متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 21

متن
جلسه بيستمو يكم‏
درس خارج فقه‏
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 21 / 7 / 76
قضاوت احدالمتداعيين‏
حضرت امام(ره) در تحرير الوسيله در ادامه مى‏فرمايند:
مسأله 6 - «اذا كان لاحد من الرعية دعوى‏ على القاضى فرفع الى قاض آخر تسمع دعواه و احضره، و يجب على القاضى اجابته، و يعمل معه الحاكم فى القضية معاملته مع مدعيه من التساوى فى الآداب الآتية.»
ايشان در اين مسأله مى‏فرمايند: اگر خود قاضى احد متداعيين باشد، مثل اينكه خانه‏اى در اختيار قاضى است، ديگرى ملكيت اين خانه را ادعا ميكند، اينجا ولو اينكه اين جهت را ايشان بحث نكرده‏اند، لكن بحث اين است كه خود اين قاضى در درجه اول طرف دعوا است. آيا مى‏تواند هم طرف دعوا باشد و هم قاضى باشد؟ لا محاله اگر قاضى طرف دعوا بود مثلاً به نفع خودش حكم مى‏كند.
اگر ما در جريان محاكمه، دو نفر داشته باشيم قاضى هم مدعا عليه است و هم قاضى است. و قاعدتاً حرف آن طرف را انكار مى‏كند اين (يقضى لنفسه) آيا اين معنا در باب قضاوت و قضاء اسلامى موقعيت و محلى دارد يا نه؟ اين را انسان مى‏تواند توجيه بكند و از جهات اعتبارى برايش وجه درست بكند. مثلاً آنجايى كه يك كسى به تنهائى از زوجين در اجراى صيغه عقد وكيل مى‏شود، مانعى ندارد براى اينكه اين به اعتبارى وكيل زوج و به اعتبار ديگر وكيل زوجه است. به اعتبار وكالت از زوج (قبلت) را صادر مى‏كند و به اعتبار وكالت از زوجه هم با (انحكت و زوجت) و امثال ذلك نكاح را واقع مى‏سازد. آيا در باب قضاوت هم همين است كه بگوييم اين تغاير اعتبارى كفايت مى‏كند، مخصوصاً با توجه به اينكه ما در قاضى عدالت را معتبر مى‏دانيم، و آدم عادل مصون از اين است كه ناحقى انجام بدهد و حق را باطل كند يا باطل را حق بكند.
(لقائل ان يقول) چه مانعى دارد كه به يك اعتبار، قاضى باشد به يك اعتبار هم منكر و مدعا عليه باشد. ولى به لحاظ اينكه در باب قضا هيچ‏
شبهه‏اى راه پيدا نكند، و مخصوصاً از اين جهت كه در اينجا قاضى بنفع خودش حكم مى‏كند، چه بايد كرد؟ براى اينكه اگر بخواهد انكار و دعوا پذيرفته شود، بايد مظنه در كار نباشد، اگر زيدى بگويد كه به احتمال قوى اين خانه عمرو، مال من است؛ اين دعوا پذيرفته نمى‏شود بايد ادعاى قطع بكند، و منكر هم اگر بگويد من صدى شصت احتمال مى‏دهم كه مال خودم باشد، اينجورى پذيرفته نمى‏شود. طبعاً در اين صورتى كه قاضى طرف دعوا قرار مى‏گيرد اين مدعىِ علم است مى‏گويد من عالمم به اينكه اين خانه‏اى كه در آن نشسته‏ام مال خودم است، نه مال اين شخص. ما در مسأله‏اى بحث مى‏كنيم كه قاضى مى‏تواند بر طبق علم خودش قضاوت بكند و حتى علمش تقدم بر بينه و تقدم بر جهات ديگر دارد. نتيجه اين مى‏شود كه اين قاضى كه طرف دعواى غير واقع شده روى موازين به نفع خودش حكم مى‏كند، چنين مسأله‏اى در اسلام مورد قبول نيست، كه قاضى مورد اتهام قرار بگيرد.
نصب نفر سوم براى قضاوت از طرف امام‏
لذا به دليل اجماعى كه در مسأله هست يا به دليل اينكه از آن مقبوله عمر بن حنظله كه در سؤالش مطرح شده كه دو نفر منازعه در دِين يا ميراث دارند و امام هم قاضى موصوف با آن صفات را به نصب عام نصب مى‏كند، كسى بگويد از اين مقبوله ابن حنظله هم استفاده مى‏شود، كه در هر محاكمه‏اى قوام محاكمه به سه نفر است. يكى به مدعى يكى به منكر يكى هم به قاضى. امام هيچ سؤال نكرده‏اند، كه اين دو مردى كه بينشان منازعه‏اى در دين و يا ميراث هست آيا هردو و يا يكيشان واجد صفات قضاى شرعى هست يا نه؟ امام يك نفر سوم موصوف به آن صفاتى كه خودشان فرموده‏اند، معرفى كردند.
اين هم دليل محكمى نيست، ولى (لقائل ان يقول) كه ما از اين مقبوله هم اگر اجماعى در كار نبود، استفاده مى‏كرديم كه قاضى نمى‏شود هم قاضى باشد هم مثلاً مدعى باشد. هم قاضى باشد و هم منكر باشد. قاضى به عنوان شخص ثالث مطرح است. تا هيچ شبهه‏اى و اتهامى و حرفى در رابطه با مسأله قضاء اسلامى مطرح نشود و الا اگر قاضى قضاوت كرد و طبعاً هم در اين مسأله‏اى كه ما عرض كرديم، روى موازين شرعيه هم به نفع خودش حكم مى‏كند، ولى اين اتهام در جاى خودش محفوظ مى‏ماند، كه قاضى چون طرف دعوا بوده به نفع خودش حكم كرده ولو اينكه واجد صفت عدالت و امثال ذلك هم هست.
لذا در اين مواردى كه قاضى طرف دعوا قرار مى‏گيرد اگر قاضى ديگرى در كار است، بايد سراغ قاضى ديگر بروند. كما اينكه در يك جريان امير المؤمنين (عليه السلام) به شريح قاضى مراجعه كردند، با اينكه امير المؤمنين خودش در رأس حكومت اسلامى بود، مع ذلك چون طرف دعوا قرار گرفت، نفرمود: كه من خودم حكم مى‏كنم، پيش قاضى رفتند و مسأله را به او ارجاع كردند. در اينجا فروع زيادى هم مى‏شود مطرح بشود.
اگر در يك جايى فرض كنيم قاضى ديگرى هم نيست خود اين قاضى هم طرف دعوا است و حكمش به نفع خودش پذيرفته نيست، اينجا مطلب چطور خاتمه پيدا مى‏كند؟ يك راه حلش اين است، كه قاضى، مورد نزاع را به يك شخص ثالثى منتقل كند. اين انتقالش گاهى انتقال لازم است، گاهى انتقال جايز است. در صورتى كه انتقال لازم باشد گاهى در آنجايى كه به نفع خودش و غيرى كه اين مال به او منتقل شده بعدش اقاله‏اى تحقق پيدا مى‏كند، يا نمى‏كند، يا مثلاً اگر جواز نقلش به صورت شرط و خيار فسخ باشد، با توجه به اين كه فسخ (من حين المعامله) اثر ندارد. بلكه (من حين الفسخ) اثر دارد آيا قاضى مى‏تواند چنين نقشه‏اى بريزد كه بشرط خيار فسخ مثلاً اين خانه را منتقل كند به زوجه خودش و يا به پسر كبير خودش، بعد از آنى كه قضاوت تمام شد و حكم به نفع قاضى داده شد، آن وقت اعمال خيار فسخ كند و مورد معامله را به خودش بر گرداند، على طبق خيار فسخى كه در معامله انجام گرفته است. بعيد نيست كه همه اين صور جايز باشد به لحاظ اينكه قاضى، ديگر از مورد دعوا كنار رفته است. مورد دعوا زوجه يا پسر او يا شخص ديگرى شده كه اين مال به او منتقل شده ولو در آن شرط، خيار فسخ شده است. ولى الان مال شخص ثالث است. دعواى مدعى هم توجه به شخص ثالث پيدا مى‏كند.
