متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 110

متن
جلسه صد و دهم
درسخارج فقه بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 10 / 3 / 77
عرض كرديم كه مرحوم سيّد در ملحقات عروه مى‏فرمايد: مانعى ندارد كه مالكين مستقلين مالك مال واحد باشند، يعنى تمام مال را هم احد مالكين مالك باشد و هم مالك ديگرى بعينه مالك باشد. و تمثيل زدند به مسأله خمس و سهم سادات كه سهم سادات را همه سادات مالك هستند، لكن نه به نحو اشاعه و نه به نحوى كه يكى، اولويت بر ديگرى و تقدم بر ديگرى داشته باشد.
ما ديروز عرض كرديم كه ملكيت، يك اعتبار عقلائى و يا شرعى است، و از نظر عقلا نمى‏شود كه دو نفر بتمامه مالك يك مال باشند، هم زيد بتمامه مالك باشد و هم عمرو بتمامه مالك باشد. با توجه به اين مطلب در مواردى كه مرحوم سيد ذكر كردند چه بايد بگوييم و چگونه مسأله را حل بكنيم كه مثلاً همه سادات، بتمامه مالك سهم‏شان باشند و مسأله اشاعه در بين نباشد، هم تقدّم و تأخّرى در كار نيست، بلكه همه فى عرضٍ واحد و فى رتبةٍ واحدة مالك مثلاً سهم سادات هستند؟
به عنوان مقدمه جواب عرض مى‏كنيم كه‏
عدم لزوم از ذوى العقول بودن مالك‏
اوّلاً: در مورد مالك كه ملكيتش را عقلا و يا به ضميمه امضاى شارع اعتبار مى‏كنند، لازم نيست كه مالك، يك انسان عاقل و از ذوى العقول باشد بلكه در غير ذوى العقول هم از نظر شارع، اعتبار ملكيت هست، ولو اينكه پاى انسان هم در كار نيست. مثل مالى كه انسان بر مسجدى وقف مى‏كند. مالى كه براى مسجد وقف شده است بعد از آنكه زوال ملكيت از واقف شد، در رابطه با چه كسى اعتبار ملكى پيدا مى‏شود؟ اعتبار ملكى‏اش در رابطه با خود مسجد است، با اين كه مسجد كه انسان نيست، ذوى العقول نيست، ولى در عين حال مسجد، مالك اين فرشى است كه براى اين مسجد وقف كرده‏اند. و اگر در اين صورت بگوييم: اين فرشى كه براى اين مسجد بالخصوص وقف شده و زوال ملكيت واقف تحقق پيدا كرده، ملك نيست، يعنى از ملكيت بطور كلى خارج شد و داخل در ملك چيزى و كسى نشد، پس ديگر «لا يبقى فرقٌ بين هذا المسجد و غير هذا المسجد». مالك نظرش اين بوده كه اين فرش را براى اين مسجد وقف بكند و حتّى گاهى معمول بود كه روى زيلوهاى قديم مى‏نوشتند كه كسى حق ندارد اين زيلو را براى غير تطهير از مسجد خارج كند و ببرد. براى‏
چه حق ندارد؟ براى اين كه اين مسجد، مالك اين فرشى است كه برايش وقف شده است. يا مثلاً اگر چيزى را براى بعضى از ضريح‏هاى مقدسه ائمه معصومين(عليهم السلام) نذر و وقف كردند، چطور شده و چه تحويل و تحوّلى در اين تحقق پيدا كرده است؟ اگر بگوييم: اين از ملكيت واقف خارج نشده! كه بلا اشكال خارج شده است. اگر بگوييم: در غير رابطه با آن ضريح مورد نظر مى‏توان از آن استفاده برد كه شرعاً جايز نيست. پس از ارتباطش با آن ضريح خاص، منظور واقف چه نوع ارتباطى است؟ جز اين كه ما ارتباط ملكى و اعتبار ملكى براى آن ضريح مقدس نسبت به اين مالى كه وقف شده يا نذر شده قائل بشويم راه ديگرى براى ما نيست.
