• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

Persian
Persian
کوردی
العربیة
اردو
Türkçe
Русский
English
Français

مرور بخشها

    دین

    زندگی

    جامعه

    فرهنگ

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی
 
 
 
  • عبارت مورد نظر :
 
 
 
لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب الحج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 360
  •  متن

  • بسم الله الرحمن الرحيم.
    نام درس: خارج فقه بحث حج.
    نام استاد: فاضل لنكرانى.
    تاريخ: 1371 ه.ش‏
    اعوذبالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
    القول فى احكام المواقيت. مسئله يك، لا يجوز الاحرام قبل المواقيت. و لا ينعقد و لا يكفى المرور عليها محرما بل لابد من انشائه فى الميقات و يستثنى من ذالك موضعان احدهما اذا نظر الاحرام قبل الميقات فانه يجوز و يصح و يجب العمل به و لا يجب تجديد الاحرام فى الميقات و للمرور عليها.
    بعد از آنى كه از بحث مواقيت فارغ شدند، حالا بحث در رابطه با احكام مواقيت است. در اولين مسئله مى‏فرمايند كه جايز نيست احرام قبل الميقات. و همين طور صحيح نيست يعنى در حقيقت دو حكم را بيان مى‏فرمايند. يكى حكم تكليفى عدم جواز احرام قبل الميقات است و يكى هم حكم وضعى عدم صحّت احرام قبل الميقات است. لكن در متون فقهيه اصليه، اكثرا همين حكم دوم را مطرح كرده‏اند. و او عدم صحّت و عدم انعقاد احرام قبل الميقات است. ديگر مسئله حكم تكليفى را كه عدم جواز باشد، مطرح نكرده‏اند. ظاهر اين است كه مقصود از اين عدم جواز كه ما از آن تعبير به حرمت ميكنيم، اين حرمت، حرمت ذاتيه نيست. مثل محرمات ديگر نيست. مثل مسئله شرب خمر و ساير محرمات كه اگركسى قبل الميقات محرم بشود فكانّه شرب الخمر فى الاتيان بالمحرم. حرمت، حرمت ذاتى نيست. بلكه حرمت تشريعى است. به اين معنا كه احرام قبل الميقات مشروعيت ندارد و اگر كسى به عنوان مشروعيت اتيان بكند، اين از باب تشريع حرام است. از باب ادخال و ما ليس من الدين فى الدين محكوم به حرمت است والاّ اين عمل خارجى اين اتصاف به حرمت ذاتيه ندارد. مثل ساير محرمات تشرعيه. مثل صلاة حائض كه صلاة حائض هم ظاهرش اين است كه حرمتش، حرمت تشريعيه است. يعنى اگر حائض به عنوان مشروعيت نماز بخواند اين يك تشريعى را مرتكب شده است، نه اينكه يك حرام ذاتى را مطرح كرده باشد. و علت اينكه در ان متون اصليه مثل كتاب شرايع كه ديگر اتقن متون فقهيه ما است، اصلا اين مسئله لا يجوز را متعرض نشده‏اند، علتش همين است كه محرمات تشريعيه اين در حقيقت خيلى نياز به بيان ندارد. خب، چيزى كه مشروعيت نداشت اگركسى به عنوان شرع ومشروعيت انجام بدهد، اين حرام است و دايره‏اش هم خيلى وسيع است. اگر كسى نماز صبح دو ركعتى را يك ركعت انجام بدهد به عنوان اينكه صلاة صبح واجب در اسلام يك ركعت است. اين حرمت تشرعيه دارد. اگر كسى سه ركعت بخواند اين حرمت تشريعيه دارد. حرمت تشريعيه اين نيازى نيست كه در هر مسئله‏اى متعرض آن حرمت تشريعيه بشوند. وقتى كه محدوده شرعيتش مشخص شد، خارج از آن محدوده اين حرمت تشريعيه دارد، هر كجا باشد و در هر موردى باشد.
    سؤال؟ فرق نمى‏كند. آن عدم مشروعيتش است.
