متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب طهارة (آیت الله میرزا جواد تبریزی (ره)) > جلسه 1055

متن
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار:1055
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:1374 ه.ش‏
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
صاحب العروه اينجور فرمايش كرده است، اگر ميتى را در زمينى كه ملك الغير است و مالكش راضى نيست، ميتى را در او دفن كنند عمدا و متعمدا او اشتباها و خطاء فى ما بعد نبش مى‏شود و در مكان مباحى دفن مى‏شود و عرض كرديم وجهش اين است كه در اين موارد دفن كه مأمور به است، آن دفن محقق نشده است. آن نبشى كه حرام است آن نبشى است كه بعد از دفن مأمور به واقع بشود و در ما نحن فيه اين دفنى كه شده است خارج از متعلق امر است به آن بيانى كه تقدم ذكره. صاحب العروه قدس الله نفسه الشريف به اين امر، امر آخرى را هم لاحق كرده است و آن امر آخر اين است كه اگر ميت دفن بشود ولكن با اين ميت مال آخرى دفن بشود، مال شخص آخرى كه مالكش ملك، ملك محترم است و مالك دارد و مالكش هم راضى نيست آن مال از دستش برود در اين صورت جايز است قبر ميت را نبش كنند و آن مال آخر را اخذ كنند. كه صاحبش راضى نيست. حتى اگر مالى مال ميت بوده باشد كه بعد الموت منتقل به ورثه مى‏شود، آن مال دفن شد با ميت و ورثه رضا نداشت دفن شد اشتباها او عمدا نبش مى‏شود آن قبر لاخذ آن مال. اين مسائلى كه مى‏گويند در ما نحن فيه اينها خيلى مسائل مهم است. قواعدى ذكر مى‏شود در اين مسائل كه اين قواعد در فقه بايد استعمال بشود. و آن قواعد هم بعضى‏ها مختلف فيها است و بعضى‏ها اختلاف در تطبيقش است. اصلش اختلافى نيست تطبيقش به موارد كه مورد مصداق آن قاعده است يا نيست، آنها محل نظر و اختلاف است. چرا اين حرف را گفته‏اند ايشان؟ اولا ما بين دفن در مكان غصبى كه مالكش راضى نيست و ما بين اينكه با ميت در مكان مباحى مال غير دفن شده است، فرقش را شما بايد تا به حال رسيده باشيد. در مسئله دفن در مكان غصبى دفن مأمور به محقق نشده بود و آن نبشى كه حرام است، نبش بعد الدفن صحيح است. بعد از او نبش حرام است. بدان جهت در آن موردى كه ارض غصبى باشد، نبش قبر بعد الدفن صحيح نيست. چونكه دفن صحيح نشده است. به خلاف جايى كه ميت را در مكان مباحى دفن كنند منتهى با ميت مال غير دفن شده است اشتباها. مثل انگشتر كسى افتاد آنجا. كيف پولش افتاده است آنجا و امثال ذالك، بعد ميت را وقتى كه مبالات على الارض كردند بعد از مدت قصيره‏اى او طويله‏اى كه ملتفت شدند كه مال دفن شده است با ميت. اين جا دفن ميت، دفن صحيح است. دفن اشكالى ندارد. ميت در ارض مباح مبارات الى القبله شده است و ميت دفنش صحيح شده است. اين كيف پولى كه آنجا افتاده است يا انگشتر شخصى آنجا افتاده است، او مانع از تحقق دفن صحيح نيست.
