متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 123

متن
بسم الله الرحمن الرحيم‏
درس خارج فقه بحث قضاء جلسه 123
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تعارض بيّنه خارج و داخل‏
حكم تعارض بيّنه خارج و با بيّنه داخل‏
در مسأله 8 كه آخرين مسأله از مسائل احكام يد است مى‏فرمايند: «لو تعارضت البيّنات فى شى‏ء فان كان فى يد احد الطرفين فمقتضى القاعدة تقديم بيّنة الخارج و رفض بيّنة الداخل و ان كانت اكثر او اعدل و ارجح، و ان كان فى يدهما فيحكم بالتنصيف بمقتضى بيّنة الخارج و عدم اعتبار الداخل، و ان كان فى يد ثالث او لا يد لأحد عليه فالظاهر سقوط البيّنتين و الرجوع الى الحلف او الى التنصيف او القرعة، لكن المسألة بشقوقها فى غاية الاشكال من حيث ألاخبار و الاقوال، و ترجيح احد الاقوال مشكل و ان لايبعد فى الصورة الاولى ما ذكرناه».
مسأله هشتم، مربوط به آنجايى است كه بيّنه مدعى و بيّنه منكر متعارضتين باشد، يا در صورت تساوى كلتا البيّنتين با هم تعارض داشته باشند. اين مسأله از مسائل مشكله فقهيه است و به فرموده مرحوم سيد در ملحقات عروه: مى‏بينيم كه يك نفر در كتاب‏هاى متعدد، فتواهاى مختلفه‏اى در اين مسأله داده. يك نفر ادعاى اجماع بر حرف خودش كرده و ديگرى ادعاى اجماع ديگرى بر حرف خودش. روايات هم كه ان شاءالله عرض مى‏كنيم در اين مسأله مختلف است. مى‏بينيم در مقام حمل اين روايات، در يك جا حمل بر يك محمل كرده و در جاى ديگر، حمل بر محمل ديگر كرده و علاوه از لحاظ سند، گاهى يك نفر، روايتى را ردّ كرده و همان شخص در محل ديگر بر طبق اين روايت، عمل كرده. به حسب قاعده هم شهرتى در كار نيست. روايات در كمال اختلاف و اغتشاش است، اقوال هم همين طور، آنها هم كاملاً مختلف و مضطرب است و به فرموده امام بزرگوار(ره): ترجيح يكى از اقوال هم در غايت اشكال است.
جاى تعارض بيّنتين‏
قبل از آن كه روايات اين مسأله را ملاحظه بكنيم، دو نكته را خدمت شما عرض مى‏كنم كه يكى را مرحوم محقق در متن شرايع بيان كرده و آن‏
نكته، اين است كه ما در جايى عنوان تعارض بينتين يا بينات داريم كه امكانِ جمع بين اين بينتين وجود نداشته باشد و الا اگر توانستيم بين مفاد بيّنتين در يك جا جمع بكنيم ديگر تعارض مطرح نيست. مثل بعضى از مثال‏هايى كه جلسه قبل مى‏زديم. فرض كنيد يك بيّنه قائم شده بر اين كه اين خانه، يك ماه قبل مال عمرو بوده و بيّنه ديگر قائم شد بر اين كه اين خانه در حال حاضر، مال زيد است. اينجا امكان جمع بين بينتين وجود دارد. مانعى ندارد كه اين خانه در يك ماه قبل، مربوط به عمرو بوده و در حال حاضر و شرايط فعلى، اختصاص به زيد داشته باشد. اينجا تعارضى بين البينتين وجود ندارد.
جايى بين بينتين، تعارض وجود دارد كه مفاد اينها با هم متضاد باشد؛ مثل اين كه يك بيّنه بگويد: اين خانه در حال حاضر، ملك زيد است، بيّنه ديگر هم بگويد كه در حال حاضر، ملك عمرو است. كارى به يك ماه قبل و ده روز قبل نداشته باشد، به نحو تضاد حكم بكند به اين كه ملكِ زيد است «فى هذا اليوم» آن هم بگويد: ملك عمرو است «فى هذا اليوم».
