متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 103

متن
جلسهصد و سوم‏
درسخارج فقه بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 29 / 2 / 77
عرض كرديم رواياتى كه در مورد يد، وارد شده بر سه طائفه است: يك طائفه دلالت دارد بر اين كه يد علاوه بر اينكه بين عقلا اعتبار دارد، به عنوان أماريت و كاشفيت، حجت شرعيه است. دسته ديگر از روايات فقط دلالت مى‏كرد بر اعتبار يد و ديگر دلالتى بر أماريت و حجيت به نحو طريقيت نداشت.
طايفه سوم كه بيش از دو روايت هم نيست، از آنها استفاده مى‏شود كه اعتبار يد نزد شارع مقدس به عنوان اصل است نه به عنوان أماره، چنين توهمى از اين دو روايت شده است. اگر اين دو روايت واقعاً دلالت بر اين مطلب داشته باشد، معارض با طائفه اولى است، اما اگر دلالتى بر اين معنا نكرد، هيچگونه تعارضى با طائفه اولى نمى‏تواند داشته باشد. لذا در اين بحث ملاحظه اين طائفه خيلى اهميت دارد، كه آيا اعتبار يد به عنوان اصل دلالت مى‏كند يا دلالت نمى‏كند؟
بررسى روايات طايفه سوم در اعتبار يد به عنوان اصل‏
روايت حفص بن غياث(1) چنين است: محمد بن يعقوب، عن على بن ابراهيم، عن أبيه و على بن محمد القاسانى، جميعاً عن القاسم بن يحيى كه قاسم بن يحيى ضعيف است. لكن اين روايت با ضعفى كه دارد نه تنها شهرت، جابر ضعف اين روايت است، بلكه حتى شايد عمل به اين روايت به مرحله اجماع برسد. لذا ضعفى هم كه در سندش ملاحظه مى‏شود، مضر به حجيت اين روايت نيست. اين روايت در باب يد شايد معروفترين روايات وارده در باب يد باشد، قاسم بن يحيى، عن سليمان بن داود، عن حفص بن غياث، عن أبى عبدالله (ع) قال: حفص بن غياث مى‏گويد: «قال له رجلٌ» يك كسى خدمت امام صادق عرض كرد و مسأله‏اى را سؤال كرد، «اذا رأيت شيئاً فى يدى رجلٍ يجوز لى أن أشهد أنه له؟» از امام صادق (ع) سؤال كرد، گفت: اگر من يك چيزى را در دست مردى ببينم، آيا اين بودن در دست اين مرد براى من تجويز مى‏كند كه من شهادت بدهم كه اين مال، مال اين ذو اليد است. پس سؤالش از جواز شهادت بر ملكيت «ما فى يدى رجلٍ» است، آيا اين جايز است يا نه؟ قال: «نعم»، امام صادق (ع) فرمودند: مانعى ندارد، شما چنين شهادتى مى‏توانيد بدهيد، «قال الرجل»، رجل مثل اينكه سختش آمد كه اين بيان امام صادق (ع) را بپذيرد، ضمناً يك آدم محتاطى هم بود، خدمت امام عرض كرد «قال الرجل أشهد أنه فى يده و لا أشهد أنه له، فلعله لغيره»، به امام صادق (ع) عرض كرد كه نه من شهادت به ملكيت نمى‏دهم، شايد اين مالى كه در دست اين رجل است، ملك اين رجل نباشد، من چطور شهادت بدهم به اينكه ملك اين‏
هست، من شهادت مى‏دهم به آن چيزى كه ديدم، يعنى شهادت مى‏دهم به اينكه اين مال در دست اين رجل است، اما اينكه اين رجل مالك اين مال است من شهادت نمى‏دهم، در حقيقت در مقابل امام صادق دارد اظهارِ علم مى‏كند.