    و روى همين جهت هم هست كه مثل محقق مسئله لا يجوز را مطرح نكرده‏اند. اگر اينجا يك حرمت ذاتيه‏اى وجود داشت، احرام قبل الميقات مثل شرب خمر حرمت ذاتيه داشت، مثل ربا حرمت ذاتيه داشت، خب، مسئله نياز به بيان دارد. نمى‏شود كه او را متعرض نشوند. اين عدم تعرض هم كاشف از همين معنا است كه عرض كردم حرمت تشريعى را اگر بخواهند همه جا مطرح بكنند اين يك دايره خيلى وسيعى پيدا مى‏كند. هر كجا از محدوده شرعى‏اش انسان خارج بشود و به عنوان شرع اتيان بكند، اين حرمت تشريعيه دارد. علاوه هم دليلى هم بر اين معنا نداريم. دليلى بر حرمت ذاتيه نسبت به احرام قبل الميقات ما نداريم، حالا آن رواياتى كه مى‏خوانيم در مورد حكم دومش كه عبارت از عدم انعقاد
    است، ممكن است از بعضى امر يا نهى استفاده بشود لكن همانطورى كه عرض مى‏كنيم اينها اوامر ارشاديه و نواهى ارشاديه است مثل لا تصلى فى وبر ما لا يأكل لحم، لا تصل فى وبر ما لا يأكل لحم معنايش اين نيست كه نماز خواندن در اجزاء حيوان غير مأكول اللحم حرام است، نه اين لا تصل ارشاد به مانعيت اين اجزاء غير مأكول است. در باب عبادات و معاملات كه نوعا اينطور است. مثل لا تبع ما ليس عندك كه معنايش حرمت بيع ما ليس عند البايع نيست. بلكه اين ارشاد به فساد معامله مال غير است كه اگر انسان مال غير را بفروشد، به داعى اينكه اين معامله بدون مراجعه مالك نقش مؤثر در تمليك و تملّك داشته باشد نه، انسان به اين هدفش نمى‏رسد. اگر هم فضولى صحيح است بااجازه مالك صحيح است، نه اينكه مستقلا بيع فضولى در تمليك و تملّك نقش داشته باشد. لذا تعبيراتى را كه در روايات هم مى‏كنيم كه يكى همين است كه در همين روايت پريروز خوانديم، لا ينبقى لمعتمرا ان يحرم قبلها و لا بعدها در صحيحه عن الحلبى، عن الصادق عليه السلام اين عبارت بود. درست كه لا ينبقى به معناى كراهت نيست و به معناى نهى است اما نهيش دلالت بر حرمت نمى‏كند. نهيش دال بر حكم تكليفى نيست. بلكه نهيش ارشاد به حكم وضعى است. يعنى اگر كسى قبل الميقات محرم شد، خيال نكند كه اين احرامش فايده‏اى دارد؟ نه به آن هدف احرامى نمى‏رسد. احرامش باطل است و همين طور اگر بعد الميقات محرم شد. پس ما علاوه در روايات دليلى هم نمى‏توانيم پيدا بكنيم بر اينكه اين لا يجوز به عنوان يك حكم تكليفى ذاتى مطرح باشد كه يكى از محرمات در اسلام احرام قبل الميقات است، مثل ساير محرمات ذاتيه، نه فتوايى روى اين معنا هست و نه در روايات دليلى بر اين مطلب مى‏توانيم پيدا بكنيم. پس آنى كه در اين باب مهم است، همان مسئله بطلان است، كه اگر كسى قبل الميقات محرم بشود، اين احرامش باطل است. ولو جاهل به اين معنا هم باشد يا از بعضى روايات. حتى همين صورت جهل استفاده مى‏شود و از تشبيهى كه در آن روايت هست.
    حالا اين مطلب از نظر فتوا كه هيچ گونه مخالفى ندارد و روايات متعددى هم دلالت بر اين معنا مى‏كند. يك روايتش را مرحوم سيد در متن عروه آورده است لكن روايات ديگرى هم در اين باب هست كه دو، سه تا روايات را مى‏خوانيم براى هر دو مطلب. كه هم روشن بشود كه مقصود ارشاد به بطلان است و هم روشن بشود كه اين مطلب، مطلب غير قابل ترديد است.
