مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلوة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

متن درس

بررسى تمسّك به استصحاب در عام افرادى و ازمانى

در يكى از تنبيهات استصحاب، اين مطلبى را كه در فقه در بعضى از موارد، موردابتلا قرار گرفته مطرح كرده‏اند و آن اين است كه اگر ما يك عامى داشته باشيم كه علاوه برعموم افرادى، متعرض زمان هم شده باشد و در حقيقت يك عموم ازمانى هم اجمالاً درآن مطرح باشد، مثل «اكرم العلماء كل يوم» بعد در مقابل اين دليل عام، يك دليل‏مخصصى داريم كه يكى از افراد عام را، آن هم در يك زمان خارج كرده است، مثل اينكه‏گفته است: «لايجب اكرام زيد العالم يوم الجمعه» و بعد ما در اين ترديد داريم كه روزجمعه كه گذشت، و اكرام زيد عالم در روز جمعه واجب نبود، آيا در روز شنبه حكم‏اكرام زيد چه مى‏شود؟ آيا زيد روز شنبه، مثل روز جمعه «لايجب اكرامه» دارد؟ يا اينكه‏در روز شنبه مثل ساير افراد علما، وجوب اكرام دارد؟
پس در حقيقت نسبت به روز شنبه كه بعد از زمان حكم خاص است، ترديد و شك‏داريم كه اكرام زيد در روز شنبه چه حكمى دارد؟ نزاع در اين واقع شده است كه آيانسبت به حكم اكرام روز شنبه بايد به استصحاب رجوع كنيم و با استصحاب، عدم‏وجوب اكرام روز جمعه را براى روز شنبه هم ثابت كنيم؟ يا اينكه براى روز شنبه بايد به«اكرام العلماء كل يوم» رجوع بكنيم؟ و اگر عام شامل اينجا شد و رجوع به عام جايز شد،ديگر مجالى براى استصحاب باقى نمى‏ماند.
پس در حقيقت طرح اين بحث در باب استصحاب براى رسيدن به اين معناست كه‏آيا در روز شنبه حكم بايد از طريق استصحاب مشخص شود، يعنى عموم نمى‏توانددلالت داشته باشد، به عام نمى‏شود مراجعه كرد، براى اينكه اگر مراجعه به عام جايز شد،ديگر استصحاب در مقابل دليل لفظى نمى‏تواند نقشى داشته باشد. در صورتى مى‏شود به‏استصحاب مراجعه كرد كه دست ما از عام كوتاه باشد و الا اگر بتوانيم به عام رجوع كنيم،با ملاحظه عام، ديگر لا مجال للاستصحاب.
مرحوم شيخ بزرگوار استاد الكل شيخ انصارى(اعلى الله مقامه الشريف) در كتاب‏رسائل در اين مسأله، تفصيل قائل شده‏اند و دو صورت براى مسأله تصوير كرده‏اند: دريكى از اين دو صورت، رجوع به عام را لازم شمرده‏اند و در يك صورت، رجوع به‏استصحاب را متعيّن دانسته‏اند.

