متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 133

متن
بسم الله الرحمن الرحيم‏
درس خارج فقه بحث قضاء جلسه 133
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
فرستادن حكم حاكم بعد از انشاء به حاكم ديگر
حضرت امام(ره) در مسأله دوم مى‏فرمايند:«انهاء حكم الحاكم بعد فرض الانشاء لفظاً الى حاكم آخر اما بالكتابة او القول او الشهادة، فان كان بالكتابة بأن يكتب الى حاكم اخر بحكمه فلا عبرة بها حتى مع العلم بانّها له و أراد مفادها».
اين يك قسمتى از مسأله ثانيه است. مى‏فرمايد: اگر حاكمى بخواهد حكم خودش را انهاء كند؛ يعنى به يك حاكم ديگرى منتهِى كند، حكم خودش را به يك حاكم ديگرى برساند، ايشان سه راه براى آن ذكر مى‏كنند. بعد از آن كه روى مبناى خود ايشان، حاكم اول حكمش را به لفظ انشا كرده است (قبلا گذشت كه فرمودند: جز انشاى لفظى در حكم، چيز ديگرى مطرح نيست) بعد مى‏خواهد اين حكم را به يك حاكم ديگرى برساند، سه راه ايشان برايش ذكر مى‏كند؛ يك راه، مسأله كتابت است كه به يك حاكم ديگر برساند كه من در اين واقعه، چنين حكمى را كردم و با انشاى لفظى حكم كردم و بدان كه حكم من در فلان واقعه، چنين بوده است. راه ديگرش اين است كه با قول به حاكم ديگر مى‏رساند كه بعد عرض مى‏كنيم و يك وقت هم با شهادت، مطلب را به حاكم ديگر مى‏رساند.
قبل از اينكه وارد شقوق مسأله بشويم، يكى دو مطلب است كه اينها را يا متعرض نشده‏اند، يا بخشى از آن را تعرض كرده‏اند، در حالى كه اين مقدمه، داراى اهميت است و اهميتش بيش از اهميت ذى المقدمه است و آن اين است كه اولاً حاكم با اينكه خودش حكم كرده است و به تعبير ايشان، حتى با انشاى لفظى حكم كرده است و كلمه «حكمتُ و الزمتُ» را به نفع محكوم له و عليه محكوم عليه، صادر كرده و همه موازين قضائى تمام بوده است و خود قاضى هم همه صفات و خصوصياتى را كه در مسأله قضا و قضاوتش نقش داشته را واجد بوده است، ديگر به چه مناسبت، حكم خودش را به حاكم ديگر انهاء مى‏كند؟ مگر خودش واجد همه شرائط نبوده است، مگر واجد همه خصوصيات نبوده است، مگر قضائش روى موازين شرعيه و جهات معتبره در قضا نبوده است، پس چرا اين حكمش را انهاء مى‏كند و منتهِى مى‏كند و به حاكم ديگر مى‏رساند؟
اين انهاء، علل و عواملى دارد كه آن علل و عوامل، موجب اين انهاء مى‏شود كه بعضى از اين علل و عوامل، در كلام محقق در شرايع ذكر شده است و عجيب اين است كه با اينكه شرايع، يك كتاب متنى است و مرحوم محقق هم در شرايع، خيلى بر كلمات معدوده و جملات معدوده اختصار مى‏كند، ولى وارد اين مسأله كه مى‏شود مثل يك كتاب استدلالى، وارد اين بحث مى‏شود و استدلال مى‏كند، و مرحوم محقق خيلى مسأله را از اين نظر مورد بسط و گسترش قرار مى‏دهد.
