28/7/77 سهشنبه
درس شماره (24) كتاب النكاح / سال اول
بسم الله الرحمن الرحيم
استدراك ديروز ما دو وجه براى صحت تعليل فانه يشتريها باغلى الثمن ذكر كرديم كه ما خواستيم بگوييم خصوصيت اغلى ممكن است ملغى شود و دخالت نداشته باشد در اصل جواز آن وجه اول كه ما تشبيه مىكرديم به باب استصحاب و آقايان كه در باب استصحاب گفتند كه وضو حد وسط نيست براى آن روايت استصحاب و خصوصيتى در باب وضو نيست كه مسئله فقهى باشد آن منشاء براى وضو منشاء براى حصول يقين است و موضوع بحث آن روايت مطلق اليقين است و قهراً اصل استصحابى كه يك قانون لايختص بباب دون باب از او استفاده مىشود ما مىگفتيم اين مورد كلام ما هم شبيه به او است ممكن است بگوييم ولى نه اين انصاف اين است اين با آنجا تفاوت دارد در باب وضو چون مىخواهد حكم را پياده كند بر باب وضو خوب بايد قهراً بايد يقين به وضو را كلمه وضو را درج كند مىخواهد بگويد آقا وضو شما متيقن است و هر متيقنى هم بايد ابقاء شود پس وضو شما بايد ابقاء شود اين يقين به وضو بايد درج بشود.
ولى در بحث ما اگر بنا شود اشتراء باغلى الثمن دخالت نداشته باشد در جواز، نه در وضوح جواز مرتبه از مراتب آن نه، در اصل آن اين لغو است اين را درج كردن آن جواب دوم كه ما عرض مىكرديم كه اين چرا ذكر كرده براى اينكه در مرتبهاش دخيل است و اين كافى است براى صحت و متعارف هم هست مىگويند اما اگر يك چيزى دخيل نباشد نه در مرتبه و نه در اصل اين زشت است آوردن آن، آن مثالهايى كه ما مىزديم مىگفتم آقا شما اين زحمت كشيديد فلان كسى را به راه هدايت آورديد حالا يك حرفى بزنيد اين را دوباره از دين برگردانيد اين زحمت كشيدن چون دخالت دارد در مرتبه تقبيح عمل كه ديگر انسان يك كارى را كه با زحمات
زيادى تهيه كرده بعد او را با يك هيچى بخواهد از بين ببرد اين حكم قبيحتر از اين است كه ساده و بدون زحمت به دست آورده باشد در مرتبهاش دخالت دارد اما يك جهاتى هيچ دخالت ندارد نه در اصل نه در مرتبه بيايند درج كنند براى چيز اين خلاف ظاهر تعليل است كه علت ذكر بكنند اينها را هم درج كنند در تعليل بله آن قسمت جواب دوم جواب درستى است.
بحثى كه بود راجع به اراده بود ما عرض كرديم كه اراده ظهور دارد در اراده فعلى طبعا اگر قرائن چيز ديگرى در كار نباشد اراده ظهور دارد در اراده فعلى حال اراده تعليقيه ببنيم مىتوانيم اينجا استفاده كنيم حكم تعليقى رايانه اين مطلبى اشتباه نشود چون بعضىها ديدم مىپرسيدند ما كه مىگوييم اراده تعليقيه تعليق مال اراده نيست مال مراد است مال معلق عليه است الان اراده دارد شخص ولى مرادش يك امر مشروط است الان تصميم گرفته كه اگر اين زن مطلوب شد اقدام كند دنبال او برود اين اراده فعلى است مرادش معلق مورد بحث عبارت از اين است كه آيا اين اراده كه در اينجا هست اراده است كه هم اراده فعلى است و هم مراد غير معلق است يا مراد ارادهاى است كه اعم از اين است كه يا كه مرادش هم فعلى باشد يا مرادش هم معلق باشد هر چيزى كه انسان تصميم دارد با شرايطى انجام بدهد يا بدون شرط بخواهد انجام بدهد ولى تصميم دارد بگوييم اين اراده مىگيرد آيا به اين اطلاق مىشود گرفت كه هر دو صورت را ما بخواهيم بگوييم مىگيرد هم مراد معلق باشد و هم آنجايى كه مراد هم غير معلق است خوب اگر قرائنى نباشد اگر گفتند