پس هر وقت صحبت از تعارض بينتين يا بينات مى‏كنيم، (به فرموده مرحوم محقق در شرايع كه اين بحث را در اواخر كتاب القضاء مطرح كرده) آنجايى است كه بين مفاد دو بيّنه تضاد وجود داشته باشد و الاّ اگر امكان جمع در كار باشد، ما حكم به تعارض بين بينتين يا بينات نخواهيم كرد. اين نكته‏اى است كه بايد در اساس اين مسأله به آن توجه داشته باشيد.
اقامه بيّنه از طرف منكر
نكته ديگرى كه قبل از ورود به اين مسأله عرض مى‏كنيم، اين است كه اين روايت شريفه‏اى كه از پيغمبر(ص) به صورت متواتر يا شبه متواتر نقل شده كه «البيّنة على من ادعى و اليمين على من انكر» يا «على من ادعى عليه» (كه در اكثر روايات تعبير شده بود) از اين عبارت و روايت شريفه، استفاده مى‏كنيم كه «البيّنة على المدعى». حالا فرض كرديم مدعى، بيّنه دارد. «و اليمين على من انكر»، اگر منكر هم به جاى يمين، بيّنه اقامه كرد، به جاى اين كه قسم بخورد، اقامه بيّنه كرد. خانه‏اى است در دست زيد، زيد هم منكر است و «عليه اليمين». اگر به جاى يمين، گفت: من حاضرم اقامه بيّنه كنم، آيا از اين عبارت و روايت شريفه استفاده مى‏كنيد كه بر منكر لازم نيست اقامه بيّنه كند و اگر اقامه بيّنه كرد، در عرض بيّنه مدعى واقع مى‏شود؟ يا از اين عبارت استفاده مى‏كنيد كه «البيّنة على من ادعى» اگر مدعى اقامه بيّنه كرد، ديگر مطلب تمام است، چه منكر بيّنه داشته باشد
يا قسم بخورد، يا هيچ كدام از اينها را نداشته باشد؟
به عبارت ديگر: آيا از اين روايت شريفه‏اى كه يا متواتر است و يا شبه متواتر، استفاده مى‏شود كه با وجود بيّنه مدعى، ديگر بيّنه منكر فايده ندارد؟ يا استفاده مى‏شود كه اگر منكر هم بخواهد بيّنه اقامه كند، مانعى ندارد لكن ضرورت ندارد، لازم نيست كه منكر، اقامه بيّنه كند و الا اگر منكر هم اقامه بيّنه كرد و مدعى هم اقامه بيّنه كرد، ما از اين روايت استفاده نمى‏كنيم كه بيّنه مدعى بر بيّنه منكر تقدّم دارد؟ شما از اين عبارت و روايت شريفه نبويه كه اساس در اين مسأله است چه استفاده‏اى مى‏كنيد؟ فقط استفاده مى‏كنيد كه براى منكر، بيّنه ضرورت ندارد؛ اما براى مدعى، بيّنه ضرورت دارد؟ همين مقدار؛ يا اين كه استفاده مى‏كنيد كه «اذا جاء المدعى ببينته» ديگر مطلب تمام است چه منكر قسم بخورد يا بيّنه داشته باشد يا هيچ كدام را نداشته باشد. اگر مدعى، بيّنه اقامه كرد «يثبت دعواه» و حاكم و قاضى بر طبق نظر مدعى، حكم مى‏كند.