بدان جهت در اين فرضى كه سيد الحاق كرده است بايد مجوز نبش را پيدا كنيم. دفن تمام شده است. اين نبش، نبش بعد الدفن صحيح است. مجوز مى‏خواهد. مجوزش چيست؟ گفته‏اند بر اينكه مجوزش قاعده نفى الضرر است. اين جور علما گفته‏اند و گفته‏ايم، قاعده لا ضرر حكومت دارد بر تمام آن احكام اوليه كه آن احكام اوليه اطلاق دليلشان صورت ضرر را هم مى‏گيرد. مى‏گوييم آن اطلاق در صورتى كه ضررى بوده باشد، يعنى ضرر معتد به، اين اطلاق مراد نيست. اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم اين اقتضى مى‏كند و ان كنتم جنبا فاطهروا مى‏گوييم اقتضى مى‏كند كه جنب بايد غسل بكند. اگر غسل كردن در يك موردى موجب ضرر شد كه اگر لخت بشود در آب برود غسل بكند،
لباسهايش را دزد مى‏برد. جايى ندارد آنجا حفظ كند. اين نه، تيمم كافى است. حديث نفى الضرر مى‏گويد اين غسل وجوبى ندارد. هر خطاب شرعى كه حكمى را بيان مى‏كند، آن اطلاق خطاب صورت ضرر را بگيرد كه انتصال تكليف ضررى است، قاعده نفى و ضرر رفع مى‏كند آن حكم را. غايت الامر، اگر در موردى دليلى قائم بشود مع لزوم الضرر هم اين حكم هست كما اينكه دليل قائم شده است، انسان اگر بخواهد غسل كند يا وضو بگيرد بايد مال زيادى بدهد تا آب بخرد. آب اينجا خيلى گران است. بايد بخرد اگر متمكن است. ضرر عيبى ندارد. منصوص است. اين قاعده قواعد شرعيه مثل قواعد عقليه نيستند كه قابل تخصيص نباشند. چونكه در قواعد عقليه، عقل حكم را روى ملاك مى‏برد. در احكام عقليه موضوع حكمش ملاك حكمش است. چونكه آن ملاك در همه جا هست، حكم عقلى قابل تخصيص نيست. بدان جهت در ما نحن فيه توقف وجود الشى‏ء على نفسه محال است. اين را عقل محال مى‏داند اين اختصاص بد دون موردى ندارد.
به خلاف عمومات و خطابات شرعيه آن جا موضوع حكم با ملاك حكم دو تا است. آنى كه در خطاب موضوع حكم واقع شده است، ممكن است در مقام ثبوت ملاك چيزى بوده باشد كه عموميت نداشته باشد. و لذا تخصيص به او وارد مى‏شود. كشف مى‏كنيم كه حكم در مقام ثبوت ذيّق است. آن ملاكى كه مولا در نظر گرفته است او در اكرام كل عالم نيست. در اكرام عالمى است كه فاسق نباشد، و،و،و. على هذا يكى از عمومات هم قاعده نفى و الضرر است. لا ضرر و لا ضرار از قواعد شرعيه است. هر جا دليل قائم شد بر اينكه حكم ضررى در اين مورد مرتفع نشده است ملتزم مى‏شويم. قاعده تقييد و تخصيص مى‏خورد. اما در جايى كه دليل بر خلاف قائم نشده است، حكم به او مى‏كنيم. پس قاعده لا ضرر موردش جايى است، خطاب شرعى اقتضى كند ثبوت حكم را حتى در حال الضرر. يك احكامى هست كه خود آنها اصلش ضررى است. آنها اخص هستند، مثل وجوب خمس و وجوب زكات و وجوب الحج. اصلشان ضرر مالى دارد. اينها را قاعده لا ضرر نمى‏گيرد. چونكه آنها اخص هستند از قاعده لا ضرر. خود اصل جعلشان ضررى است. اما در مواردى كه اصل الجعل ضررى نباشد و خطاب آن حكم اقتضى كند، شمول حكم را در حال ضرر. قاعده نفى و ضرر قيچى مى‏كند. در ما نحن فيه اين كبرى را تطبيق كرده است صاحب العروه و غير صاحب العروه. فرموده‏اند يكى از احكام اوليه حرمت نبش قبر الميت است. روى اين اساس اين حكم اولى است و در ما نحن فيه اين حرمت النبش بر صاحب المال ضررى است. آنى كه آن يك دسته كيفش، پولش افتاده است آنجا يا انگشتر قيمتى‏اش افتاده است آنجا اين حرمت النبش بر او ضررى است. چونكه ضررى است مى‏تواند بر اينكه او را نبش كند و مالش را بردارد. فرقى نمى‏كند بالمباشره دفن كند يا كسى را اجير كند يا بخواهد بالتصبيب دفن كند. نبش كند و بردارد. اين وقتى كه بر مالك المال جايز شد مى‏تواند اين كار را بكند. بالمباشره او بالتصبيب اين كار را بكند. اينجور فرموده‏اند و اين ملاك اين حكم است.
