• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن

  • درس: خارج فقه‏
    استاد: جوادى آملى‏
    تاريخ: 20/8/75
    اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم‏
    بسم الله الرحمن الرحيم‏
    خلاصه مسئله بيست و پنج اين بود كه سفر در ماه مبارك رمضان جايز است، گرچه براى فرار از روزه باشد. مثل اينكه انسان براى فرار از نماز تمام مسافرت كند، و نماز چهار ركعتى نخواند، نماز دو ركعتى بخواند. اين حرام نيست، منتها حالا مكروه است يا نه، مطلب ديگر است. چند مرحله محل بحث بود. مرحله اولى آن بود كه سفر در ماه مبارك رمضان جايز است يا نه؟ مرحله و مقام بعد اين بود كه حالا كه جايز است، با كراهت است يا كراهت ندارد؟ مرحله سوم و مقام سوم بحث اين بود كه حالا كه كراهت دارد موارد استثنائى هم دارد يا ندارد؟ مرحله چهارم بحث و مقام چهارم بحث اين بود كه اين كراهت به معناى منقصت است، كه يك حضاضتى در سفر است، يا اقامه افضل است. ممكن است خود سفر نقصى نداشته باشد، حضاضتى نداشته باشد، ولى بماند و روزه بگيرد افضل است. اين مراحل چهارگانه بحث بود.
    معروف بين اصحاب رضوان الله عليهم اين بود كه سفر در ماه مبارك رمضان جايز است. مگر ابى الصلاح رضوان الله عليه، كه عبارتشان را از كافى در بحث ديروز خوانديم. ايشان مى‏فرمايند: وقتى شهر رمضان داخل شد «لم يحل له السفر مختاراً»، ديگر برهانى بر مسئله اقامه نمى‏كند، و اين مراحل چهارگانه هم تبيين ندارد. فقط دارد اگر كسى ماه مبارك رمضان بر او وارد شد، سفر براى او حلال نيست. عبارت ايشان در كافى همين بود.
    صاحب مدارك رضوان الله عليه براى جواز سفر، استدلال كردند به اصل و ظاهر آيه، در نوبت قبل اشاره شد به اينكه اينچنين استدلالى يعنى استدلال به اصل، تام نيست. براى اينكه روايات متعارض هستند، هر كدام از دو طايفه از روايات مسئله تثبيت بشود، جا براى اصل نيست.
    چه آن طايفه‏اى كه مورد استدلال ابى الصلاح رضوان الله عليه است، چه آن طايفه‏اى كه مورد استدلال معروف بين اصحاب است. براى اينكه به هر تقدير
    اينها اماره هستند و مقدم بر اصل هستند، جا براى اصل نيست. چه اينكه تقريب استدلال ايشان براى آيه مبارك هم نيازى به بازبينى و بازنگرى داشت، چون همان استدلال را، همان آيه را، عده‏اى دليل بر منع سفر قرار دادند، و گفتند: براى اينكه ظاهر آيه اين است كه «من شهد منكم الشهر فليصم»، اگر كسى حاضر بود، بايد اين ماه را روزه بگيرد. با اينكه صوم در سفر مشروع نيست، اگر كسى حاضر شد و در طليعه مسافر نبود و حاضر بود «من شهد منكم الشهر فليصم» آن شهر را، چون صوم شهر واجب است و صوم در سفر مشروع نيست. پس سفر مشروع نيست. چون شخص اگر بخواهد مسافرت كند، نمى‏تواند روزه بگيرد، در حالى كه ظاهر آيه اين است كه اين ماه را بايد روزه بگيرد.
    (سؤال و پاسخ استاد): آيه مى‏فرمايد: «من كان مريضاً او على سفر فعدة من ايام اخر» دو مورد دارد اين آيه: يكى اينكه در مقابل طليعه اين جمله است «من شهد منكم الشهر فليصم»، «من كان مريضاً او على سفر»، آن على سفر در مقابل شهد منكم الشهر است. يعنى «من لم يشهد منكم الشهر»، يعنى ماه مبارك رمضان طلوع كرد، و وارد شد كه اين شخص مسافر بود، وقتى كه ماه مبارك رمضان داخل شد، اين اصلاً در وطن نبود. پس «من شهد منكم الشهر فليصم» آن شهر را، «من كان مريضاً او على سفر فعدة من ايام اخر»، در مقابل «شهد» مسافر قرار گرفت. معنايش اين است كه «من لم يشهد منكم الشهر»، يعنى آن شاهد شهر نبود، وقتى ماه مبارك رمضان وارد شد اين در وطن نبود.
