يكصد و ششمين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1369
«اعوذ بالله من الشيطان الرجيم»
«بسم الله الرحمن الرحيم»
فرع ديگرى كه در اين مسئله سوم عنوان مىفرمايند اين فرع است «و لو نظر ان يحج فى سنة معينه لم يجز التأخير فلو اخر مع التمكن اصا و عليه القضاء و الكفاره».
فرع عبارت از اين است كه اگر كسى نذر بكند كه حجى را در سال معينى انجام بدهد. كه در حقيقت اصل الحج هم با واسطه نذر واجب مىشود. نه اين كه حجة الاسلام باشد. و نه اين كه يك نذر قبلى در رابطه با حج وجود داشته باشد. ابتداءً نذر مىكند كه مثلاً ان افاه الله من مرضه لله تعالى عليه ان يحج فى هذا السنه. خب اصل انعقاد نذر به لحاظ اين كه به حج متعلق شده، هيچ مانعى ندارد و ترديدى در صحت نذر نيست. در اين جا خب اين شخص سه حالت پيدا مىكند. يك حالت اين كه در همين امسالى كه نذر كرده حج را انجام بدهد، تمكن از حج پيدا نمىكند به هيچ وجه. كه خب اين را ما بعداً هم ذكر مىكنيم كه اگر تمكن پيدا نكرد اين جا نذر ساقط ميشود. نه قضا بر اين واجب است و نه كفاره واجب است. و نه عصيانى تحقق پيدا كرده. كما اين كه نقطه مقابلش هم خب، مسئله روشن است. اگر تمكن پيدا كرد، و حج را در همين امسال انجام داد، خب اين وفاى به خذر شده ديگر عصيانى، قضايى، كفارهاى بر او مترتب نيست. انما الكلام در اين صورت سوم است كه اگر تمكن داشت از اين كه حج نذرى را امسال انجام بدهد لكن با وجود تمكن انجام نداد و تأخير انداخت. در حالى كه هيچ مانعى از وفاى به نذر وجود نداشت. اين جا از نظر اين كه عصيان تحقق پيدا كرده و يك حكم شرعى وجوبى مخالفت شده، و استحقاق عقوبت بر او مترتب است، خب هيچ ترديدى نيست. در مسئله استحقاق عقوبت ديگر فرق نمىكند كه واجب، واجب تعبدى باشد يا واجب توسلى باشد. ولو اين كه وفاى به نذر واجب توسلى است. و مطلقا هم وجوبش، وجوب توسلى است، به خلاف نظريه بعضى از بزرگان مثل مرحوم سيد كه در بعضى از جاها ايشان مىفرمايد وجوب وفاى به نذر تعبديت و توسليتش تابع آن عمل متعلق نذر است. اگر عمل متعلق نذر، عمل عبادى باشد اين وجوب وفاى به نذر هم عبادى است. و اگر غير عبادى باشد، وجوب وفاى به نذر هم غير عبادى است. لكن تحقيق اين است كه مسئله وجوب وفاى به نذر هميشه به عنوان يك وجوب توسلى مطرح است. منتها عمل متعلق نذر فرق مىكند. اگر كسى نذر كرد صلات ليل را و بعد در مقام خواندن نماز شب بر آمد، به چى قصد تقرب مىكند؟ به چى جنبه عباديت مىدهد؟ صلات الليل عبادت است. اما وفاى به نذر كه به صلات الليل تحقق پيدا مىكند اين امرٌ ليس بعبادىٍّ. لازم نيست كه در اين جا وفاى به نذر را هم به عبادت و با قصد تقرب به آن برخورد بكند.