علّت انهاء حكم حاكم به حاكم ديگر در كلام محقق‏
علت انهاء چه بسا اين جهت است كه فرض كنيد مال و عين مورد اختلاف، در اهواز است و صاحب يد هم منكر است و حالا اين حاكم اولى كه در قم است، رأى داد به نفع مدعى؛ حالا بايد آن عينى كه در اهواز است از دست مدعى‏ عليه گرفته شود و تحويل اين مدعى داده شود. معمولا اين كار چگونه امكان دارد؟ از طرفى اگر اين بيّنه‏اى كه به نفع مدعى در قم شهادت داده‏اند را الزم كنيم كه بلند شويد از قم به اهواز برويد و پيش قاضى اهواز به نفع مدعى شهادت دهيد، با توجه به اينكه اين شهادت هيچ فايده دنيوى براى شاهدَيْن ندارد، اين رفتن يا برايشان متعذّر است يا متعسر، لامحاله اينجاست كه اين حاكم در قم روى موازين قضائى حكم كرده است و به يك وسيله‏اى حكم خودش را به حاكمى كه در اهواز وجود دارد، مى‏رساند. پس به لحاظ اينكه عين مورد نزاع در اهواز است، حاكم اول دسترسى به آن ندارد و بيّنه و مانند آن هم پيش حاكم دوم قائم نشده است، روى اين جهت است كه مسأله انهاء كه در كلام فقها به همين يك كلمه اكتفا كرده‏اند بدون اينكه خوب اين مطلب را روشن كنند، پيش مى‏آيد. فقها اين مسأله را به عنوان كلمه انهاء بيان كرده‏اند كه حاكم شرع مقيم قم، حكم خودش را، ولو آن حكمى كه - به فرموده امام - با انشاى لفظى تحقق پيدا كرده است، را به حاكمى كه مقيم اهواز است مى‏رساند چون اين بيّنه حاضر نيست كه به اهواز برود، برايش متعذّر است يا متعسر است.
چون پاى حاكم مطرح است، (اين را شايد در هيچ كتابى پيدا نخواهيد كرد) يك وقت اين است كه حاكم دوم، به عنوان اجراى حكمِ حاكم قم وارد كار مى‏شود كه مسأله‏اى نيست، حاكم عنوان مجرى پيدا مى‏كند. اگر عنوان مجرى پيدا كرد، ديگر لازم نيست كه واجد خصوصيات قضا و شرائط قاضى باشد؛ اما گاهى از اوقات روى عللى كه عرض مى‏كنم، حاكم اهواز بايد بر طبق حكمِ حاكم قم حكم كند. صاحب رياض بيشتر
روى اين مسأله تأكيد كرده است و به فرموده صاحب جواهر اين را به عنوان يك اصلى تأسيس كرده است و فروع كثيره‏اى را بر آن مبتنى كرده است، مسائل زيادى را بر آن متفرع كرده است. حاكم اهواز بر طبق حكم اين حاكم اول كه به هر وسيله‏اى از اين وسيله‏هاى ثلاثه كه اشاره كرديم به دستش رسيده است حكم مى‏كند؛ يعنى انشا مى‏كند، به اين مى‏گويند: قضاء تنفيذى نه تنفيذ القضاء.
خصوصيت قضاى تنفيذى‏
در قضاى تنفيذى (كه اين اصطلاح بيشتر در كلام صاحب رياض به كار رفته است) دو خصوصيت را بايد دقت كنيم؛ براى اينكه صاحب جواهر با آن عظمت، با اينكه اشاره‏اى به يك خصوصيت مى‏كند، مى‏گويد: «انّ المسألة غامضة» و من در كلام هيچ كسى نيافتم كه اين مسأله را تنقيح كرده باشد، حتى مثل صاحب جواهر با اين تعبير خودش كأنّ اظهار عجز مى‏كند. در قضاى تنفيذى، يك بحث در اين است كه ماهيت اين قضاى تنفيذى چيست و چه خصوصياتى در آن معتبر است؟ يك بحث هم اين است كه نياز ما به اين قضاى تنفيذى، روى چه مسأله‏اى است و چه نيازى به اين قضاى تنفيذى داريم؟
بعد از آن كه قضاى تنفيذى با قضاى اصلى، هر دو در اين جهت مشترك هستند كه همه خصوصياتى كه در قاضى به قضاى اصل مانند عدالت و اجتهاد و امثال ذلك معتبر است، در قضاى تنفيذى و قاضى به قضاى تنفيذى هم اعتبار دارد؛ منتها فرقشان در اين جهت است كه قاضى اصل، با رعايت بيّنه و يمين با آن خصوصياتى كه عرض كرديم حكم مى‏كند؛ اما قاضى تنفيذى ديگر لازم نيست كه پيش او بيّنه و يمين و مدعى و منكرى حاضر باشند. آن كه براى قاضى تنفيذى مطرح است، اين است كه قاضىِ اول، با رعايت همه خصوصيات و موازين در اين مسأله، حكم كرده است (ولو به انشاى لفظى، اگر انشاى لفظى معتبر باشد) تمام خصوصياتى كه در قاضى اول معتبر است، در دوم هم هست به استثناى اين معنا.