اين در صورتى است كه، يك چيزى بگويم ملتفت باشيد، اين قاعده لا ضرر كه به او قيد زديم كه قاعده لا ضرر اصلش كوچك است، مواردى كه اصل حكم ضررى شد، اصلش ذيّق است و آنها را نمى‏گيرد و آن مواردى كه اطلاقش موجب ضرر است ولكن دليل خاص است، آنجا تخصيص خورده است. يكى هم قاعده لا ضرر به جهت تخفيف على الامت است. به جهت تخفيف على الرعيت است. به جهت اين است رحمة على الامت است. شارع نفى كرده است حكم ضررى را. بدان جهت در آن مواردى كه نفى حكم در حال ضرر خلاف امتنان بوده باشد، آن موارد را نمى‏گيرد. نفى حكم از شخصى، مثلا اضرار به غير حرام است. خوب سيل مى‏آيد به خانه من. جلوى خانه‏ام را مى‏گيرد كه به خانه مردم برود. گفتيم جايز نيست. نگويى كه اضرار به غير حرام است، الان اين حرمت الاضرار، ضررى است بر من، مرفوع است. نه، نمى‏گيرد. چونكه رفع حرمت اضرار به غير خلاف امتنان الامت است. اين قاعده نفى الضرر اين موارد را نمى‏گيرد و لذا ذكرنا اگر نبش كردن قبر ميت موجب حتك حرمت ميت نبوده باشد، مثل اينكه تازه دفن كرده‏اند يا اينكه استخوان شده است. ديگر اينكه اعضا بو گرفته است، حتك نمى‏شود اين عيبى ندارد. حفر كردند و مال را برداشتند اين مانعى ندارد. خلاف امتنان بر امت هم نيست. چونكه حتك نيست. اما در مواردى كه اين حفر القبر موجب حتك حرمت ميت است، چونكه مدت خيلى گذشته است، بدن متعفن شده است، اعضاء از هم جدا شده است. قبر را باز كردند اين حتك است بر آن ميت. يا قبر، قبر امامزاده است، شهيد است. عالم كبير است كه اصل نبش كردن قبر او بعد الدفن الصحيح حتك است ولو بو نگرفته باشد و تا آخر هم بو نمى‏گيرد آن بدن مبارك. مع ذالك حتك حساب مى‏شود. بدان جهت در اين موارد گفته‏ايم كه دفن دليلى نداريم بر جوازش. قاعده لا ضرر حكومتى ندارد. چونكه حتك خلاف الامتنان است، رفع الحكم در اين موارد.
سوال؟ قاعده سلطنت كه حكم اولى است، به عنوان اولى است. بدان جهت آن قاعده سلطنت قاعده لا ضرر حكومت پيدا مى‏كند. كلام در آن حتك است كه در حتك در موارد الحتكى كه هست اين قاعده لا ضرر حكومتى ندارد و منهنا اينجور نوشته‏ايم كه اخذ مال الغير مطلقا ملحق نيست به دفن مغضوبه. در آن مواردى كه مال الغير طورى باشد كه نبشش و اخذش موجب حتكى بر ميت نباشد فيجوز. اما در موارد الحتك اگر اين مال، مال الغير است و پيش آن دفن كننده بوده است تسامح كرده است، او را به قبر گذاشته است. افراط و تفريط كرده است يا مال، مالى است كه در يدش ضمانى بود. غصب كرده بود يا به بيع فاسد گرفته بود. در اين موارد آن كسى كه دفن كرده است تلف كرده است مال را.