از اينجا يك مطلب كلى را در رابطه با ملكيت كه يك امر اعتبارى است و هيچ گونه خارجيت و ما بحذاء خارجى ندارد نتيجه مى‏گيريم و آن اينكه لازم نيست كه مالك از ذوى العقول باشد، از غير ذوى العقول هم باشد، اين اعتبار عقلايى و شرعى در رابطه با او تحقق دارد. اين يك مقدمه.
كيفيت وجود طبيعى در خارج و ارتباط آن به محل بحث‏
مقدمه ديگر كه يك مطلب منطقى دقيقى است، و در خيلى از موارد به درد مى‏خورد، اين است كه شما در منطق ملاحظه كرده‏ايد كه «وجود الطبيعى، عين وجود افراده». طبيعى اگر بخواهد در خارج وجود پيدا بكند جز از طريق افراد و مصاديق خودش راه ديگرى ندارد. كلى انسان اگر بخواهد در خارج محقق بشود، بايد در ضمن زيد، عمرو، بكر، خالد، و امثال ذلك تحقق پيدا بكند، امّا اين به اين معنا نيست كه اگر ما گفتيم: «وجود الطبيعى عين وجود افراده» معنايش اين باشد كه افراد هم مفهوماً همان طبيعى هستند. افراد داراى خصوصيات فرديه و شخصيه اضافيه هستند كه آن خصوصيات فرديه و شخصيه در نوع وجود ندارد. اگر ما بخواهيم زيد را تعريف بكنيم در تعريف زيد فقط به «حيوان ناطق» اكتفا نمى‏كنيم. زيد حيوان ناطق است به انضمام خصوصيات زيديه كه خصوصيات زيديه در ابعاد مختلف، تبلور دارد، از نظر پدر، مادر، تاريخ ولادت، قيافه، قامت، روحيات، امثال ذلك، اينها خصوصيات فرديه‏اى است كه به انضمام حيوان ناطق زيد را تشكيل مى‏دهد، و الا زيد نه حيوان ناطق فقط است، و نه غير حيوان ناطق است، بلكه زيد عبارت است از حيوان ناطق با خصوصيات زيديه، عمرو هم حيوان ناطق است با خصوصيات عمرويه و هكذا در جميع افراد انسان اين معنا هست.
پس درست است كه «وجود الطبيعى عين وجود افراده»، امّا معنايش اين نيست كه «الطبيعى عين الفرد»، «عين الفرد فى الوجود» بله و الاّ «ليس الطبيعى عين الفرد». كجا حيوان ناطق عين زيد است؟ كجا زيد عين حيوان‏
ناطق است؟ امّا حيوان ناطق اگر در وجود بخواهد وجود پيدا بكند، بايد در ضمن زيد يا عمرو و بكر و خالد و امثال ذلك تحقق پيدا بكند.
با ملاحظه اين دو نكته و اضافه اين معنا كه تعدد و تكثّر هميشه در رابطه با افراد است، نه در رابطه با نوع. نوع همان حيوان ناطق است، و اگر گفتيم: حيوان ناطق متكثّر است، مثل اينكه بگوييم: انسان‏هايى در اين مجلس وجود دارند. اين به لحاظ افراد است، به لحاظ مصاديق است، و الا به لحاظ نوع كه عبارت از حيوان ناطق است، هيچ گونه تعدد و تكثّرى ملاحطه نمى‏كنيم، اما افراد و مصاديق الى ما شاء اللّه تعدد و تكثر دارند.
كيفيت ملكيت سادات نسبت به سهم سادات‏
لذا در مقام جواب از مرحوم سيد(رضوان اللّه تعالى عليه) در رابطه با خمس و سهم سادات كه مربوط به سادات است مى‏توانيم بگوييم: مربوط به نوع سادات است، نه مربوط به «كل واحدٍ من افراد السادة» ولو اينكه اگر نوع بخواهد تحقق پيدا بكند، بدون اين افراد و مصاديق تحقق پيدا نمى‏كند و الا مثل رجل همدانى مى‏شود، كه نوع انسان را ملاحظه كرده و الاّ محققين مى‏گويند: نوع خودش بدون فرد و بدون مصداق قابليت تحقق ندارد.