تفصيل شيخ(ره) در رجوع به استصحاب در عام ازمانى و افرادى

تفصيل ايشان به اين صورت است، مى‏فرمايد: اين «كل يوم» كه مولا و متكلم در«اكرم العلما» اخذ كرده است، اين يك عموم ازمانى است. همان طورى كه در عموم‏افرادى، يك عام استغراقى و يك عام مجموعى داريم، (البته يك عام بدلى هم داريم كه‏حالا محل ابتلاى ما نيست، فعلاً اين دوتا عام محل ابتلاى ماست.) در عموم افرادى درموارد ديگر، يعنى آنجاهايى كه مولا مى‏گويد: «اكرم كل عالم» به تخصيص و ما نحن فيه‏هم مربوط نيست، اين «كل عالم» را كه اينجا اخذ مى‏كند، دو جور ممكن است اخذ بكند:يك وقت به اين نحو است كه اكرام هر عالمى مستقلاً خودش وجوب دارد، مستقلاًخودش حكم دارد، مستقلاً خودش موافقت و مخالفت دارد، به طورى كه اگر مكلف ازمجموعه علما كه مثلاً بيست نفر هستند، ده نفر را اكرام كرد و ده نفر را اكرام نكرد، در اين‏نحوه از عموم، مسأله به اين صورت است كه ده مخالفت شده و ده موافقت شده است‏چون اكرام هر عالمى خودش متعلق حكم مستقل است، خودش حكم خاص دارد،حكمش هم به تنهايى اطاعت و موافقت دارد. از اين عام تعبير به عام استغراقى مى‏كردندكه معناى عام استغراقى، استقلال هر فرد از عام در همه مسائل، در حكم و تبعات حكم‏است.
اما گاهى از اوقات مولا مى‏گويد: «اكرم كل عالم» و اين افراد را به نحو عام مجموعى‏ملاحظه مى‏كند. معناى عام مجموعى اين است كه اكرام اين مجموع «موضوع واحدٌ،متعلق لحكم واحد» يك موافقت و يك مخالفت هم بيشتر ندارد. اگر شما همه علما رااكرام كرديد، اين «اكرم كل عالم» موافقت شده است، اما اگر اكرام نكرديد ولو يك نفر را،يعنى عدم اكرام تنها در رابطه با يك نفر بود، اينجا مخالفت تحقق پيدا كرده است.