لكن در مسئله استحقاق عقوبت بر مخالفت تكليف وجوبى فرقى نمىكند. مىخواهد واجب، واجب تعبدى باشد، مىخواهد توسلى باشد، مخالفت تكليف وجوبى استحقاق عقوبت دارد مگر اين كه وجوبش، وجوب غيرى مقدمى باشد. اما واجبابت توسليهاى كه وجوبشان، وجوب نفسى است نه وجوب غيرى مقدمى اينها بر مخالفتشان استحقاق عقوبت مترتب است. پس در نتيجه اگر نذر كه در اين سال حج را انجام بدهد و با وجود تمكن انجام نداد، اين جا عصيان و استحقاق عقوبت در كار است. نه براى خاطر مخالفت يك امر تعبدى بلكه براى مخالفت وجوب وفاى به نذر كه يك وجوب توسلى است و در عين حال استحقاق عقوبت بر مخالفتش متربت است. اين معناش جاى بحث نيست. كما اين كه اين معنا هم جاى بحث نيست كه اين آدم به علت اين كه مخالفت به نذر كرده، كفاره حنث نذر گريبان او را ميگيرد و كان فى النذر عمداً مع التمكن من الاتيان بمتعلق نذر. خب كفاره مخالفت نذر بلا اشكال گريبان اين را ميگيرد و علاوه بر آن استحقاق عقوبت كفاره هم در كار است. لكن مسئله مهمى كه در اين جا و همينطور در فرع بعدى مطرح است دو تا مسئله
است. يكى اين كه آيا اين قضائش هم واجب است؟ خب نذر كرد امثال برود مكه، تمكن هم داشت و مخالفت كرد و نرفت. كفارهاش را هم مىدهد. گناهش هم مرتكب شده، اما در عين حال قضا هم بر او واجب است؟ مثل كسى كه صلات در وقت را عمداً ترك بكند علاوه بر استحقاق عقوبت مسئله قضا خارج الوقت گريبان اين را مىگيرد. پس يك بحث در اين است كه هل يجب عليه القضا ام لا يجب عليه القضا؟ بحث دوم اين است كه اگر قضا را انجام نداد، حتى مات و ورثه او بايد اين قضا را انجام بدهند آيا اين در رابطه با اصل تركه است يا در رابطه با ثلث است؟ اين جهت دوم بحث را در فرع بعدى كه در اين جهت هم با اين شركت دارد امام بزرگوار (قدس سره) مطرح كردند ما هم همان جا ان شاء الله مطرح مىكنيم. فرعى كه دنباله همين فرع است. اما آنى كه اين جا بايد بحث بكنيم و بحث بسيار مهمى است مسئله قضاست. خب، ما به چه دليل بگوييم بر اين قضا لازم است؟ اين نذر كرد كه امسال حج را انجام بدهد. نرفت انجام بدهد. دليلى كه ميگويد سال ديگر بايد اين حج را به عنوان قضا انجام بدهد آن دليل عبارت از چيه؟ از نظر فتاوا آن طورى كه صاحب جواهر فرموده كه در كلام اكثر اصحاب اين مسئله به صورت يك مسئله قطعيه ذكر شده كه حتماً بايد قضا بكند. و بلكه بعضى از فقها نسبت به همه اصحاب دادهاند. گفتهاند المقطوع به فى كلام جميع الاصحاب اين است كه در اين جات مسئله قضا است. مثل نمازى كه انسان در وقت ترك بكند. مثل روزهاى كه انسان در ماه رمضان ترك بكند، يجب عليه القضا، حج نذرى مقيد به زمان معين اگر در آن زمان انجام نشود در حالى كه تمكن وجود داشته اين يجب قضائه.
خب، ما الدليل على ذالك؟ دليل بر اين مطلب چيه؟ اين جا وقتى كه انسان با كلمات و با بيانات بزرگان فقها ارتباط پيدا مىكند بيانات مختلفى و در نتيجه فتاواى مختلفى از نظر توسعه و عدم توسعه انسان ملاحظه مىكند. مرحوم سيد (قدس سره) در متن عروه ايشان تقريباً يك ضابطه كليهاى بيان مىكنند كه عرض كرديم مرحوم سيد در كتاب الحج فقط صرفاً به ذكر فتوا اكتفا نكردهاند. ايشان اشاره به دليل و گاهى هم مفصل دليل را ذكر كردهاند. ايشان از اين راه وارد مىشوند. مىفرمايند كه در مسئله دين، دين الناس و دين المخلوق خب اين معنا مسلم است كه دين ولو اين كه كسى تمكن هم داشته باشد و نپردازد و وقتش هم سر آمده باشد، اين طور نيست كه فقط مخالفت يك حكم تكليفى انجام داده باشد، دين اشتغال ضمه است و اين اشتغال ضمه تا زمانى كه اداء الدين و يا ادراء دائن تحقق پيدا نكند اين اشتغال ضمه محفوظ است. حتى با موت مديون هم اين اشتغال از بين نمىرود. بلكه بعد از موت بر ورثه لازم است كه دين ميت را ادا بكنند. و اين قدر مسئله دين اهميت دارد كه عرض كرديم در آيات، آيات مربوط به ارث در چند تا آيه بعد از آنى كه سهام و فروض را مشخص مىكند مىفرمايد من بعد وصيتٍ يوصى بها او دينٍ. يعنى مسئله ارث بعد از وصيت و دين است. اول حساب دين و وصيت مطرح است. بعد مسئله ارث مطرح است. و از بعضى از رواياتى كه قبلاً هم خوانديم استفاده مىشد كه دين بر وصيت هم تقدم دارد. در درجه اول مسئله دين است. بعد مسئله وصيت است. در درجه سوم مسئله ارث مطرح است.
