متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب الحج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 367

متن
نام استاد آية الله لنكرانى
تاريخ درس 1371
موضوع خارج فقه حج
شماره درس 367
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
عرض مى‏شود كه گفتيم در رابطه با احرام قبل الميقات، حرمتى كه براى احرام قبل الميقات ثابت است، حرمت تشريعية است، يعنى احرام قبل الميقات واقع نمى‏شود صحيحاً تحقق پيدا نمى‏كند، مشروعيت ندارد، در رابطه با احرام بعد الميقات هم اين عنوان حكمش همين است، كه اگر كسى بعد الميقات محرم بشود، اين احرامش فاقد مشروعيت و فاقد صحت است، اما يك عنوان ديگرى داريم، غير از عنوان احرام بعد الميقات، يك عنوان ديگرى هست و او تجاوز عن الميقات من غير احرامٍ است، يعنى كسى به ميقات برسد، و از ميقات بدون احرام و بى اعتناى به ميقات عبور بكند و مرور بكند، اين عنوان اگر متعلق نهى واقع شد، اين عنوان ديگر عنوان عبادى نيست، اگر عبادتى متعلق نهى واقع بشود، مى‏گوييم اين ارشاد به بطلان آن عبادت است، اگر به زن حائض گفته شد كه در ايام قرء نماز نخوان، اين ارشاد به اين است كه، نماز در حال حيض ليست بمشروعةٍ، حتى در باب معاملات هم همينطور است اگر گفت لاتبع ما ليس عندك، معنايش اين نيست كه بيع ماليس عنده حرام بالحرمة الذاتية، بلكه اين ارشاد به بطلان و ارشاد به فساد بيع ما ليس عنده است، اما اگر غير از معاملة و غير از عبادت يك عمل ديگرى متعلق نهى واقع شد، اين ديگر ظهور در همان حرمت ذاتيه دارد، ظهور در حرمت تكليفية دارد، و به مناسبت هم اين جهتى كه داريم عرض مى‏كنيم، و هم در ذيل همين مسأله اشاره‏اى به اين معنا شده، و ما سابقاً هم يك گوشه‏اى از اين بحث را به تبع امام بزرگوار قدس سره مطرح كرديم، اما اينجا مناسبت اقتضاء دارد كه يك قدرى وسيعتر آن بحث را بررسى بكنيم، به اين مناسبت ما دو تا عنوان ديگر هم داريم غير از مسأله تجاوز از ميقات، دو تا عنوان ديگرى هست، يكى دخول در حرم بغير احرامٍ، يكى دخول در مكة بغير احرامٍ، كه حالا بايد بحث بكنيم كه اينها دو حكمند يا يك حكم، لكن اين جهتش را الان به آن كارى نداريم، آنجا مسأله همين است اگر گفتند كه يك كسى بدون احرام حق ندارد داخل حرم بشود، اين داخل حرم شدن، اين كه عبادت نيست، داخل‏
مكه بشود، داخل مكه شدن عبادت نيست، اگر نهى متعلق به اين دخول در حرم به غير احرامٍ شد، نهى متعلق به دخول مكه به غير احرام شد، اين ديگر معنا ندارد ما اينجا حرمت تشريعيه را مطرح بكنيم، براى خاطر اين كه نهى به عبادت متعلق نشده، به جزء عبادت متعلق نشده، تا ما بگوييم ارشاد به بطلان و ارشاد به فساد است، اگر مى‏فرمود لاتصل فى وبر ما لايأكل لحمه، مى‏فهميم مى‏خواهد بگويد نماز در اجزاء غير مأكول لحم باطل است، اما نهى متعلِّق به عبادت شده، اينجا كه عبادت مطرح نيست، مى‏گويد لاتجاوز عن الميقات بغير احرامٍ، مسأله عبور از ميقات گذشتن از ميقات اين فعلٌ من افعال المكلفين، ديگر عبور كه عبادت نيست، عبور كه معاملة نيست تا ما بگوييم نهى متعلق به اين عبادت يا معاملة ارشاد به فساد است، اين مى‏گويد ميقات يك اهميتى دارد، ميقات يك عظمتى دارد كسى حق ندارد كسى كه هدفش مكة است حق ندارد از ميقات بدون احرام عبور بكند، عبور منهى عنه است كه رواياتش را حالا مى‏خوانيم، و در آن مسأله هم دخول در حرم به دون احرام منهى عنه واقع شده، دخول در مكه به غير احرام منهى عنه واقع شده، خوب اگر نهى متعلق به دخول در حرم به غير احرام شد، چه معنا دارد كه ما اين نهى را نهى تشريعى و ارشاد به بطلان و ارشاد به فساد بدانيم، فساد چى؟ مسأله مربوط به ورود در حرم است، مسأله مربوط به ورود در مكه است، اينجا مسأله مربوط به تجاوز عن الميقات است، لذا عرض كردم چون در ذيل مسأله به يك مناسبتى آن معنا هم اشاره شد، به نظر آمد كه ما اين سه تا مسأله را ملاحظه بكنيم، البته در اين حيثى كه من مى‏خواهم الان استفاده كنم، فرقى نمى‏كند كه آنجا در مسأله دخول حرم و دخول مكة دو تا عنوان باشد دو تا حكم باشد، كما اين كه بعضى از فقهاء قائلند يا اين كه بگوييم نه آنجا يك حكم بيشتر نيست، و او مربوط به ورود مكه است، و آنهائى كه دخول حرم را ذكر كردند مقصودشان از حرم خود مكه است نه اين كه دو تا حكم باشد، در اين حيث هيچ فرقى نمى‏كند، چه آنجا دو تا حكم وجود داشته باشد و چه يك حكم وجود داشته باشد، حكم، حكم تحريمى است، تحريم هم تحريم ذاتى است مثل ساير محرمات است و هيچ گونه مسأله تحريم تشريعى و ارشاد به فساد و بطلان مطرح نيست، پس در نتيجه با توجه به احرام قبل الميقات ما پنج تا عنوان داريم اينها نبايد با هم مخلوط بشود، احرام قبل الميقات اين احرام عبادت است، وقتى گفتند لاينبغى ان يحرم مثل همان لاتصلى است كه به زن حائض خطاب مى‏شود، احرام قبل الميقات له حرمة تشريعية، احرام بعد الميقات آن هم حرمت تشريعيه دارد، و فاسد است، اما عنوان سوم، تجاوز عن الميقات بغير احرام است كه ديروز عرض كردم ممكن است يك كسى نه قبل الميقات محرم بشود، نه در ميقات محرم بشود، نه بعد الميقات محرم بشود، اينجا حرمت‏
تشريعيه‏اى وجود ندارد، لانه لم يحرم، حتى يكون فاسداً و حراماً بالحرمة التشريعية، اما اين عنوان گريبانش را مى‏گيرد كه انه قد جاوز عن الميقات بغير احرامٍ، يعنى روز قيامت به او مى‏گويند لم جاوزت عن الميقات بغير احرامً، و چوبش مى‏زنند، براى خاطر همين تجاوز عن الميقات بغير احرام، كه حالا تعبير رواياتش را عرض مى‏كنيم، عنوان چهارم دخول در حرم بغير احرامه، عنوان پنجم دخول در مكه بغير احرامه، كه اين دو تاى اخير چه دو تا حكم باشد، و چه يك حكم باشد، چون دو جور روايت دارد بالاخرة حكمش حكم تحريم ذاتى است دخول در مكه به غير احرام حرام است، دخول در حرم به غير احرام حرام است، دخول در مكه كه ليس بعبادةٍ، دخول در حرم كه ليس بعبادةٍ، پس اگر يك امر غير عبادى محرم شد اين معنايش اين است كه له حرمة ذاتية، مثل ساير اعمالى كه متعلق نهى واقع مى‏شود، غير مسأله عبادات و غير مسأله معاملات، حالا راجع به تجاوز عن الميقات، كه فعلاً محل بحث ما هست، بعضى از رواياتش را عرض بكنيم، مى‏بينيد شما از لحن اين روايات چه استفاده مى‏كنيد، عرض مى‏شود كه در باب پانزدهم روايت مفصله‏اى نقل مى‏كند صفوان بن يحيى عن ابى الحسن الرضا عليه السلام كه اين روايت را ما قبلاً هم خوانديم، قال كتبت اليه ان بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العقيق، حالا مى‏گويد كه بطن عقيق آب و عرض