اگر بفرماييد: آن رواياتى كه مى‏فرمايد: «انّما اقضى بينكم بالبيّنات و الأيمان» چه مى‏شود؟ مى‏گوييم: ما گفتيم كه آن «انّما» انّماى حصر حقيقى نيست، به دليل اينكه قاضى مى‏تواند به علم خودش حكم بكند. اين بحث را مفصّلا در مسأله قضاوت قاضى بر طبق علم خودش، نه بر طبق بيّنه و يمين مطرح كرديم. پس همان طورى كه قاضى مى‏تواند به علم خودش حكم كند و مسأله بيّنات و أيمانى در كار نيست، قاضى تنفيذ هم مى‏تواند
بدون بيّنه و يمين، بر طبق حكم حاكم اول حكم كند، در صورتى كه احراز حكم حاكم اول را به يكى از طريق محرزه و معتبره احراز كرده باشد، حكم بكند.
دليل بر حجّيّت قضاى تنفيذى‏
آنگاه يك بحث در قضاى تنفيذى در اين جهت واقع شده است كه از كلام صاحب رياض استفاده مى‏شود كه دليل بر حجيّت قضاى تنفيذى تقريباً مسأله اجماع است؛ اما حق آن است كه صاحب جواهر مى‏فرمايد كه دليل بر حجّيت قضاى تنفيذى، همان دليل بر حجّيت قضاى اصلى است. دليل بر حجّيت قضاى اصلى؛ مثل همين تعبير در مقبوله ابن حنظله بود كه امام بر طبق اين مقبوله فرمود: «فانّى قد جعلته عليكم حاكماً» و فرمود: هر كسى كه حكم اين حُكام را رد كند «فانّما هو بحكم الله استخف و علينا ردّ انّهم حجّتى عليكم و أنا حجّة الله عليهم». دليل بر حجّيت قضاى تنفيذى، خصوص مسأله اجماع نيست، همان دليل بر حجّيت قضاى اصلى است فقط در اين جهت فرق وجود داشت كه ما عرض كرديم.
لذا اگر كسى اين احتمال را بدهد كه در بعضى از كلمات، همين جور كلمه قضاى تنفيذى را گفته‏اند و رد شده‏اند و معلوم نيست كه خودشان هم به عمق واقعيت اين عنوان پى برده باشند، قضاى تنفيذى غير «تنفيذ القضاء» است. «تنفيذ القضاء»؛ يعنى «اجراء القضاء» بدون اينكه خصوصيتى در مجرى معتبر باشد. عدالت و اجتهاد و امثال ذلك، در مجرى و منفّذ قضا هيچ اعتبار ندارد؛ اما در قاضى تنفيذى همه خصوصياتى كه در باب قضا معتبر است، معتبر است. قاضى تنفيذى آن است كه حكم را ثانياً انشا مى‏كند «على طبق ما انشأه الاول» بدون اينكه بيّنه‏اى را شنيده باشد، بدون اينكه يمينى را استماع كرده باشد، فقط دو مطلب از نظر او مهم است: يكى اينكه قاضى اول واجد شرائط قضا باشد و قضاوتش هم روى موازين شرعى باشد و يكى هم اينكه اين قضاى قاضى اول پيش او محرز باشد نه معلوم باشد، حتى كمتر از علم هم، بيّنه هم بر طبقش اقامه شده باشد؛ يعنى بيّنه بر اينكه قاضى اول «انشأ لفظاً» به اينكه زيد محكوم عليه است و عمرو هم محكوم له. اين معنا بايد براى او محرز باشد و الاّ از نظر انشاى حكم، بين قاضى اول و قاضى دوم هيچ فرقى نيست؛ الاّ اينكه قاضى دوم انشاى مى‏كند همان چيزى را كه «انشأه الاول» بدون اينكه عنوان تنفيذ به اين معنا كه اجرا بكند حكم حاكم اول را مطرح باشد.