شباهت مسأله مورد بحث به مسأله وجوب روزه در ماه رمضان

نظير اين مسأله (براى روشن شدن مطلب) در روزه ماه رمضان وجود دارد. آنجا دومطلب وجود دارد: يكى اينكه روزه تمام يك ماه بر شما لازم است، اما يك ماه روزه‏لازم بودن به اين است كه هر روز خودش حكم خاص دارد. هر روزى موافقت ومخالفت خاص دارد. اگر كسى پانزده روز روزه گرفت و پانزده روز تعطيل كرد، پانزده‏تاموافقت كرده و پانزده‏تا مخالفت از او تحقق پيدا كرده است. اما همين روزه را وقتى كه‏نسبت به اجزاى زمان در يك روز فرض مى‏كنيم، از اول طلوع فجر تا غروب، ديگراينطور نيست كه هر ساعتى، يك حكم مستقلى داشته باشد، هر دقيقه‏اى يك حكم مستقل‏داشته باشد. اگر اين مجموعه تحقق پيدا كرد، يك موافقت حاصل شده است. اگر اين‏مجموعه تحقق پيدا نكرد، ولو به خوردن يك قطره آب در يك مرتبه عمداً باشد، اين‏روزه به هم مى‏خورد، روزه باطل مى‏شود، قضا و كفاره بر آن ترتب پيدا مى‏كند.
پس در عام افرادى اينكه مولا مى‏گويد: «اكرم كل عالم فى كل يوم»، نسبت به اين «كل‏يوم» هم مسأله همين طور است. يك وقت هر روز را براى هر عالمى، يك موضوع‏مستقل و «له حكم مستقل» قائل شده است، به طورى كه اگر يك عالمى را ده روز اكرام‏كرد، ده موافقت شده است و اگر همان عالم را ده روز بعد اكرام نكرد، ده مخالفت تحقق‏پيدا كرده است.
اما يك وقت است كه در «اكرم العلماء كل يوم»، اين «كل يوم» مثل اجزاى در روزه‏ماه رمضان است، يعنى مجموعه اين ايّام و مجموعه اين روزها، يك موضوع است «و له‏حكم واحد و له موافقةٌ واحده و مخالفة واحده» كه اصطلاحاً از اين تعبير به عام‏مجموعى مى‏كنند.
شيخ مى‏فرمايد: در اين «اكرم العلماء كل يوم» بايد ببينيم كل يومش چه طورى اخذشده است، آيا به نحو عام استغراقى است، يا به نحو عام مجموعى است؟ اگر به نحو عام‏استغراقى باشد، معناى عام استغراقى اين است كه اكرام زيد در روز جمعه يك فرد، اكرام‏زيد در روز شنبه «فردٌ آخر»، اكرام زيد در روز يكشنبه، «فردٌ ثالث»، به خاطر اينكه براى‏هر روزى، خصوصيت قائل شده است، فرديت، قائل شده است، حكم مستقلى روى اوبار كرده است، و حكمش هم بالخصوص موافقت و مخالفت دارد.