امام صادق (ع) جواب نقضى به او دادند قال أبو عبدالله (ع) «أفيحل الشراء منه؟»، امام صادق فرمودند: سؤال از تو مى‏كنم، اين مالى كه در دست اين رجل است و شما مى‏گوييد «فلعله لغيره» آيا براى شما جايز است كه اين مال را از او بخرى، پولى به او بدهى و اين مال را از او بگيرى، قال: «نعم» گفت: بله جائز است ما از او بخريم، كَأنَّ در بازار همين معنا مطرح است. فقال أبو عبدالله (ع) امام صادق فرمودند: «فلعله لغيره» شايد اين مالى كه در دست اين رجل است، مال سرقت باشد، مال غير باشد، اگر مال غير باشد براى شما حلال است كه او را بخرى؟ «فلعله لغيره فمِن أين جاز لك أن تشترى» از كجا برايت جايز شد كه اين مال را بخرى «و يصير ملكاً لك ثم تقول بعد الملك» بعد از آنكه خريدى و به نظر خودت مالك شدى، مى‏گويى «هو لى و تحلف عليه»، هم ملكيتش را نسبت به خودت مى‏دهى، و هم در مقام مرافعه اگر منكر شدى، قسم هم مى‏خوريد، «و لا يجوز أن تنسبه الى من صار ملكه من قبله اليك؟» چرا به اين ذو اليد نسبت نمى‏دهى؟ وقتى مال را از اين ذو اليد خريدى پيش خودت فكر مى‏كنى كه تو مالك هستى، بر آن قسم هم مى‏خورى؟ به همان علتى كه قسم مى‏خورى، وقتى هم كه مال در تحت يد ذو اليد است مى‏توانى شهادت به ملكيت بدهى، بين اين دو مورد چه فرق مى‏كند؟
«ثم قال أبو عبدالله (ع) لو لم يجز هذا» اين تعبير معروفى كه در باب قاعده يد شنيديد، در اين روايت است فرمود: «لو لم يجز هذا» اگر اين معنا جايز نباشد، شهادت بر ملكيت ذو اليد يا قسم خوردن بر مالى كه از ذو اليد به شراء به شما منتقل شده «لم يقم للمسلمين سوقٌ» ديگر براى مسلمانها بازارى باقى نمى‏ماند، شما كه مى‏رويد بازار جنس مى‏خريد غير از اين است كه صاحب دكان مستولى بر اين اجناس است، اما چه دليلى داريد بر اينكه اين مالك اين اموال است، شايد خداى نكرده همه اين متاعهاى اين دكان را به سرقت و به غصب و امثال ذلك بدست آورده است.
شبهه در تعليل روايت حفص بن غياث «لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوقٌ»
در اين روايت از آن قسمت اولش كه امام در جواب نقضى به آن شخص فرمودند: «فمن أين جاز لك أن تشتريه و يصير ملكاً لك»، استفاده مى‏شود كه در مورد يد، مسأله معامله ملكيت مطرح است، «ثم تقول بعد الملك» كه اين ملك به واسطه شراء حاصل شده، مى‏توانى قسم بخورى نسبت به خودت بدهى، شهادت بدهى. لذا دلالت اين روايت بر اعتبار يد يك دلالت روشنى است، ولى آن چه كه مورد شبهه واقع شده اين تعليلى است كه امام (ع) در ذيل فرموده، «لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوقٌ» از اين تعليل امام اين معنا توهم شده كه امام يد را به عنوان أماره و كاشف از ملك نمى‏بيند فقط به عنوان اينكه اگر اين يد با او معامله ملكيت‏
نشود بازار مسلمانها به هم مى‏خورد، به خاطر اينكه در بازار مسلمانها يك اختلالى پيدا نشود و يك هرج و مرجى بوجود نيايد، مسأله يد را امام معتبر كرده اما در كجاى اين روايت مسأله أماريت مطرح است؟ ظاهر اين است كه نكته حجيت يد «لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوقٌ» مى‏باشد. لذا از اين روايت استفاده شده يا ممكن است كسى توهم اين معنا را بكند كه اين روايت ضمن اينكه حجيت يد را دلالت دارد اما نمى‏گويد يد به عنوان أماريت و كاشفيت حجيت دارد.
قاعده طهارت در شرع
مثلاً در طهارت، شارع اسلام قاعده‏اى دارد بنام قاعده طهارت، علتش اين است كه اگر اين قاعده طهارت را شارع وضع نمى‏كرد، مسلمين در يك زحمت فوق العاده‏اى واقع مى‏شدند، براى اينكه مسأله استصحاب طهارت، در خيلى از موارد جريان ندارد به لحاظ اينكه حالت سابقه اصلاً معلوم نيست؛ لذا براى اينكه دين اسلام يك دين سمحه سهله‏اى باشد يك اصلى را بنام «اصالت الطهارة» شارع مقدس وضع كرده است. ممكن است در باب يد هم اينجورى بگوييم كه شارع يد عقلائى را از نظر شرعى معتبر كرده اما وجه اعتبار فرق مى‏كند، در نظر عقلا كاشفيت دارد اما در نظر شارع چون اختلال نظام سوقى تحقق پيدا مى‏كند شارع يد را دليل بر ملكيت قرار داده است. اين نهايت توهمى است كه در اين روايت مى‏شود.