مرحوم سيد(ره) فروع ديگرى مطرح مى‏كند: اگر قاضى بر كسى كه ولايت بر او دارد، اقامه دعوايى شد، آيا خود اين قاضى مى‏تواند حكم بكند يا نه؟ بحث در اين است كه ولايت يك وقت ولايت خاصه است، مثل اينكه يك كسى بر پسر و بر بچه صغيرش ادعا كرد كه طبعاً پدر بر بچه صغير ولايت شرعى دارد، آن هم ولايت خاص، يك وقت ولايت، ولايت عامه است. مثل اينكه فرض كنيم كه يك كسى بر يك يتيمى كه «ليس له اب و جد» ادعا كرد، قاضى به عنوان حاكم شرع به ولايت عامه، ولايت بر او دارد آيا بين مورد ولايت خاصه و يا ولايت عامه فرق است يا نه؟
ادعا بر عليه قاضى
آنچه كه در كلام امام بزرگوار(ره) مطرح است اين است، كه ما بالملازمه از آن استفاده مى‏كنيم كه اگر كسى عليه يك قاضى ادعا كرد، ديگر خود اين قاضى كاره‏اى نيست. شخصى ادعا كرد و شكايت برد به يك قاضى ديگر و قاضى ديگر براى قاضى اول احضاريه فرستاد به لحاظ اينكه طرف دعوا است اين قاضى اول حق ندارد، بگويد، مقام من با مقام قاضى دوم يكى است، حق نداشته كه براى من احظاريه بفرستد. نه به لحاظ اينكه شما الان طرف دعواى مدعى قرار گرفتيد و مدعى هم به اين قاضى ديگرى مراجعه كرده قاضى ديگر هم بايد مسائل را بررسى بكند، اين احضاريه مقدمه اين است كه اين قاضى دوم مسائل را بررسى بكند، لذا وجوب شرعى دارد كه قاضى اول در محضر قاضى دوم حاضر بشود به سؤالاتش جواب بدهد و مطالب خود را مطرح كند.
قاضى دوم هم بايد مثل ديگران با اين قاضى معامله بكند، نه خيلى احترامش بكند، نه تحقيرش بكند. مثل ساير منكَرها، اگر ساير منكرها با مدعى در محضر قاضى دوم مى‏آمدند چطورى با اينها معامله مى‏كرد؟ حالا هم كه اين قاضى مورد دعوا واقع شده و شخصى بر عليه او ادعا مى‏كند، قاضى دوم در اين جلسه محاكمه، بايد تعارف را كنار بگذارد اينجا ديگر عنوان قاضى براى قاضى اول مطرح نيست، اينجا چهره يك منكر را دارد. منكر و مدعى در محضر قاضى دوم قرار گرفته‏اند، بايد در تمام خصوصيات تساوى بين اين قاضى و بين مدعى در كار باشد تا هيچ شبهه اينكه اين قضات از هم ديگر طرفدارى مى‏كنند، پيدا نشود. اين مسائل در كار قضا بسيار مهم است و اين امتياز در جاى خودش بايد محفوظ بماند.
پذيرش حكم قاضى اول توسط قاضى ثانى‏
حضرت امام(ره) در دنباله مى‏فرمايند:
مسأله 7 - «يجوز للحاكم الاخر تنفيذ الحكم الصادر من القاضى، بل قد يجب، نعم لو شك فى اجتهاده او عدالته او سائر شرايطه لايجوز الا بعد الاحراز، كما لا يجوز نقض حكمه مع الشك و احتمال صدور حكمه صحيحاً، و مع علمه بعدم اهليته ينقض حكمه.»