عرض كردم: اين مطلبى است كه در كتابها عنوان نشده، ولى مطلب قابل توجه و قابل دقتى است كه خلاصه‏اش اين است كه آيا از اين روايت نبويه، استفاده مى‏شود كه لازم نيست منكر بيّنه داشته باشد و قسمش به جاى بيّنه مدعى كفايت مى‏كند يا اين كه از آن استفاده مى‏شود كه حتى اگر بيّنه هم داشته باشد، بيّنه مدعى بر بيّنه منكر تقدّم دارد؟ اگر يك منكرى بيّنه داشت، لكن حاضر نبود قسم بخورد، بگوييم: اين بيّنه در رديف و در عرض بيّنه مدعى است، يا از بيّنه مدعى متأخّر است؟ مدعى وقتى اقامه بيّنه كرد، مطلب تمام مى‏شود، ديگر ما كارى به منكر نداريم كه اگر منكر بيّنه دارد، قسم مى‏خورد، يا هيچ كدام از اينها را ندارد و حاضر نيست. ديگر كارى به اين معنا نداريم.
حكم اقامه بيّنه توسط منكر
ظاهر اين است كه از اين روايت شريفه، همين معنا استفاده مى‏شود كه اگر مدعى، بيّنه داشت، مطلب، تمام است و ديگر كارى به شرايط و خصوصيات منكر نداريم. همين كه مدعى، اقامه بيّنه كرد، كفايت مى‏كند.
اين كه ما عرض مى‏كنيم با قطع نظر از روايات خاصه‏اى است كه ان شاءالله در اين باب مى‏خوانيم. مى‏خواهيم ببينيم از اين روايت نبويه عامه كه داراى طرق صحيحه است كه نمى‏شود در آن مناقشه كرد و اين را به صورت يك قاعده اصليه در مسأله قرار مى‏دهيم، چه استفاده‏اى مى‏كنيم؟ مسأله داراى صور مختلفى است كه ان شاءالله عرض مى‏كنيم. حالا حداقل قدر متيقن آن جايى است كه منكر، ذواليد است و روى اين عنوان‏
ذواليد بودن، عنوان منكريت را پيدا كرده است. اگر از اين روايت استفاده كرديم كه «اذا جاء المدعى بالبيّنة» ديگر مطلب تمام است و بيّنه مدعى بر بيّنه منكر تقدّم دارد، لااقل بايد اين نتيجه را بگيريم كه بيّنه خارج، بر بيّنه داخل مقدّم است. داخل، عبارت از ذواليد است و ذواليد منكر است. بيّنه منكر با وجود بيّنه مدعى، نقش ندارد، «فاللازم ان نقول بان مقتضى الرواية» اين است كه لااقل در اين صورت كه اگر منكر ذواليد بود و اقامه بيّنه كرد، لكن غير ذواليد كه ما از آن تعبير به خارج مى‏كنيم، او هم اقامه بيّنه كرد، نتيجه مى‏گيريم كه «بيّنة الخارج مقدّمة على بيّنة الداخل» بيّنه غير ذواليد مدعى بر بيّنه ذواليد منكر تقدّم دارد. اين مقتضاى قاعده اوليه است كه ما از اين روايت شريفه با دقت در معنايش استفاده مى‏كنيم.
تعارض بيّنتين ذو اليد
همين طور است آن جايى كه هر دوى اينها ذواليد باشند كه مسائلش را گذرانديم. اگر هر دوى اينها ذواليد شدند و يدشان هم بر تمامى خانه است، ما گفتيم: در اينجا به حسب واقعيت مسأله از نظر عقلا و شارع، هر كدام بر نصف مشاع، يد دارند، با اين كه يدشان نسبت به تمامى خانه است اما گفتيم: نمى‏شود كه دو نفر، نسبت به مجموع يد داشته باشند؛ كما اين كه مالكيت دو نفر هم امكان ندارد، خلافاً لمرحوم سيد در باب ملحقات كه ما جوابشان را عرض كرديم. ما گفتيم: اگر دو نفر بر تمامى يك خانه‏اى بدون اين كه مفروض شده باشد، يد داشته باشند، در حقيقت، يد هر كدام از اينها بر نصف مشاع اين خانه است. لازمه اين كه يد هر كدام بر نصف مشاع باشد، اين مى‏شود كه هر كدام از اينها هم داخل‏اند و هم خارج. داخل هستند نسبت به نصف مشاع و خارج هستند نسبت به نصف ديگر؛ لذا عنوان داخل و خارج بر هر دويشان انطباق پيدا مى‏كند؛ نسبت به نصف مشاع، داخل هستند و نسبت به نصف مشاع ديگر خارج هستند.