اگر كسى قصد اقامه عشره داشته باشد نگفتيم اگر قصد اقامه عشره على فرض اينكه با مزاج او بسازد هوا كه خود مراد تعليقى در مراد باشد همين جور گفتيم اگر قصد اقامه عشره داشته باشد اين ظاهرش اين است هم اراده فعلى و هم مرادش غير معلق است و قهراً در جايى كه معلق عليه آن مشكوك است آن موارد را اراده بر آن گفته نمىشود اين هم كه مىگوييم معلق خارج است يعنى معلقى كه معلق عليه آن مشكوك باشد نه معلق عليه آن يقين به حصول داشته باشد آن هم تعليق منافات با فعليت ندارد خوب من مىدانم هواى اينجا به من مىسازد مىدانم آن شرايطى را كه
من در نظر دارم همه در اقامه من هست آن نه آن اراده فعلى است اشكالى ندارد مرادش هم يك معلقى است كه معلق عليه آن حاصل است بحث اين است كه معلق عليه آن مشكوك الحصول است آنجاها اراده گفته نمىشود ولى در ما نحن فيه ما قرائنى مىتوانيم بگوييم هست كه مراد معلق باشد مىگيرد بعضى از تعليقات را واو عبارت از چند چيز است يكى اينكه اصلاً اصولاً اگر كسى بگويند هر كسى مريد فلان كار است و براى تحقق آن كار فلان اقدام را فلان تحقيق را مىكند اگر گفتند تحقيق مىكند براى آن مطلبى را كه اراده كرده اين خود تحقيق كردن علامت اين است كه اين اراده شخص اراده معلقه است يعنى معلقه را مىگيرد خارج نمىتوانيم بكنيم مىگويد شما نماز جماعت مىخواهيد بخوانيد اراده كرديد نماز جماعت بخوانيد با ذكر مىگويم سوال مىكنيد آيا جايز است تحقيق بكنيد ببينيد عادل است يا نه شبهه اين است خوب حالا بپرسيد يك وقت مثلا فسق او ظاهر شود تجسس ممنوع است حالا سوال اين است در اين مقام آيا مجاز است انسان تجسس بكند مىخواهيد طلاق بدهيد پيش يك كسى تحقيق كنيد كه آيا اين عادل است يا عادل نيست مسئله قضايى را مىخواهيد رجوع كنيد سوال مىكنيد چون تجسس حرام است براى خاطر اين آيا در اين جاها جايز است از اين تجسسات كردن كلمه تعبير مىكنيد من اراده دارم كه تحقيق كن كه آيا در اين زمينه تحقيق جايز است يا نه اينجاها پيداست كه اراده اراده معلقه است كه يعنى اگر با تحقيق درست درآمد دنبالش بروم قضاء را به آن ارجاع بدهم نماز با او بخوانم طلاق پيش او بدهم خانه را اگر بخواهد بخرد خانه را بخرم تحقيق كنم از وضع خانه و چطور مالكش و مالك آن خوش معامله است بد معامله است مشكلاتى ندارد از اينها اين جور چيزها نفس تحقيق كردن از امورى كه دخالت دارد براى حصول آن هدف اين را اگر سوال شود و مورد سوال قرار بگيرد اينجاها ظهور ندارد كه اراده اراده غير معلق باشد فعلى باشد كه اين تحقيقات دخالت نداشته باشد در تحقق خارجيت مراد و دنبال رفتن مراد در اينجاها ظهور ندارد و چون اين موارد فرد ظاهر موارد تحقيقاتش عبارت از تحقيقى است كه مىخواهد تحقيق بكند ببينيد دنبالش برود يا نه ما اكثر مواردى را كه مورد
سوال قرار مىگيرد كه آيا تحقيق بكند يا نكند تحقيقى است براى تعقيب كردن يك مطلبى است لذا اين ديگر ظهور ابتدايى در جاهاى ديگر كه در خيلى بودن متعلق و عدم تعليق متعلق است اينجا نيست پس ما مىتوانيم در اينجا بگوييم اختصاص ندارد به اراده فعليه و علاوه مسئله بين تمام اماميه و عامه مطلب مسلم بوده همه از آنها هيچ كدام يك از اينها در مواردى كه اراده فعلى باشد كه قطعاً خواهد گرفت چه ببيند چه نبيند هيچ كسى اختصاص به مطلب نداده.