پس در مقابل مرحوم سيد كه تعدد مالك را نسبت به سهم سادات ذكر كرده و همين طور موارد مشابه، مثل اين كه كسى، مالى را بر علما وقف بكند نه به نحوى كه به هر كدام داده بشود، به هر كدام كه مى‏خواهيد بدهيد، ما مى‏توانيم اين طورى ملتزم بشويم كه مالك در اين موارد، خود نوع است. نوع، مالك است.
اگر بگوييد: نوع كه از ذوى العقول نيست و بايد وجود پيدا بكند، وجودش هم در ضمن مصاديق است.
جواب مى‏دهيم كه اين تكثر و تعددى كه شما ملاحظه مى‏كنيد مربوط به افراد است امّا خود نوع من حيث هو كما فى باب الانسان تعددى ندارد. انسان نوعش «حيوان ناطق» است، آيا در «حيوان ناطق من حيث هو» تعددى و تكثرى وجود دارد؟ تعدد در مصاديق «حيوان ناطق» است، تعدد در افراد «حيوان ناطق» است، امّا خود «حيوان ناطق» تعدد ندارد، و حتّى اگر از آن به نحوى تعبير بكنيد كه بر ذوى العقول هم منطبق نباشد، مانعى ندارد، چون ما در ملكيت اعتبار نكرديم كه مالك بايد حتماً از ذوى العقول باشد. ما در باب مساجد، در باب ضرايح مقدسه، اعتبار ملكيت كرديم بدون اين كه عنوان ذوى العقول بر مسجد، يا ضريح مقدسه انطباق پيدا بكند.
طبق اين حرف ما يك مطلبى را بايد ملتزم بشويد كه ملتزم هم مى‏شويد ولو اينكه ابتداءً براى انسان مشكل است كه بپذيرد، امّا بايد بپذيرد. يك وقت يك كسى صد تومان به عنوان سهم سادات به يك‏
سيدى مى‏دهد، يك وقت يك كسى صد تومان از مال شخصى خودش به يك سيد خاص هبه مى‏كند و مى‏بخشد، ربطى هم به سهم سادات ندارد. ما بايد بين اين دو مورد فرق بگذاريم، بگوييم: آنجايى كه صد تومان را مثلاً به زيد سيد هبه مى‏كند، اين مالك شخصى‏اش خود زيد مى‏شود با وصف فرديت و شخصيتش، امّا اگر صد تومان را به زيد سيد به عنوان سهم سادات داد، اين زيد، مالك اين نيست، سيد مالك اين است، نوع مالك اين است. در اينجا اعتبار ملكيت مربوط به نوع است، امّا در هبه‏اى كه به اين شخص دارد هبه مى‏كند مى‏گويد: چون مثلاً من به تو ارادت دارم، مرد خوبى هستى، محصّل خوبى هستى، مى‏خواهم اين صد تومان را به تو هبه بكنم. بگوييم: بين اين دو فرق است.
البته ابتداءً به ذهن ما بعيد مى‏آيد كه يك چنين فرقى بين اين دو نحو اعطا تحقق داشته باشد، (اعطاى به نحو سهم سادات و اعطاى به نحو هبه). در اينجايى كه اعطا به نحو هبه است، شخص دخالت دارد، اما در اينجايى كه اعطا به عنوان سهم سادات است شخص دخالت ندارد، نوع دخالت دارد، و در نوع هم تعدد و تكثرى وجود ندارد و اين به اين معنا نيست كه بگوييم: ملكيتى پيدا نمى‏شود، هم در هبه ملكيت هست، هم در نوع ملكيت سهم سادات هست، لكن سهم سادات اين خصوصيت را دارد كه كأنّ دارد به نوع مى‏دهد، امّا در هبه كأنّ دارد به شخص مى‏دهد، و لكن از نظر ملكيت فرق نمى‏كند.