پس دين اين قدر قوى است كه بواسطه موت هم از بين نمىرود و بر ورثه لازم است كه از تركه ميت آن هم من اصل التركه دين را بپردازند. خب وقتى كه اين معنا را شما در باب دين پذيرفتيد مرحوم سيد ادعا مىكنند كه تمامى واجبات الهيه عنوان دين الله را دارد. تمامى واجبات الهيه. چه آن واجباتى كه صرفاً جنبه مالى داشته باشد. مثل مسئله خمس و زكات. و چه آن واجباتى كه اختلاطى از مال و از اعمال است مثل مسئله حج هم جنيه مالى دارد و هم جنبه اعمال و مناسك دارد و چه آن واجباتى كه عمل محض بيش نيستند. مثل مسئله روزه. مثل مسئله نماز كه اينها عمل محضند. امور مالى نيستند. امور مختلط و ملفق از مال و غير مال هم نيستند. اينها همه دين الله است. حتى در باب نذر ايشان مىفرمايد كسى كه نذر مىكند آن هم در برابر خداوند مديون مىشود. و شاهدش هم اين است كه لله علىّ مىگويد. همان تعبيرى كه در باب دين مخلوق مطرح است، در باب نذر هم مسئله به همين كيفيت است. بعد مىفرمايد نه اين كه شما خيال بكنيد اين مسئله نذرى را كه ما مىگوييم در آن جايى است كه مثلاً نذر بكند كه حجى را انجام بدهد. نذر بكند صلات ليل را بخواند، نه تنها آن جا بلكه اگر
نذر كرد گفت لله علىّ ان اعطى زيداً درهماً. لله علىّ كه من يك درهم به زيد بدهم. مىفرمايد بعد از تماميت صيغه نذر اين مديون به زيد نيست. اين باز مديون به خداوند است. خدا دائن نسبت به اين است. خداوند بر عهده او اين معنا را به واسطه التزام خودش قرار داده ك يك درهم به زيد اعطا بكند و الا خيال نشود كه تا انسان گفت لله على ان اعطى زيداً درهماً زيد به صورت يك طلبكار بيايد سراغ انسان بگويد ما يك درهم از تو طلب داريم. نه، زيد طلبكار نيست. طلبكار خداوند است كه با كلمه لله على خودش، خداوند را طلبكار قرار داده بر او عهده خودش. لذا مرحوم سيد مىفرمايد كه در اين مثال هم كه شايد انسان ابتداءً خيال بكند كه پاى پول آن هم در رابطه با مردم مطرح است عنوان دين الله كنار گذاشته مىشود. نه مسئله اين نيست. تمامى واجبات الهيه، حتى نماز، دين الله است و اين را من عرض مىكنم كه در باب صلات هم مثل اين كه بعضى از روايات داردكه انّها دين الله.