    البته اين تام نيست، براى اينكه خود ماه مبارك رمضان، يك تكليف واحد شخصى اينچنينى كه نيست، اين سى تكليف است، اين «من شهد منكم الشهر» به سى قضيه شرطيه منحل مى‏شود، يعنى كسى كه در روز اول شاهد بود، حاضر بود، بايد روزه بگيرد. در روزه دوم بود، بايد روزه بگيرد، سى تكليف استقلالى منفك از هم است. چون به همين آيه در بعضى از نصوص استشهاد شده است، كه سفر جايز نيست. بنا بر اين اگر مرحوم صاحب مدارك، در مدارك استدلال كرده در ماه مبارك رمضان به آيه مباركه به جواز سفر، بايد خوب تبيين مى‏كرد.
    البته آن گسترشى كه در جواهر و امثال جواهر است، در مدارك نيست و اين آيه كاملاً قابل تقرير است براى جواز سفر، چون ظاهر آيه اين است كه شهود شرط وجوب است، نه شرط وجود. از مقدمات حصولى است نه تحصيلى، نظير استطاعت است از بعضى از جهات، نظير طهارت نيست. طهارت يك شرط تحصيلى است، در آيه يا در روايت اگر آمده است، شما با طهارت نماز بخوانيد، كسى نمى‏تواند بگويد: من كه متطهر نيستم پس نماز بر من واجب نيست. چون طهارت شرط تحصيلى است، نه شرط حصولى. بايد انسان تحصيل كند.
    امّا اينجا حضور و شهود شرط حصولى است، نه تحصيلى يعنى اگر حاصل شد روزه واجب است، اگر حاصل نشد روزه واجب نيست. به هر تقدير استدلال اول مرحوم صاحب مدارك كه به اصل بود، اين ناتمام است، استدلال دومشان كه به آيه مبارك بود تام است، و تقريب مى‏خواهد و تقريبش هم همين است كه اين ظاهر آيه اين است كه شهود شرط حصولى است، نه شرط تحصيلى، نظير استطاعت است از بعضى از جهات، نظير طهارت براى صلوة نيست. ولى مرحوم علامّه رضوان الله عليه در تذكره براى همين كراهت سفر، بعد از فراق از اصل جواز سفر، بعضى از وجوه را ذكر مى‏كنند، مستحضر هستيد كه اينگونه از وجوه براى يك فقيه شيعه قابل قبول نيست، و خود مرحوم علامّه هم به اين وجوه اكتفا نمى‏كنند.
    قبل از علامّه مرحوم محقق در معتبر هم گاهى از چنين شيوه‏اى استفاده مى‏كند، نه در شرايع، در شرايع بسيار كم، ولى در معتبر تا حدودى از اين شيوه استفاده مى‏كنند، و آن اين است كه بعضى از احكام را به برخى از وجوه اعتبارى معلّل مى‏كنند. اين نه براى آن است كه فقه اهل بيت، روى اين مدار مى‏گردد، بلكه براى آن است كه در مقابل اهل سنت كه به مصالح مرسله، و وجوه استحسانى و مانند آن اكتفا مى‏كنند، اينها بعد از اثبات حكم به روايت و دليل معتبر، براى او برخى از وجوه اعتبارى را هم ذكر مى‏كنند.
    اين شيوه اگر قبل از علامّه مرحوم محقق در معتبر اين راه را طى كرد، و بعد از ايشان هم، مرحوم علامه در تذكره و مانند آن اين راه را طى مى‏كنند، اين نه براى آن است كه واقعاً حكم الله را با اين وجوه تثبيت كنند، اين بعد از اثبات حكم اللّه به روايات اهل بيت عليهم السّلام، اين حكم ثابت شده را روى وجوه و اعتبارات تبيين مى‏كنند، تا اهل سنت هم بپذيرند يا نرنجند.
    مرحوم علامه در تذكره، همان جلد ششم، صفحه 226، اينچنين مى‏فرمايند: كه سفر در ماه رمضان مكروه است مگر براى ضرورت، مگر اينكه بيست و سه روز بگذرد، كه بعد از كراهت رخت برمى‏بندد. حالا بيست و روز بايد بگذرد، كه يعنى روز بيست و سوم مكروه است، روز بيست و چهارم مكروه نيست؟ يا نه، همين كه شب بيست و سوم گذشت، روز بيست و سه اگر كسى بخواهد مسافرت كند كراهت ندارد، چون روايت دارد كه همين كه ليله ثلاث و عشرين گذشت، شايد ناظر به اين باشد كه چون ليله كه مى‏گويند: يعنى سه شبانه روز بالاخره.
    لذا آنهايى كه خيلى سعى مى‏كنند روى متن روايات فتوا مى‏دهند، مى‏گويند: مگر اينكه شب بيست و سوم بگذرد. آنهايى كه فقيهانه يك مقدار آزادتر از روايات برداشت دارند، مى‏گويند: مگر اينكه روز بيست و سوم بگذرد، چون منظور از شب، همان شبانه روز است نه خصوص شب، لذا شب در روز بيست و سوم مكروه است، روز بيست و چهارم كراهت رفع مى‏شود.
