباط كلمه نقض به متيقن

مطلب دومى كه مربوط به بحثهاى سابق بود اين بود كه استعمال كلمه «نقض» در«لاتنقض» هيچ ارتباطى به متيقن ندارد. در خود يقين يا قائم مقام يقين (نفس اين عنوان ونفس اين جهت) يك استحكام و ابرامى وجود دارد و كلمه نقض كه ضد ابرام است وضد اِحكام است، به همين ملاحظه استعمال شده است و در نتيجه، هيچ فرقى نمى‏كندبين استصحاب در شك در مقتضى و شك در رافع براى اينكه استعمال كلمه نقض،مربوط به متيقن نيست و اختلاف بين شك در مقتضى و شك در رافع، مربوط به متيقَن‏هااست. گاهى صلاحيت دوام و استمرار در متيقن وجود دارد «لا بما انّه متيقن» بلكه نفس‏متيقن، مثل طهارت كه در آن قابليت دوام و بقا وجود دارد و مادامى كه ناقضى مثل بول‏و نوم و امثال ذلك تحقق پيدا نكند، صلاحيّت دوام و بقا در آن وجود دارد و در بعضى‏از متيقن‏ها قابليت دوام وجود ندارد بلكه تابع اقتضا است، گاهى اقتضايشان ثبوت آنهارا به نحوى محدود مى‏كند و گاهى بيش از آن اندازه قرار مى‏دهد.
اما اگر نقض را در رابطه با خود يقين بدانيم و كارى به متيقن نداشته باشيم و به تعبيرى‏كه در سابق ذكر مى‏كرديم، اين يقين در «لاتنقض اليقين» ولو اينكه يقينهاى طريقى رادلالت مى‏كند اما در نفس اين حكم «لاتنقض»، اين يقين خودش موضوعيّت دارد؛ يعنى‏آن يقينهاى طريقى از نظر لاتنقض، ديگر عنوان طريقى ندارند. آنجا مى‏گفتيم: اين مثل‏اين مى‏ماند كه شما بگوييد: «اليقين الطريقى حجّة»، با اينكه موضوع، يقين طريقى است‏اما در اين قضيه، اين يقين طريقى موضوعيت دارد. چه چيزى حجت است؟ چه چيزى‏ركنيت در حجيت دارد؟ يقين طريقى. پس با اينكه يقين، طريقى است و نسبت به‏متعلقش، جز كاشفيّت چيزى در آن وجود ندارد اما همان يقينِ طريقى كاشف از متعلق،در جمله «اليقين الطريقى حجة» موضوع براى حجة است. همان طورى كه «شرب الخمر»موضوع براى «حرامٌ» است، همين يقين طريقى هم در اين جمله، براى حجيت‏موضوعيت دارد.
در «لاتنقض اليقين بالشك» مسأله به همين صورت است. اليقين ناظر به يقين‏هاى‏طريقى و يقين‏هايى كه كاشفيت از واقع دارند، است اما همان يقين‏هاى طريقى كه كاشف‏از متعلقشان است، در رابطه با استصحاب، موضوعيت دارند و در رابطه با «لاتنقض» به‏عنوان موضوع قرار گرفته‏اند. در «لاتشرب الخمر»، شرب الخمر موضوع است و اينجا«نقض اليقين بالشك» موضوع است. يقين به عنوان مضاف اليه نقض، شك هم به عنوان‏ناقض، موضوعيت دارد و محكوم به «لاتنقض اليقين بالشك» است.
پس روى بيان ما چون لاتنقض ناظر به خود يقين است و كارى به متيقن ندارد، فرق‏نمى‏كند بين اينكه متيقنش استعداد بقا داشته باشد، يا استعداد بقا نداشته باشد. به تعبيرديگر: شك در مقتضى باشد يا رافع باشد، هيچ فرق نمى‏كند.
كما اينكه باز از همين بيان ما روشن شد كه مقصود از شك، به لحاظ همين مقابله بايقين، عبارت از ضد اليقين است. اگر يقين را فرضاً به معناى يقين صد در صد بگيريم،شك به معناى ضد اليقين است. اگر يقين را همان طورى كه ما معنا كرديم، به معناى‏حجت بگيريم، شك به معناى ضد الحجة است. «لاتنقض الحجة بلاحجة»، «لاتنقض‏الحجة بغير الحجة» و در حقيقت نفس همين عبارت، همه مسائل را با اين بيان حل‏مى‏كند و اين جهات مختلفه در اينجا روشن مى‏شود.