مى‏شود وسائل استراحت در آن وجود ندارد، اجازه مى‏خواهد كه در يك جاى ديگرى غير ميقات محرم بشود، فكتب ديگر نمى‏خواهيم آن سؤالش طولانى است قبلاً هم خوانديم اين روايت را، فكتب ابو الحسن الرضا صلوات الله عليه در جواب اينجورى مرقوم فرمودند، فرمودند ان رسول الله صلى الله عليه و آله، وقّت المواقيت لاهلها و من أتى عليها من غير أهلها، رسول خدا اين مواقيت را هم براى كشورهاى مخصوصى توقيت كردند و هم آنهايى كه اهل آن كشور نيستند لكن مرورشان بر آن مواقيت است آنها هم بايد از همان مواقيت محرم بشوند، و فيها رخصة لمن كانت به علة، در عين حال اگر كسى مريض سختى بود اجازه داده‏اند كه از اين مواقيت محرم نشود، تكرار مى‏كنم، فلاتجاوز الميقات الا من علةٍ» حق ندارى كه از ميقات بدون علت عبور بكنى، آن كه متعلق نهى است لاتجاوز الميقات» تجاوز از ميقات بدون علت و بدون احرام جايز نيست، «لاتجاوز الميقات الا من علةٍ» ما مى‏بينيم عنوان عبور از ميقات را متعلَّق نهى قرار داده، در باب شانزدهم از همين ابواب مواقيت روايت اول كه صحيحه معاوية بن عمار است عن ابى عبدالله عليه السلام، قال من تمام الحج و العمرة أن تحرم من المواقيت التى وقتها رسول الله» به اين اكتفاء نمى‏كند، مى‏فرمايد كه لاتجاوزها الا و انت محرم» آيا ما مى‏توانيم در اين معنا ترديدى داشته باشيم، اين لاتجاوزها الا و انت محرم» معنايش اين است كه لاتحرم بعد
الميقات» خوب نه اين اصلاً نمى‏خواهد محرم بشود، لاتحرم بعد الميقات، جلوى احرام بعد الميقات را مى‏گيرد، اما اين، اين حرف را نمى‏زند، اين مى‏گويد لاتجاوزها الا و انت محرمٌ، معنايش اين است بدون احرام اگر عبور از اين مواقيت تحقق پيدا بكند، اين يكون منهياً عنه، نهى هم به عمل غير عبادى متعلق شده، نهى متعلق به عمل غير عبادى ظهور در حرمت ذاتيه دارد، در باب شش از اين ابواب مواقيت حديث سوم، باز يك صحيحه‏اى است مال حلبى قال سألت اباعبدالله عليه السلام من أين يحرم الرجل اذا جاوز الشجرة، اگر كسى از شجرة عبور كرد كه حالا ذكر نمى‏كند كه اين عبورش آيا عبور مرخص فيه بوده، يا نه، اين جهت ديگرى مورد نظرش است، مى‏خواهد ببيند آيا بعد از شجرة ميقات ديگرى وجود دارد يا نه؟ قال من الجحفة، اما به اين اكتفاء نمى‏كند و لايجاوز الجحفة الا محرماً» حق ندارد از جحفة بدون احرام عبور بكند، نهى متعلِّق به مجاوزة و عبور از جحفة شده، لذا هيچ ترديدى در اين نيست كه مسأله‏اى عبور از ميقات را نبايد با مسأله احرام بعد الميقات مقايسه كرد، مسأله احرام بعد الميقات آن بلااشكال حرمتش حرمت تشريعيه است، براى اين كه نهى به خود احرام متعلِّق شده، لاينبغى لاحدٍ ان يحرم بعد هذه المواقيت» اما در اينجا نهى به يك عنوان غير عبادى تعلق گرفته و نهى متعلق به عنوان غير عبادى مخالفتش استحقاق عقوبت دارد، پس اين كه مرحوم آقاى حكيم مى‏فرمايند كه در كلمات فقهاء اين مسأله مطرح است كه اگر كسى تجاوز عن الميقات بكند اين استحقاق عقوبت دارد و يستحق العقوبة، مى‏فرمايد در كلمات هست اما ما نمى‏فهميم چرا؟ نه خيلى هم روشن است، مسأله مسأله واضحى است، نهى به تجاوز متعلِّق شده، مثل نهى متعلق به ساير محرمات ذاتية، اين در رابطه با عنوان سوم، (سوال... و پاسخ استاد) بله، چرا، چرا، ما نظر امام را علم غيب نداريم، ما عبارت را بايد معنا بكنيم، عبارت را شما نمى‏فهميد، عرض مى‏شود كه اين راجع به عنوان سوم، يك عنوان چهارم و پنجمى هم هست كه عرض كردم چون در ذيل همين مسأله مطرح كردند، ما هم لازم است حكم آنجا را بدانيم و هم مؤيدى هم هست براى ما نحن فيه، مسأله در كلام شرايع و صاحب جواهر اينجا مطرح نشده، اگر بخواهيد مراجعه كنيد در آخر بحث احرام در جلد هيجدهم جواهر آن تقريباً ده پانزده صفحه به آخر جلد كه مانده، چون مرحوم محقق به عنوان خاتمةٌ اين مسأله را آنجا مطرح مى‏كند، حالا چون تناسب با اينجا هم دارد من مناسب ديدم كه اين مسأله را اينجا ذكر بكنيم، مسأله اين است كه اگر كسى بخواهد داخل مكه بشود، به غير احرامٍ، اين بلا اشكال روايات دلالت بر اين معنا مى‏كند كه انه محرمٌ و ظاهرش هم كما اين كه حالا رواياتش را مى‏خوانيم، ظاهر آن هم مثل ظاهر اين عبارت از حرمت ذاتيه است، يعنى يكى از محرمات اين است كه‏
كسى بدون احرام وارد مكه بشود، لكن يك عنوان ديگرى هست، و او وارد شدن در حرم به غير احرامٍ، چون مى‏دانيد كه دائره حرم اوسع از دائره مسجد است، همين چندى قبل خوانديم جئرّانه يا جئرانه اين مرز حرم است، ادنى الحل است من طريق الطائف، لكن اين جئرانه تا خود مكه، ظاهراً اينطورى كه در ذهنم هست، هفت ميل فاصله دارد، در حالى كه در اين طرف قصة الان ادنى الحلش كه عبارت از مسجد تنعيم باشد اين تقريباً داخل در خود شهر مكه قرار گرفته، لذا اضافه حرم به مسجد الحرام اين اضافه يكنواخت نيست از اطراف و جوانب اين اضافه‏ها متفاوت است، و روى هم رفته دائره حرم از اوسع از دائره خود مكه است، آن وقت اينجا يك اختلافى واقع شده، كه آيا واقعاً دو تا حكم آنجا وجود دارد يا يك حكم وجود دارد، و ثمره‏اش در اين ظاهر مى‏شود كه اگر كسى فرض كنيد از همان طائف را مثال مى‏زنيم، كسى فرض كنيد از طائف مى‏خواهد به جئرّانه، نيم فرسخ هم بعد از جئرانه، كه وارد حرم شده، اما نمى‏خواهد وارد مكه بشود، در آن نيم فرسخى بعد از جئرّانه كار دارد، روستايى وجود دارد مزرعه‏اى آنجا دارد مى‏خواهد بيايد آنجا مثلاً، اما به مكه هيچ كارى ندارد، آيا اين براى دخول حرم واجب است كه محرم بشود، كه حالا اين احرام چيست عرض مى‏كنم كه صاحب جواهر عليه الرحمة يك احتمالى اينجا داده، بعد هم رد كرده اين احتمال را، آيا واجب است اين محرم بشود، يا اين كه نه، اين مال كسى است كه بخواهد حرم بشود، و بعد الحرم وارد مكه بشود، آن يجب عليه الاحرام، اما اگر كسى صرفاً بخواهد وارد حرم بشود، و قصد ورود در مكه را نداشته باشد، لايجب عليه الاحرام، كه از ذيل همين عبارت مسأله ديروز امام بزرگوار هم همين معنا استفاده مى‏شود كه اگر كسى بخواهد وارد حرم بشود اما وارد مكه نشود، اين لازم نيست از هيچ ميقاتى محرم بشود، و لو از مدينه هم بيايد، از مدينه مى‏خواهد بيايد وارد حرم بشود، اما به مكه كارى ندارد، اراده ندارد دخول مكه را، از همان جا مى‏خواهد برگردد، اينها مى‏گويند كه لايجب عليه الاحرام، اما جمعى از بزرگان فقهاء مثل علامة در تذكرة، ابن سعيد در كتاب جامع، و همينطور صاحب مستند مرحوم نراقى و بعض ديگر از آنها استفاده مى‏شود كه نه، دو تا حكم اينجا وجود دارد، هم دخول الحرم به غير احرامٍ حرام است، هم دخول المكة بغير احرامٍ حرام است، آن وقت نتيجه اين مى‏شود كه آن كسى كه مى‏خواهد وارد حرم بشود، لكن اراده ورود در مكه را ندارد، آن هم اگر بدون احرام وارد حرم بشود محرمى مرتكب شده، اما كثيرى از فقهاء ظاهرشان اين است كه اينجا يك حكم بيشتر نيست، و آن حكم هم در رابطه با مكه است اگر كسى مى‏خواهد وارد مكه بشود، لازم است كه با احرام وارد مكه بشود، اما اگر كسى صرفاً مى‏خواهد وارد حرم بشود، و اراده ورود در مكه را ندارد، اين نه، اين لازم‏
نيست كه براى ورود در حرم محرم بشود، يك دو سه تا روايت براى دو طرف مى‏خوانيم تا اولاً بفهميم كه در اين مسأله چه بايد گفت آيا دو تا حكم وجود دارد كه در ما نحن فيه نتيجه‏اش ظاهر مى‏شود اگر ورود در حرم به غير احرام جايز نيست بايد كسى كه از مدينه حركت مى‏كند براى ورود در حرم، حتماً بايد از مسجد شجرة محرم بشود، اما اگر گفتيم نه ملاك ورود در مكه است، بگوييم نه اگر از مدينه حركت كرد، وارد حرم هم مى‏خواهد بشود، اما اراده ورود در مكه را ندارد هيچ كجا برايش لازم نيست كه اين محرم بشود، روايات اينجا، (سوال... و پاسخ استاد) حالا آن قرينه مى‏شود بر همين، اين را عرض مى‏كنيم، كه آن روايات هم قرينه بر اين مى‏شود كه اين روايات تجاوز از ميقات بدون احرام در رابطه با آنى است كه يريد ورود الحرم، اگر حرم دخالت داشته باشد، اگر نداشته باشد يريد دخول مكه، اما اگر اراده دخول مكه نداشته باشد، حتى تجاوز از ميقات هم مهم نيست و حرام نيست، يكى از مسائلى كه مى‏خواستيم عرض بكنيم، همين معنا، (سوال... و پاسخ استاد) نمى‏تواند يعنى چه، يعنى ممتنع است، يعنى ممتنع تكوينى است، خوب نبايد نه اين كه نمى‏تواند، نبايد يعنى در محدوده قاصد مكة، يعنى آن روايات قرينه مى‏شود بر اين كه اين لاتجاوز الميقات در محدوده قاصد مكه است، اما كسى كه قاصد مكه نباشد نه آن روايات مسأله‏اى نسبت به اين دارند، نه لاتجاوز الميقات نسبت به اين مسأله دارد، در ابواب احرام كه اين در جلد نهم وسائل است، در باب پنجاه يكى از كسانى كه عقيده‏اش اين است كه دو تا حكم اينجا وجود دارد خود صاحب وسائل است، چرا؟ براى اين كه صاحب وسائل عنوان باب را اينجورى قرار داده، در باب پنجاه از ابواب احرام مى‏فرمايد باب انه لايجوز دخول مكة و لا الحرم بغير احرامٍ، يعنى دو تا چيز است، هم دخول در مكة به غير احرام جايز نيست، هم دخول در حرم به غير احرام جايز نيست، از كسانى كه طرفدار دو تا حكمى است همين صاحب وسائل است به لحاظ اين عنوانى كه براى اين باب قائل شده، حالا ما از هر كدام از اين مكه و حرم يك روايتش را مى‏خوانيم در رابطه با حرم اولين روايت صحيحه‏اى است كه شيخ نقل مى‏كند باسناده عن احمد بن محمد بن ابى نضر عن عاصم ابن حمير قال قلت لابى عبدالله عليه السلام يدخل در جواهر با همزه استفهام نقل كرده اين روايت را، لكن در اينجا همزه استفهام ندارد، يدخل الحرم احدٌ الا محرماً به صورت سؤال يدخل الحرم احدٌ الا محرماً، آيا كسى مى‏تواند بدون احرام وارد حرم بشود، از چه چيز سؤال مى‏كند، از جواز دخول حرم بدون احرام، جواز تكليفى، در مقابل حرمت تكليفى ذاتى، يدخل الحرم احدٌ الا محرماً؟ قال لا» اين حق ندارد جايز نيست كسى وارد حرم بشود بدون احرام، الا مريضٌ او مبطون، مگر اين كه مريض آن هم مرضى كه منافات با احرام داشته باشد، چون‏