در ما نحن فيه وقتى كه همين جور شد، حتك جايز نيست او ضمان دارد. بعله، يك مواردى بوده باشد كه اضطرار بوده باشد، شخص مضطر بشود به آن مال كه اگر آن مال نباشد تلف مى‏شود او اضطرار ما من شى‏ء محرم الاّ و بدع الاضطرار. آن يك مطلب ديگرى است. اما عبارت عروه كه اطلاق دارد، نبش مى‏كنند و مال غير را برمى‏دارند اين اطلاقش درست نيست. در موارد لزوم الحتك جايز نيست مگر به كسى كه مضطر بوده باشد. به آن مالكى كه مضطر است و آن كسى كه دفن كرده است، اگر مال غير را او دفن كرده است در يدش مال دارد به وجه ضمان بوده است، غاصب بوده است يا به معامله‏اى كه مثل بيع فاسد است گرفته بود يا امانت بود افراط و تفريط كرده است او ضامن است، مال تلف شده است مثل اينكه به دريا افتاده است، بايد بدل را بدهد. والاّ فلا شى‏ء عليه. بعد صاحب العروه قدس الله نفسه الشريف جهت ديگرى را مى‏فرمايد. مى‏گويد بعله، اگر ميت خودش وصيت كند به دفن اموال با خودش را، چونكه مى‏دانيد وصيت ميت تا ثلث مالش نافذ است. اگر وصيت بكند بر اينكه فلان قرآن را با من دفن كنيد يا فلان سجاده را كه قيمتى هم هست، شبها راز و نياز مى‏كردم با من دفن كنيد، يا مثلا با آن جورابهايى كه پياده به كربلا رفته‏ام، آنها را با من دفن كنيد و امثال ذالك اينها را وصيت بكند، آن وصيتش نافذ است بايد دفن بشود. بعد ايشان مى‏فرمايد چونكه وصيت نافذ است، در ثلث مالش حق دارد و به جهت اينكه اينها را وسيله قرار بدهد براى شفاعت خودش. غرض عقلايى هم هست، غرض دينى هم هست. اينها را وصيت كرده است با من دفن كنيد وصيتش نافذ است، حتى مى‏فرمايد اگر به وجهى عن الوجوه اين اموال از قبر خارج شد. مثل اينكه زلزله شد، قبر ميت باز شد. جورابها را ديدند، سجاده را ديدند و امثال ذالك را ديدند، مى‏گويد وقتى كه قبر ميت را دفن مى‏كنند بايد دوباره اينها را دفن كنند با خودش. چرا؟ اين دليلش همان است كه سابقا گفتيم. چه جورى كه شارع امر مى‏كند به دفن ميت، ظاهرش اين است كه اين ميت پوشيده بشود زير خاك تا اينكه جسدش تمام بشود و مندرس بشود. اين ميت هم كه وصيت مى‏كند اينها را با من دفن كنيد يعنى باشد اينها با من فى عمود الزمان. بدان جهت اينها را در قبر من بوده باشد متفاها عرفى اين است.
آقايان دقت كنيد ظهورات كلام موصى حجت است. بدان جهت اگر ميتى از دنيا برود و ورثه بداند كه ميت مستطيع بود و حج نرفته است حجة الاسلام در ذمه‏اش باقى مانده است بدان جهت بر اين ميت بعد از مردن يك حج ميقاتى بگيرند كافى است. چرا؟ چونكه حج اسم است به آن اعمالى كه اوله الاحرام و آخرش هم به طواف النسائى كه انسان خلاص مى‏شود بعد الحج است. حج را مديون است آن را اتيان كرديم. بانيابه اتيان كرديم. و اما اگر وصيت بكند كه بعد از من حجى بياوريد اين ظهور دارد بر اينكه چه جور من اگر زنده بودم حج مى‏رفتم همين جور حج را به من بياوريد. بدان جهت مى‏گويند حج ميقاتى اگر وصيت بكند كافى نيست. بايد حج بلدى بوده باشد. حجى بياوريد، منتهى غايت الامر اجرت حجت ميقاتى از اصل التركه استثنا مى‏شود، چونكه او ملحق به دين است. اين مصارفش از اين بلد رفته است، با حج ميقاتى چقدر است، از ثلثش حساب مى‏شود. اينها همه‏اش سرّش اين است اين ظهورات عند العقلا معتبر است، ظهور در كلام و خطاب شرعى باشد. در كلام موصى باشد، در كلام واقف بوده باشد. در كلام معامل و معالمه كننده بوده باشد. اين ظهورات حجت است و روى اين اساس است بر اينكه وقتى كه وصيت كرد اينها بوده باشد، يعنى در قبر من تا آخر بوده باشد. بدان جهت اگر بدن هم مندرس شد، آنها در قبر باقى ماند اخراج كردن آنها محل اشكال است. حتى ورثه يا غير الورثه بخواهند آنها را خارج بكنند اشكال دارد. چونكه مقتضاى وصيت اين است كه اين در قبر من بماند. منتهى بعضى‏ها ادعا كرده‏اند كه تا مادامى كه قبر من است، مندرس نشده است، خاك خالى نشده است. اگر خاك شد ديگر آن قبر نيست. آن يك كلامى است كه آنجا جايش نيست.