لذا ما دليل بر حجّيّت قضاى قاضى تنفيذى را همين دليل بر حجّيت قضاى قاضى اصل مى‏دانيم؛ براى اينكه در انشاى حكم، بين اين دو فرقى نيست، فقط فرقش اين است كه او بيّنه را نشنيده است و حلف را استماع نكرده است، يك حكمى انشا مى‏كند «على طبق ما انشأه الحاكم الاول». پس حقيقت قضاى تنفيذى، انشاى حكم است، نه حقيقت قضاى تنفيذى، اجرا باشد. اجرا كه نياز به انشا و امثال ذلك ندارد، حتى نياز به قاضى ندارد، بلكه اجراى حكم از هر طريقى كه امكان داشته باشد، بايد تحقق پيدا كند. اين يك بحث اجمالى در ماهيت قضاى تنفيذى.
دليل نياز به قضاى تنفيذى‏
اما آن كه در ذهن شما برادران بيشتر خلجان مى‏كند و در كلمات هم ملاحظه نمى‏شود، اين است كه ما چه نيازى به قضاى تنفيذى داريم؟ علت احتياج به قضاى تنفيذى چيست؟ به چه مناسبت حاكم قم حكمش را به اطلاع حاكم اهواز مى‏رساند؟ به چه مناسبت حاكم اهواز بر طبق حكم حاكم اول، در صورتى كه اصل حكم را احراز كرده باشد، مجدداً انشاى حكم مى‏كند؟
براى اين، مى‏توان عللى فرض كرد كه از جمله اين علل، اين است كه فرض كنيد كه اين محكوم عليه‏اى كه به حكم قاضى قم، محكوم عليه شده است، يك آدم گردن كلفتى است و در مقابل قاضى قم سر تسليم فرود نمى‏آورد؛ اما چون در اهواز زندگى مى‏كند، اگر قاضى اهواز حكمى به ضرر او بكند: ديگر در مقابل قاضى اهواز، سر تسليم فرود مى‏آورد و ديگر مزاحمتى نسبت به محكوم له نمى‏تواند داشته باشد. اين يكى از عللى است كه انسان مى‏تواند براى قضاى تنفيذى ذكر بكند.
علل ديگر هم در اينجا ممكن است كه تحقق داشته باشد، ممكن است كه قاضى قم ضمن اينكه قاضى ملّايى است و مجتهد عادل است لكن از يك قدرت بسيار كمى برخوردار باشد؛ اما قاضى ديگرى كه اين حكمش را منتهِى به او مى‏كند، داراى يك قدرت فوق العاده‏اى باشد و تصادفاً فرض كنيم در صورتى از اين قدرت استفاده مى‏كند كه خودش حكم بكند؛ لذا بر طبق حكم قاضى قم حكم مى‏كند و در مقام اجرا، كأنّ حكم خودش را دارد اجرا مى‏كند و به مرحله عمل مى‏گذارد.