س:؟ ج: يعنى تمام مسائلى را كه همين جور كه الان نقل مىشود تمام اينها اين عبائرى كه فقهاى ما عنوان كردند تمام از اينها شرطش اين است كه احتمال اختيار بدهد چه بگويد همين مواردى است كه از اول پيداست براى اينكه مىخواهد نگاه كند اين مورد شايع غالب كه نگاه كردن مقدمه است براى اينكه دنبال كنند شيىء رايانه اين نمىشود از كلمات آنها خارج كرد بگوييم مراد آنها غير اين زمينه است يك فرد نادرى است.
اصولاً روايات كثيرى كه در مسئله هست ده بيست روايت براى افراد نادر يك چنين روايت صادر نمىشود كثرت روايات پيداست بر اينكه مورد مورد محل ابتلاء نوعى است يعنى كثيرا ما واقع مىشود هم كثرت روايات شاهد است و هم اينكه اين مسئله از قديم تمام مطرح بوده نوادر مسائل را كمتر مطرح مىكنند كه كم محل ابتلاء باشد اينكه سنى، شيعه در همه كتب شده اين مسائل است كه مسائل روزمره محل ابتلاء عموم از اينها بايد باشد نه اينكه نادراً اتفاق بيفتد آن مواردى كه اراده فعليه غير معلق من كل جهه باشد مصاديق نادرى است پس س:؟ ج: عرض مىكنم يك مرتبه معلق عليه دارد تعليق دارد من تصميم گرفتم با شرايط مختلف يك كارى را انجام بدهم، انشاء كار ندارم تصميم من مىگيرم كه اگر مطابق باشد من دنبالش بروم اين يك تصميمى هست يا نه كه اگر هواى اينجا با من مساعد شد من دنبال كنم اين معقول نيست كه من گاهى تصميم من اين است كه هوا
بد باشد يا خوب باشد دنبال بروند گاهى مطلبى است مىدانم هوا خوب است خوب دنبال مىكنم گاهى از نظر اينكه حركت خارجى چه جور باشد تكليف روشن نيست ولى عشقى دارم كه اين عشق اگر احراز شود كه هوا مساعد است من دنبالش خواهم رفت اين موارد با هم تفكيك نمىشود، تصميم دارم در اين شرايط من چيز كنم اين نمىشود انسان يك چنين تصميم داشته باشد كه اگر هوا خوب باشد اين تصميم ندارد، تصميم من معلق را دارم من نمىگويم تصميم رفتن تصميم رفتن همان لذا من مىگويم ظهور در فعليت دارد تصميم دارم هواى اينجا مساعد باشد ده روز بمانم يك چنين تصميمى شما نداريد يك جايى مىرويد تحقيق مىكنيد تصميم دارم اين خانه اگر مناسب باشد جهاتش اشكال نداشته باشد اين خانه را بخرم گاهى همين تصميم منشاء مىشود يك اقداماتى انسان مىكند همين امر تعليقى كه به يك امر تعليقى تصميم دارد بعضى از مقدماتش را قبلا تهيه مىكند تصميم دارم اگر تذكره بدهند من مكه بروم قبلاً چون قبلاً كه نمىشود چيز باشد بايد مقدماتش را فراهم كند بايد مقدماتش را فراهم كند پولش را جاهاى ديگر را تا اگر اجازه تذكير وقت شد انسان حركت خودش را بكند همان تصميمى را امر تعليقى را انسان را وادار مىكند يك مشت اعمالى را انجام مىدهد اين از آثار همان تصميم و امر تعليقى است منتهى ظاهر تصميم اگر قيد نزدند گفتند تصميم دارم ده روز بمانم معنايش اين است كه شرايط را مساعد مىدانند با اين يا شرطى ندارد يا شرايط را موجود مىدانند درباره اين اگر گفتند.