مى‏فرمايد: اگر اين طور شد، در همين مثال «اكرم العلماء كل يوم» (كه من عرض‏كردم) بعد كه مى‏گويد: «لاتكرم زيداً يوم الجمعه» اگر روز شنبه شك بكنيد در اينكه اكرام‏زيد وجوب دارد يا ندارد، با توجه به اينكه اكرام زيد در روز شنبه، يك فرد مستقل ازعموم استغراقى «كل يوم» است، وظيفه شما رجوع به عام است. وظيفه شما اين است كه‏به «اكرم العلماء كل يوم» مراجعه كنيد و اگر عام، حاكم شد، ديگر جا براى استصحاب‏باقى نمى‏ماند. همان طورى كه اگر دليل مى‏گفت: «لا تكرم زيداً»، اگر شما شك مى‏كرديدكه آيا عمرو، وجوب اكرام دارد يا نه، چطور وظيفه شما اين بود كه به عموم افرادى «اكرم‏كل عالم» تمسك بكنيد، حالا هم كه در مورد اكرام زيد در روز شنبه، ترديد داريد، به‏لحاظ اينكه اين يك فرد مستقل از عموم استغراقى ازمانى «كل يوم» است چاره‏اى نداريدجز اينكه به «اكرم كل عالم فى كل يوم» رجوع بكنيد و با توجه به دلالت عام ديگر جابراى استصحاب باقى نمى‏ماند.
و اما آن فرض دوم كه اين «كل يوم» به نحو عام مجموعى اخذ شده است ديگرافرادى كه ما در رابطه با «اكرم كل عالم» داريم هر روز يك فرديت مستقلى ندارد، بلكه‏افرادش همان زيد و عمرو و بكر هستند و هر كدام از اينها در مجموع ايام، وجوب اكرام‏دارند، نه اينكه زيد به حسب زمان به صدها فرد انحلال پيدا بكند، عمرو به حسب زمان‏به صدها فرد انحلال پيدا بكند. در اينجايى كه «كل يوم» به نحو عام مجموعى اخذمى‏شود، زيد تنها يك فرد است. اگر «لاتكرم زيداً يوم الجمعه» نبود، زيد فقط يك حكم‏داشت و آن حكم «وجوب اكرامه فى كل يوم» بود، به طورى كه اگر يك روز اكرام‏نمى‏شد، اين تكليف عملى نشده بود، اين امر مولا موافقت نشده بود.
پس زيد يك فرد است. حالا كه دليل مخصّص آمد اين فرد به نام زيد را در روزجمعه خارج كرد، اگر ما روز شنبه شك كرديم در اينكه آيا اكرامش واجب است يا نه،ديگر به چه حسابى به عموم «اكرم كل عالم فى كل يوم» تمسك بكنيم؟ مگر ما درتخصيص زائد شك داريم؟ مگر ما در خروج يك فرد ديگر شك داريم؟ فرد ديگرى‏نداريم. زيد يك فرد است. اين طور نيست كه زيد به لحاظ هر روز، يك فرد مستقلى‏باشد. زيد، يك فرد است، اين فرد هم به دليل «لا تكرم زيداً يوم الجمعه» از عموم خارج‏شد، بساطش را جمع كرد، از «اكرم العلماء» بيرون آمد منتها به لحاظ اينكه كلمه «يوم‏الجمعه» در دليل مخصّص ذكر شده، نمى‏دانيم آيا وجوب اكرام دارد يا نه، استصحاب‏مى‏كنيم همان عدم وجوب اكرامى را كه براى او در روز جمعه ثابت بود، و اينجا ديگرجاى تمسك به عام نيست. تمسك به عام در شك در تخصيص زائد است. در شك درخروج فرد ديگر است و ما در خروج فرد ديگر شك نداريم كه به عام تمسك كنيم.
لذا مرحوم شيخ انصارى مى‏فرمايد كه اينجا چاره‏اى نيست جز اينكه به استصحاب‏تمسك بكنيم، كما اينكه در آن فرض اول، چاره‏اى نيست جز اينكه به دليل عام رجوع‏بكنيم. اين تفصيل مرحوم شيخ ريشه اصلى در اين مسأله است.