در باب حج هم دارد كه از اول ما مكرر عرض مىكرديم آيه حج با كلمه لله على الناس مسئله حج را مطرح كرده. اما مرحوم سيد مىفرمايد هيچ فرق نمىكند. لله على الناس حج البيت مسئله دين الله را در رابطه با حج مطرح مىكند. اقيم الصلات هم همين نقش را دارد. مىگويد صلات دين الله است. يعنى ضمه اشتغال پيدا مىكند. ضمه اشتغال به اين عمل در برابر خداوند تبارك و تعالى دارد. در حقيقت در مسئله دين خوب اين نكته را دقت بفرماييد، صرف اين نيست كه مديون يك تكليفى در برابر دائن دارد كه دين را به او بپردازد. نه، يك جهت وضعيه كه عبارت از اين كه ضمهاش در برابر دائن مشغول است و او يك چيزى را بر ضمه مديون مالك است. همانطورى كه انسان گاهى عين شخصيه را مالك است گاهى يك مالى را بر ضمه مالك مىشود. لذا در مسئله دين مخلوق صرفاً جنبه تكليف نيست كه يجب على المديون اداء دينه. بلكه اشتغال ضمه مطرح است. كه اين اشتغال ضمه نقشش اين است كه اگر مديون هم از بين رفت و مرد ديگر تكليف از خودش ساقط شد، در عين حال آن اشتغال ضمه به قوت خودش باقى مىماند. و بر ورثه لازم است كه آن اشتغال ضمه را رعايت بكند. مىفرمايد كه من حرف ايشان را نقل مىكنم. گوش بدهيد شما. جايى كه ما حرف نقل مىكنيم فقط گوش بدهيد ببينيد حرف را درست نقل مىكنيم يا نه. حالا هنوز ما اختيار نكرديم چيزى را. تمام واجبات الهيه ايشان مىفرمايد همين نقش را دارد. يعنى ضمه شما در پيشگاه خدا در برابر نماز اشتغال دارد. در برابر روزه اشتغال دارد. با اين كه نماز و روزه هيچ مسئله مالى نيستند. ارتباطى هم به مال ندارند. اما در عين حال اشتغال ضمه است. بله، مىفرمايد كه شايد يعنى بالاتر بعضى از موارد نادره است كه آن جا ديگر اشتغال ضمه معنا ندارد. جاى اشتغال ضمه نيست. مثل اين كه اگر كسى به علت شدت گرسنگى در حال تلف شدن است. خب اين جا وظيفه انسان از باب حفظ نفس محترمه اين است كه از غذاى خودش، از مال خودش چيزى در اختيار اين بگذارد تا اين كه اين تلف نشود. و نفسش محفوظ بماند. حالا اگر كسى نكرد اين كار را. آيا با مخالفت اين تكليف اشتغال ضمهاى است. نكرد و او هم مرد. ديگر موضوع هم منتفى شد. اين جا اشتغال ضمهاى تحقق ندارد اصلاً فقط يك تكليفى بوده، رعايتاً لحفظ النفس، اين هم رعايت نكرد. استحقاق عقوبت هم دارد. اما در عين حال هيچ گونه اشتغال ضمهاى در اين جا نيست.
در باب نفقه اقارب هم همينطور است. ايشان مىفرمايد كسى كه مثلاً وظيفهاش اين است كه خرج پدرش را بدهد. به علت اين كه پدر فقير است و اين متمكن است و وظيفهاش اين است كه مخارج او را بپردازد. حالا اگر نپرداخت. نپرداخت با اين كه وظيفهاش بوده. آيا اين سبب مىشود كه به علت نپرداختن يك اشتغال ضمهاى پيدا بكند كه بعداً اگر يك روزى پشيمان شد، بايد مخارج آن روزهايى را كه نپرداخته جبران بكند؟ اين را ديگر در باب نفقه اقارب نمىگويند. اما به خلاف نفقه زوجه اين مسئله در آن مطرح است كه اگر نپردازد و بعد روزى پشيمان بشود بايد نفقه گذشته را هم بپردازد. مرحوم سيد مىفرمايد كه از اين موارد كه بگذريم تمامى واجبات الهيه عبارتٌ اخرى از اشتغال ضمه است. وقتى كه عبارت اخرى از اشتغال ضمه شد ديگر به دنبال اين مسئله وجوب قضا روشن ميشود. ديگر وجوب قضا يك مسئلهاى است كه به دنبال اين
است. يعنى اگر شما مىبينيد كه نماز قضائش واجب در خارج وقت، كانّ مرحوم سيد مىفرمايد اين يك امرى برخلاف قاعده نيست. لازمه اشتغال ضمه و دين الله بودن اين است كه بايد اين دين ادا بشود. حالا معصيت كرد و در وقت نپرداخت در خارج وقت بپردازد. در باب صوم همينطور. در باب حجة الاسلام كه روايتش را هم خوانديم قبلاً كه در آن روايت مىگفت اگر كسى حجة الاسلام بر او استقرار پيدا كرد و انجام نداد حتى مات، اين چه وصيت به حجة الاسلام كرده باشد يا وصيت نكرده باشد، بعد الموت ورثه او بايد حجة الاسلام را از ناحيه او انجام بدهند. و بعد هم تعبير ذكر شده بود. انّه بمنزلة الدين الواجب. در تعبير روايت انّه بمنزلة الدين الواجب در رابطه با حجة الاسلام شده بود و در يك روايت خفعميه بود كه او ديگر كلمه منزلت را هم نداشت. در باب حج، حجة الاسلام، تعبير به دين الله كرده بود. دين الله احب ان يقضى. يعنى اگر دين مردم را شما قضا ميكنيد و ادا مىكنيد، خب دين خدا در رابطه با دين مردم احب ان يتحقق فيه القضا و ان يتحقق فيه الاتيان ولو بعد الوقت.