همين طور علل مختلف ديگرى هم مى‏شود براى اين فرض كرد؛ مثلا اگر قاضى اهواز مى‏داند كه قاضى قم از نظر مقام قضاء، علماً و عملاً داراى صلاحيت كامل است اما يكى از متخاصمَين مخصوصاً محكوم عليه آمد روى صلاحيت قاضى قم انگشت گذاشت و گفت: من اين را
صالح براى قضاوت نمى‏دانم؛ اما قاضى اهواز را براى قضاوت صالح مى‏دانم؛ از طرفى هم قاضى اهواز، صلاحيت قاضى قم را مى‏داند، اينجا چه كند؟ اينجا بر طبق همان چيزى كه قاضى اول انشاى حكم كرده است، يك «قضيتُ و حكمتُ» مى‏گويد و در حقيقت كأنّ حكم خودش را به اجرا و عمل درمى‏آورد.
پس اين نكات را توجه كنيد كه چرا قضاى تنفيذى با اين خصوصياتى كه من عرض كردم واقع مى‏شود، با اينكه انسان در مرحله اولى و در بدو نظر مى‏گويد: وقتى قاضى قم حكم كرد، ديگر مسأله تمام شد و ديگر رساندن اين حكم و استمداد كردن از او در رابطه با اين حكم، چه خصوصياتى مى‏تواند داشته باشد. اين خصوصياتى است كه من برايتان عرض كردم و عرض كردم كه اين مطلب را شما در هيچ كتابى ملاحظه نمى‏كنيد حتى مرحوم صاحب جواهر هم خيلى متعرض اين معنا نشده است و به بيان اينكه مسأله غامضه است و در هيچ كتابى منقّح نشده است، اكتفا مى‏كند؛ اما مسأله‏اى است كه بايد در آن وارد شد و خوب دقت كرد و نكته اصلى هم همان است كه قضاى تنفيذى، غير از تنفيذ القضاء است. تنفيذ القضاء؛ يعنى حكم حاكم اول به مرحله اجرا درآيد اما قضاء تنفيذى؛ يعنى در خود قضا، مسأله انشا به هر خصوصيتى كه در انشا معتبر است، كاملا رعايت بشود. اين را به عنوان مقدمه ورود در اين مسأله، لازم ديدم كه خدمتان عرض كنم، مخصوصاً اينكه در كتابها به آن دسترسى پيدا نخواهيد كرد.
(سؤال ... و پاسخ استاد): انشا مى‏كند و تنفيذ القضاء نيست. خودش قضا است، نه تنفيذ القضاء، بلكه قضاى تنفيذى است لذا به آن مى‏گوييم: قضاى تنفيذى. همين را مى‏خواستم عرض كنم كه مسأله تنفيذ القضاء اولا اختصاص به حاكم ديگر ندارد و بر هر كسى لازم است. وقتى كه حاكم، حكم كرد كه اين خانه‏اى كه دست زيد است، مال عمرو است، هيچ كس ديگر با غير اجازه عمرو نمى‏تواند در اين خانه تصرّف كند. تنفيذ القضاء كه اختصاص به قاضى ديگر ندارد. تنفيذ القضاء على كل احدٍ لازم است. وقتى كه حاكم شرع حكمى كرد، همه بايد بر آن ترتيب اثر بدهند، بدون اينكه در ترتيب اثر، كسى بر كس ديگرى تقدّم يا تأخّرى داشته باشد. اما قضاى تنفيذى، حكم است، منتها حكمى كه بدون اينكه بيّنه و يمين و متخاصمين باشند، بر طبق حكم حاكم اول، انشاى حكم مى‏كند و كلمه «حكمتُ و قضيتُ و امثال ذلك» را ذكر مى‏كند.
پرسش‏
1 - انهاء حكم حاكم به حاكم ديگر يعنى چه؟ توضيح دهيد.
2 - علّت انهاء حكم حاكم به حاكم ديگر چيست؟
3 - خصوصيت قضاى تنفيذى چيست؟
4 - دليل بر حجّيّت قضاى تنفيذى را بيان كنيد.
5 - دليل نياز به قضاى تنفيذى چيست؟

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