    مرحوم علامه در تذكره بعد از اينكه فرمود: سفر در ماه مبارك رمضان مكروه است مگر براى ضرورت، و اين كراهت ادامه دارد تا روز بيست و سوم، و از بيست و چهارم ماه مبارك رمضان به بعد كراهت نيست، تعليل مى‏كند، مى‏فرمايد: «لما فيه من التعريض لابطال الصوم»، براى اينكه كسى كه اوائل ماه مبارك رمضان مى‏خواهد مسافرت كند، خود را در معرض ابطال صوم قرار مى‏دهد، «و لمنعه عن ابتداء العبادة»، در طليعه عباده بخواهد مسافرت كند، از يك فيض عبادى محروم مى‏شود، «و لاحراز فضيلته فى شهر رمضان»، اين مسافرت مانع از اين است كه يك فضيلت صوم شهر رمضان را احراز كند.
    «امّا و بعد ثلاث و عشرين مضى اكثر وقت العبادة مشغولاً بها» ولى وقتى بيست و سه روز گذشت، اكثر اين ماه به عبادت مشغول شد و پر شد، و محذورى از اين جهت ندارد، و همچنين «و كذا تنتفى الكراهة مع الضرورة»، اينها يك سلسله وجوه استحسانى است، كه عامه نمى‏توانند ردع كنند، و رد كنند، وگرنه با اين حكم فقهى و تعبّدى محض ثابت نمى‏شود. خوب، حالا چطور بيست و سوم، ممكن است بيست و يكم، ممكن است بيستم، تا بيستم كه اكثر وقت گذشت، حالا ده روز مانده، دو سوم كه گذشت؟ غرض اين است كه با اين وجوه خود مرحوم علامّه هرگز فتوا نمى‏دهند، لكن چون نصّ است و برابر نصّ حكم و به استناد نص حكم تثبيت شده است، يك سلسله وجوه اعتبارى و استحسانى هم او را همراهى مى‏كنند.
    مطلب بعدى آن است كه مرحوم صاحب حدائق، در همان جلد 13 حدائق، صفحه 410 چند نكته دارند: ايشان دارند كه ظاهر بعضى نصوص اين است كه سفر افضل است، با اينكه ماه مبارك رمضان صومش بسيار فضيلت دارد، ظاهر بعضى از روايات اين است كه مسافرت كردن براى بدرقه يك برادر مؤمن افضل از آن است كسى در شهرش بماند و روزه بگيرد. اين يك ديد بلندى است، كه دين نظام و جامعه اسلامى را طرزى هدايت و رهبرى مى‏كند كه مردم متوجه باشند كه روزه را بعد مى‏شود قضا بجا آورد، امّا آن وحدت اسلامى و اخوت اسلامى و گراميداشت افراد با ايمان اين قضا پذير نيست. اين نه براى آنكه يك كسى دوست دنيايى دارد، رفيق دنيايى دارد، از جناح او است، از خط او است، انسان ماه مبارك رمضان را رها كند او را بدرقه كند، اين براى «انّما المؤمنون اخوة» و مانند آن است، كه اگر كسى مؤمنى را احترام كرده است، مثل آن است كه اهل بيت را گرامى داشت، مثل مؤمن مثل كعبه است، اهانت به مؤمن اهانت كعبه است، روى اين معيارها است.
    (سؤال و پاسخ استاد): تعاون نيست، همان مولا دستور داد، «انّما المؤمنون اخوه، من اهان مؤمناً فقد اهاننى، من اهان مؤمنا، فقد حاربنى اذننى بالمحاربه»
    (سؤال و پاسخ استاد): همين. يكى دو روز شخص را بدرقه كند، اين سوار هواپيما بشود برود.
    (سؤال و پاسخ استاد): تا برود و برگردد مى شود چهار فرسخ، چون مسيرة يوم كه مى‏گويند، حداكثر اين معتدل است، مسافرت هشت فرسخ، يك روز هم هشت فرسخ است.
    (سؤال و پاسخ استاد): يك وقت است كه مهمان شخصى است، انسان حتى الباب او را بدرقه مى‏كند، دستور دادند. يك وقت است كه نه يك كسى از راه دور آمده و مثل اينكه آن اعوص كه چند كيلومترى مدينه بود كه بالاخره سفر شرعى بود، اين شخص سؤال مى‏كند كه من بروم به ديدارش يا نروم، معلوم مى‏شود يك خصوصيتى است كه او تجليل از او و تكريم از او مورد علاقه اهل بيت عليهم السلام است در چنين موقعيتى.
    (سؤال و پاسخ استاد): بله، خوب. غرض آن است كه حالا معلوم نيست كه در همه موارد روزه گرفتن افضل باشد، حالا فرض كنيد امام رضوان الله عليه در ماه مبارك رمضان از سفر آمده، حالا يك كسى بگويد من مى‏خواهم روزه بگيرم، نمى‏روم به استقبال امام، خوب، آنجا استقبال امام البته افضل از ماندن و روزه گرفتن است، چنين چيزى است. حالا گفتند: مثلاً شهدا را از جبهه دارند مى‏آورند، يا آزادگان دارند مى‏آيند، براى چنين چيزى است وگرنه انسان براى زيد و عمر كه پا نمى‏شود روزه‏اش را هدر بدهد. بالاخره يك مصلحت عامه نظامى بايد نظام در آن باشد.