    عرض مى‏شود كه در ابواب مواقيت همان روايت حلبى كه اشاره كرديم،باب اول حديث سوم، روايت صحيحه است. فرمود ابو عبد الله عليه السلام الاحرام من مواقيت خمسه وفقتها رسول الله (ص) خود همين عنوان الاحرام من مواقيت خمسه اين ناظر به صحت احرام است. احرامى كه بخواهد صحيحا واقع بشود، احرامى كه بخواهد مشروعيت داشته باشد از چند تا ميقاتى است كه رسول خدا بيان كرده‏اند. من مواقيت، خود اين كلمه مِنْ مبيّن همان عبارت بعدى است. شروع احرام بايد از ميقات باشد. لذا اين جمله بعدى كه مى‏فرمايد لا ينبقى لحاج و لا لمعتمرا ان يتعمر قبلها و لا بعدها هيچ سزاوار نيست كه يك حاجى يا يك معتمر قبل از اين مواقيت محرم بشود يا بعد از اين مواقيت محرم بشود. اصلا سزاوار نيست. سزاوار نيست يعنى باطل است اين عملش. عملش صحيحا واقع نمى‏شود. اين ولو اينكه اين لا ينبقى كراهتى نيست. لا ينبقى نهيى است. اما نهيش، نهى تكليفى نيست. نهيش، نهى ارشاد به حكم وضعى است و مى‏خواه دبگويد احرام قبل و احرام بعد صحيحا نمى‏تواند واقع بشود. در باب، از همين ابواب مواقيت باب نهم، حديث سوم كه اين حديث را كلينى نقل كرده است. عن على ابن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير، عن ابن ازينه كه اين هم صحيحه است. قال، قال ابوعبد الله عليه السلام فى حديث، فرمود و من اكرم دون الوقت، اگر كسى دون وقت محرم بشود، فلا احرام له. اين درست است كه بعد الميقات هم احرامش باطل است، ولى چون مسئله ما فعلا لا يجوز الاحرام قبل المواقيت است اگر چه بعد المواقيت هم حكم را دارد. اما فعلا حالا محل عنوان بحث ما لا يجوز الاحرام قبل المواقيت است. آن وقت اين روايت اگر بخواهد دليل بر اين مطلب باشد، بايد بگوييم من احرم دون الوقت يعنى قبل الميقات. اما اگر احتمال‏
    داديم يا استضهاف كرديم كه مقصود از دون الوقت بعد الميقات است، كه در آن تعبيرات از آن تعبير به خلف مى‏شد،اين ديگر در اين جهت نمى‏تواند دلالتى داشته باشد. نسبت به بعد از ميقات دلالت دارد.
    سؤال؟ آن هم امكان دارد.
    در باب يازدهم، يك روايتى را مرحوم سيد در متن عروه ذكر مى‏كند، اين روايت را هم كلينى نقل كرده است، عنهم يعنى عن عدة من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن على ابن نعمان عن على ابن عقبه كه تمام اينها ثقات هستند بلا اشكال، عن ميسر در وسايل اينطور است اما در مرحوم سيد ميسره نقل كرده است در فروع كافى چاپى هم ميسره نقل شده است لكن محققين در رجال ميسر را مى‏گويند صحيح است و علاوه خودش هم مورد وثوق است، براى خاطر اينكه روايات زيادى در مدحش است و بعضى هم توثيق كرده‏اند ايشان را. قال ميسر يا ميسره مى‏گويد دخلت على ابى عبد الله عليه السلام، و انا متغير اللون، ميگويد بر امام صادق وارد شدم، قاعدتا در مدينه. يعنى در شهر مدينه كه مركز امام صادق و منزل امام صادق صلوات الله عليه بوده است. مى‏گويد بر امام صادق وارد شدم، اين را در سؤال نمى‏گويد ولى در خب جواب پيدا است در عبارات بعدى. در حالى كه محرم بودم و رنگم هم تغيير كرده بود. يعنى بواسطه اينكه در آفتاب بودم و استضلال و اينها و تضليل و اينها هم كه بر محرم حرام است، خب، ديگر در مقابل آفتاب رنگم تغيير كرده بود كان چهره‏ام سياه شده بود. در يك چنين شرايطى وارد شدم بر امام صادق صلوات الله عليه. فقال لى ايشان به من فرمودند، من اين احرمت. از كجا تو محرم شدى كه هم با احرام در شهر مدينه آمدى؟ در حالى كه احرام يعنى بيعدتر مواقيت مسجد شجره است. مسجد شجره هم در راه مدينه به مكه است. ولو اينكه نزديك مدينه است.