مرضها مختلف است يك مرضى است كه هيچ منافات ندارد احرام كه كارى ندارد، احرام عرض مى‏شود يك نيت است يك تلبيه است بعد هم از واجباتش لبس ثوبين است، الا مريضٌ او مبطون، پس اينجا عنوان را مسأله دخول حرم قرار داده، از آن طرف عرض مى‏شود كه در همين باب يك روايتى خود اين عاصم بن حميد دارد البته مستقيماً، نقل مى‏كند عن محمد بن مسلم راوى محمد بن مسلم است خودش از امام صادق صلوات الله عليه سؤال كرده بود، محمد بن مسلم از امام باقر صلوات الله عليه سوال كرده، روايت چهارم اين باب پنجاه است، قال سألت اباجعفر عليه السلام هل يدخل الرجل مكة بغير احرامٍ، اينجا به جاى حرم عنوان مكه ذكر شده، قال لا الا مريضاً او من به بطن، يا مريض و مبطون باشد، و الا غير مريض و مبطون حق ندارد كه وارد مكه بشود به غير احرامٍ، خوب دو تا روايت است، البته هر كدام يكى دو تا روايت ديگر هم شبيه دارد در باب حرم، باز بعضى روايات ديگر هست در باب مكة هم باز بعضى از روايات ديگر است خوب حالا كه اينطور شد آيا ما بگوييم اينجا دو تا حكم است يا بگوييم يك دانه حكم است؟ اينجا عرض مى‏شود بعض الاعلام اصرار عجيبى دارند بر اين كه يك دانه حكم اينجا وجود ندارد و علت اين كه يك دانه حكم است ايشان مى‏فرمايد علتش اين است كه اگر مكه و حرم دو جاى متمايز از هم بود و مربوط به هم نبود، خوب ما مى‏گفتيم دو تا حكم است، اما وقتى مى‏بينيم مكه در دائره خود حرم قرار گرفته، و محاط به حرم واقع شده، اين احاطه به مكه اقتضاء مى‏كند كه اگر ما بخواهيم بگوييم اينجا دو تا حكم وجود دارد يلزم اللغوية، اين مستلزم لغويت است چرا؟ براى خاطر اين كه مكه در شكم حرم قرار گرفته، ديگر وقتى گفتند لايدخل الحرم بغير احرامٍ، ديگر چه معنا دارد بگويند لايدخل المكة بغير احرامٍ، خوب مكة كه در بطن همان حرم و در شكم حرم قرار گرفته، لذا اين يلزم اللغوية، لكن جواب ايشان روشن است مخصوصاً فى زماننا هذا، در زماننا هذا نسبت بين حرم و بين مكه عموم و خصوص من وجه شده، يعنى جاهايى داريم كه حرمٌ ليس بمكة، جاهايى داريم كه حرم و مكة، جاهايى داريم كه مكةٌ و ليس بحرم، اين ساختمانها و اين محله هايى كه عرض مى‏شود بعد از مسجد تنعيم ساخته شده، مسجد تنعيم الان داخل مكه است نه اول مكه، داخلٌ فى مكة، لذا اين محله‏هاى اينطرف مسجد تنعيم خارج عن الحرم، اما داخل فى مكة، نسبت، نسبت عرض مى‏شود عموم و خصوص مطلق نيست، تازه اگر آن هم باشد عرض مى‏كنيم كه همانش هم اشكال دارد، نسبت عموم و خصوص من وجه است، مكة اعمٌ من حرم، بوجهٍ، حرم هم اعمٌ من مكه بوجهٍ، اگر دو تا عنوان كه بينهما عموم و خصوص من وجه متعلق حكم واقع شد، ما مى‏توانيم بگوييم يكى از آنها لغو است آن يكى از اين دو تا يصبح به تعبير ايشان يصبح لغواً،
