مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلاة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

متن درس

اقوال مختلف در مدخليّت شرائط سه گانه در تسميه

در باب شرائط اقوال مختلفى وجود دارد، قولى را كه از مرحوم شيخ انصارى(اعلى الله مقامه‏الشريف) نقل كرديم، در آخر بحث صحيح و اعم، مقرِّر، آن را نسبت به استاد مى‏دهد، گرچه در ذيل‏تفصيلى را ذكر مى‏كند كه ظاهراً آن تفصيل، به شيخ(ره) ارتباطى ندارد. مرحوم شيخ(ره) مطلقاشرائط را از محل بحث خارج مى‏داند. به هر حال در تقريرات شيخ (ره) چنين مطلبى هست كه اول‏به طور كلى مى‏فرمايد: شيخنا دام عزه شرائط را خارج مى‏داند به طور كلى. بعد در ذيل، شرائط را دوقسم مى‏كند و ظاهر اين است كه اين تقسيم، مربوط به مقرر است نه شيخ.
اجمالاً اقوال مختلفه‏اى در باب شرائط هست، مرحوم محقق نايينى(ره) قائل به تفصيل بودند وقسم اول شرائط را داخل در محل نزاع مى‏دانستند و دو قسم اخير را ممتنع مى‏دانستند. آن چه به‏عنوان جواب از ايشان به نظر رسيد، اين بود كه مسأله امتناع را نمى‏توانيم بپذيريم و اين طبق اعتبارى‏بودن مقام تسميه و مقام وضع عدم تأثير تقدم و تأخر بود. استحاله اين مطلب مورد اشكال و مناقشه‏بود. اما مثل اين كه واقعيت مسأله همين است، يعنى خارجاً بدون اين كه استحاله‏اى در كار باشد، اين‏دو قسم أخير از شرائط كه حاكم به شرطيّتشان، عقل است و مستقيماً هيچ گونه استنادى به شارع‏ندارد، ظاهر اين است كه اينها از محل بحث خارجند. انسان به عرف متشرعه هم كه مراجعه مى‏كند،اصلاً در ذهن متشرعه اين معنا نمى‏آيد كه عدم ابتلاء به مزاحم اقوى در تسميه دخالت دارد. يعنى اگرمسلمانى وارد مسجد شود و مسأله نجاست مسجد مطرح نباشد، بگوييم «هذه صلاة»، اما اگر يكى‏ديگر وارد شد، ديد مسجد آلوده به نجاست است، ولى نماز خواند، بگوييم: «هذه ليست بصلاةاصلاً»، عنوان صلاة و مسمى را كنار ببريم، ظاهر اين است كه چنين چيزى

لابدّيت تصوير جامع به نظر مرحوم آخوند(ره)