اما در مدينه ديگر كسى حالت احرامى ندارد. به او فرمودند من اين احرمت. از كجا محرم شدى كه هم محرم هستى، هم قيافه ات تغيير كرده است. قلت من موضع الكذا و كذا. مثلا گفتم از بيست فرسخى مدينه مثلا من محرم شده‏ام. فقال امام صادق صلوات الله عليه فرمود رب طالب خير تضل قدمه. چه بسا انسان دنبال يك كار خيرى و عمل خيرى مى‏گردد و انجام بدهد، اما در عين حال قدمش لغزيده است و به هدفش نرسيده است. اشاره به اينكه تو بيخود از بيست فرسخ قبل المدينه محرم شده‏اى. براى چه قبل الميقات تو محرم شده‏اى؟ ثم قال بعد امام صادق فرمود يسرك عن صليت الظهر اربعا فى السفر. اگر نماز ظهر را چهار ركعت در سفر بخوانى، تو را خوشحال مى‏كند؟ لابد مى‏گويى چون دو ركعت بيشتر خواندم عبادت بيشتر كرده‏ام. تو را خوشحال مى‏كند. قلت لا. گفتم نه، در سفر بيش از دو ركعت حق ندارد كسى بخواند. قال فهو و الله زاك. امام صادق صلوات الله عليه فرمودند اين احرام قبل الميقاتت عين همان چهار ركعت نماز در سفر خواندن است كه خيال مى‏كند انسان كه يك كار بالاتر و مثلا كار بهترى را انجام داده است، در حالى كه اين غير صحيح است. خود اين تشبيهى هم كه امام صادق صلوات الله عليه در اينجا مى‏فرمايند خود اين هم دلالت بر آن حرف اول مى‏كند كه نماز مسافر را اگر كسى چهار ركعت بخواند اين باطلا واقع مى‏شود. لكن حرمت ذاتى ندارد. اينطور نيست كه يك حرمت ذاتى مثل اينكه يك عمل محرم خارجى را انجام داده است.اين در حقيقت يك حرمت قلبى و اعتقادى اينجا مطرح است. نه حرمتى كه مربوط به عمل خارجى و فعل جوانح يعنى جوارح ارتباطى داشته باشد. خود اين تشبيه هم همان مسئله اول را دلالت مى‏كند كه لا يجوز، لا يجوز حرمت تشريعى است، نه حرمت ذاتيه باشد. و همين طور در اين باب روايات ديگرى هم هست لكن چون مسئله مسلم است و رواياتش زياد، ديگر نيازى به ذكر آن روايات ملاحظه نمى‏شود.
    آن وقت نكته‏اى كه در متن اشاره مى‏فرمايند اين است، كه مسئله احرام از ميقات دو نكته در آن مطرح است. يكى اينكه قبل الميقات كسى محرم نشود و ديگر اينكه شروع احرام از ميقات باشد. اين خودش موضوعيت دارد. اگر كسى قبل الميقات محرم شد، لكن محرما از خود ميقات عبور كرد كه عبورش از خود ميقات در حال احرام بود. مثل اينكه از توى خود مدينه رسما محرم شد سر راه آمد رفت سرى هم به مسجد شجره زد. اين كافى نيست. اينطورى كه روايات دلالت‏
    مى‏كند، احرام من مواقيت خمسه يعنى شروع احرام و مبدائيت احرام بايد از مواقيت باشد، نه اينكه انسان در حال مرور به ميقات محرم بشود. لذا مواقيت اين خصوصيت هم در آنها وجود دارد كه بايد انسان شروع احرامش از ميقات باشد. چون احرام يك امرى است كه متقوم به نيت و قلبى است. اين نيت بايد در ميقات تحقق پيدا بكند. تلبيه بايد در ميقات تحقق پيدا بكند. حالا بعد هم استمرار پيدا مى‏كند، او به عنوان استمرار مطرح است. والاّ از نظر شروع بر حسب تعبيرات روايات حتما بايد از ميقات باشد. اين مطلب خيلى قابل بحث نيست.
    اما مى‏فرمايند كه دو مورد از اين مسئله استثنى شده است كه هر دو موردش مخصوصا اين مورد اول، اين جاى بحث است. مورد اول اين است كه، اگر كسى نذر بكند احرام قبل الميقات را؛ اين مى‏فرمايند هم صحيح است، جايز واجب الوفاء است. اگر كسى حالا قدر متيقنش كه بعضى از فروعش را بعدا عرض ميكنيم جايش را هم مشخص بكند. چون يك وقت كسى كلى احرام قبل الميقات را نذر ميكند، اين چه بسا ما در صحتش مناقشه داشته باشيم. بگويد لالله عليه عن احرم قبل الميقات. اين محل اشكال است. اما قدر متيقنش اين است كه يك جاى معينى كه آنجا ارتباطش با ميقات اين است كه قبل الميقات است، مثل مثلا كربلا. مثل كوفه كه در بعضى روايات وارد شده است. يا خراسان كه در بعضى از روايات ديگر وارد شده است. نذر مى‏كند احرام از كوفه را، نذر مى‏كند احرام از خراسان را كه كوفه و خراسان قبل الميقات است. اين حالا اين است كه مى‏خواهيم امروز بحث بكنيم.
