ولايت فقيه پس ازانقلاب اسلامى

بـى گـمـان, نـقـش امـام خمينى در احيإ مساله ولايت فقيه, روشنگرى و اسـتـوارسـازى جايگاه بلند آن و سرانجام نهادينه كردن آن, چشم گير و ستودنى است.

براساس همين باور فقهى است كه بـه مـبـارزات ضـدطاغوتى شدت و گسترش مى بخشد, تا آن گاه كه در حوزه عـلـمـيه نجف اشرف, به طور رسمى انديشه حكومتى خود را به عنوان ولايت فـقـيه, به بحث مى گذارد و مبانى فقهى آن را به درستى روشن مى كند و تـا دستيابى به برقرارى يك نظام سياسى و استوارسازى سيستم حكومتى به نـام جـمـهـورى اسلامى, با رهبرى ولى فقيه و مبنى قرار دادن اصل ولايت مطلقه فقيه, به تلاش خستگى ناپذير خود ادامه مى دهد.2

ولايت فقيه پس ازانقلاب اسلامى

با طرح استوار و قوى ولايت مطلقه فقيه از سوى امام و با به بار نشستن ايـن انديشه سياسى حكومتى با شكل گيرى جمهورى اسلامى در ايران, مساله ولايـت فقيه, جستارهاى در پيوند با آن, در مقياس گسترده اى مورد توجه واقـع شـد. بـحـث درباره زواياى گوناگون آن در محافل علمى, فرهنگى و سياسى در داخل و خارج كشور از جايگاه ويژه اى برخوردار شد.

امـروزه انـديـشـه حـكومت اسلامى, با محور بودن اصل ولايت مطلقه فقيه, حـسـاسيتهايى را در پى داشته و پرسش و شبهه هايى را در ذهن و انديشه انـديـشـه وران و سـيـاسـيون داخلى و خارجى برانگيخته و در نتيجه با بازتابهاى گوناگونى روبه رو شده است.

پـرسـشـهـا, شـبـهـه هـا و دغدغه ها درباره ولايت مطلقه فقيه, ريشه و انگيزهاى جداى از هم و گوناگون دارد:

الـف. پـاره اى از نظرهاى ناهمخوان و ناساز با اصل ولايت مطلقه فقيه, ريشه در مبانى, مبادى و باورهاى علمى و شيوه هاى اجتهادى دارند.

بـسـيار روشن است كه اظهار نظرهاى گوناگون و ناسازگار, اگر از مبانى اصـولـى و اجـتـهـادى سـرچشمه گرفته باشد, پديده اى طبيعى شايد گريز نـاپـذيـر بـاشد. دانش فقه, جز دانشهاى نظرى است و اختلاف ديدگاهها و گـونـه گـونـى برداشتها در دانشها و مسأل نظرى امرى است طبيعى و در بـسـيـارى مـوارد سـازنده و پيش برنده و ستودنى, در اصل رشد و توسعه دانـشـهـاى نظرى و از جمله علم فقه, زاييده همين تضارب آرإ و اختلاف نظرهاست.

حل اختلاف ناشى از مبانى و مبادى بر سر مسأل نظرى, شيوه ويژه خود را مى طلبد.

ب. پـاره اى از انـديـشه هاى ناهمخوان با نظريه ولايت مطلقه فقيه, از نـاآگـاهى نظريه پردازان سرچشمه مى گيرند. اينان با نداشتن تخصص لازم و برداشتهاى ناصواب در مساله به اظهار نظر مى پردازند و فضاى فكرى و انـديـشـگى جامعه را مى آلايند. درمان اين گونه تضاربها نيز راه ويژه دارد.

از ايـن روى, شايسته است مساله, همه سويه بررسى شود, و آثار و احكام ويـژگـيها و حدود آن, به دور از هرگونه زياده روى و كند روى, و بدون دخـالت دادن گرايشهاى سياسى و گروهى, تنها به عنوان يك موضوع علمى و مـسـالـه فقهى برابر معيارها و ترازهاى شناخته شده فقاهتى و اجتهادى بـه بـوتـه تحقيق گذاشته شود و با روشنگرى دقيق و همه سويه مساله به پرسشها, شبهه ها و اشكالها پاسخى در خور ارأه شود.

و آن چـنـان كـه شـايـسته يك تحقيق و پژوهش علمى است, مطالب و مباحث بازشناسى و قدر و قيمت علمى هر انديشه روشن شود.

كـوتـاه سـخن آن كه:

جداسازى و مرزبندى بين انديشه هاى متكى بر ريشه هـاى فـكـرى و داراى مـبـانـى علمى از قلم زنيهاى سياسى در هر تحقيق عالمانه, امرى است لازم و ضرورى.

در مساله ولايت مطلقه فقيه, دو ديدگاه كلى وجود دارد.

1. نا باورمندان به ولايت مطلقه فقيه.

2. باورمندان به ولايت مطلقه فقيه.

دلـيـل درخور اعتمادى كه بتواند نيابت عامه و ولايت مطلقه فقيه را از جـانـب امـام معصوم(ع) در روزگار غيبت ثابت كند, به گونه اى كه تمام اخـتيارهاى پيامبر و امام به عنوان رهبر جامعه براى فقيه ثابت باشد, پيدا نشده است.

صـاحـبـان ايـن ديـدگاه, دليلها, ديدگاه باورمندان به ولايت مطلقه را بـرابـر تـرازهـا و مـعـيارهاى اجتهادى به بوته نقد گذاشته و ناتمام دانسته اند.