ارتباط يد معتبر شرعى با يد معتبر عقلى‏
لكن يك جواب دقيقى دارد كه در القواعد الفقهيه هم اين جواب را ذكر كرديم و آن اين است: ما در كارهايى كه عقلا بر آن بنا دارند، تا زمانى كه شارع امضا نكند ولو اينكه آن امضائش را از عدم ردعش استفاده بكنيم، نمى‏توانيم آنها را در شريعت وارد بكنيم، مثلاً خبر واحد ثقه را كه ما در احكام معتبر مى‏دانيم، مى‏گوييم به اعتبار اين است كه عقلا بر خبر ثقه اعتماد كردند، شارع مقدس هم ردعى از اين سيره مستمره عقلائيه در احكام شرعيه نكرده است. حالا كه شارع مى‏خواهد بناى عقلا را امضا بكند ممكن است كه خود شارع بفرمايد: كه من بناى عقلا را در اصل ملكيت امضا مى‏كنم. حكمتش اين است كه «لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوقٌ»، نه اينكه بر خلاف بناى عقلا من يد را به عنوان اصليت معتبر مى‏كنم، نه همانجورى كه عقلا بنا دارند، من همان را امضا مى‏كنم، اگر كسى از من شارع بپرسد كه چرا شما بناى عقلا را در مسأله يد امضا مى‏كنيد؟ اين روايت حكمتش رابيان كرده كه حكمت اينكه شارع در مسأله يد از بناى عقلا منحرف و منصرف نشده اين است كه «لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوقٌ» لذا همان بناى عقلا را ما معتبر مى‏دانيم و وجه اعتبار يد همان وجهى است كه عند العقلاء هست، لكن حكمت امضاى اين بناى عقلا در شريعت در رابطه با يد حمكتش «لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوقٌ» است، اين چه دلالتى در حقيقت بر اصليت يد مى‏كند در مقابل أماريت، حالا به خلاف روايت آينده، كه مى‏خوانيم ببينيد به حسب ظاهر چطور
دلالت بر اصليت دارد؟ در اين روايت هيچ اشعارى هم به اين معنا وجود ندارد.
لذا عمده روايت آينده است كه آن روايت از مشكلات رواياتى است كه هم شيخ در رسائل مطرح كرده و هم اينجا در باب يد مورد نياز ما قرار گرفته است. آن روايت در اين جلد از وسائل نيست بلكه در ابواب ما يكتسب به، روايت مسعدة بن صدقه معروف است كه الان مورد نياز ما واقع شده است. اين روايت را چون مرحوم شيخ انصارى در كتاب رسائل از آن تعبير به موثقه مى‏كند، و تعبير به موثقه مسعدة بن صدقه مى‏كند، اين يك اقرار و اعتراف و شهادتى است از مثل شيخ انصارى با آن شدت احتياطى كه داشته به اينكه اين روايت معتبره است و بر اين روايت مى‏شود تكيه كرد.
روايت مسعدة بن صدقة(2) عن أبى عبدالله (ع) قال: سمعته يقول: «كل شى‏ءٍ هو لك حلالٌ حتى تعلم أنه حرامٌ بعينه، فتدعه من قبل نفسه» صدر اين روايت قاعده حليت را دلالت دارد، «اصالت الحلية» را كه در برائت در رسائل و كفايه ملاحظه فرموديد، «كل شى‏ءٍ لك حلالٌ حتى تعلم» چون غايت را علم قرار داده معلوم مى‏شود كه در عنوان شى‏ء يك شكى و غير علمى مدخليت دارد، يعنى «كل شى‏ءٍ شُكَّ فى حليته و حرمته فهو لك حلالٌ حتى تعلم أنه حرامٌ» پس هيچ ترديدى نيست در اينكه صدر اين روايت قاعده‏اى را بنام قاعده حليت و به تعبير ديگر «اصالت الحلية» كه يكى از اصول عمليه ما است و هيچ جنبه أماريت در آن مطرح نيست، صدر اين روايت اين معنا را دلالت دارد «كل شى‏ءٍ لك حلال حتى تعلم أنه حرام» عين تعبيرى است كه در «اصالت الطهارة» وارد شده «كل شى‏ءٍ لك طاهر حتى تعلم أنه قذر» كه از اين «حتى تعلم» تقييد شى‏ء به «مشكوك الحلية و الحرمة» را ما استفاده مى‏كنيم. در نتيجه هيچ ترديدى در اين معنا نيست كه صدر اين روايت قاعده‏اى را بيان مى‏كند بنام «اصالت الحلية» و هيچگونه أماريتى در اين قاعده وجود ندارد، «اصالت الحلية» يك اصل عملى است و لذا اين روايت را ما ضمن ادله برائت ذكر مى‏كنيم.