س:؟ ج: بله ماندن على تقدير را دارم من مىگويم تصميم دارم كه شرائط مساعد شد اقدام كنم به اين مطلب تعليقى تصميم دارم به اين قضيه نتيجه چنين تصميمى تعليقى گاهى حركت مىدهد انسان را به يك مقدماتى من تصميم دارم زيد اگر آمد منزل احترام كنم نمىدانم مىآيد يا نمىآيد ولى همين تصميم منشاء مىشود انسان قبلاً جمع و جور مىكند منزل خودش را اين براى خاطر همان تصميم تعليقى خودش است گاهى اشكالى ندارد همانها منشاء مىشود براى چيز.
س:؟ ج: همين است تحقيق هم براى خاطر همين است چون، آقا اين ربطى به انشاء و ندارد تصميم تكوينيات مسئله انشاء نيست كه تعليق در عقود جايز است يا جايز نيست عقلاء كه دارند مىگويند آن تعبد شرعى اينكه كسى اشكال نمىكند در اراده كه انسان اراده به امر تعليقى داشته باشد معلقه اينكه ربطى به آنجا ندارد همان جا در باب چيز هم اشكال تعبدى مىكنند مىگويند نبايد تعليق داشته باشد نه اينكه اشكال عقلى مىكنند صحبت انشاء در كار نيست فعلاً اراده كه انسان گاهى انسان تصميم مىگيرد براى يك كارى با شرائط مختلف همين تصميم منشاء بشود انسان تحقيق مىكند دنبال مىكند چه جور.
خلاصه به نظر ما كثرت روايات وارده در مسئله و ندرت اراده تنجيزيه كه مرادش معلق نباشد يا مشكوك نباشد شرائط حصول شرائط چون نادر است و روايت كثير است خود اين اماره و قرينه است براى اينكه مراد از اين اراده اين است كه اقامه عشرة ايام در جاهاى ديگر نيست اين يك.
س:؟ ج: بله، من همين را مىگويم اين روايات او كه هست يك صورتى سوال بكنند اين مطلب نادر است كه صورت تنجيز باشد و علىاى تقدير مىخواهد چيز بكند مع ذلك البته گاهى هست ما فرض آن را هم مىكرديم مىگفتيم براى اينكه مىخواهد قيمت را بالا و پايين بياورد ببيند فورى تسليم بشود يا نشود و امثال اينها ولى مصاديق نادر است كه الان در تصورش را گاهى ابتداءً چون به نظر هم نمىآمد ما نفى مصداقيت را نمىكنيم آنها هم جزء مصاديق آن است ما منحصر نمىكنيم دليل را به معلقه كه متعلق او مردد است و او را نمىشود خارج كرد چون افراد شايع را اخراج كردن است اين همه روايات بگوييم اين مورد را خارج كرده درست نيست.
و علاوه در روايات ما بعضى از روايات هم هست اصلاً كلمه يريده در آن نيست مىگويد قبل از تزويج نگاه كردن جايز است يكى دو تا روايت است كه خوب حالا كسى كه قبل از تزويج بخواهد نگاه كند اراده منجزه داشته باشد اراده معلقه داشته
باشد هر دو از اينها را مىگيرد آنها ديگر كلمه اراده نيست تا ما بحث كنيم كه كلمه اراده آيا شامل است يا شامل نيست.
س:؟ ج: نه قبل از تزويج نگاه كردن جايز است شامل مىشود موردى را كه هم معلق باشد كه اگر نگاه بكند موصل باشد و يا اينكه فرض كنيد نه نگاه كردن ممكن است موصل باشد، همين شما مىگوييد آقا قبل از اينكه چيزى را انسان خانهاى بخرد جايز است نگاه كند يا نه خانهاى را بخرد اين معنايش چيست اين ديگر كلمه اراده را هم نمىگوييد قبل از اينكه خانه را بخرد اين يعنى مقدمه است براى تحقيق درباره خانه يا تحقيق باشد يا بعضى جهات ديگر اين كلمه هر دو صورت را شامل مىشود يكى دو تا روايت هم دارد كه اين كلمه دارد.