    (سؤال و پاسخ استاد): نه الآن سخن صاحب مدارك مطلب اولش اين است كه ظاهر بعضى نصوص افضيلت سفر است. ايشان مى‏گويند: اينكه فقها گفتند: سفر در ماه مبارك رمضان مكروه است مطلقا، اين درست نيست. ماندن و روزه گرفتن در ماه مبارك رمضان افضل از سفر است بالقول المطلق اينچنين نيست. بعد هم مى‏رسيم به اين نقدى كه ايشان نسبت به صاحب وسائل دارند، نسبت به ايشان هم يك نقدى دارند، حالا آن را عرض مى‏كنيم.
    خوب، پس مطلب اول صاحب حدائق اين است، مى‏فرمايد: «فاطلاق القول بافضيلية الاقامه و كراهة السفر ممّا لا وجه له»، اينگونه از روايات هم به انسان ديد مى‏دهد، كه انسان چگونه جامعه را نگاه كند، با چه ديدى نگاه كند؟ بعد مى‏فرمايند: كه روايات يكسان نيست، بعضى از روايات اقامه را افضل مى‏داند، بعضى از روايات سفر را افضل مى‏داند و مانند آن.
    مطلب دومى كه صاحب حدائق دارد مى‏گويد: بعد از روايت ابى‏بصير كه مى‏گويد: «سئلت ابا عبدالله (ع) عن الخروج» يعنى وقتى كه ماه مبارك رمضان داخل شد، من مى‏توانم خارج بشوم از شهر يا نه؟ «اذا سئلته عن الخروج اذا دخل شهر رمضان»، حضرت فرمود: «لا» حق خروج ندارى. «الاّ فيما اخبرك»، مگر آن مواردى كه من اعلام مى‏كنم، مسأله حج است، مسأله عمره است، مسأله جهاد است، اينها را مثال مى‏زند.
    در مسأله جهاد، مسأله حج، مسأله عمره، حالا يا براى عمره انسان مى‏رود كه در ماه مبارك رمضان هم وقت آن است، يا اگر براى حج است چون ماه مبارك رمضان نه وقت حج واجب است، نه وقت حج مستحب، منتها مى‏رود تا در اشهر حج به حج برسد. بعد صاحب حدائق فرمود كه، ممكن است اين روايت، مستند ابى الصلاح حلبى باشد. چون ابى الصلاح حلبى رضوان الله عليه، در كافى دليلى كه بر حرمت سفر اقامه نكرد، شايد دليل او همين روايت ابى‏بصير باشد، بعد مى‏فرمايند: اگر چنانچه مستند ابى الصلاح اين روايت ابى‏بصير باشد، بايد برابر اين روايت مستثناها را هم ذكر مى‏كرد، در حالى كه در كافى ايشان هيچ مستثنايى نيامده، فقط گفت: مختاراً نيست. اين مختاراً يك تقييد و تخصيص لبّى است، كه همه احكام او را همراهى مى‏كنند. هر چيزى، هر واجبى در حال ضرورت از بين مى‏رود، هر حرامى در حال ضرورت حرمتش سقوط مى‏كند.
    مطلب سومى كه در حدائق آمده است، اين است كه مى‏گويد: من از جمود صاحب وسائل تعجب مى‏كنم. عبارت ايشان اين است كه «و العجب من جمود صاحب الوسائل، على العمل بخبرى محمد بن الفضل و السرائر حيث لم يذكر غيرهما، مع معلومية رجحان زيارة الحسين (ع) على استحباب التشييع الذى تكاثرة بالاخبار»، اين نقدى كه ايشان بر مرحوم صاحب وسائل دارد، مى‏گويد: شما روايت را ذكر مى‏كنى، ولى آن تيتر و فتوا كه در اول عنوان آمده، او را محدود مى‏كنى.
    خلاصه عنوانى كه مورد پذيرش شما است، در اول باب 3 از ابواب «من يصح منه الصوم» كه ذكر كرديد اين است: «باب كراهة السفر فى شهر رمضان حتى تمضى ليلة ثلاث و عشرين منه»، اين برابر همان روايت است كه دارد كه همين كه شب بيست و سوم گذشت، ولى نوع كتابهاى فقهى مى‏گويند: روز بيست و سوم، ايشان دارد ليله بيست و سوم، چون در روايت دارد ليله. «حتّى تمضى ليلة ثلاث و عشرين منه، الاّ لضرورة او طاعة كالحج و العمره و تشييع المؤمن و استقباله»، مؤمنى را مى‏خواهد مشايعت كند، بدرقه كند يا به استقبالش برود، ديگر سخن از زيارت سيد الشهدا(ع) به ميان نيامده است.