تفصيل مرحوم آخوند(ره) در عام ازمانى و افرادى از نظر جريان استصحاب

مرحوم آخوند در كفايه با توجه به اين تفصيل مرحوم شيخ مى‏فرمايد كه مسأله را بايددقيق‏تر ملاحظه كنيم. اين‏كه مرحوم شيخ در رابطه با «كل يوم» تشقيق فرمودند كه آيا اين«كل يوم» به نحو عموم استغراقى اخذ شده است يا به نحو عام مجموعى؟ بايد به دليل‏مخصص مراجعه بكنيم. در دليل مخصص هم، زمان اخذ شده است، مى‏گويد: «لاتكرم‏زيداً يوم الجمعه». بايد ببينيم اين يوم الجمعه‏اى كه در دليل مخصص اخذ شده است، آيااين زمان به عنوان ظرفيت در دليل مخصص مطرح است يا به عنوان قيديت در دليل‏مخصص مطرح است؟ اگر به عنوان ظرفيت مطرح باشد، ديگر اكرام زيد در روز جمعه‏مغاير با اكرام زيد در روز شنبه نيست، اما اگر به نحو قيديت اخذ شده باشد، اگر زمان قيدشد، اكرام زيد در روز جمعه، غير از اكرام زيد در روز شنبه است. اكرام مقيَد به يوم‏الجمعه، مغاير با اكرام مقيَد به يوم السبت است.
لذا مرحوم آخوند مى‏فرمايند: با توجه به دليل مخصص و اينكه در دليل مخصص،زمان گاهى به نحو قيديت اخذ شده است و گاهى به نحو ظرفيت، مسأله ما چهار صورت‏پيدا مى‏كند. مرحوم شيخ دو صورت براى مسأله تصوير كردند، هر دو صورت، يكى‏رجوع به عام، يكى هم رجوع به استصحاب و مسأله را با اين دو صورت، خاتمه دادند،اما حالا مسأله چهار صورت پيدا مى‏كند و بايد اين چهار صورت را بررسى كنيم. كلام‏مرحوم آخوند در اينجا انصافاً دقيق است.
ايشان مى‏فرمايد: يك صورت اين است: اگر زمان در دليل عام به نحو عام مجموعى‏اخذ شده باشد، (كه از آن تعبير به استمرار و دوام مى‏فرمايد. مقصودشان از دوام واستمرار، همين عام مجموعى است.) در «اكرم كل عالم فى كل يوم» اگر اين «فى كل يوم»به نحو عام مجموعى اخذ شد، از طرفى دليل مخصص هم زمان را به عنوان ظرفيت اخذكرده است، نه به عنوان قيديت، اگر به اين صورت شد، آيا بايد به عام رجوع كنيم يااستصحاب؟
مى‏فرمايد: اينجا جاى رجوع به استصحاب است براى اينكه اولاً از نظر استصحاب،مسأله‏اى وجود ندارد. اين طور نيست كه قضيه متيقنه و قضيه مشكوكه، تغاير داشته‏باشد، چون وقتى كه زمان به عنوان ظرفيت اخذ شد، اكرام يوم الجمعه با اكرام يوم‏السبت مغايرت ندارد و تعدد موضوع نيست، به خلاف آنجايى كه به نحو قيديت اخذشده باشد. لذا چون زمان به نحو ظرفيت اخذ شده است، از نظر جريان استصحاب،مشكله‏اى وجود ندارد و استصحاب جارى مى‏شود.
بعد مى‏فرمايد: اما علت اين‏كه در اينجا نمى‏شود به عام مراجعه كرد اين است كه اگراكرام زيد در روز شنبه واجب نباشد، يك تخصيص زائدى بر عام لازم نمى‏آيد، براى‏اينكه عام زمان را به نحو عام مجموعى گرفته است. در عام مجموعى، ديگر زمان مفرِّدنيست، آن كه مفرد است زيد، عمرو، بكر، افراد است. و فرض اين است كه اين يك فرد،خارج شد. زيد بما انه يك فرد، داخل در «اكرم كل عالم» است.
بله؛ اگر زمان به نحو عام استغراقى اخذ مى‏شد، زيد به عنوان صد فرد داخل در «اكرم‏كل عالم» بود، براى اينكه زيد امروز، يك فرد است، زيد فردا، يك فرد ديگر است، زيدپس فردا فرد سوم است. اما وقتى كه زمان در دليل عام به نحو عام مجموعى و به نحودوام و استمرار اخذ شده است، اين استمرار با خروج زيد، پاره شد، اين دوام با خروج‏زيد، انقطاع پيدا كرد. ديگر ما در تخصيص زائد شك نداريم كه به «اكرم كل عالم فى كل‏يوم» مراجعه بكنيم.
لذا ايشان مى‏فرمايد: بله؛ همين فرض اول كه عام در «اكرم كل عالم كل يوم» به نحواستمرار است و در دليل مخصص هم به نحو ظرفيت است، دو صورت دارد، غير از آن‏سه فرضى كه بعد بايد به آن برسيم. نفس اين فرض اول «له صورتان»: يك صورت اين‏است: بايد ببينيم شروع وجوب اكرام نسبت به همه علما از چه زمان بوده است؟ يك‏وقت شروع وجوب اكرام نسبت به همه علما از روز پنجشنبه بود، يعنى شب پنجشنبه‏مولا اين دستور را صادر كرد كه از فردا صبح كه صبح پنجشنبه است «يجب اكرام كل‏عالم فى كل يوم» به معناى عام مجموعى كه نتيجه اين مى‏شود كه فردا صبح پنجشنبه‏همان طورى كه ساير علما، وجوب اكرام داشتند، اين زيدى هم كه فرداى جمعه وجوب‏اكرام ندارد، در اين پنجشنبه، وجوب اكرام داشت، براى اينكه دليل مخصص گفته:«لاتكرم زيداً يوم الجمعه»، اما پنجشنبه‏اى كه قبل الجمعه است و شروع اكرام علما است،زيد با ديگران يكسان بود. همان طورى كه سايرين، وجوب اكرام داشتند، زيد هم‏وجوب اكرام داشت و به عنوان يك فرد مثل ساير افراد، محكوم به همان حكم بود.
اما يك وقت اين است كه شروع وجوب اكرام از همان روزى است كه دليل‏مخصص، زيد را خارج كرده است، مثل اينكه شب جمعه مولا اين دستور را صادر بكند،بگويد: فردا كه جمعه است، بايد همه علما از فردا اكرام بشوند «فى كل يوم». بعد هم‏دليل مخصص مى‏گويد: تنها زيد در روز جمعه، وجوب اكرام ندارد، كه معناى اين مسأله‏اين است كه زيد بيچاره از همان لحظه پياده شدن حكم، از دليل عام، بيرون آمده وبساطش را جمع كرده است.