    از نظر فتاوى يك شهرت تقريبا عظيمه‏اى در اين جا وجود دارد، كه مشهور بين فقها اين است كه اين نذر صحيح است و واجب الوفاء هم هست. حالا دليل را بعد بايد بخوانيم تطبيق بر قاعده‏اش خودش يك مسئله ديگرى است كه آن را هم رويش انشاء الله بحث مى‏كنيم. فتواى مشهور اين است، لكن در مقابل مشهور ابن ادريس قائل به عدم صحت اين نذر شده است. علامه در كتاب مختلف تقريبا همين طور، محقق در كتاب معتبر تمايل به اين معنا پيدا كرده است. فاضل هندى در كشف اللسام كه صريحا مخالفت با اين معنا كرده است. لكن ابن ادريس از جماعتى از فقها متقدم هم اين مسئله را نقل كرده است كه ايشان را در اين نقل تخطئه كرده‏اند. ايشان نقل كرده است كه سيد مرتضى هم همين حرف را مى‏زند. شيخ در كتاب خلاف همين حرف را مى‏زند. ابن ابى عقيل هكذا، صدوق هكذا. لكن اين نقل مورد تخطئه است آنها اين فرمايش را نفرموده‏اند. نه سيد مرتضى و نه ديگران. آنى كه مسلم است اين است كه، خود ابن ادريس در رأس مخالفين است، بعد از ايشان هم علامه و محقق در معتبر كه تمايل پيدا كرده است و صاحب كشف اللسام. و ريشه اين اختلاف اين است، در اين مسئله سه تا روايت وارد شده است. مجموعه رواياتى كه در رابطه با اين مسئله است، سه تا روايت است. يك روايتش مسلم ضعيف است من حيث السند است و كسى در ضعف سند آن روايت خدشه نكرده است. يك روايتش موثقه است ولى خب موثقه قابل مناقشه است. هم صغرا و كبرا. ممكن است كسى از نظر صغرى در موثقه بودن مناقشه بكند، ممكن است مثل صاحب مداركى پيدا بشود، در كبرايش مناقشه بكند. بگويد نه ما روايت موثقه را معتبر نمى‏دانيم. بايد روايت از نظر سند، صحيح باشد، آن هم صحيح اعلائى باشد كه ما به او تكيه بكنيم. و يك روايت ديگرى هست كه آن روايت ديگر مرجع واقع شده است. سند آن روايت خيلى مورد حرف و مورد داد و قال است. بعضى از بزرگان فقها كه در رابطه با حديث هم تخصص دارند تضعيف كرده‏اند آن روايت را. بعضى از فقها ديگر در مقام تصحيح سند آن روايت بر آمده‏اند كه خودش يك داستان جالبى دارد سند آن روايت. آن وقت ابن ادريس كه اصولا اگر اين سه روايت هم معتبر بودند براى او نقشى نداشت. براى اينكه خبر واحد را ايشان معتبر نمى‏داند. لذا با ابن ادريس خيلى بحث نيست. اما بامثل علامه محقق، صاحب كشف اللسام كه آنها روايات معتبره را به آن استناد مى‏كنند با آنها ما بحث داريم. اگر ثابت كرديم كه اين روايات معتبر است آن وقت در مقابل اينها مى‏توانيم دليلى داشته باشيم. حالا من آن دو تا روايتى كه فرق ندارد، آن را ميخوانم اما آن روايتى كه سندش خيلى حرف و حديث دارد او را موكول به بعد ميكنيم انشاء الله.