    صاحب صاحب حدائق مى‏گويد: من از جمود صاحب وسائل تعجب مى‏كنم كه شما بايد مى‏گفتند: كه «كالحج و العمرة و زيارة الحسين (ع) و تشييع المؤمن»، چرا تشييع مؤمن را ذكر كرده، زيارت سيد الشهدا را ذكر نكرديد، با اينكه او از اين افضل است. سرّش آن است كه گرچه جريان زيارت سيد الشهدا(ع) به عنوان روايت هفت همين باب 3 از ابواب «من يصح منه الصوم» آمده، ولى چون حسن بن جميل است، و از بعضى از جهات تاييد نشده، اين روايت هفت را كه مربوط به استثناى زيارت قبر سيد الشهدا(ع) است، ايشان مثل اينكه عمل نكرده است. اگر عمل مى‏كرد چطور تشييع را عنوان قرار داد، زيارت سيد الشهدا را مى‏خواست عنوان قرار بدهد. اين سه نكته‏اى است كه صاحب حدائق در كتاب حدائق دارد.
    مستحضر هستيد كه اين آقايان هر چه فرمودند، به استناد روايات باب است، مطلب جديدى كه در اين روايات نباشد و دست ما نرسيده باشد نگفته‏اند. پس عمده فحص درباره اين روايات است. ببينيم از روايات باب چه استفاده مى‏شود؟
    (سؤال و پاسخ استاد): حالا ببينيم به اينكه اين اقم به چه مى‏خورد؟ اقم يعنى بمان يا نه، تجويز بكند. گرچه ظاهرش همينطور است كه مى‏گوييد كه اقم يعنى بمان، حتّى تفطر نه اينكه زيارت بكن و افطار بكن روزه را بلكه اقامه بكن در شهرت، روزه بگير و تفطر يعنى روز عيد فطر بيايد و بعد از عيد فطر سفر بكن. ولى حرف صاحب حدائق اين است كه زيارت سيد الشهدا كه بالاتر از تشييع مؤمن است، چرا او را شما مثلاًبيان نمى‏كنيد.
    رواياتى كه در اين مسئله است بعضى در باب 8 و بعضى در باب 10 از ابواب صلوة المسافر كتاب صلوة آمده بود.
    (سؤال و پاسخ استاد): نه تشييع كه منظور تشييع جنازه نيست.
    (سؤال و پاسخ استاد): بدرقه، حالا اين مؤمن نشد مؤمن ديگر. بسيار خوب، لازم نيست كه اين فضيلت باشد، حالا اگر آن گير است، چون در زيارت سيد الشهدا اينطور نيست كه بعداً آدم، بار دوم كه رفت قضاى بار اول را بجا بياورد. هر وقتى براى خودش فضيلت دارد، آن كه فوت شد، فوت شد. اگر كسى امسال زيارت سيد الشهدا را نرفت، آينده مشرف شد، معنايش اين نيست كه آينده قضاى امسال است، و بجاى امسال، آينده براى خودش است، اين يكى كه فوت شد ديگر دست آدم نمى‏آيد.
    روايات باب 3 از ابواب «من يصح من الصوم» بخشى از آنها خوانده شد، يعنى روايت اول و دوم خوانده شد، كه ظاهرش جواز سفر است، امّا روايت 3 باب سوم از ابواب «من يصح منه الصوم». «مرحوم صدوق رضوان الله عليه، باسناده عن على بن ابى حمزه، عن ابى بصير «قال: سئلت ابا عبدالله (ع) عن الخروج، اذا دخل شهر رمضان فقال: لا، الاّ فيما اخبرك به»، على بن ابى حمزه از ابى بصير نقل مى‏كند كه ابى بصير مى‏گويد: من از وجود مبارك امام صادق (ع) سؤال كردم، اگر شهر رمضان داخل شد، مى‏شود خارج بشويم از شهر، و روزه‏امان افطار بشود؟ «فقال (ع): لا، الاّ فى ما اخبرك به» مگر در جايى كه الآن اطلاع مى‏دهم، «خروج الى مكّه» مثلاً براى حج عمره «او غزو فى سبيل الله او مال تخاف هلاكه، او اخ تخاف هلاكه، و انّه ليس اخاً من الاب و الام». منظور خصوص اين برادر ابوينى و مانند آن نيست، برادر نسبى نيست، برادر ايمانى است، «انّما المؤمنون اخوه»
    مرحوم آقاى خويى رضوان الله عليه، همانطورى كه ملاحظه فرموديد، مى‏فرمايد: اين روايت را گرچه به عنوان صحيحه ابى بصير ناميدند، چه اينكه صاحب حدائق مى‏گويد: صحيحه ابى بصير، و همين روايت را احياناً مستند ابى الصلاح دانستند. لكن به نظر ما ضعيف است. براى اينكه منظور اين على بن ابى حمزه، همان على بن ابى حمزه بطائنى معروف است؟ اين على بن ابى حمزه بطائنى جزء واقفين است. براى اينكه وجوه فراوانى پيش او بود، و به امامت امام بعدى (ع) اعتراف نمى‏كرد. چون اگر به امامت امام بعدى اعتراف مى‏كرد، بايد وجوهى كه از امام قبل پيش او مانده بود، تسليم مى‏كرد، اين متهم است، اين واقفى است، اين كذاب است، و امام (ع) درباره او فرمود: اين «لا يصلح ابدا»، هرگز اصلاح نخواهد شد، صالح هم نمى‏شود و مانند آن.