ولى در عين حال از اين اطلاق گرفته نشود آن صورتى را مىخواهد آدم جماعتى را هى نگاه كند تا بعد انتخاب بكند بگوييم چون كلمه اراده در بعضى از روايات نيست پس بنابراين ما تمسك مىكنيم به اطلاق و مىگوييم بر اينكه قبل از تزويج مىشود نگاه كرد ولو ده، بيست، سى هر چه زن هست نگاه كند تا بعد انتخاب كند در اينها هر كدام چيز باشد اين به آن اطلاق هم ما نمىگوييم اگر روايات هم باشد چون صدور روايات و محيط عامه كه اين روايات قبلاً در عامه هم مسائل مطرح بوده آنها مال اشخاص مريد حالا يا تعليقى يا تنجيزى آن موارد را مىگفتند نه اينكه هر چه دختر هست نگاه كند انتخاب كند يك چنين چيزى نبوده و اين چنين فرضى اگر مورد نظر باشد اين احتياج به سوال دارد چون اين به ذهن نمىآيد در محيط عامه بعد از اين كه مسائل طرح مىشود مال مريد ازدواج يك كسى كه اين زن را كه نگاه مىكند تصميم به ازدواج اين ندارد بايد همه زنها را ببيند و انتخاب كند از اينها اين احتياج به سوال جديد دارد با اين سوالات چيز نمىشود اين فرض را استفاده كرد لذا اين فرض به نظر ما جايز نيست ولى آن صورتى را كه نه شخص اين را مىخواهد قصد بكند حالا يا اراده معلقه داشته باشد كه بيشتر موارد است يا اراده منجز داشته كه ديگر تعليق هم ندارد كه كمتر از مورد است اراده منجز يا براى خاطر
اين است كه مىخواهد قيمت را ببيند چطور است ارزش آن چه جور است يا آنكه ما فرض هم مىكرديم ممكن است اصلا شارع براى اينكه از اين دودلى زودتر بيرون برود راجع به اين شارع اجازه داده باشد و ما اطلاقات را ما دليل نداريم كه از اين فروض ما خارج بگيريم در همه اينها جايز است اگر كسى مريد يك شخصى يا بالفعل يا معلقاً داشته باشد جايز است.
س:؟ ج: خوب كلى نمىخواهد الان مىگويد صحبت آن شده به اين گفتند يك دخترى دارد چنين و چنان مىخواهد ازدواج كند بايد هى، نه مىگويم مگر متوقف بر اينكه هر چه زن داشته باشد ببيند بعد انتخاب كند اينكه لزوم ندارد، عرض مىكنم شرايط را آمده در جاى ديگر اشخاص ديگر يا اصلا نمىدهند يا سنخيت ندارد مىبيند كه سنخيت با همين است با ديدن بايد اول چيز باشد، نه نديده مىبيند آنها را كه نمىدهند صد تا چيز نمىدهند آن يكى بدهند مناسب نيست آن يكى هزار جور اشكال دارد آنكه شرايط ما، نمىبيند عرض مىكنم نديده مىداند كه الان در شهر صد هزار تا زن هست ولى صد هزار تا زن پنج تا بيشتر متناسب با اين نيست آن پنج تا هم متناسب ممكن است چند اشكال داشته باشد فقط يكى از اينها است كه زنها مىروند ديدن اين و آن رفتند ديدند يك موردى را گفتند به نظر مىرسد، آقا متوقف مگر براى انتخاب كردن يك چيزى بايد همه را ديده باشد مگر تمام اشخاص كه مىروند همه اين ازدواجها چيز رفتند اشخاص متعدد را تماشا كردند همه از اينها همين جور است تمام ماها كه ازدواج كرديم هيچ كدام ما اين كار را نكرديم.
و ايضاً لافرق بين اين يمكن المعرفه بحالها بوجه اخر من توكيل امرأة تنظر اليها و تخبره اولا مىگويد اينكه ما مىگوييم جايز است نگاه كند اگر از راه ديگر هم معرفت به حال او بتواند پيدا كند با فرستادن يك زنى فرق نمىكند اين هم اشكالى ندارد كه مىتواند خودش نگاه كند.
آقاى خويى دو علت ايشان ذكر كردند يكى ايشان مىفرمايند اطلاق روايات
خصوصاً به ملاحظه عدم الاطلاع على اوصافها بالسماع و نحوه بمثل ما يطلع عليه بالبصر.
اين استدلال دوم استدلال درستى است كه خلاصه شنيدن كى بود مانند ديدن، ديدن يك اثر خاصى دارد كه در شنيدن تفاوت دارد با او نمىشود.