پس خلاصه چيزى كه بعد از دقت و فكر زياد در اين مسأله به نظر مى‏رسد كه از طرفى پذيرش حرف سيد خيلى مشكل است كه انسان بخواهد براى مال واحد دو مالك مستقل بتمام معنا قائل بشود، بگويد: تمام اين خانه مال زيد است، تمام اين خانه هم مال عمرو است. التزام به اين معنا خيلى مشكل و بلكه غير عقلايى است. از طرف ديگر راهى هم غير از اين حرفى كه عرض كرديم، وجود ندارد كه ما مالك را عبارت از نوع بدانيم، و در نوع هم تكثر و تعددى وجود ندارد و آن چيزى كه متكثر است، افراد و مصاديق است و وجود طبيعى هم ولو اينكه عين افراد است، امّا طبيعى «ليس عين افراده». اگر از شما سؤال بكنند كه معنى انسان چيست؟ مى‏گوييد: «حيوان ناطق». اگر از شما بپرسند كه زيد را براى ما تعريف بكنيد، به «حيوان ناطق» اكتفا نمى‏كنيد، بلكه آن خصوصياتى كه تشكيل دهنده فرديت زيد است، را علاوه بر «حيوان ناطق» بيان مى‏كنيد.
مالكيت بيش از يك نفر بر مال واحد در غير سهم ساداتاز نظر سيد
مرحوم سيد ديگر پا را فراتر گذاشته و گفته است كه حتّى مى‏توانيم بگوييم كه دوتا مالك شخصى در غير سهم سادات هم امكان دارد جايى كه مالك زياد است مثلاً يك كسى وصيّت مى‏كند كه اين مال من را بعد از من يا به زيد بدهيد يا به عمرو. به هر كدام هم خواستيد بدهيد مانعى‏
ندارد، امّا اشتراكى هم در كار نيست. اين خانه يا مال زيد يا مال عمرو باشد، به هر كدام داديد مانعى ندارد. مرحوم سيد مى‏گويد: اينجا دو مالك شخصى بتمامه در اثر وصيّت موصى‏ بعد از موت موصى تحقق پيدا كرده در حالى كه همين جا هم يك خلطى در كلام ايشان هست.
اگر مقصود موصى‏ اين باشد كه به هر كدام از اينها مى‏توانيد تمامى اين خانه را بدهيد، بايد بگوييم: اينجا موصى‏له مثل همين نوعى است كه در باب سادات ذكر كرديم، يعنى يك عنوان است، ولو عنوان احد الشخصين است. خود احد الشخصين با اين مفهوم ابهامى و اجمالى كه دارد، يك عنوانى مثلاً انتزاعى است، امّا بايد بگوييم: موصى‏له به احد الشخصين تمليك كرده. اگر بگوييد: اين قابل تمليك نيست، بگوييم: چرا قابل تمليك نيست؟ وقتى مسجد قابل تمليك است، وقتى ضريح مقدس قابل تمليك است، آيا احد الشخصين قابل تمليك نيست؟ به اين مفهوم ابهامى خودش كه فقط يا زيد را مى‏گيرد و يا عمرو را مالك است. يا اگر عنوان احد الشخصين در كار نيست، بايد بگوييم: پاى اشاعه و اشتراك در ميان است. مى‏خواهد بگويد: نصف اين خانه مال زيد است، نصفش مال عمرو. ديگر از نظر عقلا نمى‏توانيم شق ثالث در اينجا ملتزم بشويم.
لذا اين مسأله كه از كلام مرحوم سيد هم استفاده مى‏شود كه خيلى روى آن پافشارى دارد، خلاف ارتكاز عرف است، خلاف ارتكاز متشرعه است. جلسه قبل من عرض كردم كه اگر يك بيّنه، قائم بشود بر اينكه همه خانه مال زيد است، بيّنه ديگر قائم بشود كه همه خانه مال عمرو است، شما مى‏گوييد: بين اين دو بيّنه، تعارض و تكاذب وجود دارد ولى به گفته مرحوم سيّد بايد ملتزم به هر دو بشويم، بگوييم: هم همه خانه مال زيد است و هم همه خانه مال عمرو است.