    چنين كسى چون در روايت است اين پيش من جداً ضعيف است. امّا اين سخن درست است على بن ابى حمزه بطائنى واقفى است، و اهل سعادت نيست. ولى رواياتى كه قبل از وقف نقل كرده است كه معتبر است. آيا اين در زمانى كه واقفى نبود هم كاذب بود؟، چطور امام (ع) او را نماينده رسمى خود قرار داد؟ روايات على بن ابى حمزه بعد از وقف، كه پيش امامى نبود نقل كند. بعد از اينكه امام كاظم (ع) رحلت كرده است، اين وجوه پيشش ماند و «غلبت عليه شقوته» گرفتار شده است، قبلاً كه نماينده رسمى امام بود، و هر روايتى را كه هم نقل مى‏كند از امام قبلى نقل مى‏كند، در زمان حيات امام. آن وقتى كه موجه و مقبول بود، در خدمت حضرت بود و روايت از او نقل مى‏كرد. بعد از رحلت حضرت هم او كذاب و متهم شد. روايات قبل از وقفش چرا مردود باشد؟
    آن وقتى كه واقف شد كه ديگر شاگرد كسى نبود، صحابى نبود تا روايت نقل كند. آن وقتى هم كه روايت نقل مى‏كرد اين بود. البته ممكن است كى بعد از وقف هم باز روايات نقل كند، همين على بن ابى حمزه، ممكن است آن رواياتى كه بعد از وقف نقل كرده است، شما خدشه كنيد. امّا بعد از اينكه او واقف شد ديگر ارتباطش با شيعيان قطع شد، كسى از او چيز نقل نمى‏كرد و گذشته از آن حالا اگر يك كسى واقفى شد، نظير خيلى از افرادى كه فتحى هستند و مانند آن، شما كه عدالت را معتبر ندانستيد. در نقل اگر كسى دروغگو نباشد مؤثق باشد، روايت او معتبر است. حالا او در نقل هم دروغ مى‏گويد، اينچنين است؟ به هر تقدير شما بايد ثابت كنيد كه اين روايت مال بعد از وقف است نه مال قبل از وقف، و اين كار آسانى نيست. همين روايت را كه مرحوم صدوق رضوان الله عليه نقل كرد، مرحوم كلينى «عن عدة من اصحابنا، عن احمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن على بن ابى حمزه نقل كرد.
    (سؤال و پاسخ استاد): همه مشايخ ثلاثه اين روايت را نقل كردند، كوشيدند ثابت كنند كه اين روايت قبل از وقف او باشد، بعد از وقف او كه مشايخ نمى‏كوشيدند كه از او نقل كنند، يعنى محمدين ثلاث، يعنى مرحوم كلينى، مرحوم صدوق، مرحوم شيخ طوسى از او نقل كرده‏اند. اينها اصرارشان بر اين بود كه روايات قبل از وقف او را نقل كنند، نه روايات بعد از وقف او را. به هر تقدير لذا در كتابهاى فقهى از او به صحيحه ياد شده است. البته روايات مسأله، كه دلالت بر منع مى‏كند الاّ در مواردى منحصر به اين نيست. غرض اين است كه ايشان كه مى‏گويند: اين دروغ است و دارند او را رد مى‏كنند، يا بگويند: ما شك داريم يا ثابت كنند كه اين روايت براى بعد از وقف است.
    روايت 4 باب 3 از ابواب «من يصح منه الصوم» كه مرحوم صدوق رضوان الله عليه در خصالش باسناده الاتى كه سنده بعد مى‏آيد «عن على (ع) فى حديث الاربعمأة قال: ليس للعبد ان يخرج الى سفر اذا حضر(دخل) شهر رمضان، لقول اللّه عزّ و جلّ: فمن شهد منكم الشهر فليصومه»، اين روايت چهار كه عده‏اى تضعيف كرده‏اند، گفتنه‏اند: كه اين مثلاً سندش معتبر نيست. براى اينكه حسن بن راشد در آن است. مرحوم آقاى خويى مى‏فرمايند: پيش ما اين روايت معتبر است. براى اينكه حسن بن راشد گرچه مذكور در رجال نيست، ولى در سند كامل الزيارة است، از اين جهت مقبول است و مورد پذيرش. اين حديث اربعمأة پيش ما معتبر است.