ولى وجه اول اگر منها كنيم از اين وجه اول اگر بنا شود عين همان اثرى را كه با ديدن حاصل مىشود با شنيدن هم همان اثر حاصل شود هيچ فرقى نكند در هيچ مرحله از مراحلش اين ديگر ما اطلاق روايات را ما، اين جورى روى مبانى آقايان كه يشتريها باغلى الثمن اينها جزء عللى است كه منحصر مىكنند براى آن اين كه نمىشود در اينجاها اجازه داد با فرستادن يك زنى عين همان مطلبى را كه انسان مىخواهد آن تشخيص مىدهد گاهى ممكن است يك زن بيشتر از خود شخص هم احياناً در بعضى از موارد به نقاط قوت و ضعف و اينها يك نحوه سليقه داشته باشد بيشتر از خود طرف هم بداند كه اگر علت عبارت از همان مسئله علت منحصره و امثال اينها ما بهفميم براى سنخ الحكم ديگر اين اطلاقات جلويش گرفته مىشود.
ولى ما چون علت منحصره اين جورى نگفتيم لذا ممكن است كه بگوييم اشكالى ندارد خودش هم شخص نگاه كند مانعى نيست ولو از نظر اطلاع يك اطلاع زيادى هم پيدا نكرده باشد ولى خوب شارع ارفاق كرده حالا هر كارى كرده جلوتر اجازه داده مگر يك نحوه انصرافى كسى ادعا كند لذا س:؟ ج: بله اين در چيز كه نيست، اين فقط مسئله چون از مجموع هم در كتب عامه و خاصه و امثال اينها از مجموعاً استظهار مىشود كه براى همين است كه يك مشكلى به وسيله اين حل مىشود براى اين گفتند نگاه شود بر چيزى كه بر خلاف اصول اوليه است ذاتاً حرام است ممكن است تحرك پيدا كند و اينها خوب مبغوض شرع است اينها منشاء مىشود كه اين اطلاقات را يك نحوه انصراف بياورد از اين جور مواردى را كه هيچ فرقى نخواهد كرد ديگرى ببيند اين ببيند هيچ كدام يك از اينها در هيچ مرحلهاش تفاوت نخواهد كرد شارع بگوييم يك چنين ارفاقى كرده باشد براى
كسى كه معلوم نيست ازدواج كند با اين به اينكه شايد ازدواج كرده باشد با اين يك چيزى كه اينها خودش ذاتاً مفسده دارد براى تحركات و از باب اهم و مهم و بعضى جهات ديگر شارع در نظر گرفته اينها مناشه مىشود يك نحوه انصرافى بياورد.
لذا به نظر مىرسد كه بله اطلاقات نمىتوانيم با اطلاقات جواز نظر اين جور موارد را جايز بدانيم.
س:؟ ج: اگر با عكس تنها مشكل حل شود هيچ فرقى نكند مسئله را حل كند تمام شود با عكس تنها اين فرق نكند بله آنها مقدم است.
س:؟ ج: عرض مىكنم من مىگويم اگر در جايى هيچ تأثير نداشته باشد اين اشكال دارد اگر تأثير داشته باشد ولو در مهرش در بعضى اضطراباتى كه شخص دارد جهات ديگر او را اطلاقات مىگيرد ولى اگر هيچ كدام يك از اينها نباشد اطلاق ندارد.
ولايبعد جواز نظر المرأة ايضاً الى الرجل الذى يريد تزويجها ولكن لايترك الاحتياط بالترك.
اينجا آقاى خويى يك حاشيه در عروه كه در خود تقريرات ايشان اين مطلب نيست.