مقتضاى مبناى شيخ در معناى «لاتنقض اليقين بالشك»

اما مرحوم شيخ(عليه الرحمه) استاد همه بزرگان ما، همان طورى كه سابق هم اشاره‏كرديم ايشان يقين در «لاتنقض اليقين» را به معناى متيقين مى‏گيرد و نقض را با متيقن‏مى‏سنجد، مى‏فرمايد: شى‏ء متيقن را، طهارت يقينيه را به شك نقض نكن. چه چيز رانقض نكنيم؟ طهارت يقينيه را. نقض را در رابطه با متيقن مى‏داند.
روى فرمايش شيخ، معناى «لاتنقض اليقين بالشك» اين مى‏شود: «لاتنقض المتيقن‏بالشك». اينجا ديگر بالمشكوك نيست. اين دومى همان بالشك است. متيقن را كه‏عبارت از طهارت است، به شك نقض نكن. چون كلمه نقض را در رابطه با متيقن‏مى‏بيند، لذا همان تفصيل بين شك در مقتضى و شك در رافع را ايشان قائل مى‏شوند.مى‏فرمايند: كلمه نقض مى‏تواند در متيقنى استعمال بشود كه صلاحيت بقا داشته باشد واستعداد بقا در آن وجود داشته باشد اما متيقنى كه استعداد بقا در آن وجود ندارد، با كلمه‏نقض مناسبت ندارد. لذا نفس استعمال كلمه نقض را در «لاتنقض» به لحاظ اينكه مقصوداز يقين، متيقن است، شاهد بر اين قرار مى‏دهد كه بين شك در مقتضى و شك در رافع، ازنظر حجيت استصحاب، فرق وجود دارد؛ يعنى كلمه نقض اصلاً شك در مقتضى رابيرون مى‏برد و دائره استصحاب را به شك در رافع محدود مى‏كند.
علاوه بر اينكه اين اثر بر اين بيان ايشان مترتب است، در ما نحن فيه هم از نظر اين‏عبارت، مسأله تزلزل پيدا مى‏كند براى اينكه وقتى كه شما يقين را به معناى متيقن گرفتيد،ديگر شك در اين عبارت در مقابل يقين استعمال نشده است.
به عبارت روشن‏تر: ما يك قرينه خوبى داشتيم براى اينكه مقصود از شك در روايات‏استصحاب، ضد يقين است و آن قرينه مقابله بود. مى‏گفتيم: بين يقين و شك در اين‏عبارت، تقابل قائل شده‏اند و گفته‏اند: «لاتنقض اليقين بالشك»؛ يعنى غير از اين دوتاعنوان، كأنّ عنوان ديگرى وجود ندارد. لذا اين مقابله، ما را هدايت مى‏كرد كه مقصود ازشك، غير اليقين باشد. اما اگر يقين را به معناى متيقن گرفتيم، ديگر اينجا مقابله وجودندارد. شك در مقابل يقين به كار نرفته است. شك در مقابل متيقن، آن هم «لا بما هومتيقن» است. «لاتنقض اليقين يعنى لاتنقض الطهارة بالشك» اما ديگر ما از كجا بفهميم كه‏مقصود از شك در اينجا مطلقِ غير يقين است؟ حتى اگر ظن به خلاف حالت سابقه داشته‏باشيم و ظن به عدم بقاى حالت سابقه داشته باشيم، باز هم اسمش شك است؟ از كجاى‏اين عبارت طبق فرمايش شيخ، مى‏توانيم استفاده بكنيم؟
مگر اينكه قرائن ديگر و ادلّه ديگر را بياوريم و الاّ از نفس اين عبارت روى فرمايش‏شيخ چون تقابلى بين شك و يقين، مطرح نشده است، ما نمى‏توانيم استفاده بكنيم كه‏مقصود از شك، ضد اليقين است اما به خلاف آن راهى كه ما رفتيم. ما لذا در كلام شيخ ملاحظه مى‏كنيم كه يك سرى ادله ديگرى هم اقامه كرده‏اند كه دوتادليلش را مرحوم آخوند در كفايه نقل مى‏فرمايند و چون اين دو دليل مورد مناقشه بوده‏است، مرحوم آخوند هم نقل كرده‏اند، بد نيست كه ما هم نسبت به آن دو دليل تعرضى‏داشته باشيم.