    اينكه فرمود: «ليس للعبد ان يخرج الى سفر اذا حضر شهر رمضان»، براى اينكه «من شهد منكم الشهر فليصمه»، دليل اين است، از آيه بيش از اين استفاه نمى‏شود كه بر حاضر روزه واجب است، نه حفظ حضور. مثل اينكه حالا اگر بر فرض هم ديگر حق سفر نداشته باشد، اينچنين نيست. حالا اگر هم دلالت تام باشد، ايشان مى‏فرمايند: كه ما ناچار هستيم جمع دلالى كنيم حمل به كراهت، براى اينكه آن صحيحه اول به خوبى دلالت مى‏كرد بر جواز سفر.
    (سؤال و پاسخ استاد): ما اسناد كامل الزيارة را از كجا مى‏پذيريم؟ خود ايشان كه مى‏پذيرفت، كه عدول كردند. ولى بر فرض تماميتش از نظر دلالت، دلالت آن روايت اول تام است، و مقدم بر اين است. براى همين حمل بر كراهت مى‏شود. البته در جمع دلالى دو راه ارائه شده است: يكى تصرف در ماده است، ديگرى تصرف در هيئت. ببينيم تصرف در ماده است، يعنى راه حلبى را بايد طى كنيم، بگوييم سفر جايز نيست الاّ در اين موارد؟ يا نه راه معروف را طى كنيم، سفر همه جا مكروه است، مگر در اين موارد، كه تصرف در هيئت كنيم نه تصرف در ماده.
    روايت 5 باب 3 از ابواب «من يصح منه الصوم» همان است كه مرحوم صدوق در مقنعه بيان كرده كه «سئل ابا عبداللّه (ع) عن الرجل يشيّع اخاه مسيرة يومين او ثلاثه، فقال: ان كان فى شهر رمضان فليفطر»، اين مشايعت كردن، بدرقه كردن، گاهى براى آن است كه راه نا امن است، گاهى براى مسائل ديگر، وگرنه بدرقه مصطلح حتّى‏الباب است، نه سه روزه، دو روزه. بدرقه مى‏كند تا او را به شهرش برساند چون راه نا امن است و مانند آن. «فقال: ان كان فى شهر رمضان فليفطر، قلت: أيّهما افضل يصوم» بماند و روزه بگيرد، «او يشيّعه؟»، او را بدرقه كند و روزه‏اش را افطار كند؟ «قال (ع): يشيّعه» او را تشييع كند، بدرقه كند، بهتر است تا در شهرش بماند و روزه بگيرد، «انّ الله قد وضع عنه الصوم اذا شيّعه»، وقتى كه قصد بدرقه برادر مؤمن را داشت خدا روزه را از او گرفت، اين تكليف روزه موضوع است.
    روايت 6 اين باب كه مرحوم شيخ طوسى باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى، عن سهل بن زياد نقل كرد، عن على بن اسباط، عن رجل، اين مرسله است، گذشته از اينكه سهل است، مرسل هم است. «عن ابى عبداللّه(ع) قال: اذا دخل شهر رمضان فللّه فيه شرط، قال: اللّه تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فليس للرجل اذا دخل شهر رمضان ان يخرج الاّ فى حج او عمرة او مال يخاف تلفه، او اخ يخاف هلاكه، و ليس له عن يخرج فى اتلاف مال اخيه، فاذا مضت ليلة ثلاث و عشرين فليخرج حيث شاء»، اين روايت گرچه ظاهرش منع است، امّا مرسل است، و توان معارضه با آن روايت صحيحه اول و دوم را ندارد.
    روايت 7 اين باب 3، «مرحوم شيخ طوسى باسناده عن محمد بن على بن محبوب، عن هارون بن الحسن بن جميله، عن سماعه، عن ابى بصير، عن ابى عبدالله (ع)» مشكل روايت هفت، آن حسن بن جميل است كه مجهول است. «عن ابى بصير عن ابى عبدالله (ع) قال: قلت‏له: جعلت فداك يدخل علىّ شهر رمضان فأصوم بعضه، فتحضرنى نيّة زيارة قبر ابى عبدالله(ع) فازوره و افطر ذاهباً و جائياً او اقيم حتّى افطر و ازوره بعد ما افطر بيوم او يومين» من، ماه مبارك رمضان آمد، مقدارى هم روزه گرفتم، بعد به اين فكر افتادم به زيارت قبر مطهّر سيد الشهدا (ع) بروم، آيا بروم به زيارت آن قبر و در رفت و برگشت افطار كنم؟ يا اينكه بمانم تا اينكه روز عيد فطر فرا برسد، و يكى دو روز بعد از عيد فطر بروم به زيارت حضرت.
