سه نكته درباره ولایت مطلقه

1 - ولایت یا مسوولیت مطلقه ، اختصاص به برترین فقیه جامع الشرایط زمان دارد كه

اولا اجتهاد مطلق دارد و همه ابعاد اسلام را به خوبى مى شناسد .

وثانیا از عدالت و امانتى در خور اداره جامعه اسلامى بهره مند است كه او را از كجروى ها و هوامدارى ها دور مى سازد .

و ثالثا ، داراى شناخت دقیق زمان و درك شرایط جارى جامعه و هوش و استعداد سیاسى و قدرت مدیریت و شجاعت و تدبیر است .

و چنین فقیهى را خبرگان مجتهد و عادل و منتخب مردم ، پس از فحص و جستجوى فراوان ، شناسایى كرده ، به مردم معرفى مى نمایند و سپس ، بر بقا و دوام و اجتماع همه شرایط و اوصاف رهبرى در شخص رهبر نظارت دارند و از اینرو، وجهى براى نگرانى نسبت به عدم كارایى یا هوامدارى و دیكتاتورى فقیه حاكم وجود ندارد.

2 - گفته شد كه فقیه جامع الشرایط، همه اختیارات پیامبر صلى اللّه علیه و آله و امامان (علیهم السلام ) كه در اداره جامعه نقش دارند را داراست .

این سخن ، بدان معناست كه فقیه و حاكم اسلامى ، محدوده ولایت مطلقه اش تا آنجایى است كه ضرورت نظم جامعه اسلامى اقتضا مى كند اولا، و ثانیا به شان نبوت و امامت و عصمت پیامبر و امام مشروط نباشد و بنابراین ، آن گونه از اختیاراتى كه آن بزرگان از جهت عصمت و امامت و نبوت خود داشته اند، از اختیارات فقیه جامع الشرایط خارج است .

و اگر مثلا پیامبر اكرم صلى اللّه علیه و آله بنابر شان نبوت و عصمت خود، درباره ازدواج دو نفر كه خارج از مساله اجتماع و ضرورت اداره جامعه است نظرى صادر فرموده و آنان را به ازدواج دعوت و امر نموده اند، در چنین مواردى ، ولى فقیه ، اختیارى ندارد و هر موردى از اختیارات آن بزرگان كه ثابت شد منوط و مشروط به سمت هاى اختصاصى آنان مى باشد و مربوط به اداره جامعه نیست مانند نماز عیدین كه در عصر خود امام زمان (ارواحنا فداه ) واجب است از حوزه اختیارات فقیه خارج مى گردد.

امام خمینى (رض ) با همه بزرگى و عظمتى كه داشتند و نظریه ولایت مطلقه فقیه را مطرح نمودند، درباره نماز عید فطر و عید قربان احتیاط مى كردند و مى فرماید: احتیاط آن است كه در عصر غیبت ، فرادا خوانده شود و به جا آوردن آن در جماعت به قصد رجاء و نه به قصد ورود، اشكالى ندارد (427) اكنون نیز كسى از فقها قائل نشده است كه نماز عیدین ، در عصر غیبت ولى عصر عج واجب است ، زیرا امام آن دو نماز در صورت وجوب خصوص معصوم است و در صورت نبودن امام معصوم علیه السلام ، حاكم اسلامى یا منصوب خاص از سوى ایشان امام جماعت خواهد بود.

3 - مقصود از ولایت مطلقه ، ولایت مطلقه در اجراى احكام اسلام است ، یعنى فقیه و حاكم اسلامى ، ولایت مطلقه اش ، محدود به حیطه اجراست نه اینكه بتواند احكام اسلام را تغییر دهد اولا و ثانیا در مقام اجرا نیز مطلق به این معنا نیست كه هر گونه میل داشت ، احكام را اجرا كند، بلكه اجراى احكام اسلامى نیز باید توسط راهكارهایى كه خود شرع مقدس و عقل ناب و خالص بیان نموده اند، صورت گیرد.