بدان جهت ايشان مى‏فرمايد كه اگر اين اموال به وجه من الوجوه بيايد بيرون بايد اينها دوباره دفن بشود. گذشتيم از اين معنا. در مقام يك امر مهمى باقى مانده است كه در اينجا قاعده سياله‏اى گفته مى‏شود. و متعرض او مى‏شويم. او عبارت از اين است مالك المحل و مالك المكان گفت ايها الناس اين ميت را كه مى‏خواهيد دفن كنيد بياييد در ملك من دفن كنيد. عيبى ندارد. بياييد مثلا در حيات من دفن كنيد يا فرض كنيد بر اينكه در مغازه من دفن كنيد يا در انبار من دفن كنيد. اذن داد مالك المكان در دفن كردن ميت. ميت را با اذن مالك دفن كردند در آنجا. بعد از مدت قصيره‏اى يا طويله‏اى پشيمان شد. بابا مردم، مشترى‏ها نمى‏آيند، مى‏ترسند از مرده. پشيمان شد، يا به جهت ديگرى ما بينشان اختلاف شد، ما بين اين شخص و ما بين ورثه ميت گفت بر اينكه بياييد ميتتان را برداريد، من راضى نيستم. مدت چه مدت قصيره باشد يا مدت طويله بوده باشد، در ما نحن فيه اين فرع را صاحب العروه در مسائل بعدى عنوان كرده است. چونكه ملحق به بحث سابقى بود، من عنوان كردم ديگر دوباره در آن مسائل تكرار نمى‏شود. اين اذن داد اين ميت را دفن كردند صاحب العروه مى‏گويد كه حق ندارند اين ميت را نبش كنند قبرش را. نه ديگران، نه خود آن مالك المكان مى‏تواند نبش كند و اين ميت را نبش كند به جايى ديگر. صاحب جواهر قدس الله نفسه الشريف اين مسئله را محقق در شرايع در باب عاريه هم عنوان كرده است. فرموده است بر اينكه اگر مالك الارضى راضى شد، اجازه داد به دفن ميت فى مكان. عاريه است، عاريه عقد جايز است اذن هم از عقود اذنيه و خود اذن مادامى كه رضا هست نافذ مى‏شود. اما بعد از انقضاء الاذن و رضا نافذ نمى‏شود. شخص ديگر نمى‏تواند تصرف كند، چونكه اذن مالك تمام شده است. روى اين اساس در آن بحث عاريه متعرض شده است محقق در شرايع كه اگر اذن داد به كسى در دفن ميت در مكانش، بعد مطالبه قطع كرد كه گفت بياوريد ميت را از اينجا برداريد. فرموده است بر اينكه در اين صورت لا يجب قلعه. قلع ميت واجب نمى‏شود بلكه كما اينكه گفتيم جايز نيست نبش قبرش.
صاحب جواهر قدس الله نفسه الشريف آنجا دعواى بلا خلاف بلل اجماع على... كه دعوى ايشان است قدس الله سره در مسائل كه مى‏رسند دعواى نفى الخلاف مى‏گويند. خوب اين را مى‏دانيد كه اجماع به غصيمين اين اجماع در ما نحن فيه اصل اين مسئله در كلمات همه مذكور نيست تا استفاده اجماع بشود. ثم اجماع هم يك اجماع تعبدى بشود كه يك دليل تعبدى به يد ما رسيده است. چرا گفته‏اند در ما نحن فيه اين قلع جايز نيست، نبش جايز نيست؟ دو وجه در ما نحن فيه جايز است.
وجه اول اين است كه در ما نحن فيه نه مالك مى‏تواند ميت را حفر كند و نقل بدهد و نه ديگران. چرا؟ چونكه مقتضاى حرمت النبش اين است. چونكه دفن، دفن صحيحى بوده است بدان جهت بعد دفن الصحيح نبشش احتياج به دليل دارد. احتياج به دليل مجوز دارد. بما اينكه دفن صحيحا محقق شده است اين احتياج دارد به مجوز. خوب اين را مى‏دانيد كه اين مبتنى بر اين است كه اين فرمايش بر اين است كه بگوييم مسلك ما را كه از وجوب الدفن استفاده مى‏شود بر اينكه ميت بايد بماند در جايى كه دفن مى‏شود. وقتى كه ميت بايد بماند در آن محل، خوب اين بايد در حق مالك هم هست. چونكه دفن ميت بر مالك هم واجب است. وجوب كفائى است. دفن ميت بر مالك الارض هم واجب است و به غير مالك الارض هم واجب است. وقتى كه او را انتصال كردند به غير او كه گفته‏اند بياييد دفن كنيد اينجا، وقتى كه دفن صحيح محقق شد و موجود شد نبشش احتياج به جواز دارد. اين را ما مى‏گفتيم.