يكى از مقدمات ديگر اين بحث، كه هم جنبه مقدميّت دارد و هم راهى است براى اختيار يكى ازدو قول در مسأله؛ يعنى هم مقدمه بحث است و هم نتيجه اين مقدمه، اثبات يكى از دو قول در بحث‏است، اين است كه مرحوم آخوند(ره) مى‏فرمايد: «لابد على كلا القولين من تصوير جامع فى البين».مى‏فرمايد: چه انسان صحيحى باشد و چه اعمى، بايد يك معناى كلى و يك قدر جامع را در اينجاتصوير كند. منتهى اگر صحيحى باشد، بايد قدر جامعِ بين افراد صحيح را در نظر بگيرد و اگر اعمى‏باشد، بايد قدر جامع بين افراد صحيح و فاسد را كه معناى وسيع و عامّى است، در نظر بگيرد. ايشان‏كلمه لابد را ذكر كرده‏اند. اما در مقابل مرد بزرگوارى به نام مرحوم محقق نايينى (اعلى الله مقامه‏الشريف) گفته‏اند: ما اين لابديت را قبول نداريم. تصوير جامع، نه بنا بر قول صحيحى و نه بنا بر قول‏اعمى هيچ ضرورتى ندارد.
در حقيقت در همين جمله كوتاه دو قول پيدا شد: يكى لزوم تصوير جامع و يكى عدم لزوم‏تصوير جامع. ما بايد ادله هر دو قول را بررسى كنيم ببينيم همانطور كه مرحوم آخوند(ره) ذكرفرموده‏اند نتيجه به لابدّيت منتهى مى‏شود يا نتيجه، عدم لابدّيت است همانطور كه مرحوم محقق‏نايينى (اعلى الله مقامه الشريف) ذكر كرده‏اند؟
بيان مرحوم محقق خراسانى(ره) را با توضيح زيادترى عنوان مى‏كنيم. در مقدمه آينده ايشان كأنّ‏دليلش را ذكر كرده‏اند. حق اين بود كه آن مقدمه آينده را قبل از اين مقدمه ذكر مى‏كردند. اين طورمسأله را مطرح مى‏كنيم كه ديگر ترديدى در حقيقت وجود نداشته باشد. مى‏گوييم: شما در باب‏وضع به حسب مقام تصور، چهار طور تصور كرده‏ايد: وضع عام، موضوع له عام؛ وضع عام، موضوع‏له خاص؛ وضع خاص، موضوع له عام؛ وضع خاص موضوع له خاص. در اين اقسام اربعه، نكته‏اى‏وجود دارد و آن اين است كه كلمه خاص تنها در دو قسم از اين اقسام ذكر شده، اما كلمه عام چطور؟كلمه عام در سه قسم ذكر شده: وضع عام موضوع له عام، اين يك قسم؛ وضع عام موضوع له خاص،اين دو قسم؛ وضع خاص موضوع له عام، اين سه قسم.
در الفاظ عبادات، يك احتمال ممكن است كه مانند اعلام شخصيه وضعشان خاص و موضوع له‏آنها هم خاص باشد. اما چگونه در باب الفاظ عبادات اين معنا پياده مى‏شود؟ اگر بخواهيم كلمه صلاةرا به صورت وضع خاص موضوع له خاص مطرح كنيم، چگونه بايد تصور كنيم؟ بايد بگوييم نمازمن يك وضع دارد، نماز شما يك وضع ديگر دارد، نماز عمرو يك وضع سوم دارد. به اعتبار كثرت‏نمازها و كثرت مصلّين بايد در باب وضع لفظ صلاة، تعدد وضع قائل بشويم. آيا مى‏شود اين را كسى‏احتمال دهد؟! نه، اين حرف هر يك از اقسام ثلاثه ديگر را فرض كنيد، لامحاله بايد يك معناى عام در آن باشد، چه‏مى‏خواهيد وضع عام موضوع له عام بگيريد، كما اين كه ظاهراً در الفاظ عبادات يك چنين معنايى‏هست و همان طور كه قبلاً عرض كرديم اينها مثل اسماء اجناس مثل انسان و رجل و مرأة هستند كه‏وضعشان عام و موضوع له آنها هم عام است؛ يعنى شارع در مقام وضع، معناى عامى را در نظر گرفته‏و براى همين معناى عام هم وضع كرده است. شما نياز به يك قدر جامع و معناى عام داريد. قدرجامع، لامحاله يعنى: معنى عام. بفرماييد: اين قسم چنين نيست. مى‏گوييم: پس چيست؟ مى‏گوييد:وضع عام است موضوع له خاص. مى‏گوييم: «ما معنى وضع العام؟» مى‏گوييد: واضع و شارع يك‏معناى كلى را در نظر گرفته و براى خصوصياتش وضع كرده، پس معناى عام را مى‏خواهيم براى‏لحاظ كردن، براى در نظر گرفتن. در وضع عام نمى‏شود معناى عام نداشته باشيم، منتهى معناى عام،موضوع له نيست، اما معناى عام كه ملحوظ است و مورد ملاحظه و التفات واقع شده است. پس دروضع عام و موضوع له خاص هم نياز به معناى عام داريم ولو من حيث اللحاظ. در عكسش هم چنين‏است، البته اگر امكان داشته باشد. ولى مرحوم آخوند مى‏فرمودند مستحيل است و به نظر ما مانعى‏ندارد و آن اين است كه وضع خاص باشد و موضوع له عام. در اينجا باز هم نياز به معناى عام داريد.براى اينكه مى‏خواهيد معناى عام را موضوع له قرار دهيد، به عنوان اينكه معناى عام موضوع له‏است، حتماً مورد نياز است. فتحصل كه بنا بر اين، در سه قسم از اقسام وضع «لا محيص من ان‏المعنى العام و الكلى» يا به عنوان اين كه هم وضع عام و هم موضوع له عام است يا به عنوان اين كه‏وضع يا موضوع له عموميّت دارد. احتمال چهارم هم كه منتفى بود كه مسأله وضع خاص موضوع له‏خاص باشد اين احتمال برگشت به اعلام شخصيه مى‏كند، برگشت به تكثر وضع بر حسب تكثرالصلاة و حسب تكثر المصلين مى‏كند و كسى اين احتمال را نداده ولو قائل به ثبوت حقيقت شرعيه‏باشد. پس لابدّيت از مرحوم آخوند(ره) روى اين مبنا است، كه شما هر طور بخواهيد اينجا مسأله رافرض كنيد روى يكى از اقسام ثلاثه كه عنوان عام در آن مطرح است، چاره‏اى نداريد جز اين كه يك‏جامع، يك معناى عام، يك قدر مشترك در اينجا تصور كنيد؛ چه صحيحى باشيد و چه اعمى فرقى‏در اين جهت ندارد. آن جهتى كه اقتضاى لزوم تصوير جامع دارد، على كلا القولين جريان دارد واختصاص به قول صحيحى ندارد.