اينها دو تا عنوان است نسبت هم عموم و خصوص من وجه است، و مكة هم همانطورى كه در يك بحث مناسبى عرض كرديم اختصاص به مكه در زمان صدور روايات ندارد، ما يصدق عليه مكة، هر چقدر مكه توسعه پيدا كند، لذا در باب احرام حج تمتع، گفتيم از اين محله‏هاى جديد مكة هم كه شايد فاصله‏اش با مسجد الحرام بيش از دوازده كيلومتر باشد، هيچ مانعى ندارد، و يك قرينه جالبى آنجا ذكر كرده‏اند كه حالا ديگر نيازى به تكرار آن نيست، پس اولاً نسبت عموم و خصوص من وجه است، ثانياً فرضنا كه نه حرم اوسع از مكة است و مكة هيچ اوسع از حرم نيست، نسبت عموم و خصوص مطلق است كل ما يصدق عليه انهامن مكة جزء حرم هم هست اما حرم مواردى دارد كه ليس من مكة، خوب ثمره تعدد حكمين در اين مثالى كه عرض كرديم ظاهر مى‏شود اگر كسى از مدينه پا شد حركت كرد و هدفش نيم فرسخ بعد از جئرّانه است، به مكه هم هيچ كارى ندارد، هيچ كارى به مكه ندارد مى‏خواهد تا نيم فرسخ بعد از جئرّانه كارى دارد برود و برگردد، آيا اين روايتى كه مى‏گويد لايجوز ان يدخل الحرم الا محرماً چه قصورى دارد كه جلوى اين آدم را بگيرد، بگويد تو مى‏خواهى وارد حرم بشوى، حرم من شأنه اين كه انسان با احرام وارد حرم بشود، آيا اين آدمى كه فقط اراده ورود حرم را دارد نه مكه را، چه قصورى در اين ادله وجود دارد كه ما حكمش را از روايت عاصم بن حميد استفاده بكنيم، بله اگر اين دو تا متساوى بودند، نمى‏توانستيم بگوييم كه دو تا حكم وجود دارد، اما بعد از آن كه يك ماده افتراق و لو من ناحية واحدة وجود داشته باشد، ما چرا جلوى دو تا حكم را بگيريم بگوييم نه اين دخول حرم هيچ موضوعيتى ندارد آن كه دخالت دارد عبارت از دخول مكة است، نه اين روايت و نظير اين روايت كاملاً دلالت دارد، اين نكته را هم عرض بكنيم و اين بحث را تمام بكنيم، و آن اين است كه صاحب جواهر يك احتمالى مى‏دهند كه اين رواياتى كه مى‏گويد لايدخل الحرم الا محرماً آيا معنى احرامش اين است كه به دنبال او طواف و سعى و تقصير و اينها واقع بشود، يا اين كه يحتمل كه همين احرام فقط واجب باشد، همين، ديگر دنباله هم ندارد، ايشان اين احتمال را مى‏دهد مى‏گويد ما دليلى نداريم بر اين كه احرام نمى‏تواند خودش يك عبادت مستقله باشد، بعد البته تضعيف مى‏كند اين حرف را، مى‏فرمايد رواياتى هست كه هر كجا احرامى تحقق دارد بايد در ضمن حج يا عمرة اين احرام واقع بشود، لذا وقتى كه ما مى‏گوييم اين حق ندارد وارد حرم بشود به غير احرام دنباله‏اش اين است كه بايد محرم بشود، با اين كه قصد مكه را نداشته، و خودش را به مكه برساند، طواف بكند، سعى بكند، تقصير بكند، طواف نساء را انجام بدهد، يك عمره مفرده كامل تحقق پيدا بكند تا اين كه از احرامش خارج بشود، عرض كردم اين هم به عنوان يك احتمال كه ايشان يك‏
مؤيداتى هم از روايات بر اين احتمال آورده، لكن خوب خود ايشان برمى‏گردند و مى‏گويند يك احتمالى بيشتر نبود، پس نتيجتاً ما در اين مسأله هم دخول حرم را به غير احرام حرام ذاتى مى‏دانيم، هم دخول مكه را به غير احرام حرام ذاتى مى‏دانيم، و هم تجاوز عن الميقات را به غير احرام منتها گفتيم اين روايات قرينه مى‏شود بر اين كه آن تجاوز عن الميقات آنجايى را نمى‏گيرد كه كسى بخواهد از مدينه به جدة بيايد فقط، نه تجاوز بكند عن الميقات و اراد دخول الحرم، او دخول مكة، آن وقت اينجا سه تا حكم وجود دارد يعنى اگر كسى از مسجد شجرة بدون احرام عبور كرد وارد حرم شد وارد مكه شد، بدون احرام سه گناه مسلم را مرتكب شده، و سه تا استحقاق عقوبت بر او تحقق پيدا مى‏كند، تا دنباله بحث .
و الحمد لله رب العالمين

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