يك سؤال پيش مى‏آيد كه در اين مسأله امام بزرگوار(ره) دنبال چه هدفى هستند؟ در حالى كه در دو مسأله‏اى كه الان اشاره مى‏كنيم يك‏
سرى از اين مسائل را متعرض شده‏اند. مثلاً اين عبارت خود تحرير الوسيله است. ما بحث كرديم كه «لو رفع المتداعيان اختصامهما الى فقيه جامع الشرايط فنظر فى الواقعة و حكم على موازين القضاء لا يجوز لهما الرفع الى حاكم آخر» ايشان فرمودند اگر متداعيان به يك قاضى مراجعه كردند همه خصوصياتش را هم قبول دارند آن قاضى هم على طبق موازين القضاء حكم كرد، مسأله ديگر تمام شد «لا يجوز لهما الرفع الى حاكم آخر» اين از نظر متداعيان است اما از حاكم دوم چطور؟ «و ليس للحاكم الثانى النظر فيه و نقضه» اگر به حاكم دوم ترافع شد، حق ندارد كه نظر در اين حكم اعمال بكند و حكم حاكم اول را نقض بكند «بل لو تراض الخصمان على ذلك» اگر مدعى و منكر تراضى كرده‏اند، بر اينكه به يك حاكم ديگرى مراجعه كنند «فالمتجه عدم الجواز، نعم لو ادعى احد الخصمين بان الحاكم الاول لم يكن جامعاً لشرايط يجوز للحاكم الثانى النظر فيها فاذا ثبت عدم صلوحه للقضاء نقض حكمه» اين مسأله را گفتيم.
جريان اصالة الصحة در حكم قاضى اول‏
ايشان در مسائل صفات قاضى هم فرموده‏اند: كه براى مترافعين بايد اين صفات ثابت بشود، لذا براى يكى از آنها فايده ندارد هردويشان بايد قاضى را عادل و مجتهد بدانند شرايط معتبره در قاضى از نظر هردويشان جمع باشد اين را هم به عنوان يك مسأله ذكر كرده‏اند. با وجود اين دو مسأله‏اى كه ايشان بيان كرده‏اند در اين مسأله هفت ايشان چه هدفى را مى‏خواهند دنبال بكنند؟ آيا هدفشان اين است، كه اگر يك حكمى از قاضى اول صادر شد، و قاضى دوم شك كرد، كه اين حكم على طبق موازين القضاء بوده يا نه؟ (اصالة الصحه) جارى كند، و بگويد اين حكم (على طبق القاعده و على طبق الموازين) صحيح بوده است. يا در اين مسأله فقط مى‏خواهند، (اصالة الصحه) را از نظر قاضى دوم نسبت به قضاى اول تعقيب بكنند يا اينكه يك اضافه‏اى هم در ذيل دارند كه اگر قاضى دوم مى‏داند كه قاضى اول صلاحيت ندارد، حكمش را مى‏تواند نقض كند؟
عدم دخالت قاضى دوم‏
اين سؤال مطرح مى‏شود كه شرايط از نظر قاضى دوم كه نبايد وجود داشته باشد، وقتى كه از نظر متداعيان شرايط وجود دارد، همين كفايت مى‏كند. اگر خود متداعيان گفتند ما قاضى اول را هم مجتهد مى‏دانيم و
هم عادل مى‏دانيم، هم جامع سائر شرايط و صفات مى‏دانيم، ملاك، اعتقاد متداعيان است ولو قاضى دوم هم اين اولى را مجتهد نداند، از نظر متداعيان فصل خصومت و رفع تنازع تحقق پيدا كرده است. لذا قاضى دوم شايد اصلاً حق بررسى نداشته و اگر هم شك بكند،(اصالة الصحه) جريان پيدا مى‏كند و حكم مى‏كند. كما اينكه مى‏فرمايند: «يجوز للحاكم الاخر تنفيذ الحكم» اگر حكم نيازى به تنفيذ دارد، قاضى اول اگر واجد شرايط است كه حكمش نافذ است، قهراً و شرعاً، اگر واجد شرايط نيست، حق حكم كردن ندارد، و اگر هم حكم بكند، حكمى نيست تا نفوذ پيدا بكند و يا نفوذ پيدا نكند. لذا خيلى روشن نشد كه در اين مسأله 7 هدف ايشان چيست؟ با توجه به آن دو مسأله آيا يك مطلب سومى اينجا در كار است؟ اضافه‏اى كه در كار است، چيست؟ در كلام ايشان خيلى روشن نيست.
پرسش
1 - در جايى كه احدالمتداعيين قاضى باشد، چه بايد كار كرد؟
2 - چرا امير المؤمنين(عليه السلام) نفر سومى براى قضاوت نصب نمودند؟
3 - اگر بر عليه قاضى ادعايى شد، وظيفه چيست؟
4 - چه موقع حكم يك قاضى براى قاضى ديگر نافذ است؟

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