نظر محقق نائينى(ره) در لابدّيت تصوير جامع

پس مبناى لابدّيت در كلام مرحوم آخوند(ره) همين بود كه عرض كرديم. اما مرحوم محقق‏نائينى(ره) مى‏فرمايد: اين لا بديت را قبول نداريم. اصلاً تصوير جامع نمى‏خواهيم «لا على قول‏الصحيحى و لا على قول الاعمى»؛ هيچكدام، بيان ايشان هم تا اندازه‏اى نياز به توضيح دارد. ايشان‏مى‏فرمايد: مركبات شرعيّه‏اى را كه شارع اختراع كرده و بعد در مقام تسميه و نام گذارى و وضع برآمده، عيناً مثل مركبات تكوينيّه است كه مخترع، آنها را نامگذارى مى‏كند. به عبارت روشن‏تر شارع‏در مقام تسميه و نام گذارى روش خاصى ندارد. در اين مقام همان روش عقلاء را اتخاذ كرده، منتهى‏غير شارع مثلاً ماشين اختراع مى‏كند، اما شارع آمده نماز اختراع كرده، اين يك مركب تكوينى است،آن يك مركب اعتبارى شرعى است. اما از نظر مركب بودن، از نظر جهات تركيبى، از نظر تسميه و نام‏گذارى كيفيت يكسان است. حال كه يكسان شد، با توضيحى كه من عرض مى‏كنم مى‏فرمايد: درمركبات خارجيه تكوينيّه كسى كه ماشين را اختراع كرده، روزى ملاحظه كرده كه همه خصوصيات‏و اجزاء و شرائطى كه دخالت دارد مثلاً حركت با سرعت باشد، ديده ديگر هيچ نقيصه‏اى در اين‏مجموعه وجود ندارد. مثلاً ديده اين ماشين هزار جزء و شرط دارد و همه آنها هم وجود دارد و هيچ‏كمبودى در آن نيست. بعد در مقام نامگذارى بر آمده، گفته: اسم اين هيكل خارجى با اين‏خصوصيات و با هزار جزء را اتومبيل نام گذاردم، «فصار اتومبيل اسماً لهذا المركب الخارجى». بعدبه مرور زمان ملاحظه كرد اگر از اين هزار جزء، مثلاً ده جزئش هم كم بشود و از بين برود، اين طورنيست كه آن اثر مترقّب، ترتب پيدا نكند. اين ده جزء هم اگر كنار برود، همان حركت و همان سرعت‏و همان جهتى را كه از اين اختراع انتظار دارد، تأمين مى‏كند. حال كه مواجه با كمبود ده جزء شده، به‏اين ماشينى كه ده جزء كم دارد، چه مى‏گويد؟ مى‏گويد اتومبيل. بعد از آن مى‏پرسند: مگر تو اتومبيل‏را براى هزار جزء نامگذارى نكرده بودى؟ مى‏گويد: بله، ولى اين هم چون همان اثر و نتيجه بر آن‏ترتب دارد، براين هم كلمه اتومبيل را اطلاق مى‏كنيم. بعد از اين مرحله وقتى اختراعش دچار كمبوداجزاء و شرائط شد به طورى كه ديگر آن اثر بر آن بار نمى‏شود، بعد از آن مى‏پرسند: اين چيست؟مى‏گويد: اين هم اتومبيل است. مى‏گويند: تو كه اتومبيل را براى هزار جزء وضع كرده بودى، اين كه‏نه آن هزار جزء را دارد و نه آن اثر مترقّب را دارد، مى‏گويد: ما مسامحتاً از باب «تنزيل الناقص منزلةالتام و تنزيل الفاقد منزلة الواجد»، به اين هم مى‏گوييم اتومبيل. پس در اين مركب خارجى كه‏ملاحظه مى‏كنيم، آيا بايد يك جامع تصور كنيم؟ در مقام تصور و تسميه و نامگذارى، بين اين مراتب‏مختلفه، جامع در نظر گرفته نمى‏شود. آيا آن روزى كه كلمه اتومبيل را براى اين اختراع وضع مى‏كرد،اين مراتب بعدى را ملاحظه كرده بود تا اينكه تسميه شامل مراتب بعدى هم بشود؟ نه، تسميه فقطبراى همان بوده منتهى بعدى‏ها به لحاظ اشتراك در اثر يا به لحاظ «تنزيل الناقص منزلة التام» عنايتاً ومسامحتاً كلمه اتومبيل بر آن اطلاق شده، آيا در اين مثالى كه ذكر شد، شما خود را نيازمند به تصويرجامع مى‏بينيد؟ خير. ايشان مى‏فرمايند: در مخترع شرعى هم مسأله عين همين است «طابق النعل‏بالنعل»؛ يعنى شارع روزى كه نماز را اختراع كرد، به عنوان يك مركب شرعى، آن نمازِ كامل وبالاترين مرتبه واجدِ جميع اجزاء و شرائط را در نظر گرفت و كلمه صلاة را به عنوان اسم در مقابل‏همان معنا وضع كرد.