    «فقال له اقم حتّى تفطر»، اين نشانه آن است ولو براى زيارت سيد الشهدا هم كه باشد، شما باشيد در شهرتان، روزه‏اتان را بگيرد، بعد به زيارت حضرت برويد. «قلت له جعلت فداك فهو افضل؟ قال: نعم، أ ما تقرأ فى كتاب الله فمن شهد منكم الشهر فليصكه؟»، حالا اگر مسأله بدرقه مؤمن مجوز است، و باعث ترخيص است، زيارت سيد الشهدا به طريق اولى‏. به تعبير بعضى از مشايخ ما رضوان الله عليه، جريان زيارت سيد الشهدا كه ملاك وجوب در آن داشت. ظاهراً مرحوم كلينى فتوا مى‏دهد كه در تمام مدت عمر يكبار زيارت قبر حسين بن على واجب است، مثل حج. اينطور نيست كه همه فقها بگويند: زيارت قبر سيد الشهدا مستحب است.
    بزرگانى مثل ايشان مى گويند: مثل حج است. چون روايت هم دارد، كه اگر كسى مستطيع بود در طول عمر، يكبار زيارت آن قبر مطهر واجب است. به تعبير بعضى از مشايخ ما مى‏فرمود: ملاك وجوب بود منتها امتناناً گرفته شد. نقد صاحب حدائق اين است كه، چطور بالاخره ولو اين روايت ضعيف، ولى از بدرقه مؤمن نمى‏شود به زيارة سيد الشهدا تعدّى كرد، اينجور تعبّد در كار است؟. نقد صاحب حدائق بر صاحب وسائل مى‏گويد: «و العجب من جمود صاحب الوسائل»، به هر تقدير اين روايت از اين جهت اين اشكال را دارد، و ظاهرش هم منع است، كه ولو براى زيارت سيد الشهدا هم كه باشد شما هم مسافرت نكنيد.
    (سؤال و پاسخ استاد): اگر بپذيريم اين ظاهر در منع است، آن صحيحه ظاهر در جواز است، حمل بر كراهت مى‏شود.
    (سؤال و پاسخ استاد): آن روايت هم، آيه كه ظاهرش شرط حصولى است نه تحصيلى. آن صحيحه‏هايى كه گذشت دلالت مى‏كرد بر اينكه جايز سفر است، آنها نصّ در جواز است، اين ظاهر در منع است، آن نصّ بر اين ظاهر مقدم است، حمل بر كراهت مى‏شود، تصرف در هيئت است، نه تصرف در مادّه.
    (سؤال و پاسخ استاد): چه قاعده‏اى است؟ قاعده اين است كه آدم در شرايط تحصيلى بايد مقدمات را تحصيل كند، در شرايط حصولى لازم نيست.
    (سؤال و پاسخ استاد): مولا از او نخواست كه در وطنش باشد. مولا از او خواست كه اگر در وطن بود روزه بگيرد، اگر مسافر بود بعد قضا بجا بياورد، همين. خواسته مولا بيش از اين نيست.
    روايت 8 باب 3 هم كه مرحوم شيخ طوسى، عن على بن السندى، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن مختار، عن ابى عبدالله (ع) نقل كرد، اين است، فرمود: «لا تخرج فى رمضان الاّ للحج او العمرة او مال تخاف عليه الفوت او لزرع يحين حساده»، اين روايت ظاهرش اين است كه الاّ در مورد ضرورت، نمى‏شود مسافرت كرد. ولى سندش كه على بن سندى است قابل اعتماد نيست، على بن سندى مجهول است.
    «فتحصّل» روايات منع ضعيف است، اين مطلب اول. بر فرضى كه روايت منع درست باشد، در قبال آن صحيحه‏هايى كه سنداً و دلالةً تام است بر جواز، مقاومت نمى‏كند، مطلب ثانى. بايد جمع كنيم، جمع دو تا راه دارد يا جمع دلالى، تصرف در هيئت يا تصرف در ماده. تصرف در ماده اين است كه ما بگوييم: سفر حرام است مگر در مورد ضرورت. تصرف در هيئت آن است كه آن دليل منع را حمل بر كراهت كنيم. اگر تصرف در ماده كرديم معنايش اين است كه ما آن روايت مجوزه را طرح كرديم، در حقيقت تصرف در ماده معنايش اين است كه ما به روايت مانعه عمل كرديم، در حالى كه روايات مجوزه صريحاً تجويز مى‏كند، و تصريح مى‏كند به جواز.
    پس بهترين جمع دلالى آن است كه ما تصرف در هيئت كنيم، روايت مانعه را حمل بر كراهت كنيم، روايت مجوزه را حمل بر اصل جواز كنيم، منتها حالا، اينكه همانطور كه صاحب حدائق گفتند: در بعضى روايات دارد به اينكه مشايعت افضل است، آن روايات اينقدر معتبر نبود. بر خلاف روايت اول و دوم كه صحيحه است. چنين روايت معتبرى كه به صورت صحيحه باشد، و دلالت كند كه مشايعت مؤمن افضل از روزه گرفتن است، اينچنين نيست. حداكثر آن است كه ما بگوييم در آنگونه از موارد كراهت ندارد، منقصتى ندارد، حضاضتى ندارد، نه اينكه مشايعت و بدرقه مؤمن افضل باشد.

    و الحمد لله رب العالمين.

    پايان.