ايشان چون نظرش اين است كه در بعداً مىآييم اين را مىخوانيم ايشان مىفرمايند از نظر ادله آنكه محرم است نظر مرد به زن است حتى وجه و كفين را هم ايشان مىفرمايند جايز نيست چه عن شهوت مطلقا ولى نظر كردن زن به مرد اين را ايشان مىفرمايند دليل بر تحريم آن نداريم غير از عورت اين دليل بر تحريم آن نيست حال شايد بين السرة و الركبه را ايشان اشكال كند چون در محارم ايشان اشكال مىكند مىگويد پيداست كه در غير محارم بالاولويه اشكال خواهد كرد غير از بين السرة و الركبه به بقيه بدن نگاه كردن ايشان دليل معتنابهى مىفرمايند نداريم فتواً احتياط مىكنند ولى استدلالاً مىفرمايند دليل نداريم چون عقيده ايشان اين است اينجا كه مىرسند اينجا ايشان حاشيه زدند در اين عبارت مىفرمايند فيه اشكال بناءاً على عدم جواز النظر اليها فى نفسه اگر ما جايز ندانيم آن وقت بگوييم ما
در اينجا براى خاطر اينكه چون ازدواج مىخواهد بكند جايز شده تخصيص بخواهيم بزنيد فيه اشكال كليتاً اگر ما جايز دانستيم كه ايشان از نظر ادله آن طرف جواز را اختيار مىكند هيچ اما اگر مبناى ما به عدم جواز باشد استثناء محل اشكال است اينجا ايشان دارند.
ما البته دو روز پيش كه عرض كرديم اين فرمايش ايشان محل اشكال است نه روى مبناى خود ايشان هم مسئله قابل طرح است همين جورى كه راجع به وجه و كفين آقايان كه عرض مىكرديم جواز مىدانند مع ذلك در اينجا مىگويند يريد لمن يريد التزويج اينكه نگاه كند به وجه و كفين كه بحث اين بود كه اختصاصى به چه مناسبت اختصاصى مىگفتند چون آنكه در جاى ديگر ذاتاً جايز مىدانند در صورتى است كه معرض تحريك شهوات و اينها نباشد ولى در باب نظر لمن يريد التزويج ولو قطع به اينكه با نگاه كردن بعد از حاصل مىشود عدم البته تلذذ نيست ولى مىداند هم حق با چيز حاصل مىشود آن هم جايز است استثنايى است از آن مطلب تحريمى كه در جاى ديگر حرام است آقاى خويى هم كه مىفرمايد زن مىتواند به مرد نگاه كند به تمام بدن مرد علماً اجازه مىدهند حال فتواً احتياط مىكنند آن يك حرف ديگرى است اين در جايى است كه معرض تحريك و شهوت و اينها نباشد آن وقت اينجا مطلب مىآيد حالا ما وجه و كفين را استثناء كرديم در اين مورد ما كه گفتيم ولو محرك باشد اشكالى ندارد آيا راجع به نگاه كردن زن به مرد به بدن مرد در زمينهاى كه خوب زمينه تحريم و اينها كه هست آيا اين هم صورت استثناء را دارد مثل اينكه راجع به مرد استثناء شده زن هم استثناء شده باشد يا نه پس اين مبتنى به آن نيست اين مسئله.
و كذا يريد اين البته زود رد مىشويم و كذا يجوز النظر الى جارية يريد شرائها.
س:؟ ج: آن بله چون خود ايشان عنوان كرده اين را بعداً بحث مىكنيم.
و كذا يجوز النظر الى جارية يريد شرائها و ان كان بغير اذن سيدها ما مباحث اماء را بحث نمىكنيم مگر چون اينجا مفصل يك بحثهاى طولانى راجع به اماء هست
مگر يك مختصراتى گاهى مختصر گاهى بىارتباط پيدا نمىشود به بعضى از اينجاها آنجاها را سريع رد مىشويم حالا همين را مختصرى من مىخوانم و عرض مىكنم.
يجوز النظر الى جارية يريد شرائها و ان كان بغير اذن سيدها اينجا رواياتى كه در مسئله هست يكى روايت ابى بصير است كه آقاى خويى اشكال به اين روايت مىكنند در باب 20 بيع حيوان وسايل باب 20 بيع حيوان حديث 1 آنجا نقل شده روايت اين است قال سئلت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يعترض الامه يشتريها قال لابأس بان ينظر الى محاسنها و يمسها ما لم ينظر الى ما لا ينبغى النظر اليه اين روايت.
آقاى خويى در اين روايت اشكال مىكنند كه على بن ابى حمزه بطائنى كذاب معروف در سندش هست و روايت مردود است.