مراد از شك در روايات استصحاب، و اجماع بر آن

يك دليل بر اين‏كه مراد از شك در روايات لاتنقض، ضد اليقين است مطلقاً عبارت ازاجماع است. استصحابى كه به قول مرحوم شيخ سيزده قول در آن وجود دارد. مُثبت‏مطلق و نافى مطلق دارد، چطور اينجا مى‏توانيم ادعاى اجماع بكنيم؟ گفته‏اند: يك اجماع‏تقديرى در كار است و آن اجماع تقديرى اين است كه بگوييم: آن قضيه تعليقيه اين است كه «لو كان الاستصحاب حجةً من باب الاخبار»، ديگرفرقى نمى‏كند كه انسان شك در بقاى حالت سابقه داشته باشد، يا ظن بر وفق حالت‏سابقه يا ظن بر خلاف حالت سابقه داشته باشد. قضيه تعليقيه اين است: اگر استصحاب ازباب روايات، حجت باشد، بين اين صور ثلاثه فرق نمى‏كند. آن وقت ما نتيجه بگيريم: ماكه حجيت استصحاب را از باب روايات قبول داريم، پس ديگر نبايد فرقى بكند بين اين‏صور ثلاثه و بگوييم: بر اين قضيه تعليقيه اجماع واقع شده است. اين اجماع، كاشف ازواقعيت اين قضيه تعليقيه است و ما چون معلّق عليه‏اش را پذيرفتيم، پس بايد معلقش راهم بپذيريم. بگوييم: هيچ فرقى نمى‏كند كه انسان در زمان لاحق شك داشته باشد، يا ظن‏به بقاى حالت سابقه داشته باشد، يا ظن به ارتفاع حالت سابقه داشته باشد. يك اجماع‏اين سبكى مورد استدلال قرار گرفته است. آيا اين استدلال تمام است يا ناتمام؟

اشكال تمسّك شيخ(ره) به اجماع در مانحن فيه

ظاهر اين است كه وجوهى از اشكال در اين استدلال وجود دارد:
اولاً؛ اين اجماع، اجماع منقول است نه اجماع محصّل و اجماع منقول «ليس بحجة».ادله حجيت خبر واحد، شامل اجماع منقول نمى‏شود به همان نحوى كه در بحث اجماع‏منقول گذشت.
ثانياً؛ اجماع همان طورى كه مكرر عرض كرديم، در مواردى مى‏تواند اصالت داشته‏باشد كه مدرك مجمعِين براى انسان، غير مشخص باشد اما يك مسأله‏اى كه تمام مدارك‏آن براى انسان روشن است، هر كسى هر حرفى زده است مدركش را ارائه داده است وهيچ يك از مدارك هم به اجماع ارتباطى ندارد، آيا در چنين مسأله‏اى، اجماع ولو اينكه‏محصل باشد و ما اشكال اجماع منقول را در آن نداشته باشيم، مى‏تواند ارزشى داشته‏باشد؟ اجماع براى مسائلى است كه مدركش معلوم نيست، براى مسائلى است كه مدركى‏در اختيار قرار داده نشده است اما اينجا، تمام اين سيزده قولى كه در باب استصحاب ذكرشده است، همه مداركِ مشخص و معينى دارد، لذا چطور اجماع در اين مسأله مى‏تواندنقش پيدا بكند؟
اشكال سوم كه از همه بالاتر است اين است كه اجماع بر قضيه تعليقيه يعنى چه؟اجماع بر قضيه تعليقيه معنا ندارد. اجماع كاشف از رأى معصوم است. مگر رأى معصوم‏قضيه تعليقيه است؟ در قضاياى فرعيه و فقهيه اجماع بر قضيه تعليقيه يعنى چه؟ «لو كان‏الاستصحاب حجّة من باب الاخبار»، با اينكه كثيرى اصلاً قبول ندارند كه استصحاب ازباب روايات حجت است. «لو كان الاستصحاب حجّة من باب الاخبار» فرقى نيست بين‏صور ثلاثه، آيا اين هم رأى معصوم است؟ اين هم يك نظرى است كه معصوم در اين‏باب بدهد؟ نظر معصوم يا اين است كه فرق هست يا نيست، ديگر آنها تعليق

