مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلاة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

متن درس

اقسام شرائط نسبت به احكام شرعيّه

شرائط بر سه قسم بودند؛
يك قسم از شرائط امكان اخذ در متعلق حكم را دارند و شارع هم آنها را در متعلق اخذ كرده،مانند اكثر شرائط. قسم دوم شرايطى هستند كه امكان اخذ در متعلق را دارند، لكن شارع در لسان دليل‏شرعى آنها را اخذ در متعلق نكرده، بلكه ما از راه حكم و هدايت عقل اين شرطيّت را استكشاف‏كرده‏ايم. قسم سوم، شرايطى است كه اصلاً امكان اخذ در متعلق را ندارند، مانند قصد امتثال و اتيان به‏داعى امر، آن هم روى مبناى مرحوم محقق خراسانى(ره) . آيا تمامى اين اقسام در بحث صحيحى واعمى دخالت دارند؟ يعنى كسى كه قائل است به اين كه الفاظ عبادات براى خصوص معانى صحيحه‏وضع شده‏اند، همانطور كه صحتِ من حيث الأجزاء را مى‏گويد، صحت من حيث الشرائط را هم‏قائل است؟ يا اين كه شرائط به طور كلى از مسأله صحيحى و اعمى بيرون است و نزاع در اين باب،تنها در رابطه با صحت من حيث الأجزاء است؟ و يا اينكه ميان اين اقسام ثلاثه فرق وجود دارد،بعضى داخل در محل نزاع هستند و بعضى خارج از محل نزاع؟ ظاهر اين است كه هر يك از سه‏احتمال، قائل دارد.

نظر مرحوم آخوند(ره)

اما احتمال اول كه همه شرائط مانند همه اجزاء در محل نزاع دخالت دارند، از دو جاى كلام‏مرحوم آخوند(ره) استفاده مى‏شود؛ يكى در آخر بحث صحيحى و اعمى كه مسأله شرائط و اجزاء رامطرح مى‏كند، نوبت به شرائط كه مى‏رسد، بدون اين كه اقسام ثلاثه براى شرائط قائل شود، روى كلى‏شرائط بحث مى‏كند، اول مى‏فرمايد: احتمال دارد كه شرائط را از باب و مقام تسميه خارج بدانيم. بعدمى‏فرمايد: «لكن الصحيح هو اعتبارها فيها»؛ صحيح اين است، همان طور كه اجزاء دخالت دارند،شرائط هم دخالت دارند. عرض كرديم كه ايشان اقسام ثلاثه شرائط را مطرح نمى‏كنند، كلى شرائط رامحل بحث قرار داده‏اند. اين يك جاى كلام ايشان است.
جالب توجه اينكه مرحوم آخوند(ره) از صحيحى‏ها است، يعنى مى‏فرمايد: الفاظ عبادات براى‏خصوص معانى صحيحه وضع شده است. يك جاى ديگر كه در اوايل بحث صحيحى و اعمى است.مسأله تصوير جامع كه مطرح مى‏شود، مى‏فرمايد: صحيحى و اعمى هر كدام بايد معناى عام و معناى‏جامعى را تصوير كنند. در مقام تصوير جامع و آن معناى عام چه معنايى را بايد تصوير كند؟ ايشان‏مى‏فرمايد: لازم نيست كه جامع را باسمه و عنوانه بشناسيم، بلكه مى‏توانيم آن جامع را بآثاره وبخواصه بشناسيم. بعد مثال مى‏زند، مى‏فرمايد: در باب نماز ما نمى‏دانيم آن معناى جامع چيست؟ آن‏معناى عامى كه تمام نمازهاى صحيحه را در بر مى‏گيرد، از لحاظ عنوان چه عنوانى دارد؟ اما اثرش رامى‏دانيم، اثرش نهى از فحشاء و منكر است، اثرش معراجيّت كل مؤمن است، اثرش قربانيّت كل تقى‏است. روى اين بيانى كه ايشان ذكر مى‏كنند، كدام نماز صحيح اثرش نهى از فحشاء و منكر است؟ آن‏نمازى كه علاوه بر اجزاء، واجد شرائط هم باشد، آن هم نه يك قسم از شرائط، بلكه تمام اقسام ثلاثه‏شرائط بايد در آن وجود داشته باشد، «و الاّ لا تكون ناهية عن الفحشاء و المنكر، و لا تكون معراجاًللمؤمن». اين طور تصوير جامع كردن و به اين كيفيت معناى عام را مطرح كردن، معنايش اين است؛همان طور كه اجزاء در باب صحيح و اعم دخالت دارد، شرائط هم دخالت دارد، نماز بدون شرائطنمى‏تواند موضوع اين آثار قرار بگيرد. پس در حقيقت از دو جاى كلمات مرحوم آخوند(ره) استفاده‏مى‏شود كه شرائط هم مثل اجزاء دخالت دارد، آن هم همه شرائط (و لو اين كه تصريح به عموم دركلام ايشان نشده است).