مصداق تفصيل مرحوم آخوند(ره) در فقه

اگر ما بخواهيم يك مثالى در فقه براى اين پياده كنيم، در باب خيارات خوشبختانه هردو مصداق وجود دارد. بعضى از خيارات داريم كه از همان لحظه تحقق بيع، خيار آمده‏است و به عنوان مخصص «اوفوا بالعقود» مطرح شده مثل خيار مجلس. اما بعضى ازخيارات داريم كه اول «اوفوا بالعقود» آمد، گريبان اين طرف را گرفت، وفاى به عقد را براو واجب كرده است، بعد به خاطر يك جهتى، خيار براى او پياده شد، مثل اينكه مثلاً علم‏به غبن پيدا كرده است، بنا بر اينكه در مسأله غبن بگوييم: خيار از همان هنگام علم به‏غبن، ثابت است كه معنايش اين است كه قبل از آن كه علم به غبن پيدا بكند، «اوفوابالعقود» همين معامله‏اى كه در واقع، غبنى بوده را شامل شده و وجوب وفا را آورده‏است. ليكن بعد از آن كه مشترى، علم به غبن پيدا كرد، با علم به غبن، خيار غبن، ثابت‏شده است.
مرحوم آخوند مى‏فرمايد: بين اين دو صورت و دو مورد فرق است. فرقش اين است:در آنجايى كه از همان آنِ اول و لحظه اول، مورد دليل مخصص از عام بيرون آمده است‏و حتى يك آن هم در تحت عام باقى نمانده، اينجا بلا اشكال بايد به استصحاب رجوع‏كرد. مثلاً در خيار مجلس، اگر به علت يك جهتى شك كرديم كه خيار مجلس باقى است‏يا منتفى است؟ شك كرديم كه خيار مجلس از بين رفته يا نه؟ حتماً بايد استصحاب خيارمجلس جارى شود به خاطر اينكه معامله‏اى كه خيار مجلس در آن وجود دارد از همان‏لحظه اول از «اوفوا بالعقود» بيرون آمده است، و بساطش را از عموم «اوفوا بالعقود»جمع كرده است، و در نتيجه دليل عام نتوانسته اين معامله‏اى را كه در آن خيار مجلس‏هست بگيرد، لذا اگر شما شك كرديد در اينكه خيار مجلس باقى است يا نه، چاره‏اى‏نداريد جز اينكه به استصحاب بقاى خيار مجلس رجوع بكنيد، و اصلاً جاى تمسك به«اوفوا بالعقود» و اشباه ذلك براى شما نيست.
اما در آن طرف ديگر و در آن فرض ديگر كه مثلاً دو روز است كه «اوفوا بالعقود» اين‏معامله غبنى را گرفته است و دو روز، وجوب وفا داشت و مشمول حكم عام بود، بعدعلم به غبن آمد و خيار غبن آورد، حالا شما شك كرديد كه خيار غبن «على الفور» است‏يا «على التراخى». اگر لحظه اولى كه مى‏توانستيد اعمال خيار كنيد عمداً اعمال خيارنكرديد، بعد براى شما شك پيدا شد كه اگر خيار غبن، فورى باشد، مرتفع شده و اگر على‏نحو التراخى باشد، بقا دارد. اينجا ايشان مى‏فرمايد: جاى تمسك به استصحاب بقاى‏خيار غبن نخواهد بود براى اينكه اين فرد از اول «لم يخرج من العام»، اين چند روزوجوب وفا داشت، حالا يك دليل مخصصى آمد، يك خيارى را فى الجمله ثابت كرده‏است، اما حالا كه ديگر دليل مخصص از نظر دلالت، قدرتش را از دست داد، اينجاچاره‏اى نيست جز اينكه به عموم «اوفوا بالعقود» رجوع بشود.
پس فرض اول (كه هنوز سه فرض ديگر در كلام ايشان باقى مانده است) اين است‏كه اگر زمان در دليل عام به نحو مجموعى و استمرار و دوام اخذ شده باشد و در دليل‏خاص هم زمان به نحو ظرفيت اخذ شده باشد، در همين فرض، آنجايى كه خروجِ موردخاص از دليل عام از اول باشد مثل وجوب اكرامى كه مولا شب جمعه صادر بكند، اينجامى‏فرمايد: بايد به استصحابِ حكم خاص تمسك بشود. اما اگر همين مورد خاص درتحت عام بود، پرچم عام روى سر او آمد، مثل «اكرم العلما»يى كه مولا شب پنجشنبه‏صادر كرد و روز پنجشنبه خود همين زيد هم وجوب اكرام داشت، مى‏فرمايد: اينجا ديگرجاى تمسك به استصحاب نيست، بلكه بايد به عموم عام رجوع كرد.

تمرينات

عام افرادى و ازمانى را توضيح دهيد
تفصيل شيخ(ره) در رجوع به استصحاب در عام ازمانى و افرادى چيست
شباهت مسأله مورد بحث به مسأله وجوب روزه در ماه رمضان را بيان كنيد
تفصيل مرحوم آخوند(ره) را در عام ازمانى و افرادى از نظر جريان استصحاب‏توضيح دهيد
مصداق تفصيل مرحوم آخوند در فقه بين عام ازمانى و افرادى كجاست