پس مرحوم سيد مىفرمايد كه اين حرفى كه گفته مىشود كه قضا به امر جديده و تا زمانى كه ما امر خاصى در رابطه با قضا يك واجبىدر خارج وقت نداشته باشيم ما ملتزم به قضا نمىشويم هذا الكلام ضيعفٌ. ما نياز به امر جديد نداريم. ما نياز به يك دليل خاص در باب وجوب قضا نداريم. كما اين كه ثابت شد كه واجبات الهيه دين اللهاند و سر و كار با ضمه و اشتغال ضمه دارند. خود اشتغال ضمه اقتضا مىكند مسئله قضا را. و بعد اضافه مىكنند كه مسئله قضا عنوانش، عنوان توبه نيست كه كسى بيايد بگويد كه قضا جنبه توبهاى دارد. يا جنبه كفارهاى دارد. نه، مسئله قضا يك عنوان سومى است. نه به باب توبه ارتباط دارد، نه به باب كفاره ارتباط دارد. بلكه اين لازمه اشتغال ضمه است. همانطورى كه در دين المخلوق اشتغال ضمه اقتضا مىكند كه حتى بعد الموت هم اين دين قضا بشود و ادا بشود، در باب دين الخالق هم يك اشتغال ضمه است و سر و كار با ضمه دارد لازمه اين اشتغال ضمه اين است كه اين قضا لازم دارد. در حقيقت خلاصه مفاد كلام سيد در اين جا اين استكه قضا در تمامى واجبات على طبق القاعده است. مگر همان دو سه موردى كه خودشان استثنا كردهاند. از آن دو سه مورد كه بگذريم در تمامى موارد على طبق القاعده بايد قضا بشود. از جمله همين مسئله ما نحن فيه است كه اگر كسى نذر كرد كه در امسال حج را انجام بدهد و با اين كه تمكن داشت، مع ذالك حج را انجام نداد، به لحاظ اين كه اين حج نذرى دين الله تبارك و تعالى و ضمه در برابر اين اشتغال پيدا كرده لازمه اين اشتغال اين است كه ولو اين كه قيد زمانى اش از دست رفته، ديگر حج مقيد به امسال را نمىشود تكرار كرد، لكن اصل اشتغال ضمه به حج محفوظ است و لازمه اين اشتغال اين است كه بعداً قضا بشود.
اين يك قول در مسئله. دو تا قول ديگر هم در رابطه با كلى مسئله واجبات وجود دارد كه ما بايد آنها را هم ذكر بكنيم و بعد در نتيجه ببنيم كه كداميكى از اينها را يعنى روى هم رفته ببنيم آيا مسئله قضا در مواردى كه قضا واجب است اين على وفق القاعده است كه اگر دليلى هم براى وجوب قضا نبود، ما قائل مىشديم يا اين كه مسئله قضا على خلاف القاعده است. هر كجا دليلى بر آن قائم شده باشد ما قائل مىشويم و هر كجا دليلى قائم نشده باشد، ما ملتزم نمىشويم. تا بعد ان شاء الله.
«و الحمد لله رب العالمين»