    عرض مى‏شود كه در باب سيزدهم از ابواب مواقيت باب سيزدهم حديث سوم اين باب كه روايت موثقه‏اى هست، كه حديثى است كه شيخ در تهذيب اين حديث را نقل كرده است. باسناده با دو تا سند هم نقل كرده است. باسناده عن محمد ابن الحسن الصفار عن محمد ابن الحسين عن احمد ابن محمد ابن ابى نصر در يك سند، از محمد ابن حسن صفار از محمد ابن حسين و اسنادى كه به محمد ابن حسن صفار دارد كه اسناد صحيح است و در يك طريق ديگر باسناده عن محمد ابن احمد ابن يحيى كه باز سند ايشان به محمد ابن احمد ابن يحيى صحيح است ايشان نقل كرده است عن الحسين ابن حسن لؤلوئى آن وقت حسين نقل كرده است عن احمد ابن محمد ابن سماعه. آنجا احمد ابن محمد ابن ابى نصر عن عبد الكريم، عن سماعه عن ابى بصير است. اينجا عن احمد ابن محمد ابن سماعه قائله‏اش اين است او از سماعه آن هم از عن ابى بصير كه راوى اولى عبارت از ابو بصير است و راوى از ابو بصير هم سماعه است. ايشان نقل كرده است عن ابى عبد الله عليه السلام، قال، ابو بصير مى‏گويد، سمعته يقول. من شنيدم كه امام صادق اين عبارت را مى‏فرمود، لو انّ عبدا انعم الله عليه نعمة. اگر عبدى را خداوند نعمتى را بر او انعام كرد، او الطلاه بلبية... يا اينكه او را مبتلا به يك بليه‏اى كرد و بعد او را نجات داد از آن بليه. فجهل على نفس اين در مقام شكر، برخودش به صورت نذر اين معنا را قرارداد كه ان يحرم به خراسان. احرامش به خراسان انجام بدهد و شروع احرامش از خراسان باشد كه بلا اشكال قبل الميقات است. كان عليه عن يتّم. بر او واجب است كه انجام بدهد اين ان يتم مثل همان اتّم الحج و العمرة لله است كه نظرتان هست ما معنى كرديم اتم الحج و العمرة لله يعنى عد الحج و العمرة لالله كان عليه ان يتم بر او لازم است كه اين معنا را ادا بكند و احرامش را از خراسان شروع بكند. منتهى آن فجعل على نفسه ولو اينكه ظاهرش اين است، كه بعد الانعام و بعد الخلاص من البليه اين معنا را نذر كرده است، آن هم مانعى ندارد، با اينكه معمول در باب نذر اين است كه كسى نذر مى‏كند در حال وجود بليه كه اگر خداوند او را از اين بليه نجات بدهد شكرا له تعالى مثلا فلان عمل خير را انجام بدهد. يا اگر خداوند مثلا به او خانه‏اى عنايت بكند، نعمتى عنايت بكند، آن وقت شكرا له اين كار خير را انجام بدهد. ظاهر عبارت روايت اين است كه بعد الانعام اين نذر واقع شده است. بعد التخلص من البليه اين نذر واقع شده است. آن هم مانعى ندارد، وقتى معمول در نذر قبل از انعام و قبل الخلاص من البليه است. اين روايت موثقه است. اگر ما بوديم و تنها همين روايت لعل كافى بود در اينكه ما اين حكم را ولو فرضا بر خلاف قاعده هم هست، بر خلاف قاعده اين حكم را به استناد اين روايت قائل بشويم.
    روايت ديگر كه مسلم ضعيف است، روايت دوم اين باب است. باسناده همان شيخ، عن احمد ابن محمد ابن عيسى عن محمد ابن اسماعيل، عن صفوان، عن على ابن ابى حمزه كه على ابنابى حمزه مطلق انصراف دارد به همان على ابن ابى حمزه بطائنى كه آن كذاب معروفى است كه رواياتش به هيچ وجه اعتبار ندارد. قال كتب الى عبد الله عليه السلام، اسئله ان رجل جهل لله عليه ان يحرم من الكوفه. براى خدا به گردنش خودش قرار داده است كه از كوفه محرم بشود كه قبل الميقات است. قال يحرم من الكوفه. نه تنها جايز است واجب است بر او كه از كوفه محرم بشود. لكن خب، اين روايت سندش ضعيف است. روايت ديگرى كه مى‏خواهيم روى آن بحث بكنيم انشاء الله روايت اول همين باب است، حالا دقت بفرماييد براى فردا انشاء الله.

تعدادبازدیدکنندگان
تاکنون
اکنون
Copyright © 2012 . All right reserved