نظر مرحوم شيخ انصارى(ره) در باره اخذ شرائط در احكام شرعيّه

در مقابل ايشان، مطلبى از محقق عالى مقدار مرحوم شيخ انصارى (اعلى الله مقامه الشريف) نقل‏شده است. ايشان تمام اقسام ثلاثه شرائط را از محل نزاع صحيحى و اعمى خارج مى‏دانند. بيانى كه‏در اين رابطه از ايشان نقل شده، اين است: شرائط و اجزاء، در رتبه واحده و در يك صف قرارنمى‏گيرند. رتبه اجزاء مقدم بر شرائط و رتبه شرائط، مؤخر از اجزاء است، چون اجزاء و شرائط مثل‏همان سبب، شرط و مانع در تكوينيات است. در تكوينيات وقتى كه نار بخواهد تأثير در احراق كند وتأثير در مسبّب داشته باشد، يك سبب و مقتضى داريم به نام نار. يك شرط داريم به نام محاذات. مانع‏را هم به شرط برگردانيم (يا عدم رطوبت و يا اينكه مانع را رطوبت قرار بدهيم). آيا در اين امرتكوينى موقعيت شرط و موقعيت سبب، چيست؟ آيا موقعيت شرط متأخر از موقعيت سبب است؟سبب آن است كه رابطه با مسبّب دارد و تأثير در مسبّب مى‏كند و نقش مؤثر در حصول مسبّب دارد.اما شرط كه عنوان تأثير در آن وجود ندارد، تقريباً به منزله واسطه‏اى است كه بين سبب و مسبّب‏ائتلاف كرده و اينها را نزديك به هم مى‏كند و الاّ خود شرط من حيث هو، نقش مؤثر ندارد. نه به اين‏معنا كه بدون شرط هم، مسبّب حاصل مى‏شود، لكن مؤثر در مسبّب عبارت از سبب است و شرط هم‏مثل يك واسطه اين دو را به هم نزديك مى‏كند و مسبّب، به علت سبب، در خارج وجود پيدا مى‏كند.ايشان مى‏فرمايد: در عبادات باب اجزاء و شرائط، مسأله همين است. اجزاء، حكم آن مقتضى و سبب‏را دارد. و شرائط، حكم شرائط تكوينيه را دارد. به عبارت ديگر، اجزاء، در تشكيل ماهيّت نقش داردبه طورى كه «لولا الأجزاء لم يكن هناك ماهية الصلاة». اما شرائط، مثل اين كه دست ماهيّت را مى‏گيردو آن را به آثار و خواصش مى‏رساند. البته اگر شرائط نباشد، آثار و خواص نخواهد بود. اما با وجودشرائط، آثار و خواص، استناد به خود ماهيّت دارد و استناد به اجزاء دارد. پس مؤثر در آثار، اجزاءاست. لكن اين شرائط به منزله واسطه، در تأثير اثر بر مؤثر نقش دارد، بدون اين كه در خودشان عنوان‏مؤثرى وجود داشته باشد.
لذا مرحوم شيخ(ره) مى‏فرمايد: چون اجزاء و شرائط در يك موقعيت قرار نمى‏گيرند و رتبه‏اجزاء قبل از شرائط است و شرائط تأخر از اجزاء دارد، نمى‏توانيم بگوييم همانطور كه اجزاء دخالت‏دارند، شرائط هم بايد دخالت داشته باشند.