عدم تفاوت بين حق و ملكاز نظر سيد
آخرين مطلبى كه باز موجب اين فتواى مرحوم سيد شده و خيلى هم اين حرف از ايشان تعجّب است با آن حاشيه بسيار نفيسى كه بر كتاب مكاسب شيخ و خيارات شيخ دارد، چطور ايشان به خودش اجازه داده كه چنين حرفى بزند؟ مى‏فرمايد: بين حق و بين ملك فرقى نيست. بعد مى‏فرمايد: مثلاً اگر يك معامله بيعى واقع شد، يك خانه‏اى را زيد به عمرو فروخت، اينجا زيد براى خودش تا يك ماه مثلاً جعل خيار كرد، عمرو هم براى خودش تا يك ماه جعل خيار كرد، و خيار هم كه به معناى حق الفسخ است، مى‏فرمايد: مگر اين حق الفسخ، تعدد دارد؟ هر كدامشان معامله را فسخ كنند، معامله منفسخ مى‏شود امّا در عين حال هر دو حق فسخ دارند، هم بايع حق الفسخ دارد و هم مشترى حق الفسخ دارد، و هر كدام هم به اِعمال خيار، سبقت بكنند، ديگر مجالى براى ديگرى باقى نمى‏ماند. پس همان طورى كه در حق الفسخ، تعدد ذى الحق امكان دارد، چرا در باب‏
ملك، اين حرف را نزنيم و نگوييم كه تعدد مالك هم مثل تعدد ذى الحق است؟ «كما يمكن تعدد ذى الحق يمكن تعدد المالك».
جواب ايشان همان عرف و عقلا و همان مسأله بيّنه‏اى است كه ما عرض كرديم. اگر شما به ذهن عرفى و عقلايى خودتان مراجعه بكنيد، فرق اين دو كاملاً برايتان روشن است. اگر در معامله زيد و عمرو، يك بيّنه‏اى قائم شد بر اين كه زيد حق فسخ دارد، يك بيّنه‏اى هم قائم شد كه عمرو حق فسخ دارد، در جهت اثباتى نه در جهت سلبى آيا اين دو بيّنه را شما با هم متعارض مى‏دانيد؟ يا مى‏گوييد: چه مانعى دارد كه هم زيد بايع، حق الفسخ داشته باشد و هم عمرو مشترى، حق الفسخ داشته باشد؟ مثل مسأله ولايت پدر و جدّ كه اين را هم باز مرحوم سيّد، از مؤيّدات قرار داده است. امّا در باب ملك اگر بيّنه قائم شد كه همه اين خانه ملك زيد است و بيّنه ديگرى قائم شد بر اين كه همه اين خانه ملك عمرو است، شما مى‏گوييد: بين آنها تعارض و تكاذب است، اما در باب حق، چنين تعارض و تكاذبى ملاحظه نمى‏كنيد و در نتيجه مى‏گوييد: عقلا در صورت تعدد بيّنه على الحق قائل به تعدد ذى الحق‏اند امّا در صورت ملك اگر بيّنه بر تعدد مالك قائم شد مى‏گوييد: اين دو بيّنه بايد به مرجّح رجوع كنند و يا مسأله تساقط است براى اين كه اين دو بيّنه متعارض و متكاذب هستند؟
طبق نظر ما كه در باب قاعده يد بحث مى‏كرديم فرض كرديم كه اگر يك عينى در دست دو نفر باشد، اين اماريت از ملكيت تمام عين ندارد، اين اماره بر ملكيت هر كدام از اينها نسبت به نصف مشاع اين عين است. اما اينكه حقيقت كسر مشاع چيست آيا كسر مشاع وجود خارجى دارد يا ندارد آيا مبتنى بر مسأله جزء لا يتجزّى هست يا نيست؟ اينها ديگر مسائل دقيقى است كه ما يك قسمتش را در كتاب قواعد فقهيه متعرض شديم. اگر كسى خواست به آنجا مراجعه كند. لذا اين مسأله تا اينجا تمام مى‏شود.
پرسش‏
1 - آيا غير ذوى العقول هم مى‏تواند مالك شناخته شود؟ با مثال توضيح دهيد.
2 - كيفيت وجود طبيعى در خارج و ارتباط آن را به محل بحث بيان كنيد.
3 - كيفيت ملكيت سادات نسبت به سهم سادات چگونه است؟
4 - دو مقدمه استاد را براى جواب مرحوم سيد در مورد كيفيت ملكيت سادات نسبت به سهم سادات بيان كنيد.
5 - جواب نهايى استاد در مالكيت بيش از يك نفر بر مال واحد در غير سهم سادات از نظر سيد چيست؟
6 - آيا تفاوتى ميان حق و ملك از نظر سيد وجود دارد؟

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