اگر ما از روايت نبويه استفاده كرديم كه بيّنه خارج بر بيّنه داخل تقدّم دارد، لازمه تقدّم بيّنه خارج بر بيّنه داخل، اين است كه بيّنه هر كدام را نسبت به نصف مشاع بپذيريم و نسبت به نصف مشاع ديگر كه عنوان داخل دارد، رفض بكنيم؛ وقتى كه بيّنه هر كدام را نسبت به نصف مشاع كه خارج است مى‏پذيريم، نتيجه اين مى‏شود كه حكم بكنيم به تنصيف اين خانه بين اين دو نفر، بدون اين كه نوبت به حلف و امثال ذلك برسد؛ براى اين كه مقام، مقام رعايت بيّنه است، نه اين كه مقام يمين باشد كه مقام يمين از مقام بيّنه تأخّر دارد.
بله، در آنجايى كه نه اين خانه در تحت يدِ يكى‏اشان باشد و نه در
تحت يد هر دويشان باشد، بلكه در تحت يد ثالث باشد، يا اصلاً ذواليدى وجود نداشته باشد، آنجا ديگر آن حرفهاى ما جريان پيدا نمى‏كند و حكم را بايد از راههاى ديگر استفاده بكنيم. اينجا مدعى و منكرى وجود ندارد. اينجا تداعى تحقق دارد، بدون اين كه احدهما ترجيح بر ديگرى داشته باشد.
خلاصه نكته دوم، آن قاعده‏اى بود كه از «البيّنة على المدعى و اليمين على المدعى عليه» نسبت به يك قسمت از فروض مسأله، مى‏توانستيم استفاده بكنيم كه امام بزرگوار هم نسبت به يك فرضش، همان مقتضاى قاعده را ترجيح مى‏دهد كه حكم بكنيم به اين كه بيّنه مدعى، بيّنه خارج است و بيّنه خارج بر بيّنه داخل تقدّم دارد و حكم روى بيّنه مدعى صورت بگيرد؛ لكن ما بالفعل در اين مسأله نظرى نداريم. روايات اين مسأله را با اين كه اكثر رواياتش تقريباً سند حسابى ندارد، ملاحظه بكنيم و بعد ان شاءالله ببينيم در اين مسأله چه بايد گفت.