ايشان مى‏فرمايد: اين حرف را نه تنها صحيحى بايد بگويد، اعمى هم اين حرف را مى‏گويد وغير از اين چاره‏اى ندارد، بايد اين حرف را بگويد. اعمى هم مى‏گويد: در مقام تسميه در روز اول،صلاة را براى نماز كامل، بالاترين درجه نماز كه تمام خصوصيات اجزاء و شرائط را دارد وضع كرد.بعد نوبت رسيد به مراتب بعدى. در همان نماز صحيح آن قدر مراتب وجود دارد كه نماز چهارركعتى تمام عيار را اگر كسى با پايين‏ترين مرتبه صلاة كه صلاة غرقى است، مقايسه كند، مى‏بيند چه‏مراتبى ميان آنها وجود دارد، نماز نشسته، نماز مضطجع و هكذا نماز مع التيمم و مراتب مختلفه‏ديگرى كه در باب نماز مطرح است. ايشان مى‏فرمايد: كلمه «صلاة» اولاً براى همان «تام الاجزاء والشرائط» وضع شده، بعد هم مراتب ديگر به لحاظ اين كه با آن مرتبه بالا اشتراك در اثر دارند؛ يعنى‏همانطور كه نماز ايستاده براى آدم قادر از نظر سقوط تكليف، نقش مؤثر دارد، نماز نشسته هم براى‏آن كسى كه قدرت بر قيام ندارد، هكذا. همان طور كه نماز متوضى اثر اسقاط تكليف دارد، نماز مع‏التيمم هم هكذا، «التراب احد الطهورين يكفيك عشر سنين». پس نماز براى خصوص مرتبه بالاوضع شده و اين مراتب پائين با توجه به آن مسمّى و موضوع لهِ‏اول، عنوان صلاة بر آنها اطلاق‏مى‏شود.
دو نكته ديگر در اينجا هست كه كلام ايشان با آنها تمام مى‏شود، يكى اين كه در اين مراتب پائين‏فرق بين صحيحى و اعمى چيست؟ وقتى كه نماز، به نماز متيمم مى‏رسد، صلاة به صلاة مضطجع‏مى‏رسد، آيا اينجا بين صحيحى و اعمى فرق وجود دارد يا نه؟ در اصل تسميه كه شما مى‏گوييد هيچ‏فرقى وجود ندارد اينجا چطور؟ اينجا اين فرق را مى‏فرمايند وجود دارد كه وقتى صلاة مضطجع‏صحيحاً واقع مى‏شود؛ اين صلاة مضطجع را در مقايسه با آن صلاة تام الاجزاء و الشرائط مى‏بيند واطلاق صلاة مى‏كند. اما همين صلاة مضطجع اگر فاسداً واقع شد، يكى از خصوصياتش را رعايت‏نكرد، اينجا بين اعمى و صحيحى فرق پيدا مى‏شود. اعمى صلاة را بر صلاة مضطجع فاسد، به لحاظهمان معناى اولى كه موضوع له و مسمّى است، اطلاق مى‏كند. اما صحيحى اصالت را براى صلاةمضطجع صحيح مى‏داند و به لحاظ صلاة مضطجع صحيح، بر صلاة مضطجع فاسد، صلاة اطلاق‏مى‏كند. كأنّ مثل سبك مجاز از مجاز كه در بعضى از بحثهاى گذشته به آن اشاره كرديم. لذا ايشان‏مى‏فرمايد: كجا تصوير جامع نياز دارد؟ موضوع له و مسماى اول كه روشن است، بقيه هم به اعتبارهمان مسمّاى اول، اطلاق صلاة بر آنها شده و فرق بين صحيحى و اعمى هم در همين جهتى بود كه‏ما عرض كرديم. «فأين لابدّية تصوير الجامع؟» يك جا ايشان اعتراف مى‏كند كه ما دچار مشكل‏شده‏ايم، راه حل هم نداريم و آن اين است كه صلاة كامل جامع، آيا صلاة چهار ركعتى حاضر است ياصلاة دو ركعتى مسافر؟ براى اين كه مسافر و حاضر كه در طول يكديگر نيستند، مثل متيمم ومتوضى كه نيست، مثل جالس و قائم و مضطجع نيست كه هر كدام در طول ديگرى باشد. حاضر ومسافر هر دو در عرض هم هستند. حاضر نمازش چهار ركعت است «له اربعة ركعات» و مسافر«صلاته ركعتان»، كدام يك از اينها ملاك است؟ ايشان مى‏فرمايد: اينجا ما دچار مشكل مى‏شويم و لذابين اين دو تا بايد يك قدر جامع فرض كنيم، اما نه بيشتر.
بين چهار ركعتى حاضر و دو ركعتى مسافر، چون هيچ كدامشان اصالت ندارند، صلاة حاضر ومسافر در عرض هم و در رتبه واحده قرار دارند. لذا مى‏فرمايد: بين اين دو مجبوريم كه تصوير جامع‏كنيم. اما در بقيه مراتب و بقيه نمازهاى صحيح هيچ دخالت و نقشى در تصوير جامع ندارد.
اين بيان مرحوم محقق نائينى(ره) بود. دقت كنيد ببينيم اين بيان تمام است يا مورد مناقشه است؟

تمرينات

اقوال مختلف در مدخليّت شرائط سه گانه را در مقام تسميه ذكر كنيد
آيا محقق خراسانى(ره) تصوير جامع را در مقام وضع، شرط مى‏داند
نظر محقق نائينى(ره) در اين باره چيست موارد استثناء را بيان كنيد