كالعدم بودن وجود ظن غير معتبر

اما دليل ديگرى كه ذكر شده است، مثل يك برهان عقلى مى‏ماند كه اين دليل رامرحوم شيخ ذكر كرده است. دليل اين است كه اين آدمى كه مظنه پيدا مى‏كند چون عمده‏نقطه حساس بحث اين صورت است كه اگر كسى ظن به ارتفاع حالت سابقه پيدا كرد، آيااين مى‏تواند استصحاب بكند يا نه؟ با اينكه ظن به ارتفاعِ حالت سابقه دارد و صدى‏هشتاد معتقد است كه وضويش باطل شده است، آيا مى‏تواند استصحاب بكند يا نه؟ نقطه‏حساس مسأله اين صورت است. دليل مى‏گويد: اين ظنى كه براى اين به خلاف حالت‏سابق، پيدا شده است، يك وقت اين ظن از ظنونى است كه دليل قطعى بر عدم اعتبارش‏قائم شده است؛ يعنى در عين اينكه مظنه هست لكن دليل محكمى آمده گفته است كه اين‏مظنه، حجيت ندارد. مثل اينكه در شبهات حكميه اگر كسى از راه قياس، ظن به ارتفاع‏حالت سابقه پيدا بكند، دليل قائم شده است بر عدم اعتبار ظن قياسى، دليل قائم شده‏است بر اينكه اين هيچ فايده‏اى ندارد. اما يك وقت است كه ظن از ظنونى است كه نه‏دليل بر اعتبارش قائم شده است و نه دليل بر عدم اعتبارش قائم شده است. در عين اينكه‏ظن است، ظن مشكوك الحجيه است، ظنى است كه حجيت آن مشكوك است واعتبارش مشكوك است، مثل ظنونى كه نه دليل بر اعتبار دارد و نه دليل بر عدم اعتبار.
اين دليل مى‏گويد: اگر ظن از آن قسم اول باشد كه دليل قطعى بر عدم اعتبارش قائم‏شده است، معناى دليل قطعى بر عدم اعتبارش اين است كه وجود اين ظن كالعدم است.اگر اسلام گفت: ظن قياسى اعتبار ندارد، معنايش اين است كه وجود اين ظن قياسى‏كالعدم است. اگر يك چيزى وجودش كالعدم است، اين نمى‏تواند مانعيت از جريان‏استصحاب پيدا بكند. اگر ظن قياسى به خلاف حالت سابقه پيدا كرديم، با اينكه دليل، ظن‏قياسى را غير معتبر اعلام كرده است، خود شارع فرموده است: «هذا الظن وجوده‏كالعدم»، وقتى كه وجودش كالعدم است، ديگر نمى‏تواند جلوگيرى از جريان استصحاب‏بكند. اين روشن است.
و اما فرض دوم كه يك ظنى داشته باشيم كه مشكوك الاعتبار و مشكوك الحجيه‏باشد، دليل مى‏گويد: اگر بخواهيد به يك ظن مشكوك الاعتبار، يقين را نقض بكنيد، درحقيقت نقضِ يقين به شك كرده‏ايد نه به ظن براى اينكه مظنه مشكوك الاعتبار است. ازنظر حجيت، شما شك داريد كه «انه حجة أم لا»؟ يك چيزى كه پشتوانه‏اش مشكوك‏است، اعتبارش مشكوك است، اگر شما بخواهيد يقين را به او نقض بكنيد، معنايش اين‏است كه شما نقض يقين به شك كرده‏ايد و «لاتنقض اليقين بالشك»، جلوى شما رامى‏گيرد.
يك چنين دليلِ شبه برهانى در اينجا اقامه شده است. آيا اين دليل تمام است يا اين‏دليل هم قابل مناقشه است؟ ظاهرش اين است كه هر دو فرضش، قابل مناقشه است.