توجه فرموديد كه اين مسأله داراى فروض متعدده‏اى بود: يك وقت يكى‏اشان يد دارد، يك وقت هر دو يد دارند، يك وقت ثالثى يد دارد، يك وقت هيچ كدام يد ندارند. ببينيم اگر از روايات بر خلاف قاعده توانستيم استفاده بكنيم، لااقل در اين فرض اول و دوم حكم را از روى قاعده برداريم و بر وفق اين روايات نظر بدهيم. حالا مقصود، ترجيح بعضى از اقوال بر بعضى ديگر نيست. مقصود اين است كه فعلاً روايات اين مسأله ملاحظه بشود تا ببينيم ان شاءالله ماحصل اين روايات، عبارت از چيست؟
روايات در كتاب القضاء وسائل، در ابواب كيفية الحكم، باب 12 آمده است. اصلاً عنوان باب هم «باب حكم تعارض البيّنتين» است كه در صورتى كه دو بيّنه متعارض شدند، وظيفه شرعى چيست؟
بررسى روايت ابى بصير در محل بحث‏
روايت ابى بصير(1) كه سندش هم مناقشه دارد. «قال: سئلت ابا عبدالله(عليه السلام) عن الرجل يأتى القوم» يك كسى مى‏آيد سراغ جمعيت خودش؛ مثل اين كه يك قمى سالها ساكن تهران بوده، حالا مى‏آيد سراغ تيره و طائفه خودش در قم، «فيدعِى داراً فى ايديهم» يك خانه‏اى در دست ديگران است و اين ادعا مى‏كند كه اين خانه، مال من است. پس ذواليد، شخص ديگرى است و اين حالا از تهران آمده ادعا
مى‏كند كه اين خانه‏اى كه در تحت يد زيد است، ملك من است. «و يقيم البيّنة» بيّنه هم اقامه مى‏كند بر اين كه اين خانه، ملك من است. اما آن زيد كه اين خانه در دستش است هم به اين صورت اقامه بيّنه مى‏كند: «و يقيم الذى فى يده الدار، البيّنة انّه ورثها عن ابيه» بيّنه‏اى اقامه مى‏كند كه اين خانه از طرف پدرم به عنوان ارث به من رسيده. «و لايدرى كيف كان امرها» و نسبت به جريان سابق اين خانه مى‏گويد: من نمى‏دانم. فقط بيّنه اقامه مى‏كند بر اين كه اين خانه از طرف پدرم به منِ ذواليد، ارث رسيده است.
«قال»: امام صادق(عليه السلام) بر طبق اين روايت فرمود: «اكثرهم بيّنةً يستحلف و تدفع اليه» آن كه بيّنه‏اش از نظر عدد بيشتر باشد، (مثلاً يكى، دو شاهد عادل اقامه كرده و يكى، سه شاهد عادل اقامه كرده) علاوه بر اكثريت بيّنه، يك قسمى هم از او بخواهيد، بعد از آن كه قسم خورد، «و تدفع اليه» دار را بايد به او بدهيد چه ذواليد باشد يا غير ذواليد.
«و ذكر» امام صادق بر طبق اين روايت، فرمودند: «ان عليّاً(عليه السلام) اتاه قوم يختصمون فى بغلة» يك جمعيتى سراغ اميرالمؤمنين آمدند در حالى كه در رابطه با يك شتر ماده‏اى، اختصام و تنازع داشتند؛ يك عده‏اشان مى‏گفتند: مال ماست، عده ديگرشان هم مى‏گفتند: نخير! مربوط به ماست. «فقامت البيّنة لهولاء» براى گروهى كه ادعا مى‏كردند، بيّنه قائم شد «أنّهم انتجوها على مذودهم» بيّنه بر ملكيت قائم نشد، بيّنه قائم شد كه ما شهادت مى‏دهيم كه اين شتر ماده در مذودِ اينها بچه زاييده. مذود همان است كه ما به آن حصار مى‏گوييم. يك بيّنه‏اى قائم شد بر اين كه اين شتر در مذود اينها بچه زاييده، «و لم يبيعوا و لم يهبوا»، نه اين شتر را فروختند و نه هبه كردند، در مقام زاييدن هم در يك طويله‏اى كه مربوط به اين جمعيت بوده، اين شتر ماده زاييده. «و قامت البيّنة لهولاء بمثل ذلك» يك بيّنه ديگر هم براى آن جمعيت ديگر به همين صورت شهادت داد، گفت: ما شهادت مى‏دهيم كه اين شتر ماده در طويله اينها زاييده و اينها نه اين شتر را فروختند و نه هبه كردند.
حالا امام صادق(عليه السلام) از اميرالمؤمنين(عليه السلام) نقل مى‏فرمايد: «فقضى(عليه السلام) بها»، امير المؤمنين حكم كردند به اين بغله «لاكثرهم بيّنةً و استحلفهم» آن كه بيّنه‏اش از نظر عدد بيشتر بود، او را مقدّم داشتند و به ضميمه اكثريت، او را استحلاف هم كردند، گفتند: بايد قسمى هم بخورى.