اما آن كسانى كه مى‏گفتند عدم جواز النبش لحتك الحرمت است. آن كسانى كه مى‏فرمودند از وجوب الدفن استفاده نمى‏شود كه اين ميت الى الابد بماند، زير خاك بماند. بلكه به جهت اين است كه نبشش حتك است. خوب اگر حتك بوده باشد بايد فرق بگذاريم ما بين آنجايى كه مثلا فرض كنيد ديروز ميت را دفن كرده‏اند. شب مالك پشيمان شد. ديد كه بيخود كرده است اين كار را. اين مى‏ترسند مشترى‏ها نمى‏آيند، مى‏گويند اينجا مرده دفن است. برايش خسارت كلى وارد مى‏شود. اينجا حتك نمى‏شود. شبانه بروند، خودش يا كسان ديگر برداند جاى مباح دفن كنند. حتك نمى‏شود. اگر گفتيم ملاك حرمت النبش حتك ميت است بايد تفسير بدهيم، ما بين صورت الحتك و عدم غير صورت الحتك. خصوصا ميت مثل ديوانه باشد، يك بچه خرده سال باشد كه حتك در آنها راهى ندارد. مى‏بينيد فرق ما بين مسلكين چيست؟ تعجب از آن بزرگوارى است كه حرف ما را، كه امر به دفن اقتضى مى‏كند بقاء زير خاك را تا جسد از بين برود يا استخوان بشود اين را قبول نفرموده است. فرموده است حرمت النبش مال حتك ميت است. در ما نحن فيه مطلقا قبول كرده است كه نه بر مالك جايز است اين ميت را نبش كردن نه بر ديگران جايز است، وقتى كه از اذنش برگشت، رجوع به اذن اثرى ندارد. اين دو تا با هم نمى‏سازد. وقتى كه ملاك مقتضاى امر شد، خروج از او احتياط به مخرج دارد. اما ملاك حتك شد اگر در مواردى كه حتك نيست مى‏شود ميت را اخراج كرد. اين وجه اول درست نمى‏كند اطلاق را اثبات نمى‏كند، مگر آنكه ملتزم بشويم به آنى كه التزمنا و هو الصحيح و در ما نحن فيه آن قاعده مى‏آيد كه الان مى‏گويم.
در ما نحن فيه قاعده‏اى ادعا كرده‏اند و ادعا كرده‏اند كه آن قاعده در ما نحن فيه منطبق است. آن قاعده چيست؟ مى‏گويند ربما ولو مالك اذن مى‏دهد بر غير در تصرف مالش ولكن اين اذن از باب اعطاء الحق است للغير. به غير حق مى‏دهد در مالش. مثل چه؟ چونكه مسئله مبتلا به هم هست. فرض كنيد كسى ساختمان درست مى‏كند. نقشه‏اش مى‏گذارند خودش ديوار ندارد. بايد اين تيرآهن‏ها را به ديوار همسايه بگذارد. مى‏آيد در خانه همسايه مى‏زند مى‏گويد شما كه ديوار محكمى داريد، مانع هم نيست من تيرآهن‏ها را بگذارم روى ديوار شما. گفت عيبى ندارد، بگذار. همسايه است. خوبى كردن بر مردم خوب است. آن هم گذاشت اينها را درست كرد برد سه طبقه بالا. بعد از چند روز اين همسايه حرفشان شد. يك مسئله‏اى شد به هم خورد ما بين آنها. گفت بيا اين تيرآهن‏ها را ديوار من بردار. خوب اين تيرآهن‏ها را بردارد همه ساختمان بايد خراب بشود. جماعتى گفته‏اند در ما نحن فيه لازم نيست اجابت بكند. رجوع او نافذ نيست. چرا؟ چونكه رجوع او اعطاء حق است. چه جورى كه اگر او پول مى‏گرفت و حق گذاشتن تيرها را روى ديوارش به او اعطا مى‏كرد، آن اعطاء حق بود، الان هم كه پول نگرفته است همان حق را داده است و آن حق را اين شخص پيدا كرده است. بدان جهت اگر او مرد آن صاحب جدار مرد، ملكش رسيد به ورثه. ورثه نمى‏توانند بگويند كه همسايه بيا تيرها را بردار. پدر شما اذن داده بود، غلط كرده بود پدر ما اذن داده بود بيا بردار. در ما نحن فيه گفته‏اند نه لازم نيست بردارد، چرا؟ چون اين اعطاء حق است. يك كسى يك درخت خوبى داشت، زمين همسايه‏اش باغ بود، آنجا خيلى خوب بود، گفت اجازه بده من اين درخت را در باغ تو بكارم. درخت گردو است، خيلى گردو مى‏دهد اگر بزرگ بشود. گفت بيا بكار عيبى ندارد. دنيا فانى است، خير كردن... اين برد كاشت اين درخت هم بزرگ شد. بعد حرفشان شد مى‏گويد بيا درختت را بكن ببر. گفتند لازم نيست اجابت كند. رجوع اثرى ندارد. چرا؟ چونكه اين اعطاء حق است. چه جورى كه اگر بر او پولى مى‏داد كه حق داشته باشد در آنجا درختش بماند اين آدمى كرده است مفتكى داده است آن حق را. اين اعطاء حق است در اين موارد. بدان جهت گفته‏اند در ما نحن فيه هم وقتى كه اين شخص مالك گفت كه بيا ميتتان را دفن بكنيد اين اعطاء حق الدفن است بر ميت كه ميت مدفون بماند در ارض من. حقوقى دارد، حق التجهيز دارد ميت. اين حق تجهيز را به ميت داد، بعد اگر پشيمان بشود شب هم گريه بكند كه چرا من دادم اثرى ندارد. اين حق را داده است و رجوع جايز نيست.
در بعضى جاها اين تطبيق اين قاعده روشن است، مثل بنائى كه پر واضح است. يا كسى مى‏خواست بنا درست كند، هيچ جايى نبود براى خانه‏اش راه درست كند آن همسايه بغلى كه كوچه مال او است، درش هم در كوچه است، به او گفت كه اذن بده من هم يك درى بگذارم، مرور پيدا كنم از اين كوچه تو، از اين ملك تو. گفت عيبى ندارد. مرور بكن. آن هم بنائش را به همان نقشه درست كرد كه راهش منحصر به آنجا است. بعد بناء تمام شد گفت كه نه، من راضى نيستم از اينجا عبور و مرور كنى ملك، ملك من است، نه راضى نيستم. خوب آن بايد در كوچه بماند يا پشت بام نردبان بگذارد كه برود در خانه‏اش. گفته‏اند رجوعش اساسى ندارد. هر جا كه رجوع موجب بشود اين تصرف صحيحا واقع شده است، به اذن مالك واقع شده است ملاكش اين است. هر وقتى كه تصرف صحيح واقع بشود، و رجوع در اذن موقوف بوده باشد به تضرر متصرف، تضرر كليا در اين موارد رجوع را حق ندارد. اينجا هم همين جور است. رجوع موجب حتك ميت است. اين جايز نيست و عطاء حق است. در بعضى جاها صغرى اختلافى مى‏شود كه از اين موارد است يا نه؟ مثل چه؟ مثل اينكه كسى فرض كنيد باران بود، باران مى‏آمد در خانه‏اى را زد گفت اجازه مى‏دهيد من بيايم خانه شما نمازم را بخوانم بعد مى‏خواهم جايى بروم. آن صاحب خانه هم گفت عيبى ندارد بيا بخوان. اين آمد و وضو گرفت و يا وضو داشت و شروع كرد به نماز خواندن در اتاق. در اثناء نماز گفت كه من راضى نيستم برو بيرون. يا مثلا ترسيد كه مثلا اين دزد بوده باشد يا اينكه نه خوشش نيامد از اين، ديد خيلى طول مى‏دهد. گفت برو بيرون من نمى‏خواهم. در اين صورت جماعتى گفته‏اند كه حق مراجعه ندارد، نمازش را تمام كند. تطبيق كرده‏اند اين كبرى را با آن موارد.
صاحب العروه قدس الله نفسه الشريف هم در مسائل اينجا و هم در باب مكان الصلاة اين تطبيق را قبول نكرده است گفته است نه آنجا بايد خارج بشود. وقت وسيع بشود برود بيرون نماز بخواند، وقت اگر ذيّق است موقعى كه مى‏رود، در حال مشى‏ء موميا لركورع و السجود نمازش را تمام كند. غرض اين دعوى است اين قاعده كليه را گفته‏اند كلام در دو مقام واقع مى‏شود اين قاعده اصلا هست يا نيست؟ و ثانيا اگر بوده باشد به ما نحن فيه منطبق است يا نيست؟ در اينجا كلام انشاء الله واقع مى‏شود.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