اشكال فرمايش شيخ انصارى(ره) در چگونگى اخذ اجزاء و شرائط

اين بيان شيخ (ره)، بيان صحيحى است، اما نمى‏تواند آن معنايى را كه ايشان مى‏خواهند نتيجه‏گيرى كنند، در بر داشته باشد، براى اين كه ما هم قبول داريم كه اجزاء و شرائط در يك رتبه نيستند،اين يك واقعيتى است كه كسى نمى‏تواند آن را انكار كند. اما در بحث صحيح و اعم بحث مى‏كنيم كه‏مثلاً بنابر قول به ثبوت حقيقت شرعيه آيا شارع مقدس در مقام وضع و در مقام نام گذارى همان طوركه اجزاء را ملاحظه كرده، آيا شرائط را هم ملاحظه كرده يا نه؟ شرائط رتبه شان تأخر از اجزاء دارد،يعنى يك تقدم و تأخر رتبى مطرح است. در نام گذارى (كه يك امر اعتبارى است)؛ حقيقت وضع‏همان طور كه در تعريف وضع ذكر كرديم، يك امر اعتبارى بيشتر نيست. وضع، عين اين نام گذارى‏است كه براى مواليد و براى اشياء مخترعه تحقق پيدا مى‏كند. وقتى كلمه ماشين براى اين مركب نام‏گذارى مى‏شود، اين امر اعتبارى است، يك علقه اعتبارى بين اين لفظ و معنا به سبب وضع تحقق پيدامى‏كند. شارع مى‏فرمايد: من نماز را براى نماز صحيح من حيث الأجزاء و من حيث الشرائط وضع‏كرده‏ام. مى‏گوييم: آيا شارع امر محالى را مرتكب شده است، در امر اعتبارى اين حرفها جريان پيدانمى‏كند. چون مثل واقعيت هاى تكوينيّه نيست كه مسأله تقدم و تأخر در آن مطرح باشد. تازه اين درتقدم و تأخر رتبى است، در تقدم و تأخر زمانى و مكانى اين حرف‏ها مطرح نيست. مثلاً در نماز كه‏امرى اعتبارى است، مقولات مختلفه جمع شده است. كسى بگويد: در فلسفه ثابت شده كه اين‏مقولات قابل اجتماع نيستند. مى‏گوييم: پس چرا در نماز اين مقولات متضاده غير قابل اجتماع،جمع شده‏اند؟ جواب اين است كه اين اجتماع، اجتماع حقيقى نيست، اعتبارى است. اين تركيب،تركيب اعتبارى است و در مركب اعتبارى نبايد حساب كنيم كه به حسب واقعيتِ تكوينيّه، اين‏مقولات غير قابل اجتماع است. همان طور كه در اصل تركيب اعتبارى نماز، هيچ مانعى براى جمع‏بين مقولات متباينه قائل نيستيد، مسأله وضع هم از همين قبيل است، آن هم يك امر اعتبارى است.
يك مؤيد اين است كه مى‏بينيد گاهى يك لفظ را براى دو معناى متضاد وضع مى‏كنند؛ مثل (قرء)كه هم به معناى طهر و هم به معناى حيض است. آيا كسى در اين وضع مى‏تواند مناقشه كند؟ وضع،امر اعتبارى است. مانعى ندارد كه لفظ قرء هم براى طهر و هم براى حيض وضع شود. لذا اين بيان‏مرحوم شيخ بزرگوار(ره) به نظر ما قابل مناقشه است .