«قال» ابو بصير كه راوى روايت است مى‏گويد: وقتى كه امام صادق اين جريان بغله را از اميرالمؤمنين(عليهما السلام) نقل كردند، يك سؤال‏
ديگرى در رابطه با آن سؤال اول براى من پيدا شد. «قال: فسئلته حينئذٍ فقلتُ: أرأيت ان كان الذى ادعى الدار» اگر آن تهرانى كه خانه را ادعا مى‏كند، «قال» اين حرف را هم اضافه داشته باشد كه «انّ أبى هذا الذى هو فيها» پدر اين زيدى كه الان در خانه است و مى‏گويد: اين خانه از ارث به من رسيده و جريان اين خانه بيشتر از اين دست من نيست، اگر بگويد: «اخذها بغير ثمنٍ» پدرش، اين خانه را بدون ثمن از صاحبش گرفته است و مى‏دانيد كه بيع بلا ثمن هم باطل است؛ يعنى در حقيقت پدر هم مالك اين خانه نبوده كه به ارث منتقل به اين زيد بشود، «و لم يُقِم الذى هو فيها»؛ اما اين زيد هم چون آدم صاف و ساده و متدينى بود، «بيّنة الاّ انّه ورثها عن ابيه» بيّنه اصلا نگفت كه اين زيد خريده يا پدرش مالك بوده. در حقيقت بيّنه گفت: خيال نكنيد كه اين زيد غصب كرده، مال كسى را برداشته. اين خانه در دست پدرش بوده و پدرش هم فوت شده و بعد از فوت به اين انتقال پيدا كرده است و مى‏گويد: من بيشتر از اين در جريان وضع خانه نيستم.
«قال: اذا كان الامر هكذا فهى للذى ادعاها» امام صادق(عليه السلام) فرمودند: اگر مطلب اين طور است، خانه مال آن تهرانى است «و اقام البيّنة عليها» (اين توجيه من است) براى اين كه اين دو بيّنه با هم منافاتى ندارد. يك بيّنه قائم شده كه پدر، بدون ثمن، اين خانه را برداشته، يك بيّنه هم قائم شده كه زيد ذواليد از طريق پدر در اين خانه راه پيدا كرده است و اين دو بيّنه همان طورى كه عرض كردم هيچ منافات و تعارضى با هم ندارند.
اما اين روايت، حكمِ فرض تعارض را هم بيان كرده؛ در ذيل روايت كه بيّنه مدعى را مقدّم مى‏دارد، حكم مى‏كند به اين كه بينتين با هم منافاتى ندارند و همان بيّنه مدعى تقدّم دارد و مسأله اكثريت و استحلاف، مربوط به صورت تعارض است؛ اما در اين فرضى كه تعارضى تحقق ندارد، ديگر روايت حكم مى‏كند به اين كه بيّنه مدعى؛ براى اينكه بيّنه خارجه است تقدم دارد، همان طورى كه ما عرض كرديم و قاعده هم اقتضا مى‏كند كه اين بر بيّنه ذواليد تقدّم پيدا بكند. روايات زيادى در اين باب داريم كه ببينيم ماحصل روايات عبارت از چيست؟
پرسش‏
1 - حكم تعارض بيّنه خارج با بيّنه داخل چيست؟
2 - جاى تعارض بيّنتين كجاست؟
3 - حكم جايى كه منكر هم اقامه بيّنه بكند چيست؟
4 - حكم تعارض بيّنتين در صورتى كه هر دو ذو اليد باشند را بيان كنيد.
5 - روايت ابى بصير را در مورد تعارض بيّنتين ذو اليد، بررسى كنيد.
1) وسائل الشيعة، ج 18، ابواب كيفية الحكم، باب 12، ح 1.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