ما البته از اين ناحيه خيلى ايراد نمىكنيم كه از اين جهت چون روايت حسين بن سعيد عن على دارد واسطه هم البته اينجا افتاده در نقل شيخ و صحيح آن حسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن على كه مطابق نقل صدوق قاسم بن محمد راوى از على هست و واسطه بين حسين و على بن ابى حمزه معمولاً هم همان قاسم بن محمد واسطه است و به نظر ما اينكه حسين بن سعيد كتاب قاسم بن محمد را روايت مىكند اين يا براى خاطر اين است كه اين روايات را آورده قاسم بن محمد را گفتند واقفى است حالا يا از باب اين است كه كتاب او را مثل حسين بن سعيد با جلالت يك قدرى كتاب را نقل مىكند عقيدهاش اين است كه روايات قاسم بن محمد از على بن ابى حمزه در ايام استقامتش اخذ شده كه به احتمال مظنون همين است در ايام استقامتش اخذ شده و آن اشكالى نداشته على بن ابى حمزه در آن وقت يا اگر بعد از استقامت هم انحراف هم اخذ شده باشد ابى حمزه على بن ابى حمزه همين طور كه حاجى نورى عقيدهاش است مىگويد بعد از انحراف هم فقط آن خرابكاريهايش نسبت به آن چند چيز مربوط به وقف چيزهاى ديگرش به وثاقت خودش باقى بوده و اين احراز كردند كه ابوحمزه حرفهاى ديگرش اين جور نيست ديگر از اعتبار افتاده باشد آن چيزهايى كه راجع به تثبيت براى خوردن و اموال و اينها دخيل بوده آنها را حيف و ميل كردن آنها را حرفهاى اباطيلى بوده بقيه اشكالى نيست به نظر مىرسد كه از
نظر سند اشكالى نداشته باشد.
ولى چيزى كه من مىخواهم عرض كنم كه در روايت مىبينيد كه دارد كه و يمسها لابأس بان ينظر الى محاسنها و يمسها مس زن هم اشكالى ندارد آقايان در باب حرّه احدى هيچ كس قديماً و حديثاً عامه و خاصه هيچ كس اجازه مس را نمىدهد و از اين من مىخواهم اين را عرض كنم كه آقاى خويى از مسئله اماء مىخواستند بالاولويه تعدى كنند به مسئله حره مىگفتند چون اغلى ثمن است بنابراين جواز نظر دارد ما هم سابقا عرض كرديم از آن نمىشود تعدى كند يكى از چيزهايى كه نمىخواهند چيز كنند رعايت حيثيت احرار است در نماز هم صورتش، سرش بسته باشد باز نباشد يك جهاتى رعايتهاى راجع به احرار در شرع مقدس شده يكى همين لخت بروند يك حره را نگاه كنند اين خلاف شئون حره است يا خلاف شئون ازدواج است باب ازدواج حالا حره و امه را هم بماند باب ازدواج يك حساب باب خريد و فروش خارجى حساب ديگرى است ممكن است در باب خريد و فروش يك توسعه قائل شده باشد ولى در مسئله ازدواج يك حريمى براى چيز باشد كه لخت نكنند طرف را پس لذا همه آقايان با اينكه اين روايت هم اينجا هست در باب چيز كسى حكم به جواز مس نگفته و يك روايت ديگرى هم دارد كه ساق را هم اجازه داده راجع به چيز كه ايشان مىخواست از ساق استفاده كند كه در باب ازدواج هم مىشود به ساق مىشود نگاه بكنيم همين را ما مىخواستيم بگوييم اگر اين مطلب درست باشد پس كسى كه مس را در اينجا جايز مىداند بايد تسريه بدهد به آن با اينكه كسى يك چنين اجازه به خودش نمىدهد.
يك روايت ديگر هم خلاصه راجع به ساق است و آن در سندش حسين بن علوان قرار گرفته و ما سابقاً بحث كرديم كه حسين بن علوان ثقه نيست و آقاى خويى توثيقى را كه در رجال نجاشى كه در شرح حال حسين وارد شده توثيق را به خود حسين زدند ما سابقاً بحث كرديم گفتيم آن توثيق راجع به برادرش حسن است نه راجع به حسين لذا اصلاً ساق را در باب امه هم دليل معتنابهى براى اينكه مىشود نگاه بكند براى ساق امه دليلى نيست چون آن روايتى است كه در طريق آن
حسين بن علوان است و حسين بن علوان توثيق نشده است.
«والسلام»