نظر محقق نائينى(ره) در شرائط مأخوذ در متعلق حكم

قول سوم از مرحوم محقق نايينى (اعلى الله مقامه الشريف) است. ايشان گفته‏اند: اگر شرائط ازقبيل قسم اول باشد كه هم امكان اخذ در متعلق دارد و هم شارع آنها را در متعلق اخذ كرده، حتماًداخل در محل نزاع هستند و اما اگر از قبيل قسم دوم و سوم باشد، (قسم دوم يعنى شرطى كه امكان‏اخذ دارد، اما در لسانِ دليل شرعى اخذ نشده است. قسم سوم آن است كه امكان اخذ ندارد) حتماًخارج است.
ايشان بايد براى هر دو طرف اقامه دليل بفرمايند كه چرا شرائط قسم اول، حتماً داخل در محل‏بحث است و چرا شرائط قسم ثانى و ثالث، حتماً خارج از محل بحث است. بيان ايشان در اين رابطه‏اين است: اما قسم اول كه مى‏گوييم حتماً داخل است، براى اين كه وقتى يك شرط امكان اخذ درمتعلق داشت و شارع هم او را در متعلق اخذ كرد، معنايش اين است كه شارع با آن معامله جزئيّت‏كرده و در رديف اجزاء قرار داده است. وقتى شارع مى‏گويد: «صلّ مع الطهارة»، علاوه بر اين كه اجزاءنماز را ملاحظه كرده، تقيد «صلاة» به طهارت را هم ملاحظه كرده است. براى اين كه معناى شرطيّت‏به دخالت تقيد به شرط بر مى‏گردد. پس تقيد به طهارت ملاحظه شده است. آيا مى‏شود تقيد به يك‏چيز ملاحظه شود اما خود آن چيز ملاحظه نشود؟ يعنى بگوييم كه شارع تقيد به طهارت را ملاحظه‏كرده، اما از خود طهارت غافل بوده، اين امر غير معقولى است. وقتى كه تقيد به طهارت ملاحظه‏شده، حتماً طهارت هم ملاحظه شده است. پس شرايطى را كه شارع در خود متعلق اخذ كرده،معنايش اين است كه تقيد به آنها را ديده و اگر تقيد به آنها ملحوظ شد، ملازم با ملحوظيّت خودآنهاست. ديگر چه فرق مى‏كند بين آنها و بين اجزاء؟ همان طور كه اجزاء، مورد لحاظ واضع و شارع‏قرار مى‏گيرد، اين تقيدها هم بايد مورد ملاحظه باشد. چون فرض كرديم كه شارع خودش در متعلق‏اخذ كرده و ما را ارشاد كرده، و «لولا ارشاد الشارع» از كجا مى‏فهميديم كه طهارت دخالت در نمازدارد، استقبال و ستر و امثال ذلك، مدخليّت در نماز دارد؟ لذا اين قسم اول را ايشان مى‏فرمايد حتماًداخل در محل بحث است.
و اما قسم دوم و سوم را مى‏فرمايد: حتماً خارج است. در قسم دوم كه مسأله شرطيّت را از راه‏عقل استفاده مى‏كنيد، عقل حكم مى‏كند به اين كه نبايد نماز مزاحم أقوى داشته باشد. اگر نماز مبتلاءبه مزاحم أقوى شد؛ مانند ازاله، «تكون فاسدة، فيشترط فى صحة الصلاة عدم ابتلاءها بمزاحم‏أقوى». ايشان مى فرمايد: مزاحمت دو طرف دارد، يك طرف، ازاله است، يك طرف، صلاة است.وقتى كه صلاة را به عنوان طرف مزاحم ازاله مطرح مى‏كنيد، صلاة را مطرح مى‏كنيد، يا چيز ديگرى‏كه «لا يسمى بصلاة»؟ مسماى به صلاة و «ما هو اسمه الصلاة» را به عنوان طرف مزاحم ازاله مطرح‏مى‏كنيد يا اين كه مى‏گوييد نه، يك چيزى است كه اگر مزاحم نبود از آن تعبير به صلاة مى‏كرديم؟عقل اين طور نمى‏گويد، شما هم اين حرف را نمى‏زنيد. شما مى‏گوييد: «يشترط فى الصلاة ان لاتكون الصلاة مبتلىً بالمزاحم الاقوى». پس آن چه طرف مزاحمت ازاله است، مسمى صلاة است، ماهو موضوع له لفظ صلاة است، بنابر قول به حقيقت شرعيه. اگر طرف مزاحمت ازاله، مسماى به‏صلاة باشد، چطور قابل تعقل است كه بگوييم: در خود اين تسميه، عدم ابتلاء به مزاحمت دخالت‏دارد به طورى كه اگر مبتلاى به مزاحم شد، «لا يسمى بصلاة». پس بيان ايشان به اين برمى گردد كه‏چون فرض مزاحمت مى‏كنيم، بايد دو طرف داشته باشد: يكى ازاله، يكى صلاة و مى‏گوييم: «الصلاةمزاحمة للازاله»، منتهى يكى اهم است يكى مهم، يكى اقوى است و يكى غير اقوى است، و الاّ اصل‏مزاحمت تحقق دارد. وقتى كه مى‏گوييد: «الصلاة مزاحمة للازالة يا مزاحم بالازالة»، آيا صلاة واقعى‏يا مسمى به اسم صلاة را مى‏گوييد؟ موضوع له لفظ صلاة را مى‏گوييد؟ يا اين كه يك چيزى كه اگراين ابتلاء نبود، اسمش را نماز مى‏گذاشتيد، اما حالا كه اين ابتلاء هست، «لا نقول انه صلاة؟» كه‏ همين طور در قسم سوم، يعنى شرايطى كه امكان اخذ در متعلق ندارد، مسأله قدرى روشن تر ازقسم دوم است. اگر انسان بخواهد نماز را به داعى امر اتيان بكند، اين داعى الامر يك رتبه تأخر ازخود امر دارد. براى اين كه تا امر نباشد، معنا ندارد انسان امر را به داعى الامر اتيان كند. پس «داعى‏الامر متأخر عن الامر»، امر هم متأخر از متعلقش است. متعلقش صلاة است، پس «الصلاة متقدم على‏الامر و الامر متقدم على داعى الامر». چيزى كه دو رتبه از نفس عنوان صلاة تأخر دارد، چطور معقول‏است در مسمّى و معناى صلاة دخالت داشته باشد؟ پس اصلاً معقول نيست با تأخر دو رتبه بگوييم:اين داعى الامر هم جزء شرائط است و شرائط هم در تسميه و وضع دخالت دارند. لذا اين قسم هم‏بايد از مقام نزاع در بحث صحيحى و اعمى خارج گردد.