اما اشكال اين است كه دنبال اين ضابطه كليه مواردى را امام ذكر كرده كه دو موردش مربوط به يد است و اين يد را هم مثال براى اين ضابطه كليه قرار داده است، به ذهن انسان اينطورى مى‏آيد وقتى يك ضابطه كليه‏اى را اول بيان كردند و بعد مثالهايى را برايش ذكر كردند آن مثالها مثال همين قاعده است و حجيتش به اعتبار همين قاعده است، وقتى كه قاعده «اصالت الحلية» شد و دو تا از اين مثالهايى كه امام ذكر مى‏فرمايند، مربوط به يد است، انسان ابتدائاً استفاده مى‏كند كه مسأله حجيت يد را به عنوان مصداق «اصالت الحلية» امام بيان كرده و معتبر كرده است. مثالهايش را دقت بفرماييد، مى‏فرمايد: «و ذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته و هو سرقة» اگر لباسى را از بازار خريديد، احتمال مى‏دهيد اين لباس به حسب واقع سرقت شده باشد يا اين پارچه، لكن روى يد بايع تكيه مى‏كنيد، پارچه را مى‏خريد بعد مى‏دوزيد و مى‏پوشيد. اين يك مورد قاعده يد
است و اين را امام از موارد «كل شى‏ءٍ لك حلالٌ» قرار داده، معلوم مى‏شود كه اعتبار يد را به عنوان اصليت مطرح كردند، نه به عنوان أماريت و كاشفيت.
مثال ديگر «و المملوك عندك لعله حرٌ قد باع نفسه أو خدع فبيع قهراً» اگر از بازار يك مملوكى را خريدارى كرديد و اين مملوك حالا عبد يا أمه باشد، را در منزل آورديد آيا بينكم و بين الله احتمال نمى‏دهيد كه اين مملوك با فروشنده‏اش يك تبانى كرده باشد، اما به حسب واقع حرّى باشد كه حرّ هم قابليت بيع و شراء ندارد، و يا اگر تبانى نكرده ممكن است اين كسى كه خودش را به عنوان صاحب اين مملوك معرفى كرده، يك مرد ساده لوحى بوده و صاحب اين مملوك او را گول زده و قهراً اين را فروخته و الا به حسب واقع يك حرى هست و حر قابل بيع و شراء هم نيست. اين هم يكى از مثالهاى يد كه در بعضى از روايات ديروز هم اين مثال را خوانديم. حالا اين روايت اين مثال را از مصاديق قاعده حليت و «اصالت الحلية» قرار داده معلوم مى‏شود كه اعتبار يد را به عنوان «اصالت الحلية» مى‏داند نه به عنوان أماريت بر ملكيت و كاشفيت از ملكيت.
در اين روايت دو تا مثال ديگر دارد كه به يد ارتباطى ندارند، «أو امرئة تحتك و هى اختك أو رضيعتك» اگر زنى را گرفتيد لكن به حسب واقع احتمال مى‏دهيد كه اين اخت واقعى شما باشد و شما اطلاعى نداريد، يا رضيعه شما باشد و شما اطلاعى نداريد؛ نه اخت قابل زوجيت است و نه رضيعه قابل زوجيت است، اين دو مثال به يد مربوط نيست، لكن اين را هم از مصاديق همان قاعده كليه مذكوره در صدر قرار داده‏اند. بعد يك حكم كلى هم در ذيل مى‏فرمايند، كه در بحث حجيت بينه اين ذيل خيلى كار ساز است، مى‏فرمايند: «و الاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة» همه اشياء همين روال در آنها هست مگر اينكه انسان علم به خلاف پيدا كند يا بينه‏اى قائم بر خلاف بشود كه ديگر با وجود علم و بينه جا براى «اصالت الحلية» و قاعدة الحلية نيست، اين روايت مسعدة بن صدقه.