بنابراین ، ولایت مطلقه فقیه را مى توان با سه امر ذیل بیان نمود:

1) فقیه عادل ، متولى و مسوول همه ابعاد دین در عصر غیبت امام معصوم علیه السلام است و شرعیت نظام اسلامى و اعتبار همه مقررات آن ، به او بر مى گردد و با تایید و تنفیذ او مشروعیت مى یابد.

2) اجراى همه احكام اجتماعى اسلام كه در نظم جامعه اسلامى دخالت دارند، بر عهده فقیه جامع الشرایط است كه یا خود او به مباشرت آنها را انجام مى دهد و یا با تسبیب به افراد صلاحیت دار تفویض مى كند.

3) در هنگام اجراى دستورهاى خداوند، در موارد تزاحم احكام اسلامى با یكدیگر، ولى فقیه براى رعایت مصلحت مردم و نظام اسلامى ، اجراى برخى از احكام دینى را براى اجراى احكام دینى مهم تر، موقتا تعطیل مى كند و اختیار او در اجراى احكام و تعطیل موقت اجراى برخى از احكام ، مطلق است و شامل همه احكام گوناگون اسلام مى باشد، زیرا در تمام موارد تزاحم ، اهم بر مهم مقدم مى باشد و این تشخیص علمى و تقدیم عملى ، به عهده فقیه جامع الشرایط رهبرى است .

تذكر: ولایت فقیه عادل ، داراى صفات ثبوتى است كه در فصل سوم كتاب ، به تفصیل درباره آنها بحث شد (428) و نیز داراى صفات سلبى است كه نشانه حریت امت اسلامى و آزادى مكتب رهائى بخش اسلام است :

1 - ولایت فقیه عادل ، از سنخ سرپرستى هاى موروثى نیست تا در اسره اى (خاندانى ) محبوس گردد و دوده اى (نسلى ) به آن پرسه زنند و آن را به نام خویش ثبت كنند.

2 - ولایت فقیه عادل ، با حفظ عدم توراث ، از آسیب اطلاق و گزند رهائى ، رهاست ، یعنى مطلق و بى قید نیست تا به صورت حكومت استبدادى درآید، بلكه داراى قیود وافر علمى و فراوان عملى است كه حفظ آنها، حدوثا و بقا لازم مى باشد.

بنابراین ، ولایت فقیه عادل ، مشروط به شرایط مزبور است كه : لا ولایه الا بتلك الشروط كما لاصلاه الا بطهاره .

اگر والى امت اسلامى ، حدوثا فاقد برخى از آن شرایط علمى یا عملى باشد، هرگز به ولایت نمى رسد و اگر بقا واجد آنها نبود از سرپرستى مسلمین منعزل خواهد شد، چنانكه مبسوط آن در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران آمد و تشخیص آن ، بر عهده خبرگان است . (429)

آشنایان به فقه اسلامى آگاهند كه ولایت بر امور جامعه ، وظیفه است نه امتیاز، و به عنوان واجب عینى یا كفائى بر واجدان شرایط الزام شده است .

لذا در نصوص تكریم فقیهان و در احادیث تجلیل عالمان دینى چنین آمده است :

قال رسول الله : الفقها امنا الرسل ما لم یدخلوا فى الدنیا (430) ورود فقیه در دنیا، همان دنیاطلبى و جاه خواهى و زر اندوزى و یارى رسانى به زورمداران و... است و فقهى كه رهنمود نبرد با زر و زور نباشد، مرد رهبرى نخواهد بود وگرنه ، عرض خود مى برد و زحمت امت روا مى دارد، كه البته ساخت فقهاى دینى ، از چنین لوث و روثى منزه است ، زیرا عدالت آنان ، حصن حصینى است كه تسخیرناپذیر است .

منبع :کتاب ولایت فقیه آیه الله جوادی املی