اشكال بر استحاله اخذ بعض الشرائط در متعلق احكام

جوابى را كه از بيان شيخ انصارى (اعلى الله مقامه الشريف) داديم، اينجا هم جريان پيدا مى‏كند.اين تقدمها و تأخرها، مربوط به واقعيت امر است. مثل اين كه مرحوم آخوند(ره) هم روى همين معنامسأله اخذ داعى الامر را در متعلق امر محال مى‏داند. البته اگر اشكالات ديگرى به مرحوم آخوند(ره)نباشد، اين حرف مانعى ندارد.
ايشان مى‏گويد: مولى وقتى كه مى‏خواهد امر را متعلق به صلاة كند، معنا ندارد در متعلق، اين‏داعى الامر كه تأخر از امر دارد، اخذ شود. مسأله وضع و نام گذارى، امر اعتبارى است كه تقدمها وتأخرها در آن سبب نمى‏شود كه آن متأخرِ محال، در رديف متقدم قرار گيرد. مگر اين كه انقلاب درواقعيت به وجود آوريم؟ ما به وسيله وضع فقط مى‏خواهيم نام گذارى كنيم، چه مانعى دارد شارع‏بگويد من كلمه صلاة را براى نمازى كه هم صحة من حيث الأجزاء دارد و هم صحة من حيث‏الشرائط، آن هم جميع شرائط، وضع كرده‏ام؟ كجاى اين مطلب استحاله دارد؟ اصلاً كلمه استحاله وعدم معقوليت و امثال ذلك را در امور اعتباريه نبايد كسى مطرح كند. بزرگترين مصداق امر اعتبارى‏نماز است. در نماز پنج شش مقوله متباين وجود دارد، ولى اعتباراً يك شى‏ء شناخته شده است. آيااين، معنايش اجتماع مقولاتى است كه مستلزم استحاله است؟ يا اين اجتماعِ اعتبارى، ربطى به‏واقعيتها و تكوين ندارد؟ لذا بيان در جواب قاصر ما از كلام شيخ انصارى(ره) در كلام محقق‏نايينى(ره) هم مطرح است.

تمرينات

چگونه مى توان فهميد كه مرحوم آخوند(ره) اقسام سه گانه شرائط را در بحث صحيح‏واعم دخيل مى‏داند
نظر مرحوم شيخ(ره) در مدخليّت شرائط سه گانه در بحث صحيح و اعم چيستاشكال اين نظر چيست
نظر محقق نائينى(ره) در مدخليّت شرائط سه گانه در بحث صحيح و اعم چيست واشكال اين نظر چيست