تقابل اصل و اماره و حكومت امارات‏
بعضى‏ها كه خواسته‏اند از اين روايت فرار كنند، مناقشه در سند اين روايت كردند در حاليكه عرض كرديم مثل مرحوم شيخ انصارى با آن عظمت و با آن احتياط در نقل روايات از اين روايت در كتاب رسائل تعبير به موثقه مى‏كنند، لذا روايت را به اعتبار سند نمى‏شود زير سؤال برد و روايت را طرحش كرد، روايت روايت معتبره‏اى است. ما با اين روايت چه كنيم؟ ترديدى نيست كه صدر اين روايت «اصالت الحلية» را مى‏گويد، و ترديدى نيست در اينكه از اين 4 مثالى كه امام مى‏زند 2 مثالش مربوط به يد است و معلوم مى‏شود كه امام هم يد را به عنوان اصليت و «اصالت الحلية» مى‏خواهد اعتبار بكند پس با اين روايت چه كنيم؟
چيزى كه به نظر مى‏رسد و چاره‏اى هم نيست كه اين را انسان قبول بكند، اين است كه در اصول ملاحظه كرديد كه أمارات هميشه حاكم بر اصول هستند، تقدم بر اصول دارند و فرقى هم نمى‏كند كه مفاد أماره و اصل يكى باشد يا دو تا باشد با وجود أماره نوبت به اصل نمى‏رسد و باز در اصول اين معنا را ملاحظه فرموديد كه‏
در رأس اصول استصحاب قرار گرفته و اگر در يك جا استصحاب جريان پيدا بكند، ديگر نوبت به «اصالت البرائة و اصالت الحلية»، مى‏خواهند موافق با استصحاب باشند يا مخالف با استصحاب باشند، نمى‏رسد. اين دو مطلب را اگر در نظر بگيريد اينجا ناچاريم كه يك مطلبى را ملتزم بشويم ولو اينكه خلاف ظاهر است. امام اول كه «اصالت الحلية» را در اين روايت مسعدة بن صدقه بيان كرد، بعد هم فرمود: «و ذلك مثل الثوب يكون عليك»، ظاهرش اين است كه اين مثالها مثال همين «اصالت الحلية» هستند اما ما ناچاريم كه اين مثالها را به عنوان تمثيل و تنظير با آنها برخورد بكنيم، نه به لحاظ اينكه مى‏خواهيم از اين روايت اصليت يد استفاده نشود، بلكه با قطع نظر از اين معنا هم ناچاريم ما اين معنا را ملتزم بشويم، به چه دليل؟ به دليل اينكه مثلاً در مثال ثوبى را كه انسان از بايع مى‏خرد و بعد اين ثوب را مى‏پوشد و مى‏دوزد اينجا اگر مسأله أماريت يد را ما كنار بگذاريم و روى مسأله «اصالت الحلية» تكيه بكنيم، مقدم بر «اصالت الحلية» استصحاب عدم ملكيت جريان دارد، براى اينكه تا زمانى كه شما اين پارچه را نخريده بوديد مالك اين پارچه نبوديد حالا كه اين پارچه را خريديد و احتمال هم مى‏دهيد كه اين بايع دزدى و سرقت كرده باشد آنكه اينجا جريان پيدا مى‏كند با قطع نظر از مسأله يد استصحاب عدم مليكت است و استصحاب عدم ملكيت بر «اصالت الحلية» تقدم حكومى دارد كما اين كه استصحاب بر همه اصول عمليه تقدم پيدا مى‏كند.