از بين نرفتن ظن در صورت عدم اعتبار آن

اما در باره ظن قياسى، اين كه دليل قطعى مى‏گويد: «الظن القياسى ليس بحجة»، اين‏عبارت معنايش چيست؟
معنايش اين است كه اگر شما از راه قياس، ظن به يك حكمى پيدا كرديد، اين ظن‏قياسى از نظر شارع، براى اثبات حكم حجيت ندارد. آيا مفادش بيشتر از اين است؟كجاى عبارت آن دليلى كه مى‏گويد: ظن قياسى حجت نيست، نوشته است كه «وجود هذاالظن كعدمه»؟ اين را شما از كجا درآورديد؟ ظن قياسى حجت نيست؛ يعنى شارع‏مى‏گويد: از راه مظنه قياسى حق نداريد حكم را ثابت بكنيد. اگر ظن قياسى فرضاً از باب‏مثال گفت: نماز جمعه واجب نيست، شما حق نداريد اين ظن قياسى را حجت براى اين‏حكم قرار بدهيد. اما معنايش اين نيست كه تو مظنه ندارى.
مثلا اگر شما نذر كرديد كه اگر يك روزى براى شما ظن به عدم وجوب نماز جمعه‏پيدا بشود، مثلاً ده تومان صدقه بدهيد. حالا از راه ظن قياسى، ظن به عدم وجوب نمازجمعه پيدا كرديد، آيا ادلّه عدم حجيت قياس مى‏گويد: شما مظنه نداريد «فلايجب عليك‏الوفاء بالنذر»؟ اينجا وفاى به نذر واجب است يا واجب نيست؟ بلا اشكال معناى اينكه‏وفاى به نذر واجب است، اين نيست كه ظن قياسى حجت است. بحث در حجيت نبوده‏است. دليل بطلان قياس مى‏گويد: ظن قياسى «ليس بحجة» اما نمى‏گويد: «هو ليس بظن ووجوده كالعدم». اين «وجوده كالعدم» را شما از كجا درمى‏آوريد؟ او فقط نفى حجيت‏مى‏كند، مى‏گويد: از اين راه حق ندارى كه به حكم خدا برسى؟ ما هم قبول مى‏كنيم. ما ازراه ظن قياسى حكمى را ثابت نمى‏كنيم اما آيا ظن قياسى، ظن هم نيست كه اگر من آن‏طورى نذر كردم، وفاى به نذر بر من لازم نباشد؟ دليل بطلان قياس، واقعيّت ظن را نفى‏نمى‏كند بلكه حجيّت ظن را نفى مى‏كند. از كجا استفاده مى‏كنيم كه اين ظن «وجوده‏كالعدم» تا با «لاتنقض اليقين بالشك» در مورد وجوب اين ظن، استصحاب را جارى‏بكنيد؟
اما آن شق دوم: اگر ما يك ظنى داشته باشيم كه در حجيت آن شك بكنيم، خودش‏مظنه است لكن حجيتش مشكوك است، نه دليل بر اعتبار دارد و نه دليل بر عدم اعتبار،اين جا گفتيد: اگر به ظن مشكوك الحجيه بخواهيم نقض يقين بكنيم، اين اسمش «نقض‏اليقين بالشك» است، نه «نقض اليقين بالظن» براى اينكه

لزوم تعلّق شك و يقين به يك موضوع

مى‏گوييم: اين اصلاً يك مغالطه است. اين حرف، يك مغالطه خيلى ظريفى است‏براى اينكه آن شكى كه ما بحث داريم در اينكه ناقض يقين مى‏تواند باشد با نباشد، آن‏شكى است كه به همان متيقن متعلق باشد. يقين به طهارت و شك در طهارت. اما شك درچيز ديگر، چه ارتباطى به يقين طهارت دارد؟ شما اينجا مسأله را قاطى كرديد براى اينكه‏ما اينجا سه چيز داريم: يكى يقين به حالت سابقه و يكى ظن به ارتفاع حالت سابقه كه به‏همان يقين مى‏خورد و يكى شك در حجيّت اين مظنه. شك در حجيت، متعلقش حجيت‏است، نه متعلقش طهارت است. شك در حجيّت به حجيّت اضافه و ارتباط پيدا مى‏كند.آيا مى‏شود «لاتنقض اليقين بالشك» را اين طورى معنا بكنيم: «لاتنقض اليقين بالطهارةبالشك فى الحجية»؟ معنايى كه شما كرديد اينطورى مى‏شود. «لاتنقض اليقين بالطهارةبالشك فى الحجيه». اين كه معناى «لاتنقض» نيست. مشكوك، بايد همان متيقن باشد.
پس اگر يك ظنى در عين اينكه ظن شد، مشكوك الحجيه شد، اين شك در حجيت‏سبب نمى‏شود كه مصداق «لاتنقض اليقين بالشك»

تمرينات

عدم ارتباط كلمه نقض را به متيقن توضيح دهيد
مقتضاى مبناى شيخ(ره) در معناى «لاتنقض اليقين بالشك» چيست
اشكال تمسّك شيخ(ره) را به اجماع در مانحن فيه بيان كنيد
دليل دوم شيخ(ره) بر اينكه مراد از شك، ضد اليقين است را با جوابش توضيح دهيد
مقتضاى لزوم تعلّق شك و يقين به يك موضوع چيست