در بـرابـر, بـاورمندان به ولايت مطلقه, بر اين باورند: ولايت و زعامت امـت بـا تـمام شوون و اختيارهايى براى پيامبر و امام در حوزه اداره جـامـعـه ثـابت است, در زمان غيبت, بى كم وكاست در خور شان و شايسته فـقيه آگاه, مدير, مدبر و عادل و پرهيزگار است, مگر آن كه در جاهايى دلـيـل خـاص پـيدا شود كه انجام آنها در حوزه اختيار معصوم است. اين ديـدگـاه بـراى بـه كرسى نشاندن و ثابت كردن ديدگاه خود, از راهها و روشـهايى استفاده كرده و به دليلهايى استدلال جسته و در پايان اعتقاد و پـايـبـندى بر ولايت مطلقه فقيه را با توجه به مبادى و مقدمات بحث, جزء بايسته ها و مقوله هاى روشن و بى آميغ فقهى بر شمرده است.

پـيـش از آن كـه بـه تفسير و تعريف ولايت مطلقه و بيان قلمرو اختيار, ويـژگـيـها و دليلهاى ثابت كننده و رد كننده آن پرداخته شود, بايسته اسـت, يـك بـحـث فشرده و كوتاه, در باره ولايت پيامبر(ص) و امام(ع) و قـلـمـرو اخـتيارهاى آنان مطرح شود. بى گمان, روشن شدن بحث در ناحيه اصل, در روشنگرى آن از جانب فرع نقش بسيار مفيد و كارامد دارد.

روشن است كه ولايت به معناى پيوند استوار بين كسان, يا كسان و چيزها, مـعـنـاهـا و مـرتبه هاى گوناگونى دارد. آنچه با بحث ما سازگار است, ولايـت بـه مـعـنـاى حـق سرپرستى و دخالت در امور و شوون ديگران است, مـانـنـد دسـت يازيدن در مال و جان و دخالت در سرنوشت مردم. ولايت به مـعـنـاى ياد شده, يك مفهوم و پديده جعلى و قراردادى است كه نيازمند بـه اعـتـبـار اعـتـبار كننده; از اين روى, حالت عدمى دارد و پيشينه نيستى.

حـكـم بـه وجـود و هست شدن ولايت, نياز استدلال دارد و اصل ثبوت دلالت, قلمرو و حدود و موارد آن دليل معتبر مى طلبد.

اصل اولى در باب دلالت

عقل و شرع حكم مى كند كه هيچ كس حق هيچ گونه حاكميت, مالكيت و ولايتى نسبت به سرنوشت و امور زندگى ديگران نداشته باشد.

حـاكميت و ولايت مطلقه بر سراسر وجود و شوون مردم, تنها از آن خداوند متعال, آفريننده و مالك حقيقى همه هستى و از جمله انسانهاست.

شـيخ انصارى و ديگر فقيهان, مانند امام خمينى, پيش از آغاز بحث ولايت پيامبر, امام و فقيه, در مساله اصل و قانونى پايه گذارى كرده اند به نام اصل ولايت نداشتن كسى بر كسى:

(مقتضى الاصل عدم ثبوت الولايه لاحد بشىء من الامور المذكوره.)3

بـه نـگـرش فنى و صناعت علمى, تاسيس اصل و پايه گذارى قاعده نخستين, امرى است لازم و كارساز.4

بـحث و بررسى درباره ولايت فقيه و هر انگاره و گزاره علمى ديگرى ممكن است با يكى از سه انگاره زير روبه رو باشد. از باب مثال, موضوع ولايت فقيه, با سه انگاره زير روبه روست:

1. با برهان و دليل معتبر ثابت شود كه فقيه در حوزه امور اجتماعى كه بـايـستگى آنها, جاى هيچ گمان و شكى ندارد; يعنى امور حسبيه, ولايت و حق دخالت دارد.

2. در جاهايى, در مثل, مانند: جهاد ابتدأى و... از قلمرو ولايت فقيه خارج و از ويژگيهاى ولايت پيامبر وامام به شمار مى آيد.

3. در جـاهـايى شك و شبهه است كه آيا فقيه حق ولايت و سرپرستى و عهده دارى آنـهـا را دارد يا ندارد, در مثل, اجراى حدود, اقامه نماز جمعه آيا در قلمرو ولايت فقيه است يا از حوزه ولايت او خارج است.

آن جـا كـه بـا دليل استوار و قوى و يقين آور, ولايت ثابت شده, برابر همان دليل عمل مى شود.

و امـا نـسبت به حالت و انگاره سوم كه نمى دانيم آيا ولايت براى فقيه ثـابـت اسـت, يـا خير, ملاك همان اصل و قانون اولى در مساله است و با پـايـه گـذارى اصل عدم ولايت و پذيرش آن, هر جا نسبت به هركس و در هر مـوردى كـه شـك در ولايت داشته باشيم, با بازگشت به اصل, حكم به نبود ولايت مى كنيم.

بنابراين, نأره بنيان گذارى قاعده اوليه و آشنايى با اصل نخستين در هـر موضوع و مساله اى آن است كه در موارد شك و گمان و دسترسى نداشتن بـه دلـيل, نه براى بود و نه براى نبود آن, ملاك قضاوت همان اصل اولى موجود در مقام خواهد بود.

و مـا نـيـز از تاسيس اين اصل در جاى جاى اين نوشتار, به مناسبت سود خواهيم برد.