همينطور در مثال دوم وقتى كه انسان مى‏رود بازار يك مملوكى را مى‏خرد و احتمال مى‏دهد «كأنه خدع فبيع قهراً» اگر ما بخواهيم از راه «اصالت الحلية» وارد بشويم قبل از «اصالت الحلية» استصحاب عدم ملكيت شما جريان دارد، براى اينكه قبل از آنكه معامله بكنيد شما مالك اين نبوديد حالا كه معامله كرديد و احتمال مملوكيت و حريت هر دو جريان دارد، استصحاب عدم ملكيت در اينجا جارى است و استصحاب عدم ملكيت بر «اصالت الحلية» در اصول ثابت شده كه به نحو حكومت جريان دارد. حالا اين دو مثال يد بود در آن مثال اخت و رضيعه در رضيعه‏اش استصحاب عدم رضاع جريان دارد، چون رضاع يك امر حادثى است، استصحاب عدم رضاع جريان دارد، و استصحاب عدم رضاع ولو اينكه مفادش از نظر زوجيت در اينجا با «اصالت الحلية» يكى است لكن استصحاب كه جريان پيدا بكند مجالى براى «اصالت الحلية» باقى نمى‏ماند. لذا در مسأله رضيعه هم يك استصحاب موافق لكن حاكم بر «اصالت الحلية» وجود دارد.
اما در مسأله اختيت اين ديگر مربوط به يك بحثى است كه سابقاً در اصول خيلى اين بحث را مكرر در مكرر ذكر كرديم، كه اينجا دو تا مبنا هست: يكى مبناى مرحوم آخوند(زه) در مورد مرئه‏اى كه شك در قرشيتش است، ايشان استصحاب عدم قرشيت را جارى مى‏كند و بعضى از اعاظم هم ايشان را تأييد كردند، ولى واقع مسأله همانطورى كه امام بزرگوار هم عقيده‏شان اين بود استصحاب عدم قرشيت جارى نيست، براى خاطر اينكه قضيه متيقنه سالبه به انتفاى موضوع است و قضيه مشكوكه سالبه به انتفاى محمول است و ما در باب استصحاب لازم داريم كه قضيتين از غير نظر زمان از ابعاد ديگر كاملاً بينشان اتحاد وجود داشته باشد، لذا
استصحاب عدم قرشيت را جارى نمى‏دانيم.
حالا اينجا روى هر دو مبنا بحث مى‏كنيم، روى مبناى مرحوم آخوند استصحاب عدم اختيت جارى مى‏شود و در نتيجه ازدواج جايز نيست و در نتيجه نوبتى به «اصالت الحلية» نمى‏رسد. و روى نظر ما كه استصحاب عدم اختيت جريان ندارد، استصحاب عدم تأثير اين نكاح جريان پيدا مى‏كند، و استصحاب عدم تأثير نكاح مجالى را براى «اصالت الحلية» باقى نمى‏گذارد. لذا دقت در اين روايت اقتضا مى‏كند كه بگوييم اين مثالهاى 4 گانه يا 5 گانه‏اى كه در اين روايت ذكر شده واقعاً مثال «اصالت الحلية» نيست، اين را امام به عنوان تنظير و تمثيل بيان كرده‏اند ولو اينكه التزام به اين امر فى نفسه مشكل است، اما چاره‏اى نيست از اينكه روايت را حمل بر اين معنا بكنيم.
نتيجه بررسى روايات‏
نتيجه بحث روائى ما اين شد كه در مقابل طائفه اول ما هيچ روايت مخالفى نمى‏توانيم داشته باشيم، براى اينكه طائفه دوم كه معارض با طائفه اولى نبود، طائفه سوم هم تخيل معارضه در آن مطرح بود، اما با دقت هيچگونه معارضه‏اى ندارد. لذا ظاهر بر حسب روايات و متحصل از روايات اين است كه بناى عقلا به همان نحوى كه هست شارع هم به همان نحو يد را معتبر كرده يعنى هم به عنوان أماريت و هم به عنوان اصل حجيت و اعتبار، اين ما حصل بحث روائى در اصل اين مسأله بود تا دنباله‏اش ان شاء الله تعالى.
پرسش‏
1 - طائفه سوم از روايات در اعتبار يد به عنوان اصل بر چه مطلبى دلالت دارند؟
2 - شبهه در تعليل روايت حفص بن غياث، «لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوقٌ» از كجا استنباط مى‏شود؟
3 - در تقابل اصل و اماره كدام مقدم است؟ چرا؟ از روايت چه استفاده‏اى مى‏شود؟
4 - ارتباط يد معتبر شرعى با يد معتبر عقلى را بيان كنيد.
5 - تقابل اصل و اماره و حكومت امارات به چه صورت است؟
1) - وسائل الشيعة ج 18، ابواب كيفية الحكم، باب 25، ح 2.
2) - وسائل الشيعة، ج 12، ابواب مايكتسب به، باب 4، ح 4.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